مجله دیجی کالا - اسماعیل دلخموش: منابع خبری هفته گذشته به گزارشهایی درباره مشکل صفحه لمسی گوشی آیفون ۶ و آیفون ۶ پلاس پرداختند. در واقع در گزارشها خواندیم که تعداد بیشتری از این دستگاهها به مروز زمان دچار مشکل شدهاند. با افزایش گوشیهایی که با این مشکل روبرو میشوند برخی از این ماجرا با نام «بیماری لمسی» یاد میکنند.
در این شکایت به این موضوع اشاره شده که مشکل صفحهنمایش از نقصی درون این مدلها برخواسته است. ظاهرا برخی از قطعات مصرف شده داخل گوشی باید یک روکش فلزی داشته باشند که در این مدلها نبود همین روکش فلزی باعث بوجود آمدن مشکل شده است. در این شکایت ادعا شده که این مدل از آیفون اساسا به دلیل نقص در صفحهنمایش لمسی قابلیت استفاده به عنوان یک گوشی هوشمند را ندارد. از طرفی اپل به نقض قوانین حمایت از مصرف کنندهها هم متهم شده است. باید دید این شکایت تا چه حد اپل را با مشکل مواجه میکند.
برای بررسی مسئولیت شوهر در زمینه تنبیه همسرش با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، گفتوگو کردهایم.
مراحل و رویه شکایت از شوهری که دست به زن دارددکتر رحمدل در ابتدا و در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در قرآن و فقه حد معینی از تنبیه به عنوان حق شوهر در مواجهه با بدرفتاری زوجه تعیین شده است؛ تبلور این موضوع در قوانین موضوعه امروز تا چه حد است؟ میگوید: این موضوع در قوانین موضوعه نه تنها انعکاسی ندارد بلکه تنبیه زن توسط مرد میتواند در قالب عسر و حرج موجب درخواست طلاق از طرف زن باشد. استثنائا در مورد اطفال و مجانین در بند (ت) ماده 158 قانون مجازات اسلامی قانونگذار با رعایت شرایطی اجازه تنبیه داده است. طبق بند مزبور «اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام میشود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.»
ممنوعیت تنبیه زوجه تمام حدود متعارف برای آن را از بین میبرد
با توجه به اینکه تنبیه زوجه توسط زوج ممنوع است نمیتوان برای آن حدود متعارف ترسیم کرد؛ رفتار زوج همانند رفتار هر انسان دیگر در ایراد صدمه یا ضرب یا جرح جنبه مجرمانه دارد و قابل تعقیب کیفری است و میتواند مستوجب دیه و حبس باشد. رحمدل در خصوص نحوه التزام زوج به عدم تکرار تنبیه یا ضرب و جرح نیز عنوان میکند که این التزام نوعا جنبه اخلاقی دارد و از بعد حقوقی میتواند باعث تعیین حداکثر مجازات در دفعات بعدی باشد.
این حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا زوجه علاوه بر جبران مالی، جبران معنوی ناشی از تنبیه زوج را هم میتواند به عنوان حق مطالبه کند؟ میگوید: تمامی آنچه که در قانون برای اشخاص دیگر به عنوان حق تقاضای تعقیب کیفری پیشبینی شده برای زوجه نیز متصور است و از این حیث تفاوتی بین وی و دیگران وجود ندارد. طبق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 «شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.»
وی با اشاره به دو تبصره از ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خاطرنشان میکند: طبق تبصره یک، زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم کند. همچنین بر اساس تبصره 2، منافع ممکنالحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کند. مقررات مرتبط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.
مراحل اعلام شکایت از شوهری که دست بزن دارد
رحمدل با اشاره به مراحلی که یک زن آسیبدیده برای اعلام شکایت باید پشت سر بگذارد، میگوید: این گروه از زنان همانند هر شاکی خصوصی دیگر میتوانند رأسا یا با توکیل به وکیل دادگستری اقدام به طرح شکایت کنند. علاوه بر آن طبق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392، سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و دارای ناتوانی جسمی و ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت ازحقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینه فوق اعلام جرم و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند.
وی همچنین با اشاره به تبصره یک از ماده 66 قانون فوق، عنوان میکند: در صورتی که جرم واقع شده دارای بزهدیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است. چنانچه بزه دیده طفل، مجنون یا در جرائم مالی سفیه باشد، رضایت ولی، قیم یا سرپرست قانونی او اخذ میشود. اگر ولی، قیم یا سرپرست قانونی خود مرتکب جرم شده باشد، سازمانهای مذکور با اخذ رضایت قیم اتفاقی یا تایید دادستان، اقدامات لازم را انجام میدهند.
در مورد بزه دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب میکند. در اینصورت، در خصوص افراد محجور، موقوف شدن تعقیب یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.
جبران خسارتی خارج از چارچوب خسارت خصوصی
رحمدل در پاسخ به اینکه آیا علاوه بر جبران خسارت خصوصی، از منظر حق اللهی و عمومی هم جرمی برای ضرب و جرح عمدی زوجه در نظر گرفته است یا خیر، میگوید: طبق ماده 567 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه 7 محکوم میشود.
همچنین طبق ماده 19 قانون مزبور مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه و شلاق از 11 تا 30 ضربه است. طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 75 «هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقلمجنیعلیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنیعلیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
به گفته این حقوقدان، در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به 3 ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
رحمدل در خصوص تدابیر قانونی برای مواقعی که در اثر ضرب و جرح زوج، خوف جانی برای زوجه وجود داشته باشد، نیز میگوید: در این مورد باید به قانون مدنی مراجعه کرد. مطابق ماده 1115 قانون مدنی، در صورتی که بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی باشد زن میتواند مسکن علیحده انتخاب کند و در صورت ثبوت این امر دادگاه حکم به بازگشت زن به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن از بازگشت به منزل معذور است نفقه او به عهده شوهر خواهد بود. / میزان
به گزارش جام جم سرا به نقل از ضمیمه چاردیواری ، اما در این راه قطعا دشواریهایی وجود دارد که این موضوع حتی مورد «نگرانی رهبر معظم انقلاب» نیز در گذشته قرار گرفته است. «چاردیواری» در این شماره و در گفتوگو با دو کارشناس که یکی خودش خانم است و وکیل پایه یک و دیگری قاضی یکی از شعب دادگستری و مدرس دانشگاه مساله مظلوم واقع شدن زنان و مشکلاتی که در احقاق حقوق خود دارند را به بحث و بررسی گذاشته است.
رودابه شهابی، وکیل پایه یک دادگستری که فارغالتحصیل از دانشگاه شهید بهشتی است و بیش از یک دهه تجربه در این حوزه دارد صحبتهایش را با ما اینگونه آغاز میکند: «من فکر میکنم مهمترین مسائل خانمها در حوزه حقوقی در دو حوزه اصلی دستهبندی میشود یکی مسائل مربوط به خانواده است که مواردی همچون طلاق، نفقه، مهریه و حضانت طفل و... را در بر میگیرد.»
او حوزه دوم را مسائل کیفری و جنایی معرفی میکند و ادامه میدهد: «در این حوزه میتوان به مواردی همچون مورد آزار و اذیت قرار گرفتن اشاره کرد که از پایین ترین سطح آغاز و حتی به تجاوز هم ختم میشود و همچنین انواع مزاحمتها را هم ما در این گروه دستهبندی میکنیم.»
شهابی در پاسخ به این پرسش که مهمترین مشکلی که در زمینه مسائل قضایی و دادگاهی خانمها با آن روبهرو هستند، چیست اینگونه توضیح میدهد: با توجه به تجربهای که در این سالها داشتم نکته با اهمیتی که به نظر من میرسد با نهایت تاسف این است که خانمها از وقتی مشکلی چه در محیط خانواده یا خارج آن اتفاق میافتد از حقوق متعلق به خودشان و آنچه در قوانین جاری کشور اعم از قانون مدنی، حمایت از خانواده و... وجود دارد، اطلاعی ندارند و با نهایت دردمندی باید بگوییم نمیدانند که اگر بهعنوان مثال مورد آزار و اذیت کسی قرار گرفتند یا اینکه به آنها در خانه یا محل کار بیحرمتی صورت گرفت این حق را دارند که بهعنوان شهروند به مراجعی از جمله کلانتری، پزشکی قانونی، محاکم و دادگاهها پناه ببرند.
این وکیل پایه یک دادگستری میافزاید: در بسیاری از موارد خانمهای محترم گمان میبرند که فقط باید تحمل کنند یا آن درد را در خود خفه کنند که البته موضوع حجب و حیا و ترس از واکنش اطرافیان که شاخصه اکثر زنان ایرانی است در این موضوع بیتاثیر نیست. آنها هیچگاه خود را بر مقام دارنده حق و حقوق نمیدانند به همین دلیل وقتی جرمی علیهشان واقع میشود (در مسائل کیفری) یا مورد بیعدالتی واقع میشوند (دعوای حقوقی و خانوادگی) از اقامه دعوی منصرف میشوند و اعلام میدارند مگر من هم میتوانستم به این دلیل به دادسرا شکایت کنم؟ یا من هم حق اقامه دعوی داشتهام؟
شهابی بهعنوان راهکار تاکید میکند: با این اوصاف بهنظر میرسد این موضوع توجه بیشتری را از جانب مسئولان میطلبد و به عنوان یک وکیل که خودم خانم هم هستم اعلام میدارم که آگاهی یک زن از حق و حقوق خود میتواند عامل بسیار مهمیدر جهت احقاق آن حقوق باشد. مسلما در سالهای اخیر فعالیت محدودی از سوی گروهها و سازمانهای مردم نهاد در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته که این خود نیازمند حمایت همهجانبه مسئولان است که انشاءالله این حمایت بیشتر از گذشته رقم بخورد.
او در بخش پایانی صحبتهایش میگوید: در این میان غیر از عدهای از خانمها که اغلب شاغل و افرادی دارای جایگاه اجتماعی میباشند و استقلال مالی خوبی هم دارند با وجود عدمآگاهی نسبت به قوانین ولی بهدلیل توانایی مالی به وکلا و همکاران محترم مراجعه میکنند و از این طریق تا حدی در جهت استیفای حقوق خود موفق هستند
اما عدهای علاوه بر عدماطلاع از قوانین با مشکل مالی جهت اقامه دعوی یا مراجعه به وکیل دادگستری نیز دست به گریبان هستند و توانایی مالی جهت گرفتن وکیل را ندارند و این خود بر مشکلات دیگر ایشان میافزاید البته از طرفی نباید از بالا بودن هزینههای دادرسی در محاکم علیالخصوص در دعوی مهریه که شایعترین دعوی مطروحه خانمها در دادگاهها میباشد و در بسیاری موارد سنگین و سرسامآور است غافل شد و با افزایش این میزان هزینه در سالهای اخیر خانمها در بسیاری از موارد از مطالبه این حق شرعی و قانونی خود نیز منصرف شده و یا در جهت کم کردن هزینههای دادرسی تا کمترین حد ممکن مهریه متعلقه را مطالبه مینمایند.
که البته مسائل مربوط به دعاوی خانواده در جای خود بحث مفصلی را میطلبد. بدین نحو علاوه بر مشکل عدمآگاهی مشکل مالی نیز خانمهای محترم را از حقوق حق بازمیدارد و به این ترتیب با زنان، مادران و دخترانی در جامعه مواجه شدهایم که با سرخوردگی و ناامیدی از بیعدالتی که مسلما بخش عظیم آن از ناآگاهی نشات گرفته و با داشتن فقر مالی و بدون پشتوانه مادی و معنوی در جامعه رها شدهاند که این خود تبعات اجتماعی فردی و شخصی بسیاری را به همراه دارد که امید است این موضوع مورد توجه متولیان امر قرار گیرد .
البته در پایان تاکید مینمایم مطالب فوق در مورد عدهای از بانوان محترم است و مسلما بانوانی که با مطالعه و مراجعه به مشاوران حقوقی و کتب قانونی مرتبط این ضعف عدمآگاهی را برطرف نمودهاند از موارد فوق مستثنی هستند.
برای این که این موضوع را از زاویه دیگری هم بررسی کنیم به سراغ دکتر بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه رفتیم، او با بیان اینکه زنان با تشکیل جمعیتی در حدود نصف جمعیت هر جامعه مشخصات و ویژگیهای خاص خود را دارند، اینگونه توضیح میدهد: بهدلیل ریشههای تاریخی و مسائل فیزیولوژیک همواره در طول تاریخ زنان نسبت به مردان در معرض آسیب بیشتری بودهاند، به عبارتی آسیبپذیرتر بودهاند و بدون تعارف باید به این نکته اقرار کنیم که در کشور ما نیز کم و بیش در بسیاری از زمینهها این تبعیض و تفاوت وجود داشته و دارد، بهعنوان مثال با وجود این که جمعیت زنان برابر جمعیت مردان است، این گروه از جامعه ایرانی نتوانسته از فرصتهای موجود در جامعه نظیر فرصتهای شغلی، اقتصادی، فرهنگی، تفریحی، ورزشی و... بخوبی استفاده کند و بهرهمند شود.
این قاضی و مدرس دانشگاه ادامه میدهد: شما اکنون ببینید چند درصد از جمعیت مجلس را زنان تشکیل میدهند اگر درست به این واقعیت نگریسته شود درمییابیم که موضوع قابل تعمیم به کل جامعه و ارکان گوناگون آن است، از جمله بهرهمندی زنان از مزایای حمایتی حقوقی و قضایی را نیز شامل میشود و بر همین اساس این موضوع یکی از دغدغههای مقام معظم رهبری نیز بوده است که در فرمایشات خود به این نکته اشاره کردهاند.
مهاجری میافزاید: بلاشک چه بخواهیم و چه نخواهیم جنسیت زنان برای آنان محدودیتهایی در پیگیری و اعمال حقشان ایجاد میکند بهعنوان مثال نداشتن استقلال مالی از سوی آنان موجب میشود در پرداخت هزینههای دادرسی و اخذ وکیل دچار مشکل شوند یا مسافرت و تردد آنان به برخی نقاط برای احقاق حق دشوار و مشکل است.
زنی که جهت دریافت مهریه و نفقه خود باید با نیابت قضایی به یکی از شهرهای دوردست و با فاصله از محل سکونت خود برود و نیاز به اتراق دارد قطعا برای مسافرت و انجام این امر مشکلات زیادی خواهد داشت.
او تاکید میکند: علاوه بر اینها محدودیتهایی برای زنان در بحث ادله اثبات دعوی وجود دارد. در بسیاری موارد دیده میشود که زنان به خاطر برخی محدودیتها حتی حاضر شدهاند که از حق و حقوق خود صرف نظر کنند گرچه در سالهای اخیر ما شاهد تحولات مثبتی در زمینه حمایت از زنان بودهایم از جمله تصویب قانون حمایت از خانواده یا دستورالعمل پرداخت دیه برابر زن و مرد در تصادفات اما با این حال این حمایتها هنوز کافی نیست.
این قاضی در پایان به عنوان پیشنهاد میگوید: بهنظر میرسد این وظیفه قانونگذاران و دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه است که با در نظر گرفتن تمام این جهات چتر حمایتی بیشتری از زنان داشته باشند و قوانین حمایتی بیشتری را به تصویب برسانند.
به گزارش جام جم آنلاین ، دادگاهی در ایالت پنسیلوانیا مادری را که رژیم غذایی گیاهخواری سختگیر یا همان «وگانیسم» را برای فرزندش در پیش گرفته بود، متهم کرد که جان فرزندش را به خطر انداخته است.
وگان (Vegan) به فردی گفته میشود که نه تنها گوشت مصرف نمیکند، بلکه از خوردن هرگونه محصولات حیوانی دیگر مانند تخم مرغ، عسل ،لبنیات هم پرهیز میکند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این زن ۳۰ ساله آمریکایی که ادعا میکند یک وگان است، غیر از مقادیر اندکی خشکبار و میوههای خشک شده، غذای دیگری به پسر ۱۱ ماهه اش نمیدهد.
الیزابت هاوک اواسط مهر ماه در دادگاه متهم شد، و بر اساس مدارک موجود در پرونده قضایی او، مسئولان محلی با همسر او که قبلا متارکه کرده است، برای مراقبت از فرزندشان تماس گرفتهاند.
در برخی از کشورها، مانند ایتالیا، پس از آن که چندین مورد از فرزندان خانوادههای وگان به دلیل سوء تغذیه روانه بیمارستان شدند، این رژیم غذایی سختگیرانه برای کودکان و نوجوانان ممنوع شده است.
در کتاب «تغدیه کودک» آکادمی پزشکان اطفال ایالات متحده، فصلی جداگانه به گیاهخواری و وگانیسم اختصاص داده شده و در آن برنامههای غذایی متناسب و کنترل شده در این زمینه ارائه داده شده است.
شیلا مگی، متخصص متابولیسم و یکی از اعضای آکادمی آمریکایی پزشکان اطفال، میگوید «در مجموع برای کودکان می توان رژیم مطمئن غذایی وگان در نظر گرفت، اما باید با مشورت پزشک متخصص اعمال شود.»
او تاکید می کند که سنین کودکی و نوجوانی، دوره مهم و حیاتی برای رشد مغزی انسانهاست و پدر و مادرها باید در بسیاری از موارد، از جمله تغذیه کودکان خود، نهایت دقت و احتیاط را به خرج دهند.
مجله دیجی کالا - اسماعیل دلخموش: منابع خبری هفته گذشته به گزارشهایی درباره مشکل صفحه لمسی گوشی آیفون ۶ و آیفون ۶ پلاس پرداختند. در واقع در گزارشها خواندیم که تعداد بیشتری از این دستگاهها به مروز زمان دچار مشکل شدهاند. با افزایش گوشیهایی که با این مشکل روبرو میشوند برخی از این ماجرا با نام «بیماری لمسی» یاد میکنند.
در این شکایت به این موضوع اشاره شده که مشکل صفحهنمایش از نقصی درون این مدلها برخواسته است. ظاهرا برخی از قطعات مصرف شده داخل گوشی باید یک روکش فلزی داشته باشند که در این مدلها نبود همین روکش فلزی باعث بوجود آمدن مشکل شده است. در این شکایت ادعا شده که این مدل از آیفون اساسا به دلیل نقص در صفحهنمایش لمسی قابلیت استفاده به عنوان یک گوشی هوشمند را ندارد. از طرفی اپل به نقض قوانین حمایت از مصرف کنندهها هم متهم شده است. باید دید این شکایت تا چه حد اپل را با مشکل مواجه میکند.
مجله دیجی کالا - اسماعیل دلخموش: منابع خبری هفته گذشته به گزارشهایی درباره مشکل صفحه لمسی گوشی آیفون ۶ و آیفون ۶ پلاس پرداختند. در واقع در گزارشها خواندیم که تعداد بیشتری از این دستگاهها به مروز زمان دچار مشکل شدهاند. با افزایش گوشیهایی که با این مشکل روبرو میشوند برخی از این ماجرا با نام «بیماری لمسی» یاد میکنند.
در این شکایت به این موضوع اشاره شده که مشکل صفحهنمایش از نقصی درون این مدلها برخواسته است. ظاهرا برخی از قطعات مصرف شده داخل گوشی باید یک روکش فلزی داشته باشند که در این مدلها نبود همین روکش فلزی باعث بوجود آمدن مشکل شده است. در این شکایت ادعا شده که این مدل از آیفون اساسا به دلیل نقص در صفحهنمایش لمسی قابلیت استفاده به عنوان یک گوشی هوشمند را ندارد. از طرفی اپل به نقض قوانین حمایت از مصرف کنندهها هم متهم شده است. باید دید این شکایت تا چه حد اپل را با مشکل مواجه میکند.