وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: نظرات وزارت بهداشت در مورد بیمه کاملا شفاف، کارشناسی و روشن است زیرا بیمه، پاشنه آشیل نظام سلامت است و اگر بیمه درست نشود نمی توان انتظار داشت که خدمات حوزه سلامت سامان پیدا کند.
به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، سید حسن هاشمی در اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با قدردانی از کمک مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران به حوزه سلامت کشور خاطرنشان کرد: اگر بیمه ها طرح تحول سلامت را کمک نمی کردند اجرا و پیش بردن اهداف آن سخت و دشوار بود.
هاشمی انتظارت وزارت
بهداشت از بیمه ها را درحد بالا ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه دکتر
نوربخش (مدیر عامل تامین اجتماعی) در حد توان خود به ما کمک کرد اما از
سال گذشته یک هزار و 800 و از امسال هم یک هزار میلیارد تومان از سازمان
تامین اجتماعی مطالبه داریم که البته با احتساب 400 میلیارد تومان بدهی ما
به شرکت های دارویی، این رقم، حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان است.
وزیر
بهداشت میزان بالای کسورات بیمه تامین اجتماعی را موجب ایجاد ناامنی در
ارائه دهندگان خدمات به ویژه پزشکان عنوان کرد و خواستار دستور قاطع مدیر
عامل سازمان تامین اجتماعی برای رفع این مشکل شد.
هاشمی اضافه کرد:
کسورات زیاد به نوعی ظلم در حق پزشکان است زیرا نباید تخلف یک پزشک را به
کل جامعه پزشکی تعمیم داد و باید به نحوی عمل کنیم که حق و صحیح باشد؛ درست
نیست که کسورات بالا که ناحق است در صندوق تامین اجتماعی بماند.
وزیر
بهداشت ضمن تاکید بر لزوم استمرار پرداخت های تامین اجتماعی به وزارت
بهداشت از طریق عامل سوم، تصریح کرد: تامین اجتماعی در زمان حاضر که بیمه
سلامت با مشکلاتی روبروست، می تواند کمک بیشتری به وزارت بهداشت کند.
درمان و آموزش پزشکی ، هاشمی در
بخش دیگری از سخنان خود به این نکته هم اشاره کرد که تامین اجتماعی در
مناطق روستایی بیمه شده های زیادی دارد اما سهم خود را در پرداخت نمی کند.
وی
ضمن تاکید بر استقبال وزارت بهداشت از توسعه خدمات سازمان تامین اجتماعی
در کشور، تصریح کرد: در مناطقی که جمعیت بیمه شده سازمان تامین اجتماعی
زیاد است حاضریم مجوز بیمارستان های بلند مرتبه با تعداد تخت های زیاد را
به این سازمان بدهیم زیرا تامین اجتماعی فرصت بزرگی برای نظام سلامت است و
به هیچ وجه وزارت بهداشت بر خلاف سیاه نمایی هایی که می شود، علاقه مند
نیست، بیمارستان های ملکی و املاک درمانی سازمان تامین اجتماعی را در
اختیار بگیرد.
وزیر بهداشت در ادامه افزود: ما حاضریم 570 بیمارستان
وزارت بهداشت را به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهیم و بیمه سلامت هم در
تامین اجتماعی ادغام شود و وزارت بهداشت به سیاستگذاری و نظارت بپردازد اما
اگر غیر از این باشد، سیاستگذار باید محوریت منابع و هزینه کرد را در
اختیار داشته باشد.
هاشمی در عین حال تاکید کرد: به دنبال توسعه طلبی و
بازگرداندن تامین اجتماعی به وزارت بهداشت نیستیم؛ این افکار نه تنها
مشکلات مردم را حل نمی کند که آنها را مضاعف می کند اما باید برای پولی که
برای بیمه درمان از بیمه شدگان دریافت می شود نظارت داشته باشیم تا حتما در
این حوزه هزینه شود.
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش به تجلیل
رئیس جمهوری از وزارت بهداشت به عنوان دستگاه اجرایی برتر در جشنواره شهید
رجایی هم اشاره کرد.
وی خطاب به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی گفت: ایشان (رئیس جمهوری) می گفتند که اگر این دولت هیچ کاری نکرده
است و فقط طرح تحول سلامت را اجرا کرده باشد، می توان گفت که کار بزرگی
کرده است بنابراین این نگاه رئیس جمهوری نشان می دهد که ایشان به زحمات
روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و همکاران آنان، واقف است.
اکثر دانشوران و متفلسفان مسلمان در قرون گذشته - که تخصص معمول نبوده - در مسایل متنوّع علمی و فرهنگی اعمّ ادامه ...
ابوالهذیل که متکلّم و متفکّری بسیار قوی و نیرومند بود، در مسایل مختلف کلامی و فلسفی به تفکّر و تأمّل ادامه ...
ابوالهذیل، محمدبن الهذیل بن عبدالله بن مکحول عبدی معروف به علّاف، یا حَمدان بن هذیل علّاف و یا محمدبن ادامه ...
واصل، اصل در علم کلام، رأس اعتزال و بنیان گذار کلام معتزله و رییس اول آنهاست. بنابراین، در واقع و به ادامه ...
واصل در سال 80 هجری (699 یا 700 م) در مدینهی طیّبه متولّد شد؛ به اتفاق آراء، او برده به دنیا آمد. برخی ادامه ...
مسئلهی اصلی و محوری مرجئه مسئلهی ایمان است که آنها متّفقاً عمل را از اجزاء و ارکان ایمان به شمار نیاوردند، ادامه ...
ارجاء در لغت به دو معنی آمده است: الف: امیدوار کردن؛ رجا، یرجو، رجاء و رَجوا، ضدِّ یَئس، بنابراین همزهی ادامه ...
گروهی از ملحدان میکوشند وجود خداوند را به زعم خود معلول و ساخته حالات ذهنی و روانی انسان وصف نمایند ادامه ...
منکران و ملحدان علاوه بر تشکیک در براهین خداشناسی به گمان خویش میکوشند با دلایل و شبهات مختلف، مدعای ادامه ...
وی با بیان اینکه رقم زیرمیزی ها ۷ الی ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورده شده، افزود: یکی از کارهای ارزشمندی که در این دولت با کمک نظام پزشکی و دستگاههای مرتبط انجام شد، از بین بردن زیرمیزی بود.
هاشمی در ادامه بیان کرد: پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت، هزینه تخت بیمارستانی در بیمارستانهای دولتی ۴۵ هزار تومان بود که این رقم در حال حاضر به ۱۳۳ هزار تومان رسیده است. در شهر تهران کدام تخت در مسافرخانه ها هزینه ای معادل ۴۵ هزار تومان دارد؟ این در صورتی است که باید خدمات هم به بیمار ارائه شود.
وی گفت: تعداد 570 بیمارستان کشور در حال ورشکستگی بودند و تراز مالی آنها منفی بودو علاوه برآن ما 350 درصد برخی از خدمات را اضافه کردیم. پیش از افزایش تعرفه ها، هزینه جراحی لوزه 18 هزار و 500 تومان بود که امروز هزینه آژانس هم نمیشود، اما در حال حاضر تعرفه این جراحی به ۶۶ هزار تومان رسیده است.
وزیر بهداشت در خصوص افزایش تعرفه زایمان طبیعی به میزان 350 درصد نیز عنوان کرد: هزینه یک زایما ۴۵ هزار تومان بوده که حالا با این میزان افزایش به 175 هزار تومان رسیده در حالی که در کنار آن به صورت متوسط 120 درصد تعرفههای جراحی رشد داشت است.
وی تصریح کرد: کل افزایش تعرفه ویزیت ، ۱۰ الی ۱۵ درصد بیشتر نبوده در حالیکه در جراحی به مدت 4 سال کل ضریب کا جراحی ثابت مانده و تغییر نکرده بود و دولت ماند که آیا 35 درصد اضافه کند یا سالیانه 20 درصد اضافه کند؟
قاضی زاده هاشمی همچنین در خصوص فسادی که در زمینه دریافت های نامتعارف ایجاد شده بود نیز، افزود: این موضوع به این دلیل بود که دولتها و مجلس چشم خود را بسته بودند و فریاد میزدند در حالیکه به خاطر نگاههای سطحی بیمار را از بخش دولتی به خصوصی میفرستادند که این دولت تاکنون 12 هزار تخت ایجاد کرده و قول دادیم 21 هزار تخت را تا پایان دولت ارائه کنیم، و به جای سرکوب بخش خصوصی و یا شعار دادن باید تجهیزات بیمارستانی را زیاد کنیم.
وی یبیان کرد: استراتژی ما این بود که به جای نسبت نادرست دادن به بخش خصوصی و شعار دادن، عمل کنیم و در نتیجه تختهای بیمارستان را اضافه کنیم و توزیع پزشک را درست انجام دهیم تا با بخش خصوصی رقابت کنیم.
وی همچنین یاد آور شد: پیش از اجرای طرح تحول ، تنها ۵ درصد پزشکان در شهرستانها برای گذران طرح در بخش خصوصی می رفتند درحالیکه هم اکنون ۱۰۰ درصد آنها در بخش دولتی اند.
آمار ملی سلامت مربوط به وزارت بهداشت نیست
درصددکاهش پرداختی ازجیب مردم هستیم
هاشمی گفت: آمار ملی سلامت مربوط به وزارت بهداشت نیست و در اختیار مجلس و مرکز پژوهشها قرار دارد و وزارت بهداشت در این حوزه شفاف است
وزیر بهداشت ادامه داد: : یکی از محرومترین مناطق کشور جنوب کرمان است و در این مناطق نه تنها آب ندارند، بلکه شناسنامه هم ندارند.
بارها به این مناطق رفتم که در این مناطق برای 800 هزار نفر، 200 تخت بیمارستانی وجود دارد و معنی این بیعدالتی است که نشان می دهد شعار دادیم ولی عمل متناسب آرمان ها نبوده است.
هاشمی افزود: افراد در مناطق محروم فقط مشکل بهداشت و درمان ندارند، بلکه آب آشامیدنی ،کفش پا،شناسنامه و وضعیت زندگی آنها هم مشکل دارد و باید قبول کنیم که شعار دادیم، اما عمل نکردیم.
وی افزود: کمتر بیمارستانی سراغ دارم که قبل از این دولت کمتر از 20 سال طول نکشیده باشد اما در دولت فعلی بیمارستان ها و بهره برداری از آنها 8 سال به طول انجامیده است.
هاشمی افزود: حقوق با کارانه متفاوت است، به پرستار، پزشک و غیره پرداخت میکنیم که این رقم قبل از دولت یازدهم، درآمد دولت 10 هزار میلیارد تومان بوده است.کارانه به این معنی است که پزشک هر چقدر خدمت بیشتری بکند، درآمد بیشتری برای سیستم ایجاد میکند و بخشی از آن را به پزشک میدهند.
هاشمی افزود: قبلا به پزشکان اجازه میدادند مطب بزنند و از جیب مردم بگیرند اما پرداختی از جیب مردم را کم کردیم.
وی بااشاره به سیاستگذاری دولت یازدهم گفت، اگر بخش خصوصی جذاب بود، چرا 18 درصد پزشکان تمام وقت بودند و حالا 47 درصد شدند؟
وی از راه اندازی 5 هزار و 80 پایگاه سلامت در این دولت خبر داد و افزود: برای هر 3 هزار نفر یک مراقب سلامت در نظر گرفته شد. در روستاهای کشور برای هر هزار نفر یک خانه بهداشت داریم اما در آنها پزشک نیست و تنها دو بهیار مشغول فعالیت هستند.
هاشمی گفت:هیچ روستای هزار نفره در کل کشور نیست که در آن خانه بهداشت وجود نداشته باشد و در پایگاههای بهداشتی پزشک نیست، اما در برخی مراکز به ازای هر 3 هزار نفر یک پزشک خانواده داریم.
وی گفت:در هفته وحدت قرارداریم تعداد ما زیاد نیست اما مشکلات زیاد و جدی است و برای حفظ منافع ملی باید دقیق و با تدبیر عمل کنیم. در طرح تحول سلامت اشکال در طراحی نیست بلکه در اجرای طرح است.
هاشمی گفت:خدمات متعددی برای سی تی اسکن، افزایش تخت، خانه های بهداشت و غیره در مناطق محروم انجام شده است و برای پیشرفت کشور طبق منویات امام و رهبری باید نقاط قوت راهم در نطر داشت.
وی گفت:در برخی موارد همه مطالبات بیمارو پزشک امکانپذیر نیست، بعنوان مثال در جایی با 400 نفر طبق قانون پزشک نداریم یا با 15 هزار نفر مرکز شبانه روزی دایر نمی شود. اینکه کاهش پرداختی از جیب مردم دیده نمی شود تحلیل درستی نیست چرا که چندی پیش 47 درصد هزینه ها را مردم پرداخت نمی کردند.در حال حاضر 48 درصد پزشکان تمام وقت هستند و 52 درصد در دولتی و خصوصی مشغول به فعالیت هستند.
هاشمی گفت: اینکه زیرمیزی راجمع کردیم خبرخوبی است اما در کلانشهرها این اتفاق سخت تر از شهرستان ها است.
وی بیان کرد:کاری که دولت با پزشکی کرده با هیچ قشر دیگری انجام نشده است که 4 سال تعرفه را فریز کردند که تورم 44 درصدی به پزشک از سوی مریض تامین شده است. بحث سر دولت و مجلس است که حقوق و زحمات پزشکان را نادیده گرفتند وگرنه ما باخلاف و زیاده خواهی در هر لباسی مخالف هستیم.
وی بنابر سخنان رهبری پزشکان را ثروت ملی اجتماعی تعبیر کرد و گفت: مرکز پژوهش ها،سازمان بازرسی ودیوان محاسبات گزارش دارند و اگرکسب در سلامت مقصی باشند یقه اش را می گیرند. نباید قانون رابه حاشیه برد زیرا پرداختی وضعیت حقوق با بررسی شورای حقوق و دستمزد است.
وی همچنین گفت:و قتی 26 هزار میلیارد پرستار برای ما درآمد ایجاد می کنند و کار مضاعف انجام می دهند باید کارانه را هم درنظر داشت. تا وقتی نیرو کم است همه چیز شعار است و بار کار بر دوش گروهی خاص می افتد.
وی گفت: بخش عمده کار ما مشکلات بیمه هاست و باید به این فکر کنیم که چه کنیم که در حوزه سلامت وضع مردم بهتر شود زیرا سلامت مردم همانند امنیت است. یکی از کارهایی که این دولت در حد بضاعتش انجام داد حساس کردن دولت نسبت به سلامت مردم است.
وی افزود: مردم حرفهای شما را قبول ندارند و نمیپذیرند، زیرا وزارت اطلاعات، صداوسیما و مرکز آمار نظرسنجی میکنند و نظرسنجی شما مثل همین فیشهای شما است.
تناقضگویی مقامات وزارت بهداشت درباره انحلال معاونت طب سنتی به علت عدم رضایت از خروجی این معاونت، مخاطب را به یاد پزشک جراحی میاندازد که به جای درمان کبد بیمار، آن را از جا در میآورد.
گروه اجتماعی مشرق- هفته گذشته در پی یک تصمیمگیری عجیب، معاونت طب سنتی وزارت بهداشت به سطح اداره کل تنزل یافت و جای خود را به معاونت اجتماعی داد. درباره علت این تصمیم گفته شده است که چون تعداد 300 نفر دانشجو و فارغ التحصیل در رشته طب سنتی جوابگوی نیاز کشور نیست به همین دلیل وزیر از عملکرد معاونت رضایت ندارد!
وزیر بهداشت در اینباره گفته است: «این کار تنزل نیست؛ ما از طب سنتی حمایت میکنیم اما تاکنون از اقدامات صورت گرفته راضی نیستیم.» قاضیزاده هاشمی که برخلاف نامش فرزند یک عطار فریمانی است در این خصوص اظهار میدارد: «طب سنتی سرمایه بزرگ ماست که باید زنده شود و نیاز است که بهطور کارآمد، علمی و فراگیر در بخش گیاهان دارویی و تقویت نیروی انسانی در این حوزه اقداماتی انجام دهیم.»
میزان تناقض سخنان وزیر بهداشت ما را بر آن داشت تا با حکیم حسین خیراندیش، رئیس مرکز تحقیقات حجامت ایران به گفتگو بنشینیم و مطالبات جامعه طرفداران طب سنتی که هر روز هم بر تعدادشان افزوده میشود را از زبان وی بشنویم:
دکتر حسین خیراندیش در گفتگو با خبرنگار مشرق و در توصیفی کوتاه از تاریخچه طب سنتی در قرون اخیر گفت: براساس استنادات تاریخی، براندازی طب سنتی در ایران یک پروسه 300 ساله بود. از سال 1600 تا سال 1914 میلادی برای براندازی طب سنتی ایرانی تلاش شده است و با وضع قانون ضرورت وجود دکترای طب از دانشگاههای ایرانی و خارجی آقای دکتر سیریل الگود، تاریخنویس انگلیسی میگوید میخ تابوت طب سینوی (طب بوعلی سینا) در ایران کوبیده شد. از آن زمان تا سال 2014 که دستورالعمل مقام معظم رهبری برای لحاظ شدن طب سنتی در نظام درمان کشور دقیقا یکصد سال تعطیلی بود؛ تعطیلی رسمی.
وی ادامه داد: حال اگر در این اثنا تلاشی بود برای احیای طب سنتی در ایران، تلاشی دولتی نبود، تلاشی مردمی در گوشه و کنار بود برای لحاظ طب سنتی در نظام درمان که منجر شد به توجه وزارت بهداشت به طب سنتی در سال 1385 تا دانشکدههایی تاسیس کند و در سال 92 طرح سند توسعه طب سنتی را تهیه کرده و در نتیجه معاونت تشکیل شود.
خیراندیش درباره پیشزمینههای بازگشت طب سنتی به دوران اوج خود گفت: پس در شرایطی که این طب 100 سال تعطیل بوده، احیای مجددش سخت است. اینطور نیست که در یک سال و دو سال بشود به شرایط قبل بازگردد. این کار نیازمند فرهنگسازی مردمی، فرهنگسازی فنی میان کارشناسان و متخصصان، فرهنگسازی و ایجاد باور در دل سیاستمداران و برنامهریزان کشور، اعتماد به نفس و پافشاری توسط مدیران وزارت بهداشت، مرعوب نشدن توسط کارشناسان و متخصصان داخلی و خارجی وزارت بهداشت و مرعوب نشدن در مقابل تشرهای کسانی که ضرر میکنند است.
حکیم خیراندیش همچنین ذکر کرد: اگر یک مدیر با صرف وقت حداقلی برای احیای یک معاونت توقع داشته باشد که ظرف دو سال اتفاق بزرگی بیفتد و بعد به جرم همین بیاید آن معاونت را کوچکتر بکند، آن معاونت احیا نمیشود. معاونت طب سنتی نباید در سطح یک معاونت یا دانشگاه در نظر گرفته شود زیرا مثلا در هر حوزهای که بخواهیم دانشگاه آماده کنیم مقدمات از کادر و کتاب و دانشجو و ... آماده است اما در حوزه طب سنتی برای آماده کردن مقدمات برای 5 دانشجوی طب سنتی باید مدتها وقت صرف شود تا استاد و کتاب و کادر آموزشی و ... فراهم شود زیرا مقدمات آن فراهم نیست.
رئیس مرکز تحقیقات حجامت ایران ادامه داد: لذا نمیتوان
معیار رشد آن را با معیار رشد طب کلاسیک (طب رایج کشور) در سایر معاونتها مقایسه کرد.
اکنون همه شرایط برای رشد طب کلاسیک فراهم است؛ به انضمام اعتبارات هزاران
میلیاردی آن؛ اما با این وجود به برکت توانمندی بالقوهای که در درون طب سنتی وجود
دارد و علیرغم مخالفتها یا بیتمایلی وزارت بهداشت و کادرش به آن، امروز طب سنتی
با گرایش مردم روبرو شده به نحوی که به صورت یک جریان فکری در جامعه شایع شده تا
حدی که غربیها که جریانات فکری داخل کشور را تعقیب میکنند گزارش کنند. به
گزارش هفته قبل روزنامه گاردین توجه کنید که رشد طب سنتی در ایران یک هشدار فرهنگی
تلقی میکند.
پدر دوره جدید طب سنتی ایران در ادامه گفت: دولت قبل در ماههای آخر این معاونت را تشکیل داد، تا تایید آن توسط دولت جدید یک سال طول کشید و دو سال برنامهریزی کرد و حالا در سال سوم تبدیل شد به اداره کل. توجیهشان این است که معاونت کار خاصی نکرده است؛ این درست است اما کارهای مقدماتی ممکن است 4 تا 8 سال طول بکشد تا به جایی برسد. امروز وزارت بهداشت باید تمام حمایت خود را از این معاونت بکند و برای محصول 10 سال منتظر بنشیند.
حسین خیراندیش گفت: با توجه به اینکه هم رئیسجمهور ما و هم وزیر بهداشت ما استثنائا عالم به طب سنتی هستند و در مقایسه با دولتهای قبل عالمترین افراد هستند، لذا باید استفاده مطلوب را ببریم زیرا نمیدانیم برای وزیر بعدی چند صد ساعت باید وقت صرف کرد تا نسبت به طب سنتی توجیه شود.
وی در ادامه گفت: از جهتی دیگر اکنون ما دستور مقام معظم رهبری را به عنوان سند بالادستی داریم برای طب سنتی که در سال 2014 دستور لازم برای ضرورت لحاظ طب سنتی در نظام درمانی کشور ارائه کردند و ضمن آن توصیه سیاستگذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم و این مسائل را در دولتهای قبل نداشتیم. از سویی دیگر نمایندگان مجلس و کمیسیون بهداشت اکنون به طب سنتی اشراف دارند و نسبت به کمیسیون قبلی خیلی قویتر است. و از جهت سوم اقبال مردمی را ببینید در درمانگاهها. میزان فروش فقط عرقیات را در کشور ببینید.
خیراندیش در بیان اعتراض خود افزود: من به عنوان کسی که 30 سال است در این زمینه تلاش میکنم از زبان جمعیت بزرگی از طرفداران طب سنتی در حوزه پزشکی و غیر پزشکی میگویم: این یک فریاد اعتراض است. معاونت طب سنتی باید برگردد سر جایش تا فرصتی پیدا کنیم در مجلس آینده یک سازمان برایش ساخته شود. اساسا از روز نخست هم معلوم بود که وزارت بهداشت نمیتواند در دل خودش یک نهاد دیگر را پرورش دهد. مثل این است که ما سپاه پاسداران را در دل ارتش تاسیس کردیم که نتیجه نمیداد و امام (ره) دستور به حرکت جداگانه این دو نهاد در کنار هم داد. کار اساسی این است که سازمان طب سنتی تاسیس بشود با سازوکار جدا که ابعدادش توسط مجلس تعیین شود و دست مجموعه تصمیمگیرندگان داخل وزارت بهداشت نباشد. تا آن زمان معاونت باید بماند. ضمن این، اگر معاونت طب سنتی طی سه سال گذشته اگر توانسته باشد کادر داخلی خودش را نسبت به ضرورت طب سنتی توجیه کرده باشد، کار بزرگی کرده است. انتظار بیش از این هم نداریم.
وی در جمعبندی صحبتهای خود گفت: اما در بحث برنامهریزی، اگر بخش اندکی از این تواناییهای مدیریتی که وزارت بهداشت برای توسعه طب کلاسیک و رایج به کار گرفته است و خیلی هم موفق بوده صرف طب سنتی بشود، در همین یک سال باقیمانده میتوانیم به دستآوردهای بزرگی برسیم. به هر حال مخالفت یا عدم مخالفت وزارت بهداشت به هر توجیهی برای توسعه طب سنتی، مانع رشد طب سنتی نمیشود. همچنان که در 30 سال گذشته نشده است. ما از داخل وزارت بهداشت بیاطلاع نیستیم و این روش مدیریتی که وزارت بهداشت در پیش گرفته است، باعث کوچک شدن و لطمه به طب سنتی میشود. بلکه وزیر باید توجه بیشتری به این معاونت بکند.
ناگفته پیداست که اگر وزیر محترم از عملکرد این معاونت ناراضی بوده، میتوانست به سراغ گزینههای دیگری چون تغییر معاون، افزایش بودجه، حمایت بیشتر و ... برود اما برخلاف شعار حمایت از طب سنتی به یکباره این معاونت را به سطح یک اداره کل تنزل داد.
رهبر معظم انقلاب نیز که طب سنتی را یکی از دغدغههای خود عنوان میکنند در ذکر خاطرهای فرمودهاند:
«من در چند سال قبل در اوایل انقلاب، سال ۱۳۵۹ بود یک سفری با یک هیأتی به هند رفته بودم.آنجا مأموران وزارت خارجه به ما اطلاع دادند که یک بیمارستان گیاه درمانی وجود دارد. من خیلی علاقهمند شدم که آنجا را ببینم و رفتم دیدم از نزدیک، بیمارستان بسیار وسیع و مفصلی بود، اسم فارسی هم برایش انتخاب کرده بودند به نام همدرد. ما در آنجا کارهای گیاهی درمانی را دیدیم. بنده آنجا به ذهنم آمد که میبایستی (گیاه درمانی) را در ایران پیگیری کنیم.»
جام جم سرا:با آنکه تا همین جای کار هم اقدامات خوبی مثل 10درصد شدن هزینه بستری، رایگان شدن زایمان طبیعی و شروع فرآیند توزیع پزشک در مناطق محروم انجام شده، اما هنوز تا برطرف شدن کامل مشکلات نظام سلامت، راه زیادی باقی مانده است.
از همان ابتدای شروع این طرح کلان، بسیاری از کارشناسان نظام سلامت تاکید داشتند که این طرح در شرایطی به نتیجه مطلوب میرسد که بیمهها نیز با بیمارستانها و دیگر مراکز درمانی همکاری کنند تا بار هزینههای سنگین درمانی از دوش مردم برداشته شود.
در حقیقت، اصلاح ساختار بیمه به نفع طرح تحول سلامت، خواستهای است که از مدتها پیش از سوی بیشتر متخصصان حوزه سلامت مطرح میشود. همگام با این خواستهها، روز گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ضمن اعلام حمایت کامل از طرح تحول سلامت، از اصلاح ساختار بیمهها خبر داد.
آنگونه که ایسنا گزارش داده است، علی ربیعی در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی درباره لزوم حمایت از طرح تحول سلامت تاکید کرده است: در شرایط فعلی فرصتی استثنایی فراهم شده است که یک سمت آن ما، پزشکان، نهادهای پزشکی و اجتماعی و یک سمت دیگر نیز دولت قرار دارد. اگر خدای ناکرده طرح تحول موفق نشود، اولین علت آن است که این مجموعه نتوانستهاند به صورتی خوب با یکدیگر کار کنند.
حتی این مقام مسئول، در حمایت از طرح تحول نظام سلامت، تصریح کرده است: در حد کوچک کردن خود و وزارتخانهام حاضرم طوری عمل کنم که این طرح موفق شود. در این مسیر نباید نگاه سازمانی به این طرح داشته باشیم؛ اینجا جایی نیست که بتوانیم وزنکشی کنیم.
تا اینجای گفتههای ربیعی، امیدوارکننده است و در صورتی که او بتواند به وعدههایش عمل کند و ساختار بیمهها را طوری اصلاح کند که به نفع اجرای طرح تحول سلامت باشد، کار بزرگی انجام داده است؛ اما اگر نخواهیم بر طبل بدبینی بکوبیم، واقعیت این است که سابقه خدمترسانی بیمههای سلامت در ایران، چندان سابقه درخشانی نیست و در ساختار بیشتر این بیمهها، منفعت بیمار چندان در نظر گرفته نمیشود.
ناگفته نماند که پیش از این در بحث تجمیع بیمهها سازمان تامیناجتماعی به عنوان زیرمجموعه وزارت رفاه از ادغام شدن در سایر بیمهها سرپیچی کرد که این مساله در وزارت رفاه فعلی باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
هم اکنون بر اساس آمارهای رسمی، پوشش بیمههای درمانی، در بهترین حالت فقط جوابگوی 30 درصد هزینههای درمانی بیماران است و در دست بسیاری از مردم، دفترچه بیمههایی قرار دارد که بسیاری از خدمات درمانی را پوشش نمیدهد و خیلی اوقات، بود و نبودش فرقی به حال بیمار ندارد. یعنی با توجه به وضع فعلی بیمههای درمانی، بسیار سخت است که امیدوار باشیم در یک بازه زمانی کوتاه مدت، ساختار بیمهها به شکلی اصلاح شود که هم بیمهها زیر بار پوشش هزینههای درمانی بروند و چتر حمایتی خود را گستردهتر کنند و هم بیماران با دلگرمی و پشتوانه بیمهها، از اجرای طرح تحول سلامت بهره ببرند.
بیمههای تکمیلی و ناکارآمدی بیمههای پایه
به دلیل پوشش محدود بیمه های پایه مثل بیمه تامین اجتماعی، این روزها خیلی از مردم به سمت بیمههای تکمیلی کشیده شدهاند.
بیمههای تکمیلی، در حقیقت مرهمی است بر زخم ناسور بیمههای پایه که البته همه اقشار جامعه نیز از این مرهم برخوردار نیستند.
عابد فتاحی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با جامجم به همین موضوع بیعدالتی در توزیع بیمههای تکمیلی اشاره میکند و میگوید: باید عدالت در ساختار بیمهها تعریف شود و تا وقتی عدالت در نظام سلامت اجرا نشود، نمیتوانیم از اصلاح ساختار بیمهها صحبت کنیم.
این نماینده مجلس معتقد است اصلاح ساختار بیمههای درمانی باید از بیمههای تکمیلی شروع شود؛ زیرا به باور او همه مردم باید از امکانات بیمه تکمیلی بهرهمند شوند.
گفته میشود در کشور ما فقط حدود 15 درصد مردم بیمه تکمیلی دارند که اغلب آنها نیز کارمندان ادارههای مختلف دولتی و غیردولتی هستند، ولی همچنان طیف وسیعی از مردم، برای انجام عمل جراحی، خدمات دندانپزشکی، آزمایشهای پزشکی و عکسبرداری، مجبورند فقط به قدرت جیب خود تکیه کنند.
تجمیع بیمهها؛ همچنان در محاق
سالهای سال است که بحث تجمیع بیمههای درمانی و یکی شدن این بیمهها از سوی مسئولان و کارشناسان نظام سلامت مطرح میشود؛ اجرای این سیاست کلی حتی در برنامه پنجم توسعه کشور نیز تاکید شده، ولی همچنان شاهد هستیم که انواع و اقسام بیمههای مختلف در نظام سلامت کشور جولان میدهد.
مراد هاشمزهی، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با جامجم، روی همین مساله تاکید دارد و معتقد است گفتههای برخی مسئولان با سیاست یکپارچه کردن بیمهها تناقض دارد.
یعنی در شرایطی که وزیر رفاه از اصلاح ساختار بیمهها سخن میگوید و قانون برنامه پنجم توسعه هم مسیر این اصلاح را نشان داده و بصراحت از تجمیع بیمهها سخن گفته است، اما این نماینده مجلس تاکید میکند که اظهار نظر برخی مسئولان ارشد دولت درباره تلاش برای رقابتی شدن بیمهها در تضاد با قانون اساسی است.
رقابت بیمهها در شرایطی اتفاق میافتد که انواع و اقسام بیمهها، همچنان در نظام سلامت حضور داشته باشند و با یکدیگر رقابت کنند، در حالی که به گفته هاشمزهی، تجمیع بیمهها که در قانون به آن اشاره شده، به معنی یکی شدن بیمههای مختلف است و در این شرایط، رقابت بین بیمهها معنا ندارد.
این نماینده مجلس بر این باور است که در این زمینه، سیاستهای کلی نظام بیمه دچار تناقض است و ما نفهمیدیم مسئولان، تجمیع بیمهها را قبول دارند یا خیر.
اگرچه گفته میشود رقابت بین بیمههای تکمیلی مفید است و میتواند به ارتقای سطح خدمات بیمه منجر شود، اما حرف هاشمزهی این است که رئیسجمهور باید بصراحت اعلام کند که آیا منظورش از رقابت میان بیمهها، رقابت بین بیمههای پایه است یا رقابت بین بیمههای تکمیلی.
جدای از تاکید قانون، بسیاری از کارشناسان نظام سلامت نیز اعتقاد دارند که تجمیع بیمهها میتواند عدالت در نظام سلامت را توسعه دهد و خدماترسانی به عموم مردم را با عدالت بیشتری همراه کند.
فتاحی، دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم تاکید دارد که مسئولان باید برای اصلاح ساختار بیمهها، حتما به بحث تجمیع بیمهها که مغفول مانده، توجه کنند و به گفته او، تنها موردی را که در این زمینه میشود به عنوان استثنا قلمداد کرد، بحث تجمیع نشدن بیمههای کارکنان نهادهای امنیتی است، ولی بجز این افراد، همه مردم باید از خدمات بیمه واحد و یکپارچه بهرهمند شوند.
واقعی کردن تعرفه خدمات پزشکی و پوشش این تعرفهها از سوی بیمهها، افزایش پوشش بیمههای پایه، تاکید بر حضور بیمهها در فرآیند درمان و حذف رابطه مالی پزشک و بیمار، از دیگر اصلاحات ساختاری بیمه است که در صورت محقق شدن آن، میتوان به اجرای کامل طرح تحول نظام سلامت، خوشبین و امیدوار بود.(امین جلالوند - گروه جامعه)
جام جم سرا: یعنی اگر تا دیروز برای تاسیس یک داروخانه، داروساز باید از وزارت بهداشت مجوز میگرفت، حالا دیگر باید به سازمان نظام پزشکی مراجعه کند. همچنین از این پس دیگر سازمان نظام پزشکی به جای وزارت بهداشت، ناظر اصلی بر فعالیت داروخانهها خواهد بود.
البته این تفویض اختیار، فقط بخشی از تفاهمنامه مفصلی است که بین سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی، منعقد شده است.
بر اساس تفاهمنامه بین این دو سازمان، قرار است بحث تجویز منطقی داروها، توزیع مواد آرایشی، بهداشتی، اعتباربخشی داروخانههای بیمارستانها و سیاستگذاری در بحث دارو و غذا، نظام ارجاع و پزشک خانواده نیز به سازمان نظام پزشکی تفویض شود که در گام اول، فعلا صدور مجوز داروخانه ها و نظارت بر کار آنها از دوش وزارت بهداشت برداشته شده و به نظام پزشکی واگذار شده است.
بحث تفویص اختیارات وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی در دولتهای مختلف مطرح شده است، اما هر بار به دلایل مختلف، این کار عملیاتی نشده است. در چنین شرایطی، این اقدام تازه وزارت بهداشت را باید نخستین گام برای ادامه تفویض اختیارات این وزارتخانه به حساب آورد.
با توجه به اینکه وزارت بهداشت، درگیر طرح تحول سلامت است و دولت هم برای تحول در نظام درمان و بهداشت، هزینه زیادی کرده است، بسیاری از کارشناسان نظام سلامت اتفاق نظر دارند که واگذاری بخشی از اختیارات این وزارتخانه به سازمان نظام پزشکی، میتواند به چابک سازی وزارت بهداشت کمک کند و با این کار، نتایج بهتری از طرح تحول سلامت حاصل شود.
البته واگذاری این بخش از اختیارات وزارت بهداشت فعلا در سطح کشوری انجام نمیشود. آن گونه که معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی به ایسنا گفته است، بر اساس تفاهمنامه مشترک میان سازمان نظام پزشکی و سازمان غذا و دارو، اجرای آزمایشی تفویض اختیارات صدور مجوزهای داروخانهها، فعلا در سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اصفهان و سبزوار انجام میشود.
به گفته محمد جهانگیری، براساس برنامهریزیهای صورت گرفته و به منظور رفع نواقص احتمالی، صدور مجوز داروخانهها به مدت سه تا پنج ماه به صورت آزمایشی از سوی سازمان نظام پزشکی انجام میشود و پس از آن مرحله کشوری تفویض اختیار را خواهیم داشت.
براین اساس صدور مجوزهای تاسیس و بهرهبرداری از داروخانهها، مسئولان فنی داروخانهها، نظارت، ارزشیابی و اعتباربخشی داروخانههای کشور با همکاری سازمان نظام پزشکی و انجمن صنفی داروسازان، اجرا خواهد شد.
در توضیح دلایل این اقدام جدید، این مقام مسئول سازمان نظام پزشکی معتقد است با این کار، سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی تخصصی به یاری وزارت بهداشت میآیند تا بتوانند مسائل اجرایی و تصدیگری را از دوش وزارت بهداشت بردارند و این وزارتخانه بتواند برای ایفای نقش اصلی خود یعنی سیاستگذاری، نظارت و برنامهریزی وقت کافی داشته و پایش موارد را در سطح کلان انجام بدهد.
این واگذاری اختیارات وزارت بهداشت از شهریور امسال اجرایی میشود و از آنجا که بناست علاوه بر صدور مجوز داروخانهها و نظارت بر کار آنها، حتی کار اعتباربخشی به داروخانهها هم به سازمان نظام پزشکی واگذار شود، این اقدام را میتوان جدی ترین گام برای تفویض اختیارات وزارت بهداشت به حساب آورد.
وزارت بهداشت: این واگذاری اختیارات قطعی نیست
اگرچه معاون نظارت و برنامهریزی سازمان نظام پزشکی با قاطعیت گفته پس از پنج ماه تفویض اختیار آزمایشی، مرحله کشوری این واگذاری اختیارات وزارت بهداشت نیز انجام میشود، اما مهدی پیرصالحی، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با جامجم تصریح میکند: واگذاری این بخش از اختیارات وزارت بهداشت، قطعی نیست و این کار فعلا به صورت آزمایشی انجام شده است.
این مقام مسئول تاکید میکند: ما باید در طول این چند ماه، عملکرد سازمان نظام پزشکی را در این رابطه رصد کنیم و در صورتی که صلاح بدانیم، صدور مجوز داروخانهها از سوی نظام پزشکی به صورت کشوری اجرا خواهد شد.
در حقیقت، موضع وزارت بهداشت بر مشروط بودن این واگذاری است و فقط در صورت مثبت بودن تبعات و نتایج این واگذاری اختیارات، تفویض اختیار کامل انجام میشود.
ترس از کاهش سطح نظارتها
واگذاری بخشی از اختیارات وزارت بهداشت و تفویض اختیار به سازمان نظام پزشکی، این دغدغه را پیش میآورد که مبادا با انتقال این تصدیگری، سطح نظارت بر فعالیتداروخانهها کاهش پیدا کند یا به بیان سادهتر، سازمان نظام پزشکی در غیاب نظارتهای دولتی، هوای داروخانه داران را داشته باشد.
اسماعیل ایدنی، رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفتوگو با جامجم بر این باور است: این مساله جای نگرانی ندارد، زیرا قوانین صدور مجوز داروخانهها و نظارت بر فعالیت آنها تغییر پیدا نمیکند و قوانین با همان قدرت قبلی اجرا میشود.
به گفته وی، سازمان نظام پزشکی در زمینه صدور مجوز مطب پزشکان، تجربه زیادی دارد و به اعتقاد ایدنی، با اتکا به همین تجربه طولانی، مشکلی در تفویض اختیارات صدور مجوز داروخانهها هم پیش نمیآید.
البته معاون داروی سازمان غذا و دارو هم تصریح میکند: حتی در صورت تفویض کامل اختیارات به سازمان نظام پزشکی، باز هم نظارتهای دولتی تعطیل نخواهد بود و همچنان نظارتهای کلان وزارت بهداشت بر کار داروخانهها انجام میشود.
اما با تمام این تفاسیر، شاید فقط گذشت این پنج ماه زمان آزمایشی ثابت کند که این واگذاری اختیارات، در نهایت سطح نظارت بر داروخانهها را کاهش میدهد یا خیر.
داروسازان: باید با ما هم تفاهم شود
اگر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را دو ضلع اجرای این اقدام جدید بدانیم، قطعا ضلع سوم اجرای این تصمیم تازه، داروسازان هستند.
حمید خیری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران به جامجم میگوید: باید در این تفویض اختیار، نقش داروسازان هم مهم شمرده شود و حتما باید سازمان نظامپزشکی با ما هم تفاهمنامه امضا کند.
خیری میگوید: نمیشود که همه کارها را داروسازان انجام دهند، ولی در تصمیمگیریهای اینچنینی، انجمن داروسازان، اختیار قانونی و حق امضا نداشته باشند.
البته این مقام مسئول هم با ماهیت کلی این واگذاری موافق است، اما موفقیت در این واگذاری را به شرطی میداند که سازمان نظام پزشکی هم با انجمن داروسازان، همکاری بیشتری داشته باشد و این سازمان، داروسازان را در اینگونه تصمیمگیریهای مهم، دخالت دهد.
اعتماد به بخش خصوصی در صورت نظارت مداوم
عبدالرحمان رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در رابطه با تفویض اختیارات وزارت بهداشت، به جامجم میگوید: اگر بر کار بخش خصوصی نظارت کنیم، در آن صورت میشود خیلی راحتتر به بخش خصوصی اعتماد کرد، ولی اگر نظارتها ضعیف باشد، آنگاه بیم آن میرود که بخش خصوصی نتواند سیاستهای کلی نظام سلامت را بدرستی پیاده کند.
به اعتقاد این نماینده مجلس، وزارت بهداشت باید وظیفه سیاستگذاری و نظارت کلی بر نهادهای زیرمجموعه نظام سلامت را انجام دهد و در عین حال، کار اجرایی در این حوزه را به سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی بسپارد. این کار در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم انجام میشود و نتیجه بسیار خوبی هم از آن گرفتهاند.
رستمیان هشدار میدهد که این تفویض اختیار نباید به شکلی باشد که بخش خصوصی، کار سیاستگذاری را هم انجام بدهد، زیرا این کار وظیفه دولت است و این وظیفه را هم دولت نباید به هیچ نهادی تفویض کند.
مثلا دولت بخوبی میداند که کدام نقطه محروم کشور، به داروخانه نیاز مبرم دارد، ولی اگر همین وظیفه به بخش خصوصی واگذار شود، احتمال دارد بخش خصوصی به همین نتیجه نرسد و نتواند سیاستگذاری درست و عادلانهای در این زمینه اعمال کند.
امین جلالوند - گروه جامعه
سالهاست که کارشناسان نظام سلامت در اغلب کشورهای جهان به این نتیجه مهم رسیدهاند که پول ریختن به پای درمان، تمامی ندارد و شما هر چقدر صرف نظام درمان کنید، باز هم آخرش با کمبود بودجه مواجه میشوید.
مثلا اگر واکسن بیماری فلج اطفال در اختیار مردم نباشد، در آن صورت نظام درمان مجبور میشود که هر ساله مبلغ هنگفتی را صرف درمان این بیماری کند؛ آن هم در شرایطی که معمولا تبعات این بیماری قابل پیشگیری تا پایان عمر، باقی میماند.
اما با اجرای طرح واکسیناسیون سراسری برای مصون ماندن کودکان از بیماری فلج اطفال، میشود با هزینه بسیار کمتری، این بیماری را به طور کامل ریشهکن کرد و از آن طرف هم دیگر نظام سلامت برای مداوای این گروه از بیماران، متحمل هزینه نمیشود.
نهتنها در بیماریهای واگیردار، بلکه در بیماریهای غیرواگیر نیز همان داستان چاه و لیوان آب، صادق است.
این روزها حتی بسیاری از شهروندان عادی که هیچ تبحری در علم پزشکی ندارند، میدانند که چاقی مفرط، تحرک نداشتن، رژیم نامناسب غذایی و مصرف دخانیات میتواند انسان را در برابر دهها بیماری مختلف، آسیبپذیر کند، اما خیلیها همچنان توجه چندانی به پیشگیری ندارند و بدتر آنکه نظام سلامت در کشور ما نیز طی سالهای اخیر، به فعالیتهای پیشگیرانه اهمیت نداده است.
این روزها به گفته بسیاری از مسئولان نظام سلامت، دیگر مثل چند دهه قبل، مشکل عمده ما مقابله با بیماریهای واگیری مثل وبا، سل، حصبه و فلج اطفال نیست، زیرا علم پزشکی به نقطهای رسیده که میتواند این امراض را مهار کند و واکسیناسیون عمومی برای مهار این بیماریهای واگیر نیز سالهای متوالی است که در کشور ما نهادینه شده است.
چالش عمده نظام سلامت ایران در عصر فعلی، بیماریهای غیرواگیری مثل دیابت، نارساییهای قلبی و عروقی، فشارخون و سرطان است که در صدر مشکلات نظام سلامت، جا خوش کرده و هر ساله نیز هزینههای زیادی برای درمان این بیماریها خرج میشود.
نهتنها بسیاری از شهروندان، بلکه مسئولان نظام سلامت هم طی دهههای متوالی، به بحث بهداشت و پیشگیری، بیاهمیت بودند و در نتیجه همین جدی نگرفتن بهداشت عمومی، حالا بیماری غیرواگیری مثل سرطان که تا چند دهه قبل، تهدیدی عمومی و جدی برای سلامت ایرانیان به حساب نمیآمد، هماکنون به سومین عامل مرگ و میر ایرانیها تبدیل شده است.
جدای از سرطان، خیلی دیگر از بیماریهای غیرواگیر هم در جامعه ما افزایش نگرانکنندهای دارند و در چنین وضعیتی است که میگوییم در صورتی که نظام سلامت به بحث بهداشت و پیشگیری برنگردد، مجبور میشود روز به روز بودجههای درمان را افزایش دهد.
وضع بهداشت بحرانی است
آمارها درباره بهداشت و سلامت ایرانیها به حدی نگرانکننده است که نیم نگاهی به همین آمارهای رسمی، بخوبی میتواند گویای عمق بحران در نظام بهداشت کشور باشد.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، رژیم غذایی نامناسب، فشار خون و توده بدنی بالا (چاقی)، سه عامل اصلی خطر برای سلامت ایرانیان اعلام شده است.
به گفته معاون بهداشت وزیر بهداشت، 47 میلیون نفر در کشور ما از غذای نامناسب استفاده میکنند. همچنین تحرک ناکافی، سیگار، دیابت، آلودگی هوا، کلسترول بالا، خطرات شغلی و مصرف مواد مخدر هم عوامل خطرزای دیگری است که سلامت ایرانیان را هدف قرار داده است.
جدای از این عوامل خطرزا، 19 میلیون نفر در کشور تحرک ندارند و پنج میلیون ایرانی هم سیگار میکشند. همچنین هفت میلیون نفر از قند خون بالا رنج میبرند و 15 میلیون ایرانی دیگر نیز کلسترول بالا دارند.
طوری که علیاکبر سیاری برای ایسنا تشریح کرده کمبود ویتامین d از سال 80 تا 91 نیز در بین ایرانیها شش برابر شده است. این میزان کمبود در زنان باردار در برخی استانها به 91 درصد رسیده و کمبود ویتامین d دربین نوجوانان نیز 76 درصد است.
کوتاهی قد هم یکی دیگر از تبعات فراموش شدن مقوله بهداشت و پیشگیری در جامعه است که به تعبیر مسئولان نظام سلامت، عمده دلایل آن به بیعدالتی و گرسنگی برمیگردد.
بر اساس آمارهای رسمی، متوسط کشوری کوتاهی قد در بین کودکان زیر پنج سال ایرانی 6.8 درصد اعلام شده و جالب است که 20.7 درصد جمعیت سیستان و بلوچستان ـ یعنی حدود یک پنجم جمعیت این استان ـ به کوتاهی قد مبتلا هستند.
توجه به این آمار و ارقام ناامیدکننده بخوبی گویای این موضوع است که این حجم وسیع از مشکلات بهداشتی در کشور، یکروز و یکشبه به دست نیامده ، بلکه این وضع بحرانی، محصول سالها فراموشی نظام بهداشت است.
اصلا هم بعید نیست که در صورت ادامه بیتوجهی به بحث پیشگیری و تغییر سبک زندگی، این آمارهای بحرانی در سالهای آینده به مرز بحرانیتری کشیده شود.
نهادینه کردن بهداشت، 20 سال طول میکشد
وقتی از بحث پیشگیری و بهداشت حرف میزنیم، بدیهی است که فرهنگسازی در این زمینه، نقش بسیار مهمی دارد؛ طوری که شاید بتوان با اطمینان گفت تا وقتی فرهنگسازی نشود و مردم واقعا نخواهند سبک زندگی خود را عوض کنند، هر فعالیت درمانی از سوی حاکمیت با شکست مواجه میشود.
وقتی مردم به نوشابههای گازدار علاقه داشته باشند، فرآوردههای نامطمئنی مثل سوسیس و کالباس بخورند، تمایلی به تحرک و ورزش نداشته باشند، نمک و روغن زیاد مصرف کنند و در رابطه با نکات مهمی مثل افزایش قندخون، بالا رفتن چربی، فشارخون بالا و افزایش وزن خود حساس نباشند، بدیهی است که باید منتظر بود تا در این جامعه، آمار سرطان افزایش صعودی داشته باشد.
حالا اگر در همین وضعیت، فرهنگسازی نشود و مردم به سبک زندگی سالم تشویق نشوند، هر حرکتی برای مهار سرطان، کماثر خواهد بود.
به همین دلایل است که محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفتوگو با جامجم، تاکید میکند: نهادینه کردن بهداشت و پیشگیری در جامعه ما، فعالیتی زمان بر است و شاید 20 سالطول بکشد.
به گفته این مقام مسئول، اگر نظام سلامت از همین حالا به بحث بهداشت و پیشگیری، توجه جدیتری نشان بدهد، در یک بازه پنج ساله میتوانیم اولین علائم مثبت این اقدامها ـ مثل کاهش بیماریهای غیرواگیر در جامعه ـ را شاهد باشیم.
حمایت رسانه و جامعه پزشکی برای آموزش مردم، نکته مهمی است که مصلحی به آن تاکید دارد.
به گفته او، هماکنون رابطه بین بیمار و پزشک، رابطهای درمان محور است، در حالی که اگر قرار است بهداشت در جامعه ایرانی نهادینه شود، الزامی است که رابطه بیمار و پزشک رابطهای بهداشت محور شود.
یعنی در سیستم بهداشت محور، به جای آنکه بیمار فقط برای درمانش به پزشک مراجعه کند، بیمار بیشتر برای گرفتن راهکارهای پیشگیرانه و خدمات بهداشتی به پزشک مراجعه میکند که الزام این کار هم اجرای اصولی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع است.
در شیوه بهداشت محور، بیمار با مشاهده کوچکترین علائم بیماری به پزشک متخصص مراجعه نمیکند و درواقع، پزشکان عمومی در صف نخست برنامههای بهداشت و درمان قرار میگیرند، همچنین پزشکان خانواده نیز پرونده پزشکی و سوابق تمام افراد جامعه را پیگیری میکنند و تنها در این حالت است که میتوان امیدوار بود بهداشت به جای درمان در صدر دغدغههای نظام سلامت جای بگیرد.
آیا به طرح تحول بهداشت، امیدی هست
وزارت بهداشت حدود چهار ماهی میشود که در حال اجرای طرح تحول نظام سلامت است؛ طرحی که قرار است نظام درمان و بهداشت را دگرگون کند و اوضاع سلامت ایرانیان را بهبود ببخشد.
اما طی این چندماه، منتقدان تاکید داشتند در اجرای این طرح کلان، به مقوله درمان توجه زیادی شده و موضوع مهم بهداشت، رها شده است. منتقدان نظام سلامت بر این باورند که توجه صرف به نظام درمان و بیاعتنایی به بحث بهداشت، نمیتواند این طرح جامع را به سرمنزل مقصود برساند.
حالا وزارت بهداشت چند هفتهای میشود که طرحهایی را برای بهبود وضع بهداشت کشور مطرح کرده و مسئولان این وزارتخانه امیدوارند که با اجرای این طرحهای بهداشتی در طرح تحول سلامت، بتوانند آمار نگرانکننده سلامت ایرانیان را سروسامانی بدهند.
اضافه شدن واکسنهای جدید به برنامه واکسیناسیون ملی، اجرای پزشک خانواده در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت، احداث شبکههای بهداشت برای 10 میلیون حاشیهنشین شهری، غربالگری و درمان مبتلایان اختلالات روانی و ارتقای شبکه بهداشت روستایی و شهری، از جمله اقداماتی است که وزارت بهداشت برای تحول در نظام سلامت در نظر گرفته است.
آنگونه که مسئولان وزارت بهداشت عنوان کردهاند، طرح تحول بهداشت، تاثیری جدی بر سیمای سلامت ایرانیان برجای میگذارد و قرار هم نیست که این طرح کلان مثل طرح پزشک خانواده فعلی، فقط نام و نشانی از آن وجود داشته باشد.
اما اینکه آیا مجموع این طرحهای وزارت بهداشت میتواند در مقام عمل، امید به زندگی در بین ایرانیان را افزایش دهد و یا اینکه آیا این طرحهای بهداشتی قادر است حداقل در مقابل موج ابتلا به بیماریهای غیرواگیر بایستد، پرسشهایی است که فقط گذر زمان میتواند به آنها پاسخ بدهد.
امین جلالوند / گروه جامعه
خانواده نخستین، مهمترین و مقدسترین کانون اجتماعی است که به عنوان سنگ بنا و پایه اصلی جامعه در سراسر جهان از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است. این نهاد ارزشمند با گذشت زمان و در دورههای گوناگون زندگی انسان، دستخوش دگرگونی و تغییرات زیادی شده و از این رو هنجارها، ارزشها و قوانین حاکم بر آن بسته به شرایط و دورههای زمانی نیز تا اندازهای دگرگون شده است؛ اما همواره همبستگی و پیوند، ارزش کانونی و پسندیده و گسست و جدایی نیز ارزشهای نکوهیده و ناپسند در این نهاد به شمار رفتهاند. گذر جوامع از سنتی به نوین دگرگونیهای زیادی به همراه داشته و تاثیرهای بسیاری را در بخشهای گوناگون جامعه بر جای گذاشته که خانواده نیز از این دگرگونیها دور نمانده است.
وضعیت نگران کننده آمار طلاق
خانوادههای امروزی به پیروی از تغییرات و شرایط جوامع کنونی، ساختار تازهای یافته و از این رو در همسنجی با گذشته، ارزشها، هنجارها، قوانین و کارکردهای آنها نیز تفاوتهای بسیاری کرده است. دگرگونیهای به وجود آمده در این نهاد تا اندازهای است که نوع نگرش اعضا و احساسات و عواطف آنها به یکدیگر تغییر پیدا کرده و در مواردی نیز به آسیبهای جدی دچار شده است.
گسست خانواده در قالب ناسازگاری، طلاق و جدایی زوجین نمونهای از آسیبهای خطرناکی است که کانون خانواده را تهدیدکرده و در جامعه پیامدهای ناخوشایند و جبران ناپذیری را بر جای میگذارد. طلاق به عنوان پدیده ناخوشایند اجتماعی در کشورمان بیش از ۲ دهه است که سیر رو به بالایی داشته و هم اکنون در وضعیت هشدار قرار گرفته است. خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، سیام آذرماه ۱۳۹۳ به نقل از «همایون هاشمی» رییس سازمان بهزیستی کشور، از اجرایی شدن طرح ملی «بشیر» به منظور کاهش آمار طلاق در کشور خبر داد.
به گزارش همان روز ایرنا، هاشمی با بیان اینکه اجرای آزمایشی طرح ملی بشیر در استان یزد نتیجه بخش بوده، گفت: با اجرای این طرح ۶۰ درصد افرادی که در آستانه طلاق قرار داشتند، از این کار منصرف شدند.
طرح «بشیر» به منظور کاهش آمار طلاق در کشور برای ۲ گروه اجرا میشود، یک گروه جوانان و افرادی هستند که در سن ازدواج قرار دارند و گروه دوم کسانی هستند که در آستانه جدایی و طلاق قرار گرفتهاند که با آموزشهای لازم و انجام مشاوره به زوجها برای کاهش آمار طلاق تلاش میکند (۱).
به نوشته تارنمای سازمان ثبت احوال، از آمار لحظه به لحظه این سازمان در خصوص وقایع تا پایان آبان ماه ۱۳۹۳، ۱۰۳ هزار و ۳۰۲ مورد طلاق در کشور ثبت شده است که از این تعداد ۹۴هزار و ۷۹۴مورد در مناطق شهری و هشت هزار و ۵۰۸ مورد در مناطق روستایی رخ داده است (۲).
شرایط گذار و گسست نظام خانواده
آمار طلاق در کشور وضعیت نگران کنندهای را نشان میدهد که نیازمند بررسی، مطالعه و برنامه ریزی و سیاستگذارهای کارشناسانه برای دستیابی به شرایط رو به بهبود است. در همین پیوند «امیر مسعود امیر مظاهری» جامعهشناس و هیات علمی دانشگاه، با اشاره به وضعیت نگران کننده نرخ بالای طلاق در دهه گذشته در ایران، میگوید: طلاق پدیدهای چند بعدی است که پیامد منفی مجموعهای از علل و عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روانی و... است که به عنوان علت و منشایی آسیب زا پیامدهای منفی بسیاری را در جامعه به دنبال دارد.
امیر مظاهری پدیده طلاق را در سطوح کلان و خرد جامعه قابل بررسی دانسته و میافزاید: یک سطح نظام کلان اجتماعی است که در این سطح تغییرات به وجود آمده در فناورهای روزمره، نظام آموزشی، وسایل ارتباط جمعی و... در افزایش طلاق موثر بودهاند.
دگرگونیهای جامعه نوین، همه بخشهای جامعه را متاثر ساخته، به طوری که بسیاری از باورها و هنجارها و اصول حاکم بر زندگی خانوادگی از میان برداشته شده و در زندگی روزمره کنونی ضد ارزش، متحجرانه و خلاف ایده آلهای امروزی خوانده شده و این موضوع در بسیاری از جوامع در حال توسعه مساله ساز شده است.
وی با بیان اینکه این تغییر ارزشها در جوامعی که بافت سنتی خود را حفظ کردهاند کمتر دیده شده و از این رو نیز کمتر مساله ساز است، ادامه میدهد که جامعه کنونی ما به نوعی در شرایط گذار از سنتی به امروزی (مدرن) سر میبرد و از این رو در آن آنومی یا به عبارتی نابسامانی اجتماعی ایجاد میشود.
او فردگرایی را مهمترین ویژگی جامعه در شرایط گذار میداند و این ویژگی را علتی برای شکل گیری وضعیت متزلزل اجتماعی معرفی کرده و ادامه میدهد در شرایط گذار، نقش حمایتگری خانواده و نظام سنتی کمرنگ شده و این امر در سستی و ویران شدن روابط خانوادگی اثر گذار است. در شرایط گذار احساس تعلق به زندگی اجتماعی در بین کنشگران کاهش یافته و این بازتابی مستقیم از فردگرایی است که به تدریج خانوادهها را به سوی تجزیه اجتماعی هدایت میکند.
مظاهری میگوید: زن و مرد در این شرایط تا زمانی که مشکلی به وجود نیامده به ظاهر در کنار هم زندگی میکنند اما با ایجاد کوچکترین مشکل، خانوادهها در شرایطی قرار میگیرند که به دلیل نبود مدیریت، از هم گسیختگی آنها را تهدید میکند.
جامعه سنتی و جامعه نوین به تنهایی جوامع متعادلی هستند اما جامعه در شرایط گذار که کشور ما نیز در پارهای از بخشها در این قالب قرار میگیرد، جامعهای نامتعادل است که ارزشها، هنجارها و اصول مورد پذیرش خود را از دست داده و در زندگی نوین هم آنها را نپذیرفته یا به دست نیاورده است.
خانوادههای امروزی هرچند که به شکل هستهای هستند اما روح خانواده گسترده را در خود دارند. دخالت اطرافیان در زندگی زن و شوهرها، چگونگی ازدواج و آشنایی زوجین، شیوههای تربیت فرزندان و... به عنوان نشانههایی از خانواده در شرایط گذار است و با گذشت زمان، شرایط آسیب پذیری را ایجاد کرده و تعادل ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را با خطر روبرو میکند.
نهادهای اجتماعی و ناکامی در الگوسازی
بهداشت روانی نسلهای جامعه در گرو تامین بهداشت روانی خانواده به عنوان یک کانون مملو از محبت و آرامش برای تحول در رشد استعدادها است که هر گونه آسیبی به آن، نسل آینده را از آثار سوء خود مصون نخواهد گذاشت و سازمانهای اجتماعی زیادی را درگیر خود خواهد ساخت، با این وجود متاسفانه شاهد افزایش بیش از انتظار نرخ طلاق در جامعه هستیم (۳).
افزایش طلاق طی دهه گذشته در جامعه تا اندازهای نشان از این دارد که نهادها و دستگاههای فرهنگ ساز و آموزشی نتوانستهاند برای استحکام روابط خانوادگی و آموزش مهارتهای زندگی و ارایه سبک زندگی مطلوب با توجه به شرایط جامعه گامهای پایهای بردارند.
عضو هیات علمی «دانشگاه آزاد تهران مرکز» با تاکید بر اهمیت دستگاه و نهادهای دولتی در کاهش طلاق خاطر نشان میکند: علل و عوامل اقتصادی از عوامل مهم در بروز مشکلات و مسائل خانوادهها به شمار میرود که سهم مهمی در سستی روابط زوجین بر عهده دارد و از این رو دولت باید با فراهم ساختن زیرساختها برای ایجاد اشتغال و درآمدزایی و تعدیل بازار و کاستن از نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی این مانع را در جامعه برطرف کند و بدین گونه به خانوادهها کمک کند که بتوانند همچنان کارکردهای مثبت خود را نگه دارند.
امیرمظاهری به کمرنگ شدن نقش نهادها و سازمانهای اجتماعی در این رابطه اشاره میکند و میافزاید: متاسفانه این نهاها نقش حمایتی خود را به طور کافی و مفید ایفا نمیکنند و این موضوع نیز به گسترده شدن پدیده طلاق در جامعه دامن میزند. این نهادها و دستگاهها میتوانند با بهینه سازی تولیدهای محتوایی، برنامههای خود را به سمت و سویی ببرند که الگوهای رفتاری مناسب و مفیدی برای خانوادهها ساخته و ارایه دهند.
مظاهری بیان میکند: بخشی از کنشگران در جامعه ما متاثر از الگوهای فضاهای مجازی همچون اینترنت، شبکههای اجتماعی و ماهوارهای هستند که الگوسازی آنها بیگانه و تا اندازهای دور از اخلاق است و آگاهانه یا ناآگاهانه این الگوها را به کار میگیرند که این موضوع در خانوادهها مسائلی به وجود آورده که تغییر نگرشها و نامعقول شدن و بالا رفتن انتظارات، طلاق، خیانت و... نمونههایی از آن است.
جمع بندی
طلاق به عنوان پدیدهای منفی و آسیب زا، در سراسر جامعه مسائل و مشکلات و هزینههای بسیاری را به وجود میآورد که از هم پاشیدگی نهاد مقدس خانواده، مرگ تدریجی ارزشهای انسانی و اخلاقی و در سطحی گستردهتر افزایش جرایم و بزهکاری جوانان و نوجوانان، اعتیاد و... را به دنبال دارد و متاسفانه روز به روز نیز در جامعه شدت بیشتری میگیرد.
علل و عوامل گوناگونی، در کنار هم موجب بالا رفتن نرخ طلاق در جامعه میشوند. گسست پیوندهای عاطفی و تعلقات ارزشی و اخلاقی، مشکلهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، تفاوت انتظارات و نبود شناخت و آگاهانه نبودن امر ازدواج و در سطحی بالاتر، فرهنگ سازی نادرست و کاستی برنامهها و سیاستهای کلان همپیوند با نظام خانواده طی سالهای گذشته باعث شده که بسیاری از زشتیهای اجتماعی، اخلاقی، دینی و فرهنگی همچون طلاق در جامعه شکسته شود.
آمار فزاینده طلاق در کشور، نشان دهنده آسیبهایی است که سلامت و استحکام خانواده و جامعه را به تباهی میکشاند و از این رو برنامه ریزان و سیاستگذاران بایستی با بررسی و مطالعات کارشناسانه دست به کار شوند تا با هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرا و پیاده سازی برنامههای مناسب، شرایط کنونی را تغییر دهند. (فاطمه دوله/ایرنا)
منابع این مطلب
۱) www. irna. ir
۲) https: //www. sabteahval. ir/default. aspx؟ tabid=۶۸۳۵
۳) کاملی، محمد جواد (۱۳۸۶)، «بررسی توصیفی علل و عوامل موثر در بروز آسیب اجتماعی طلاق در جامعه ایران با توجه به آمار و اسناد موج»، فصلنامه دانش انتظامی، دوره ۹، شماره ۳، صص۱۹۸-۱۷۹.
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و طرح تحول نظام سلامت، برنامه ها و اقدامات خود را در راستای ارتقاء ایمنی غذا تشریح کرد.
در این گزارش آمده است، موضوع غذا و ایمنی آن از مهمترین مسائل مورد بحث در دنیای امروز است، در تمام کشورها، امنیت غذایی یا به عبارتی تهیه غذای کافی و سالم، امری استراتژیک است که عوامل و تشکیلات گوناگونی در آن دخیل هستند.
در کشور ما نیز دسترسی به غذای سالم، نظارت بر تولید آن از نظر ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و خواص تغذیه ای و هماهنگی بین واحدهای تولیدی و نظارتی، اهدافی هستند که وزارت بهداشت به طور عام و سازمان غذا و دارو به طور خاص، در راه رسیدن به آنها تلاش می کنند تا بتوانند به مسئله امنیت غذا از مزرعه تا سفره، نظارت داشته باشند.
این گزارش می افزاید، این مسیر باعث ارتقاء هرچه بیشتر سطح امنیت غذا و تغذیه و افزایش سطح تکنولوژی و دانش فنی تولید مواد غذایی و آشامیدنی می شود، براین اساس سازمان غذا و دارو در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ها و اقدامات خود را با هدف حفظ منابع و ارتقاء ایمنی شهروندان بر حول موارد زیر متمرکز کرده است:
الف - محدودیت در مصرف روغن پالم
ب - ممنوعیت مصرف خمیر مرغ
ج - کاهش اسیدچرب ترانس در انواع روغن های خوراکی و اصلاح ترکیب آنها براساس الگوی سلامت محور
د - ثبت نشانگرهای رنگی تغذیه ای (چراغ راهنمای تغذیه ای) و الزام بر استفاده از آنها بر روی بسته بندی مواد غذایی
ه - استقرار سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
ارتقاء ایمنی محصولات لبنی و حذف روغن های گیاهی (پالم) از این محصولات
ارتقاء ایمنی محصولات لبنی از طریق بهبود کیفیت مواد اولیه و فرآیندهای تولید و توزیع با مشارکت سایر نهادهای نظارتی و همکاری واحدهای تولیدی امکان پذیر است.
براین اساس کنترل و دقت در عدم استفاده از چربی گیاهی به ویژه پالم در فرآورده های لبنی از طریق پایش مستمر سطح عرضه که از بهمن ماه سال 1392 آغاز شده است، بخشی از این نظارت است.
خلاصه اقدامات انجام شده در خصوص امنیت غذایی
1 - کنترل فرآورده های لبنی سطح عرضه و انجام اقدامات قانونی لازم، به ویژه درخصوص استفاده از روغن های گیاهی (پالم)از سال 1392 و ادامه آن در سطح گسترده تر در سال 1393(از کل 263 نمونه آزمایش شده، تعداد 38 فرآورده حاوی چربی گیاهی)
2 - برگزاری جلسات متعدد در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با موضوع 'راهکارهای کاهش مصرف روغن پالم' که نتیجه آن کاهش بیش از 42 درصد در واردات سالانه انواع روغن پالم در سال 1393 نسبت به سال1392بوده است.
لازم به ذکر است که اعمال محدودیت در واردات روغن پالم و بازنگری در مصرف این روغن کماکان دردست اجرا ست.
3 - تشکیل جلسات کارشناسی و مدیریتی با انجمن صنایع فرآورده های لبنی با حضور اساتید دانشگاه، مدیران نظارت بر مواد غذایی و کارشناسان صنعت لبنی در قالب کمیته 'کاهش مصرف پالم در محصولات غذایی با تاکید بر فرآورده های لبنی' که در نتیجه استفاده از انواع روغن های گیاهی، به ویژه پالم در تمامی فرآورده های لبنی به استنثاء بستنی (با رعایت شروط جدید) ممنوع شده است.
4 - بازرسی و تشدید نظارت بر اکثر واحدهای تولیدی لبنی و همچنین نمونه برداری از سطح عرضه و معرفی واحدهای متخلف به مراجع قضایی طی سال 1393.
5 - برگزاری جلسات متعدد با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت(معاونت بازرگانی)در راستای کاهش واردات روغن پالم به کشور که ماحصل آن کاهش سالیانه سقف واردات انواع روغن پالم به کشور تا حداکثر 30درصد بوده است.
6 - اصلاح ویژگی های کره گیاهی(مارگارین) به صورتی که میزان اسید چرب ترانس آن از 10 درصد به 2 درصد کاهش یافته است.
7 - اصلاح استانداردهای روغن پالم، که در این راستا طی سال 93 13با پیگیری و مشارکت جدی سازمان غذا و دارو تعداد 6 استاندارد مورد استفاده برای انواع روغن پالم مورد بازنگری قرار گرفت و طی آن مشخصات دقیق تر و منطبق بر معیارهای تغذیه ای در آنها رعایت شد.
ارتقاء ایمنی محصولات گوشتی (کالباس و سوسیس) و حذف خمیر مرغ از این محصولات
سوسیس و کالباس فرآورده های گوشتی حرارت دیده ای هستند که برحسب درصد گوشت، میزان ترکیبات متشکله آنها متفاوت است.
آنچه امروزه از بیشترین اهمیت در تهیه فرآورده های گوشتی(سوسیس و کالباس) برخوردار است، استفاده از خمیر مرغ است که اگر کاربرد آن مغایر با استاندارد های تعیین شده باشد، به افت شدید کیفیت منجر می شود.
در حقیقت، خمیر مرغ باید از مرغ کامل با روش مکانیکی و دستگاه بادر استحصال شود. در صورتی که مراکز تولیدی از باقیمانده های مرغ کامل، پس از جداسازی اجزای گوشتی آن در تولید خمیر مرغ استفاده کنند، خمیر به دست آمده قیمت و البته کیفیت بسیار پایینی خواهد داشت که در این صورت سازمان های ذیصلاح ملزم به نظارت و عملکرد مستقیم خواهند شد تا کنترل بیشتری در کاربرد بافت های گوشتی (به ویژه امعاء و احشاء که زیستگاه طبیعی بسیاری از میکرو ارگانیسم ها هستند) و غیرگوشتی غیرمجاز که با افزایش بار میکروبی، افت کیفیت و ارزش تغذیه ای محصول نهایی را باعث می شوند، به عمل آورند.
اقدامات انجام شده در ممنوعیت مصرف خمیر مرغ
1 - در سال 92 13درخصوص لزوم نظارت بهداشتی بر قصابی ها و مرغ فروشی ها به منظور جلوگیری از ورود مجدد ضایعات آن به چرخه خوراکی به شکل خمیر مرغ در رستوران ها و واحدهای تولیدی با سازمان دامپزشکی و معاونت بهداشتی مکاتباتی انجام شد.
2 - بخشنامه ممنوعیت استفاده از خمیر مرغ و برنامه تشدید نظارت بر فرآورده های گوشتی به منظور پایش مستمر به دانشگاه های ناظر سراسر کشور ابلاغ شد.
3 - بخشنامه ممنوعیت استفاده از گوشت های جدا شده به روش مکانیکی(MDM)در فرآورده های گوشتی و معرفی متخلفین به مراجع قضایی با انجام تشریفات قانونی و تعلیق پروانه بهداشتی ساخت محصولات حاوی خمیر مرغ به معاونت های غذا و دارو داشنگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.
4 - تاکید بر تجهیز بخش های تشخیصی آزمایشگاه های فرآورده های گوشتی انجام و ابلاغ شد.
5 - قدامات لازم درخصوص تدوین ضوابط مشترک بین سازمان های ذیربط (سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی کشور و موسسه ملی استاندارد ایران) انجام شد.
کاهش اسید چرب ترانس در انواع روغن های خوراکی و اصلاح ترکیب آنها براساس الگوی سلامت محور
به دلیل اهمیتی که اسیدهای چرب ترانس در افزایش عوامل خطر بیماری های قلبی – عروقی دارند اندازه گیری و کنترل آنها در روغن ها حائز اهمیت است. منبع طبیعی اسیدهای چرب ترانس در زنجیره غذایی، چربی شیر نشخوارکنندگان است که آنزیم های ایزومر از معده آنها باعث تبدیل باند دوگانه اسیدهای جرب غیر اشباع سپس به فرم ترانس می شوند.
با توجه به تاکید متخصصان تغذیه در مصرف روغن های گیاهی مایع که به تبع آگاهی افراد از فواید سلامت بخش آنها مورد استقبال نیز قرار گرفته است باید کنترل های بیشتری بر میزان حضور و تشکیل اسیدهای چرب ترانس در روغن های مصرفی خانوار اعمال شود تا نتایج مورد انتظار تامین شود.
اسیدهای چرب ترانس در صنعت برای کاهش سیالیت روغن های گیاهی و در تهیه شورتنینگ ها و کاربرد در مارگارین ها مورد استفاده قرار می گیرند.
تشکیل این نوع اسید چرب حین هیدروژناسیون جزیی اسیدهای چرب غیراشباع همچون لینولئیک صورت گرفته و در برخی موارد با هدف افزایش مقاومت آنها به اکسیداسیون است.
مطالعات متابولیک نشان داده اند که اسیدهای چرب ترانس با افزایش سطح تری گلیسرید، افزایش سطح LDL و کاهش سطح HDL در خون و افزایش نسبت کلسترول به HDL خون که یک فاکتور قوی در بروز بیماری های قلبی – عروقی است.
در نهایت اثرات منفی در حدود 2 برابر اسیدهای چرب اشباع بر جای می گذارند. علاوه بر این، میزان اسیدهای چرب اشباع در روغن های گیاهی نیز به دلیل تمایل آنها به رسوب در عروق بدن و افزایش بروز استرس اکسیداتیو و آترواسکلروزی باید از حد مشخصی بیشتر شود.
در مقابل، در کنار نقش مثبت اسیدهای چرب گروه امگا 3 که اسید لینولنیک نیز یکی از آنها به شمار می رود و متخصصان همواره بر مصرف شان تاکید دارند، توصیه می شود میزان آنها در روغن های سرخ کردنی به دلیال حرارت بالایی که متحمل می شوند و اکسیژنی که در محیط در دسترس است در حداقل ممکن باشد.
طی بررسی های کارشناسی صورت گرفته به منظور ارتقاء ترکیب ساختاری روغن های خوراکی فرموله شده در اولویت اول موضوع کاهش ترانس محصول، نسبت میزان قبلی و تعدیل اسیدهای چرب اشباع در اولویت دوم مورد توجه قرار گرفته است که نتایج به دست آمده در ابتدا از طریق ابلاغ آن در قالب بخشنامه های مربوطه و سپس درخواست اصلاح و تجدیدنظر استانداردهای ملی مندرج در بند دوم مورد توجه قرار گرفته است.
در شکل مصرف مستقیم نیز کاهش سهم چربی کل در فرآورده هایی نظیر مارگارین و مینارین و جایگزینی آنها به جای موارد مشابه به لحاظ کاهش سهم دریافتی روزانه روغن ها و چربی های خوراکی از محل مصرف مستقیم آنها در حال انجام است و تاکنون روغن های خوراکی مصرف خانوار، قنادی، مارگارین و مینارین در این راستا بازنگری شده اند.
سایر انواع روغن های خوراکی نیز به تناسب ارزیابی خطر مربوطه در دست بررسی است در این راستا انواع روغن خانوار و روغن هایی که مصرف مستقیم خوراکی دارند مانند مینارین و مارگارین حداکثر میزان مجاز مجموع اسیدهای جرب ترانس 2 درصد بوده و سایر روغن های تولیدی با کاربرد خوراکی در صنایع غذایی حداکثر میزان مجاز مجموع اسیدهای چرب ترانس 5درصد خواهد بود.
نشانگرهای رنگی تغذیه ای (چراغ راهنمای تغذیه ای)
با پیشرفت شرکت های صنایع غذایی و افزایش رقابت میان آنها، گسترش تجارت بین المللی، ارتقاء فرهنگ مصرف کنندگان و توجه بیشتر آنها به عوامل موثر در سلامت انسان، برچسب گذاری به عنوان ابزاری مهم برای اطلاع رسانی به مصرف کنندگان و سازمان های ناظر اهمیت ویژه ای یافته است.
برچسب های روی بسته بندی غذا، اصلی ترین وسیله تبادل اطلاعات ما بین تولیدکننده و فروشنده با خریدار و مصرف کننده است در این راستا نشانگرهای رنگی تغذیه ای (چراغ راهنمای تغذیه ای) بر روی محصولات خوراکی، به منظور افزایش آگاهی مصرف کنندگان، اصلاح الگوی مصرف و ارتقاء سلامت جامعه درج می شوند.
در این نشانگرها پنج شاخص مهم و موثر در سلامتی از طریق اعلام مقادیر در هر سهم یا بسته، اطلاع رسانی می شود.
مهمترین نکته بارز این نشانگرها آن است که در خصوص مقادیر شاخص های قند – چربی – نمک و اسیدهای چرب ترانس از طریق سه رنگ سبز به معنای کم، نارجی به معنای متوسط و قرمز به معنای زیاد به مصرف کننده اطلاع رسانی می شود.
محصولات خوراکی عرضه شده باید مطابق ضوابط و قوانین سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تولید و دارای پروانه ساخت معتبر باشند.
هدف از نشانگرهای رنگی
هدف از نشانگرهای رنگی کمک به مصرف کننده به منظور ارزیابی خواص تغذیه ای محصول است تا بتواند با توجه به شرایط جسمی و توانایی شخصی، آگاهی و حق انتخاب داشته باشد.
بخش های هشت گانه معرفی و طراحی
1 - آرم سازمان غذا و دارو.
2 - مقیاس خانگی و اندازه سهم.
3 - میزان انرژی در هر سهم بر حسب کیلوکالری.
4 - شاخص های مورد ارزیابی (مواد مغذی مورد ارزیابی).
5 - مقدار عددی و واحد اندازه گیری شاخص های مورد ارزیابی در اندازه سهم.
6 - نشانگرهای رنگی (رنگ های تعیین شده برای هر شاخص).
7 - راهنمای رنگ ها.
8 - شماره پروانه بهداشتی ساخت /ورود /شناسه نظارت.
توسعه استقرار سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی در کارخانه های تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی (بسته اجرایی فرعی 6 ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه)
سیاست گذاری و ترغیب کارخانه های تولیدکننده مواد غذایی و آشامیدنی در به کارگیری الزامات سیستم ها و استانداردهای مدیریت ایمنی مواد غذایی نظیر HACCP و 22000 ISO در تهیه و تولید محصولات غذایی سالم.
اقدام انجام شده
بررسی وضعیت کارخانه های تولیدی از لحاظ برنامه های پیش نیازی (PRPs) در سال 1393 از میان 10 هزار کارخانه تولیدی، تاکنون تعداد 4000 واحد تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته اند.
نقاط قوت و فرصت ها در اجرای این برنامه
1 - اجرای برنامه از سوی نهاد دولتی و استفاده از اهرم های اجرایی و نظارتی در معاونت های غذا و دارو دانشگاه ها.
2 - تعداد قابل توجه کارخانه های تولید مواد غذایی و آشامیدنی دارای پروانه بهداشتی (تقریبا 10 هزار کارخانه).
3 - تقویت ارتباطات و تعامل بخش خصوصی و دولتی برای اجرای سیستم ها و برآورده سازی الزامات قانونی.
4 - ارزش اقتصادی برای کارخانه های تولیدی و ایجاد ارزش افزوده برای تولیدکنندگان.
5 - کاهش هزینه های بهداشتی و درمانی در تولید غذای سالم و کاهش مسمومیت های غذایی