[1. آیین دادرسی] مدنی (2)
جلسات دادگاه
جلساتِ دادگاه‌هایِ دارایِ سه قاضی که در موضوعات مدنی دارای صلاحیت بودند در طول روز برگزار می‌شد، اما – به تبع پند یترون به موسی که قاضیان باید «پیوسته» در دسترس باشند (خروج، 18: 22) – آنان می‌بایست برای به انجام رساندن دعاوی‌ای که در روز آغاز شده بودند، شب نیز به کار خود ادامه میدادند. (3) جلسات در صبح زود آغاز می‌شد، و قاضیان ردا بر تن داشتند – آنان رداهای خاصی «بر دور خود می‌پیچیدند» تا نتوانند چندان به اطراف بنگرند – (4) و معمولاً کار را شش ساعت تا وقت غذا ادامه میدادند. (5) با آنکه در آغاز، جلسه حتی برای نماز نیز قطع نمی‌شد، بعدها در قانون تجدیدنظر شد و در این مورد اجازه داده شد که جلسه قطع شود. (6) هیچ دادگاهی در روز شنبه یا روزهای تعطیل برگزار نمی‌شد، مبادا عمل نوشتن انجام گیرد. در شب شنبه یا تعطیلی‌ها دادگاه‌ها فقط می‌توانستند به طور استثنا به دعاوی اضطراری بپردازند، (7) اما طرفی که احضار شده بود، اگر حاضر نمی‌شد، (8) به لحاظ عدم حضور مجازات نمی‌شد. دادگاه می‌توانست در روزهای میانی یک عید [دینی] تشکیل جلسه دهد. (9)طرفین دعوا
هر شخصی، مرد یا زن، (10) ممکن است اقامه‌ی دعوا کند یا بر ضدش اقامه‌ی دعوا کنند، مگر کودکان، کرولالان، و دیوانگان. دعاوی‌ای که قیمان به نمایندگی از این افراد محجور اقامه کنند یا بر ضد قیمان و به نفع محجوران اقامه شود در دادگاه استماع میشود، اما هر حکمی که صادر شود فقط آنگاه الزام‌آور است که به نفع این افراد محجور باشد. (11) غیریهودیانی که در دادگاه یهودی اقامه‌ی دعوا می‌کنند یا در این دادگاه بر ضدشان اقامه‌ی دعوا میشود، می‌توانند درخواست کنند که قانون غیریهودیِ خودشان در مورد آنان اعمال شود؛ (12) یهودی‌ای که بر ضد غیریهودی دادخواهی می‌کرد در آغاز مجاز بود که همه‌ی منافع قانون غیریهودی را ادعا کند، اما این تبعیض بعدها منسوخ شد. (13)محل دادرسی
خواهان «از خوانده پیروی می‌کند»؛ یعنی دعوا باید به دادگاهِ محلِ سکونتِ خوانده تسلیم شود، (20) اما اگر خواهان خوانده را در جایی که دادگاهی منعقد است بیابد، میتواند همه‌جا بی‌درنگ بر ضد او اقامه‌ی دعوا کند. (21) این قاعده‌ی قدیمی که طرف دعوا حق دارد که با اصرار بخواهد دادگاه کبیر اورشلیم به مسئله رسیدگی کند، (22) گرچه منسوخ شده است، (23) در بسیاری از کشورها چنین تفسیر شده که خواهان میتواند خوانده را ملزم کند تا خارج از محل اقامتش در دادگاهی که صلاحیت بالاتر یا شهرت بیشتری دارد محاکمه شود. (24) مال بدهکار را می‌توان با حکم دادگاهی که مال در حوزه‌ی آن قرار دارد توقیف کرد. (25)اخطاریه
براساس درخواست خواهان اخطاریه‌ای برای خوانده صادر میشود تا وی در روزی که در اخطاریه مشخص شده در دادگاه حضور یابد. (26) خواهان ملزم نیست که جزئیات خواسته‌اش را پیش از اینکه خوانده برای پاسخ به اخطاریه در دادگاه حاضر شود فاش کند، (27) و اگر چنین کرد، ملتزم به چنین اخطاریه‌ای نیست، مگر آنکه اظهاراتش را در دادگاه تکرار کند. (28) این قاعده را وضع کرده‌اند تا خوانده پیش از حضور در دادگاه فرصتِ آن را نداشته باشد که دفاعیه جعل کند؛ (29) اما بعدها حقوقدانان بیان کردند که در اینجا هدف دیگری اهمیت بیشتری می‌یابد و آن اینکه اگر خواسته پیش‌تر فاش شده باشد، فرصت مطلوبی برای حل و فصل در خارج از دادگاه پیش می‌آید. (30)رسیدگی غیابی
قضاوت درباره‌ی دعوای خواهان در صورت غیبت خوانده ممنوع است (گرچه به موقع برای او اخطاریه فرستاده شده باشد) مگر اینکه مدعای خواهان به ظاهر موجه و قابل طرح باشد؛ برای مثال، مستند باشد به سندی که خوانده آن را امضا کرده است و گواهان آن را تأیید کرده‌اند (46)، یا خوانده بیش از سی روز در سفر باشد. (47) به گفته‌ی ابن‌میمون، دلیل دست کشیدن از این قاعده‌ی کلی که جز در صورت حضور هر دو طرف در دادگاه نمی‌توان به قضاوت پرداخت (رک: تثنیه، 19: 17) این است که «کسی نتواند پول دیگران را بگیرد و سپس برود و در خارج از محل اقامت کند و در نتیجه همه‌ی راه‌های دستیابی به قرض‌گیرندگان بسته شود» (48) در دعاوی مدنی همواره می‌توان در صورت عدم حضور طرفین حکم صادر کرد. (49)فهرست دعاوی
عبارت «کوچک را مثل بزرگ بشنوید» و از هیچ‌کس نترسید (تثنیه، 1: 17) چنین تفسیر شده است که ترجیح دعاوی بزرگ بر دعاوی کوچک ممنوع است. (50) دعوایی که اول می‌رسد باید اول استماع شود، صرف‌نظر از اهمیت دعاوی دیگری که مطرح می‌شوند. (51) این قاعده چند استثنا دارد: دعوای دانشمندان اولویت دارد تا مدتی طولانی از مطالعاتشان جدا نشوند؛ (52) یتیمان و بیوگان حتی بر دانشمندان اولویت دارند، زیرا با قضاوت درباره‌ی آنان است که عدالت اجرا میشود (اشعیا، 1: 17)؛ (53) و به دعاوی‌ای که یکی از طرفین آنها زن است زودتر رسیدگی میشود تا در دادگاه منتظر نماند. (54)خواسته‌ی دعوا
اگر بهای خواسته‌ی دعوا از مقدار خاصی کمتر باشد دادگاه وارد رسیدگی به آن موضوع نمی‌شود. (55) در این باره که دادگاه در صورتی که به دعوایی برای شاوِه پروطا (56) [= ارزش مالی قابل توجه] می‌پردازند میتواند به دیگر موضوعات (ارزشمند یا بی‌ارزش) بین همان طرفین دعوا بپردازد، اختلاف‌نظر است؛ دیدگاه اصلی این است که میتواند. (57)توافق
آنگاه که طرفین در دادگاه حاضر شدند باید در ابتدا به ایشان توصیه کرد که نزاع خود را به طور دوستانه حل و فصل کنند. (58) زکریای نبی این کار را «داوری سلامتی» نامیده است (زکریا، 8: 16) (59). اگر چنین توافقی حاصل نشود، دادگاه از ایشان می‌پرسد که آیا بر داوری براساس قانون تأکید دارند، یا به دادگاه اختیار می‌دهند که بین آنان به شیوه‌ی مصالحه‌ی منصفانه داوری کند. (60) دادگاه‌ها را بر حذر داشته‌اند از اینکه تمام نیروی خود را به کار گیرند تا طرفین را از اصرار بر داوری براساس قانون بازدارند. (61) با این همه، تا وقتی که توافق با قینیان (62) [= تملک] یا با اجرا به انجام نرسیده است طرفین می‌توانند از توافق خود برگردند و خواهان توسل به قانون شوند. (63)آداب حضور در دادگاه
طرفین باید در محضر دادگاه بایستند (رک:تثنیه، 19: 17)، و شاهدان نیز باید چنین کنند، (64) و جز با اجازه‌ی دادگاه نباید بنشینند. (65) ابن‌میمون با اندوه می‌گوید که دادگاه‌های پساتلمودی همواره به طرفین و گواهان اجازه میدادند که بنشینند – دیگر توان کافی در ما نیست که مطابق قانون رفتار کنیم. (66) نمی‌توان به یک طرف دعوا اجازه‌ی نشستن داد، مگر آنکه طرف دیگر نیز چنین اجازه‌ای داشته باشد. (67) حتی در جایی که دانشمندی به دلیل احترامی که دارد مجاز به نشستن است، طرف او نیز باید چنین اجازه‌ای داشته باشد، و او میتواند بنشیند، چه از این امتیاز استفاده کند، چه نکند. (68)برابریِ طرفین دعوا
این حکم [تورات] را که «درباره‌ی همسایه‌ی خود به انصاف داوری کن» (لاویان، 19: 15) چنین تفسیر کرده‌اند که دادگاه باید با همه‌ی طرف‌های دعوا که در محضر آن حاضر می‌شوند یکسان برخورد کند. (72) به ویژه، به طرفین باید فرصت و زمان مساوی داد تا ادعاهای خود را مطرح کنند. (73) در غیاب یکی از طرفین، نباید اظهارات طرف دیگر استماع شود. (74) اگر یکی از طرفین بخواهد وکیل بگیرد یا دوستان، بستگان یا پدر و مادرش را به همراه بیاورد طرف دیگر نیز میتواند چنین کند و اگر توانایی چنین کاری را ندارد میتواند با نمایندگی یا حضور دیگران مخالفت کند. (75) اگر خواهان‌ها متعدد باشند و خوانده یک نفر باشد (یا برعکس) از ایشان خواسته میشود که یکی را برگزینند تا به نفع همگی استدلال کند تا در اینجا نیز تناسب حفظ شود. (76)دفاعیات
قاعده این است که طرفین دفاعیاتشان را به طور شفاهی بیان کنند، اما اگر هر دو طرف موافق باشند، می‌توانند استدلالشان را مکتوب کنند، و برای این کار می‌توانند اظهاراتشان را برای منشی دادگاه املا کنند، یا خلاصه‌ی مکتوبی از استدلالشان ارائه دهند. (78) در صورت دوم، آنان حق ندارند از اظهارات مکتوبشان برگردند. (79) به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها به دفاعیه‌ی مکتوب روی آورده‌اند تا طرفین نتوانند هر از چند گاه عقیده‌ی خود را تغییر دهند. (80) هزینه‌ی همه‌ی این گزارش‌های مکتوب را باید طرفین به طور مساوی بپردازند. (81)دلیل
اگر دعوا با دفاعیات حل و مرتفع نشود و برای اثبات آن به دلی نیاز باشد، طرفین باید در روز دفاع به همراه گواهان و اسنادشان در دادگاه حاضر شوند، اما دادگاه ممکن است تا سی‌روز به آنان مهلت دهد که گواهان و اسنادشان را آماده کنند. (90) اگر ایشان در این مهلت معین از انجام چنین کاری ناتوان بودند چه میشود؟ در‌این باره نظریات مختلف است. (91) سرانجام قانون به این نتیجه انجامید که با آنکه دادگاه نمی‌تواند محدوده‌ی زمانی را بیشتر کند (مگر در جایی که بدانیم شاهدان در فاصله‌ی بیش از سی‌روز مسافرت اقامت دارند)، (92) هر حکمی که براساس دفاعیات داده شود قابل تجدیدنظر، و هر گاه دلیل دیگری اقامه شود قابل فسخ است. (93)مشاوره‌ی قضات
قضات پس از آنکه اظهارات طرفین و گواهان آنان را استماع کردند با همدیگر مشورت می‌کنند. براساس رسم قدیم اورشلیم، مذاکره در خفا انجام می‌شد؛ (99) اما با آنکه طرفین باید از دادگاه خارج شوند (عمدتاً به این دلیل که ندانند هر قاضی‌ای چه رأیی داشته است) (100) به نظر می‌رسد برخی دادگاه‌ها به عامه‌ی مردم در هنگام شور اجازه‌ی حضور میدادند. (101) سنت تلمودی این است که شاگردان قضات مجاز بودند حاضر شوند و حتی در بحث‌ها شرکت کنند. (102) شاهدانی که درباره‌ی دعوا شهادت میدادند می‌توانستند عقیده‌ی خود را درباره‌ی درستی مدعا در هنگام شهادت بیان کنند، اما به هنگام شور قضات اظهاراتشان استماع نمی‌شد، زیرا «هیچ شاهدی قاضی نیست». (103)حکم
با پایان یافتن مذاکرات، طرفین را به دادگاه باز می‌خوانند و از ایشان می‌خواهند که بایستند. (111) رئیس قضات رأی دادگاه را اعلام می‌کند، اما افشا نمی‌کند که حکم مورد تأیید همه‌ی قضات است یا نه، یا هر قاضی چه رأیی داده است. اگر حکم متفق‌علیه باشد، که چه بهتر، اما اگر چنین نباشد، نظر اکثریت غالب است. (112) اگر (به این دلیل که قضات قادر به تصمیم‌گیری نیستند) تعداد اعضای دادگاه افزایش یابد و به بیشترین حد ممکن، یعنی 71 عضو برسد و هنوز آرا تقریباً مساوی باشد، حکم به نفع خوانده صادر میشود؛ زیرا خواهان نتوانسته است خواسته‌اش را به گونه‌ای مطرح کند که اکثریت مطلقِ قضات اقناع شوند. (113)تجدیدنظر
حکم [دادگاه] همواره در معرض تجدیدنظر است. معمولاً دادگاهی که در ابتدا حکم را صادر کرده است اگر دلیلی بر آن عرضه شود که مبانی و مقدمات حکم را ابطال کند، در حکم تجدیدنظر می‌کند، به شرط آنکه طرفی که در پی اقامه‌ی چنین دلیل جدیدی است، از انجام این کار منع نشده باشد. (125) همین‌طور، هر حکمی به لحاظ «خطاهای ناشی از قانون» (126) در معرض تجدیدنظر است. گویا در آغاز این قاعده کلی بود و در تمام دعاوی مدنی، درباره‌ی تمام خطاها، اعمال می‌شد؛ (127) اما بعدها به احکام نادرست قضات غیرحرفه‌ای و غیرخبره محدود شد. (128) سرانجام این قاعده به خطاهای قانون میشنایی (یعنی قانون صریح و مسلّم)، که از «خطاهای ناشی از تشخیص» (129) متمایز است، محدود شد. (130) با آنکه در آغاز از «تشخیص» مفهوم گسترده‌ی لفظی آن فهمیده می‌شد، (131) سرانجام به موضوعاتی محدود شد که در تلمود دیدگاه‌های متفاوتی درباره‌ی آنها وجود داشت و هلاخایی معین نشده بود. قاضی، هر دیدگاهی را هم که می‌پذیرفت، حکمش (فقط به آن دلیل) در معرض تجدیدنظر نبود. این امر ممکن بود به گونه‌ی دیگری نیز باشد: اگر دادگاه از عقیده‌ای پیروی می‌کرد، ولی بی‌اطلاع یا بی‌اعتنا بود که عقیده‌ی دیگری پذیرفته شده و «در سرتاسر جهان» به آن عمل میشود. (132) خطای قابل تجدیدنظر (در برخی موقعیت‌های مشخص) چه بسا برای شخص قاضی موقعیت خطیری بود، چرا که ممکن بود او خود را مکلف بداند که هر خسارت جبران‌ناپذیری را که خطای وی سبب آن شده است از مال خود جبران کند. (133)حقوق جدید
با آنکه در دادگاه‌های مدنی دولت اسرائیل آیین دادرسی عمدتاً بر حقوق انگلیس [= حقوق عرفی] مبتنی است، آیین دادرسی در دادگاه‌های حاخامی تحت سیطره‌ی تقانوت هَدیّون (136) است که در مجمع عالی حاخامی اسرائیل در سال 1960 به تصویر رسید (این مصوبه تجدیدنظری در تقانوت 1943 بود). آنها در ظاهر براساس قانون تلمود و پساتلمود، اما در واقع از آن دور افتاده‌اند و در بسیاری از مسائل مهم از مفاهیم آیین دادرسی جدید پیروی می‌کنند؛ نمونه‌های آن چنین است: نیاز به دادخواست مکتوب، نمایندگیِ وکلا، بازجویی از طرفین (و نیز گواهان)، مکتوب کردن حکم پیش از ابلاغ، و تصمیم درباره‌ی هزینه‌ی دادرسی.[آیین دادرسی] کیفری
ترکیب دادگاه و برخی از مسائل آیین دادرسی در دعاوی مستوجب اعدام و غیر آن متفاوت است. از آنجا که گزارش زیر به دعاوی مستوجب اعدام مربوط است (مگر اینکه به موارد دیگر اشاره شده باشد)، رویه و آیین دادرسی تا حد ممکن براساس این دعاوی شکل گرفته است. (137)جلسات دادگاه
در دعاوی کیفری، دادگاه فقط در روز منعقد میشود و به هنگام غروب آفتاب تعطیل می‌گردد. (138) اگر رسیدگی در طی روز به پایان برسد، [اگر نظر بر برائت باشد] بی‌درنگ حکم برائت اعلام میشود، اما [اگر نظر بر محکومیت باشد] اعلام حکم محکومیت و مجازات را باید تا روز بعد به تعویق انداخت، (139) زیرا این امکان وجود دارد که قضات [در صورتی که طرفدار محکومیت متهم باشند] در شب نظر خود را تغییر دهند. (140) بنابراین جلسات رسیدگی کیفری را نمی‌توان در شب‌های شنبه و تعطیلی برگزار کرد. (141) همچنین رسیدگی‌های کیفری را در روز شنبه یا روزهای تعطیل نمی‌توان برگزار کرد؛ چه بسا علت این است که رسیدگی به طور بالقوه نخستین مرحله‌ی اعدام است، که اجرای آن در روز شنبه مجاز نیست، (142) و یا اینکه رسیدگی مستلزم نوشتن است، که در روز شنبه ممنوع است. (143)رسیدگی دوگانه
در هر روز در هر دادگاه فقط می‌توان به یک دعوای مستوجب اعدام رسیدگی کرد. (148) مستثنای این قاعده در جایی است که چند نفر در یک جرم شریک‌اند، به شرط آنکه همه‌ی آنان مستحق مجازات واحدی باشند. (149) با این همه، اگر شریکانِ جرم واحد مستحق اعدام به شیوه‌های متفاوتی باشند، باید جداگانه در روزهای متفاوت به جرمشان رسیدگی کرد؛ نمونه‌ی آن در جرم زنا است: اگر مردی با دختر کاهن زنا کند، مرد زانی باید خفه شود و زن زناکار باید سوزانده شود. (150)بازداشت
دستگیری و بازداشت افرادی که محاکمه در پیش دارند در کتاب مقدس (لاویان، 24: 12؛ اعداد، 15: 34) گزارش شده است، و تعیین قضات مستلزم تعیین مأموران پلیس نیز هست (شوطریم (151): تثنیه، 18:16). ابن‌میمون می‌گوید شوطریم مأمورانی هستند که چوب و تازیانه به همراه دارند و در خیابان‌ها و بازارها گشت می‌زنند، و هر مجرمی را که دستگیر کردند به دادگاه می‌آورند. همچنین دادگاه این مأموران را برای دستگیری هر کسی که بر ضد او شکایت شده است اعزام می‌کند («آنان در هر مورد مطابق دستور قضات اقدام می‌کنند») (152). در دعاوی مستوجب اعدام، اگر متهم در حین ارتکاب جرم دستگیر می‌شد یا دست کم دلیل به ظاهر موجهی بر ضد او موجود بود، (153) در طول زمان رسیدگی بازداشت می‌شد. (154) با این همه، این امر که هنوز دلیل کافی برای محاکمه‌ی فرد در دسترس نیست، مانع بازداشت او تا زمان دسترسی به دلیل کافی نمی‌شد. (155) همین طور اگر بزه دیده هنوز نمرده بود، ولی به طور خطرناک آسیب دیده بود، متجاوز باید بازداشت می‌شد تا درجه‌ی جرمش تعیین شود. (156) متهم را همواره می‌شد حبس کرد. (157) درباره‌ی جواز دستگیری در روز شنبه نظرهای گوناگونی مطرح شده است.ضمانت
از آزاد کردن متهم به پشتوانه‌ی ضمانت در طول رسیدگی در منابع نخستین سخن رفته است. (158) این قاعده به تدریج شکل گرفت که در دعاوی مستوجب اعدام آزادی به قید ضمانت مجاز نیست؛ (159) از این قاعده می‌توان نتیجه گرفت که در دعاوی دیگر آزادی به قید ضمانت امری عادی و پذیرفته است.رسیدگی غیابی
رسیدگی کیفری در غیاب متهم جایز نیست. (160)تعقیب کیفری
از منبع معتبری به دست می‌آید که در دعاوی مربوط به قتل، ولیّ دم نقش تعقیب کننده را داشت. (161) اگر ولیّ دم در دسترس نبود دادگاه یکی را برای این کار بر می‌گزید. (162) از راه قیاس می‌توان فرض کرد که در دعاوی دیگر غیر از قتل، بزه دیده هم شاکی بود و هم تعقیب کننده. در جرایمی که دارای ماهیت عمومی بودند، دادگاه اقامه‌ی دعوا را آغاز می‌کرد و از تعقیب کنندگان چشم می‌پوشید. موجب چنین اقامه‌ی دعوایی معمولاً شاهدانی بودند که پیشقدم می‌شدند و ارتکاب جرم را به دادگاه اطلاع میدادند. اگر ایشان می‌توانستند متهم را شناسایی کنند و نامش را بگویند و دادگاه را متقاعد کنند که دعوای به ظاهر موجهی را بر ضد وی اقامه کند، دادگاه اقدام می‌کرد. (163)دفاع
در موضوعات کیفری، هر کس می‌خواست از متهم دفاع کند مجاز بود و حتی به این کار تشویق می‌شد. (164) اگر یکی از شاگردان قضات می‌خواست از متهم دفاع کند به جایگاه قضات می‌آمد و مجاز بود تا پایان روز در آنجا بماند، (165) و آشکار است که این تشویقی مؤثر است. گزارش‌هایی از دوران پساتلمود درباره‌ی وکلای مدافعی که دادگاه آنان را تعیین می‌کرد، موجود است. (166)دلیل
رسیدگی‌های کیفری، برخلاف رسیدگی‌های حقوقی، با بازجویی از شاهدان آغاز می‌شد. پیش از آن، دادگاه باید به هر یک از شاهدان به طور جداگانه چنین هشدار می‌داد:مشاوره‌ی قضات
مشاوره‌ی قضات (در معنای حقوقی آن) فقط هنگامی آغاز میشود که شهادت همه‌ی شهود در اصل منسجم و سازگار باشد، یعنی این شهادت دادگاه را متقاعد کند که گفته‌های هر یک از شاهدان با خود یا با گفته‌های شهود دیگر در برخی مسائل تناقض ندارد. (173) اگر شهادت نامنسجم باشد، متهم بی‌درنگ تبرئه و آزاد میشود. قاعده این است که اگر در جلسه‌ی مشاوره اعضای کوچک‌تر دادگاه بی‌جهت تحت تأثیر و نفوذ گفته‌های پیران واقع می‌شوند، (174) در این صورت در ابتدا جوان‌ترین عضو دادگاه سخن می‌گوید. (175) اما این قاعده جای خود را به قاعده‌ای دیگر داد و آن اینکه جلسه‌ی مشاور همراه باید با دیدگاهی که در دفاع از متهم است آغاز شود. (176) دانشمندان تلمود از خود پرسیده‌اند که اگر بر ضد متهم دلیل منسجم و سازگاری باشد، چگونه می‌توان به نفع متهم سخنی گفت. ایشان برای حل این مشکل گفتند که قاعده‌ی «آغاز به نفع متهم» در واقع به این معنا است که از متهم پرسیده شود آیا می‌توان به نفع متهم سخنی گفت. ایشان برای حل این مشکل گفتند که قاعده‌ی «آغاز به نفع متهم» در واقع به این معنا است که از متهم پرسیده شود آیا میتواند دلیلی بر ردِ شهادت شهود اقامه کند یا نه؛ (177) یا اینکه به متهم اطمینان داده شود که اگر بی‌گناه است از دلیلی که بر ضد او اقامه شده نترسد. (178) از این‌رو، جلسه‌ی شور در حضور متهم برگزار میشود و به نظر می‌رسد در این مرحله به او فرصت داده میشود تا هر چه می‌خواهد در دفاع از خود بگوید: «اگر بگوید: من می‌خواهم از خودم دفاع کنم، دفاع او استماع میشود، به شرط آنکه سخنان او پایه و اساسی داشته باشد.» (179) به گفته‌ی ابن‌میمون، او بدین منظور حتی به جایگاه قضات نیز آورده میشود. (180) با این همه، او مجاز نیست چیزی به ضرر خود بگوید و به محض آنکه دهانش را گشود تا به گناهش اعتراف کند، یا به گونه‌ای دیگر به خود زیان بزند، دادگاه او را ساکت و سرزنش می‌کند. (181) اگر متهم قادر نباشد در دفاع از خود سخن بگوید، دادگاه یا یکی از قضات این کار را برای او انجام می‌دهد. (182)حکم
متهم به استنادِ حکم مجازات مجرم شمرده میشود و با این حکم مجازاتی که باید بر وی تحمیل شود مشخص می‌گردد. در این حکم دلایل محکومیت ذکر نمی‌شود. در اینجا، بر خلاف دعاوی مدنی، متهم می‌داند که کدام یک از قضات جزء اکثریت‌اند و کدام از اقلیت، و چه دلایلی باعث رأی هر قاضی شده، چرا که وی در طول جلسه‌ی شور حضور داشته است.پی‌نوشت‌ها:
1. Haim Hermann Cohn؛ قاضی دادگاه عالی؛ استاد حقوق در دانشگاه عبری اورشلیم وی صاحب تألیفات بسیاری در زمینه‌ی حقوق، به ویژه حقوق کیفری، است. وی ویراستار قسمت «حقوق کیفری» و «آیین دادرسی و ادله» از بخش «حقوق یهودی» در دایرة المعارف جودائیکا است. افزون بر مقاله‌هایی که از وی در این کتاب ترجمه شده، نوشته‌های وی از منابع اصلی دو مقاله‌ی «جرایم در حقوق یهودی» و «مجازات‌ها در حقوق یهودی» است.
2.این نوشته ترجمه‌ای است از:
Haim Hermann Cohn, “Practice and Procedure”, Encyclopaedia Judaica, v. 13, p. 952-9.
3.Sanh. 4: 1.
4.Sma, HM 5 n. 16.
5.Shab. 10a.
6.HM 5: 4.
7.Rema, HM 5:2.
8.HM 5:2.
9.Hol ha-mo’ed, MK 14b
10.Sif. Deut. 190.
11.Git. 52a.
12. Yad, Melakhim 10:12.
13. Cf. Beit ha-Behirah thereto.
14. Sma., HM 13n. 12,17n . 14.
15.Tos. To Shevu. 30a.
16.Git. 48b; HM 122:8.
17.Ket. 94a; HM 77:9, 122:9.
18. HM 77:1.
19.Ibid.
20.Rema, HM 14:1.
21. Resp. Maharik no. 14.
22. Yad, Sanh. 6:7.
23. Ibid., 9.
24.Sanh. 31b; Tur HM 14; 1 and Rema thereto.
25. Rema, HM 73:10.
26.MK 16a; HM 11:1.
27. BB 31a.
28. HM 80:1.
29. Rashbam, BB 31a.
30.Siftei Kohen, HM 11, n.1 .
31. Sanh. 8a.
32. HM 11: 6.
33.Nov. Ritba thereto.
34. MK 16a.
35.Rashi thereto.
36. Yad, Sanh. 25: 8.
37. Ket. 3a.
38.Rashi, BK 113a.
39. Kid. 70a.
40.HM 124.
41.See Rashba, BK 113a.
42. HM 11;1 and Rema thereto.
43.petihah
44.BK 112b- 113a.
45.Resp. Rosh 73:1 , 97:4.
46.BK 112b; Tur HM 106 and Beit Yosef thereto.
47.Yad, Malveh 13:1; Hm 106.
48.Yad, Malveh 13:1.
49. HM 18:6.
50.Sanh. 8a; Yad, Sanh. 20:10.
51.Rashi. Sanh. 8a; HM 15:1.
52.Ned. 62a.
53. «نیکوکاری را بیاموزید و انصاف را بطلبید. مظلومان را رهایی دهید. یتیمان را دادرسی کنید و بیوه‌زنان را حمایت نمایید.»
54.Yev. 100a.
55.BM 55a; Yad, Sanh. 20: 11.
56. shaveh perutah
57.BM 55b; Yad, loc. cit.; HM 6:1.
58.Sanh. 6b.
59.«در دروازه‌های خود انصاف و داوری سلامتی را اجرا دارید.»
60.Yad, Sanh. 22:4; HM 12: 2.
61. HM 12:20.
62. kinyan
63.HM 12:7, 19.
64. Shev. 30.
65. Yad, Sanhedrin 21:3; HM 17:1.
66.Loc. cit. 21:5; HM 17:3.
67.Tosef., Sanh. 6:2; TJ, Sanh. 3:10, 21c.
68.Shev. 30b; Yad, Sanh. 21:4; HM 17:2.
69.Shev. 31a.
70. Siftei Kohen, HM 17 n. 2.
71. Maharshal, quoted in Bah., HM 17:1 and in Be’er ha-Golah, HM 17, n.4.
72.Shev. 30a; Yad, Sanh. 21:1; HM 17:1.
73. Ibid.
74. Shevu. 31a; Sanh. 7b; Yad, loc. Cit. 21:7; HM 17:5.
75.HM 17:4 Pithei Teshuvah, HM 17 n. 7.
76.Sma., HM 17 n. 8.
77. HM 17:10.
78. Rema, HM 13:3.
79. Ibid.
80. Cf. Rema, HM 80, n. 2.
81. BB 10:4; 168a.
82. Avot 1:8; Yad, Sanh. 21:10; HM 17:8.
83.Rema, HM 17:5.
84.Yad, Sanh. 21: 11; HM 17:9.
85.Cf. Bah., HM 17, n. 12.
86.BK 46b; HM 24.
87. Rema, HM 24.
88.HM 24 and Siftei Kohen thereto, n. 1.
89.Rema, HM 16:2.
90.Sanh. 3:8; BK 112b; HM16:1.
91. Sanh. 3:8.
92. HM 16:1.
93. HM 20:1.
94.Yad, Sanh. 7:7-8; HM 20:1.
95. HM 16:30.
96. representatives of estates
97.HM 71:8.
98. Yad, Edut 17:2; HM 28:7.
99.Yad, Sanhedrin 22:9; HM 18:1.
100.Maim. Comm. To Mishnah, Sanh. 3: 7.
101.Bah., HM 18:1.
102.Sanh. 33b, and Rashi thereto.
103.Yad, Edut 5:8.
104. Sanh. 4:2, Yad, Sanhedrin 11:6.
105. Rema, HM 18:1.
106. Sanh. 4: 1.
107. Yad, Sanhedrin 8:3.
108. Sanh. 3:6.
109. Rashi, Sanh. 29a.
110.HM 18:1.
111.Shevu. 30b; Yad, Sanh. 21:3; HM 17:1.
112.Sanh. 3:6; Sanh. 3b; et al.
113.Yad, loc. cit. 8:2; HM 18:2.
114. Sanh. 30a; Yad, loc. cit. 22:8; HM 19:2.
115.BM 69b and Tos. thereto; Sanh. 31b; Tur HM 14 and Beit Yosef thereto.
116.Yad, Sanhedrin 6:6.
117.R. Johanan in TJ, Sanh. 3:1, 21d.
118. Sanh. 4:1; Maim. Comm. to Mishnah, Avot. 5:8; HM 17:11.
119. Rema, HM 14:4.
120.Kid. 74a; HM 23:1.
121.Tosef., BM 1:12.
122.HM 23:1; Resp. Rosh 6:15, 56:4; Mordekhai Kid., 541.
123. Rema, HM 17:12.
124. Sma, HM 17:26; Bah HM 17.
125. Sanh. 3:8; Yad, Sanhedrin 7:6; HM 20,1.
126. errors of law
127.Sanh. 4:1.
128.Bek. 4:4.
129.errors of discretion
130.Sanh. 6a, 33a; Ket. 84b, 100a.
131.Cf. Sanh. 29b; TJ, Sanh. 1:1, 18a.
132. Yad, Sanh. 6:2; HM 25:2.
133.Yad, loc. cit. 6:3; HM 25:3.
134.Yad, loc. cit. 6:4; HM 25:4.
135.Ibid.
136.Takkanot ha-Diyyum
137.cf. Maim., Yad, Sanh. 16:1-4.
138.Sanh. 4:1; Yad, Sanh. 11:1.
139.Sanh., loc. cit.; Yad, loc. cit.
140.Rashi, Sanh. 32a.
141.Sanh. 4:1; Yad, Sanhedrin 11:2.
142.TJ, Sanh. 4:7, 22b.
143.Tos. To Bezeh 36b and Sanh. 35a.
144.Sanh. 88b.
145.Sanh. 4:3-4. According to Maim., Yad, Sanhedrin 1:9.
146.Rashi to Mishnah, Sanh. 36b.
147.Tosef., Sanh. 7:8.
148.Sanh. 6:4; Tosef., Sanh. 7:2.
149.Sanh. 46a.
150.Yad, Sanh. 14:10.
151. shoterim؛ در ترجمه‌ی این واژه اختلاف است. کتاب مقدس تو راه آن را چنین آورده است: «در تمام قلمروهایت... داوران و مأموران اجرایی برای خودت تعیین کن.»
152.Yad, Sanhedrin 1:1.
153.TJ, Sanh. 7:8.
154.Sif. Num. 114; Yad, Sanhedrin 11:2.
155.Sanh. 81b.
156.Sanh. 78b;
157.Yad, Sbnhedrin 12:3.
158.Mekh. Nezikin 6.
159.Ibid.; and Resp. Ribash no. 236, quoted in Beit Yosef, HM 388, n. 5.
160.Sanh. 79b; Yad, Roze’ah 4:7, Sanh. 14:7.
161.Nov. Ran; Sanh. 45a.
162.Sanh. 45b.
163.Yad, Sanh. 12:1.
164.Sanh. 4:1.
165.Sanh. 5:4.
166.e.g., Ribash Resp. no. 235.
167.Sanh. 4:5; Yad, Sanh. 12:3.
168.Ket. 26b; Sanh. 30a; Git 33b.
169.Sanh. 12:2.
170.Sanh. 37b; Tosef., Sanh. 8:3.
171.HM 28:6.
172.Shevu. 30a; HM 28:5.
173.Sanh. 5:4; Yad, Sanh. 12:3.
174.Yad, Sanh. 10:6; Rashi to Ex. 23:2 and to Sanh. 36a.
175.Sanh. 4:2; Yad, Sanh. 11:6.
176.Sanh. 4:1, 5:4; Yad, Sanh. 11:1, 12:3.
177.Sanh. 32b, TJ, Sanh. 4:1.
178.Ibid., Yad, Sanh. 10:1.
179.Sanh. 5:4.
180.Yad, Sanh. 10:8.
181.Tosef., Sanh. 9:4.
182.Sanh. 29a.
183.Yad, Sanh. 10:9.
184.Sanh. 4:1, 5:5, 34a; Yad, Sanh. 10:2.
185.Ibid., Yad, Sanh. 11:1.
186. Tosef., Sanh. 3:8; Yad, Sanh. 10:1.
187.Sanh. 5:5; Yad, Sanh. 12:3.
188.Sanh. 17a; Yad, Sanh. 9: 1.
189.Maim, Yad, ibid.
190. Sanh. 71b.
191.Yad, Mamrim 7,9.
192.Tosef., BK 9:15.
193.Sanh. 6:1.
194.Ibid.
195.Yad, Sanh. 13:1.
196.Ibid.
197.Mak. 1: 10.
198.Yad,
عبارات مرتبط با این موضوع
لینک مطلب وبلاگ تخصصی حقوق ایرانتبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقرراتمنبع مقالات حقوقی برای خسارت تاخیر تأدیه در قانون و فقه – گروه وکلای یاسامطالبهخسارتعدمانجامتأخیراز طرفی چون خسارت تأخیر تأدیه از موضوعات حقوقی است که در حقوق کشور از قدیم مطرح بوده حمایت از مصرف‌کننده ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد…این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه رشته الهیات و معارف اسلامی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزادرشتهالهیاتومعارفاین مقاله نیازمند ویکی‌سازی است لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان دانشگاه پیام نور … آشنایی با ادیان بزرگ آشنایی با ادیان الهی آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآنبرچسب‌ها برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناکمدیریت حوزه علمیه استان قم اخبار موضوعاتی را که …با توجه به اینکه تاکنون بیش از موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان حسن مرتضوی عرفان عملی وتصوفمباحث ومطالب پیرامون عرفان عملی وتصوف ساعت ٢۱٤ بظ روز شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦ حمایت از مصرف‌کننده ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه، محتوای آن را لینک مطلب وبلاگ تخصصی حقوق ایران تبادل نظر و افزایش سطح علمی و آشنایی بیشتر با قوانین و مقرراتمنبع مقالات حقوقی برای کار خسارت تاخیر تأدیه در قانون و فقه – گروه وکلای یاسا مطالبهخسارتعدمانجام از طرفی چون «خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقی است که در حقوق کشور از قدیم مطرح بوده؛ ولی رشته الهیات و معارف اسلامی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد رشتهالهیاتو رشته الهیات و معارف اسلامی از رشته‌های گروه آزمایشی علوم انسانی دانشگاهی در ایران، دانش دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان دانشگاه پیام نور مرکز رفسنجان آشنایی با دفاع مقدس رایگان آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رایگان برچسب‌ها برچسب‌ها و تگ‌های موضوعات و زمینه‌های کتاب‌های موجود در کتابناک مدیریت حوزه علمیه استان قم اخبار موضوعاتی را که شما نمی با توجه به اینکه تاکنون بیش از موضوع اخذ شده در اداره مدارک علمی حوزه علمیه استان قم به حسن مرتضوی عرفان عملی وتصوف مباحث ومطالب پیرامون عرفان عملی وتصوف ساعت ٢۱٤ بظ روز شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦
لینک منبع :شیوه و آیین دادرسی در نظام حقوقی یهود