تهران – ایرنا – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:اولویت نخست دولت یازدهم پس از آوار برداری تحریم ها ایجاد رونق کسب و کار در کشور و توجه به معیشت طبقه متوسط و محروم جامعه است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین بیان کرد: برای سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی پنج درصدی هدفگذاری شده بود که از ابتدای سال به تحقق این هدف امیدوار بودیم و خوشبختانه اکنون از هدف پنج درصد عبور کردهایم. امیدوارم در ادامه سال نیز نه تنها همین نرخ رشد را داشته باشیم، بلکه به حوزههای مختلف اقتصاد هم تسری یابد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر نرخ رشد اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصاد افزایش یافته، برای مثال در بخش کشاورزی که البته در سالهای گذشته و حتی در دوران تحریم نیز نرخ رشد این بخش مثبت بود و هیچگاه منفی نبود. همچنین هم اکنون در بخش صنعت که نتایج آن به خوبی در جامعه دیده میشود نرخ رشد مثبت شده و در دیگر حوزهها هم نرخ رشد رضایتبخش است.
طیبنیا با اشاره به جهتگیری فعلی دولت، به سوی فعال کردن بخش مسکن بیان کرد: با توجه به اینکه صنایع زیادی به بخش مسکن وابسته هستند فعال شدن بخش مسکن میتواند منجر به رشد اقتصادی شود که در زندگی عموم مردم قابل لمس است. برنامههایی برای خروج از رکود اجرا کردهایم و برنامههای دیگری نیز خواهیم داشت، اما اکنون شاهد قرائن و نشانگرهای برنامههای اجرا شده هستیم. تمامی نشانگرهای رشد مسکن نشان میدهند که در آینده نزدیک شاهد رشد بخش مسکن در کشور خواهیم بود.
وی افزود: از اینکه دولت نیز در هدف مقابله با تورم موفق بوده خوشحالیم و امروز تورم در کشور تک رقمی است و بالاترین نرخ رشد در کشورهای منطقه به ایران اختصاص دارد. در جلسه وزرای اقتصاد کشورهای نفتی در مهرماه طبق ارزیابی حاضران ایران موفقترین عملکرد را در بین کشورهای نفتی از لحاظ مقابله با آثار کاهش قیمت نفت داشته است، زیرا در مواقع کاهش قیمت نفت کشورهای مبتنی بر اقتصاد نفتی با دو مشکل همزمان افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی روبهرو هستند که خوشبختانه با وجود اینکه یکی از شدیدترین کاهش قیمت نفت در سالهای گذشته از نظر مدت کاهش و میزان کاهش قیمت را تجربه کردیم اما نرخ رشد از زمستان مثبت شده بود و دوباره نیز در جهت افزایش نرخ رشد در حرکت هستیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: تمام قوا، مردم و رسانهها که نقش بسیاری در جهت اصلاح نظام اقتصادی، بهبود زندگی مردم و افزایش نرخ رشد دارند در این زمینه همکاری کنند.
طیبنیا گفت: از اواخر سال گذشته و اوایل امسال اعلام کردم که نسبت به سال ۱۳۹۵ بسیار خوشبین هستیم و اهداف دسترسی به نرخ رشد بالا و تورم پایین کاملاً در دسترس هستند اما یک شرط دارد اینکه اجازه ندهیم حاشیهها به متن غلبه کند که متأسفانه امسال با حاشیههایی مواجه شدیم که به سرمایه اجتماعی لطمه میزند و بر زندگی مردم تأثیر منفی میگذارد. همه باید با هم کمک کنیم و با همدلی و همزبانی زندگی بهتری را برای مردم ایران فراهم کنیم زیرا شایسته زندگی بهتری هستند.
طیبنیا با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ گفت: استفاده از فناوری اطلاعات کمک موثری بهکارآمدی و شفافسازی بخش دولتی میکند.
طیب نیا گفت: اصلاح محیط کسب و کار و انجام فعالیتهای اقتصادی با کمترین هزینه مبادلهای ممکن، تنها با راهحل IT امکانپذیر است، از اینرو تلاش کردهایم در حوزههای مختلف در ارتباط با اقتصاد سامانههایی را برای الکترونیکی کردن فعالیتها طراحی کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به طرح جامع مالیاتی برای نوینسازی سیستم مالیاتی بیان کرد: از این طریق بسیاری از مبادلات مالی در کشور تسریع و شفافسازی میشود، پروژه گمرک نیز از دیگر اقدامات الکترونیکی کردن فعالیتهای اقتصادی دولت است. طرح گسترده درحال اجرای گمرک که به پیشرفت خوبی رسیده، تمام عملیات گمرکی را به صورت یکپارچه انجام میدهد و وصول درآمدهای دولت و وصول حقوق گمرک را امکانپذیر میکند، همچنین افزایش وصولیهای دولت، تسهیل و شفافسازی جریان ورود و خروج کالا از کشور و کاهش قاچاق کالا از نتایج این پروژه خواهد بود.
او همچنین ادامه داد: با پروژه گمرک فرایند ترخیص کالا تسهیل میشود و هزینه مبادلاتی برای فعالان اقتصادی به حداقل میرسد. وزیر اقتصاد همچنین از طراحی یک بستر یکپارچه برای تبادل اطلاعات اقتصادی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: این بستر که در نمایشگاه الکامپ به بازدیدکنندگان معرفی شده به دستگاهها امکان مبادله اطلاعات در یک بستر امن و کارآمد را میدهد.
منبع : ایسنا
هفته نامه تجارت فردا - ایمان فرجام نیا: از آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد و بنیانگذار مکتب کلاسیک، عبارت معروفی به یادگار مانده که میگوید: «دولتها نمیتوانند تاجران خوبی باشند.» تامل در فحوای این جمله -از ناحیه شخصیتی که نقش بسزایی در تحول در علم اقتصاد داشته- میتواند بسیار درسآموز باشد. تجربیات بسیاری در سراسر دنیا از بنگاهداری و کارآفرینی دولت در اقتصاد وجود دارد که به شکست منتهی شده است.
شوروی با تجربه سالیان سال حاکمیت اقتصاد دولتی و بنگاهداری دولت، در نهایت به ورطه فروپاشی غلتید. یا در اروپا، کشوری مانند انگلستان نتیجه تمایل به دولتگرایی- در عرصه اقتصاد- در دهههای 1950 و 1960 میلادی را حدود دو دهه بعد یعنی در دهه 1980 چشید و از همان دهه هنگامی که با انحرافات جدی در اقتصاد مواجه شد، برای رهایی از چنگال اقتصاد دولتی، واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی را آغاز کرد.
ماهیت دولت به گونهای است که قادر به تصدیگری و بنگاهداری به شکل کارآمد نیست. دولتها ذاتاً برای سیاستگذاری، تصمیمسازی و ارائه خدمات عمومی ایجاد شدهاند. دولت نمیتواند جایگاه سیاستگذاری و تصدیگری را به طور همزمان حفظ کند. جمع این دو محال است. دولتی را تصور کنید که مدیریت یک بنگاه اقتصادی را بر عهده دارد -که در ایران مصادیق بسیاری از این بنگاهها وجود دارد- علاوه بر محدودیتهایی که دولت برای مدیریت شایسته این بنگاه با آن مواجه است، خواسته یا ناخواسته به سوی سلب استقلال این بنگاه نیز گام برمیدارد. دولتی که هم کلید دخل را در دست دارد و هم مالیاتستان است و البته بنگاهدار نیز هست، چگونه میتواند عدالت را برقرار کند و از توزیع رانت بپرهیزد؟ بر این اساس میتوان نتیجه گرفت شغلآفرینی دولت رقابت را نیز به مسلخ میبرد. بنابراین، ماهیت دولت در تضاد با بنگاهداری است.
مساله کارآفرینی و ایجاد ارزش افزوده به واسطه نقشآفرینی و تولید توسط بخش خصوصی ریشه در انقلاب صنعتی دارد. در واقع با بسترها و مقدماتی که به تدریج در پس انقلاب صنعتی شکل گرفته بود، کشورهای اروپایی به این ارزیابی رسیدند که در چارچوبی مجزا از بدنه دولت، تولید ثروت برای اداره امور کشور صورت گیرد تا با درآمد ناشی از کسب و کارهای غیردولتی و مالیاتی که به دولت پرداخت میشود، به ارتقای سطح خدمات عمومی که دولتها مامور ارائه آن هستند، کمک کنند.
دستیابی به این بلوغ در جوامع، مستلزم تحقق سه پیششرط است؛ نخست آنکه، درک کافی از اهمیت کارآفرینی بخش خصوصی در میان دولتمردان و تصمیمسازان در عرصه حکمرانی به وجود آید و این نگرش در عرصه عمل به منصه ظهور برسد. صرف اظهارات شعاری که به کرات در ایران مطرح شده است، کافی نیست. دومین مولفه آن است که فرهنگ کارآفرینی در کشور شکل گرفته باشد و به صاحبان سرمایه و صنعت با دیده مذمت نگریسته نشود. چه آنکه، مطالعه تجربه کارآفرینی در ایران، نشاندهنده آن است که از دلایل عدم دستیابی به رشد اقتصادی مانا و پایدار، عدم فرهنگسازی مناسب در سطوح مختلف جامعه است؛ چرا که همواره فرهنگ برخورد با سرمایه و سرمایهدار در کشور مغفول مانده و برای اقشار مختلف مردم به درستی تبیین نشده است.
و اما مولفه مهم و اثرگذار در توسعه شغلآفرینی بخش خصوصی، شگرد و عملکرد همین بخش است. بخش خصوصی باید با رفتار و عملکرد خویش این پیام را به جامعه مخابره کند که به دنبال حداکثر شدن منافع ملی است و حداکثر شدن منافع خود را در پرتو حداکثر شدن منافع ملی میبیند. مانند آنچه برندهای بزرگ و معتبر در عرصه بینالملل به نمایش گذاشتهاند. به معنای دیگر، بخش خصوصی در کشورهای توسعهیافته، نگرشی کاملاً حرفهای نسبت به کسبوکار خود دارد. در مقابل اما، کارآفرینان ایرانی با اجبار و ناچار به تحمل شرایط نامساعد فضای کسب و کار که از قضا اقتصاد دولتی پدیدآورنده آن است، اسیر روزمرگی و تولید معیشتی است نه تولید حرفهای.
نکته مهم دیگری که مانع توسعه کارآفرینی از سوی بخش خصوصی واقعی در ایران و کشورهای مشابه ایران شده، آن است که درآمد دولت از جایی غیر از بخش خصوصی و از چاههای نفت تامین میشود. بدیهی است تا مادامی که امور خود را از منبع نفت رتق و فتق میکنند، توجهی به الزامات توسعه بخش خصوصی و کارآفرینی توسط فعالان اقتصادی مبذول نخواهد کرد. بخش خصوصی نیز در چنین شرایطی احساس رهاشدگی داشته و ایبسا در فضایی که در آن سوءظن و بدبینی حاکم است، به تولید و کسب و کار میپردازد. در این صورت، بخش خصوصی آبستن بسیاری از حوادث ناگوار خواهد بود که تبعات آن تمام کشور را دربر خواهد گرفت. در واقع، نعمت نفت مانع از آن میشود که دولت به درک دقیق و اصیلی از فعالیتهای کارآفرینانه توسط بخش خصوصی برسد.
بررسی رفتار دولت و نوع نگرش آن به بخش خصوصی، دستکم طی دهههای اخیر نشان میدهد که هرگاه درآمد بیشتری از ناحیه نفت عاید دولت شده، توجه کمتری به مالیاتها و متعاقب آن کسب و کار بخش خصوصی داشته است و هرگاه درآمد نفتی کاهش یافته، نگاه دولت به مالیاتها معطوف شده بنابراین مناسبات میان دولت و بخش خصوصی، مناسباتی سراسر توام با بیاعتمادی و با سرمایه اجتماعی حداقلی بوده است. بخش خصوصی ایران به معنای واقعی از ورود به فعالیتهایی با مختصات بزرگ بیم دارد. این در حالی است که در کشورهای پیشرو، ترس بخش خصوصی از فعالیت در عرصه کسب و کار از سوی دولتها رفع شده است. یعنی دولتها، میدان را برای بخش خصوصی گشوده و در عین حال، آنها را مقید کرده که در چارچوب سیاستهای مالی کشور مالیات دولت را بپردازند و افزون بر این، اشتغال هم ایجاد کنند.
در شواهد به جا مانده از روند رشد مالزی به این نکته اشاره شده است که قریب 30 سال پیش، هنگامی که این کشور به سمت توسعه خیز برداشت، ماهاتیرمحمد، معمار مالزی نوین، مرتب به بدنه دولت و سیاستگذاران این نکته را گوشزد میکرد که سیاستگذاریها به گونهای باشد که درآمد و توان خلاقیت بخش خصوصی افزایش پیدا کند. البته مقام سیاستگذار باید قیودی را نظیر توجه به محیط زیست، فقر و توزیع مطلوب درآمدها و مسائلی از این دست مدنظر قرار میداد. به این دلیل که ممر دیگری جز مالیات که ناشی از فعالیت بخش خصوصی بود، در اختیار نداشت و دولت برای آنکه مالیات بیشتری دریافت کند، باید بخش خصوصی ثروتمندی ایجاد میکرد. در واقع باید بخش خصوصی توانمند و پیشرانی در کشور وجود داشته باشد که به راحتی بتواند از آن مالیات دریافت کند. به ویژه زمانی که کارآفرینان احساس رضایتمندی از دولت داشته باشند و دولت را پشتیبان خود بدانند، برای پرداخت مالیات مهیا خواهد بود. ضمن آنکه بخش خصوصی در کشورهای توسعهیافته، اثر مالیاتهایی را که میپردازد در ارتقای سطح خدمات عمومی مشاهده میکند. بخش خصوصی ایران اما در چنین شرایطی قرار ندارد و از سرنوشت مالیاتی که میپردازد مطلع نمیشود.
اگر دولتمردان در ایران اکنون با صراحت از کارآفرینی بخش خصوصی دفاع میکنند، آیا به این دلیل نیست که بودجههای سنواتی صرفاً صرف امور جاری میشود و درآمدهای نفتی دیگر تکافوی نیازهای دولت را نمیدهد؟ و چهبسا با افزایش درآمدهای نفتی بار دیگر دولتمردان به این بخش بیاعتنا شوند.
اگر دولت میان کارکردهای درآمد نفتی و مالیاتی تفکیک قائل نشود و کشور با درآمدهای مالیاتی اداره نشود، امیدی به توسعه کارآفرینی کنشگران اقتصادی نخواهد بود و البته دولت خود را به بخش خصوصی پاسخگو نخواهد دانست.
البته چرا بخشی از بیاعتنایی که دولتها در ادوار مختلف به بخش خصوصی روا داشتهاند، به نوع کنش فعالان این بخش نیز بازمیگردد. چه آنکه، به نظر میرسد، بخش خصوصی، نتوانسته تواناییهای خود را به دولت اثبات کند. اگر چه باید پذیرفت که فعالان اقتصادی در فضای نامساعدی به کسب و کار مشغولاند اما کلید حل برخی از مشکلات در دست خود آنهاست. وقتی آنها نمیتوانند در فعالیتهای تیمی شرکت کرده و روابط درونبخشی خود را مدیریت کنند، دولت نیز پیام مثبتی را از فعالیتهای آنها دریافت نخواهد کرد. رویهای که در این بخش حاکم بوده، اینگونه است که فعالان اقتصادی نه با زبان تشکلی که اغلب از منافع کارگاه خود دفاع میکنند و دولت تصور میکند که صرفاً این فرد است که در صنعت دارای مساله است. اما وقتی بنگاهداران، تحت لوای تشکلها متحد شوند و تشکلها نیز از سوی افراد حرفهای مدیریت شود، بخش خصوصی میتواند به راحتی خواسته خود را به کرسی بنشاند و اقامه دعوی کند.
گفتوگو با موسی غنینژاد درباره تغییر نگرش دولتمردان به مقوله کارآفرینی
پرسشهای خود را در باب تغییر دیدگاه دولتمردان به کارآفرینی بخش خصوصی با موسی غنینژاد، یکی از اقتصاددانان برجسته کشور در میان گذاشتیم و او چنین گفت: «چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، بودند دولتمردانی که موافق اقتصاد دولتی نبودند و بیشتر به رشد بخش خصوصی تمایل داشتند، اما به دلیل آنکه در چارچوب اقتصاد دولتی فعالیت میکردند، کار چندانی از دستشان برنمیآمد.» او البته در بخش دیگری از این گفت و شنود، میگوید اقتصاد دولتی دشمن کارآفرینی بود نه دولتمردان. غنینژاد درباره مصائبی که بر صاحبان سرمایه گذشته است، نیز سخن گفت. او بر این عقیده است که بهترین کاری که دولت در شرایط کنونی و پس از کسب تجربه نزدیک به چهار دهه باید انجام دهد آزادسازی فضای کسب و کار و برچیدن نهادهای دولتی سرکوبگر بازار است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یکی از سخنرانیهای خویش با تاکید بر اینکه شغلآفرینی، کار دولت نیست، دولت را به فراهم کردن شرایطی که افراد بتوانند در آن کارآفرینی کنند، توصیه کرده است. اینکه فردی همچون ایشان و البته سایر دولتمردان به چنین نگرشی درمورد ثروتآفرینی دست یافتهاند، موید چیست؟
کسانی مانند آیتالله هاشمیرفسنجانی که خود تجربه فعالیت اقتصادی را دارند، طبیعتاً نسبت به اینگونه مسائل از دید واقعبینانهتر و عملیتری برخوردار هستند. سخنان ایشان بیشتر ناظر بر معضل بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی است که به راحتی نمیتوانند کار پیدا کنند و دولت نمیتواند برای آنها کار ایجاد کند، اما میتواند زمینه ایجاد اشتغال را برای آنها فراهم آورد. مشکل در حقیقت به همین مساله بازمیگردد که دولت چگونه میتواند زمینهساز ایجاد اشتغال یا رونق اقتصادی شود تا جوانان فارغالتحصیل دانشگاهها که نرخ بیکاری در میان آنها بسیار بالاست، بتوانند وارد بازار کار شوند و شغلی مناسب تحصیلات خود پیدا کنند. دو نوع نگاه در این خصوص وجود دارد، یکی نگاه دولتی که معتقد است دولت متولی همه امور مردم اعم از اقتصادی و... است و از اینرو اشتغال را هم باید دولت مستقیماً ایجاد کند؛ و دیگری نگاهی که رویکرد بازتری به جامعه دارد و بر این رای است که اگر فضای کسب و کار مناسب باشد، مردم خود به خوبی از عهده کارآفرینی برمیآیند؛ البته به شرط اینکه دولت به بهانه کمک به این امر، مانعتراشی نکند.
مسالهای که وجود دارد، این است که این بختک، مانع شکلگیری انگیزه کارآفرینی در ایران شده است. ما سرمایهدارانی را شاهد هستیم که یا دست از کار و تولید کشیدهاند یا سرمایه خود را به خارج از ایران کوچاندهاند. فکر میکنید چه عواملی کارآفرینی در ایران را با مشقت همراه کرده است؟
اجازه دهید پرسش خود را اینگونه مطرح کنم؛ کارآفرینی در ایران با چه مصائبی همراه بوده است؟
اگر منظور شما از کارآفرینی فعالیتهای کارآفرینی باشد، واضح است که محیط آزاد و رقابتی مانند اکسیژن برای حیات کارآفرینها ضرورت دارد. نگاهی به تجربه اقتصادی از سالهای 1340 شمسی به این سو نشان میدهد هرزمان دولت فضای فعالیتهای اقتصادی را آزاد کرده و از دخالت در امور بخش خصوصی امتناع ورزیده، بنگاههای جدید و بسیار کارآمدی به وجود آمدهاند. حتی در سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی که فعالیتهای بخش خصوصی به شدت محدود شد، در عرصههایی که دولت به دلایلی دخالت نمیکرد، وضع همیشه بهتر بود.
بر این اساس و به گواه ادعای کسانی که در مورد احوال و سرگذشت کارآفرینان مطالعاتی داشتهاند، در طول دهههای گذشته چه در عصر پهلوی و چه پس از آن، دولتها بزرگترین دشمنان کارآفرینی در ایران بودهاند. شما با این انگاره موافق هستید؟
مصیبت بزرگی چون دریافت مجوز که شما از آن یاد کردید و البته سایر ضوابط دستوپاگیر ناشی از نوعی سرمایهستیزی و نگرش منفی عاملان دولت در دستگاههای دولتی نسبت به کارآفرینان است. بدبینی دولتمردان به سرمایهداران و کارآفرینان در طول دهههای گذشته ناشی از چه بوده است و این بدبینی، کارآفرینی در ایران را به چه سمت و سویی سوق داده است؟
نکته مهمی که در رابطه با پرسش شما باید همیشه در ذهن داشت این است که دولتمرد یعنی سیاستمدار و سیاستمدار کسی است که دنبال کسب و حفظ قدرت است و قدرت ذاتاً تمایل به انحصار دارد. به سخن دیگر سیاستمدار میخواهد در برابر قدرت او نیروی معارضی که احیاناً ممکن است موقعیت او را به چالش بکشد وجود نداشته باشد. قدرت اقتصادی بالقوه میتواند منشأ قدرت سیاسی باشد و این واقعیتی است که سیاستمداران را خوش نمیآید. از اینرو آنها اغلب نسبت به قدرت اقتصادی بدبین و مظنوناند و ترجیح میدهند سرنخهای قدرت اقتصادی را در اختیار خود داشته باشند. شما اگر به تاریخ معاصر کشور رجوع کنید،
درمییابید یکی از دلایل مهمی که پهلوی دوم اصرار به انجام اصلاحات ارضی داشت این بود که زمینداران بزرگ، قدرت اقتصادی و به تبع آن قدرت سیاسی داشتند. اکثر کرسیهای مجلس شورای ملی اغلب در اختیار آنها بود و از این طریق در قوه مجریه نیز نفوذ داشتند. شاه پس از انجام اصلاحات ارضی و درهم کوبیدن قدرت زمینداران بزرگ یا به اصطلاح فئودالیسم، صراحتاً و به دفعات اعلام کرد هیچگاه اجازه نخواهد داد، قدرت اقتصادی از نوع دیگری به نام «فئودالیسم صنعتی» شکل بگیرد.
در شرایطی که صاحبان کسب و کار میتوانند به راحتی به کسب و کار اقتصادی بپردازند، به چه دلیل دولتها برای دخالت در کار آنها اصرار دارند؟
گمان میکنم پیش از این به بخشی از این پرسش شما پاسخ دادهام اینجا فقط اضافه میکنم که دولتی کردن اقتصاد آسان و غیردولتی کردن آن بسیار مشکل است. توجیه دخالت دولت در امور اقتصادی و کسب و کار مردم معمولاً از دو نوع است، یکی اینکه دولت وارد حوزههایی از فعالیت اقتصادی میشود که بخش خصوصی مایل یا قادر به انجام آن نیست. این حوزهها را در زبان علم اقتصاد ناظر به تولید کالاهای عمومی میدانند که زیرساختهای اقتصادی از این جملهاند. اما از گذشتههای دور یعنی از زمان رضاشاه این مساله هم مطرح شد که بخش خصوصی توان مالی و کارشناسی برای ورود به صنایع بزرگ جدید را ندارد و بهتر است دولت این فعالیتها را آغاز کند و پس از راه افتادن موفقیتآمیزشان، آنها را به بخش خصوصی واگذار کند.
البته در مقابل، گروهی از کارآفرینان هم هستند که مدافع نقشآفرینی دولت در اقتصاد هستند و گویی قادر نیستند به طور مستقل از دولت به کسب و کار بپردازند. این گروه بر این عقیدهاند که اگر دولت پایش را از اقتصاد بیرون بکشد، سنگ روی سنگ بند نمیشود. این نگرش به چه دلیل در میان صاحبان کسب و کار در ایران شکل گرفته است؟
نکتهای که شما به آن اشاره کردید بسیار مهم است و یکی از معضلات بزرگ بیرون آمدن از تله اقتصاد دولتی است؛ چرا که گروههایی از فعالان بخش خصوصی به نوعی از مداخله دولت در امورشان دفاع میکنند. علت این امر را در تداوم اقتصاد دولتی و به نوعی عادتکردن بخش خصوصی با آن باید جستوجو کرد. البته معدود فعالانی در بخش خصوصی هم هستند که از برخی رانتهای دولتی و امتیازات انحصاری سود میبرند و از این جهت تمایلی به خروج دولت از حوزه اقتصاد ندارند. اینجاست که فعالان بخش خصوصی حقیقی باید با این گروه بنگاههای ذینفع در اقتصاد دولتی مرزبندی کرده و منافع خود را همسو با منافع ملی تعریف کنند نه در مقابل آن. این نکته را هم باید اضافه کنم که شاید عدهای هم نه صرفاً به خاطر منافع خاص بلکه به جهت ناآگاهی و ترس، خواهان چتر حمایتی دولت از خود هستند. اینها باید توجه کنند که دولتها همیشه بیشتر از آن چیزی که میدهند میستانند و در این نوع بده بستانها در نهایت و در درازمدت فعالان اقتصادی بازندهاند؛ مگر اینکه خود را به زائدههای بیاختیار و بیمقدار سیستم دولتی تبدیل کنند.
کارآفرینان ایرانی در طول دهههای گذشته، با فراز و نشیبهای بسیاری روبهرو بودهاند و شاید یکی از پرمخاطرهترین دورههایی که صاحبان سرمایه در ایران سپری کردند، ملی کردن صنایع و مصادره اموال کارآفرینان بود. آیا این سختترین دوره برای کارآفرینان در ایران بوده است؟
در کنار نگرش منفی دولتیها و البته اقتصاد دولتی که بنگاهداری بخش خصوصی را با محدودیت مواجه کرد، نقش روشنفکران را هم در شکلگیری نگرش منفی مردم علیه کارآفرینان و بنگاهداران بزرگ نباید نادیده گرفت؛ کارآفرینی بخش خصوصی از ناحیه روشنفکران چه آسیبهایی را متحمل شده است؟
روشنفکران به طور کلی، حتی در کشورهای پیشرفته میانه خوبی با سرمایهداری و اقتصاد بازار ندارند و وقتی شما به کشورهای جهان سوم میآیید این مشکل چندین برابر میشود. تفکرات روشنفکران ایرانی از سالهای 1320 شمسی به بعد عمدتاً چپ و ضدسرمایهداری بود. با گذر زمان در دهههای 1340 و 1350 این مساله تشدید هم شد. پدیده نسبتاً جدید در این دو دهه نفوذ اندیشههای چپ در جریانهای سیاسی- مذهبی بود. نیروهای مذهبی سنتی همیشه با اندیشههای چپگرایانه مرزبندی روشنی داشتند اما با رشد اسلام سیاسی در میان روشنفکران جوان و تحصیلکرده غرب که به شدت تحت نفوذ اندیشههای مارکسیستی بودند، گرایش جدیدی پدید آمد که درواقع ترکیبی نامتجانس از تفکر چپ و اسلام بود. نمونه برجسته این نوع از روشنفکران دکتر علی شریعتی است که تفکرات و تبلیغات گسترده ضدسرمایهداری او تاثیر مهمی روی مبارزان سیاسی در جریان انقلاب اسلامی گذاشت.
درست است که او یک سال پیش از انقلاب اسلامی فوت کرد اما جای تردید نیست که مهر تفکرات او بر ایدئولوژی انقلابیون به ویژه در حوزه اقتصادی خورده است. مصادرههای اموال فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تبدیل کردن سرمایهدار به ناسزای سیاسی، ریشه در ایدئولوژی تبلیغی دکتر شریعتی و دیگر روشنفکران همفکر او اعم از مذهبی و غیرمذهبی داشت. تبلیغات ضدسرمایهداری روشنفکران چپگرا فضای عمومی جامعه را به قدری علیه بنگاهداری خصوصی یا به اصطلاح سرمایهداری تهییج و تحریک کرده بود که اوایل انقلاب نهتنها بازاریان و فعالان اقتصادی متدین و متشرع بلکه حتی وعاظ دینی هم جسارت دفاع علنی از مالکیت خصوصی را که از مشهورات شرعی اسلام است، نداشتند.
یک محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت: از همان ابتدای دولت یازدهم مخالفت شدیدی با طب سنتی صورت گرفت و لایحه خبرگان بدون مدرک طب سنتی از همان ابتدا حذف شد و تاسیس دانشگاه طب سنتی اولین چیزی بود که در این دولت حذف کردند.
به گزارش مشرق، یوسف اصغری درباره حذف معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت گفت:از همان ابتدای دولت یازدهم مخالفت شدیدی با طب سنتی صورت گرفت و لایحه خبرگان بدون مدرک طب سنتی از همان ابتدا حذف شد و تأسیس دانشگاه طب سنتی اولین چیزی بود که در این دولت حذف کردند.
به گفته وی وقتی میخواهند احیای طب سنتی در ایران میتواند بسیاری از بیماریها را پیشگیری کند و حتی در زمینه درمان نیز بسیار کارساز است.
بسیاری از بیمارییهای صعبالعلاج که از طب نوین از درمان عاجز ماندهای طب سنتی نیز قادر به درمان و کنترل آن است.
اصغری ادامه داد: وزیر بهداشت و حتی دولت یازدهم مخالفت احیای طب سنتی بودند. با توجه به اینکه طب سنتی به اقتصاد مقاومتی کمک زیادی میکند و اگر مبانی طب سنتی به صورت دقیق و خوب نهادینه شود وضعیت بهداشت و اقتصاد بهتری خواهیم داشت که همه اینها با حذف معاونت طب سنتی و تضعیف طب سنتی دچار اختلاف میشود که اینها از بیتدبیری وزارت بهداشت است که میتواند آن را کنترل و در آن سرمایهگذاری کند.
وی افزود: معاونت طب سنتی را حذف کردند و آنها از همان ابتدا مخالف معاونت طب سنتی بودند و اگر هم تاکنون آن را نگه داشتند به دلیل سیاستهای کلی مقام معظم رهبری بود و چون نمیتوانستند به طور آشکار با طب سنتی مخالفت کنند آن را نگه داشتند و معاونت طب سنتی را به اجبار تاسیس کردند و با وجود معاونت طب سنتی در وزارت بهداشت بسیاری از افرادی که در این معاونت مشغول به کار بودند از این شکایت داشتند که اگر در معاونت طب سنتی هستیم چرا مجوز انجام هیچ کاری را نداریم و میتوان گفت که هم بودند و هم نبودند.
مسؤول نمایندگی ولیفقیه در سازمان دامپزشکی با انتقاد از وضعیت نظارت بر واردات مواد غذایی از ورود برخی مواد غذایی به کشور خبر داد که با ضوابط شرعی در تضاد است.
کلانتری با انتقاد از برخی دستگاههای دولتی خاطرنشان کرد: متاسفانه بهتازگی برخی دستگاهها در این بخش دخالت میکنند که این باعث میشود در بحث نظارت اختلالاتی ایجاد شود. وی تصریح کرد: در حال حاضر کار اعطای برند حلال جمهوری اسلامی ایران به کندی پیش میرود. نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی چندین بار در این باره با دستگاههای گوناگون نامهنگاری کرده و جلسات متعددی را برگزار کرده است، اما دستگاهها بیتوجهی میکنند و تاکنون نتایج مطلوبی حاصل نشده است، بهطوری که برخی دستگاهها قانون را دور میزنند و هر کدام علاقهمند هستند خودشان گواهی حلال اعطا کنند.
مسؤول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان دامپزشکی عنوان کرد: متاسفانه تاکنون نتوانستهایم همه مشکلات را حل کنیم و همواره خواستار این بودهایم که به ما بگویند با چه پشتوانه قانونی و شرعی به برخی از مواد خوراکی گواهی حلال میدهند؟ متاسفانه در حال حاضر برخی از برندهای بهاصطلاح حلال از کشورهای دیگر وارد بازار شده است که ما آنها را قبول نداریم، چرا که در مواردی با فقه جعفری و تشیع سازگاری ندارد.
حجتالاسلام کلانتری با انتقاد از برخی اعطاکنندگان گواهی حلال که بدون هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی اقدام به این عمل میکنند، تصریح کرد: متاسفانه برخی مراکز در قبال دریافت مبالغی برای شرکتهای داخلی یا خارجی به صورت اینترنتی گواهی حلال صادر میکنند که باید گفت این گواهیها هیچ اعتبار قانونی ندارد، در حالی که قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید و آییننامه اجرایی آن تکلیف همه را روشن کرده است.
مسؤول حوزه نمایندگی ولیفقیه در سازمان دامپزشکی کشور عنوان کرد: وظیفه ذاتی و قانونی نماینده ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای زیرمجموعه نظارت شرعی بر تولید غذای حلال و فرهنگسازی و آموزش و ساماندهی ذابحین و ناظران شرعی است. اگر ذابحین یا ناظران ما تخلفی را مرتکب شوند به آنها تذکر میدهیم و درصورت تکرار آنها را از ادامه فعالیت منع میکنیم که چند مورد در استان تهران این کار را انجام دادیم.
وی افزود: متاسفانه هر یک از ذینفعان برند حلال در داخل کشور در این
باره فقط بحثهای تجاری و اقتصادی برند حلال را دنبال میکنند و به دنبال
منافع اقتصادی آن هستند و مباحث شرعی آن را به حاشیه راندهاند. در حالی
که وظیفه نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد کشاورزی این است که حلال و طاهر
بودن یک غذا را تایید کنند، با تشکیل شورای سیاستگذاری غذای حلال مورد نظر
وزارت صنعت بخشی از وظایف قانونی حوزه نمایندگی ولیفقیه در وزارت جهاد
کشاورزی به دستگاههای دیگر سپرده شده است و این نهتنها سرعت اعطای برند
حلال را زیاد نکرده است بلکه کندی زیادی را هم در این باره ایجاد کرده است.
وزارت بهداشت و درمان از ایجاد 2 هزار و 800 پایگاه خدمات دندانپزشکی در کشور خبر داد.
وی با اشاره به اینکه در زمان حاضر در کشور و پس از طرح تحول سلامت به ازای هر سه هزار نفر یک نفر مراقب سلامت تعیین شده است ، گفت: این مراقبان، وظیفه تشکیل پرونده پزشکی و ثبت علایم بیماری ها را برای همه قشرهای مردم به عهده دارند.
دکتر قاضی زاده هاشمی با اظهار نگرانی نسبت به کمبود خدمات درمانی و پزشکی در کشور گفت: وجود واحدهای سیاری مثل نوآوران سلامت که به حاشیه نشینان و افراد بی بضاعت خدمات درمانی ارائه می کنند ، کمک خوبی برای مجموعه درمانی و بهداشتی کشور است.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر بالا بودن هزینه های بهداشت و درمان دهان و دندان گفت: هزینه های دندان پزشکی در کل کشور یک مشکل جدی است و دلیل عمده آن ، نبود زیرساخت های مناسب از پنجاه سال گذشته تا کنون در بخش دولتی است.
وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، با اعلام اینکه در زمان حاضر 80 درصد از خدمات درمانی در بیمارستان ها و مجموعه های دولتی صورت می گیرد گفت: این رقم در مراکز دندانپزشکی تنها 7 درصد است و 93 درصد از خدمات دندان پزشکی در بخش خصوصی صورت می گیرد که این یعنی مردم باید یا درد دندان را تحمل کنند و یا از بخش خصوصی خدمات دریافت کنند.
وی راه حل پیش رو را افزایش خدمات دندان پزشکی در بخش دولتی دانست و گفت: وزارت بهداشت قصد دارد 2 هزار و 800 پایگاه خدمات دندانپزشکی در کشور ایجاد کند که اگر بتوانیم در این زمینه توفیق کسب کنیم ظرفیت خدمات دولتی در بخش دندانپزشکی به 25 درصد ارتقا خواهد یافت و این خود کمک قابل توجهی به کاهش هزینه های درمان خواهد شد.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین مشکل پسماند در کشور را یک مشکل سراسری عنوان کرد و گفت: این مسئله در حوزه وظایف شهرداری ها و ادارات کل محیط زیست است و وزرات بهداشت و درمان خود در این زمینه یک مطالبه گر است و ما خود نسبت به این موضوع اعتراض داریم.
وی تاکید کرد: وظیفه وزارت بهداشت و درمان ساخت دستگاه زباله سوز و راه اندازی سامانه حمل و نقل زباله ها نیست.
گروه مسابقات: ثبت نام آزمون الکترونیکی «به سوی فهم قرآن» ویژه کارکنان دولت با حضور بیش از 500 هزار نفر از کارکنان دستگاه های مختلف اجرایی کشور به پایان رسید.
بخش قرآن تبیان
تبیان به نقل ازگزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از روابط عمومی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزمون الکترونیکی «به سوی فهم قرآن» که از نیمه مهرماه آغاز شده بود پس از گذشت دو ماه، سه شنبه 16 آذرماه با ثبت اطلاعات بیش از 500 هزار نفر به اتمام رسید.
براساس این گزارش، بیشترین آمار ثبت نامی در این آزمون به استان های تهران، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و اصفهان و کمترین آمار ثبت نامی به استان های بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، سمنان و زنجان اختصاص دارد.
همچنین براساس این گزارش، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان های قوه قضائیه و وزارت کشور به ترتیب در این آزمون بیشترین آمار ثبت نامی را به خود اختصاص داده اند.
آزمون الکترونیکی «به سوی فهم قرآن» برای وزارت آموزش و پرورش در روز پنج شنبه، 2 دی ماه و برای سایر دستگاه های دولتی، شنبه 20 آذرماه برگزار می شود.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ رقمی بالغ بر ۳۱۰ میلیارد و ۱۵ میلیون تومان برای توسعه دولت الکترونیک همراه و محتوای الکترونیکی شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته است.
البته برای شبکه ملی اطلاعات در بخشهای دیگری از این جدول نیز بودجههایی نیز در نظر گرفته شده است به عنوان مثال در یکی از بندهای جدول مربوطه تحت عنوان توسعه و تکمیل زیربناهای فنی مکانی ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات رقمی معادل ۵۰۰ میلیارد تومان دیده شده است.
همچنین در یکی از بندهای دیگر این جدول برای وزارت ارتباطات بودجهای معادل ۷۳۹.۵ میلیارد تومان به منظور توسعه زیرساختهای فاوا و شبکه ملی اطلاعات تخمین زده شده است.
منبع : ایسنا
کد مطلب: 420535
در لایحه بودجه ۹۶ مقرر شد
درآمد 200 میلیارد تومانی دولت از صدور مجوز توسط شورای عالی فضای مجازی
بخش دانش و فناوری الف،14 آذر95
درآمد دولت از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی در بودجه 96 مبلغ 2,000,000 میلیون ریال پیش بینی شده است.
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۷
در جدول درآمدها، واگذاری داراییهای سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی در سال 1396درآمد حاصله دولت از حق مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش مجوزهای صادر شده توسط شورای عالی فضای مجازی 2,000,000 میلیون ریال پیش بینی شده است.
کلمات کلیدی : دانش و فناوری+ شورای عالی فضای مجازی
نظراتی که به تعمیق و گسترش بحث کمک کنند، پس از مدت کوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت دیگر بینندگان قرار می گیرد. نظرات حاوی توهین، افترا، تهمت و نیش به دیگران منتشر نمی شود.