حمیدرضا دهقانی نیا اظهار کرد: طرح رجیستری در بخش های فنی از آذر سال گذشته آغاز شد.
وی ادامه داد: زمانی که کار بر اساس جداول زمانبندی شروع می شود، قرار اســت که نتیجه اولین پایلوت در شهریور ماه امسال احصاء شود.
دهقانی نیا درباره جزئیات اجرای طرح رجیستری به صورت آزمایشی و پایلوت عنوان کرد: اولین پایلوت این طرح به معنی برگزاری آزمون های تست سیگنالینگ، ارتباط بین اپراتورها و ارتباط بین اپراتورها و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اســت که باید تست های مربوط به آن ها برقرار شود، پس از انجام این تست ها قرار اســت نتایج آن در انتهای شهریور احصاء شود.
مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: به دلیل برخی ریزهکاری ها و جزئیات بسیار زیاد تا حدودی طرح رجیستری کند پیش می رود اما کار در حال انجام اســت و آزمون ها و تست ها در حال انجام و پیاده سازی اســت و بعد از این مرحله و بر اساس نتایج آزمون های پایلوت، برای گسترده کردن طرح گام دوم آزمون ها را برداریم.
به گفته وی، تا کنون نتایج تست های پایلوت انجام شده مثبت و موفقیت آمیر بوده اســت؛ هر چند هنوز تمامی تست ها انجام نشده اســت.
دهقانی نیا همچنین تصریح کرد: یک اصل کلی در اجرای طرح رجیستری وجود دارد و آن این اســت که اجرای این طرح با کمترین اصطحکاک و زحمت برای مصرف کننده پیش رود و مشکلی برای مصرف کنندگان گوشی تلفن همراه به وجود نیاید و این اصل در بخش های مختلف اجرای این طرح رعایت خواهد شد.
به گزارش جامجم آنلاین به نقل از تسنیم، رجیستری گوشیهای همراه بحث دیروز و امروز نیست و هر بار از طرف یک سازمان مورد پیگیری قرار میگیرد. از وزارت صنعت، معدن و تجارت تا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در شرایط کنونی این طرح تماماً بر دوش وزارت ارتباطات و ستاد مبارزه با قاچاق گذاشتهشده که خود را موظف به اجرای بینقص آن میدانند تا مجدد با مشکلات قبلی مواجه نشوند.
مروری در اخبار نشان میدهد که وزیر ارتباطات در مردادماه 93 ، پرونده قدیمی رجیستری گوشی موبایل را از بین بایگانی طرحهای خاک گرفته بیرون کشیده و بار دیگر بر سر زبانها انداخته است. واعظی گفته بود: « کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در حال بررسی برای ساماندهی گوشیهای در دست مردم و بهویژه گوشیهای قاچاق است».
واعظی در نشست خبری 10 مرداد سال جاری نیز گفت : بیش از یک سال است که در حال فعالیت بر روی این طرح هستیم و قرار بود 27 اردیبهشتماه نیز آن را اجرایی کنیم اما برخی اپراتورها که نگران مهاجرت مشترکان خود هستند همکاری لازم را صورت ندادند بااینحال از سه هفته پیش این طرح بهصورت آزمایشی در حال اجراست و تلاش داریم تا زمان عملیاتی شدن که احتمالاً هفته دولت است مشکلات آن را برطرف کنیم .
نخستین تعویق در اجرای این طرح در حالی بود که معاون برنامهریزی، نظارت و هماهنگی اقتصادی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دوم شهریورماه سال 94 اعلام کرد که باهدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه طرح رجیستری (کدینگ) موبایل از مهرماه در کشور اجرایی میشود و تنها چند روز بعدازاین اعلام بود که وزیر ارتباطات با اعلام تردید در خصوص اجرای این طرح، آب پاکی اجرای طرح در مهر 94 را روی دست همه ریخت. اما مدتی بعدازاین تعویق، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در آبان ماه همان سال با اعلام نهایی شدن اقدامات پیشنیاز اجرای این طرح، از اجرایی شدن رجیستری تا پیش از فرارسیدن سال 95 خبر داد. مسئلهای که بازهم محقق نشد و نهایتاً در اوایل تیرماه 95 با ورود اسحاق جهانگیری به موضوع، اجرای رجیستری رنگ و بوی تازهای یافت و معاون اول رئیسجمهور در صد و یازدهمین جلسه اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر کرد تا اجرای طرح رجیستری از اول مردادماه کلید بخورد.
پس از مصوبه معاون اول رئیسجمهور، حتی بدبینترین کارشناسان در خصوص این طرح نیز تصور میکردند که بالاخره طرح رجیستری به سرانجام میرسد و رجیستری از ابتدای مردادماه کلید خواهد خورد ولی اجرای این طرح مجدداً نیز به تعویق افتاد و وزیر ارتباطات 3 مرداد را بهعنوان زمان اجرای طرح آزمایشی و پایلوت این طرح عنوان کرد.
نکته جالبتوجه آن بود که همزمان با داغتر شدن موضوع و نزدیک شدن به شمارش معکوس کلید خوردن طرح رجیستری که بسیاری از مردم، خود را برای اجرای آن آماده کردن بودند، خبر به تعویق افتادن مجدد این طرح منتشر شد و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ارتباطات که بهعنوان وزارتخانه مسئول اجرای این طرح انتخابشده بود با اعلام اینکه هنوز مقدمات لازم برای اجرای طرح رجیستری تلفن همراه مهیا نشده است، از تعویق اجرای این طرح خبر داد و گفت: از شش ماه گذشته جلسات متعددی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزارشده است تا تصمیمگیری لازم برای زمان و نحوه اجرای این طرح صورت گرفت.
پسازآن بود که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز با اشاره به دلیل توقف در اجرای این طرح، این توقف را ناشی از بروز اختلال و مشکل فنی در دقیقه 90 دانست و از اجرای این طرح طی هفته نخست مردادماه خبر داد اما این پایان ماجرا نبود و نهتنها این طرح در مردادماه اجرایی نشد، بلکه در شهریور و مهرماه نیز خبری از طرح رجیستری و اجرای آن به گوش نرسید.
رجیستر گوشی های موبایل وعده یا طرح اجرایی؟
بههرحال باگذشت حدود حداقل یک سال نیم ، هنوز وعده اجرای طرح رجیستری ادامه دارد و این بار برنامه پایش سری به وعدههای پیشین مسئولین زد و با 2 مسئول به گفتگو پرداخت.
دهقانی نیا مدیرکل فناوری و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا در پاسخ به این سؤال که «مشکل اجرایی نشدن طرح رجیستری گوشیهای موبایل کجاست؟» افزود:قبول داریم طرح یک طرح تخصصی، فنی و کاملاً کارشناسی است ، اما به هنگام اجرای این طرح بر اساس سابقه طرحی که در سال 85 داشتیم طرحی بود که ناقص انجام شد، دوستان خیلی تمایل به اجرای این طرح نداشتند بنابراین وقتی با این موضوع مواجه شدیم یک سال و نیم زمان برد تا طرح جدید ارائه شود و موردبررسی قرار گرفت.اکنون این هماهنگیها انجامشده و دوستان پایکار هستند و ما مطمئن هستیم مرداد 96 زمان قطعی رجیستری شدن گوشیهای موبایل خواهد بود.
حسین فلاح جوشقانی ،معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات، با اعلام اینکه در طرح ارائهشده پیچیدگیهای فنی پیشبینینشده بود، گفت: به نظر ما هیچ تأخیر و یا کندی در رجیستری کردن (طرح ثبت گوشیهای تلفن همراه) صورت نگرفته است و ما با تمام توان کار میکنیم اما ازنظر فنی برای اجرا به این زمان نیاز داریم.
این در حالی است که علیرغم مطالبه عمومی و سهم 90 درصدی قاچاقچیان از بازار حدود 2 میلیارد دلاری این کالا در کشور، این وزارتخانه بهعنوان متولی اصلی اجرای این طرح تیرماه سال 1396 را بهعنوان تاریخ اجرای این طرح عنوان میکند. مسئلهای که اماواگرهای بسیاری را به دنبال داشته و این سؤال را در ذهن مردم پررنگتر میکند که آیا این تعویق ماحصل دستهای پشت پرده قاچاقچیان است که منافع چند هزارمیلیاردی آنها را به خطر میاندازد یا ...؟
طرح آزمایشی رجیستری گوشیهای موبایل از سوم مرداد در کشور آغاز شد و در این زمینه سامانه شناسایی و ثبت گوشی ایجاد شده است. این طرح با هدف مبارزه با قاچاق تلفن همراه و واردات غیرقانونی به داخل کشور و ثبت گوشی پیش از ورود به شبکه ارتباطی کشور اجرا میشود و روی صنعت و اقتصاد کشور تاثیرگذار خواهد بود.
اجرای رجیستری تلفن همراه در کمیتهای با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن، تجارت، رگولاتوری و اپراتورهای تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفته است و در دو مرحله اجرایی میشود. مرحله اول طرح رجیستری مربوط به وزارت صنعت و معدن است که مشخصات همه گوشیها در سازمان گمرکها ثبت میشود تا بعد از ورود به بازار، امکان تایید رسمی وجود داشته باشد. در مرحله دوم که به رگولاتوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط میشود، زمان استفاده از سیمکارتهای اپراتورهای مختلف مشخص میشود. محدودیت طرح رجیستری برای گوشیهایی است که پس از اجرای طرح وارد کشور میشود و گوشیهایی که در بازار هستند مشکلی نخواهند داشت. پس از آغاز این طرح، اپراتورها باید هنگام قرار گرفتن سیمکارت در گوشی، شناسه را تایید و اجازه فعال کردن سیمکارت را صادر کنند.
رجیستری در مرحله پایلوت
دکتر علیرضا محمدی، یکی از طراحان پروژه رجیستری، درباره مراحل طرح آزمایشی رجیستری میگوید: موج رسانهای که در روزهای گذشته ایجاد شد ارتباطی به طرح رجیستری نداشته است و هدف جمعآوری گوشیهای تلفن همراه قاچاق از بازار بود. پس از اجرای طرح رجیستری نیز دیگر گوشیهای قاچاق قابلیت ارتباط با شبکههای اپراتوری را ندارند.
از نظر فنی این طرح در بخش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی زیر نظر وزارت ارتباطات و سه اپراتور تلفن همراه در حال تست است که به آن پایلوت فنی میگوییم.
وی افزود: اگر این پایلوت فنی موفقیتآمیز باشد، پس از آن فاز اصلی پروژه آغاز میشود. نصب تجهیزات برای هر سه اپراتور انجام شده است و رجیستری روی سیمکارتها و گوشیهای آزمایشی برای همه حالتهای ممکن و استثناءها امتحان میشود. هر وقت مطمئن شدیم این طرح برای همه حالتهای ممکن در مناطق مختلف و برای مسافرها اجرایی است و مشکلی برای شبکه اپراتوری کشور ایجاد نمیشود، فاز اصلی طرح پیادهسازی میشود.
دارندگان گوشی نگران نباشند
محمدی درباره وضعیت گوشیهای موجود در بازار یا در حال استفاده پس از اجرای طرح رجیستری میافزاید: در حال حاضر طرح رجیستری برای مردم اجرا نشده است. بعضی فروشندگان برای رجیستر گوشی پول میگیرند که کاملا غیرقانونی است. این طرح بعد از اجرایی شدن هم هزینهای نخواهد داشت.
در حال حاضر گوشیها باید با فاکتور و از مراکز معتبر خریداری شوند. این طرح برای همه گوشیها اجرا میشود، اما قرار بر این است که هیچ مشکلی برای گوشیهای در حال استفاده ایجاد نشود. مسافرانی هم که گوشی به صورت شخصی همراه خود میآورند، میتوانند با مراجعه به گمرک، گوشی خود را رجیستر کنند. ما در حال رایزنی با دفاتر پیشخوان دولت هستیم تا رجیستری آنجا هم انجام شود.
زمان دقیق اجرای کامل این طرح هنوز مشخص نیست، اما هنگامی که اجرایی شد، اطلاعرسانی میشود و مباحث آموزشی در رسانهها پخش خواهد شد. کد شناسایی یکتای گوشی تلفن همراه IMEI (International Mobile Equipment Identify) شمارهای است که برای هر گوشی تلفن همراه منحصر به فرد است. در شبکه موبایل این کد یکتا باعث میشود شبکه با گوشی ارتباط برقرار کند.
محمدی درباره این کد اضافه میکند: اعتبارسنجیهای انجام شده با این کد شناسایی انجام میشود، اما متاسفانه این کد قابل جعل است و به همین دلیل به تنهایی نمیتواند برای شناسایی گوشی ایمن از غیرایمن یا قاچاق قابل اعتماد باشد.
پارامتر دیگری نیز در گوشیها به نام (SAR) نرخ جذب مخصوص مربوط به تشعشات گوشی تلفن همراه وجود دارد. این پارامتر در هر دستگاهی که وارد کشور میشود، آزموده شده و اگر نرخ مجاز را نداشته باشد، اجازه ورود به کشور داده نمیشود. اما نظارتی در این زمینه روی گوشیهای قاچاق وجود ندارد. این موضوعی مهم است زیرا به صورت مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است.
رجیستری برای مهار قاچاق
دکتر علی ناظم، متخصص حوزه امنیت و شبکه، درباره بعد فنی طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به جامجم میگوید: همه وسیلههای شبکههای ارتباطی کد منحصر به فرد خود را دارند. کد شناسایی (IMEI) کد بینالمللی شناسایی گوشی موبایل است که در اپراتورهای مختلف ثبت میشود.
هشت رقم اول این کد مدل موبایل و کشور سازنده را نشان میدهد و شش رقم بعدی شرکت تولیدکننده را مشخص میکند. این کد شناسایی پس از ثبت در هر جای ایران قابل دسترسی و ردیابی خواهد بود و در صورت سرقت گوشی، اپراتور میتواند گوشی را قفل کند و به اپراتورهای دیگر هم پیامی ارسال میشود. به این ترتیب گوشی با هر سیمکارتی روشن شود، قابل پیگیری خواهد بود.
در فاز دوم نیز سیستم ردیابی موبایل برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق و بالابردن امنیت راهاندازی خواهد شد. طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه میتواند امنیت مصرفکننده را افزایش دهد.
ناظم درباره مرحله آزمایشی طرح رجیستری ادامه میدهد: با راه اندازی این طرح کدها در یک بانک اطلاعاتی ثبت و با واردشدن گوشیهای جدید به گمرک، عملیات رجیستری برای آنها انجام میشود. کسانی که گوشی تلفن همراه خود را به صورت شخصی وارد کشور میکنند نیز میتوانند خودشان با مراجعه به واحد مربوط عملیات رجیستر را انجام دهند تا از دسترسی به امکانات اپراتورهای تلفن همراه و تضمین امنیت گوشی مطمئن شوند.
در حال حاضر طرح جمعآوری گوشیهای قاچاق از بازار زیر نظر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام میشود، اما با راهاندازی رسمی طرح رجیستری گوشی کنترل بیشتری روی وارد نشدن گوشیهای قاچاق صورت میگیرد.
چقدر زیرساختها آماده است؟
مجتبی عبداللهی، کارشناس ارشد امنیت شبکه و ارتباطات درباره زیرساختهای طرح رجیستری در ایران میگوید: از نظر اجرایی مشکلی نداریم و زیرساختهای فنی این طرح آماده است. در زمینه گوشیهای قبلی هم دو طرح به صورت پیشفرض میتوان در نظر گرفت. یک راهحل این است که همه گوشیهایی را که پیش از این وارد بازار شدهاند و در دسترس مصرفکننده قرار گرفتهاند، مجاز فرض کنیم و پس از این، بحث رجیستری و جلوگیری از قاچاق را اعمال کنند.
راهکار دیگر خود اظهاری مصرفکنندگان و تعیین زمان مشخص برای رجیستر کردن گوشیهاست. به عنوان مثال در کشور ترکیه هرکس میتواند گوشی با خود وارد کشور و تا حدود 120 روز استفاده کند. اما پس از این زمان در صورتی که گوشی رجیستر نشود قابل استفاده نخواهد بود. بحث یکسان سازی پایگاه داده سازمان گمرک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مطرح است و استعلام گوشی در سامانه ثبت شود.
عبداللهی درباره اطمینان از معتبر بودن گوشی میافزاید: هنگامی که گوشی جدیدی روشن میشود و سیمکارت در آن قرار میگیرد، تایید اعتبار کد شناسایی گوشی است که در پایگاه داده سازمان گمرک و وزارت ارتباطات به اشتراک گذاشته میشود. اگر کد معتبر باشد سیمکارت فعال میشود و نیازی نیست مصرفکننده دغدغهای برای استفاده از گوشی داشته باشد.
تکلیف گوشیهای موجود چه میشود؟
پیش از آن که آغاز طرح رجیستری موبایل اعلام شود، جمعآوری گوشیهای تلفن همراه اپل از بازار کشور خبرساز شد. به همین دلیل توجه بسیاری از مردم به این موضوع جلب شد و اخبار مربوط به رجیستری گوشیهای تلفن همراه مورد توجه قرار گرفت. از چند روز قبل مدیر کل دفتر مبارزه با کالای قاچاق اعلام کرده بود اگر شرکت اپل تا روز اجرای طرح رجیستری به ثبت نمایندگی رسمی در ایران اقدام نکند، تمام گوشیهای تلفن همراه اپل از بازار جمع خواهند شد.
در این خصوص از اول مرداد 1395 چند مرکز فروش محصولات اپل در ایران که وابسته به شرکتهای عمده واردکننده بودند، پلمب و این گوشیها از شبکههای فروش مجازی در اینترنت هم جمعآوری شدند. گرچه این طرح برای همه گوشیهای موبایلی که شرکتهای سازنده آنها در ایران نمایندگی رسمی ندارند، اجرایی شده است؛ اما این موضوع در مورد گوشیهای آیفون به دلیل دربرگیری بیشتر در جامعه و عدم حضور نمایندگی رسمی اپل در ایران خبرسازتر شد.
جمعآوری گوشیهای تلفن همراه به منظور جلوگیری از ورود گوشیهای قاچاق به بازار بوده است. همزمانی این طرح با اجراییشدن طرح رجیستری گمانهزنیهایی از ارتباط این طرح با جمعآوری گوشیهای قاچاق به وجود آورد. انتقاداتی که به این طرح وارد شد این بود که بهتر بود ابتدا ابعاد این طرح و چگونگی استفاده از رجیستری و تکلیف موبایلهای موجود در بازار و فروشندهها مشخص و سپس طرح اجرایی میشد.
به گزارش جامجم آنلاین به نقل از زومیت، مدت زمان زیادی از وعدههایی که برای اجرای طرح رجیستری گوشیهای موبایل داده شده، گذشته بود و خبری از سرنوشت آن نبود که با پیگیری رسانهها دوباره موضوع اجرای طرح رجیستری پررنگ شد.
به این ترتیب هفته گذشته رسما هر سازمان مسوول اجرا نشدن این طرح معرفی شد و درنهایت همه تقصیرها به گردن وزارت ارتباطات به عنوان مجری طرح افتاد. اما وزیر ارتباطات نیز آب پاکی روی دست مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا ریخت و رسما اعلام کرد که تا تیر ماه سال آینده طرح رجیستری اعمال نخواهد شد. اما در این خصوص نکات و اما و اگرهای جدیدی مطرح میشود.
۱- نخست آنکه چند روز پیش یکی از مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد که این طرح باید تا پایان سال جاری اجرا شود و به این ترتیب مهر تاییدی بر نظرات قبلی روزنامه نگاران و کارشناسان زده شد که بارها بر فراهم نبودن زیرساختهای این طرح تاکید کرده بودند و اجرای آن را به این سرعت امکانپذیر نمیدانستند.
۲- از سوی دیگر اینکه یک مقام مسوول زمان اجرای طرح را پایان سال اعلام میکند و مقام دیگری وعده اجرای آن را به تیر ماه سال آینده موکول میکند، موضوع دیگری است که تاییدی بر ناهماهنگی متولیان اجرای طرح رجیستری میزند.
۳- در نهایت اینکه وزیر ارتباطات زمانی را تعیین کرده که در واقع مصادف با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تقریبا کمی بعد از انتخابات است. این همزمانی به نوعی اجرای طرح را در زمان مذکور زیر سوال میبرد؛ چرا که معلوم نیست مسوولانی که هم اکنون در راس اجرای طرح هستند، در دولت بعدی هم در جایگاهشان باقی بمانند و پاسخگوی نتایج اجرای این طرح باشند. به این ترتیب به نظر میرسد مهلت مذکور با ابهاماتی مواجه است؛ بنابراین بازار همچنان به آشفتگی خود ادامه میدهد و قاچاقچیان تا آنجا که میتوانند جولان خواهند داد؛ چراکه حداقل فعلا خبری از اجرای طرح رجیستری گوشیهای موبایل نیست.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود:با توجه به اینکه حوزه IT فضای کسب و کار جدیدی است، قطعا این حوزه نیازمند حمایت دولت است.
وی تصریح کرد: در این حوزه خلاء قانونی وجود دارد و شورای عالی فضای مجازی و دولت باید آییننامهها و مقررات جدید برای فعالیت تجاری در این حوزه ایجاد کنند، تا کسانی که سرمایه به این بخش میآورند از سرمایهگذاریشان مطمئن باشند.
واعظی تصریح کرد: این حوزه در آینده در بخشهای کشاورزی ، بانکداری، تجارت، صنعت، سلامت و آموزش تحول بزرگی بوجود میآورد.
وی همچنین درمورد نقشه راه برای حضور و توسعه بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: نقشه راه از ابتدا وجود داشته و در 3 سال گذشته دست بخش خصوصی را باز کردهایم و انحصار را کاملا شکستهایم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: شرایط برای دادن پروانه در FCT و در اپراتورهای مجازی و بخشهای مختلف را اعلام کردهایم اما این بلوغ باید در بخش خصوصی بوجود آید که اگر در حوزهای امکان سرمایهگذاری زیادی وجود دارد سرمایهگذاران خودشان بتوانند از بانکها یا بنگاههای داخل و خارج سرمایه بیاورند یا اینکه راه دیگر این است که شرکتها با هم کنسرسیوم تشکیل دهند.
وی درمورد مشکل ایجاد شده در واگذاری سهام مخابرات تصریح کرد: این مساله بین سازمان خصوصیسازی و شرکت مخابرات هفته گذشته حل شد.
واعظی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته میشود 98 درصد کالاهای IT که در بخش تجارت آنلاین عرضه میشود، قاچاق است، گفت: اتفاقا همه آن کالاهایی که در این بخش عرضه میشود، قانونی است و شرکتهایی که تجارت الکترونیک میکنند، همه دارای شناسنامه هستند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد اینکه آمار 98 درصدی عرضه کالاهای IT که از فروشگاههای آنلاین از مبادی قاچاق تامین میشود، را رئیس صنف فناوری خبر داده است گفت: من این آمار را ندارم.
وی بیان داشت: شرکتهای الکترونیکی هویت کاملا مشخصی دارند و دستگاههای نظارتی هم بر آن نظارت دارند.
واعظی درمورد طرح رجیستری گوشیهای همراه اظهار داشت: این طرح در گذشته 2 بار با شکست مواجه شد، اما ما کار را به صورت عمیق و جدی شروع کردهایم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: برای این منظور هماهنگی خوبی با وزارت صنعت،معدن و ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز انجام شده و تقریبا مقدمات آن فراهم است و برای خریداری تجهیزات نیز مناقصه گذاشته شده است.
وی با تاکید بر اینکه طرح رجیستری گوشیهای همراه باید به گونهای انجام شود که مزاحمتی برای فروشندگان و مصرفکنندگان به وجود نیاورد، گفت: این کار فنی است اما با توجه به اقدامات انجام شده فکر میکنیم که انجام آن تیر ماه سال آینده نهایی شود.
فارس
وی افزود: رجیستری (ثبت گوشیهای تلفن همراه) طرحی برگرفته از کشورهای دیگر بوده که دوستانی در وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق آن را پیش کشیدهاند اما هیچ کدام از این بخشها تخصص شبکه ارتباطی را ندارند و با پیچیدگیهای آن آشنا نیستند. لذا برخی قابلیتهای مدنظر آنها در راستای اجرای رجیستری اصلا در شبکه وجود نداشت و باید مقدمات آن فراهم میشد.
پیچیدگیهای رجیستری مشخص نبود
فلاح جوشقانی با بیان اینکه در حال حاضر برخی مقدمات اجرای این کار فراهم شده است، ابراز کرد: اپراتورهای تلفن همراه قابلیتهایی را برای انجام این کار روی برخی نودهای خود در شبکه ایجاد کردهاند که برای اجرای کامل طرح باید قابلیتها را به کل شبکه بسط دهند؛ به عبارتی برای اجرای کامل باید لایسنسهای مورد نیاز را از تأمین کنندگان تجهیزات شبکهشان دریافت کنند.
معاون رگولاتوری با تأکید بر اینکه اجرای طرح رجیستری گوشیهای تلفن همراه از نظر وزارت ارتباطات با کندی مواجه نشده است، تصریح کرد: برای نمونه باید بگویم برخی تستها را در شبکه یک اپراتور برای اجرای رجیستری داشتیم که قابلیتهای مورد نیاز را پشتیبانی نمیکرد و تأمین کننده شبکه آن به دلیل شرایط تحریمی در گذشته، پشتیبانی از شبکه را رها کرده بود.
وی افزود: بنابراین حدود 50 روز صبر کردیم تا این قابلیت در شبکه آن ایجاد شود. بسترهای لازم و پیچیدگیهای اجرای این طرح ملی از روز اول مشخص نبود و از این جهت با وقفههایی مواجه شدیم.
او با اشاره به اینکه همین الان هم اجرای رجیستری روی شبکه تلفن همراه قابل انجام است اما ریسکهای سیگنالینگی آن مشخص نیست، گفت: ما حاضر هستیم در طول مرحله اجرا، فرآیند را بهینه کنیم.
رجیستری سال 85 باعث بروز 10 هزار IMEI تکراری در شبکه شد
فلاح جوشقانی با بیان اینکه در ابتدای کار پیشبینی میشد ظرف دو ماه بتوانیم رجیستری را وارد مرحله آزمایشی کنیم، گفت: اما تأخیرهایی که به دلایل فنی ایجاد شد کار را به اینجا رسانید که اکنون وارد مرحله آزمایشی شدهایم.
وی با پذیرفتن تمامی انتقادات مطرح از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با کندی اجرای رجیستری گوشیهای تلفن همراه، اذعان کرد: انتقادات و نگرانیهای آنها به دلیل حساسیت این طرح است اما نمیتوانیم به گونهای وارد فرآیند اجرا شویم که شبکه دچار مشکل شود.
نماینده وزارت ارتباطات در این برنامه اشارهای هم به اجرای ناموفق رجیستری گوشیهای تلفن همراه در سال 85 داشت و ابراز کرد: در آن سال شماره سریال گوشی (IMEI) مبنای رجیستری قرار گرفت و باعث شد تا در حال حاضر بیش از 10 هزار کد گوشی تکراری در شبکه داشته باشیم. دلیل چنین موضوعی هم این بود که نرمافزاری به راحتی در دسترس همگان قرار داشت و کپی IMEIهای قابل قبول را در اختیار کاربران قرار میداد و چون شبکه اپراتورها به شمارههای تکراری حساس نبود، اکنون وضعیت به این گونه شده است.
وی با بیان اینکه از مهر ماه سال گذشته وارد فاز مذاکرات با ستاد مبارزه با قاچاق کالا شدیم، بیان کرد: تنها نقطه اختلاف ما با این دوستان بر سر برنامه زمانبندی است زیرا ما میگوییم این برنامه متناسب با آنچه در عمل باید باشد، نیست.
وزارت ارتباطات تأخیر نداشته است
او با تأکید بر اینکه حتما میخواهیم اجرای این طرح را کمک کنیم، گفت: ما معتقدیم اگر تأخیری در اجرای رجیستری مشاهده میشود، از سمت ما نبوده است زیرا کار باید با متانت و کارشناسی پیش رود.
فلاح جوشقانی افزود: تا جاییکه قابلیتهای فنی شبکه اجازه میداده، کار را در موعد خودش جلو بردهایم.
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه طرح رجیستری (ثبت گوشی تلفن همراه) قرار است به مبارزه با قاچاق کمک کند و اصل مبارزه با قاچاق نیست، گفت: اصل مبارزه با فرایند قاچاق در مرحله عرضه است. تمام سامانههای وزارت صنعت هم بر این مبنا ایجاد شده است اما با این حال وزارت ارتباطات میخواهد برای تکمیل این طرح کمکی در بخش مصرف کننده باشد تا زنجیره مقابله با قاچاق کامل شود.
وی بار دیگر با تأکید بر اینکه وزارت ارتباطات تلاش میکند کار مربوط به این حوزه را در تمام زمانهای منطقی انجام دهد، ابراز کرد: پیمانکار مرحله آزمایشی این طرح طبق پیشنهاد دوستان در وزارت صنعت مشغول کار است و اگر تمایل دارند، میتوانند برای اجرای نهایی با آن قرارداد ببندند اما وزارت ارتباطات در انتخاب این شرکت دخالتی نداشته است.
او ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور را صد درصد عنوان کرد و گفت: در چنین شرایطی طرح رجیستری باید به شکلی اجرایی شود که کمترین درگیری را برای 80 میلیون مشترک موبایل کشور ایجاد کند.
تشریح فرآیند رجیستری گوشیها
فلاح جوشقانی درباره فرآیند اجرای رجیستری هم عنوان کرد: پیش از هر اقدامی باید اطلاعات IMEI گوشیهای فعال کنونی را جمعآوری کنیم تا در راستای رجیستری با محدودیتی مواجه نشوند و فعال بمانند. نحوه استعلامگیری (پیامک، تماس یا ussd) توسط مردم در مراکز عرضه را هم از طریق بسته اطلاعرسانی در آینده شرح میدهیم.
وی افزود: نحوه اطلاعرسانی به این شکل است که ابتدا مشترکان اطلاعات IMEI گوشی و شماره تلفنهای همراهشان را به درگاههای انتخاب شده، ارائه میکنند تا در بانک داده ثبت شود. بعد از این مرحله هر زمان گوشی آنها روشن شود، شبکه اپراتور از بانک داده طراحی شده توسط ستاد مبارزه و وزارت صنعت استعلام میگیرد که ببیند ترکیب شماره IMEI و شماره در آنجا ثبت شده است یا خیر.
او یادآور شد: اگر شناسه یکتا در بانک داده آنها ثبت شده باشد، سرویسدهی اپراتور به آن مشترک آغاز میشود در غیر این صورت به او مهلت داده میشود تا فرآیند ثبت را طی کند و در واقع از لیست سفید به خاکستری میرود. اما اگر باز هم در آن بازه زمانی به سمت ثبت نرفت، گوشی او از دریافت سرویس در شبکه اپراتورها منع میشود.
معاون رگولاتوری با تأکید بر اینکه زمان اجرای قطعی رجیستری را نمیدانم، گفت: در اولین جلسهای که وارد این بحث شدم، اعلام کردم که اجرای این طرح از نظر من یک سال زمان نیاز دارد و لذا الان هم فکر میکنم تا نیمه اول سال آینده رجیستری اجرایی شود.
وی این حجم مالی قاچاق را ضرری به کیسه ملت و نظام دانست که تأخیر روزانه در اجرای طرح رجیستری موبایل بر آن میافزاید و با این حساب گفت: سوال مهمی که ممکن است اینجا مطرح شود این است که آیا اساسا طرح پیشگیری از فعالیت تلفن قاچاق در شبکه از نظر فنی نشدنی است که نتوانستیم جلوی این رویه را بگیریم؟ که قطعا جواب خیر است؛ زیرا طی بررسیهایی که در حداقل 40 جلسه چهار ساعته با حضور حداقل 12 نفر از بخشهای اپراتوری، رگولاتوری و وزارت صنعت داشتهایم به این نتیجه رسیدهایم که انجام چنین کاری قطعا شدنی است.
دهقانینیا با بیان اینکه اگر به این مقوله نگاه جهادی داشتیم، کار با سرعت بیشتری پیش میرفت، گفت: علت کندیها بر سر اجرای رجیستری این است که باید کارهایی در دو وزارتخانه صنعت و ارتباطات انجام میگرفت که تاکنون انجام نشده یا وعدههای آنها با تأخیر انجام شده است.
وی با انتقاد از اینکه نگاه جهادی نسبت به این پروژه در دو وزارتخانه مذکور وجود ندارد، گفت: وزارت ارتباطات قول و قرارهایی را داشته و در آخرین نمونه قرار بوده که ظرف یک ماه و نیم پیش سندی را به ما تحویل دهد اما این کار را با تأخیر 40 روزه انجام داد.
بیتمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری موبایل
او ابراز کرد: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکههای ارتباطی که نباید اتفاق میافتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علیرغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکتهای ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرحها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.
وزارت ارتباطات طرحی برای رجیستری نداشت
وی خاطر نشان کرد: بررسی و انتخاب بهترین طرح اجرایی یک و نیم سال زمان برد و انتظار میرفت وقتی گزینش با اجماع نظر صورت گرفته، وزارت ارتباطات برای اجرای سریع پای کار باشد اما اینطور نیست هر چند که باز هم میگویم دوست داشتیم خود وزارت ارتباطات طرحی به صورت مستقل برای اجرای رجیستری میآورد.
او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامهریزی شده پیش نمیرود، عنوان کرد: این در حالی است که تمام متولیان امر اجرا بر سر برنامه زمانبندی به توافق رسیدیم. انتظار ما در ستاد مبارزه با قاچاق این بود که اجرای این طرح تا پایان سال 94 به انجام برسد.
دهقانینیا گفت: بعد از اینکه به این برنامه زمانی نرسیدیم، پیشبینی میکردیم تا پیش از دی و بهمن سال جاری بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم یا حداقل در حوزه محدودی اجرایی کنیم اما از این برنامه هم عقب هستیم.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با بیان اینکه در تاریخ 26/10/95 قراری را با وزارت ارتباطات داریم که باید کاری را در این راستا انجام دهند و امیدواریم که با تأخیر مواجه نشود، گفت: وقتی تأکید میکنیم دوستان کار را با شتاب پیگیری کنند به معنای این نیست که شتابزده باشند و از توجه به نکات کلیدی غافل شوند.
رجیستری تا پایان سال باید اجرا شود
وی با بیان اینکه علاوه بر برخوردهای فیزیکی نیروی انتظامی باید اقدامات دیگری هم در برابر پدیده قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: زمانیکه تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه در کف (پنج درصد) است اما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن هستیم، یعنی باید به فکر ارتقای خطرپذیری آن برای قاچاقچیان باشیم.
او درباره فرآیند رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: با طرحی که تدوین کردیم دنبال اجرا با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان هستیم و میخواهیم زمانیکه مردم برای خرید گوشی به بازار میروند، بتوانند با کمترین تأخیر و روش به اصالت کالای مورد نظر پی ببرند.
دهقانینیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسهای یکتا برای گوشیها که برگرفته از کد شناسههای IMEI و سیمکارت است، ایجاد میکند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمیشد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.
وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات گفتهاند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام میرسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.
کلمات کلیدی : دانش و فناوری+ رجیستری موبایل+ اپل
دهقانینیا با بیان اینکه اگر به این مقوله نگاه جهادی داشتیم، کار با سرعت بیشتری پیش میرفت، گفت: علت کندیها بر سر اجرای رجیستری این است که باید کارهایی در دو وزارتخانه صنعت و ارتباطات انجام میگرفت که تاکنون انجام نشده یا وعدههای آنها با تأخیر انجام شده است.
وی با انتقاد از اینکه نگاه جهادی نسبت به این پروژه در دو وزارتخانه مذکور وجود ندارد، گفت: وزارت ارتباطات قول و قرارهایی را داشته و در آخرین نمونه قرار بوده که ظرف یک ماه و نیم پیش سندی را به ما تحویل دهد اما این کار را با تأخیر 40 روزه انجام داد.
بیتمایلی وزارت ارتباطات به اجرای طرح رجیستری موبایل
او ابراز کرد: انتظار ما این بود در راستای مبارزه با قاچاق موبایل و به دلیل تخصصی و فنی کار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طرح اجرایی برای برخورد با این پدیده را روی میز بگذارد اما به دلیل اجرای ناقص رجیستری در سال 85 و پیش آمدن مواردی نظیر تکرار برخی کدهای شناسه IMEI در شبکههای ارتباطی که نباید اتفاق میافتاد، تمایلی به انجام این کار از خود نشان ندادند.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه وزارت ارتباطات اعلام کرد برای اجرای رجیستری باید طرحی ارائه شود، عنوان کرد: علیرغم اینکه طرح کاملا تخصصی بود اما افرادی را از وزارت صنعت و شرکتهای ارتباطی کنار هم آوردیم و نهایتا به دو طرح رسیدیم اما نه با این ادعا که طرحها را اختراع کردیم بلکه آنها را براساس تجربیات دیگر کشورها و توان داخلی رو میز گذاشتیم.
وزارت ارتباطات طرحی برای رجیستری نداشت
وی خاطر نشان کرد: بررسی و انتخاب بهترین طرح اجرایی یک و نیم سال زمان برد و انتظار میرفت وقتی گزینش با اجماع نظر صورت گرفته، وزارت ارتباطات برای اجرای سریع پای کار باشد اما اینطور نیست هر چند که باز هم میگویم دوست داشتیم خود وزارت ارتباطات طرحی به صورت مستقل برای اجرای رجیستری میآورد.
او با بیان اینکه در حال حاضر اجرای این طرح متناسب با روند برنامهریزی شده پیش نمیرود، عنوان کرد: این در حالی است که تمام متولیان امر اجرا بر سر برنامه زمانبندی به توافق رسیدیم. انتظار ما در ستاد مبارزه با قاچاق این بود که اجرای این طرح تا پایان سال 94 به انجام برسد.
دهقانینیا گفت: بعد از اینکه به این برنامه زمانی نرسیدیم، پیشبینی میکردیم تا پیش از دی و بهمن سال جاری بتوانیم آن را به سرانجام برسانیم یا حداقل در حوزه محدودی اجرایی کنیم اما از این برنامه هم عقب هستیم.
مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با بیان اینکه در تاریخ 26/10/95 قراری را با وزارت ارتباطات داریم که باید کاری را در این راستا انجام دهند و امیدواریم که با تأخیر مواجه نشود، گفت: وقتی تأکید میکنیم دوستان کار را با شتاب پیگیری کنند به معنای این نیست که شتابزده باشند و از توجه به نکات کلیدی غافل شوند.
رجیستری تا پایان سال باید اجرا شود
وی با بیان اینکه علاوه بر برخوردهای فیزیکی نیروی انتظامی باید اقدامات دیگری هم در برابر پدیده قاچاق صورت گیرد، تصریح کرد: زمانیکه تعرفه گمرکی واردات گوشی تلفن همراه در کف (پنج درصد) است اما شاهد بیشتر شدن قاچاق آن هستیم، یعنی باید به فکر ارتقای خطرپذیری آن برای قاچاقچیان باشیم.
او درباره فرآیند رجیستری گوشیهای تلفن همراه گفت: با طرحی که تدوین کردیم دنبال اجرا با کمترین اصطکاک برای مصرف کنندگان هستیم و میخواهیم زمانیکه مردم برای خرید گوشی به بازار میروند، بتوانند با کمترین تأخیر و روش به اصالت کالای مورد نظر پی ببرند.
دهقانینیا ابراز کرد: ساختار طرح تدوین شده به این شکل است که شناسهای یکتا برای گوشیها که برگرفته از کد شناسههای IMEI و سیمکارت است، ایجاد میکند زیرا براساس مستندات اتحادیه جهانی مخابرات به هیچ عنوان نمیشد با شناسه IMEI این کار را به درستی پیش بریم.
وی افزود: مسئولان وزارت ارتباطات گفتهاند که این طرح را تا شهریور سال 96 به سرانجام میرسانند که به نظر ما دیر است و باید هر چه زودتر تا قبل از پایان سال جاری اجرایی شود.
منبع : تسنیم
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد که ۲۲ شرکت مجاز به ثبت سفارش واردات و ارائه خدمات پس از فروش گوشیهای تلفن همراه آیفون در ایران هستند که اجرای طرح رجیستری تلفن همراه از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میتواند ضمن تامین حقوق دولت و مصرفکنندگان مشکل گرانی و سودجویی در بازار آیفون را حل کند.
به گزارش صبحانه، سید محمود نوابی در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: درباره گوشیهای آیفون هماکنون ۲۲ شرکت مجاز به ثبت سفارش واردات و ارائه خدمات پس از فروش این گوشی تلفن همراه هستند که اسامی آنها در سایت سازمان توسعه تجارت و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موجود است، اما در این زمینه بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردیم؛ بهگونهای که کالا پیش از این به کشور وارد میشد، اما هیچ کسی در این زمینه پاسخگو نبود و شرکت اپل (APPLE) نیز نمایندگی به ایران نمیداد. در آن موقع برخی از شرکتهای ارائهکننده خدمات پس از فروش گوشیهای آیفون را شناسایی کردیم تا در صورت داشتن شرایط و احراز صلاحیت از نظر ارائه خدمات پس از فروش مناسب، به آنها مجوز واردات و عرضه بدهیم.
وی در خصوص تفاوت قیمت و عرضه گوشیهای تلفن همراه آیفون در بازار، افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باید هرچه سریعتر طرح شناسهدار کردن گوشیهای تلفن همراه یا همان رجیستری را اجرا کند، چرا که از نظر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای این طرح میتواند ضمن به حداقل رساندن قاچاق گوشیهای تلفن همراه، قیمت آنها را نیز کنترل کند.
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که اجرای این طرح میتواند ضمن تامین منافع مصرفکنندگان، منافع و حقوق دولت را نیز احصاء کند، ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه وظیفهای ندارد و اجرای فنی این طرح برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و بهتر است هرچه سریعتر آن را عملی کند چرا که در بیشتر کشورهای دنیا نیز اجرایی شده است.
نوابی اعلام کرد: اینکه به چه دلیل گوشیهای تلفن همراه قاچاق قیمت پایینتری در بازار دارند و اساسا قاچاق آنها چه صرفه اقتصادی دارد، این است که قاچاق هر کالایی مانند گوشی از پرداخت مالیات، عوارض و حقوق گمرکی دولتی معاف است و واردکننده آن هیچ تعهدی به مصرفکننده ندارد، بنابراین اگر طرح رجیستری تلفن همراه اجرایی نشود، نمیتوان در دیگر طرحهای نظارت و تنظیم در بازار موفق عمل کرد، چرا که گوشیهای قاچاق ارزانتر از گوشیهای رسمی و قانونی وارد میشوند.
وی تصریح کرد: با اجرای طرح شناسهدار کردن یا رجیستری گوشیهای تلفن همراه هم دولت به حق خودش میرسد و هم مصرفکنندگان میتوانند از حقوق به حق خود برخوردار باشند و از سوی دیگری هزینهها و قیمتها قابل کنترل است.
به گفته رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، گرچه قیمت در بازار گوشیهای تلفن همراه ثابت نیست و به صورت رقابتی تعیین میشود، اما آزادسازی در این حوزهها به معنای رهاسازی نیست و کسی نمیتواند دراین زمینه با سودجویی حقوق مصرفکنندگان را تضییع کند، اما با اجرای طرح رجیستری تلفن همراه حداقل و حداکثر سود منطقی در بازار قابلیت کنترل بیشتری پیدا میکند و مشکل قیمتهای غیرمنطقی و گرانفروشی در این بازار نیز حل میشود.
نوابی اظهار کرد: با شرکتهای مجاز به واردات گوشیهای آیفون عهد اخوتی نبستهایم و اگر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به این نتیجه برسد که برخی این شرکتها از شرایط استانداردهای متعهد شده عدول کردهاند، صلاحیت واردات را از آنها سلب میکنیم، بنابراین تداوم واردات گوشیهای آیفون برای شرکتهای مجاز بستگی به عملکرد مناسب و صحیح آنها دارد.
روندی که موجب تداوم قاچاق و تحمیل زیانهای هنگفت به دولت شده است.اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه رویکردی است که طی بیش از 2دهه گذشته بهعنوان راهکار نهایی مقابله با قاچاق این محصول مدنظر مسئولان قرار گرفته است.
روندی که موجب تداوم قاچاق و تحمیل زیانهای هنگفت به دولت شده است.اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه رویکردی است که طی بیش از 2دهه گذشته بهعنوان راهکار نهایی مقابله با قاچاق این محصول مدنظر مسئولان قرار گرفته است. تشدید عرضه گوشیهای قاچاق تلفن همراه در بازار و سود سرشار قاچاقچیان این کالا به بهای زیان مصرفکنندگان داخلی موجب شد تا با تکالیف قانونی تازه دولت یازدهم برای مقابله با قاچاق کالا، اجرای طرح کد شناسه و رهگیری اقلام کالایی براساس آییننامه اجرایی ماده 13این قانون هدفگذاری شود.
براساس ماده 3 این آییننامه که 23شهریورماه امسال برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد، تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیمکارت ازجمله اقلامی هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم بوده تا طی مدت 2ماه پس از ابلاغ این آییننامه (حداکثر تا 23آبانماه 95) نسبت به ارائه شناسنامه و کد شناسه و رهگیری آن اقدام کند. اکنون با سپری شدن مهلت مذکور، مسئولان وزارت صنعت اعلام میکنند که ارائه کد شناسه گوشی تلفن همراه نیازمند اجرای طرح رجیستری است که از مدتها پیش اجرای آزمایشی آن کلید خورده است.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد سرنوشت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به خبرنگار ما اعلام کرد: ارائه کد رهگیری گوشی تلفن همراه تکلیفی است که با اجرای سراسری طرح رجیستری گوشیتلفن همراه تا پیش از پایان امسال محقق خواهد شد.
با اجرای آزمایشی طرح رجیستری اشکالات آن بهطور مشترک توسط مسئولان فنی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی و رفع میشود و بهزودی سیستم رجیستری گوشی تلفن همراه نیز زیر بار رفته و مورد استفاده عمومی قرار میگیرد. به گفته یدالله صادقی، ارائه کد شناسه در بخش محصولات مخابراتی منوط به اجرای طرح نهایی رجیستری است اما برخی اشکالات فنی برای انجام این کار وجود دارد که در حال هماهنگی برای رفع آن هستیم. وی افزود: چراکه این طرح در مرحله اجرای سراسری باید امکان پاسخگویی به هر نوع مراجعه یا درخواست از سوی متقاضیان استفاده از گوشیهای تلفن همراه به شیوه برخط و سیستمی را داشته باشد.
حرکت لاکپشتی اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه موجب شده تا علاوه بر زیان و سردرگمی مشتریان برای دریافت خدمات پس از فروش مناسب، انگیزه لازم برای واردات قاچاق این محصولات نیز فراهم شود؛ بهگونهای که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که تأخیر در اجرای طرح شناسهدار کردن تلفن همراه یا همان طرح رجیستری در هر روز، 3 میلیارد و سالانه هزار میلیارد تومان درآمد نصیب قاچاقچیان کرده و به همین میزان، زیان به دولت و کشور وارد میکند.
به گفته قاسم خورشیدی دستگاههای اجرایی و وزارتخانههایی (وزارتخانههای صنعت و ارتباطات) که در اجرای طرح شناسهدار کردن گوشی تلفن همراه تأخیر و تعلل دارند به قاچاقچیان و قاچاق تلفن همراه خدمت میکنند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور نیز با اشاره به انتفاع عدهای از سود چند میلیارد دلاری قاچاق تلفن همراه در کشور تأکید کرد که اتحادیههای صنفی از قاچاق تلفن همراه در کشور منتفع نیستند.
تعیین تکلیف گوشیهای تلفن همراه برخی برندهای خارجی مانند آیفون که امکان دریافت مجوز نمایندگی رسمی از سوی برند اصلی برایشان وجود ندارد، موضوع دیگری است که بهعنوان مقدمات اجرای طرح رجیستری و ارائه شناسنامه و کد رهگیری گوشیهای تلفن همراه در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در این زمینه اعلام کرد: تاکنون مجوز واردات رسمی گوشیهای تلفن همراه برندهای مختلف ازجمله آیفون که امکان دریافت مجوز نمایندگی اصلی آن وجود ندارد، برای 19شرکت صادر شده است و این شرکتها میتوانند با طی مراحل قانونی و ثبت سفارش رسمی این محصولات و قطعات و لوازم جانبی آن را وارد کنند. صادقی تأکید کرد: هنوز هم فرایند ارائه تقاضا برای واردات گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی برای برندهایی که امکان ارائه دریافت مجوز نمایندگی رسمی وجود ندارد، باز است.
همشهری آنلاین