تبعات درمان بیماری‌های حاد برای اغلب پزشکان هم کم نیست؛ به‌گونه‌ای که گاه درمان یک بیمار صعب‌العلاج ممکن است به مرگ بیمار منجر شود. یعنی در شرایطی که اوضاع جسمی این بیمار حاد است و درمان آن ممکن است حتی به مرگ بیمار منجر شود، اما هم اکنون شاهد هستیم که گاه مرگ این بیماران به عنوان خطای پزشکی مطرح میشود که حتی ممکن است پزشک به دلیل مرگ یک بیمار در حال مرگ به مجازات حبس محکوم شود.
البته این حرف‌ها به این معنی نیست که همه خطاهای پزشکی به این دلیل اتفاق می‌افتد و همه می‌دانیم که هرساله تعداد زیادی از پزشکان به دلیل خطای آشکار پزشکی، به سلامت بیمار لطمه می‌زنند ولی در این گزارش، صحبت از مواردی است که در آن بیمار با وضعی نزدیک به مرگ به پزشک مراجعه میکند، ولی به دلیل احتمال فوت بیمار، بسیاری از پزشکان از درمان این‌گونه بیماران سر باز می‌زنند و ترجیح می‌دهند که با پذیرش نکردن بیمار، وارد فرآیند نفسگیر پرونده‌های قصور پزشکی نشوند.
بدترین ضربه‌ای که این شرایط میتواند برای بیماران وخیم به بار بیاورد، پذیرش نشدن این بیماران از سوی پزشک است. درواقع، پزشک با یک حساب سرانگشتی به این نتیجه می‌رسد که بهتر است کلا چنین بیماری را نپذیرد تا مبادا به دلیل مرگ احتمالی بیمار بدخیم به زندان بیفتد.
اما در چند هفته گذشته، بازنگری قانون مجازات اسلامی درباره خطاهای پزشکی نهایی شد و با تصویب قانون جدید، در صورت صدمه دیدن بیماران در حین درمان، مجازات‌های دیگری مثل مجازات زندان جایگزین حبس پزشک میشود.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با اصلاح قانون مجازات اسلامی درباره خطاهای پزشکی، دست پزشک برای درمان بیماران صعب العلاج بازتر میشود و در نتیجه پزشک با جسارت و اعتماد به نفس بیشتری به درمان بیمار اقدام میکند.
پیشتر نیز معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در حمایت از بازنگری در قانون مربوط به حبس پزشکان، عنوان کرده بود که برای رسیدگی به پرونده‌های پزشکی لازم است یک‌سری اصول رعایت شود. ابتدا آن‌که باید با خاطی برخورد شود و البته برخوردها باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد. همچنین در رسیدگی به پرونده‌ها باید اعتماد متقابل میان مردم و کادر پزشکی درنظر گرفته شود.
به گفته این مقام مسئول، نباید اقداماتی صورت گیرد که پزشک در حالت دفاعی قرار گیرد، زیرا در این صورت پزشک در تصمیم‌گیری‌هایش محافظه‌کار خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 80 درصد پزشکان پس از تشکیل پرونده در دادگاه‌ها اعتماد به نفس خود را از دست داده‌اند و 60 درصد آنها بیماران پرخطر را پذیرش نمی‌کنند.
قانون جدید چه می‌گوید؟
در ماده 616 قانون مجازات اسلامی آمده است: «در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بیاحتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب رعایت نکردن نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای‌دم محکوم خواهد شد، مگر اینکه خطای محض باشد.»
این قانون، مصوب سال 75 است و برپایه این ماده قانونی به خطای پزشکان رسیدگی میشود. در حقیقت، براساس این قانون، برای خطاهای پزشکی، جرایم نقدی یا یک تا سه سال حبس برای پزشک صادر میشود، ولی در بازنگری جدید این قانون، دیگر موارد حبس پزشکان به مجازات‌های دیگری تبدیل شده است.
رئیس قوه قضاییه نیز اردیبهشت امسال با صدور بخشنامه‌ای از قضات سراسر کشور خواست درصورتی که جرم به دلیل بیاحتیاطی یا بی‌مبالاتی یا رعایت نکردن نظامات واقع شود، در تعیین کیفرخواست، حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی یا دوره مراقبت استفاده کنند.
با این حساب، از این پس براساس بازنگری که در قانون مجازات اسلامی آمده است، دیگر هیچ پزشکی حبس نخواهد شد و در نتیجه، پزشک با آرامش بیشتر و بدون ترس از حبس میتواند از همه توان پزشکی خود برای درمان بیماران استفاده کند.
حفظ جایگاه و منزلت پزشکان
جامعه پزشکی نسبت به بازنگری قانون مجازات اسلامی روی خوش نشان داده است و اغلب پزشکان، این کار را موجب نفع بیمار و بهبود فرآیند درمان می‌دانند.
معاون حقوقی وزارت بهداشت درباره نارسایی‌های قانون قبلی عنوان میکند: آن قانون بعضا موجب خودداری پزشکان از انجام اعمال جراحی پرخطر می‌شد که این شرایط نیز به محرومیت مردم از خدمات این پزشکان منجر میشود. بنابراین نظم اجتماعی و امنیت شغلی پزشکان در ارائه خدمات مطلوب به بیماران ایجاب میکند که امکان تبدیل مجازات حبس به مجازات متناسب به نحوی وجود داشته باشد که مانع ارائه خدمات صادقانه نشود.
طاهر موهبتی خاطرنشان میکند که پزشک انسان دلسوز و باوجدانی است که قصدی جز رساندن خدمت و کمک به بیمار ندارد، ولی برای رسیدن به این هدف ممکن است گاهی با وجود کوشش‌های فراوان، اتفاقات ناگزیری هم رخ دهد و پزشک را با اتهام جرم غیرعمدی مواجه کند، در حالی که تخلف پزشک از تخلف دیگر افراد متمایز است.
دکتر حمید جمال‌الدینی، متخصص ژنتیک و کارشناس نظام سلامت نیز درباره فواید بازنگری این ماده قانونی به جام‌جم می‌گوید: همواره مردم ایران به دو گروه عالمان دینی و پزشکان اعتماد داشته و به این دو گروه اجازه داده‌اند که به حریم خصوصی آنها وارد شوند. از سوی دیگر، حکیم در جامعه ایران فردی است که علاوه بر علم پزشکی، دارای فهم اجتماعی، فهم حقوقی و مزین به صفات اخلاقی است و با این تعاریف، بازنگری این ماده قانونی موجب حفظ و تکریم جایگاه حکیم در ایران خواهد شد.
به اعتقاد جمال‌الدینی، بازنگری در این قانون موجب شد که پزشکان از تمام توان بالفعل خود برای مداوای بیماران استفاده کنند و این کار موجب برقراری آرامش در فضای جامعه پزشکی کشور شده است.
البته این متخصص تاکید میکند: قانون جدید باید سبب شود که پزشکان نیز به حقوق بیماران بیشتر از پیش احترام بگذارند و ضمن دقت بیشتر در مداوای بیماران، ترس از عواقب درمان را به فرآیند درمان وارد نکنند.
پزشکان از هر خطایی مصون نیستند
پرسشی که شاید برای اغلب مخاطبان مطرح شود این که آیا با بازنگری قانون مجازات اسلامی، دیگر پزشک برای انجام هر کار درمانی مصونیت دارد یا اینکه پزشک با وجود این بازنگری باز هم موظف است که نسبت به اعمال خود در برابر مراجع قانونی پاسخگو باشد؟
دکتر جمال‌الدینی توضیح می‌دهد که در همه جای جهان، اعمالی درمانی وجود دارد که پزشک هرگز نباید آنها را انجام دهد و در صورت ارتکاب آنها باید پاسخگو باشد. این اعمال با آن چیزی که از آن به عنوان خطاهای پزشکی یاد میشود، تفاوت دارد.
مثلا اگر پزشک به جای پای چپ، پای راست بیمار را عمل کند، این کار با تعریف قصور پزشکی متفاوت است و در زمره کارهایی است که پزشک نباید به هیچ‌وجه آن را انجام دهد؛ بنابراین این اعمال، غیرقابل بخشش است و پزشک باید در برابر این کار خود پاسخگو باشد.
جدای از آن، نباید فراموش کنیم که همچنان مجازات‌هایی مثل مجازات نقدی برای خطاهای پزشکی پابرجاست و در صورتی که پزشک موجب صدمه زدن به بیمار شود، باید مجازات شود؛ مجازاتی که البته دیگر در آن حبسی وجود نخواهد داشت.
با رویه جدید، قوه قضاییه و جامعه پزشکی امیدوار است که بیماران بدحال صرفا به دلیل مسئولیت بالای درمان آنها از سوی پزشکان پس زده نشوند و شانس زنده ماندن آنها و استفاده از توان حداکثری پزشکان، بالاتر رود.
امین جلالوند / گروه جامعه