جام جم سرا: یعنی اگر تا دیروز برای تاسیس یک داروخانه، داروساز باید از وزارت بهداشت مجوز می‌گرفت، حالا دیگر باید به سازمان نظام پزشکی مراجعه کند. همچنین از این پس دیگر سازمان نظام پزشکی به جای وزارت بهداشت، ناظر اصلی بر فعالیت داروخانه‌ها خواهد بود.
البته این تفویض اختیار، فقط بخشی از تفاهم‌نامه مفصلی است که بین سازمان غذا و دارو و سازمان نظام پزشکی، منعقد شده است.
بر اساس تفاهم‌نامه بین این دو سازمان، قرار است بحث تجویز منطقی داروها، توزیع مواد آرایشی، بهداشتی، اعتباربخشی داروخانه‌های بیمارستان‌ها و سیاستگذاری در بحث دارو و غذا، نظام ارجاع و پزشک خانواده نیز به سازمان نظام پزشکی تفویض شود که در گام اول، فعلا صدور مجوز داروخانه ها و نظارت بر کار آنها از دوش وزارت بهداشت برداشته شده و به نظام پزشکی واگذار شده است.
بحث تفویص اختیارات وزارت بهداشت به سازمان نظام پزشکی در دولت‌های مختلف مطرح شده است، اما هر بار به دلایل مختلف، این کار عملیاتی نشده است. در چنین شرایطی، این اقدام تازه وزارت بهداشت را باید نخستین گام برای ادامه تفویض اختیارات این وزارتخانه به حساب آورد.
با توجه به اینکه وزارت بهداشت، درگیر طرح تحول سلامت است و دولت هم برای تحول در نظام درمان و بهداشت، هزینه زیادی کرده است، بسیاری از کارشناسان نظام سلامت اتفاق نظر دارند که واگذاری بخشی از اختیارات این وزارتخانه به سازمان نظام پزشکی، میتواند به چابک سازی وزارت بهداشت کمک کند و با این کار، نتایج بهتری از طرح تحول سلامت حاصل شود.
البته واگذاری این بخش از اختیارات وزارت بهداشت فعلا در سطح کشوری انجام نمی‌شود. آن گونه که معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی به ایسنا گفته است، بر اساس تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان نظام پزشکی و سازمان غذا و دارو، اجرای آزمایشی تفویض اختیارات صدور مجوزهای داروخانه‌ها، فعلا در سه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، اصفهان و سبزوار انجام میشود.
به گفته محمد جهانگیری، براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و به منظور رفع نواقص احتمالی، صدور مجوز داروخانه‌ها به مدت سه تا پنج ماه به صورت آزمایشی از سوی سازمان نظام پزشکی انجام میشود و پس از آن مرحله کشوری تفویض اختیار را خواهیم داشت.
براین اساس صدور مجوزهای تاسیس و بهره‌برداری از داروخانه‌ها، مسئولان فنی داروخانه‌ها، نظارت، ارزشیابی و اعتباربخشی داروخانه‌های کشور با همکاری سازمان نظام پزشکی و انجمن صنفی داروسازان، اجرا خواهد شد.
در توضیح دلایل این اقدام جدید، این مقام مسئول سازمان نظام پزشکی معتقد است با این کار، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی تخصصی به یاری وزارت بهداشت می‌آیند تا بتوانند مسائل اجرایی و تصدیگری را از دوش وزارت بهداشت بردارند و این وزارتخانه بتواند برای ایفای نقش اصلی خود یعنی سیاستگذاری، نظارت و برنامه‌ریزی وقت کافی داشته و پایش موارد را در سطح کلان انجام بدهد.
این واگذاری اختیارات وزارت بهداشت از شهریور امسال اجرایی میشود و از آنجا که بناست علاوه بر صدور مجوز داروخانه‌ها و نظارت بر کار آنها، حتی کار اعتباربخشی به داروخانه‌ها هم به سازمان نظام پزشکی واگذار شود، این اقدام را می‌توان جدی ترین گام برای تفویض اختیارات وزارت بهداشت به حساب آورد.
وزارت بهداشت: این واگذاری اختیارات قطعی نیست
اگرچه معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی با قاطعیت گفته پس از پنج ماه تفویض اختیار آزمایشی، مرحله کشوری این واگذاری اختیارات وزارت بهداشت نیز انجام میشود، اما مهدی پیرصالحی، مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: واگذاری این بخش از اختیارات وزارت بهداشت، قطعی نیست و این کار فعلا به صورت آزمایشی انجام شده است.
این مقام مسئول تاکید می‌کند: ما باید در طول این چند ماه، عملکرد سازمان نظام پزشکی را در این رابطه رصد کنیم و در صورتی که صلاح بدانیم، صدور مجوز داروخانه‌ها از سوی نظام پزشکی به صورت کشوری اجرا خواهد شد.
در حقیقت، موضع وزارت بهداشت بر مشروط بودن این واگذاری است و فقط در صورت مثبت بودن تبعات و نتایج این واگذاری اختیارات، تفویض اختیار کامل انجام میشود.
ترس از کاهش سطح نظارت‌ها
واگذاری بخشی از اختیارات وزارت بهداشت و تفویض اختیار به سازمان نظام پزشکی، این دغدغه را پیش می‌آورد که مبادا با انتقال این تصدیگری، سطح نظارت بر فعالیت‌داروخانه‌ها کاهش پیدا کند یا به بیان سادهتر، سازمان نظام پزشکی در غیاب نظارت‌های دولتی، هوای داروخانه داران را داشته باشد.
اسماعیل ایدنی، رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم بر این باور است: این مساله جای نگرانی ندارد، زیرا قوانین صدور مجوز داروخانه‌ها و نظارت بر فعالیت آنها تغییر پیدا نمی‌کند و قوانین با همان قدرت قبلی اجرا میشود.
به گفته وی، سازمان نظام پزشکی در زمینه صدور مجوز مطب پزشکان، تجربه زیادی دارد و به اعتقاد ایدنی، با اتکا به همین تجربه طولانی، مشکلی در تفویض اختیارات صدور مجوز داروخانه‌ها هم پیش نمی‌آید.
البته معاون داروی سازمان غذا و دارو هم تصریح می‌کند: حتی در صورت تفویض کامل اختیارات به سازمان نظام پزشکی، باز هم نظارت‌های دولتی تعطیل نخواهد بود و همچنان نظارت‌های کلان وزارت بهداشت بر کار داروخانه‌ها انجام میشود.
اما با تمام این تفاسیر، شاید فقط گذشت این پنج ماه زمان آزمایشی ثابت کند که این واگذاری اختیارات، در نهایت سطح نظارت بر داروخانه‌ها را کاهش می‌دهد یا خیر.
داروسازان: باید با ما هم تفاهم شود
اگر وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی را دو ضلع اجرای این اقدام جدید بدانیم، قطعا ضلع سوم اجرای این تصمیم تازه، داروسازان هستند.
حمید خیری، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران به جام‌جم می‌گوید: باید در این تفویض اختیار، نقش داروسازان هم مهم شمرده شود و حتما باید سازمان نظام‌پزشکی با ما هم تفاهم‌نامه امضا کند.
خیری می‌گوید: نمی‌شود که همه کارها را داروسازان انجام دهند، ولی در تصمیم‌گیری‌های اینچنینی، انجمن داروسازان، اختیار قانونی و حق امضا نداشته باشند.
البته این مقام مسئول هم با ماهیت کلی این واگذاری موافق است، اما موفقیت در این واگذاری را به شرطی می‌داند که سازمان نظام پزشکی هم با انجمن داروسازان، همکاری بیشتری داشته باشد و این سازمان، داروسازان را در اینگونه تصمیم‌گیری‌های مهم، دخالت دهد.
اعتماد به بخش خصوصی در صورت نظارت مداوم
عبدالرحمان رستمیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم در رابطه با تفویض اختیارات وزارت بهداشت، به جام‌جم می‌گوید: اگر بر کار بخش خصوصی نظارت کنیم، در آن صورت میشود خیلی راحت‌تر به بخش خصوصی اعتماد کرد، ولی اگر نظارت‌ها ضعیف باشد، آنگاه بیم آن می‌رود که بخش خصوصی نتواند سیاست‌های کلی نظام سلامت را بدرستی پیاده کند.
به اعتقاد این نماینده مجلس، وزارت بهداشت باید وظیفه سیاستگذاری و نظارت کلی بر نهادهای زیرمجموعه نظام سلامت را انجام دهد و در عین حال، کار اجرایی در این حوزه را به سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی بسپارد. این کار در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم انجام میشود و نتیجه بسیار خوبی هم از آن گرفته‌اند.
رستمیان هشدار می‌دهد که این تفویض اختیار نباید به شکلی باشد که بخش خصوصی، کار سیاستگذاری را هم انجام بدهد، زیرا این کار وظیفه دولت است و این وظیفه را هم دولت نباید به هیچ نهادی تفویض کند.
مثلا دولت بخوبی می‌داند که کدام نقطه محروم کشور، به داروخانه نیاز مبرم دارد، ولی اگر همین وظیفه به بخش خصوصی واگذار شود، احتمال دارد بخش خصوصی به همین نتیجه نرسد و نتواند سیاستگذاری درست و عادلانه‌ای در این زمینه اعمال کند.
امین جلالوند - گروه جامعه
