وزیر بهداشت بابیان اینکه متاسفانه ساماندهی مناسبی در کشور برای طب سنتی وجود ندارد، گفت: ایجاد سازمان مستقل در کنار وزارت بهداشت می تواند به توسعه این ثروت ملی کمک کند.
به گزارش مشرق، سید حسن قاضی زاده هاشمی چهارشنبه شب در مراسم افتتاح سلامتکده طب سنتی بیرجند اظهار کرد: طب سنتی شرایط بسیار خوبی در کشور دارد.
وی با بیان اینکه مردم علاقه زیادی به طب سنتی دارند و از آن سود برده اند، گفت: متاسفانه سامان دهی مناسبی در کشور برای طب سنتی وجود ندارد.
وی بیان کرد: اگر از ابتدا سازمانی در کنار طب مدرن برای طب سنتی سامان دهی می شد می توانستیم از این میراث مراقبت بیشتری داشته باشیم.
تخلفاتی در حوزه طب سنتی وجود دارد
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید برای آن چه ۲۰۰ سال از نظر ساختاری از آن غافل بودیم تلاش کنند، گفت: تخلفاتی نیز در این حوزه وجود دارد که با سامان دهی قابل حل است.
وی با بیان اینکه طب سنتی باید به عنوان یک میراث تقویت شود، اظهار داشت: طب سنتی اشتغال زایی بالایی دارد و برای کل منطقه موثر است.
وی با اشاره به اینکه طب سنتی می تواند در خارج از مرزها به هزینه های کشور کمک کند، افزود: این طب مخالفانی نیز دارد که بخشی از آن به دلیل سوء رفتارها است.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: اگر اصل این طب را بپذیریم سوء رفتارها هم کنار خواهند رفت.
هشت دانشکده طب سنتی در کشور وجود دارد
وی با اشاره به اینکه کسانی که در این حوزه ارائه خدمت می کنند حتما باید شناسنامه این کار را داشته باشند، بیان کرد: هشت دانشکده طب سنتی در کشور وجود دارد که سعی خواهیم کرد از نظر کیفی آن ها را ارتقا بخشیم.
وی با بیان اینکه دوره های تحصیلات در این حوزه را نباید طولانی کرد، ادامه داد: فارغ التحصیلان باید مراحل ساده تری را طی کنند.
وی با اشاره به اینکه دوره کوتاه مدتی برای کسانی که گیاهان دارویی را به فروش می رسانند باید در نظر گرفته شود، گفت: باید سطوح مختلفی از نظر رتبه بندی و درجه تحصیلی در این حوزه تعریف کنیم.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه طب سنتی در ادارات با مشکل مواجه می شود، تصریح کرد: داشتن سازمان مستقل در کنار وزارت بهداشت برای توسعه ثروت ملی برای طب سنتی می تواند سرعت بیشتری در عملکرد آن داشته باشد.
وی با بیان اینکه منابع بسیار قوی از نظر علمی در این حوزه داریم که هیچ گاه کهنه نخواهند شد، گفت: تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید لایحه ای برای ارتقاء و تشکیل سازمان مستقل در حوزه طب سنتی به دولت و مجلس ارائه شود.
قاضی زاده هاشمی ادامه طرح تحول سلامت و به سرانجام رساندن پروژه های کشور در اولویت کار وزارت خواهد بود، افزود: امیدواریم بتوانیم مجلس را در مورد وضع قوانین در قالب برنامه ششم توسعه متقاعد کنیم.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، گفت: تخمین زده می شود، شیوع صرع در کشور که از شایع ترین بیماری های مغز و اعصاب است، حدود ۱.۵ درصد باشد که از استاندارد جهانی بیشتر است.
وی با اشاره به اینکه در ایران ۳۰ درصد از مبتلایان مقاوم به درمان هستند که باید بیشتر مورد توجه قرا بگیرند، گفت: در ایران حدود ۳۰۰ بیمار صرع مقاوم به درمان وجود دارد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران درباره علل ابتلا به صرع، افزود: صرع علل مختلفی دارد و همین تنوع و پیچیدگی کار را برای رسیدن به درمان همگون دشوار کرده است؛ تورموها ، تصادفات ، ضایعات مادرزادی و عفونت ها از جمله علل این بیماری هستند.
زالی اظهارکرد: در سنین میانسالی اگر فردی برای اولین دچار حمله صرع شد ضروری است که مورد بررسی کامل تیم پزشکی قرار گیرد. گاهی اوقات ضایعه های مغزی با ایجاد اختلالاتی در عملکرد سلول های قشری مغز سبب بروز حملات تشنجی می شود که باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.
به گفته وی، صرع به خودی خود باعث افرایش مرگ و میر نمی شود اما اگر این بیماری کنترل و درمان نشود ممکن است بیمار جان خود را از دست بدهد.
زالی اظهار کرد: میزان مرگ و میر ناشی از صرع در دنیا حدود ۴ درصد عنوان شده است و بیمارانی که صرع آنان کنترل شود حدود ۲۳ برابر میزان مرگ و میر آنان کاهش می باید.۷۰ درصد بیماران صرعی به زندگی باز می گردند و باید توجه داشت که انتخاب اول در درمان صرع دارو درمانی است.
وی افزود: حدود یک سوم کودکانی که در سنین کودکی به صرع مبتلا می شوند با بالا رفتن سن تعداد حملات صرعی آنها کمتر خواهد شد.
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران با بیان اینکه رسانه ها در افزایش ارتقای سطح آگاهی و دانش مردم در زمینه بیماری صرع نقش مهمی دارند، گفت: رسانه ها باید کمک کنند تا خرافات در خصوص بیماری صرع از بین برود. در جوامعی که بیماری صرع شایع است رابطه ای بین فقر اقتصادی و اجتماعی وجود دارد. درمان صرع مراحل سختی دارد و هزینه آن برای جامعه و خانواده بیماران بسیار گران است و سازمان های بیمه گر باید تعرفه ها را اصلاح کنند.
وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی گفت: نظرات وزارت بهداشت در مورد بیمه کاملا شفاف، کارشناسی و روشن است زیرا بیمه، پاشنه آشیل نظام سلامت است و اگر بیمه درست نشود نمی توان انتظار داشت که خدمات حوزه سلامت سامان پیدا کند.
به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، سید حسن هاشمی در اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور با قدردانی از کمک مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و بیمه سلامت ایران به حوزه سلامت کشور خاطرنشان کرد: اگر بیمه ها طرح تحول سلامت را کمک نمی کردند اجرا و پیش بردن اهداف آن سخت و دشوار بود.
هاشمی انتظارت وزارت
بهداشت از بیمه ها را درحد بالا ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه دکتر
نوربخش (مدیر عامل تامین اجتماعی) در حد توان خود به ما کمک کرد اما از
سال گذشته یک هزار و 800 و از امسال هم یک هزار میلیارد تومان از سازمان
تامین اجتماعی مطالبه داریم که البته با احتساب 400 میلیارد تومان بدهی ما
به شرکت های دارویی، این رقم، حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان است.
وزیر
بهداشت میزان بالای کسورات بیمه تامین اجتماعی را موجب ایجاد ناامنی در
ارائه دهندگان خدمات به ویژه پزشکان عنوان کرد و خواستار دستور قاطع مدیر
عامل سازمان تامین اجتماعی برای رفع این مشکل شد.
هاشمی اضافه کرد:
کسورات زیاد به نوعی ظلم در حق پزشکان است زیرا نباید تخلف یک پزشک را به
کل جامعه پزشکی تعمیم داد و باید به نحوی عمل کنیم که حق و صحیح باشد؛ درست
نیست که کسورات بالا که ناحق است در صندوق تامین اجتماعی بماند.
وزیر
بهداشت ضمن تاکید بر لزوم استمرار پرداخت های تامین اجتماعی به وزارت
بهداشت از طریق عامل سوم، تصریح کرد: تامین اجتماعی در زمان حاضر که بیمه
سلامت با مشکلاتی روبروست، می تواند کمک بیشتری به وزارت بهداشت کند.
درمان و آموزش پزشکی ، هاشمی در
بخش دیگری از سخنان خود به این نکته هم اشاره کرد که تامین اجتماعی در
مناطق روستایی بیمه شده های زیادی دارد اما سهم خود را در پرداخت نمی کند.
وی
ضمن تاکید بر استقبال وزارت بهداشت از توسعه خدمات سازمان تامین اجتماعی
در کشور، تصریح کرد: در مناطقی که جمعیت بیمه شده سازمان تامین اجتماعی
زیاد است حاضریم مجوز بیمارستان های بلند مرتبه با تعداد تخت های زیاد را
به این سازمان بدهیم زیرا تامین اجتماعی فرصت بزرگی برای نظام سلامت است و
به هیچ وجه وزارت بهداشت بر خلاف سیاه نمایی هایی که می شود، علاقه مند
نیست، بیمارستان های ملکی و املاک درمانی سازمان تامین اجتماعی را در
اختیار بگیرد.
وزیر بهداشت در ادامه افزود: ما حاضریم 570 بیمارستان
وزارت بهداشت را به سازمان تامین اجتماعی تحویل دهیم و بیمه سلامت هم در
تامین اجتماعی ادغام شود و وزارت بهداشت به سیاستگذاری و نظارت بپردازد اما
اگر غیر از این باشد، سیاستگذار باید محوریت منابع و هزینه کرد را در
اختیار داشته باشد.
هاشمی در عین حال تاکید کرد: به دنبال توسعه طلبی و
بازگرداندن تامین اجتماعی به وزارت بهداشت نیستیم؛ این افکار نه تنها
مشکلات مردم را حل نمی کند که آنها را مضاعف می کند اما باید برای پولی که
برای بیمه درمان از بیمه شدگان دریافت می شود نظارت داشته باشیم تا حتما در
این حوزه هزینه شود.
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش به تجلیل
رئیس جمهوری از وزارت بهداشت به عنوان دستگاه اجرایی برتر در جشنواره شهید
رجایی هم اشاره کرد.
وی خطاب به روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم
پزشکی گفت: ایشان (رئیس جمهوری) می گفتند که اگر این دولت هیچ کاری نکرده
است و فقط طرح تحول سلامت را اجرا کرده باشد، می توان گفت که کار بزرگی
کرده است بنابراین این نگاه رئیس جمهوری نشان می دهد که ایشان به زحمات
روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و همکاران آنان، واقف است.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، با بیان اینکه پرونده خون های آلوده مختومه شده است، گفت: از این پرونده می توانیم در مذاکرات بین المللی همانند موضوع برجام استفاده کنیم.
وی ادامه داد: اگر امروز بخواهیم از مراجع بین المللی موضوع را پیگیری کنیم به ما می گویند وقتی خودتان، خودتان را محکوم کرده اید، عملا همه چیز تمام شده است.
پورفتح اله تاکید کرد: قوه قضاییه با حکم خود پرونده را مختومه کرده است و نمی توانیم روی یک پرونده دو حکم بگیریم بنا براین این موضوع دیگر جایی برای پیگیری ندارد. حتی بهبود روابط خارجی کشورمان با اتحادیه اروپا هم تاثیری در این پرونده ندارد.
وی گفت: با این حال می توانیم از موضوع پرونده خون های آلوده به عنوان اهرم امتیازگیری از طرف های مقابل در مذاکرات دو جانبه و بین المللی استفاده کنیم.
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران افزود: با اینکه کشورمان در موقعیت پسابرجام به سمت ارتباط مثبت با کشورهای اروپایی گام بر می دارد اما این موضوع ارتباطی با پرونده ۳۰ ساله خون های آلوده ندارد.
موضوع پرونده فرآوردههای خونی آلوده به حدود سه دهه قبل و در جریان جنگ ایران و عراق مربوط میشود. در خلال سالهای ۶۲ و ۶۳، انستیتو «مریو» که اکنون در مالکیت شرکت سنوفی اَوِنتیس فرانسوی است فاکتورهای انعقادی آلوده به «اچ آی وی» را برای استفاده بیماران هموفیلی به برخی کشورها نظیر آلمان (غربی)، ایتالیا، آرژانتین، عربستان، عراق و ایران و... صادر کرد. همین مسئله باعث شد تعدادی از بیماران هموفیلی و تالاسمی که از این فرآوردها به عنوان دارو استفاده کردند به این ویروس مبتلا شده و جان خود را از دست بدهند.
سرهنگ علی نیک نفس درباره نصب گیرنده و فرستندههای رادیویی موسوم به BTS تصریحکرد: برخی از اپراتورهای مخابراتی برای فرار از پروسه دریافت مجوز، نصب این دکلها را به بخش خصوصی واگذار کرده اند. لذا برخی از شرکتهای خصوصی نیز بدون توجه به سیر مراحل قانونی امر فقط با مراجعه به در منازل و صحبت با مالک یا مدیر ساختمان، این افراد را تشویق به اجازه نصب فرستندههای رادیویی میکنند.
وی افزود: امروزه شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت بیسیم در حال گسترش بوده و رشدی چشمگیر داشته و برای هرچه بهتر برقرار شدن ارتباط و افزایش سرعت ارائه خدمات انتظار میرود در گوشه و کنار شهر اقدام به نصب فرستنده و گیرندههای wifi کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به آمار فرستندههای مخابراتی فاقد مجوز گفت: برابر آمار ارائه شده توسط رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست، چیزی در حدود80 درصد دکلهای مخابراتی نصب شده از طرف اپراتورهای تلفن همراه مجوزی اخذ نشده است.
نیک نفس با اشاره به اینکه شهروندان باید متوجه این امر باشند که علاوه بر تاثیرات مخرب بر سلامت شهروندان احتمال خرابکاری، شنود غیر مجاز و... نیز توسط برخی از این دکلهای به ظاهر مخابراتی میتواند صورت گیرد، گفت: از این رو هر گونه تخلف و جرمی که از طریق این دکلهای غیر مجاز صورت میگیرد علاوه بر مقصر بودن اپراتور مخابراتی، مالک یا مالکین ساختمان نیز مقصر هستند و باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
وی به برخی از فعالیتهای مجرمانه از طریق این دکلها اشاره کرد و گفت: شنود بیسیمهای نظامی و امنیتی، ایجاد پارازیت برای دریافت شبکههای ماهوارهای، ایجاد اختلال در سامانههای دولتی و خصوصی مثل بانک ها و... از جمله مواردی است که هموطنان عزیز باید در نظر داشته باشند.
بر اساس اعلام پورتال پلیس فتا، نیکنفس به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان با افرادی که خود را کارمند مخابرات یا اپراتورهای مخابراتی معرفی میکنند در خصوص نصب دکلهای مخابراتی یا دیشهای اینترنت ماهوارهای همکاری نکنند مگر با ارائه مدارک شناسایی معتبر و پس از اخذ استعلام لازم از سازمان مربوطه و همچنین مراحل اخذ مجوز های لازم این کار انجام شده باشد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در پایان با اشاره به آدرس سایت پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست میکند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir سامانه پاسخگویی به فوریتهای سایبری، بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.
سرهنگ علی نیک نفس درباره نصب گیرنده و فرستندههای رادیویی موسوم به BTS تصریحکرد: برخی از اپراتورهای مخابراتی برای فرار از پروسه دریافت مجوز، نصب این دکلها را به بخش خصوصی واگذار کرده اند. لذا برخی از شرکتهای خصوصی نیز بدون توجه به سیر مراحل قانونی امر فقط با مراجعه به در منازل و صحبت با مالک یا مدیر ساختمان، این افراد را تشویق به اجازه نصب فرستندههای رادیویی میکنند.
وی افزود: امروزه شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنت بیسیم در حال گسترش بوده و رشدی چشمگیر داشته و برای هرچه بهتر برقرار شدن ارتباط و افزایش سرعت ارائه خدمات انتظار میرود در گوشه و کنار شهر اقدام به نصب فرستنده و گیرندههای wifi کنند.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا با اشاره به آمار فرستندههای مخابراتی فاقد مجوز گفت: برابر آمار ارائه شده توسط رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست، چیزی در حدود80 درصد دکلهای مخابراتی نصب شده از طرف اپراتورهای تلفن همراه مجوزی اخذ نشده است.
نیک نفس با اشاره به اینکه شهروندان باید متوجه این امر باشند که علاوه بر تاثیرات مخرب بر سلامت شهروندان احتمال خرابکاری، شنود غیر مجاز و... نیز توسط برخی از این دکلهای به ظاهر مخابراتی میتواند صورت گیرد، گفت: از این رو هر گونه تخلف و جرمی که از طریق این دکلهای غیر مجاز صورت میگیرد علاوه بر مقصر بودن اپراتور مخابراتی، مالک یا مالکین ساختمان نیز مقصر هستند و باید در برابر قانون پاسخگو باشند.
وی به برخی از فعالیتهای مجرمانه از طریق این دکلها اشاره کرد و گفت: شنود بیسیمهای نظامی و امنیتی، ایجاد پارازیت برای دریافت شبکههای ماهوارهای، ایجاد اختلال در سامانههای دولتی و خصوصی مثل بانک ها و... از جمله مواردی است که هموطنان عزیز باید در نظر داشته باشند.
بر اساس اعلام پورتال پلیس فتا، نیکنفس به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان با افرادی که خود را کارمند مخابرات یا اپراتورهای مخابراتی معرفی میکنند در خصوص نصب دکلهای مخابراتی یا دیشهای اینترنت ماهوارهای همکاری نکنند مگر با ارائه مدارک شناسایی معتبر و پس از اخذ استعلام لازم از سازمان مربوطه و همچنین مراحل اخذ مجوز های لازم این کار انجام شده باشد.
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری پلیس فتا ناجا در پایان با اشاره به آدرس سایت پلیس فتا آن را دریچه ارتباطی با شهروندان خواند و افزود: پلیس فتا از هموطنان درخواست میکند در صورت مواجهه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir سامانه پاسخگویی به فوریتهای سایبری، بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: قرار است در اولین جلسه این شورا تصمیماتی درباره صیانت بیشتر فضای مجازی گرفته شود.
به گزارش مشرق، ابوالحسن فیروزآبادی، درباره انتقادات اخیر مقام معظم رهبری نسبت به عملکرد شورای عالی فضای مجازی درباره صیانت از فضای مجازی اظهار کرد: قرار بر آن است که تعداد جلسات این شورا افزایش پیدا کند تا فرمایشات رهبری محقق شود.
رییس مرکز ملی فضای مجازی همچنین عنوان کرد: براین اساس قرار بر آن است که با تمام سازمانها و وزارتخانههایی که به نحوی میتوانند این فضا را از حالت رها خارج کنند، جلساتی داشته باشیم تا هدایت بهتری در این زمینه صورت گیرد.
فیروزآبادی در عین حال از اختصاص جلسه بعدی شورای عالی به بحث صیانت از فضای مجازی اشاره کرد و اولویت این بخش را با پیامرسانهای موبایلی دانست.
وی ارائه توضیحات بیشتر در این خصوص را به زمان و تدوین مقررات این بخش موکول کرد.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه ۲هزار و ۲۰۰ قلم دارو در سبد مصرفی مردم کشور قرار دارد که ۱۲۴۰ قلم دارو در داخل تولید میشود، گفت: از ۲ هزار و ۲۰۰ قلم دارویی حدود ۱۵ درصد آن بهشکل قاچاق وارد کشور میشود.
به گزارش مشرق، رسول دیناروند صبح امروز در همایش رؤسای دانشگاهها و معاونان غذا و داروی منطقه 5 کشور در بوشهر با بیان اینکه 8هزار پروانه بهرهبرداری تولید دارو در کشور صادر شده است، اظهار داشت: 2هزار و 200 قلم دارو در سبد مصرفی مردم کشور قرار دارد.
وی با بیان اینکه 700 قلم دارو تولید آن در داخل کشور وجود ندارد افزود: از 2 هزار و 200 قلم دارو در کشور 700 قلم آن تولید داخل ندارد.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه یکهزار و 240 قلم دارو در کشور تولید میشود گفت: از 200 قلم دارو که رقابت داخلی و خارجی دارد، سهم تولید و واردات 2 به یک است که در واقع سهم واردات از 200 قلم داروی یاد شده یک و سهم تولید داخلی 2 است.
دیناروند با بیان اینکه سال قبل سهم تولید داخل به 97.8 درصد رسید، افزود: با ارزیابی انجام شده تنها 2.2 درصد داروهای کشور "خارجی" است و این در حالی است که از نظر ریالی در 15 سال گذشته سهم تولید داخلی به 70 درصد رسیده است. کمتر از 3 درصد داروها "وارداتی" است که 30 درصد اعتبارات را به خود اختصاص میدهد.
رئیس سازمان غذا و دارو از راهاندازی سامانه تشخیص کالاهای سلامت خبرداد و بیان کرد: امسال سامانهای مبتنی بر وضعیت سلامتی کالاهای حوزه سلامت و دارو ایجاد میشود که کمک بزرگی برای ارتقا سلامتی جامعه در استفاده بهینه از کالاها و داروها میکند.
وی از کاهش 5 درصدی تجوز آنتیبیوتیکها و داروهای تزریقی خبرداد و تصریح کرد: تجوز آنتی بیوتیکها و داروهای تزریقی نسبت به 3 سال گذشته 5 درصد کاهش یافته است.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه مدیریت دارویی در بیمارستانها ضعیف است، بیان کرد: مدیریت مصرف دارو در بیمارستانها بسیار مهم است که اکنون دارو در برخی بیمارستانها رها شده است.
دیناروند کاهش هزینهها، بهبود کیفیت در درمان بیماران، کمک به درمان و کنترل تجهیزات پزشکی در بیمارستانها را از مزیتهای مدیریت دارو در بیمارستانها دانست.
وی با تاکید بر توجه به حوزه غذای سالم گفت: سالانه 5 میلیون تن گوجه فرنگی در کشور تولید میشود که مصرف 40 درصد آن بالاتر از متعارف است.
رئیس سازمان غذا و دارو از کاهش استفاده شکر در نوشابه خبر داد و بیان کرد: استاندارد استفاده شکر در نوشابه براساس استانداردهای این سازمان کمتر از 9 درصد باید باشد و این در حالی است که استاندارد کارخانههای نوشابهسازی حداقل 11 درصد است که تلاش میشود برای جلوگیری از بیماریها، مصرف شکر در تولید نوشابه به کمتر از 7 درصد برسد.
دیناروند با بیان اینکه سهم مصرف گیاهان دارویی در کشور بالا نیست، بیان کرد: یکهزار پروانه تولید دارو با گیاهان صادر شده که 5 درصد سهم تولید دارو را به خود اختصاص داده که تا 20 درصد افزایش مییابد.
وی با اشاره به اینکه قاچاق سهم بخشی از داروهای وارداتی را به خود اختصاص میدهد، خاطرنشان کرد: از 2 هزار و 200 قلم دارویی حدود 15 درصد آن بهشکل قاچاق وارد کشور میشود.
معاون وزیر بهداشت و درمان با بیان اینکه آمارهای مصرف لوازم آرایشی در ایران صحت ندارد، بیان کرد: اینکه گفته میشود ایران رتبه نخست مصرف لوازم آرایشی را در دنیا دارد، کذب محض است و صحت ندارد.
دیناروند دارو، تجهیزات و غذا از کالاهای بخش سلامت دانست و تصریح کرد: 40 میلیارد دلار بازار مربوط به کالاهای سلامت در بخش غذا و 10 درصد هم مربوط به سایر کالاهای سلامت است.
خطای بزرگی است اگر گمان کنیم که «گیاهان دارویی یا داروهای گیاهی عارضه ندارند»! گرچه درمانهای طبیعی بسیار کمعارضهتر از درمانهای شیمیایی نوین هستند، ولی اصلاً نباید بدون عارضه تلقی شوند.
بسیاری از مردم تصور میکنند که داروهای گیاهی عارضه ندارند ولی باید گفت که هر چیزی اگر افراط در آن باشد عارضه دارد. متاسفانه امروزه مردم با گشتی در فضای مجازی و جست و جو در آن برخی از دستورات درمانی را بدون مشورت پزشک یا فرد آگاه انجام میدهند و خود را در معرض آسیب قرار میدهند.
یکی از نسخههای جادویی! منسوب به جناب ابنسینا، که امروزه دستبهدست میچرخد و خیلیها را میفریبد، درحالیکه احتمالا روح شیخالرئیس هم از آن بیخبر است، ترکیب جادویی لیمو و سیر برای پاکسازی بدن و رفع پلاکهای عروقی است.
نخست، بدانید که هر توصیه گیاهی، لزوماً برخاسته از طب ایرانی نیست و بسیاری از آموزههای فضای مجازی، مانند همین ترکیب، اگر درست باشند، مربوط به گیاهدرمانی نویناند و نه طب ایرانی.
ظاهراً ماجرای گسترش این توصیه ظاهراً طبیبانه در میان عموم مردم و حتی برخی پزشکان متخصص، از یک بروشور پزشکی - بهداشتی آلمانی شروع شده است که البته مستندات کافی علمی هم نداشته اما به جهاتی مورد توجه ویژه برخی افراد قرار گرفته است.
افرادی که با اصول و قواعد پژوهشهای علمی بهویژه در دانش پزشکی آشنا هستند، میدانند که یک گزاره علمی باید چه مراحلی را طی کند و از چند خوان بگذرد و چه مستنداتی را فراهم و ارائه کند تا بتواند برای جامعه عمومی و علمی کشور و جهان مطرح شود و مورد پذیرش قرار گیرد که ظاهراً این فرمول خطرناک، چنین مراحلی را طی نکرده و همچنان مستندات علمی لازم را ندارد!
ناصر رضایی پور متخصص طب سنتی میگوید: از نگاه پزشکی پارسی، این ترکیب، به شدت «جالی» یا پاک کننده عروق است و به این اعتبار میتواند در برداشتن لایههای رسوبی نامناسب و رفع پلاکهای عروقی اثربخشی نسبی داشته باشد ولی با توجه به «شدت» عملش، میتواند همزمان به لایههای سلولی طبیعی عروق هم آسیب برساند و موجب کندگی آنها شود که مشخص است در صورت تداوم مصرف میتواند چه عواقب وخیمی (از خونریزی تا سکته و...) در پی داشته باشد!
یادتان باشد که خطای بزرگی است اگر گمان کنیم که «گیاهان دارویی یا داروهای گیاهی عارضه ندارند»! گرچه درمانهای طبیعی به خاطر نوع نگاهی که مکاتب طب مکمل به مفاهیم پایهای بهداشت و درمان دارند، بسیار کمعارضهتر از درمانهای شیمیایی نوین هستند، ولی اصلا نباید بدون عارضه تلقی شوند.
در آخر باید دوباره تذکر داد که داروهای سنتی نیز عوارض و تداخلات دارویی خاص خود را دارند و استفاده خودسرانه از این داروها باعث عوارض جانبی میشود و اساس درمان در طب سنتی تغییر غذاست. با اصلاح سبک زندگی، بهتر است از خود درمانیها بپرهیزیم.
اگرچه در ابتدا مسئولان واکنش جدی به این مساله نشان ندادند و آن را به نوعی بزرگنمایی رسانه ای عنوان کردند، اما افزایش شمار سایتهای مورد حمله قرار گرفته ظرف مدت کمتر از یک هفته، سبب شد تحلیل های متفاوتی از سوی دستگاههای مسئول مطرح شود.
تحلیلهای متفاوت مقامات مسئول در مورد هک دستگاههای دولتی
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص حملات اخیر به سایتهای دستگاههای دولتی گفته است: « از گذشته برنامه های مختلفی برای صیانت داشتیم. البته این موضوع که اتفاق می افتد صرفا مربوط به کشور ما نیست. با بررسی هایی که انجام دادیم مشخص شد آی پی یکی از هکرها مربوط به اروپا بوده است.»
وی البته پیش از این نیز در مورد آمادگی ایران در قبال حملات سایبری گفته بود: «روزانه تعداد زیادی حمله سایبری به کشور داریم که اغلب اینها در دروازه زیرساخت اصلی کشور - گیت وی بین المللی - خنثی می شود. ما می دانیم که تمامی این حملات از چه کشوری است و از چه شهری و با چه آی پی طراحی می شود.
یک همکاری کوچک میان وزارت ارتباطات دو کشور، امکان شناسایی کامل این حملات ممکن می شود. برای مثال در مرکز ماهر به عنوان مرکز امداد و عملیات رخدادهای رایانه ای، روزانه آمار مشخصی از حملات سایبری شناسایی می شود که بسیاری از این حملات خنثی می شود و کارهای موفقی در این زمینه تاکنون انجام شده است. با این وجود بیشترین حملات سایبری به ایران مربوط به رژیم صهیونیستی است و برخی کشورهای عربی و کشورهای غربی نیز در رده های بعدی این اقدامات هدفمند قرار دارند.»
در خصوص حملات اخیر سایبری به سایتهای دولتی، هادی سجادی معاون امنیت اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز از اعلام آمادگی مرکز ماهر، برای پیگیری فنی و بین المللی حملات اخیر خبر داد و گفت: «مرکز ماهر در زمان بروز رخدادهایی همچون حملات سایبری و هک سایتها، آمادگی خود را برای همکاری فنی و پیگیریهای بین المللی به سازمانهای مربوطه اعلام می کند.
براین اساس چنانچه سازمانها تمایل داشته باشند نسبت به حل مشکلشان، اقدام خواهد شد. در مورد حملات اخیر به سایتهایی چون مرکز آمار و سازمان ثبت اسناد نیز این مرکز، آمادگی خود را برای کمک به این سازمانها در جهت حل مشکل و پیگیری های فنی و بین المللی اعلام کرده است اما این سازمانها، ابراز داشتند که مشکلی نداشته و خودشان موضوع را پیگیری و حل می کنند.»
وی با تاکید براینکه توصیه های امنیتی و اطلاعات جلوگیری از آسیب پذیری ها را برای این سازمانها ارسال کرده ایم، خاطرنشان کرد: «بروز رخدادی مانند هک سایتها و پرتالهای سازمانی، جریانی دائم و متداول در دنیا است و تنها مختص به ایران نبوده و نیست. تا زمانی که بررسی علمی در مورد این حملات و آسیب پذیریها صورت نگیرد، نمی توان تحلیل درستی ارائه داد. براین اساس مرکز ماهر به دنبال بررسی منشا حملات و تحلیل رخداد، براساس مستندات است.»
هیچ اطلاعاتی سرقت نشد
در همین حال سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا نیز در مورد حملات سایبری اخیر اینطور توضیح داد: « از تاریخ ۴ تا ۸ خرداد ماه جاری، ۸ سایت مورد حمله قرار گرفت که ۲ مورد از آنها منشا داخلی داشت و سایت سازمان اسناد و املاک از آن جمله بود که هکرهای آنها نیز شناسایی شده اند و در جریان حمله به ۶ سایت دیگر نیز اقدام دی فیس (تغییر چهره سایت) صورت گرفت.
اما در هیچ کدام از این حملهها هیچ اطلاعاتی مورد سرقت قرار نگرفته و در حال حاضر سایتها به شرایط عادی برگشتهاند. ما IP ها را به اینترپل و پلیس سایبری عربستان ارسال کردیم و در حال پیگیری موضوع هستیم.»
وی در مورد حمله به سایت مرکز آمار نیز گفته است: « در تاریخ ۴ خرداد ماه یک حمله سایبری را رصد کردیم که از سه کشور مختلف انجام شده بود. این تمرکز با هدایت از هکری در کشور عربستان انجام شد و سایت مورد هدف نیز مرکز آمار ایران بود که به شکل حمله دی فیس انجام شد که البته این شکل حمله، چندان از لحاظ فنی ارزشی ندارد. عنوان این هکر داعس بوده که برخی از شبکهها آن را داعش عنوان کرده بودند که ارتباطی با داعش ندارد؛ این هکر دارای سابقه هک بوده و فرد از طریق پلیس فتا شناسایی شده است.»
تحریم سایبری در راه است
سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز از احتمال تحریم سایبری علیه کشورمان خبر داد و گفت: «ممکن است حوزه جدیدی از تحریم سایبری علیه کشور شکل گیرد و این نیازمند پایش فضا و شرایط دشمن است و هوشیاری بسیاری میطلبد.
زمانی به دولت سابق هشدار دادیم که ما در آستانه تحریمهای نفتی هستیم، اما آنها گفتند دنیا نمیتواند خودش را از نفت ایران محروم کند، اما دیدیم که تحریم شدیم؛ امروز هم هشدار به تحریم سایبری می دهیم و باید وابستگی به آن در کشور به حداقل برسد و هوشیاری به خرج دهیم و اولین قدم نیز توسعه شبکه ملی اطلاعات و حذف بهانهجویی در این زمینه است. همچنین سامانههای خارجی را بدون ارزیابی و کنترل مورد استفاده قرار ندهیم.»
وی تأکید کرد: «در زیرساختهای حیاتی و اساسی کشور از سامانههای خارجی استفاده میشود که باید مورد پایش قرار گیرند و هرکس در این زمینه کوتاهی میکند باید مورد بازخواست قرار بگیرد.»
دستگاههای اجرایی در سند راهبردی امنیت موفق نبودند
دستیابی به شبکه ای امن و تامین پدافند سایبری در زیرساختهای کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام دیده شده و علاوه بر تاکیدات برنامه پنجم توسعه که در سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات – افتا – گنجانده شده است، در برنامه ششم توسعه نیز به موارد مهمی برای آمادگی امنیت سایبری اشاره شده تا ایران به یکی از قدرتهای سایبری منطقه در حوزه امنیت تبدیل شود.
سند راهبردی افتا مهمترین سند بالادستی نظام در حوزه امنیت سایبر محسوب می شود که طبق قانون برنامه پنجم توسعه تمامی ارکان کشور موظف به اجرای آن شده اند؛ در این سند الزاماتی در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات برای دولت متصور شده است.
استقرار نظام مدیریت امنیت اطلاعات – ISMS - در دستگاه های حکومتی، استانداردسازی محصولات امنیتی در حوزه سایبر، راه اندازی مراکزی چون مرکز عملیات امنیت - SOC – و مرکز ماهر - CERT – از جمله این الزامات است اما آنچه که در آمار مطرح شده از سوی درگاه پایش شاخص های فناوری اطلاعات کشور به چشم می خورد، با این اهداف فاصله دارد.
برای مثال بر اساس آمار درگاه پایش شاخصهای فناوری اطلاعات کشور در سند راهبردی افتا، انتظار استقرار ۵۳ درصدی نظام مدیریت امنیت اطلاعات – ISMS – می رود اما تنها ۳۹ درصد این هدف محقق شده است؛ در مورد راه اندازی مرکز عملیات امنیت – SOC – نیز از ۱۰۰ درصد انتظار ۲۰ درصد پروژه محقق شده و پروژه گوهر – گروه واکنش هماهنگ رخدادهای امنیتی – از ۱۰۰ درصد تنها ۳۵ درصد به مرحله عملیاتی رسیده است.
در حوزه استانداردسازی و ارزیابی محصولات امنیتی نیز با وجودی که انتظار می رفت ۲۹ آزمایشگاه ارزیابی محصولات امنیتی در این بخش ایجاد شود، راهاندازی تنها ۸ آزمایشگاه در این زمینه محقق شده است.
از سوی دیگر براساس قانونی که از سوی دولت به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است، خرید نرم افزارهای داخلی حوزه امنیت الزامی و خرید نرم افزارهای خارجی در صورتی که مشابه آن در داخل کشور وجود داشته باشد، ممنوع است که در این زمینه نیز بسیاری از دستگاههای اجرایی، این مهم را رعایت نمی کنند.
رتبه ایران در آمادگی امنیت سایبری قابل قبول نیست
در اینکه ایران بیشتر از بسیاری از کشورهای دنیا در مرکز هدف حملات سایبری قرار دارد شکی نیست و بررسی ها نیز نشان می دهد که بسیاری از موارد تهاجم سایبری با هدف حمله به کشورهایی مانند ایران طراحی شده است. به نحوی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از این اعلام کرده بود که روزانه بالغ بر ۱۰میلیون سانحه امنیتی سایبری در کشور شناسایی میشود که اغلب این حملات نیز به سرعت خنثی میشود.
این درحالی است که در آمار مقایسه ای که براساس گزارش شاخص های بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط اتحادیه جهانی مخابرات – ITU - اعلام شده است، کشورمان رتبه ۱۹ را از نظر شاخص آمادگی امنیت سایبری در میان کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.
طبق این گزارش که از سوی درگاه پایش جامعه اطلاعاتی ایران و نظام پایش شاخص های ICT منتشر شده تا پایان سال ۲۰۱۴، کشور آمریکا رتبه نخست دنیا و کانادا رتبه دوم را در حوزه امنیت سایبری از آن خود کرده است؛ در این رده بندی کشور استرالیا، رتبه نخست آسیا و کشور عمان کشور برتر منطقه خاورمیانه است؛ این دو کشور رتبه سوم را در جدول جهانی امنیت سایبری نیز در اختیار دارند.
در اروپا نیز نروژ رتبه اول را از آن خود کرده است و کشورهای آلمان، بریتانیا، استونی، در رده های پایین تری از نروژ قرار دارند. در رده بندی اعلام شده در بین کشورهای منطقه، کشورهای عمان، ترکیه، قطر، مصر و آذربایجان رتبه های بهتری را نسبت به ایران در اختیار دارند؛ همچنین در جدول رده بندی کشورهای آسیایی نیز استرالیا، عمان، کره جنوبی، ژاپن، هند، سنگاپور، قطر، اندونزی و چین، جایگاه بالاتری از ایران را از نظر شاخص امنیت سایبری به خود اختصاص داده اند.
راه جلوگیری از آسیب پذیری سایتها
محمدرضا فرجی پور، معاون فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل، در مورد ضریب امنیت سایبری دستگاههای دولتی و لزوم هشدارهایی که باید مورد توجه قرار دهند، اظهار داشت: در اینکه هر صاحب وبسایتی که مسائل امنیتی را بیشتر رعایت کرده باشد، قاعدتا در برابر حملات سایبری مصونیت بیشتری خواهد داشت شکی نیست همچنین هر یک از دستگاهها که به مقوله امنیت کم توجهی کرده و حفره های اطلاعاتی را بازگذاشته دچار آسیب پذیری بیشتری می شود و در معرض خطر قرار دارد.
وی با اشاره به اهداف رصد اطلاعات توسط هکرها، گفت: آسیب پذیری وبسایتها ممکن است به وسیله هکرهای معمولی هم رصد شود و به هر دلیل قابل نفوذ است که یکی از نفوذها می تواند به تغییر چهره سایت بیانجامد. در این میان هنر دستگاهای دولتی این است که بتوانند بخش های اصلی و حیاتی سیستم شان را که پایگاههای داده خواهد بود، از آسیب نفوذ مصون بدارند و در معرض دسترس قرار ندهند.
فرجی پور به حملات اخیر امنیتی به سایتهای دستگاههای اجرایی از جمله مرکز آمار و سازمان ثبت اسناد اشاره کرد و ادامه داد: اگر این حملات در حد تغییر صفحه یک سایت باشد، ظرف مدت چند ساعت قابل بازگشت است اما اگر بی احتیاطی صورت گرفته باشد و راه را برای نفوذ به پایگاه داده و دیتا بیسشان باز گذاشته باشند، موضوع جدی تر خواهد بود. چرا که این قبیل سامانه ها به جهت ارائه خدمات به مردم، دارای اطلاعات مالی و شناسایی مردم هستند و نباید این اطلاعات دستخوش ورود، استفاده، تغییر و یا حذف نفوذگران شود.
معاون سازمان پدافند غیرعامل، راهکار جلوگیری از این آسیب پذیری را استفاده از نرم افزارهای دیتابیسی عنوان کرد که امنیت لازم را داشته باشند و گفت: یک سری از این بسته های نرم افزاری آسیب پذیر هستند و نباید از آنها استفاده کرد. نکته اصلی این است که اکثر امکانات نرم افزاری که هم اکنون در سایتهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد داخلی نیست و بسته های نرم افزاری یا از خارج خریداری می شود و یا برخی دیگر خریداری نشده و به شکل دیگری به دست می آیند که اینها در ذات خود آسیب پذیری دارند.
وی با تاکید براینکه قطعا نمی توان مدعی شد که نرم افزارها هیچگونه آسیب پذیری ندارند، ادامه داد: هر نرم افزار به اندازه خود دارای یک سری باگ و منفذ است و لذا زمانی که از نرم افزار خارجی استفاده می شود قاعدتا باید این مدل ریسکها را پذیرفت.
بی توجهی دستگاههای اجرایی به توصیه های امنیتی
فرجی پور خاطرنشان کرد: با وجود راه حلهایی می توان امنیت شبکه های اطلاعاتی را تاحدی تضمین کرد و در این زمینه دستگاهها باید آموزش ببینند و به هشدارها توجه نشان دهند. اما متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی به این هشدار توجه نمی کنند و معتقدند که اطلاعاتی ندارند که بخواهد سرقت شود و یا از دست برود.
معاون سازمان پدافند غیرعامل گفت: اتفاقات چند روز اخیر در مورد هک سایتهای دستگاههای دولتی نشان داد که خیلی ها به این هشدارها توجه نداشته اند و به همین دلیل هکرها توانستند در این سایتها نفوذ کنند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تمامی نرم افزارهای خارجی ناامن هستند، تصریح کرد: من نمی گویم همه نرم افزارهای خارجی ناامن هستند اما مظنون و مشکوک هستند. به ویژه زمانی که فروشنده نرم افزار بداند مقصد این نرم افزار کجا خواهد بود و قرار است در چه زمینه ای به کار گرفته شود. در این صورت می تواند از آسیب پذیری های نرم افزار سوء استفاده کند.
فرجی پور اضافه کرد: این مورد برای بخش سخت افزار هم در کشور اتفاق افتاده است. به نحوی که فروشنده سخت افزار، از مقصد نهایی آن مطلع شده و با معیوب کردن سیستم سخت افزاری، خرابکاری صنعتی به وجود آورده است. در مورد نرم افزار هم همین است، اینکه نرم افزاری دانلود و یا خریداری می شود، قابل بهره برداری برای فروشنده است. به ویژه اینکه مقصد نرم افزار، استفاده در سازمانهای حساس و مهم در کشور باشد.
معاون فناوری اطلاعات سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به اینکه عده ای با نصب یک سری عوامل مانند تروجان های نرم افزاری و سخت افزاری قصد در سرقت اطلاعات دارند، تاکید کرد: اخیرا نیز شاهد یک ادبیات در تهدیدات سایبری به نام APT هستیم که تهدیدات پیشرفته پایدار و ماندگار را شامل می شود.
در این مورد، تهدید با خرید سخت افزار و نرم افزار به هر شکل وارد مجموعه می شود و پایدار و ماندگار است تا در مقاطعی از زمان فعال شده و اطلاعات را منتقل کند. با بروز این مشکل، ممکن است در بخشی از نرم افزار سیستم، اختلال به وجود بیاید و یا در مقطعی از زمان، سیستم کامپیوتر با مشکل مواجه شده و مختل می شود. حتی ممکن است در زمان به روز رسانی سیستم، حمله سایبری اتفاق بیافتد.
عدد حمله روزانه سایبری به دستگاههای کشور وحشتناک است
فرجی پور در مورد میزان نفوذ سایبری به سایتهای دستگاههای دولتی در کشور گفت: از مرکز ماهر باید پرسید که روزانه چقدر به دستگاههای کشور، حمله سایبری می شود اما این عدد بسیار وحشتناک است. البته حملات سایبری همه از نوع حملات سایبری و پیشرفته نیست.
هر روز این حملات صورت می گیرد و اگر به هر دستگاه مراجعه کنید و بپرسید که سیستم مرکز عملیات امنیتی (SOC ) شما در روز چه تعداد حمله را کشف می کند، ممکن است ارقامی بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار حمله را بدهند. این نشان می دهد که تعداد زیادی حمله سایبری به کشور انجام می شود اما همه اینها حمله اساسی محسوب نمی شوند.
وی با بیان اینکه حملات اساسی سایبری آنهایی هستند که یک سامانه را به طور کل از سرویس خارج کند و در روند خدمات آن سامانه اختلال به وجود آید، اضافه کرد: برای مثال اگر سیستم برق کشور به دلیل حملات سایبری مختل شود، مجموعه متولی برق کشور از ارائه خدمت به مردم ناتوان شده و بحران ایجاد شود. یا اینکه اگر سیستم ارتباطات کشور به دلیل حمله سایبری مختل شود، شاهد یک بحران خواهیم بود که این قبیل حملات، حملات اساسی تلقی می شوند.
مرکز عملیات امنیتی باید بومی باشد
معاون سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به لزوم استفاده دستگاهها از مراکز عملیات امنیتی به عنوان یکی از تمهیدات امنیتی که می تواند کارآمد باشد، گفت: داشتن SOC یک منفعت برای دستگاهها به شمار می رود و با وجود آن حداقل خواهند دانست از لحاظ امنیتی در مجموعه هایشان چه می گذرد و منتظر نمی مانند اتفاقی بیافتد و به صورت انفعالی با آن برخورد کنند. اما اگر بخواهیم مراکز SOC را هم به صورت غیربومی داشته باشیم راهکار مناسبی نیست و آسیب زا خواهد بود.
وی با اشاره به بومی سازی این محصول در کشور گفت: هم اکنون شرکتهای بسیاری محصول SOC را تولید کرده اند که واقعا هم به خوبی کار می کند. اما متاسفانه رویکرد استفاده از محصولات بومی در کشور قوی و مدبرانه نیست. باید دستگاهها به استفاده از محصولات بومی تشویق شوند. باید توجه داشت که قیمت تولیدات بومی، به مراتب از محصول خارجی پایین تر است و حالا ممکن است یک سری نقص ها داشته باشد که به تدریج مرتفع می شود. نرم افزار خارجی نیز۱۰۰ درصد بدون مشکل نیست.
فرجی پور گفت: قانون مشخصی از سوی دولت به همه دستگاهها ابلاغ شده با این مضمون که تا زمانی که یک محصول نرم افزاری و یا سخت افزاری داخلی وجود داشته باشد، خرید آن از خارج، ممنوع است. اما این موضوع به دقت رعایت نمی شود. حتی شاهد هستیم که چندی پیش، بخشی از کشور، برای خرید محصول نرم افزاری با کشوری وارد مذاکره و قرارداد شده است که ما با آن کشور مشکل داریم. این را می توان به کم توجهی تعبیر کرد.
نرمافزارهای قفل شکسته منابع تهدید
این مقام مسئول در سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه استفاده از نرم افزارهای قفل شکسته در سامانه های دستگاههای دولتی، از جمله منابع تهدید به شمار می رود، ادامه داد: باید توجه داشت که فروشندگان خارجی نرم افزار بدشان نمی آید که در کشور ما از نرم افزار قفل شکسته استفاده شود. اگرچه در ظاهر از این موضوع ابراز ناراحتی می کنند و می گویند شما کپی رایت را رعایت نکرده اید اما در باطن امر خوشحال می شوند که این نرم افزارهای قفل شکسته، ابزاری برای نفوذ و استخراج اطلاعات است.
وی گفت: تنها راهکار این است که ما بپذیریم دشمنی وجود دارد که دوست دارد به ما حمله کند و اطلاعات ما را مخدوش کند. این را باید باور کنیم . اگر این باور نباشد بی محابا از سخت افزار و نرم افزار خارجی استفاده می کنیم. متاسفانه ما این مشکل را با خیلی از مدیران داریم که به ما می گویند شما بدبین هستید و این امکانات در همه جای دنیا درحال استفاده است و ما نیز در کشور اگر از این امکانات استفاده کنیم اتفاقی نمی افتد.
فرجی پور تصریح کرد: اما باید به این نکته توجه داشت که کشور ما شرایط ویژه ای دارد و نباید با کشورهایی مانند سوئیس و یا پاکستان آن را مقایسه کرد. عده ای در دنیا روی کشور ما نفوذ کرده اند و می خواهند به شکل نرم، نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام کرده و به کشور ضربه بزنند. حتی اخیرا نیویورک تایمز مقاله ای منتشر کرده که مقامات آمریکایی اذعان داشتند که اگر برجام به نتیجه نمی رسید ما قصد داشتیم با کاشتن یک سری ابزارهای الکترونیکی در شبکه های ایرانی، آنها را از کار بیاندازیم.
وی با تاکید براینکه باید بپذیریم که ما مورد توجه هستیم اضافه کرد: برخی خوش بین هستند و می گویند کسی به ما کاری ندارد و این موارد عادی است. با این وجود این سوال مطرح می شود که آیا عادی است که به بیش از ۱۰ تا ۱۲ وبسایت حمله شود و چهره سایتشان عوض شده و خدماتشان متوقف شود؟ این عادی نیست این موضوع حیثیت سایت را زیر سوال می برد.
در اینکه بخش های زیادی از کشور تعداد زیادی حمله را کشف و خنثی می کنند شکی نیست اما اگر حمله به نتیجه برسد و صفحه یک وبسایت تغییر چهره داده و خدمات و سرویس دهی آن متوقف شود، دیگر موضوع عادی نیست.
از آنجایی که شتاب توسعه در بخش امنیت اطلاعات چندین برابر سرعت تکنولوژی است تا زمانی که تنها مصرف کننده صرف ابزارهای این حوزه باشیم به آنچه می خواهیم در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات دست نخواهیم یافت. بلکه باید اقدامات در حوزه امنیت به نحوی باشد که خودمان تولیدکننده دانش امنیتی باشیم و به سمت تولید محصول بومی حرکت کنیم؛ با این هدف که محصولات خارجی به عنوان بهترین تجارب بررسی شوند اما در نهایت در کلاس جهانی، بتوانیم محصول امنیتی تولید کنیم.