حقِ برآب سالم
حق نوشیدن آب سالم به طور صریح در اسناد الزام‌آور بین المللی توصیف نشده اسـت، اما رویه و تصمیمات ارکان ملل متحد چنین حقی را ترسیم و تبیین نموده اسـت. شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در نوامبر 2002 نظریه‌ی عمومی شماره 15 را در خصوص حق برآب تصویب نمود. ماده‌ی یک این سند بیان می‌دارد: «حق بشری» برآب با زندگی همراه با کرامت انسانی ملازمه دارد و آن را برای تحقق حقوق بشر ضروری می‌داند. نظریه‌ی مزبور همچنین بیان می‌کند که حق برآب، شامل حق هرکس برای دسترسی واقعی به آب کافی، سالم و قابل قبول برای مصرف شخصی و خانگی میشود. بند یک ماده‌ی 11 میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جدی‌ترین مبنای این حق توصیف شده اسـت، که به حق هرکس برای داشتن سطح زندگی کافی از جمله «خوراک، پوشاک و مسکن کافی» تصریح دارد. این حق، ارتباط تنگاتنگی نیز با حق بر استاندارد سلامت (ماده 12 میثاق) دارد. کیفیت و دسترسی به آب و دسترسی به اطلاعات موضوعات ذی‌ربط، محتوای هنجاری این حق را تشکیل می‌دهند و دولت‌ها باید این حق را به تدریج تحقق بخشند و از محدود کردن آن بپرهیزند. دولت‌ها باید به حق برآب احترام بگذارند و از آن حمایت کنند. نقض این حق ممکن اسـت با افعال یا ترک فعل‌های متفاوتی به وقوع بپیوندد. قطع خودسرانه یا غیرقابل توجیه خدمات آب، افزایش تبعیض آمیز قیمت آب و آلودگی منابع آبی مؤثر در سلامت انسانی و فقدان سیاست ملی آب برای تضمین حقِ آب، از جمله موارد نقض این حق محسوب میشود.حق محیط زیست سالم
به رغم حق آب سالم که نماد توسعه‌ی درونی حقوق بشر اسـت، حق محیط زیست سالم مهمترین نماد توسعه‌ی برون زای حقوق بشری اسـت، که نه تنها خارج از چهارچوب کلاسیک حقوق بشر (دسته‌ی حقوق مدنی، سیاسی و دسته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به وجود آمده و مقبول واقع شده، بلکه نقش عمده‌ای در معرفی نسل سومی از حقوق بشر (حقوق همبستگی) داشته اسـت. این دسته یا نسل اخیر ظاهری اجتماعی دارند، اما هر فرد بشری مستحق آن اسـت. این جلوه‌ی حقوق بشر که از اعلامیه‌ی استکهلم استحکام یافته، در دهها معاهده‌ی دو یا چندجانبه و قوانین داخلی به تصریح یا تلویح مورد اشاره قرار گرفته اسـت، که از آن جمله می‌توان به کنوانسیون رامسر درباره‌ی تالاب‌ها و کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان اشاره نمود که هر دو به تصویب مجلس رسیده‌اند. علاوه بر این حفاظت محیط زیست به عنوان وظیفه ای عمومی، جایگاهی «اساسی» در نظام حقوقی ایران یافته اسـت و طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع اسـت.» زاینده رود نیز که در مسیر تاریخی خود زیست بوم‌های متعددی را پدید آورده اسـت، حافظ این زیست بوم‌ها و تنوع زیستی محسوب میشود. حتی گذر عادی این رودخانه از میانه‌ی شهر اصفهان بجز حفظ زیست بوم طبیعی، در سلامت محیط روانی مردم این شهر نیز تأثیرگذار اسـت. بنابراین حفظ تمامیت مسیر زاینده رود- در شرایطی که فقدان آن آسیب‌های زیست محیطی برای روان انسانی، زیست شهری، کشاورزی سالم، و صدها گونه‌ی جانوری که به آن وابسته‌اند ایجاد می‌کند- در کنار تکلیف عمومی به حفظ تنوع زیستی، میراث طبیعی و زیست بوم، حق تمامی کسانی اسـت که زندگی‌شان با این مسیر گره خورده اسـت.میراث فرهنگی: میراث مشترک بشریت
گرچه ادعای گزافی نیست که میراث فرهنگی- تاریخی اصفهان، دستِ کم به طور غیرمستقیم حاصل زاینده رود اسـت، اما کمتر از این، می‌توان ادعا کرد که بخشی از این میراث فرهنگی مستقیماً اثر زاینده رود اسـت و بدون آن معنا و توجیهی ندارد! پل‌های تاریخی که در مسیر رودخانه احداث شده‌اند- به ویژه داخل شهر اصفهان امروزی- هریک نه تنها بدون وجود حداقلی از گذر آب بی‌معنا و مضحک جلوه خواهند کرد، بلکه مصالح برخی از آنها به گونه‌ای تنظیم و پی‌ریزی شده اسـت که پایداری و بقای آنها را به گذر آب وابسته کرده اسـت. یعنی اگر این پل‌ها پای در آب نداشته باشند، به تدریج ریزش خواهند کرد. این همه در حالیست که بخش عمده‌ای از آثار تاریخی اصفهان (از جمله پل‌ها) میراث فرهنگی ملی شناخته شده‌اند و تلاش برای ثبت مجموعه‌ای از این آثار به عنوان میراث جهانی ادامه دارد و البته تمام این میراث احتمالاً بدون گذر آب و حفظ پل ها- که ناخواسته مهمترین نمادهای میراث فرهنگی اصفهان هستند- شکوه و جلالی نخواهند داشت. ثبت جهانی این گونه آثار در زمان صلح، آنها را به میراث جهانی (موضوع ماده 6 کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) و میراث مشترک بشر تبدیل می‌کند و در زمان جنگ به آنها مصونیت می‌بخشد. گرچه در نظام حقوق بین الملل بشر به صراحت سخنی از حق بر حفظ میراث فرهنگی نیست، اما از نظر کارکردی، لفظ «میراث مشترک بشر» از حیث جهانشمولی و تبدیل تعهد به حفظ آنها به یک تعهد Erga Omnes با مظاهر گوناگون حقوق بشر یکسان اسـت.توسعه‌ی اقتصادی: رویکرد اقتصادی به حق توسعه
طی پنج دهه‌ی اخیر گفتمان «توسعه» در برنامه ریزی و سیاست گذاری کشورهای «در حال توسعه» جایگاهی خاص داشته اسـت. این گفتمان در نظم حقوقی بین المللی به چالش سیاسی شمال و جنوب رنگ حقوقی زده اسـت؛ آنجا که توسعه به مثابه‌ی حقی برای ملت‌های توسعه نیافته تلقی شده که جز با همکاری و پشتوانه‌ی ملت‌های توسعه یافته محقق نخواهد شد. میزان این همکاری و حمایت و ماهیت حقوقی آن به جدالی میان شمال و جنوب انجامید، تا اینکه در سال 1986 مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای «حق بر توسعه» را توصیف و تشریح نمود تا حقوق بین الملل توسعه که صبغه‌ای اقتصادی داشت، به سوی تکامل چندوجهی حرکت کند. با وجود این، مفهوم توسعه در کشورهای توسعه نیافته، همچنان بیشتر نمایی اقتصادی داشته اسـت که بر مفاهیم کلاسیک اقتصادی تکیه دارد. در این برداشت، توسعه صرفاً به افزایش قابلیت‌های اقتصادی کشور (در مجموع) محدود میشود، بی‌آنکه این کمیت‌ها الزاماً تأثیری در کیفیت بهره مندی آحاد انسانی از زندگی مناسب توأم با رعایت حرمت و کرامت انسانی داشته باشد. البته همین رویکرد نیز به تقویت بهره مندی از برخی حقوق بشر از جمله تأمین حق اشتغال در کشورهای در حال توسعه منجر شده اسـت. گرچه رویکردهای جدید توجه دولت‌ها را به الزامات انسانی و زیست محیطی جلب کرده اسـت، اما دولت‌های مزبور اکثراً ملاحظات انسانی و زیست محیطی را در برابر ابعاد کمّی، مفهوم کیفی توسعه قابل ملاحظه نمی‌دانند. همین رویکرد اسـت که سبب میشود صنایع و کارخانجات بزرگ عمده نظیر فولاد مبارکه، ذوب آهن، پلی اکریل و ... در نزدیکی محیط زیست طبیعی زاینده رود پدید آیند و این محیط را دچار دگرگونی کرده و بخش زیادی از منابع آب را جهت مصرف صنعتی به خود اختصاص دهند و حتی کشاورزی در شرق اصفهان را تهدید نمایند و خطری جدی برای محیط زیست پدید آورند. گرچه با توجه به کمبود منابع آبی، تخصیص منابع به صنعت، کشاورزی، بهداشت و مصارف خانگی، میراث فرهنگی و محیط زیست سالم به خودی خود امری چالش برانگیز اسـت.چالش تزاحم حقوق و پاسخ حقوق بین الملل
پاسخ مناسب به مطالبات نامحدود در قبال منابع محدود، اصولاً وظیفه و تکاپوی علم اقتصاد اسـت؛ اما یک رویکرد حقوقی در جهت عادلانه کردن بهره مندی از منابع میتواند بر هرگونه برنامه و سیاست اقتصادی تأثیرگذار باشد. حقیقت آن اسـت که منابع آبی زاینده رود محدود اسـت. با این حال توسعه‌ی صنایع، گلایه‌ی کشاورزان، نگرانی‌های حامیان میراث فرهنگی، رهیافت‌های زیست شناسان و روان شناسان، همه در یک نقطه به هم می‌رسند و آن اینکه باید این منبع در کنار منابع زیرزمینی، سدها و دیگر منابع، همه‌ی این خواسته‌های معقول و مشروع را پاسخ دهد. گفته میشود 800 میلیون مترمکعب آورد سالیانه‌ی زاینده رود طبیعی با دو تونل جدید (تونل دوم و سوم کوهرنگ) (1) به دو برابر رسیده، اما باز هم خشکی مسیر زاینده رود مشاهده میشود. آمار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نشان می‌دهد سهم محیط زیست از 640 میلیون مترمکعب در سال 1349 به (قبل از ایجاد سد زاینده رود) صفر در سال 1390 رسیده اسـت. سهم شرب (خانگی و شهری) نه برابر شده اسـت (از 50 میلیون متر مکعب به 450 میلیون مترمکعب) و سهم صنعت از 5 به 120 رسیده اسـت، یعنی 24 برابر؛ مشاهدات عینی نیز به وضوح از عدم استمرار وضعیت زیست محیطی در شهر اصفهان حکایت دارد که به مشکلات اقتصادی کشاورزان شرق اصفهان، گسترش افسردگی و تضعیف میراث فرهنگی اصفهان انجامیده اسـت. اما راهکار چیست؟نتیجه گیری
در مورد نمونه‌ی مذکور در این مقاله و با در نظر گرفتن زاینده رود به عنوان بستری برای کشمکش نظری و عملی میان برخی حقوق، به نظر می‌رسد:پی‌نوشت‌ها:
1.باید توجه داشت که تونل سوم کوهرنگ، پس از 18 سال از شروع به کار آن، هنوز به بهره برداری نرسیده اسـت ولی در آمارها، آورد آن محاسبه میشود!
منبع مقاله : فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دریچه، سال یازدهم، شماره‌ی 37.حقِ برآب سالم
حق نوشیدن آب سالم به طور صریح در اسناد الزام‌آور بین المللی توصیف نشده اسـت، اما رویه و تصمیمات ارکان ملل متحد چنین حقی را ترسیم و تبیین نموده اسـت. شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد در نوامبر 2002 نظریه‌ی عمومی شماره 15 را در خصوص حق برآب تصویب نمود. ماده‌ی یک این سند بیان می‌دارد: «حق بشری» برآب با زندگی همراه با کرامت انسانی ملازمه دارد و آن را برای تحقق حقوق بشر ضروری می‌داند. نظریه‌ی مزبور همچنین بیان می‌کند که حق برآب، شامل حق هرکس برای دسترسی واقعی به آب کافی، سالم و قابل قبول برای مصرف شخصی و خانگی میشود. بند یک ماده‌ی 11 میثاق بین الملل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، جدی‌ترین مبنای این حق توصیف شده اسـت، که به حق هرکس برای داشتن سطح زندگی کافی از جمله «خوراک، پوشاک و مسکن کافی» تصریح دارد. این حق، ارتباط تنگاتنگی نیز با حق بر استاندارد سلامت (ماده 12 میثاق) دارد. کیفیت و دسترسی به آب و دسترسی به اطلاعات موضوعات ذی‌ربط، محتوای هنجاری این حق را تشکیل می‌دهند و دولت‌ها باید این حق را به تدریج تحقق بخشند و از محدود کردن آن بپرهیزند. دولت‌ها باید به حق برآب احترام بگذارند و از آن حمایت کنند. نقض این حق ممکن اسـت با افعال یا ترک فعل‌های متفاوتی به وقوع بپیوندد. قطع خودسرانه یا غیرقابل توجیه خدمات آب، افزایش تبعیض آمیز قیمت آب و آلودگی منابع آبی مؤثر در سلامت انسانی و فقدان سیاست ملی آب برای تضمین حقِ آب، از جمله موارد نقض این حق محسوب میشود.حق محیط زیست سالم
به رغم حق آب سالم که نماد توسعه‌ی درونی حقوق بشر اسـت، حق محیط زیست سالم مهمترین نماد توسعه‌ی برون زای حقوق بشری اسـت، که نه تنها خارج از چهارچوب کلاسیک حقوق بشر (دسته‌ی حقوق مدنی، سیاسی و دسته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به وجود آمده و مقبول واقع شده، بلکه نقش عمده‌ای در معرفی نسل سومی از حقوق بشر (حقوق همبستگی) داشته اسـت. این دسته یا نسل اخیر ظاهری اجتماعی دارند، اما هر فرد بشری مستحق آن اسـت. این جلوه‌ی حقوق بشر که از اعلامیه‌ی استکهلم استحکام یافته، در دهها معاهده‌ی دو یا چندجانبه و قوانین داخلی به تصریح یا تلویح مورد اشاره قرار گرفته اسـت، که از آن جمله می‌توان به کنوانسیون رامسر درباره‌ی تالاب‌ها و کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان اشاره نمود که هر دو به تصویب مجلس رسیده‌اند. علاوه بر این حفاظت محیط زیست به عنوان وظیفه ای عمومی، جایگاهی «اساسی» در نظام حقوقی ایران یافته اسـت و طبق اصل پنجاهم قانون اساسی، «فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع اسـت.» زاینده رود نیز که در مسیر تاریخی خود زیست بوم‌های متعددی را پدید آورده اسـت، حافظ این زیست بوم‌ها و تنوع زیستی محسوب میشود. حتی گذر عادی این رودخانه از میانه‌ی شهر اصفهان بجز حفظ زیست بوم طبیعی، در سلامت محیط روانی مردم این شهر نیز تأثیرگذار اسـت. بنابراین حفظ تمامیت مسیر زاینده رود- در شرایطی که فقدان آن آسیب‌های زیست محیطی برای روان انسانی، زیست شهری، کشاورزی سالم، و صدها گونه‌ی جانوری که به آن وابسته‌اند ایجاد می‌کند- در کنار تکلیف عمومی به حفظ تنوع زیستی، میراث طبیعی و زیست بوم، حق تمامی کسانی اسـت که زندگی‌شان با این مسیر گره خورده اسـت.میراث فرهنگی: میراث مشترک بشریت
گرچه ادعای گزافی نیست که میراث فرهنگی- تاریخی اصفهان، دستِ کم به طور غیرمستقیم حاصل زاینده رود اسـت، اما کمتر از این، می‌توان ادعا کرد که بخشی از این میراث فرهنگی مستقیماً اثر زاینده رود اسـت و بدون آن معنا و توجیهی ندارد! پل‌های تاریخی که در مسیر رودخانه احداث شده‌اند- به ویژه داخل شهر اصفهان امروزی- هریک نه تنها بدون وجود حداقلی از گذر آب بی‌معنا و مضحک جلوه خواهند کرد، بلکه مصالح برخی از آنها به گونه‌ای تنظیم و پی‌ریزی شده اسـت که پایداری و بقای آنها را به گذر آب وابسته کرده اسـت. یعنی اگر این پل‌ها پای در آب نداشته باشند، به تدریج ریزش خواهند کرد. این همه در حالیست که بخش عمده‌ای از آثار تاریخی اصفهان (از جمله پل‌ها) میراث فرهنگی ملی شناخته شده‌اند و تلاش برای ثبت مجموعه‌ای از این آثار به عنوان میراث جهانی ادامه دارد و البته تمام این میراث احتمالاً بدون گذر آب و حفظ پل ها- که ناخواسته مهمترین نمادهای میراث فرهنگی اصفهان هستند- شکوه و جلالی نخواهند داشت. ثبت جهانی این گونه آثار در زمان صلح، آنها را به میراث جهانی (موضوع ماده 6 کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان) و میراث مشترک بشر تبدیل می‌کند و در زمان جنگ به آنها مصونیت می‌بخشد. گرچه در نظام حقوق بین الملل بشر به صراحت سخنی از حق بر حفظ میراث فرهنگی نیست، اما از نظر کارکردی، لفظ «میراث مشترک بشر» از حیث جهانشمولی و تبدیل تعهد به حفظ آنها به یک تعهد Erga Omnes با مظاهر گوناگون حقوق بشر یکسان اسـت.توسعه‌ی اقتصادی: رویکرد اقتصادی به حق توسعه
طی پنج دهه‌ی اخیر گفتمان «توسعه» در برنامه ریزی و سیاست گذاری کشورهای «در حال توسعه» جایگاهی خاص داشته اسـت. این گفتمان در نظم حقوقی بین المللی به چالش سیاسی شمال و جنوب رنگ حقوقی زده اسـت؛ آنجا که توسعه به مثابه‌ی حقی برای ملت‌های توسعه نیافته تلقی شده که جز با همکاری و پشتوانه‌ی ملت‌های توسعه یافته محقق نخواهد شد. میزان این همکاری و حمایت و ماهیت حقوقی آن به جدالی میان شمال و جنوب انجامید، تا اینکه در سال 1986 مجمع عمومی ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای «حق بر توسعه» را توصیف و تشریح نمود تا حقوق بین الملل توسعه که صبغه‌ای اقتصادی داشت، به سوی تکامل چندوجهی حرکت کند. با وجود این، مفهوم توسعه در کشورهای توسعه نیافته، همچنان بیشتر نمایی اقتصادی داشته اسـت که بر مفاهیم کلاسیک اقتصادی تکیه دارد. در این برداشت، توسعه صرفاً به افزایش قابلیت‌های اقتصادی کشور (در مجموع) محدود میشود، بی‌آنکه این کمیت‌ها الزاماً تأثیری در کیفیت بهره مندی آحاد انسانی از زندگی مناسب توأم با رعایت حرمت و کرامت انسانی داشته باشد. البته همین رویکرد نیز به تقویت بهره مندی از برخی حقوق بشر از جمله تأمین حق اشتغال در کشورهای در حال توسعه منجر شده اسـت. گرچه رویکردهای جدید توجه دولت‌ها را به الزامات انسانی و زیست محیطی جلب کرده اسـت، اما دولت‌های مزبور اکثراً ملاحظات انسانی و زیست محیطی را در برابر ابعاد کمّی، مفهوم کیفی توسعه قابل ملاحظه نمی‌دانند. همین رویکرد اسـت که سبب میشود صنایع و کارخانجات بزرگ عمده نظیر فولاد مبارکه، ذوب آهن، پلی اکریل و ... در نزدیکی محیط زیست طبیعی زاینده رود پدید آیند و این محیط را دچار دگرگونی کرده و بخش زیادی از منابع آب را جهت مصرف صنعتی به خود اختصاص دهند و حتی کشاورزی در شرق اصفهان را تهدید نمایند و خطری جدی برای محیط زیست پدید آورند. گرچه با توجه به کمبود منابع آبی، تخصیص منابع به صنعت، کشاورزی، بهداشت و مصارف خانگی، میراث فرهنگی و محیط زیست سالم به خودی خود امری چالش برانگیز اسـت.چالش تزاحم حقوق و پاسخ حقوق بین الملل
پاسخ مناسب به مطالبات نامحدود در قبال منابع محدود، اصولاً وظیفه و تکاپوی علم اقتصاد اسـت؛ اما یک رویکرد حقوقی در جهت عادلانه کردن بهره مندی از منابع میتواند بر هرگونه برنامه و سیاست اقتصادی تأثیرگذار باشد. حقیقت آن اسـت که منابع آبی زاینده رود محدود اسـت. با این حال توسعه‌ی صنایع، گلایه‌ی کشاورزان، نگرانی‌های حامیان میراث فرهنگی، رهیافت‌های زیست شناسان و روان شناسان، همه در یک نقطه به هم می‌رسند و آن اینکه باید این منبع در کنار منابع زیرزمینی، سدها و دیگر منابع، همه‌ی این خواسته‌های معقول و مشروع را پاسخ دهد. گفته میشود 800 میلیون مترمکعب آورد سالیانه‌ی زاینده رود طبیعی با دو تونل جدید (تونل دوم و سوم کوهرنگ) (1) به دو برابر رسیده، اما باز هم خشکی مسیر زاینده رود مشاهده میشود. آمار شرکت آب منطقه‌ای اصفهان نشان می‌دهد سهم محیط زیست از 640 میلیون مترمکعب در سال 1349 به (قبل از ایجاد سد زاینده رود) صفر در سال 1390 رسیده اسـت. سهم شرب (خانگی و شهری) نه برابر شده اسـت (از 50 میلیون متر مکعب به 450 میلیون مترمکعب) و سهم صنعت از 5 به 120 رسیده اسـت، یعنی 24 برابر؛ مشاهدات عینی نیز به وضوح از عدم استمرار وضعیت زیست محیطی در شهر اصفهان حکایت دارد که به مشکلات اقتصادی کشاورزان شرق اصفهان، گسترش افسردگی و تضعیف میراث فرهنگی اصفهان انجامیده اسـت. اما راهکار چیست؟نتیجه گیری
در مورد نمونه‌ی مذکور در این مقاله و با در نظر گرفتن زاینده رود به عنوان بستری برای کشمکش نظری و عملی میان برخی حقوق، به نظر می‌رسد:پی‌نوشت‌ها:
1.باید توجه داشت که تونل سوم کوهرنگ، پس از 18 سال از شروع به کار آن، هنوز به بهره برداری نرسیده اسـت ولی در آمارها، آورد آن محاسبه میشود!
منبع مقاله : فصلنامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی دریچه، سال یازدهم، شماره‌ی 37.