به گزارش جام جم سرا به نقل از ضمیمه چاردیواری ، اما در این راه قطعا دشواری‌هایی وجود دارد که این موضوع حتی مورد «نگرانی رهبر معظم انقلاب» نیز در گذشته قرار گرفته است. «چاردیواری» در این شماره و در گفت‌وگو با دو کارشناس که یکی خودش خانم است و وکیل پایه یک و دیگری قاضی یکی از شعب دادگستری و مدرس دانشگاه مساله مظلوم واقع شدن زنان و مشکلاتی که در احقاق حقوق خود دارند را به بحث و بررسی گذاشته است.
رودابه شهابی، وکیل پایه یک دادگستری که فارغ‌التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی است و بیش از یک دهه تجربه در این حوزه دارد صحبت‌هایش را با ما این‌گونه آغاز می‌کند: «من فکر می‌کنم مهمترین مسائل خانمها در حوزه حقوقی در دو حوزه اصلی دسته‌بندی میشود یکی مسائل مربوط به خانواده است که مواردی همچون طلاق، نفقه، مهریه و حضانت طفل و... را در بر می‌گیرد.»
او حوزه دوم را مسائل کیفری و جنایی معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: «در این حوزه می‌توان به مواردی همچون مورد آزار و اذیت قرار گرفتن اشاره کرد که از پایین ترین سطح آغاز و حتی به تجاوز هم ختم میشود و همچنین انواع مزاحمت‌ها را هم ما در این گروه دسته‌بندی می‌کنیم.»
شهابی در پاسخ به این پرسش که مهمترین مشکلی که در زمینه مسائل قضایی و دادگاهی خانمها با آن روبه‌رو هستند، چیست این‌گونه توضیح می‌دهد: با توجه به تجربه‌ای که در این سال‌ها داشتم نکته با اهمیتی که به نظر من می‌رسد با نهایت تاسف این است که خانمها از وقتی مشکلی چه در محیط خانواده یا خارج آن اتفاق می‌افتد از حقوق متعلق به خودشان و آنچه در قوانین جاری کشور اعم از قانون مدنی، حمایت از خانواده و... وجود دارد، اطلاعی ندارند و با نهایت دردمندی باید بگوییم نمی‌دانند که اگر به‌عنوان مثال مورد آزار و اذیت کسی قرار گرفتند یا اینکه به آنها در خانه یا محل کار بی‌حرمتی صورت گرفت این حق را دارند که به‌عنوان شهروند به مراجعی از جمله کلانتری، پزشکی قانونی، محاکم و دادگاه‌ها پناه ببرند.
این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: در بسیاری از موارد خانم‌های محترم گمان می‌برند که فقط باید تحمل کنند یا آن درد را در خود خفه کنند که البته موضوع حجب و حیا و ترس از واکنش اطرافیان که شاخصه اکثر زنان ایرانی است در این موضوع بی‌تاثیر نیست. آنها هیچ‌گاه خود را بر مقام دارنده حق و حقوق نمی‌دانند به همین دلیل وقتی جرمی علیه‌شان واقع میشود (در مسائل کیفری) یا مورد بی‌عدالتی واقع می‌شوند (دعوای حقوقی و خانوادگی) از اقامه دعوی منصرف می‌شوند و اعلام می‌دارند مگر من هم می‌توانستم به این دلیل به دادسرا شکایت کنم؟ یا من هم حق اقامه دعوی داشته‌ام؟
شهابی به‌عنوان راهکار تاکید می‌کند: با این اوصاف به‌نظر می‌رسد این موضوع توجه بیشتری را از جانب مسئولان می‌طلبد و به عنوان یک وکیل که خودم خانم هم هستم اعلام می‌دارم که آگاهی یک زن از حق و حقوق خود میتواند عامل بسیار مهمی‌در جهت احقاق آن حقوق باشد. مسلما در سالهای اخیر فعالیت محدودی از سوی گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته که این خود نیازمند حمایت همه‌جانبه مسئولان است که ان‌شاءالله این حمایت بیشتر از گذشته رقم بخورد.
او در بخش پایانی صحبت‌هایش می‌گوید: در این میان غیر از عده‌ای از خانمها که اغلب شاغل و افرادی دارای جایگاه اجتماعی می‌باشند و استقلال مالی خوبی هم دارند با وجود عدم‌آگاهی نسبت به قوانین ولی به‌دلیل توانایی مالی به وکلا و همکاران محترم مراجعه می‌کنند و از این طریق تا حدی در جهت استیفای حقوق خود موفق هستند
اما عده‌ای علاوه بر عدم‌اطلاع از قوانین با مشکل مالی جهت اقامه دعوی یا مراجعه به وکیل دادگستری نیز دست به گریبان هستند و توانایی مالی جهت گرفتن وکیل را ندارند و این خود بر مشکلات دیگر ایشان می‌افزاید البته از طرفی نباید از بالا بودن هزینه‌های دادرسی در محاکم علی‌الخصوص در دعوی مهریه که شایع‌ترین دعوی مطروحه خانمها در دادگاه‌ها می‌باشد و در بسیاری موارد سنگین و سرسام‌آور است غافل شد و با افزایش این میزان هزینه در سالهای اخیر خانمها در بسیاری از موارد از مطالبه این حق شرعی و قانونی خود نیز منصرف شده و یا در جهت کم کردن هزینه‌های دادرسی تا کمترین حد ممکن مهریه متعلقه را مطالبه می‌نمایند.
که البته مسائل مربوط به دعاوی خانواده در جای خود بحث مفصلی را می‌طلبد. بدین نحو علاوه بر مشکل عدم‌آگاهی مشکل مالی نیز خانم‌های محترم را از حقوق حق بازمی‌دارد و به این ترتیب با زنان، مادران و دخترانی در جامعه مواجه شده‌ایم که با سرخوردگی و ناامیدی از بی‌عدالتی که مسلما بخش عظیم آن از ناآگاهی نشات گرفته و با داشتن فقر مالی و بدون پشتوانه مادی و معنوی در جامعه رها شده‌اند که این خود تبعات اجتماعی فردی و شخصی بسیاری را به همراه دارد که امید است این موضوع مورد توجه متولیان امر قرار گیرد .
البته در پایان تاکید می‌نمایم مطالب فوق در مورد عده‌ای از بانوان محترم است و مسلما بانوانی که با مطالعه و مراجعه به مشاوران حقوقی و کتب قانونی مرتبط این ضعف عدم‌آگاهی را برطرف نموده‌اند از موارد فوق مستثنی هستند.
برای این که این موضوع را از زاویه دیگری هم بررسی کنیم به سراغ دکتر بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه رفتیم، او با بیان اینکه زنان با تشکیل جمعیتی در حدود نصف جمعیت هر جامعه مشخصات و ویژگی‌های خاص خود را دارند، این‌گونه توضیح می‌دهد: به‌دلیل ریشه‌های تاریخی و مسائل فیزیولوژیک همواره در طول تاریخ زنان نسبت به مردان در معرض آسیب بیشتری بوده‌اند، به عبارتی آسیب‌پذیرتر بوده‌اند و بدون تعارف باید به این نکته اقرار کنیم که در کشور ما نیز کم و بیش در بسیاری از زمینه‌ها این تبعیض و تفاوت وجود داشته و دارد، به‌عنوان مثال با وجود این که جمعیت زنان برابر جمعیت مردان است، این گروه از جامعه ایرانی نتوانسته از فرصت‌های موجود در جامعه نظیر فرصت‌های شغلی، اقتصادی، فرهنگی، تفریحی، ورزشی و... بخوبی استفاده کند و بهره‌مند شود.
این قاضی و مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: شما اکنون ببینید چند درصد از جمعیت مجلس را زنان تشکیل می‌دهند اگر درست به این واقعیت نگریسته شود درمی‌یابیم که موضوع قابل تعمیم به کل جامعه و ارکان گوناگون آن است، از جمله بهره‌مندی زنان از مزایای حمایتی حقوقی و قضایی را نیز شامل میشود و بر همین اساس این موضوع یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری نیز بوده است که در فرمایشات خود به این نکته اشاره کرده‌اند.
مهاجری می‌افزاید: بلاشک چه بخواهیم و چه نخواهیم جنسیت زنان برای آنان محدودیت‌هایی در پیگیری و اعمال حق‌شان ایجاد می‌کند به‌عنوان مثال نداشتن استقلال مالی از سوی آنان موجب میشود در پرداخت هزینه‌های دادرسی و اخذ وکیل دچار مشکل شوند یا مسافرت و تردد آنان به برخی نقاط برای احقاق حق دشوار و مشکل است.
زنی که جهت دریافت مهریه و نفقه خود باید با نیابت قضایی به یکی از شهرهای دوردست و با فاصله از محل سکونت خود برود و نیاز به اتراق دارد قطعا برای مسافرت و انجام این امر مشکلات زیادی خواهد داشت.
او تاکید می‌کند: علاوه بر اینها محدودیت‌هایی برای زنان در بحث ادله اثبات دعوی وجود دارد. در بسیاری موارد دیده میشود که زنان به خاطر برخی محدودیت‌ها حتی حاضر شده‌اند که از حق و حقوق خود صرف نظر کنند گرچه در سالهای اخیر ما شاهد تحولات مثبتی در زمینه حمایت از زنان بوده‌ایم از جمله تصویب قانون حمایت از خانواده یا دستورالعمل پرداخت دیه برابر زن و مرد در تصادفات اما با این حال این حمایت‌ها هنوز کافی نیست.
این قاضی در پایان به عنوان پیشنهاد می‌گوید: به‌نظر می‌رسد این وظیفه قانونگذاران و دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه است که با در نظر گرفتن تمام این جهات چتر حمایتی بیشتری از زنان داشته باشند و قوانین حمایتی بیشتری را به تصویب برسانند.