براساس یک پرونده قضایی: توهم شیشه‌ای

جام جم سرا: زن ۳۴ساله که هنوز از شوک این حادثه تلخ و تاسف بار بیرون نیامده بود به مقام قضایی گفت: روزی که سر سفره عقد به چشمان «عباس» می‌نگریستم رویای یک زندگی شیرین را در ذهنم می‌پروراندم و تصور می‌کردم که در کنار او به خوشبختی خواهم رسید، اما هنوز چند ماه از ازدواجمان نگذشته بود که یک روز به طور ناگهانی او را در حال استعمال موادمخدر دیدم و این‌‌ همان نقطه انحرافی در مسیر سعادت و خوشبختی بود که زندگی شیرینم را تغییر داد و از آن روز به بعد دیگر طعم مهربانی و شادی را نچشیدم.

آن روز عباس در حالی که دست و پایش را گم کرده بود و بساط استعمال مواد را جمع می‌کرد قول داد که دیگر از این بلای خانمانسوز دوری کند ولی او نه تنها به قول خودش عمل نکرد بلکه هر روز بیشتر درگرداب مواد افیونی فرو رفت.

دیگر کار او به جایی رسیده بود که هرچیزی را سرقت می‌کرد تا بتواند مخارج سنگین اعتیادش را تامین کند او حتی به گوشواره‌های دخترم هم رحم نکرد و آن‌ها را فروخت. دیگر وقتی شیشه می‌کشید حالت «توهم» می‌گرفت و به من می‌گفت تو چرا بدون حجاب از خانه بیرون می‌روی؟
توهم‌های او هر روز بیشتر می‌شد و من نگران از آینده فرزندم، نمی‌دانستم با او چه رفتاری بکنم از سوی دیگر هم بین دوستان و فامیل خجالت می‌کشیدم و سعی می‌کردم با جرو بحث و ایجاد سروصدا او را از این کار منع کنم.
عباس، دیگر چیزی در خانه برای فروش پیدا نمی‌کرد چون همه آن‌ها را به دور از چشم من فروخته بود. امروز که به خاطر همین موضوع با هم درگیر شدیم من دست فرزندم را گرفتم و او را به پارک بردم تا لحظه‌ای آرامش داشته باشم اما وقتی به خانه برگشتم پیکر حلق آویز شوهرم را در چارچوب در اتاق دیدم.
با سروصدای من همسایگان او را پایین آوردند ولی ماموران اورژانس مرگ او را تایید کردند. حالا نمی‌دانم با این وضعیت چه کنم؟ آینده تنها فرزندم چه خواهد شد؟ کاش به جای جر و بحث با او، به یک مرکز مشاوره می‌رفتم تا بتوانم چگونگی رفتار با یک معتاد «توهمی» را فرابگیرم.
مواد مخدر صنعتی نه تنها همسرم و زندگی‌ام را به نابودی کشاند بلکه دیگر در این شرایط آینده فرزندم نیز در تاریکی قرار گرفته است. (خراسان)

حمایت قضایی ویژه از خانواده معلم بروجردی [+عکس]

جام جم سرا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت: علیرضا جدایی اظهارکرد: روز گذشته متاسفانه در حادثه‌ای باور نکردنی دانش آموز یکی از دبیرستان‌های شهرستان بروجرد دبیر فیزیک مدرسهٔ خود را مورد حمله قرار داد که متاسفانه بر اثر ضربه چاقوی این دانش آموز معلم بروجردی در بیمارستان درگذشت.
به گزارش جام جم سرا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، رئیس مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش درباره جزئیات این حادثه افزود: براساس بررسی‌های اولیه صورت گرفته این دانش آموز به همراه ولی خود به مدرسه مراجعه می‌کند و با مشاهده نمره درس فیزیک، به کلاس درسی معلم که در حال تدریس بود رفته و با ضربه چاقو به وی حمله می‌کند.
وی از پی گیری این حادثه به صورت ویژه به منظور روشن شدن ابعاد قضیه و صیانت از حقوق این معلم خبرداد، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مراجع انتظامی و قضایی نسبت به واکاوی ابعاد مختلف حادثه وپی گیری حقوق این همکار شایسته فرهنگی در کوتاه‌ترین زمان، اقدامات جدی به عمل آورند.
جدایی تصریح کرد: به دستور وزیر آموزش وپرورش معاونت حقوقی این وزارتخانه مامور شده است در همه مراحل رسیدگی به این پرونده حمایت قضایی ویژه از خانواده مرحوم محسن خشخاشی را معمول نماید.
رئیس مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اهمیت اخبار آموزش وپرورش و تاثیر آن در سطح جامعه از اصحاب رسانه خواست همانند گذشته، در تنظیم و توزیع اخبار دقیق این حادثه دقت و صحت را مورد عنایت ویژه قرار دهند.
وی، درگذشت این معلم گرامی را به جامعه فرهنگیان فرهیخته استان لرستان و شهر بروجرد و خانواده معزز آن مرحوم تسلیت و تعزیت گفت. خبر اولیه این اتفاق را که امروز در جام جم سرا منتشر شد با کلیک بر روی لینک «ضربه چاقوی دانش آموز، جان معلم بروجردی را گرفت» می‌توانید بخوانید.

(عکس: فرهاد داوودوندی)

زنان در محیط‌های دادگاهی و قضایی برای دفاع از خود چه مشکلاتی دارند؟

به گزارش جام جم سرا به نقل از ضمیمه چاردیواری ، اما در این راه قطعا دشواری‌هایی وجود دارد که این موضوع حتی مورد «نگرانی رهبر معظم انقلاب» نیز در گذشته قرار گرفته است. «چاردیواری» در این شماره و در گفت‌وگو با دو کارشناس که یکی خودش خانم است و وکیل پایه یک و دیگری قاضی یکی از شعب دادگستری و مدرس دانشگاه مساله مظلوم واقع شدن زنان و مشکلاتی که در احقاق حقوق خود دارند را به بحث و بررسی گذاشته است.

رودابه شهابی، وکیل پایه یک دادگستری که فارغ‌التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی است و بیش از یک دهه تجربه در این حوزه دارد صحبت‌هایش را با ما این‌گونه آغاز می‌کند: «من فکر می‌کنم مهم‌ترین مسائل خانم‌ها در حوزه حقوقی در دو حوزه اصلی دسته‌بندی می‌شود یکی مسائل مربوط به خانواده است که مواردی همچون طلاق، نفقه، مهریه و حضانت طفل و... را در بر می‌گیرد.»

او حوزه دوم را مسائل کیفری و جنایی معرفی می‌کند و ادامه می‌دهد: «در این حوزه می‌توان به مواردی همچون مورد آزار و اذیت قرار گرفتن اشاره کرد که از پایین ترین سطح آغاز و حتی به تجاوز هم ختم می‌شود و همچنین انواع مزاحمت‌ها را هم ما در این گروه دسته‌بندی می‌کنیم.»

شهابی در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین مشکلی که در زمینه مسائل قضایی و دادگاهی خانم‌ها با آن روبه‌رو هستند، چیست این‌گونه توضیح می‌دهد: با توجه به تجربه‌ای که در این سال‌ها داشتم نکته با اهمیتی که به نظر من می‌رسد با نهایت تاسف این است که خانم‌ها از وقتی مشکلی چه در محیط خانواده یا خارج آن اتفاق می‌افتد از حقوق متعلق به خودشان و آنچه در قوانین جاری کشور اعم از قانون مدنی، حمایت از خانواده و... وجود دارد، اطلاعی ندارند و با نهایت دردمندی باید بگوییم نمی‌دانند که اگر به‌عنوان مثال مورد آزار و اذیت کسی قرار گرفتند یا این‌که به آنها در خانه یا محل کار بی‌حرمتی صورت گرفت این حق را دارند که به‌عنوان شهروند به مراجعی از جمله کلانتری، پزشکی قانونی، محاکم و دادگاه‌ها پناه ببرند.

این وکیل پایه یک دادگستری می‌افزاید: در بسیاری از موارد خانم‌های محترم گمان می‌برند که فقط باید تحمل کنند یا آن درد را در خود خفه کنند که البته موضوع حجب و حیا و ترس از واکنش اطرافیان که شاخصه اکثر زنان ایرانی است در این موضوع بی‌تاثیر نیست. آنها هیچ‌گاه خود را بر مقام دارنده حق و حقوق نمی‌دانند به همین دلیل وقتی جرمی‌ علیه‌شان واقع می‌شود (در مسائل کیفری) یا مورد بی‌عدالتی واقع می‌شوند (دعوای حقوقی و خانوادگی) از اقامه دعوی منصرف می‌شوند و اعلام می‌دارند مگر من هم می‌توانستم به این دلیل به دادسرا شکایت کنم؟ یا من هم حق اقامه دعوی داشته‌ام؟

شهابی به‌عنوان راهکار تاکید می‌کند: با این اوصاف به‌نظر می‌رسد این موضوع توجه بیشتری را از جانب مسئولان می‌طلبد و به عنوان یک وکیل که خودم خانم هم هستم اعلام می‌دارم که آگاهی یک زن از حق و حقوق خود می‌تواند عامل بسیار مهمی‌در جهت احقاق آن حقوق باشد. مسلما در سال‌های اخیر فعالیت محدودی از سوی گروه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد در حمایت از حقوق زنان صورت گرفته که این خود نیازمند حمایت همه‌جانبه مسئولان است که ان‌شاءالله این حمایت بیشتر از گذشته رقم بخورد.

او در بخش پایانی صحبت‌هایش می‌گوید: در این میان غیر از عده‌ای از خانم‌ها که اغلب شاغل و افرادی دارای جایگاه اجتماعی می‌باشند و استقلال مالی خوبی هم دارند با وجود عدم‌آگاهی نسبت به قوانین ولی به‌دلیل توانایی مالی به وکلا و همکاران محترم مراجعه می‌کنند و از این طریق تا حدی در جهت استیفای حقوق خود موفق هستند

اما عده‌ای علاوه بر عدم‌اطلاع از قوانین با مشکل مالی جهت اقامه دعوی یا مراجعه به وکیل دادگستری نیز دست به گریبان هستند و توانایی مالی جهت گرفتن وکیل را ندارند و این خود بر مشکلات دیگر ایشان می‌افزاید البته از طرفی نباید از بالا بودن هزینه‌های دادرسی در محاکم علی‌الخصوص در دعوی مهریه که شایع‌ترین دعوی مطروحه خانم‌ها در دادگاه‌ها می‌باشد و در بسیاری موارد سنگین و سرسام‌آور است غافل شد و با افزایش این میزان هزینه در سال‌های اخیر خانم‌ها در بسیاری از موارد از مطالبه این حق شرعی و قانونی خود نیز منصرف شده و یا در جهت کم کردن هزینه‌های دادرسی تا کمترین حد ممکن مهریه متعلقه را مطالبه می‌نمایند.

که البته مسائل مربوط به دعاوی خانواده در جای خود بحث مفصلی را می‌طلبد. بدین نحو علاوه بر مشکل عدم‌آگاهی مشکل مالی نیز خانم‌های محترم را از حقوق حق بازمی‌دارد و به این ترتیب با زنان، مادران و دخترانی در جامعه مواجه شده‌ایم که با سرخوردگی و ناامیدی از بی‌عدالتی که مسلما بخش عظیم آن از ناآگاهی نشات گرفته و با داشتن فقر مالی و بدون پشتوانه مادی و معنوی در جامعه رها شده‌اند که این خود تبعات اجتماعی فردی و شخصی بسیاری را به همراه دارد که امید است این موضوع مورد توجه متولیان امر قرار گیرد .

البته در پایان تاکید می‌نمایم مطالب فوق در مورد عده‌ای از بانوان محترم است و مسلما بانوانی که با مطالعه و مراجعه به مشاوران حقوقی و کتب قانونی مرتبط این ضعف عدم‌آگاهی را برطرف نموده‌اند از موارد فوق مستثنی هستند.

برای این که این موضوع را از زاویه دیگری هم بررسی کنیم به سراغ دکتر بهروز مهاجری، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه رفتیم، او با بیان این‌که زنان با تشکیل جمعیتی در حدود نصف جمعیت هر جامعه مشخصات و ویژگی‌های خاص خود را دارند،‌ این‌گونه توضیح می‌دهد: به‌دلیل ریشه‌های تاریخی و مسائل فیزیولوژیک همواره در طول تاریخ زنان نسبت به مردان در معرض آسیب بیشتری بوده‌اند، به عبارتی آسیب‌پذیرتر بوده‌اند و بدون تعارف باید به این نکته اقرار کنیم که در کشور ما نیز کم و بیش در بسیاری از زمینه‌ها این تبعیض و تفاوت وجود داشته و دارد، به‌عنوان مثال با وجود این که جمعیت زنان برابر جمعیت مردان است،‌ این گروه از جامعه ایرانی نتوانسته از فرصت‌های موجود در جامعه نظیر فرصت‌های شغلی، اقتصادی، فرهنگی، تفریحی، ورزشی و... بخوبی استفاده کند و بهره‌مند شود.

این قاضی و مدرس دانشگاه ادامه می‌دهد: شما اکنون ببینید چند درصد از جمعیت مجلس را زنان تشکیل می‌دهند اگر درست به این واقعیت نگریسته شود درمی‌یابیم که موضوع قابل تعمیم به کل جامعه و ارکان گوناگون آن است، از جمله بهره‌مندی زنان از مزایای حمایتی حقوقی و قضایی را نیز شامل می‌شود و بر همین اساس این موضوع یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری نیز بوده است که در فرمایشات خود به این نکته اشاره کرده‌اند.

مهاجری می‌افزاید: بلاشک چه بخواهیم و چه نخواهیم جنسیت زنان برای آنان محدودیت‌هایی در پیگیری و اعمال حق‌شان ایجاد می‌کند به‌عنوان مثال نداشتن استقلال مالی از سوی آنان موجب می‌شود در پرداخت هزینه‌های دادرسی و اخذ وکیل دچار مشکل شوند یا مسافرت و تردد آنان به برخی نقاط برای احقاق حق دشوار و مشکل است.

زنی که جهت دریافت مهریه و نفقه خود باید با نیابت قضایی به یکی از شهرهای دوردست و با فاصله از محل سکونت خود برود و نیاز به اتراق دارد قطعا برای مسافرت و انجام این امر مشکلات زیادی خواهد داشت.

او تاکید می‌کند: علاوه بر اینها محدودیت‌هایی برای زنان در بحث ادله اثبات دعوی وجود دارد. در بسیاری موارد دیده می‌شود که زنان به خاطر برخی محدودیت‌ها حتی حاضر شده‌اند که از حق و حقوق خود صرف نظر کنند گرچه در سال‌های اخیر ما شاهد تحولات مثبتی در زمینه حمایت از زنان بوده‌ایم از جمله تصویب قانون حمایت از خانواده یا دستورالعمل پرداخت دیه برابر زن و مرد در تصادفات اما با این حال این حمایت‌ها هنوز کافی نیست.

این قاضی در پایان به عنوان پیشنهاد می‌گوید: به‌نظر می‌رسد این وظیفه قانونگذاران و دستگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه است که با در نظر گرفتن تمام این جهات چتر حمایتی بیشتری از زنان داشته باشند و قوانین حمایتی بیشتری را به تصویب برسانند.

عطاری ها حق فروش دارو ندارند درخواست همکاری نهادهای امنیتی و قضایی برای مقابله با تخلفات

در گفت و گو با دکتر امیر حسین جمشیدی، مدیر کل نظارت بر فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو به بررسی وضعیت عطاری ها ،تخلفات و اقدامات وزارت بهداشت پرداخته ایم .

آخرین اقدامات وزارت بهداشت درباره فروش داروهای غیر استاندارد در عطاری ها چه بوده است؟

ضوابطی کارشناسانه مدون کرده ایم و از طریق فرهنگ سازی نیز اقدامات موثری انجام داده ایم ضمن آنکه در همه استان ها دستورالعمل بازرسی داریم و همکاران ما در صورت مشاهده کوچکترین تخلفی نیز با آنها برخورد می کنند خدا را شاکریم که در اکثر استان ها عملکرد خوبی داشته ایم و دانشگاه ها توانسته اند وضعیت موجود را ساماندهی کنند. دراستان تهران نیز باید نظارت ها توسط دانشگاه ها تقویت شود و برنامه ریزی ها برای نظارت های بیشتر در اولویت دانشگاه ها قرار بگیرد.

آیا ترکیبات قرص های سنتی در عطاری ها از نظر وزارت بهداشت نیاز به تاییدیه دارد؟

متاسفانه در عطاری ها کالاهای غیرمجاز عرضه می شود عطاری صرفا فروشگاهی که زیر نظر صنف گیاهان دارویی فله مجاز به فروش این محصولات است و حق ندارد هیچ دارویی را به فروش برساند در عطاری ها نباید داروهای گیاهی، شیمیایی و داروهای مخدر وجود داشته باشد و به فروش برسد. عطاری فروشگاهی است که می تواند گیاهان دارویی موثر و بی خطر را عرضه کند اما متاسفانه برخی عطاری ها پا را فراتر گذاشته اند لذا برنامه های خوبی برای ساماندهی و نظارت و مبارزه با متخلفان این حوزه تدارک دیده ایم.

قرص‌ها و کپسول‌های دست ساز ترک اعتیاد که اغلب به نام داروهای گیاهی ترک اعتیاد متادون توزیع می شوند مورد تایید هستند ؟

بدیهی است که چنین چیزی نمی تواند مورد تایید باشد تولید و پخش داروها فقط از طریق شرکت‌های مجاز تولید و در داروخانه‌ها توزیع می‌شود. شرکت های پخش نیز برای مجوز گرفتن باید مراحل زیادی را طی کنند تا مجوزهای قانونی را دریافت کنند.

نظارت وزارت بهداشت بر باشگاه های ورزشی که انواع مکمل ها رو میفروشند و توزیع می کنند چگونه است و چه اقدامی انجام داده است ؟ آیا با دستگاه های دیگری هماهنگی شده است؟ اصلا وظیفه چه دستگاه ای است بر این باشگاه ها نظارت شود ؟

فروش مکمل‌‌های غذایی و رژیمی در عطاری‌ها و فروشگاه‌های لوازم ورزشی ممنوع است و فقط داروخانه‌ها اجازه فروش مکمل‌ها را خواهند داشت.مکمل‌ها بسیار بیش‌تر از دارو در کشور مصرف می‌شوند. این مکمل‌ها که بخشی از آنها را پودرهای پروتئین تشکیل می‌دهد، توسط مربیان باشگاه‌ها و افراد غیرمتخصص تجویز و به وسیله فروشگاه‌های ورزشی‌، آرایشگاه‌‌های زنانه، باشگاه‌داران یا عطاری‌ها به فروش می‌رسد.برخی شرکت‌ها به توزیع فرآورده‌هایی مثل مکمل‌های ورزشی می‌پردازند این در حالی است که مکمل‌های ورزشی هم فقط باید در داروخانه‌ها توزیع شوند و توزیع آن‌ها در فروشگاه‌های ورزشی و عطاری‌ها غیر مجاز است.

بصورت کلی برای عرضه هر دسته از فرآورده‌های سلامت فضای مشخصی تعیین شده و مجوز دارد که در ارتباط با داروهای طبیعی و مکمل‌ها و همچنین داروهای سنتی و شیمیایی این موضوع صرفا از طریق داروخانه ها قابل انجام است.

برای مقابله با یک رویه غلط و یک تخلف در این حد قطعا باید از نهادهای مختلف امنیتی، نظارتی و علمی در جایگاه خود یاری طلبید آنگاه است که مبارزه با قانون گریزی ماهیت جدی تر به خود می گیرد.

با توجه به تبلیغات عطاری ها برای فروش داروهای لاغری و چاقی و جنسی وترک اعتیاد ... اساسا این نوع داروها تایید شده است؟

وضعیت و جایگاه عطاریها و ممنوعیت ورود آنها در ارائه دارو و مکمل و درمان که بصورت مشخص در بالا تشریح گردید اما در باره تبلیغات فرآورده های طبیعی و سنتی تولید داخل کشور می توان گفت به شرط ارائه مستندات علمی و رعایت سایر ضوابط و مقررات بلامانع است. تبلیغ کمکی برای ترویج فرآورده های طبیعی و سنتی است تا فرهنگ سازی در ارتباط با این فراورده ها صورت گیرد. ولی زمانی که ادعا های مطرح شده از مجوز های مربوطه واثبات شده فراترمی رود امکان گمراهی مصرف کنندگان و مردم بوجود می اید و این از نظر ما تخلف از قانون محسوب می شود.

نظارت بر عطاری ها چرا با وزارت بهداشت نیست؟

سیاست وزارت بهداشت توسعه طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی است و در این‌باره هیچ مشکلی وجود ندارد اما آنچه ما شاهد آن هستیم تخلفات جدی است که در برخی عطاری ها اتفاق می‌افتد. در سیاست‌های وزارت بهداشت فعالیت علمی و تخلف تفاوت دارد در شرایط موجود نمی‌توانیم به برخی صنوفی که آموزش لازم را ندیده‌اند و مدرک ندارند مجوز فعالیت بدهیم که عطاری ها هم جزو همین صنوف هستند. در وزارت بهداشت برای صدور مجوز الزاماتی وجود دارد و همانطور که این نهاد هیچ وقت مجوز برای فروش سیگار صادر نمی‌کند، نمی‌تواند به عطاری‌ها هم مجوز فروش دارو بدهد و این کار تنها به عهده داروخانه هاست.

ما با عطاری هایی که در چارچوب کاری خود فعالیت دارند مشکلی نداریم ولی اگر فعالیت آنها فراتر از کار تعریف شده آنها باشد موظفیم برابر قانون با آنها برخورد کنیم.

اگر مکمل های ورزشی برای سلامت مضرند چرا اجازه واردات و تولیدش داده می شود؟

به نظر میرسد سوال مطرحه شده به درستی مطرح نشده باشد ما هیچگاه نگفته ایم مکمل های ورزشی برای سلامت مضرند بلکه همواره نظرمان بر استفاده به جا و صحیح و قطعا با مشورت پزشک بوده است قبول داریم گرایش به مصرف این قبیل فراورده ها بیشتر شده است به همین دلیل سازمان غذا و دارو برای کنترل تقلب و حذف مکمل های غیر مجازو قاچاق از سطح باشگاه های ورزشی به دنبال تفاهم نامه ای بین وزارت بهداشت و فدراسیون پزشکی - ورزشی استتا بتواند با کسانی که می خواهند بجای ترغیب ورزشکاران به استفاده از محصولات تولید داخل و یا وارداتی مجاز، محصولات تقلب و قاچاق در اختیارشان قراردهند، مقابله کند.

خبری چند روز پیش منتشر شد که عطاری ها ترامادول به مردم عرضه می کنند وزارت بهداشت چه اقدامی برای این تخلفات انجام داده است.

برخی اماکن و مراکز مثل عطاری‌ها مبادرت به فروش داروهای طبیعی و شیمیایی می‌کنند که این مسئله از نظر وزارت بهداشت تخلف است و نباید در این فضاها چنین اقداماتی صورت گیرد.

ارائه داروهای گیاهی بدون مجوز، تولید داروهای گیاهی ترکیبی با مواد شیمیایی و فروش انواع مواد مخدر و متادون مواردی از تخلفات این عطاری‌ها هستند که باید با آنها برخورد جدی شود.نظارت بر مراکز عرضه فرآورده‌های سلامت بر عهده سازمان غذا و دارو است به ویژه اینکه در تمامی استان‌ها، معاونت‌های غذا و دارو این بازرسی‌ها را انجام می‌دهند و این مراکز شامل عطاری‌ها نیز است. در برخی استان ها به دلیل همکاری مطلوب تعزیرات و دستگاه قضایی با ما، این مشکل تا حد زیادی تحت کنترل درآمده و شرایط بهتری حاکم شده است اما در برخی دیگر از استان ها که این همکاری وجود ندارد، اوضاع چندان مطلوب نیست.

بیتا نوروزی - خبرنگار جام جم آنلاین

معرفی ۴۵۸ رستوران بین راهی متخلف به مراجع قضایی

به گزارش جام جم آنلاین از مهر، سید رضا غلامی گفت: بیش از ۷۶۰ مورد بازرسی بهداشت محیطی از مراکز تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی حساس با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی و ۱۹۱ هزار مورد بازرسی بهداشت محیطی از اماکن عمومی حساس با اولویت بهداشت فردی و تجهیزات از جمله آرایشگاه ها، هتل ها و مراکز اقامتی انجام شده است.

وی، تعداد بازرسی بهداشت محیطی از اماکن بین راهی با اولویت کنترل بهداشت فردی و بهداشت مواد غذایی را ۲۶ هزار و ۵۱۷ مورد عنوان کرد و گفت: بازسان بهداشت محیط تعداد ۴۱ هزار و ۷۲۶ مورد نیز بازرسی بهداشت محیطی از سامانه های آبرسانی داشته اند.

غلامی، بازرسی بهداشت محیطی با اولویت کنترل دخانیات از مراکز عرضه قلیان را نیز بیش از ۱۳ هزار مورد عنوان کرد.

وی، کل بازرسی های بهداشتی انجام شده را یک میلیون و ۳۲ هزار و ۸۶۷ مورد عنوان کرد و گفت: در طول این برنامه یک میلیون و ۴۳۶ هزار و ۲۶۷ کیلو گرم مواد غذایی فاسد و غیر بهداشتی کشف و معدوم شده است و ۳هزار و ۷۷۴ مورد مرکز و مکان متخلف تعطیل شده و ۴۵۸ رستوران بین راهی یا اماکن متخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند.