باز شدن پای بیمه به خدمات ترک سیگار

جام جم سرا:

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که در هر یک از کشورهای عضو این سازمان باید تا سال 2025، 30 درصد از مصرف سیگار کاسته شود و تا سال 2050 نیز مرگ‌و‌میر ناشی از استعمال سیگار نصف شود. در حال حاضر بین پنج تا هفت میلیارد تومان هزینه خرید روزانه سیگار در ایران است و حداقل دو برابر این رقم برای درمان بیماری‌های ناشی از مصرف سیگار صرف می‌شود.

دود سیاه «دخانیات» هر لحظه افراد بی‌شماری را در سراسر جهان و از جمله ایران به کام مرگ می‌کشاند؛به طوری که به گفته دکتر بهزاد دماری (رییس مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت) سیگار تقریباً به تمام اعضای بدن صدمه میزند.

دود سیگار عامل پانزده نوع سرطان است. پس از سرطان هم، بیماری های ریه و بیماری های عروقی، عامل های بعدی مرگ سیگاری ها هستند. مردان و زنان سیگاری، هر یک به طور متوسط ۱۳.۲ و ۱۴.۵ سال از عمرشان را بخاطر مصرف سیگار از دست می دهند. مطالعات بسیاری نشان داده که ترک سیگار، در هر سنی و با هر میزان مصرفی، در افراد موثر است.

به گفته دکتر دماری، روند مصرف سیگار در کشور بویژه در گروه سنی نوجوانان رو به افزایش است و همین امر زنگ خطر کاهش سن شروع مصرف سیگار را به صدا درآورده است.

دماری همچنین می‌افزاید:‌ 23 درصد مردان در مناطق شهری و روستایی و همچنین حدود یک درصد زنان کشور سیگاریند؛ یعنی یک نفر از هر پنج مرد ایرانی (سنین 15 تا 64 سال) سیگار می‌کشد. از سوی دیگر آمار و ارقام استعمال قلیان نیز با گستردگی بیشتر در حوزه زنان، بر نگرانی‌ها می‌افزاید؛ به طوری که متوسط مصرف روزانه قلیان در زنان حدود دو مرتبه و در مردان حدود 1.5 مرتبه است؛ یعنی زنان قلیانی بیشتر ار مردان قلیانی مصرف می‌کنند و این درحالیست که هر وعده قلیان معادل 50 تا 100 سیگار دود وارد ریه می کند .

پراکندگی شیوع مصرف سیگار و قلیان در ایران

همچنین بنا به اعلام مشاور معاون بهداشت وزیر بهداشت، پراکندگی شیوع مصرف سیگار درایرانی‌ها در سر نقشه گربه‌نمای کشور، از مشکل بیشتری برخوردار است. مقایسه استانی شیوع مصرف روزانه سیگار طی سال‌های 85 تا 88 نشان داد که استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی،همدان، چهارمحال و بختیاری، اردبیل و تهران جزو شش استان پرمصرف سیگار و در مقابل بوشهر، ایلام و خراسان جنوبی جزو استان‌های کم مصرف سیگار هستند. همچنین در قلیان بیشترین مصرف را در استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس و خراسان رضوی و کمترین مصرف را نیز در ایلام و زنجان شاهد هستیم.

برنامه سه ساله کاهش مصرف سیگار در کشور تدوین شد

در هر حال آمار و ارقام ضرر و زیان‌ دود سیاه سیگار و گسترش عرصه تاخت و تاز کمپانی‌های دخانیاتی حاکی از آن است که باید به فکر راه فراری از این سیاهی بود و فکری جدی کرد. در شرایطی که هر 8 ثانیه یک نفر در دنیا قربانی استعمال دخانیات می‌شود و بی‌تردید ایران نیز از میراث کمپانی‌های دخانیاتی بی‌بهره نیست، واحد بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت برنامه سه ساله کاهش مصرف سیگار (از 1393 تا 1396) را تدوین کرده و در دستور کار دارد.

دکتر بهزاد دماری با استناد به مطالعات جهانی تاکید دارد که سه عامل یعنی افزایش مالیات بر سیگار، کاهش تبلیغات آن و همچنین ممانعت از استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی از سیاست‌هایی هستند که نقش بسیار موثری در کاهش مصرف سیگار دارند.

سیگار دروازه ورود به اعتیاد

دکتر دماری که «سیگار» را دروازه ورود به «اعتیاد» می‌داند، به این سوال که آیا مداخلات انجام شده کنونی در مبارزه و کنترل دخانیات موثر بوده یا خیر؟ پاسخ منفی می‌دهد و می‌گوید: پاسخم از این جهت منفی است که نه توانسته‌ایم از مصرف قلیان جلوگیری کنیم و نه توانسته‌ایم تعداد سیگاری‌ها را کاهش دهیم. بنابراین به نظر می‌رسد مداخلات انجام شده هرچند مداخلات درستی بوده اما میزان آن به اندازه‌ای نبوده که بتواند سیگاری‌ها را ترک داده یا مانع ورود افراد جدید به جرگه مصرف کنندگان سیگارشود.

وی معتقد است مداخلات برای کاهش مصرف سیگار سه دسته هستند؛ مداخلات اجباری، ترویجی و تسهیلی که البته باید به صورت همزمان به کار گرفته شوند. افزایش مالیات برای خرده فروشی مواد دخانی از جمله مداخلات اجباری است که می‌تواند در کاهش مصرف بسیار موثر باشد. البته مالیات بر سیگار باید متناسب با تورم سالانه افزایش یابد.

قلیان فروشی‌ها تعطیل نشوند اما....

تغییر مستمر تصاویر هشداری روی پاکت سیگار و نصب پوستر آگاه سازی در تمام اماکن عرضه قلیان از دیگر مداخلات اجباری است که رییس واحد بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت بر آن تاکید می‌کند و می‌گوید: باید با صنف قلیان فروشی‌ها وارد مذاکره شد لازم است از تغییر کاربری اماکن عرضه قلیان به مراکز ارایه دهنده مواد غذایی سالم نظیر چای و دیگر نوشیدنی‌های سالم، حمایت کرد.

وی در این باره ادامه می‌دهد: از آنجا که مراکز عرضه قلیان نظیر قهوه‌خانه‌ها به طور سنتی محیط‌هایی برای ارتباط افراد با یکدیگر بوده‌اند که به دلیل کارکرد سلامت اجتماعی‌شان نمی‌توان گفت این مراکز باید برچیده شوند؛ اما لازم است در این محیط‌های اجتماعی مواد سالم به مردم عرضه شود. بنابراین ورود نظام سلامت به مساله قلیان فروشی‌ها باید ورودی منطقی و مبتنی بر فرهنگ ایرانی باشد. در حال حاضر نیز تمام مراکز عرضه قلیان باید موظف شوند پوستر آسیب‌زا بودن قلیان را نصب کنند. همچنین قلیان فروشی‌ها باید مالیات و عوارض بیشتری نسبت به سایر صنوف بپردازند؛ چراکه محصول عرضه شده توسط آنها حاصلی جز بیماری و تحمیل هزینه به خانواده ها و نظام سلامت ندارد.

از اتاق دود در محیط‌های کاری تا اخذ عوارض از تولیدکنندگان فیلم‌های مبلغ سیگار

مصوبه هیات دولت برای تعیین اتاق دود در محل‌های کاری و محدود ساختن استعمال دخانیات در فیلم‌ها و تشویق و تنبیه یا اخذ عوارض و جریمه از تولیدکنندگان فیلم و سریالی که عملا استعمال دخانیات را نشان می‌دهند؛ چه در نقش منفی چه در نقش مثبت از دیگر مداخلات اجباری پیش بینی شده در برنامه کاهش مصرف سیگار مرکز غیرواگیر وزارت بهداشت است که دکتر دماری به آن اشاره می‌کند. البته باید کلیه تهیه کنندگان و کارگردان ها را در مورد همین موضوع توجیه و آموزش دهیم . در همین نزدیکی کشور ترکیه برای تولید فیلم ها و حتی پخش فیلم های قدیمی خود قواعد سختگیرانه برای سیگار وضع کرده است و حتما باید فرد سیگاری یا سیگار را مشبک نشان بدهد و عدم رعایت آن موجب تعطیلی شبکه تلویزیونی به مدت معین است .

پای بیمه به خدمات ترک سیگار باز می‌شود؟

وی همچنین بر لزوم جلب حمایت بیمه برای پوشش خدمات ترک سیگار تاکید می‌کند و می‌گوید: هرچند عموما افراد سیگاری تمایل به ترک دارند اما دسترسی به مشاور ندارند. از طرف دیگر یک دوره درمان و ترک سیگار حدود 700 تا 800 هزار تومان هزینه به دنبال دارد و این خدمات عمدتا توسط بیمه حمایت نمی‌شوند. البته بیمه سلامت ایرانیان مصوباتی را در زمینه عوامل خطر ساز سلامت از جمله سیگار در حال تصویب دارد.

وی در توضیح اهمیت پوشش بیمه‌ای خدمات ترک سیگار می‌گوید: متاسفانه اغلب افراد سیگاری از دانش کافی درباره عوارض سلامتی دخانیات ندارند فکر می کنند عوارض سیگار مربوط به همسایه است و خودشان دچار عوارض نخواهند شد .سیگار برای اقشار آسیب‌پذیر تا 30 درصد هزینه ماهانه‌شان را شامل می‌شود.

دکتر دماری تاکید می‌کند: سیگار یک ماده اعتیادآور است و افراد سیگاری معتاد به نیکوتین محسوب می‌شوند. کسی که معتاد است باید درمان شود. درمان پزشکی با دارو باید همراه با حداقل پنج تا 10 جلسه رفتار درمانی همراه شود.

به گفته وی، میزان بازگشت به مصرف سیگار در افرادی که بدون مراجعه به پزشک اقدام به ترک می‌کنند قابل توجه است. اما میزان عود در افرادی که تحت نظر پزشک ترک می‌کنند، کمتر است. بنابراین لازم است تسهیلات ترک سیگار برای علاقه‌مندان به ترک فراهم شود. تصمیم حوزه بهداشت وزارت خانه این است که در مراکز بهداشتی درمانی (بابت هر جمعیت 12 هزار و 500 نفری یک مرکز بهداشتی وجود دارد) خدمت ترک سیگار را از طریق پزشک و مشاورین کارشناس ارایه دهیم. بنابراین افراد هنگام مراجعه جهت غربالگری در صورتی که سیگاری باشند، روند ترک و درمان نیز به آنها ارایه می‌شود.

دکتر دماری، مذاکره با شرکت تولید کنندگان داروی ترک سیگار جهت ارایه داروی "بوپرونیون" با قیمت مناسب را از دیگر اقدامات لازم در این جهت خواند.

استفاده از رتبه‌بندی سازمان‌های موفق در کاهش سیگار کارکنان‌ و اهدای تندیس و برچسب ملی سلامت از دیگر مداخلات اجباری است که دکتر دماری به توضیح و معرفی آن می‌پردازد.

ایجاد کمپین‌های ماهانه ملی و استانی نیز از جمله اقدامات ترویجی جهت کاهش مصرف سیگار بود که دکتر دماری به آن اشاره می‌کند و می‌گوید: لازم است استان‌ها به صورت بومی و قومیتی در جهت کاهش مصرف سیگار و قلیان اقدام کنند؛ چرا که نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای کل کشور تجویز کرد. معرفی افراد موفق در ترک سیگار نیز از دیگر اقدامات ترویجی است که در برنامه کاهش مصرف سیگار به آن پرداخته شده است.

اعلام ماهانه مرگ‌های ناشی از سیگار در دستور کار وزارت بهداشت

رییس واحد بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت همچنین از اقدامات در دست انجام جهت اعلام دوره‌ای مرگ‌های زودرس منتسب به سیگار خبر می‌دهد و می‌گوید: همچون راهنمایی و رانندگی روزانه تعداد تلفات جاده‌ای را اعلام می‌کند، لازم است جهت حساس‌سازی مردم، ماهانه تعداد مرگ‌های ناشی از سیگار را نیز اعلام کنیم.

به گفته دکتر دماری، ساخت مستند و تیزرهای تبلیغاتی به ویژه برای گروه نوجوانان جهت جلوگیری از ورود آنها به جرگه افراد سیگاری و راه‌اندازی موزه دخانیات جهت نمایش عینی و رایگان عوارض دخانیات به گروه سنی کودک، نوجوان، جوان و دیگر گروه‌های در معرض خطر از دیگر اقدامات ترویجی برنامه کاهش مصرف سیگار است.

ادغام درمان و مشاروه ترک سیگار در نظام مراقبت‌های اولیه

وی همچنین به اقدامات تسهیلی برنامه کاهش مصرف سیگار اشاره می‌کند و می‌گوید: ادغام درمان و مشاروه ترک سیگار در نظام مراقبت‌های اولیه از جمله این اقدامات است که شدیدا پیگیر اجرای آن هستیم و اولین مرکز بهداشتی درمانی الگو در این زمینه در پایان خرداد ماه در شهر محمدیه استان قزوین راه اندازی می شود . البته این مرکز اولین مرکز بهداشتی درمانی کشور است که خدمات جامع و یکپارچه مدیریت بیماری های غیرواگیر در آن ارائه می شود که به زودی از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد. تشدید بازرسی از اماکن عمومی، اطراف مدارس، دکه‌ها و فروشگاه‌ها که جهت رعایت ضوابط و قوانین مربوط به سیگار و همچنین استفاده از ظرفیت مشارکت مردم برای منع استعمال دخانیات در اماکن عمومی از دیگر اقدامات در دست انجام در این زمینه است.

عوارض دود دست دوم سیگار

وی همچنین می‌گوید: مهم‌ترین مبحث در بخش تسهیلی و ترویجی کاهش مصرف سیگار، آموزش خانواده‌ها درباره مضرات و عوارض «دود دست دوم» است. ثابت شده افرادی که در مجاورت با یک فرد سیگاری هستند سه برابر بیشتر از سایر افراد در آینده سیگار مصرف می‌کنند. همچنین دود دست دوم عوارضی بر روی جنین از جمله افت ضریب هوشی جنین را به دنبال دارد. احتمال ایجاد سرطان پستان در دختران بویژه دختران در حال رشد در صورت مصرف سیگار یا قرار گرفتن در معرض دود سیگار وجود دارد. کودکان و نوزادان، در خانه ای که یک سیگاری دارد، به نسبت سایر بچه ها بیشتر دچار بیماری هایی از قبیل سرماخوردگی، برونشیت، عفونت گوش و انواع مشکلات ریوی و تنفسی می شوند.

به گفته وی، باورهای غلطی برای ادامه مصرف سیگار در مردم کشور وجود دارد که تحقیق جامعی صورت نگرفته است به طور مثال برخی باور دارند که با مصرف سیگار استرس آنها کم می شود و آرام می شوند یا چنانکه سیگار را ترک کنند دچار سرطان می شوند چون که آشنا یا فامیل‌شان پس از چهل سال مصرف سیگار در عرض چند روز سیگار را کنار گذاشته و پس از چند ماه دچار سرطان شده است !

آیا قوانین و مصوبات کنترل دخانیات اجرایی شده است؟

رییس واحد بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا قوانین و مصوبات کنونی کنترل دخانیات اجرایی شده است، می‌گوید: امروز نسبت به 20 سال گذشته وضعیت خوب است؛ چراکه پیش از این وقتی کسی در اتوبوس مسافربری سیگار می کشید مردم مجبور به تحمل بودند! چراکه راننده خودش هم سیگار می‌کشید، اما امروز در اغلب موارد هم مردم اعتراض می‌کنند و هم خود راننده. بهتر است پاسخ این سوال را از دبیرخانه کنترل و مبارزه ملی با دخانیات پرسید.

دود سیگار در راه پله‌های وزارتخانه متولی سلامت

وی ادامه می‌دهد: البته باید میزان اجرایی شدن قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ارزیابی شود. به عنوان مثال عملکرد ماده 8 قانون در زمینه افزایش 10 درصدی قیمت سالانه از طریق افزایش مالیات معلوم نیست. سیگار در کشور ما بسیار ارزان است اگر این ماده قانونی اجرایی می‌شد الان هر پاکت سیگار باید 15 تا 25 هزار تومان و حتی بیشتر باشد. ماده 9 قانون در زمینه ارایه خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات در نظام مراقبت‌های اولیه سلامت (شبکه‌های بهداشتی - درمانی کشور) اجرایی نشده است و برای 5 میلیون و 300 هزار نفر سیگاری تنها 70 یا 80 کلینیک ترک سیگار فعال داریم! ماده 13 در مورد منع استعمال دخانیات در نهادهاست و مرتکبان با جریمه و تنبیه مواجه خواهند شد. در این زمینه نیز باید دید چقدر این ماده اجرایی شده است و این درحالیست که بنده در راه پله‌های وزارت بهداشت هم شاهدم که سیگار می‌کشند! تابلوی سیگار ممنوع مطابق ماده 9 باید توسط متصدیان و کارفرمایان و مسئولان اماکن عمومی در نقاط مناسب و در معرض دید عموم نصب شود. شاهد توزیع قلیان از طریق سرویس تحویل در درب منزل هستیم هنوز حساسیتی برای این موضوع در مسئولان انتظامی و بهداشتی کشور مشاهده نکرده‌ام !

5 فایده ترک سیگار

مشاور معاون بهداشت وزیر بهداشت در پایان صحبت‌هایش می‌گوید: ما به عنوان وزارت بهداشت اقدامات زیادی باید انجام دهیم و تلاش‌های ما کافی نیست. باید فکورانه و با برنامه پیش رویم. این وضعیت شایسته مردم کشور نیست، تلاش‌های قبلی خوب بوده اما کافی نبوده است. باید روز به روز قبح مصرف سیگار و قلیان را در جامعه افزایش دهیم. برای مردم و هموطنان یادآوری می کنم که ترک سیگار حداقل 5 فایده دارد؛ طول عمر شما را افزایش می‌دهد، سلامت عزیزان و نزدیکان خود را افزایش می‌دهید، وضعیت بدنی شما و ظاهر اجتماعی شما بهبود می‌یابد و دوست داشتنی‌تر می‌شوید، پول شما صرفه جویی شده و می‌توانید برای تفریحات مورد علاقه‌تان هزینه کنید. بنابراین هنوز دیر نشده از همین امروز برای ترک سیگار اقدام کنید!(ایسنا)

ورود ۶ داروی درمان ناباروری به فهرست بیمه

جام جم سرا:
انوشیروان محسنی بندپی افزود: زوج جوانی که فاقد فرزند هستند برای ادامه زندگی با مشکلات روحی و روانی روبرو می‌شوند. مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به تحت پوشش رفتن ۹ قلم داروی ناباروری در سال ۹۲، گفت: اکنون کارهای کار‌شناسی با سازمان غذا و دارو در حال انجام است تا بتوانیم تا پایان خرداد ماه، بسته خدمتی جدید‌تر و گسترده‌تری را به حیطه درمانی ناباوری اضافه کنیم.
محسنی بندپی ادامه داد: قرار بر این شده است، پنج شش قلم داروی دیگر به فهرست بیمه‌ای داروهای ناباروری اضافه شود تا بر این اساس داروهایی که کارایی و اثربخشی بالاتری دارند و گران قیمت‌تر هستند تحت حمایت بیمه بروند و در ‌‌نهایت خانواده‌ها مشکلات کمتری برای تهیه آن‌ها داشته باشند. (آرمان)

هشدار به متقاضیان بیمه سلامت

جام جم سرا:

مهدی میرشاه ولد اظهار داشت: طی روزهای گذشته تماس‌های مکرری از سوی مردم با روابط عمومی سازمان بیمه سلامت گرفته شد که می‌خواستند از صحت و مرجع تماس‌هایی که با‌ آن‌ها گرفته شده، مطلع شوند.

وی ادامه داد: برخی از شرکت‌های خصوصی از موج خبری روزهای اخیر بیمه سلامت سوء استفاده کرده و ضمن تماس با افراد، آن‌ها را ترغیب به دریافت کارت سلامت با هزینه 100 تا 130 هزار تومان کرده‌اند.

به نقل از تسنیم، سخنگوی ستاد بیمه سلامت همگانی، تصریح کرد: مردم آگاه باشند که تنها متولی بیمه سلامت و درمان، دولت است و فعالیت هیچ شرکت خصوصی در این زمینه قانونی نبوده،‌ ارتباطی با سازمان بیمه سلامت ندارد و تماس این شرکت‌ها به نوعی سوءاستفاده از نام سازمان است.

وی همچنین در خصوص آخرین آمار ثبت‌نام افراد در سایت بیمه سلامت و صدور دفترچه‌ها نیز گفت: تاکنون 4 میلیون و 675 هزار نفر در این سایت ثبت‌نام کرده‌اند که دفترچه یک میلیون و 795 هزار نفر از آن‌ها صادر شده، افراد می‌توانند بعد از دریافت پیامک مبنی بر دریافت دفترچه از دفاتر پیشخوان دولت، به دفاتر طرف قرارداد سازمان مراجعه کنند.

میرشاه ولد در پایان گفت: دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد سازمان، در سطح استان تهران برای ارائه خدمات بیمه سلامت در روزهای تعطیل پایان هفته دایرند.

بیماران روانی را بیمه هم نمی‌پذیرد

جام جم سرا: در سمینار یک روزه افسردگی دکتر سید احمد جلیلی رییس و تعدادی از اعضای انجمن روان‌پزشکی ایران با ارایه سخنانی موضوع افسردگی در ایران از دوره بارداری و شیردهی در زنان، دوران کودکی تا بزرگسالی و سالمندی و نیز راههای درمان آن را مورد بررسی قرار دادند.

به نقل از سینانیوز، رئیس انجمن روانپزشکی ایران گفت: «آمار افسردگی در دنیا حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت را تشکیل می دهد. این آمار در کشورها در شرایط مختلف فرق می کنند، مثلا وقتی در کشوری زلزله شده یا جنگ یا تغییرات اقتصادی و اجتماعی سریع دیده می شود، میزان افسردگی بیشتر می شود. از جمله در تهران نیز تحقیق انجام شده که نزدیک به ۳۴ درصد تهرانی ها دارای این بیماری روانی بوده اند. ولی آمار مربوط به بیماریهای روانی و افسردگی در سطح جامعه ایران، حدود ۲۱ تا ۲۵ درصد است.»

۵۰ درصد مراجعان پزشکان عمومی، بیماری روانی دارند
دکتر سید احمد جلیلی درباره فراوانی بیماری های روانی در بین سایر بیماران نیز گفت: «دست کم ۳۰ درصد مراجعان به پزشکان عمومی به دلیل انواع مختلفی از بیماری های روانی مراجعه کرده اند. لذا لازم است پزشکان عمومی درباره درمان بیماریهای روانی مطالعه داشته باشند. همچنین ۳۰ درصد دیگر بیماران این پزشکان هم دارای انواع بیماری روانی و جسمی هستند و می توان گفت بالاتر از ۵۰ درصد بیماران در کشور، مبتلا به گونه های مختلف بیماری روانی از جمله افسردگی هستند.»

بیمه، درمان بیماری روانی را قبول ندارد
جلیلی درباره مشکلات درمان بیماری روانی در کشور گفت: «کمبود تخت روانپزشکی، کمبود روانپزشک و روانپرستار در جامعه، باعث افزایش بیماران روانی شده است. سالهاست تعداد تخهای روانپزشکی در کشور از ۸ تا ۱۱ هزار عنوان می شود و این میزان افزایش چندانی نیافته. مشکل اساسی دیگر عدم پوشش بیمه برای بیماران روانی است. بیمه ها، خیلی از بیماریها را پوشش می دهند ولی وقتی به بیماران روانی می رسند، پوشش را برمی دارند و مردم همه هزینه ها را می پردازند. تعرفه های روانپزشکی غیر واقعی است که این باعث می شود خدمات به بیماران کم شود و مردم صدمه می بینند. بیمه ها در شرایط فعلی، صراحتا می نویسند وقتی بیمار دچار اسکیزوفرنی و اختلال دو قطبی است و باید بستری شود، ما هزینه ها را قبول نمی کنیم، این باعث صدمه به مردم و بیماران روانی می‌شوند."

دکتر سید مهدی صمیمی روانپزشک و مسئول کمیته خلقی روانپزشکان علمی ایران درباره شیوع بیشتر افسردگی در سالهای اخیر در ایران می‌گوید:«تحقیقات جسته گریخته ای در این باره در سالهای اخیر داشته ایم، ولی به نظر می رسد شیوع افسردگی در طی سالها تغییرات زیادی در کشور نداشته است، شاید این مسئله، باعث تعحب مردم شود که تصور کنند شرایط اقتصادی، استرسهای اجتماعی و مانند آن، چطور نتوانسته شیوع افسردگی را بالا ببرد. واقعیت این است که افسردگی یک بیماری روانی است و به اندازه کمی تحت تاثیر شرایط جامعه قرار می گیرد و اهمیت اصلی را شرایط درونی فرد تعیین می کند. فردی که مستعد افسردگی است گاهی بدون دلیل بیرونی دچار افسردگی می شود زیرا استعداد ژنتیکی درباره این بیماری دارد.»

او درباره جایگاه استرس‌ها و تنشهای اجتماعی در شیوع افسردگی بین افراد جامعه گفت: «شاید در یک جامعه، شادابی زیادی را نداشته باشیم، ولی این مساوی با افسردگی نیست. افسردگی بیماری مشخصی است که نداشتن شادابی و روحیه شاداب، چیزی متفاوت از بیماری است.»
این متخصص روانپزشکی درباره تحقیقات اخیر موسسه گالوپ درباره ناشاد بودن مردم ایران و عراق و ارتباط این مطالعه با فراوانی بیماری روانی و افسردگی در جامعه گفت: «تفاوتی زیادی بین آمار افسردگی ایران با سایر جهان وجود ندارد. این که ایران یا برخی کشورها، ناشاد باشند، با شیوع افسردگی متفاوت است، شاد بودن و ناشاد بودن، یک بحث است ولی افسردگی بحث دیگری است. طبیعتا افرادی که افسرده هستند، ناشادند، ولی همه ناشادها، همیشه افسرده نیستند. بخش زیادی از ناشادی، به عدم رضایت درونی فرد برمی گردد، مسایلی مانند احساس عدم امنیت، عدم رفاه باعث ناشادی می شود، ولی مساوی با ابتلا به بیماری افسردگی نیست.»

دسترسی به داروهای افسردگی پس از برداشتن تحریم ها
داروسازان حاضر در این سمپوزیوم نیز گفتند در شرایط فعلی دسترسی مردم و بیماران به داروهای درمانگر افسردگی راحتتر از گذشته شده است. دکتر فرزانه جلیل فرد مسئول فنی شرکت دارویی دکتر عبیدی درباره وضعیت فعلی دسترسی بیماران به داروها گفت: تحریم در تمام زمینه های دارویی اثر گذاشته بود، ما به عنوان یک تولید کننده، باید مواد و تجهیزات و تکنولوژی و توسعه را برای تولید داروی خود از بازارهای جهانی تهیه کنیم. ما احتیاج به دانش فنی برای تولید دارو داریم و گاهی اوقات باید از طریق ارتباطات با شرکتهای بین المللی این دانش را می گرفتیم و تحریمها تاثیر گذاشته بود ولی اکنون شرایط بهتر شده است.
گفتنی است در حاشیه سمینار یک روزه افسردگی دو داروی ضد افسردگی تولید داخل نیز معرفی شد.

دام شرکت‌های جعلی بیمه برای بیماران

جام جم سرا:پیگیری‌های جام‌جم نشان می‌دهد که این روزها شرکت‌هایی تحت عنوان «شرکت‌های خصوصی بیمه درمانی» به منازل مردم زنگ می‌زنند یا پیامک می‌فرستند و ادعا می‌کنند که با دریافت مبالغی پایین‌تر از تعرفه بیمه‌های تکمیلی، شهروندان را تحت پوشش بیمه‌های فراتکمیلی قرار می‌دهند.

برخی از این شرکت‌ها مدعی‌اند که از وزارت بهداشت و بیمه مرکزی نیز مجوز قانونی دارند و خدمات گران قیمتی مثل دندانپزشکی، اعمال مختلف جراحی ـ حتی جراحی‌های زیبایی ـ و انواع آزمایش‌های تشخیصی را تحت پوشش بیمه‌شان قرار می‌دهند.

حتی برخی از این شرکت‌ها به دنبال اخذ نمایندگی در دیگر شهرهای ایران هستند و عده‌ای دیگر هم در فضای اینترنت، آزادانه تبلیغ می‌کنند و در سطح شهر هم دفتر کار مجهز دارند.

اما انوشیروان محسنی ‌بندپی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در گفت‌وگو با جام‌جم هشدار می‌دهد که این شرکت‌ها هیچ‌گونه مجوز قانونی برای پوشش بیمه‌ای ندارند و مردم مراقب باشند که در دام کلاهبرداری‌های این شرکت‌ها نیفتند.

این مقام مسئول از شهروندان می‌خواهد که برای استفاده از هرگونه خدمات شرکت‌های بیمه درمانی، حتما از بیمه مرکزی و سازمان بیمه سلامت استعلام بگیرند و فریب این شرکت‌های جعلی را نخورند، زیرا اغلب ادعاهای آنها واقعیت ندارد و در این میان فقط مردم متضرر می‌شوند.

آن قدر روان و با اعتماد به نفس حرف می‌زنند که اصلا فکر نمی‌کنید ریگی به کفششان باشد.وقتی با یکی از همین شرکت‌های جعلی بیمه درمان در پایتخت تماس می‌گیریم، مسئول ثبت‌نام آن مدعی است که شما می‌توانید با خدمات شرکت ما، تا سقف 50 میلیون تومان از خدمات درمانی بهره‌مند شوید.

این شرکت که در فضای مجازی نیز سایت بسیار شکیلی دارد، در شلوغ‌ترین نقطه پایتخت واقع شده است و اپراتور شرکت هم ادعا می‌کند با 90 کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی در تهران قرارداد دارند که بیماران می‌توانند به صورت رایگان از سوی پزشکان طرف قرارداد با این شرکت، معاینه و ویزیت شوند.

خدمات دندانپزشکی، لیزر، پوست، مو، جراحی‌های زیبایی، چشم پزشکی، عینک و آزمایش‌های تشخیص پزشکی، فقط بخشی از خدماتی است که آنها مدعی‌اند با تخفیف 70 درصدی به مردم ارائه می‌کنند.

وقتی از هزینه‌ها می‌پرسیم، آنها تاکید دارند که برای اعضای یک خانواده تا سقف چهار نفر، فقط 129 هزار تومان دریافت می‌کنند و به ازای هر عضو دیگر خانواده نیز مبلغ 30 هزار تومان اضافه می‌شود.

متصدی ثبت‌نام این شرکت، درباره نحوه استفاده از خدمات درمانی این شرکت هم می‌گوید: قرارداد ما یک ساله بسته می‌شود و به سرپرست خانواده هم کارت‌های درمانی داده می‌شود که شبیه کارت‌های بانکی عضو شتاب است و بیمار می‌تواند با مراجعه با مراکز طرف قرارداد ما، از کارت حسابش خرج کند.

جالب‌ترین بخش ماجرا اینجاست که این شرکت ادعا می‌کند از قوه قضاییه مجوز دارد و شماره قرارداد هم در سایت شرکت قید کرده است، اما مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تصریح می‌کند که قوه قضاییه مسئولیت اعطای مجوز به شرکت‌های بیمه‌ای را ندارد.

به گفته این مقام مسئول، متولی بیمه پایه دولتی، سازمان بیمه سلامت است که همچنان نیز این سازمان از افرادی که بیمه پایه ندارند، ثبت‌نام به عمل می‌آورد و آنها را به صورت رایگان بیمه می‌کند.

برای اخذ مجوز تاسیس شرکت‌های بیمه تکمیلی درمان نیز به گفته بندپی، مسئولیت به‌عهده بیمه مرکزی و سازمان بیمه سلامت است و هر شرکتی که ادعا می‌کند برای انجام فعالیت‌های بیمه درمان از ارگان دیگری مجوز گرفته است، کارش غیرقانونی و قابل پیگرد قضایی است البته این حربه که ما از قوه قضاییه مجوز فعالیت داریم، فقط به این شرکت‌های جعلی بیمه درمانی محدود نمی‌شود، خیلی از شرکت‌های دیگر در حوزه‌های غیردرمانی نیز وجود دارند که کارشان غیرقانونی است، مانند بیمه خودرو، خدمات امدادرسانی و... ولی ادعا می‌کنند که از قوه قضاییه مجوز گرفته‌اند.

داستان اینجاست که چون این شرکت‌ها برای ثبت و شروع به کار از سازمان ثبت اسناد مجوز می‌گیرند و این سازمان نیز زیرمجموعه قوه قضاییه است، آنها ادعا دارند که ما از این قوه، مجوز فعالیت داریم، ولی اولا ثبت شرکت، فرآیند بسیار راحتی است که تقریبا این روزها هر کسی می‌تواند برای خودش، شرکت ثبت کند و دوم این‌که صرف داشتن مجوز از سازمان ثبت اسناد به معنی انجام کار قانونی نیست، زیرا هرگونه فعالیت در حوزه بیمه درمانی باید از سوی بیمه مرکزی و سازمان بیمه سلامت نیز تائید شود.

شاید با خودتان فکر کنید که وقتی می‌شود با یک‌چهارم قیمت‌های فعلی، از خدمات بیمه تکمیلی و حتی خدماتی فراتر از آن بهره‌مند شد، دیگر چه اهمیتی دارد که آن شرکت، مجوز دارد یا ندارد؟ مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، تعریف می‌کند که حدود هشت سال قبل نیز شرکتی برای پوشش بیمه‌ای ارزان خدمات دندانپزشکی با چندین مرکز دندانپزشکی مختلف قرارداد بسته بود، اما خدمات ناقص آن شرکت و خطاهای متعدد پزشکی از سوی آنها باعث شکایت‌های مختلف مردم شد که در نهایت هم آن شرکت غیرقانونی پلمب شد.

به اعتقاد بندپی، این‌گونه شرکت‌های جعلی نیز که بتازگی وارد عرصه بیمه درمانی شده‌اند، عاقبتی شبیه همان شرکت دارند.

این مراکز غیرمعتبر بیمه‌ای، کارشان به این شکل است که ابتدا مراکز نامعتبر در حوزه درمان را انتخاب می‌کنند و سپس با آن مراکز به شکلی قرارداد می‌بندند که به‌ازای ارجاع گروهی بیماران، مبلغی خودشان دریافت می‌کنند و مبلغی هم آن مراکز درمانی تخفیف می‌دهند.

اما از آنجا که در این مراکز نامعتبر، خدمات ناقص درمانی ارائه می‌شود، شکایت بیمار از شرکتی که از همان اول هم مجوز قانونی نداشته است، چندان به جایی نمی‌رسد، در حالی که به گفته بندپی، اگر بیمار از خدمات یک شرکت بیمه‌ای که از ما مجوز دارد شکایت کند، با اهرم‌های قانونی می‌شود حق و حقوق بیمار را گرفت، اما درباره شرکت‌های غیرقانونی، این کار سخت‌تر می‌شود.

یعنی باید در نظر داشت که ارزان بودن خدمات بیمه درمانی، بدون دلیل نیست و به قول بندپی، در این مراکز، با استفاده از تجهیزات غیراستاندارد، پزشکان نامجرب و نیمه‌کاره رها کردن درمان، خدمات ناقص ارائه می‌دهند و در واقع، دقیقا به اندازه همان پول کمی که داده‌اید به شما خدمات درمانی ارائه می‌دهند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت توضیح می‌دهد که متاسفانه برای برخی پزشکان و مراکز درمانی هم مهم نیست که یک شرکت بیمه درمانی، مجوز قانونی دارد یا خیر و فقط به فکر منفعت خودشان هستند.

قرارداد بستن با مراکز غیرمعتبر، ارائه خدمات ناقص درمانی و پاسخگو نبودن به شکایت بیماران، فقط بخش واضح تخلفات این شرکت‌هاست و معلوم نیست که در پشت پرده، چه خلاف‌های دیگری به اسم حمایت از بیمه درمانی بیماران، انجام می‌شود.

قسمت بدتر ماجرا هم اینجاست که این شرکت‌ها، همچنان با آرامش به کار خود ادامه می‌دهند و متولیان دولتی هم برای توقف فعالیت این شرکت‌های متخلف، اقدام جدی انجام نمی‌دهند.

از سوی دیگر، گران بودن برخی خدمات پزشکی و نیاز روزافزون مردم به خدمات ارزان پزشکی هم باعث می‌شود که افزایش تعداد این شرکت‌های غیرقانونی هم دور از ذهن نباشد و حتی به مرحله‌ای برسیم که در شهرهای کوچک کشور نیز پای این‌گونه شرکت‌های بیمه‌ای غیرمعتبر باز شود.(امین جلالوند /گروه جامعه)

احتساب سوابق سربازی در سوابق بیمه: چه وقت؟ چطور؟

جام جم سرا: به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، سیروس نصیری گفت: به استناد قانون اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار والحاق یک تبصره به آن مصوب ۳۰ /۱/ ۸۳ وقانون استفساریه قانون مذکور مصوب ۲۸/ ۳/ ۸۵ مجلس شورای اسلامی وآئین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۸/ ۴ /۸۴ هیات محترم وزیران، احتساب مدت خدمت نظام وظیفه وحضور داوطلبانه در جبهه تمامی مشمولین قانون تأمین اجتماعی با دارا بودن شرایط مقرر قانونی ازجمله بیمه‌پردازی در زمان ارایه تقاضا وداشتن دو سال سابقه بیمه وهمچنین پرداخت حق بیمه متعلقه طبق ضوابط مقرر در ماده ۳آئین نامه اجرایی مذکور به نسبت هفت سی‌ام سهم بیمه شده وبیست وسه سی‌ام سهم دولت امکان پذیر است.

نصیری همچنین افزود: مبلغ حق بیمه متعلقه مدت خدمت سربازی حداکثر در ۱۲ قسط ماهانه قابل تقسیط است که بیمه شده در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای حق بیمه می‌تواند در مهلت مقرر نسبت به ارایه درخواست تقسیط بدهی اقدام کند.

وی گفت: احتساب سوابق مذکور وبهره‌مندی از مزایای قانونی آن نزد سازمان تأمین اجتماعی منوط به پرداخت کامل حق بیمه در مهلت تعیین شده خواهد بود. (خبرآنلاین)

وعده 5 ساله برای تغییر دفترچه‌های بیمه

چیزی مثل کارت هوشمند درمان که سال‌هاست مسئولان سازمان‌های بیمه‌گر و بخصوص تامین اجتماعی وعده آمدنشان را می‌دهند، اما هنوز چشم مردم به جمال آن روشن نشده است.

اولین بار زمزمه‌های صدور کارت هوشمند درمان سال 88 از سوی مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی مطرح شد.

آن زمان مسئولان تامین اجتماعی معتقد بودند صدور این کارت از هدر رفتن هزینه‌ در بخش‌های مختلف درمانی جلوگیری می‌کند، سرگردانی بیمه‌شدگان در باجه‌های تمدید را از بین برده و دسترسی به سوابق بیماران را برای پزشکان آسان خواهد کرد.

پروژه‌ تامین اجتماعی گرچه به‌صورت پایلوت در استان یزد هم به اجرا درآمد، اما مخالفت مدیران بعدی با این طرح موجب مسکوت‌ماندن آن شد.

از آن زمان تاکنون در سال‌های مختلف همزمان با تغییر مدیران سازمان تامین اجتماعی، حرف و حدیث‌هایی درباره جایگزین شدن کارت‌های هوشمند درمان به جای دفترچه‌های بیمه به میان آمده که متاسفانه تاکنون هیچ کدام هم رنگ اجرا به خود ندیده است.

در آخرین اظهارنظر نیز نوربخش، مدیرعامل تامین‌اجتماعی تیرماه امسال از آمدن کارت‌های هوشمند درمان تا 90 روز آینده در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی خبر داده بود تا این‌که روز گذشته همتی، معاون درمان این سازمان نیز بار دیگر با تاکید بر حذف دفترچه‌های بیمه از جایگزین شدن سیمکارت در قالب جاسازی در تلفن همراه یا به صورت کارت و اجرایی شدن آن در آینده نزدیک خبر داد.

جایگزین شدن سیمکارت به جای کارت‌های هوشمند در حالی به یکباره مطرح شده که تا پیش از این خبری مبنی بر جایگزینی سیمکارت مطرح نشده بود و در این چند سال هربار که مسئولان تامین اجتماعی سخن از حذف دفترچه‌های بیمه به میان می‌آورند تاکید داشتند کارت‌های هوشمند درمان تنها گزینه روی میز آنهاست.

جمع شدن دفترچه‌های بیمه کاغذی، کاری بود که باید سال‌ها پیش در نظام بیمه‌ای و سلامت کشور انجام می‌شد.

قطعا مسئولان سازمان‌های بیمه گر نیز این موضوع را تائیدمی‌کنند که در این زمینه عقب‌ماندگی چند ساله‌ای وجود دارد.

با این حال به نظر می‌رسد هنوز درباره این‌که با حذف دفترچه‌های بیمه درمان قراراست چه چیزی جایگزین آن شود، نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد بلکه نوعی سردرگمی نیز بین مسئولان دیده می‌شود که ضروری است مسئولان سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تصمیم‌گیری نهایی خود برای اجرای طرح جایگزین، تمام جوانب امر را بسنجند تا آیندگان از آن یک بازگشت به‌عقب در نظام سلامت کشورمان یاد نکنند.

پوران محمدی - گروه جامعه

خلأهای قانونی بیمه برای قربانیان اسیدپاشی

جام جم سرا به نقل از شرق: حالا روسای تمام بیمارستان‌های علوم‌پزشکی از وزیربهداشت خواسته‌اند که هزینه‌های قربانیان اسیدپاشی و دیگر بیماران سوختگی شدید رایگان شود اما هزینه‌های درمان قربانیان اسیدپاشی چقدر است؟ بیمه‌ها چقدر از این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند؟
دکتر صالحی، رییس سابق بیمارستان مطهری که در حال حاضر سهیلا جورکش از قربانیان اسیدپاشی اصفهان در آنجا بستری است در این‌باره گفت: سوختگی با اسید در زمره سوختگی با موادشیمیایی قرار می‌گیرد. این سوختگی تفاوتش با سوختگی حرارتی در این است که تا وقتی اثرات اسید از پوست پاک نشود همچنان نفود می‌کند و پوشش چربی و عضله را تخریب می‌کند. در نیم‌ساعت اول به‌جای انتقال به بیمارستان باید بیمار را به نزدیک‌ترین شیر آب برسانند و 30دقیقه‌ای محل اسیدپاشی را شست‌وشو دهند تا اسید کاملا از روی پوست برداشته شود و میزان اسید کاهش یابد اما متاسفانه در سطح خیابان هیچ کاری نمی‌کنند و آسیب ادامه دارد و مرحله بعد در بیمارستان‌هاست که بسیاری بیمارستان‌ها تخصصی نیست و اعضا و کادرش آگاهی لازم را ندارند و آسیب‌ها تشدید می‌شود.»

وی ادامه داد: اعضایی که دچار آسیب شده‌اند از جمله پوست و چربی زیرپوست به همراه نسوج را برمی‌داریم و از پوست خود بیمار پیوند می‌زنیم تا بازسازی و ترمیم انجام شود. هزینه‌های سوختگی کلا بالاست به دلیل اینکه تعداد روزهای بستری بیمار و تعداد عمل‌های جراحی هم که باید انجام شود، زیاد است در مورد بیماران سوختگی شیمیایی مشکلات باز هم بیشتر است چرا که عوارضی همچون بدشکلی عضوها و عملکرد بد آنها را به دنبال دارد و به ناچار باید به دفعات بررسی شوند و تحت عمل‌های متعدد قرار گیرند، که این امر باعث می‌شود هزینه‌های درمان به طور میانگین خیلی افزایش یابد. تا پنج‌سال پیش خدمات بیمه‌ای این بیماران مانند امروز نبود اما در حال حاضر بیمه پایه‌، هزینه بستری و داروها را پوشش می‌دهد و بسیاری از پانسمان‌ها هم از طریق بیمه، تامین می‌شوند.

صالحی در ادامه گفت: در حال حاضر هم با اجرای طرح جدید نظام سلامت بیمار تنها 10درصد هزینه‌ها را به عنوان فرانشیز تامین می‌کند. همین روز گذشته رییس بیمارستان علوم‌پزشکی ایران به ملاقات بیمارانی رفت که در تهران بستری شده بودند. اگر هزینه 200هزارتومان باشد در هر شب اینها 10هزارتومان می‌دهند اما خب به‌مرور همین هزینه هم ممکن است برایشان سنگین باشد و به‌همین دلیل در جلسه روز یکشنبه روسای بیمارستان‌های علوم‌پزشکی درخواست کردند بیماران سوختگی حاد فرانشیز 10درصدی را هم پرداخت نکنند و درمانشان کاملا رایگان باشد. تا پنج‌سال پیش بیماران سوختگی ناچار بودند بسیاری داروها و پوش بیولوژیک را از بیرون بیمارستان با هزینه‌های گزاف تامین کنند الان هم نمی‌گوییم همه مشکلات حل شده اما با اجرای طرح جدید نظام سلامت کمتر شده است.

حسین‌پور، مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این رابطه گفت: در بازنگری راهنمای ارزش نسبی خدمات سلامت سال 93 رشد مناسبی برای انواع خدمات موردنیاز سوختگی از جمله برداشتن اسکار، گرافت و... که از قبل هم تحت‌پوشش خدمات بیمه پایه قرار داشت در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر با توجه به اهمیت بیماران مذکور تعدادی از خدمات جدید هم بدون محدودیت به فهرست تعهدات بیمه پایه اضافه شد. لازم به ذکر است تمام بیماران سوختگی در صورت نداشتن بیمه پایه می‌توانند به صورت رایگان از دفترچه بیمه سلامت همگانی و خدمات تحت‌پوشش آن بهره‌مند شوند.
اما پدر سهیلا جورکش با بیان اینکه هنوز هیچ قولی از طرف مسوولان برای تامین هزینه‌های درمان سهیلا به ما داده نشده است، گفت: هنوز که سهیلا بستری است و دیروز صورتش عمل شده و امروز چشم‌هایش و ما برای تسویه‌حساب نرفته‌ایم. ما تازه اول یک راه طولانی هستیم و دلسوخته‌ایم و پشت در بیمارستان‌ها منتظریم.

دشواری‌های گنجاندن بیمه زنان خانه‌دار در عقدنامه

جام جم سرا: بیشتر از یک دهه است که از بیمه شدن زنان خانه‌دار صحبت می‌شود و در برهه‌های مختلف درباره چگونگی اجرایش چانه‌زنی می‌شود، ولی حاصل این همه جلسه و نشست و گذشت زمان چیزی نیست جز یک اسم نخ نما از بیمه زنان خانه‌دار و یک دلزدگی و بی‌اعتمادی نسبت به آن.

با این حال، دولت‌ها که عوض می‌شوند هر کدام برای زنده کردن این طرح، عزم جزم می‌کنند و برای احیا کردن آن از روزنه‌های جدیدی وارد می‌شوند، مثل این روزها که معاونت امور زنان ریاست جمهوری پیشنهادی را به قوه قضاییه ارائه کرده تا بیمه زنان خانه‌دار به عنوان مهریه برای زنان در نظر گرفته شود. ‌البته این موضوع فعلا در حد پیشنهاد است و دولتی‌ها بیش از این وارد جزئیاتش نشده‌اند، ولی حتی اگر پس از طی مراحل قانونی فراوان و زمانبر این پیشنهاد عملی نیز بشود، هیچ زنی مجبور به انتخاب بیمه به عنوان مهریه‌اش نخواهد بود، بلکه جایگزین کردن بیمه با مهریه فقط گزینه‌ای خواهد بود برای زنانی که نسبت به کارایی مهریه در زندگی‌شان خوشبین نیستند.

اما همین که این پیشنهاد از جانب معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مطرح شده یک پیغام آشکار برای زنان دارد و آن این که طرح بیمه زنان خانه‌دار آنچنان از به نتیجه رسیدن مایوس شده که از این پس باید به راه‌حل‌های جایگزین برای آن فکر کرد. ‌البته شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان در یک سالی که در این پست قرار گرفته هیچ گاه از مختومه شدن کامل پرونده بیمه زنان خانه دار سخن نگفته، گرچه بارها از موانع موجود بر سر راه آن حرف زده است. ‌این روزها هم که زمزمه ورود بیمه زنان خانه‌دار به عقدنامه‌ها و نشستن آن به جای مهریه مطرح است، می‌شود از این زمزمه‌ها، موانع موجود بر سر راه اجرای بیمه زنان خانه‌دار را بخوبی استنباط کرد؛ گرچه حرف‌هایی از این دست تاکنون کم نبوده است.

مثلا تابستان پارسال یکی از شرکت‌های بیمه پیشنهاد داد بیمه زنان خانه‌دار به عنوان یکی از شروط ضمن عقد در قباله‌های ازدواج درآید. به این نحو که شوهر یک زن خانه‌دار، بیمه‌نامه زنان خانه‌دار را از شرکت بیمه بخرد و و هر ماه مبلغی را به عنوان سپرده واریز کند و در نهایت نیز این مبالغ از مهریه زن کم شود. البته از ظاهر نپخته این پیشنهاد همان زمان هم می‌شد فهمید که راه به جایی نمی‌برد،‌ چون طرح بیمه زنان خانه‌دار از ابتدا قصدش این بود تا خانه‌داری را به عنوان یک شغل رسمی جا بیندازد و زنان خانه‌دار بعد از مثلا 30 سال خانه‌داری به کمک حق بیمه‌هایی که در این مدت پرداخت کرده‌اند از مزایای بازنشستگی بهره‌مند شوند.

در واقع طرح بیمه زنان خانه‌دار دنبال آتیه‌سازی برای زنان خانه‌دار بود تا در ازای زحماتی که در خانه می‌کشند، از یک پشتوانه بی‌چون و چرا برخوردار شوند. در این یک دهه نیز بحث‌ها در مورد این بیمه به نتیجه نرسیده چون دولت نمی‌توانسته این پشتوانه بی‌چون و چرا را فراهم کند که علت ناتوانی دولت نیز مضیقه‌های مالی‌اش بوده است.

این مضیقه مالی هنوز هم وجود دارد، طوری که دولت همچنان نتوانسته منابع مالی مطمئن برای تامین هزینه‌های مورد نیاز این بیمه را تامین کند، یعنی نتوانسته منابعی بیابد که از طریق آن بخشی از حق بیمه زنان خانه‌دار را پرداخت کند و از فشار حق بیمه‌ها بر زنان بکاهد.

پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در دولت دهم بود که حالا در گفت‌وگو با جام‌جم از تلاش‌های آن دوره برای تامین منابع مالی مورد نیاز می‌گوید که هیچ کدامش نیز به نتیجه نرسیده است. به گفته او، تلاش بر این بود تا حق بیمه زنان خانه‌دار به حداقل برسد تا خانواده‌ها توان پرداختش را داشته باشند، برای همین یکی از پیشنهادها این بود که یارانه خانم‌ها به جای این که به حساب سرپرست خانوار واریز شود به عنوان حق بیمه به حساب شرکت بیمه ریخته شود. پیشنهاد دیگر نیز دنبال این بود تا حق عائله‌مندی مردان به جای اضافه شدن به فیش حقوقی آنها به عنوان حق بیمه همسرانشان به حساب شرکت‌های بیمه واریز شود. ‌

فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم به پیشنهادهایی مشابه اشاره می‌کند که این فراکسیون در گذشته ارائه کرده، ولی هیچ‌کدامش تاکنون عملی نشده است. از جمله اختصاص درصدی از فروش سیگار، دریافت وجه از کسانی که برای چندمین بار به حج می‌روند یا این که مردان در زمان عقد ازدواج متعهد شوند حق بیمه همسران خود را بپردازند.

به نتیجه نرسیدن این پیشنهادها یک نشانه است برای دولت، برای این که مطمئن شود اجرای بیمه زنان خانه‌دار باید مثل بقیه امور کشور بودجه ثابت داشته باشد، وگرنه توسل به این منابع نامطمئن نمی‌تواند دردی از بیمه زنان خانه‌دار درمان کند، همان طور که تاکنون نکرده است.

چرا صورت مساله را پاک می‌کنید؟

بیمه شدن زنان خانه‌دار در ازای کسر شدن از مهریه‌شان، یعنی همین پیشنهادی که بتازگی به قوه قضاییه ارائه شده نیز به نظر نمی‌رسد راه‌حل مطمئنی برای به سرانجام رساندن طرح بیمه زنان خانه‌دار باشد. اگر از دید پروین هدایتی که چهار سال در معاونت امور زنان پست اجرایی داشته به موضوع نگاه کنیم، این کار پاک کردن صورت مساله و نادیده گرفتن اصل طرح بیمه زنان خانه‌دار است؛ طرحی که هدفش مشارکت دادن جدی دولت در حمایت از زنان خانه‌دار و تقبل بخشی از هزینه‌های مورد نیاز از منابع دولتی بود.

هدایتی معتقد است اگر بخواهیم بیمه زنان خانه دار را به عنوان یک شرط ضمن عقد یا به عنوان بخشی از مهریه زنان به شوهران واگذار کنیم، اصل موضوع دچار خدشه می‌شود در حالی که چالش اصلی که تامین منابع مالی از سوی دولت است، باقی می‌ماند. در واقع او معتقد است اگر مردان این حق بیمه را بپردازند بدون این که دولت سهم خود را پرداخت کند، ماجرای بیمه زنان خانه‌دار کاملا به انحراف می‌رود، در حالی که اگر قرار بود چنین شود یعنی مردان حق بیمه کامل زنان خود را بپردازند، دیگر نیازی به ورود دولت به بحث نبود.

فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس نیز تحلیلی مشابه دارد و معتقد است این پیشنهاد جدید نوعی فرافکنی است و یک راه‌حل انحرافی برای طرح بیمه زنان خانه‌دار. او می‌گوید آنچه زنان خانه‌دار انتظارش را دارند بیمه شدن سالانه 200 هزار زن خانه‌دار (با اولویت زنان سرپرست خانوار) است که بخشی از حق بیمه‌ها را نیز دولت تقبل کند، نه پیشنهادهای این چنینی که همه بار بیمه را بر دوش خانواده‌ها می‌اندازد. ایرادی که این نماینده مجلس به این پیشنهاد وارد می‌داند این است که اگر مردی بخواهد همسرش را بیمه کند و این موضوع را در عقدنامه بگنجاند دیگر نیازی به اجازه دولت ندارد، ضمن این که همه مردها نیز حاضر به این کار نخواهند شد چون این اقدام بشدت به شرایط فرهنگی و اقتصادی افراد وابسته است.

پیشنهاد جدید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری را از ورای این نظرات نیز می‌توان تحلیل کرد مثلا از زاویه علم حقوق که نشان می‌دهد بر این پیشنهاد، ایراد حقوقی نیز وارد است. پژمان پیروزی، استاد حقوق دانشگاه در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد چون از نظر قانونی هر چیزی که مالیت داشته باشد می‌تواند به عنوان مهریه تعیین شود، تعیین بیمه به عنوان مهریه بی‌اشکال است، اما تضمینی نیست مرد این حق بیمه را بپردازد، درست مثل مهریه که تعداد زیادی از مردان از پرداخت آن طفره می‌روند.

این استاد دانشگاه در عین حال می‌گوید اگر قرار باشد بیمه زنان خانه‌دار را به عنوان مهریه درنظر بگیریم، یعنی بخشی از مهریه را حذف کنیم و به جایش بیمه را قرار دهیم، این بازی با الفاظ است چون این بیمه همان مهریه است و فقط اسمش عوض شده است. ‌به همین علت پژمان پیروزی تاکید دارد که چون جامعه اسلامی موظف است از حقوق زنان دفاع ‌ و موجبات زندگی بی‌دغدغه آنها را فراهم کند، بیمه زنان باید متولی دولتی داشته باشد نه این که مردم آن را به دست بگیرند.

منتظر لایحه هستیم

مشکل بیمه زنان خانه‌دار این است که دولت تولی‌گری‌اش را برعهده نگرفته و نتوانسته منبع مالی مورد نیاز آن را تامین کند. پس فقط یک راه باقی ماند، یعنی همان راهی که شورای نگهبان پس از رد کردن طرح بیمه زنان خانه‌دار آن را مطرح کرد. شورای نگهبان ایراد گرفت که چرا نمایندگان مجلس کوشیده‌اند پول مورد نیاز این طرح را از بودجه سالانه تامین کنند و پیشنهاد داد دولت لایحه‌ای ارائه کند تا بیمه زنان خانه‌دار مثل بقیه امور کشور ردیف بودجه مخصوص به خود داشته باشد تا با رفت و آمد دولت‌ها و درسال‌هایی که دولت مضیقه مالی دارد، بیمه زنان خانه‌دار متوقف نشود.

اگر این چنین شود بیمه زنان خانه‌دار نیز مثل حقوق کارمندان دولت هیچ‌وقت بدون بودجه نمی‌ماند و به صورت خودکار پرداخت می‌شود، اما چون تاکنون لایحه مربوط به این بیمه تهیه نشده، این روزنه امید نیز مسدود شده است. ‌فاطمه آلیا، عضو فراکسیون زنان مجلس اما می‌گوید مجلس منتظر این لایحه است و آمادگی تصویب آن را نیز دارد. او نیز معتقد است گره کار بیمه زنان خانه دار به دست این لایحه باز می‌شود، گرجه هنوز به مجلس ارسال نشده است. ‌ پس حالا که این چنین است، به بیمه زنان خانه‌دار فقط باید زمانی امیدوار شد که دولت لایحه مربوط به آن را تهیه کرده و به مجلس فرستاده باشد، چون در غیر این صورت با پیشنهادهای نصفه و نیمه‌ای چون گنجاندن این بیمه در عقدنامه‌ها و امید بستن به مردان برای پرداخت آن، آتیه زنان خانه‌دار تامین نخواهد شد.

مریم خباز ‌/‌ گروه جامعه

۴ روز دیگر: آغاز طرح آزمایشی حذف دفترچه‌های بیمه

جام جم سرا: دکتر انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه حذف تدریجی دفترچه‌های بیمه در دستور کار قرار دارد اظهار کرد: پیشنهاد داده‌ایم تا در برنامه ششم توسعه سازمان بیمه گر مکلف شوند این کار را در بخش سرپایی و بستری بیمارستان‌ها انجام دهند و با ارائه کد شناسایی ملی از خدمات درمانی بهره‌مند شوند. این اقدام مزایای دیگری چون شفافیت خدمات و صرفه جویی در وقت مردم را نیز به همراه دارد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ضمن اعلام این خبر که در همین راستا طرح حذف دفترچه‌های بیمه درمانی به صورت پایلوت در چهار بیمارستان کشور از 15 آذرماه به صورت آزمایشی به اجرا در می‌آید گفت: از چهار استان مازندران، تهران، فارس و اصفهان یک بیمارستان که به لحاظ زیرساخت الکترونیکی شدن آماده است، انتخاب شده و این طرح را اجرا می‌کنند.

محسنی بندپی ادامه داد: در استان تهران، بیمارستان قلب تهران مجری این طرح خواهد بود. مردم به هنگام مراجعه به این بیمارستان کد ملی خود را به جای دفترچه بیمه ارائه می‌دهند، به این صورت نقاط قوت و ضعف اجرای طرح استخراج شده و برای تعمیم آن به بیمارستان‌های کل کشور آماده می‌شویم. (ایسنا)