جام جم سر:
موسسه «کاپیتال اینتلیجنس» که در دوبی فعالیت دارد، دلیل این ارزیابی مثبت را کاهش نسبی مخاطرات سیاسی علیه ایران در پی توافق اتمی ژنو بین ایران و گروه ۵ + ۱ و لغو موقتی بعضی از تحریم‌های بین المللی دانسته است.
کاپیتال اینتلیجنس پیش بینی کرده است که با ادامه روند جاری، از سال میلادی آینده (۲۰۱۵) روند رشد اقتصادی ایران هرچند در مقیاسی کوچک از سر گرفته شود.
دکتر محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، گفت: «آنچه که ثبات اقتصادی یک کشور را تضمین می‌کند شرایط داخلی و بین المللی اقتصاد است. یعنی ثبات اقتصاد صرفا ناشی از رشد آن نیست.»
وی ادامه داد: «تخمین‌های ارائه شده بیشتر مربوط به تولید ناخالص داخلی است؛ اما آنچه برای اقتصاد یک کشور تعیین کننده است صرفا تولید ناخالص داخلی نیست؛ بلکه محتوا و ترکیب آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یعنی اینکه تا چه میزان ساختار تولید ناخالص داخلی در جهت توسعه بخش‌های صنعت و کشاورزی یا ایجاد اشتغال به کار گرفته میشود از اهمیت بالایی برخوردار است.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «ثبات زمانی امکان پذیر است که بخش‌های تولیدی اقتصاد از رونق و مردم از رفاه و آزادی‌های نسبی در جامعه برخوردار باشند و احساس کنند می‌توانند در سیاست‌های دولت مردان تاثیر بگذارند.»
وی ادامه داد: «بنابراین اینکه رشد اقتصادی تا چه میزان میتواند منجر به اشتغال و رفاه شود اهمیت دارد و نگاه صرف به متغیرهای پولی اشتباه است.»
وی افزود: «از نظر نهادهای بین المللی آنچه اهمیت دارد حجم اقتصاد است؛ در حالی که برای مردم صرف رشد، اصلا مهم نیست؛ بلکه نتایج و تبعات آن اهمیت دارد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «لذا اینکه گفته شود کشوری مانند ایران در نتیجه بهبود شرایط بین المللی میتواند نفت بیشتری صادر کند و اقتصاد آن رشد خواهد کرد پیش بینی کاملا ساده‌ای است و موضوع مهمی را بیان نمی‌کند.»
وی تصریح کرد: «آنچه برای مردم ایران اهمیت دارد تحولی است که در ترکیب تولید ناخالص داخلی روی می‌دهد. یعنی آیا این رشد اقتصادی میتواند رشد پایداری را تضمین کند، فقر و بیکاری را از بین ببرد، فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، آزادی‌های نسبی در جامعه ایجاد شود و ساختار اقتصادی را به سمت توسعه صنعتی هدایت کند یا خیر.»
یوسفی گفت: «ثبات اقتصادی یا به وسیله متغیرهای اقتصادی و یا با رضایت مردم تعیین میشود. یعنی رضایت مردم از سیاست‌های دولت مردان، کاهش فاصله طبقاتی، میزان مشارکت مردم در تصمیم گیری‌های سیاسی، بهبود فضای کسب و کار، ایجاد حقوق مالکیت و برقراری نظم و امنیت است که موجب ثبات در اقتصاد یک کشور میشود.»
وی ادامه داد: «اگر اختلاف طبقاتی باعث دامن زدن به تنش‌ها در کشور شود ولو اینکه ارتباطات بین المللی بهبود پیدا کند، به دلیل تنش‌های داخلی و عدم مشارکت مردم و یا فقر و بیکاری گسترده، ثبات در اقتصاد ایجاد نخواهد شد که اکنون ما شاهد این شرایط در کشور هستیم.»
وی افزود: «لذا موسسه مذکور صرفا متغیرهای کل را در نظر گرفته است و از این منظر ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کرده است. یعنی اگر بخواهیم وضعیت اقتصادی ایران را با کشورهایی همچون عراق و افغانستان مقایسه کنیم ایران از ثبات نسبی بیشتری برخوردار است؛ اما اگر بخواهیم ثبات اقتصادی را به صورت مطلق و در ارتباط با شرایط مردم ایران در نظر بگیریم باید گفت وضعیت باثباتی در اقتصاد ایران حکم فرما نیست.»
یوسفی در پاسخ به این سوال که آیا در شش ماه گذشته تغییری در اقتصاد ایران رخ داده است، گفت: «ما باید انتظار تغییر سیاست‌ها را داشته باشیم و سیاست‌ها تغییر نمی‌کنند مگر اینکه نهادها تغییر کنند. اگر ساختار نهادی تغییر نکند سیستم انگیزشی تغییر نخواهد کرد و ما تغییر عمده‌ای در ساختار نظام تصمیم گیری و سیستم بوروکراسی نخواهیم دید.»
وی ادامه داد: «در شش ماه گذشته حجم دولت نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است و رتبه جهانی ایران در فضای کسب و کار از ۱۴۴ به ۱۵۴ سقوط کرده است.»
وی افزود: «ثبت نام بیش از ۹۲ درصد از مردم برای دریافت یارانه و اینکه درآمد حدود ۵۰ میلیون نفر کمتر از ۶۰۰ هزار تومان است نشانه‌ای از فقر گسترده در کشور است. بنابراین مجموع این دلایل باعث خواهد شد که هیچ دلیلی مبنی بر وجود ثبات در اقتصاد ایران مشاهده نشود؛ چون بی‌ثباتی را افراد فقیر و بیکار ایجاد می‌کنند. لذا اگر سیاست‌های اقتصادی، کشور را به سمت توسعه هدایت نکند و منجر به رونق تولید نشود و صرفا در جهت کنترل تورم باشد دلالتی بر این نخواهد بود که ثبات به اقتصاد کشور باز خواهد گشت.»(فرارو)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوما به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.
