جام جم سرا: دکتر علی اکبر سیاری با اعلام کاهش میزان باروری در جمع روسای شبکه‌های بهداشت و درمان استان فارس در شیراز گفت: میزان باروری کل اکنون در کشور ما ۱/۸ است که این میزان باید به ۲/۱ افزایش یابد.
معاون بهداشتی وزارت بهداشت فرهنگسازی را مهمترین مولفه در اصلاح رفتارهای غلط بهداشتی برای اجرای اولویت‌ها دانست و افزود: توجه به افزایش امید زندگی به معنای جلوگیری از مرگ نابهنگام افراد جامعه و اهمیت پرداختن به علل مرگ و میر‌ها، ارتقاء سطح سلامت و جلوگیری از ابتلاء به بیماری‌ها، اصلاح سبک زندگی که مشکلات اصلی و عمده پیش رو ناشی از سبک زندگی غلط افراد است نیز از جمله اولویت‌های ماست.
به نقل از ایرنا، دکتر سیاری تأمین عدالت در سلامت را به معنای دسترسی و بهره‌مندی مردم به خدمات و همچنین حفاظت مالی از مردم در برابر هزینه‌های درمان و سلامت خود دانست و افزود: هزینه‌های دارو و درمان در دوران تحریم‌ها و افزایش قیمت ارز، باعث تحمل فشارهای مالی بر بیماران شده بود که هم اکنون ساماندهی مطلوبی یافته و با راه اندازی شبکه جامع و همگانی سلامت، تمامی خدمات در سطوح اول، دوم و سوم، به صورت ادغام یافته تحت مدیریت واحدی ارائه میشود.
وی با بیان اینکه نقطه آغاز برنامه شبکه جامع و همگانی سلامت، قشر محروم جامعه، یعنی حاشیه نشین‌ها هستند، ابراز داشت: آمار حاشیه نشینان کشور هشت میلیون نفر است و پس از آنان نیز ۲۳ میلیون نفر جمعیت روستایی، عشایر و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر کشور در اولویت کاری قرار گرفته‌اند.
جام جم سرا: برای آنها که در شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک زندگی می‌کنند، دسترسی به پزشک و دارو چندان کار پیچیده و سختی نیست. کافی است شال و کلاه کنید و سوار تاکسی شوید تا خیلی راحت به اولین مرکز درمانی در نزدیکی محلتان مراجعه کنید، اما برای یک فرد روستایی که در روستایی دورافتاده و صعب‌العبور در استان کردستان یا سیستان و بلوچستان زندگی میکند، همین کار بظاهر راحت، دغدغه بزرگی است که شب و روزش را به هم می‌ریزد.
بیماری هم که شهر و روستا نمی‌شناسد. وقتی پای بیماری به خانه‌ای باز میشود، دیگر نمی‌پرسد برای رسیدن به پزشک باید چند ساعت در کوه‌ها و دره‌ها، پیاده راه بروی تا دوایی برای دردت پیدا کنی.
اگر فکر می‌کنید اینها داستان است و دیگر در عصر جدید، کسی در جامعه ما برای پیدا کردن دوا و دکتر، از دره‌ها و کوه‌ها عبور نمی‌کند، می‌توانید همین خبر چند هفته قبل را بخوانید که در آن، یک معلم فداکار لرستانی برای رساندن دانش‌آموز بیمارش به مراکز درمانی، اسیر چنگال بی‌رحم سیل میشود و متاسفانه معلم و دانش‌آموز در حوالی یک منطقه محروم که امکانات درمانی مناسب وجود نداشت، فوت می‌کنند.
جدای از مشکلات دسترسی نداشتن به خدمات درمانی مطلوب در مناطق روستایی و عشایری، بحث بهداشت و پیشگیری در این مناطق هم با استانداردهای جهانی، فاصله معناداری دارد.
اصلی‌ترین مرکزی که روستاییان می‌توانند به آنجا مراجعه کنند و خدمات‌درمانی و بهداشتی بگیرند، همین خانه‌های بهداشت روستایی است که قدمت تاسیس آنها به حدود 30 سال قبل برمی‌گردد.
این خانه‌های بهداشت روستایی، وظایف مختلفی را عهده‌دار هستند که از جمله مهمترین آنها میشود به سرشماری سالانه و ثبت اطلاعات روستاییان، آموزش بهداشت عمومی در مدارس و خانه‌ها، مراقبت از زنان باردار و مراقبت از سلامت اطفال، ارائه آموزش‌های تغذیه‌ای، ایمن‌سازی و سالم‌سازی فضای روستا، بیماریابی، پانسمان، کمک‌های اولیه، بهداشت دهان و دندان، سرزدن به خانه‌ها و مکان‌های عمومی و خدمات واکسیناسیون اشاره کرد.
در حقیقت، خانه‌های بهداشت روستایی به‌عنوان اولین مرجع بهداشت و درمان روستاییان به حساب می‌آید که آنها می‌توانند برای رفع مشکلات درمانی خود، ساده‌ترین سطح خدمات درمان و پیشگیری را دریافت کنند.
مشکلات ریز و درشت خانه‌های بهداشت
با اینکه صرف وجود این خانه‌های بهداشت، اتفاق مثبتی است که گسترش آن در سایر نقاط کشور به سلامت روستاییان کمک کرده است، اما در همین خانه‌های بهداشت، مشکلات ریز و درشتی وجود دارد که باعث شده خانه‌های بهداشت نتوانند آن‌طور که از آنها انتظار می‌رود، مشکلات روستاییان را برطرف کنند.
یعنی اگر به وظایفی که برای این خانه‌های بهداشت برشمردیم، نگاهی اجمالی بیندازید، خود روستاییان هم تائید می‌کنند برخی از این خدمات یا اصلا ارائه نمی‌شوند یا اینکه به صورت ناقص در اختیار روستاییان قرار می‌گیرند.
مثلا بحث آموزش عمومی در مدارس و خانه‌ها بندرت در خانه‌های بهداشت روستایی اتفاق می‌افتد و یا بیماریابی در روستا، در موارد معدودی انجام میشود. همچنین موضوع سالم‌سازی محیط روستا یا ارائه آموزش تغذیه‌ای به مردم، در زمره وظایف فرعی آنها به حساب می‌آید که چندان هم رعایت نمی‌شود.
اما همین خانه‌های بهداشت در بحث مراقبت‌های بارداری، واکسیناسیون، پانسمان و ارائه خدمات اولیه درمانی توانسته است تا حد زیادی نیازهای روستاییان را برطرف کند.
هر خانه روستایی به طور معمول دو بهورز دارد که یکی از آنها آقا و دیگری خانم است. کامل ارائه نشدن خدمات درمانی و بهداشتی به روستاییان ـ بخصوص کمرنگ بودن مباحثی مثل ارائه آموزش تغذیه یا سبک زندگی در خانه و مدرسه ـ چندان هم به فرد بهورز برنمی‌گردد.
اگر پای مشکلات این بهورزان هم بنشینید، قطعا می‌شنوید با توجه به بودجه ناچیزی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، آنها مجبورند بودجه‌ها را اولویت‌بندی کنند و معمولا هم بودجه چندانی برای مباحثی مثل برگزاری کلاس‌های آموزشی در روستا باقی نمی‌ماند.
حتی در برخی روستاهای کشور هم اصلا خانه بهداشت وجود ندارد که روستاییان بتوانند به آن به مراجعه کنند و در چنین شرایطی، گاهی اوقات بیماران روستاهای دیگر هم به خانه بهداشت روستاهای مجاور مراجعه می‌کنند که همین اتفاق، باعث شلوغ شدن خانه‌های بهداشت و افزایش کار بهورزها میشود.
یعنی درست است که بهورزها وظیفه دارند خدمات گسترده‌ای شامل بهداشت و درمان را به روستاییان ارائه بدهند، اما با وجود امکانات و اعتبارات محدودی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد، بی‌انصافی است که انتظار داشته باشیم آنها با دست خالی، یک تنه به جنگ مشکلات بروند و بار همه مشکلات بهداشتی و درمانی روستا را به دوش بکشند.
البته در این میان، حساب آن گروه محدود از بهورزهایی که در ارائه همان خدمات نصفه و نیمه هم کم‌لطفی می‌کنند و بود و نبودشان فرق چندانی به حال روستاییان ندارد، جداست و باید مدیریت بهداشت و درمان منطقه بر کار این گروه از ارائه‌دهندگان خدمت، نظارت بیشتری داشته باشد.
خدمات بهداشتی در روستاها برون‌سپاری شود
وقتی بهورز نمی‌تواند به تنهایی از پس همه مشکلات بهداشتی و درمانی روستاییان برآید و اعتبار آبرومندانه‌ای برای این کار در اختیار آنها قرار نمی‌گیرد، منطقی‌ترین راه این است که برای رفع این مشکل باید، هم سطح اعتبارات خانه‌های بهداشت و هم سطح انتظارات از بهورزها را بالا برد.
دکتر عباس کامیابی، رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران نیز در گفت‌و‌گو با جام‌جم پیشنهاد میکند: نظام سلامت و درمان میتواند برای افزایش دادن خدمات سلامت و بهداشت به روستاییان، از کمک دانش‌آموختگان رشته‌های بهداشت استفاده کند و در حقیقت، وزارت بهداشت میتواند بخشی از ارائه خدمت به روستاییان را برون‌سپاری کند.
او بر این باور است که یکی از مباحث موفق در تاریخ نظام سلامت کشور، همین بحث تاسیس خانه‌های بهداشت روستایی است؛ اما علاوه بر این موضوع، کامیابی تاکید دارد که باید زیرساخت‌های فیزیکی این خانه‌های بهداشت هم توسعه پیدا کند، زیرا برخی ساختمان‌های خانه‌های بهداشت، فرسوده و متعلق به چندین سال قبل است که به بازسازی نیاز دارد.
یکی دیگر از مشکلاتی که رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران، آن را به‌عنوان چالش مهم خانه‌های بهداشت می‌داند، گسسته بودن فعالیت بهورزها با پزشکان خانواده روستایی است.
به اعتقاد کامیابی، اگر می‌خواهیم خانه‌های بهداشت روستایی تاثیر بیشتری در نظام سلامت کشور داشته باشد باید شرایطی ایجاد کنیم که ارتباط بین بهورز و پزشک خانواده روستایی بیشتر شود و آنها با یکدیگر هماهنگ باشند.
به گفته او، تنها راه اصلاح نظام سلامت در روستاها، توجه جدی به بحث پزشک خانواده است. یعنی شرایطی که پزشک خانواده را به فعالیت بهورزان وصل کنیم و بحث نظام ارجاع بیمار و سطح‌بندی خدمات پزشکی رعایت شود؛ به طوری که بیمار روستایی ابتدا به بهورز، سپس به پزشک خانواده روستایی و در صورت نیاز نیز به پزشک متخصص مراجعه کند.
اقدام وزارت بهداشت برای اصلاح خانه‌های بهداشت
متولی توسعه و تجهیز خانه‌های بهداشت روستایی، وزارت بهداشت است. خوشبختانه چندی قبل نیز قائم‌مقام معاون بهداشتی وزارت بهداشت از ساخت و راه‌اندازی 1955 خانه بهداشت روستایی تا 22 بهمن امسال خبر داد و عنوان کرد به احتمال زیاد می‌توانیم بیش از 90 درصد این خانه‌های بهداشت را تا 22 بهمن افتتاح و راه‌اندازی کنیم.
ناصر کلانتری به ایسنا توضیح داده است که این خانه‌های بهداشت در روستاهایی که یا خانه بهداشت نداشته‌اند یا بیش از 25 تا 30 سال از عمر آن خانه بهداشت می‌گذرد، راه‌اندازی میشود.
علی‌اکبر سیاری، معاون بهداشتی وزیر بهداشت هم در گفت‌و‌گو با جام‌جم درباره مشکلاتی که در خانه‌های بهداشت وجود دارد و راه‌حل‌هایی که این وزارتخانه در پی گرفته است، می‌گوید: مشکلات در خانه‌های بهداشت وجود دارد و ما در صدد هستیم به مرور زمان، این مشکلات را برطرف کنیم. تاسیس این خانه‌های بهداشت جدید روستایی، یک گام مهم در همین زمینه است.
به گفته این مقام مسئول، برنامه وزارت بهداشت این است در هر روستایی که حداقل هزار نفر جمعیت دارد، خانه بهداشت وجود داشته باشد و برای همین موضوع نیز تجهیز زیرساخت‌های فیزیکی خانه‌های بهداشت فرسوده یا اجاره‌ای در اولویت برنامه‌های ما قرار دارد و در نظر داریم شبکه بهداشت روستایی در سراسر کشور را کامل کنیم.
سیاری درباره کمبود امکاناتی که در خانه‌های بهداشت روستایی وجود دارد نیز تاکید میکند در برنامه توسعه و تجهیز خانه‌های روستایی فقط تجهیز ساختمان این خانه‌های بهداشت مدنظر نیست، بلکه در این برنامه توسعه‌ای که در نظر گرفته‌ایم، بحث بروزرسانی و تجهیز امکانات خانه‌های بهداشت روستایی هم مدنظر ماست و تلاش می‌کنیم سطح خدمات ارائه شده به روستاییان هم توسعه پیدا کند.
باتوجه به اینکه تا چند ماه دیگر قرار است چند هزار خانه بهداشت روستایی در کشور ساخته یا تجهیز شود، شاید بهتر باشد تا آخر امسال هم منتظر باشیم و ببینیم آیا در سالی که قرار است در آن نظام سلامت متحول شود و مولفه‌های بهداشت و درمان در سطح کلان جامعه ارتقا پیدا کند، سطح خدمات بهداشت و درمان برای روستاییان هم متحول میشود یا خیر؟
امین جلالوند / گروه جامعه
به گزارش مشرق، در پایان دولت دهم وضعیت نابسامان بیمارستان ها و پرداختی زیاد مردم بابت هزینه های درمانی موضوع تحول در نظام سلامت را به رقابتهای انتخاباتی کشاند.
بر همین اساس طرح تحول نظام سلامت به عنوان برنامه عملیاتی دولت یازدهم برای حل مشکلات این حوزه در اردیبهشت ماه سال 1393 شروع به کار کرد. اگرچه این طرح در ابتدای راه و با سامان بخشیدن به بیمارستان های دولتی و کاهش پرداختی مردم تحسین همگان را برانگیخت اما رفته رفته و با اجرای گام سوم این طرح در قالب شعار واقعی سازی تعرفه ها، واکنش های منفی نسبت به آن شدت گرفت.
تحمیل بار سنگین مالی بر دولت و بیمه ها و عدم امکان وصول این تعهدات محورهای اساسی نقد منتقدین بود. اکنون و بعد از گذشت 3 سال، پیش بینی منتقدین به واقعیت بدل شده و اجرای این طرح عملا بیمه‌های درمانی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. این مشکلات مالی، نه تنها اجرای گام های جدید را متوقف کرده بلکه تداوم طرح فعلی در آینده را نیز با ابهام مواجه ساخته است.
در سال اخیر وزارت بهداشت در واکنش به متهم شدن به درمان محوری، طرح تحول بهداشت را در دستور کار قرار داد که محوریت آن بر پایگاه های سلامت است. همچنین رویه کلی این وزارتخانه در سال گذشته نشان می‌هد که خصوصی سازی نظام سلامت و حرکت به سمت بازار آزاد از اهداف اصلی دولت یازدهم در این حوزه است.
رویکردی که در دنیا با شکست مواجه شده و بیش از همه در جهت تأمین منافع ارائه دهندگان خدمت است تا دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت. در ادامه به برخی از مهمترین اقدامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در یکسال اخیر اشاره شده است.
آینده مبهم طرح تحول سلامت
اجرای گام‌های جدید طرح تحول سلامت پس از گذشت نزدیک به 18 ماه از شروع آن، به دلیل کمبود منابع متوقف شد. اشکال اساسی این طرح، بی‌توجهی به اصل تعادل منابع و مصارف بود که بسیاری از منتقدان از ابتدا نسبت به طبعات آن در دراز مدت هشدار داده بودند. به عبارت دیگر مدیریت مبتنی بر تزریق منابع، بدون اصلاح ساختارهایی که در حال حاضر بر وزارت بهداشت حاکم است، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت نتایج مثبتی داشته باشد اما در درازمدت مشکلات را تشدید خواهد کرد.
افزایش 150 درصدی تعرفه‌ها همزمان دربخش دولتی و خصوصی در گام سوم طرح تحول سلامت و افزایش مجدد 10 و 12 درصدی آنها در ابتدای سال 94 و 95، هزینه‌های نظام سلامت را نسبت به قبل از آغاز طرح تا دو برابر افزایش داد. این افزایش هزینه ها در بخش خصوصی و سرپایی عمدتا بردوش مردم و در بستری به بیمهها و دولت تحمیل شد.
توجه به بهداشت با محوریت پایگاه های سلامت
افتتاح نزدیک به 2900 پایگاه سلامت برای پوشش خدمات بهداشتی اولیه برای ساکنان بیش از 10 میلیون نفر حاشیه نشینان شهرها تحت عنوان «طرح تحول بهداشت» را شاید بتوان مهمترین اقدام وزارت بهداشت در یک سال اخیر ذکر کرد.
هدف اصلی این طرح، کنترل بیماریهای غیر واگیردار اعلام شد. قرار است کارشناسان چند پیشه مستقر در این پایگاه‌ها خدمات اولیه بهداشتی، خدمات مشاوره تغذیه، روانشناسی و مراقبت‌های مادر و کودک را ارایه دهند. برخی معتقد هستند این کارشناسان آموزش‌های مناسب برای ارائه این خدمات را ندیده‌اند.
طنین ندای خصوصی سازی در نظام سلامت
سال گذشته نزدیک به 2000 تخت بیمارستانی به تخت‌های کشور اضافه شد. در حال حاضر سرانه تخت بیمارستانی به ازای هر هزار نفر در ایران حدود 1.7 است که با میانگین جهانی2.9 به ازای هر هزار نفر فاصله زیادی دارد. به عقیده مسوولان وزارت بهداشت برای جبران این کمبودها، دولت باید در یک دوره پنجساله سالانه 14هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند.
برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری در نظام سلامت ایران با حضور 105 شرکت خارجی و تضمین سود 28 درصدی سرمایه‌گذاران، تأییدی بر عزم جدی وزارت بهداشت برای خصوصی سازی نظام سلامت است.
بر این اساس وزارت بهداشت تصمیم دارد تا خدمات را با قیمت تمام‌شده از بخش خصوصی خریداری نماید. لازم به ذکر است طی تفاهم نامه‌ای قرار است شرکت هایی از کشورهای ایتالیا، کره و ترکیه 13 هزار تخت بیمارستانی در نقاط مختلف کشور احداث کنند.
زمزمه های ورود بخش خصوصی به حوزه سلامت، در کنار نگاه مسئولین وزارت بهداشت مبنی بر حاکمیتی نبودن این حوزه، نگرانی هایی را در زمینه واگذاری مالکیت به بخش خصوصی ایجاد کرده است که علیرغم تحمیل هزینه های بیشتر به مردم، می تواند تبعات ناگوار اجتماعی نیز در پی داشته باشد.
تجربه بسیاری از کشورهای پیشرو در نظام سلامت نشان می‌دهد با بهره گیری از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی، بدون واگذاری مالکیت به بخش خصوصی، می‌توان از ظرفیت این بخش در سرمایه‌گذاری و مدیریت بیمارستان‌ها حداکثر استفاده را برد.
طب سنتی، همچنان در حاشیه
درحالی که در سیاست های کلی سلامت بر تقویت و ترویج طب سنتی تاکید جدی شده است، معاونت طب سنتی طی سال گذشتهبه رده "اداره کل دفتر طب سنتی، ایرانی-اسلامی" تنزل پیدا کرد. مسوولان وزارت بهداشت محدودیت در تعداد معاونت‌ها واهمیت بیشتر مسایل اجتماعی و عوامل اجتماعی موثر بر سلامت را علت انحلال معاونت طب سنتی و جایگزین کردن معاونت اجتماعی اعلام کردند.
هرچند مسئولین وزارت بهداشت تاکنون بارها از طب سنتی در کلام دفاع کرده اند، اما لغو مجوز تاسیس دانشگاه طب سنتی و تعطیل کردن برخی مراکز طب سنتی، در کنار بی توجهی به سامان دهی و استانداردسازی حوزه آموزش و درمان این طب، نشان از بی توجهی مسئولین در حوزه عملکردی دارد.
لذا با توجه به نگاه تهدید محور وزارت بهداشت و پزشکان به طب سنتی، به نظر می رسد سیاستگذاری و ساماندهی آن باید در نهاد مستقل دیگری به جز وزارت بهداشت صورت گیرد.
آدرس غلط در تولید دارو
تقویت سرمایه‌گذاری خارجی به امید انتقال تکنولوژی های نوین و تولید داروهای با کیفیت یکی از محورهای مهمی است که وزارت بهداشت بعد از توافق هسته‌ای به دنبال آن بوده است. این رویکرد در بخش‌نامه های سازمان غذا و دارو برای تشویق تولید کنندگان داخلی به تولید برندهای خارجی به جای تولید داروهای ژنریک مشهود است.
در این راستا شهریور سال گذشته تفاهم نامه‌ای با شرکت نوونوردیسک دانمارک برای ساخت کارخانه تولید دارو در ایران به امضا رسید. اما در این تفاهم نامه انتقال فناوری به شرکت های داخلی نبود و دکتر دیناروند ضمن استقبال از سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی و تسهیل واردات به ایران، بر مالکیت 100 درصدی سرمایه‌گذاران خارجی بر این شرکت‌ها تأکید کرد.
به نظر می‌رسد رویکرد وزارت بهداشت در نهادینه کردن تولید داروهای برند و تحت لیسانس به جای انتقال فناوری و تولید داروهای داخلی برخلاف سیاست‌های کلی سلامت و برنامه‌های توسعه است.
تمام وقتی پزشکان؛ قانونی برای اجرا نشدن
قانون برنامه پنجم توسعه علاوه بر منع فعالیت همزمان پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی، حضور ذینفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی را هم تخلف دانسته است. زیرا این مسئله امکان بروز فساد و تضییع حقوق مردم به نفع عده‌ای خاص را فراهم میکند.
اما این بخش از قانون با بهانه‌هایی هنوز اجرایی نشده است و بسیاری از مسئولان وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی همچنان در بخش خصوصی فعالیت دارند. جالب‌تر آنکه این مسئله در لایحه قانون برنامه ششم حذف شده است.
از طرفی معاون درمان وزارت بهداشت مدعی است که 47 درصد پزشکان متخصص و فوق تخصص این وزارتخانه در سال 94 به صورت تمام وقت در بخش دولتی حضور دارند. اما برخی پزشکان معتقدند پزشکان ذی‌نفود از شمول این قانون مستثنا هستند.
ضمن اینکه ضمانتی برای جلوگیری از فعالیت پزشکان تمام وقت در بخش خصوصی وجود ندارد.
پرونده الکترونیک سلامت در بوته فراموشی
بیش از ده سال از الزام قانونی وزارت بهداشت برای اجرای پرونده الکترونیک سلامت می‌گذرد ولی این طرح زیر ساختی همچنان در مرحله آزمایشی قرار دارد. پروژه «سامانه یکپارچه پرونده الکترونیک سلامت» (سپاس) که قرار بود تمام اطلاعات بهداشتی و درمانی افراد را به صورت برخط در اختیار سیاستگذاران و ارائه دهندگان خدمت و بیمهها قرار دهد، عملا به فراموشی سپرده شد. این در حالی است که شفاف نبودن عملکرد پزشکان در بخش درمان، مدیریت منابع در نظامت سلامت را با مشکل روبرو کرده است.
البته اجرایی نشدن این طرح از سوی وزارت بهداشت به این دلیل است که وزارت بهداشت به عنوان بزرگترین ارائه دهنده خدمت، انگیزه‌ای برای شفاف کردن عملکرد خود وکنترل هزینه‌ها ندارد و این بیمه‌های درمانی هستند که در جایگاه خریدار خدمت، باید مسئول اجرای این طرح باشند.
رد پای حقوق های نجومی در وزارت پزشکان
بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس و سازمان بازرسی کل کشور، وزارت بهداشت از جمله دستگاه هایی است که دریافتی‌های نجومی در آن وجود دارد. عمده دلیل پرداخت های نامتعارف به پزشکان، وجود نظام پرداخت کارانه عنوان شده است.
این نظام که مبتنی بر کمیت خدمات ارائه شده از سوی پزشک است، پزشکان را به سمت تجویر خدمات غیر ضروری و درمان القایی سوق می دهد که این موضوع در کنار افت کیفیت خدمات، می تواند به افزایش هزینه مردم و بیمه ها نیز منجر شود.
مسئولین وزارت بهداشت با اطلاع از این موضوع، بحث پرداخت های نجومی را با توجه به نظام پرداخت کارانه، قانونی دانسته و اصلاحآن را به دوش نمایندگان مجلس شورای اسلامی انداختند و در عمل گامی برای تغییر این سیستم برنداشتند.