«کم‌آبی» جایگاه خاصی در جامعه شناسی سیاسی و ادبی ایران دارد، چنانکه برخی معتقدند میان کم آبی و روحیهی استبداد تاریخی ایرانیان رابطه‌ای مستقیم برقرار اسـت و درست برعکس ادبیات اروپا، که خورشید (عامل ناپایدار آفتاب) به مثابه‌ی «مطلوب» توصیف میشود، در ادبیات ایران «آب» و مظاهر آن (رود، باران، دریا و...) چنین جایگاهی دارد.
«چو از این کویر وحشت،
به سلامتی گذشتی،
به شکوفه‌ها، به باران، برسان سلام ما را.»
(شفیعی کدکنی)
زاینده رود نه از اصفهان آغاز میشود و نه به اصفهان ختم میشود، اما بیش از هر شهر دیگری با نام اصفهان پیوند خورده اسـت و همین پیوند به رونقی ادبی، هنری، اجتماعی، سیاسی و به خصوص اقتصادی انجامیده اسـت و از این رو اسـت که تزاحم‌ها و چالش‌هایی برانگیخته اسـت. مردم اصفهان علاقه‌مندند این رونق را در هر فصل گردشگری تجربه کنند و از طریق صنایع وابسته به آب رودخانه، اصفهان را به عنوان قطبی اقتصادی حفظ کنند و این دو خواسته در شرایط کم‌آبی (محدودیت منابع) به تعارض می‌انجامد؛ تثبیت رودخانه در مسیر شهر و حفظ رونق اقتصادی اعم از کارخانه‌ها و مزارع کشاورزی. اگر به این دو خواسته، خواسته‌ی سومی را بیفزاییم چالش جدی‌تر خواهد شد: آبرسانی برای آب شرب شهری اصفهان توسعه یافته از چهار جهت و دیگر شهرهای کم آب حاشیه‌ی کویر. حفظ میراث فرهنگی و جلوت آن نیز در کنار این سه، بی‌اهمیت نیست.
به عبارت دیگر چند مفهوم حقوق بشری در یک نقطه با یکدیگر تلاقی می‌کنند. گرچه امکان تزاحم و تعارض قواعد بنیادین حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشر امر بدیعی نیست، اما در این مقاله تلاش میشود از زاینده رود به عنوان نمونه و محملی عملی برای طرح ریزی نظریه‌ی رفع تزاحم میان حقوق بشر استفاده شود. بحث و چهارچوب آن گرچه نظری اسـت، اما به نظر می‌رسد در حال حاضر عمل گرایی بدون پشتوانه‌ی نظری و نظریه پردازی بدون توجه به واقعیت‌های عملی در گذشته‌ی نزدیک، منشأ بسیاری چالش‌های اجتماعی و سیاسی ایران بوده اسـت. همچنین این مقاله رویکرد اساسی گرایی حقوقی و برکشیدن «حقوق بنیادین» را نفی نمی‌کند و رابطه‌ی میان طرح این مقاله براساس «نظریه‌ی توسعه» و طرح اساسی گرایی بر مبنای «حقوق بنیادین» موضوع پژوهش و نظریه‌ی دیگری اسـت.
آنچه حوزه‌ی رویکرد این مقاله را تشکیل می‌دهد، عبارت اسـت از چهار مفهوم «حق آب سالم»، «حق محیط زیست سالم»، «میراث فرهنگی» و «حقوق اقتصادی». منظور از حقوق اقتصادی، همان رویکرد اقتصادی به توسعه اسـت که در جای خود توضیح داده میشود. پس از پیوند این مفاهیم با وضعیت زاینده رود و توصیف تزاحم میان آنها راهکار نظری جهت رفع تزاحم معرفی می‌گردد.
حقِ برآب سالم
حق نوشیدن آب سالم به طور صریح در اسناد الزام‌آور بین المللی توصیف نشده اسـت، اما رویه و تصمیمات ارکان ملل متحد چنین حقی را ترسیم و تبیین نموده اسـت. شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در نوامبر 2002 نظریه‌ی عمومی شماره 15 را در خصوص حق برآب تصویب نمود. ماده‌ی یک این سند بیان می‌دارد: «حق بشری» برآب با زندگی همراه با کرامت انسانی ملازمه دارد و آن را برای تحقق حقوق بشر ضروری می‌داند. نظریه‌ی مزبور همچنین بیان می‌کند که حق برآب، شامل حق هرکس برای دسترسی واقعی به آب کافی، سالم و قابل قبول برای مصرف شخصی و خانگی میشود. بند یک ماده‌ی 11 میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جدی‌ترین مبنای این حق توصیف شده اسـت، که به حق هرکس برای داشتن سطح زندگی کافی از جمله «خوراک، پوشاک و مسکن کافی» تصریح دارد. این حق، ارتباط تنگاتنگی نیز با حق بر استاندارد سلامت (ماده 12 میثاق) دارد. کیفیت و دسترسی به آب و دسترسی به اطلاعات موضوعات ذی‌ربط، محتوای هنجاری این حق را تشکیل می‌دهند و دولت‌ها باید این حق را به تدریج تحقق بخشند و از محدود کردن آن بپرهیزند. دولت‌ها باید به حق برآب احترام بگذارند و از آن حمایت کنند. نقض این حق ممکن اسـت با افعال یا ترک فعل‌های متفاوتی به وقوع بپیوندد. قطع خودسرانه یا غیرقابل توجیه خدمات آب، افزایش تبعیض آمیز قیمت آب و آلودگی منابع آبی مؤثر در سلامت انسانی و فقدان سیاست ملی آب برای تضمین حقِ آب، از جمله موارد نقض این حق محسوب میشود.
دولت باید حق بهره مندی از آب سالم اعم از مصارف خوراکی، نوشیدنی یا بهداشتی برای همه‌ی افراد و مناطق را از طریق سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص تضمین کند. تضمین این حق با استفاده‌ی مناسب و بهینه از تمام منابع آب کشور- و حتی در صورت لزوم با خرید آب از کشورهای دیگر- باید محقق شود. لذا منابع آب به شخص یا منطقه‌ی خاصی تعلق ندارد. رویکرد اسلامی به منابع طبیعی نیز همین رویکرد را تأیید می‌نماید. اصل چهل و هشتم قانون اساسی نیز مقرر نموده اسـت «در بهره برداری از منابع طبیعی... باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»
شورای حقوق بشر نیز از ابتدای تأسیس خود تاکنون به مسأله‌ی حق برآب توجه ویژه داشته اسـت. از جمله در سال 2008 طی قطعنامه‌ی 7/22 کارشناس مستقلی در موضوع تعهدات حقوق بشری مرتبط با دسترسی به آب نوشیدنی سالم منصوب نمود و در سال 2011 طی قطعنامه‌ی 16/2 تصمیم گرفت مأموریت وی را برای یک دوره‌ی سه ساله‌ی دیگر تمدید نماید. این شورا طی قطعنامه‌ای در 28 سپتامبر 2011 نیز از دولت‌ها خواست تأمین مالی کافی را برای تحویل پایدار آب تضمین نمایند.
در مجموع باید گفت نهادهای ملل متحد با توسعه‌ی حقوق اقتصادی کلاسیک حق ویژه‌ای به عنوان حق دسترسی به آب سالم را معرفی نموده‌اند و این رویکرد جلوه‌ای از گفتمان اولیه‌ی حق بر توسعه اسـت که نویسندگان اولیه‌ی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، آن را به مثابه‌ی حق بر توسعه‌ی حقوق بشر و شناسایی مصادیق جدید آن توصیف می‌نمودند.
حق محیط زیست سالم
به رغم حق آب سالم که نماد توسعه‌ی درونی حقوق بشر اسـت، حق محیط زیست سالم مهمترین نماد توسعه‌ی برون زای حقوق بشری اسـت، که نه تنها خارج از چهارچوب کلاسیک حقوق بشر (دسته‌ی حقوق مدنی، سیاسی و دسته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به وجود آمده و مقبول واقع شده، بلکه نقش عمده‌ای در معرفی نسل سومی از حقوق بشر (حقوق همبستگی) داشته اسـت. این دسته یا نسل اخیر ظاهری اجتماعی دارند، اما هر فرد بشری مستحق آن اسـت. این جلوه‌ی حقوق بشر که از اعلامیه‌ی استکهلم استحکام یافته، در دهها معاهده‌ی دو یا چندجانبه و قوانین داخلی به تصریح یا تلویح مورد اشاره قرار گرفته اسـت، که از آن جمله میتوان به کنوانسیون رامسر درباره‌ی تالاب‌ها و کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان اشاره نمود که هر دو به تصویب مجلس رسیده‌اند. علاوه بر این حفاظت محیط زیست به عنوان وظیفه ای عمومی، جایگاهی «اساسی» در نظام حقوقی ایران یافته اسـت و طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع اسـت.» زاینده رود نیز که در مسیر تاریخی خود زیست بوم‌های متعددی را پدید آورده اسـت، حافظ این زیست بوم‌ها و تنوع زیستی محسوب میشود. حتی گذر عادی این رودخانه از میانه‌ی شهر اصفهان بجز حفظ زیست بوم طبیعی، در سلامت محیط روانی مردم این شهر نیز تأثیرگذار اسـت. بنابراین حفظ تمامیت مسیر زاینده رود- در شرایطی که فقدان آن آسیب‌های زیست محیطی برای روان انسانی، زیست شهری، کشاورزی سالم، و صدها گونه‌ی جانوری که به آن وابسته‌اند ایجاد می‌کند- در کنار تکلیف عمومی به حفظ تنوع زیستی، میراث طبیعی و زیست بوم، حق تمامی کسانی اسـت که زندگی‌شان با این مسیر گره خورده اسـت.
میراث فرهنگی: میراث مشترک بشریت
گرچه ادعای گزافی نیست که میراث فرهنگی- تاریخی اصفهان، دستِ کم به طور غیرمستقیم حاصل زاینده رود اسـت، اما کمتر از این، میتوان ادعا کرد که بخشی از این میراث فرهنگی مستقیماً اثر زاینده رود اسـت و بدون آن معنا و توجیهی ندارد! پل‌های تاریخی که در مسیر رودخانه احداث شده‌اند- به ویژه داخل شهر اصفهان امروزی- هریک نه تنها بدون وجود حداقلی از گذر آب بی‌معنا و مضحک جلوه خواهند کرد، بلکه مصالح برخی از آنها به گونه‌ای تنظیم و پی‌ریزی شده اسـت که پایداری و بقای آنها را به گذر آب وابسته کرده اسـت. یعنی اگر این پل‌ها پای در آب نداشته باشند، به تدریج ریزش خواهند کرد. این همه در حالیست که بخش عمده‌ای از آثار تاریخی اصفهان (از جمله پل‌ها) میراث فرهنگی ملی شناخته شده‌اند و تلاش برای ثبت مجموعه‌ای از این آثار به عنوان میراث جهانی ادامه دارد و البته تمام این میراث احتمالاً بدون گذر آب و حفظ پل ها- که ناخواسته مهمترین نمادهای میراث فرهنگی اصفهان هستند- شکوه و جلالی نخواهند داشت. ثبت جهانی این گونه آثار در زمان صلح، آنها را به میراث جهانی (موضوع ماده 6 کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) و میراث مشترک بشر تبدیل می‌کند و در زمان جنگ به آنها مصونیت می‌بخشد. گرچه در نظام حقوق بین الملل بشر به صراحت سخنی از حق بر حفظ میراث فرهنگی نیست، اما از نظر کارکردی، لفظ «میراث مشترک بشر» از حیث جهانشمولی و تبدیل تعهد به حفظ آنها به یک تعهد Erga Omnes با مظاهر گوناگون حقوق بشر یکسان اسـت.
توسعه‌ی اقتصادی: رویکرد اقتصادی به حق توسعه
طی پنج دهه‌ی اخیر گفتمان «توسعه» در برنامه ریزی و سیاست گذاری کشورهای «در حال توسعه» جایگاهی خاص داشته اسـت. این گفتمان در نظم حقوقی بین المللی به چالش سیاسی شمال و جنوب رنگ حقوقی زده اسـت؛ آنجا که توسعه به مثابه‌ی حقی برای ملت‌های توسعه نیافته تلقی شده که جز با همکاری و پشتوانه‌ی ملت‌های توسعه یافته محقق نخواهد شد. میزان این همکاری و حمایت و ماهیت حقوقی آن به جدالی میان شمال و جنوب انجامید، تا اینکه در سال 1986 مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای «حق بر توسعه» را توصیف و تشریح نمود تا حقوق بین الملل توسعه که صبغه‌ای اقتصادی داشت، به سوی تکامل چندوجهی حرکت کند. با وجود این، مفهوم توسعه در کشورهای توسعه نیافته، همچنان بیشتر نمایی اقتصادی داشته اسـت که بر مفاهیم کلاسیک اقتصادی تکیه دارد. در این برداشت، توسعه صرفاً به افزایش قابلیت‌های اقتصادی کشور (در مجموع) محدود میشود، بی‌آنکه این کمیت‌ها الزاماً تأثیری در کیفیت بهره مندی آحاد انسانی از زندگی مناسب توأم با رعایت حرمت و کرامت انسانی داشته باشد. البته همین رویکرد نیز به تقویت بهره مندی از برخی حقوق بشر از جمله تأمین حق اشتغال در کشورهای در حال توسعه منجر شده اسـت. گرچه رویکردهای جدید توجه دولت‌ها را به الزامات انسانی و زیست محیطی جلب کرده اسـت، اما دولت‌های مزبور اکثراً ملاحظات انسانی و زیست محیطی را در برابر ابعاد کمّی، مفهوم کیفی توسعه قابل ملاحظه نمی‌دانند. همین رویکرد اسـت که سبب میشود صنایع و کارخانجات بزرگ عمده نظیر فولاد مبارکه، ذوب آهن، پلی اکریل و ... در نزدیکی محیط زیست طبیعی زاینده رود پدید آیند و این محیط را دچار دگرگونی کرده و بخش زیادی از منابع آب را جهت مصرف صنعتی به خود اختصاص دهند و حتی کشاورزی در شرق اصفهان را تهدید نمایند و خطری جدی برای محیط زیست پدید آورند. گرچه با توجه به کمبود منابع آبی، تخصیص منابع به صنعت، کشاورزی، بهداشت و مصارف خانگی، میراث فرهنگی و محیط زیست سالم به خودی خود امری چالش برانگیز اسـت.
چالش تزاحم حقوق و پاسخ حقوق بین الملل
پاسخ مناسب به مطالبات نامحدود در قبال منابع محدود، اصولاً وظیفه و تکاپوی علم اقتصاد اسـت؛ اما یک رویکرد حقوقی در جهت عادلانه کردن بهره مندی از منابع می‌تواند بر هرگونه برنامه و سیاست اقتصادی تأثیرگذار باشد. حقیقت آن اسـت که منابع آبی زاینده رود محدود اسـت. با این حال توسعه‌ی صنایع، گلایه‌ی کشاورزان، نگرانی‌های حامیان میراث فرهنگی، رهیافت‌های زیست شناسان و روان شناسان، همه در یک نقطه به هم می‌رسند و آن اینکه باید این منبع در کنار منابع زیرزمینی، سدها و دیگر منابع، همه‌ی این خواسته‌های معقول و مشروع را پاسخ دهد. گفته میشود 800 میلیون مترمکعب آورد سالیانه‌ی زاینده رود طبیعی با دو تونل جدید (تونل دوم و سوم کوهرنگ) (1) به دو برابر رسیده، اما باز هم خشکی مسیر زاینده رود مشاهده میشود. آمار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نشان می‌دهد سهم محیط زیست از 640 میلیون مترمکعب در سال 1349 به (قبل از ایجاد سد زاینده رود) صفر در سال 1390 رسیده اسـت. سهم شرب (خانگی و شهری) نه برابر شده اسـت (از 50 میلیون متر مکعب به 450 میلیون مترمکعب) و سهم صنعت از 5 به 120 رسیده اسـت، یعنی 24 برابر؛ مشاهدات عینی نیز به وضوح از عدم استمرار وضعیت زیست محیطی در شهر اصفهان حکایت دارد که به مشکلات اقتصادی کشاورزان شرق اصفهان، گسترش افسردگی و تضعیف میراث فرهنگی اصفهان انجامیده اسـت. اما راهکار چیست؟
در دهه‌ی 80 میلادی و پس از آنکه نخست وزیر نروژ خواستار آن شد که «توسعه‌ی پایدار» مبنای هر فعالیت انسانی باشد، تا نگرانی نسبت به وضع محیط زیست کاهش یابد؛ رویکرد جدیدی فراگیر شد. توسعه‌ی پایدار نگرشی اسـت برای گره زدن پیشرفت و دخالت‌های انسان در محیط از یک سو و پیشگیری از آثار نامطلوب زیست محیطی این دخالت‌ها از سوی دیگر. توسعه‌ی پایدار، توسعه‌ای اسـت که نیازهای نسل حاضر را بدون خدشه به توانایی‌های نسل‌های آینده برای تأمین نیازهای خود برآورده سازد. اما در اینکه خود «توسعه» چیست پاسخ کم و بیش ساده بود؛ ارزیابی کیفی نمادهای کمّی رشد اقتصادی. این رویکرد صرفاً رویکردی اقتصادی اسـت که به تدریج به زوایای خاصی از حقوق بین الملل رسوخ کرده اسـت. در سال 1986 مجمع عمومی ملل متحد نیز اعلامیه‌ی حق بر توسعه را به تصویب رساند که توسعه را به یک جایگاه حقوقی جدی‌تر ارتقا داد. در ماده‌ی یک این قطعنامه، مفهومی جامع از توسعه پذیرفته شده و آن را با ابعاد غیراقتصادی درهم آمیخته اسـت. مطابق این ماده، توسعه عبارت اسـت از وضعیتی که در آن تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی بشر تحقق یابند. پس از تصویب این اعلامیه رویکرد حقوق بشری به توسعه، به عنوان رویکردی فرااقتصادی با اقبال گسترده‌ای روبه رو شده اسـت. مطابق این رویکرد تمامی حقوق بشر در کنار یکدیگر وضعیت توسعه را پدید می‌آورند و صرف توجه به جنبه‌های پیشرفت اقتصادی، فقط بخشی از فرایند جامع توسعه محسوب میشود. در این رویکرد تزاحم احتمالی میان حقوق با تعهد دولت به تحقق حق بر توسعه (ماده‌ی 3 اعلامیه)، به ضرورت برنامه ریزی و سیاست گذاری مؤثر به منظور تحقق همه‌ی حقوق می‌انجامد. به ویژه در بخش اقتصادی در مورد دولت‌هایی که هنوز قسمت عمده‌ی اقتصاد ملی را در دست خود دارند، این برنامه ریزی و سیاست گذاری نقش مهمی در استیفای حق بر توسعه (با مفهوم اخیر) خواهد داشت. علاوه بر این، نگرش کلان به توسعه، آن را به مفهومی فرااقتصادی که گاه جنبه‌ی حقی سیاسی یا حقی مدنی می‌یابد نیز تبدیل می‌کند، که براساس آن فرایند توسعه باید با احترام به تمامی حقوق بشر همراه باشد. این رویکرد حتی به توسعه وجهی سیاسی نیز می‌بخشد. چنانکه مجمع عمومی در قطعنامه 54/36 تصریح دارد: دموکراسی، توسعه و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به یکدیگر وابسته‌اند و در نتیجه چنین رویکردی، حکمرانی دموکراتیک بخشی از برنامه‌ی توسعه‌ی ملل متحد (UNDP) اسـت.
نتیجه گیری
در مورد نمونه‌ی مذکور در این مقاله و با در نظر گرفتن زاینده رود به عنوان بستری برای کشمکش نظری و عملی میان برخی حقوق، به نظر می‌رسد:
1.گسترش شهرنشینی پیرامون زاینده رود (به ویژه گسترش شهر اصفهان) نیازهای شهری گسترده‌ای را از حیث محیط زیست فیزیکی و روانی مناسب، بهره مندی از آب سالم و... رقم زده اسـت.
2.نیازهای سایر مناطق کم آب نزدیک این حوضه به مصارف خانگی و بهداشتی، غیرقابل انکار اسـت و برخورداری از آب سالم حقی بشری اسـت که دولت باید برای تحقق آن بکوشد.
3.زاینده رود نقش مهمی در وضعیت اقتصادی و توسعه‌ی اقتصادی کشور دارد، به نحوی که برخی صنایع کاملاً به آن وابسته‌اند.
4.صنایع وابسته، محیط زیست را به مخاطره افکنده‌اند، سهم محیط زیست از این رودخانه مستمراً کاهش یافته و به نقض حق شهروندان در بهره مندی از محیط زیست سالم منجر شده اسـت.
5.خشکی مسیر رودخانه در شهر اصفهان، حفاظت از میراث فرهنگی کشور را که ارزشی جهانی دارد با تهدیدی جدی روبه رو کرده اسـت.
6.گردشگری تاریخی و صنعت (به ویژه صنایع وابسته به زاینده رود) هر دو نقش مهمی در بهره مندی تعداد بسیاری از شهروندان از حق شغل دارد.
7.همه‌ی این خواسته‌ها در چهارچوب نظام بین الملل حقوق بشر معقول و مشروع هستند: حق بر آب سالم، حق بر محیط زیست سالم، حفاظت از میراث فرهنگی و بهره مندی از توسعه‌ی اقتصادی.
8. به نظر می‌رسد برنامه‌ها و سیاست‌های ملی و منطقه‌ای نتوانسته اسـت تزاحم میان این حقوق مطلوب را رفع نماید، بلکه گویی بی‌توجهی به وجه پایدار توسعه نگرانی‌های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی را برانگیخته اسـت.
9.حقوق بین الملل جدید توانسته اسـت پیشنهاد مشخصی را پیش روی قرار دهد که توجه به آن در برنامه ریزی‌ها، تصمیمات و سیاست گذاری‌ها فرصتی برای رفع تزاحم فراهم می‌سازد. وظیفه‌ی حقوق بین الملل و به ویژه حقوق بین الملل بشر، رفع مشکلات اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، سیاسی، امنیتی و... نیست و اساساً حقوق مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه راه حلی برای دستیابی عادلانه به کرامت انسانی پیشنهاد می‌کند. این رویکرد عبارت اسـت از رویکرد حقوق بشری به توسعه، که دولت را مکلف می‌کند در راستای نیل به توسعه- که خود همانا تحقق همه‌ی حقوق بشر اسـت- به حقوق بشر احترام بگذارد. این رویکرد جامع‌تر از نگاه اقتصادی و کمّی به توسعه اسـت و حتی ابزاری برای عقلانیت و شفافیت عملکرد نهادهای دولت در مورد بهره برداری از منابع آب و تحقق حق بر توسعه در مفهوم اخیر آن به دست می‌دهد.
10.خلاصه‌ی گفتار همان اسـت که انجمن حقوق بین الملل در پاراگراف 4 بند 7 «اعلامیه‌ی دهلی نو راجع به اصول حقوق بین الملل مرتبط با توسعه‌ی پایدار» ذیل «اصل پیوستگی و رابطه‌ی متقابل به خصوص در مورد حقوق بشر و واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی» بیان می‌کند: «دولت‌ها باید بکوشند تعارض‌های پیش آمده میان ملاحظات متناقض اقتصادی، مالی، اجتماعی و زیست محیطی را چه از طریق نهادهای موجود و یا از طریق تأسیس نهادهای مناسب جدید حل نمایند.»
پی‌نوشت‌ها:
1.باید توجه داشت که تونل سوم کوهرنگ، پس از 18 سال از شروع به کار آن، هنوز به بهره برداری نرسیده اسـت ولی در آمارها، آورد آن محاسبه میشود!
منبع مقاله : فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دریچه، سال یازدهم، شماره‌ی 37. 
