رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار با بیان اینکه با قاچاق این محصولات به کشور مواجه هستیم، درباره سلامت آجیلهای قاچاق و مشکلاتی که میتوانند برای مردم ایجاد کنند، هشدار داد.
مصطفی احمدی در واکنش به مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش قاچاق آجیل به کشور در ماههای پایانی سال، اظهارداشت: متاسفانه موضوع قاچاق آجیل به کشور صحت دارد، دلیل آن هم این اسـت که برخی محصولات در داخل کشور تولید نمیشود یا اینکه تولید آنها به اندازه نیاز نیست و این کسری باید از راه واردات تامین شود.
وی با بیان اینکه واردات برخی از این اقلام تعرفه ۴۰ درصدی دارد، افزود: علاوه بر این، مسئولان اعلام کرده اند که برخی از اقلام آجیل جزو محصولات کشاورزی و واردات آنها ممنوع اسـت، بنابراین برای قاچاقچیان قاچاق این اقلام صرفه اقتصادی زیادی دارد.
احمدی با اشاره به اینکه باید راهکاری برای این مساله اندیشید، گفـت: ما چندین بار با مسئولان مربوطه در این زمینه مکاتبه کرده و پیشنهاد داده ایم تعرفه از ۴۰ به ۱۰ درصد کاهش یابد و واردات به اندازه نیاز انجام شود.
وی با بیان اینکه محصولی مانند بادام هندی اصلا در داخل کشور تولید نمیشود و تمام بادام هندی موجود در بازار داخل، وارداتی و حدود ۸۰ درصد آن قاچاق اسـت، اضافه کرد: چرا ما باید کاری کنیم که شرایط به این شکل باشد؟ اگر واردات از مبادی قانونی انجام شود، وزارت بهداشت میتواند بر محصول وارداتی نظارت داشته باشد و بنابراین با سلامت مردم هم در این میان بازی نمیشود.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار ادامه داد: وقتی مواد غذایی و خوراکی به صورت قاچاق وارد کشور میشود، هیچ دستگاه نظارتی بر آن کنترل ندارد و چنین محصولاتی حتما برای سلامتی مردم مشکلاتی را ایجاد خواهند کرد.
احمدی در پاسخ به این پرسش که کدام اقلام آجیل بیشتر به کشور قاچاق می شود؟ افزود: این مساله درباره اقلامی مانند بادام هندی، بادام درختی و فندق بیشتر رخ می دهد.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی به وضعیت موجود کار سختی نیست، اضافه کرد: کاهش سختگیریها درباره واردات قانونی سبب بهبود وضعیت فعلی می شود. ما امیدوارهستیم مسئولان مربوطه راهکار پیشنهاد شده از سوی اتحادیه را بپذیرند و تعرفه واردات را به ۱۰ درصد کاهش دهند، ضمن اینکه واردات را برای کسانی که عضو اتحادیه هستند و کارت بازرگانی دارند، آزاد کنند.
رئیس اتحادیه آجیل و خشکبارتصریح کرد: کاهش تعرفه باعث می شود واردات قانونی ارزان تر از قاچاق تمام شود و بنابراین دیگر برای قاچاقچیان سود ندارد که خود را به خطر انداخته و چنین ریسکی کنند.
چندی قبل عباس نخعی، مدیر کل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از کشف ۹۵ هزار کیلوگرم بادامزمینی قاچاق در فصل پاییز خبر داد و گفت: در بهمن و اسفندماه از آذربایجان غربی و همچنین سیستان و بلوچستان، آجیل بدون هیچ گونه قرنطینهای وارد کشور میشود که سلامت مردم را تهدید میکند.
کد مطلب: 389220
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی خبر داد
برخورد جدی با کالای قاچاق از اول مهرماه
بخشدانش و فنآوری الف،16 شهریور95
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی از برخورد جدی با کالای قاچاق از اول مهر ۹۵ خبر داد و گفت: از این تاریخ خرید کالای قاچاق و بدون گارانتی دیگر قابل توجیه نیست و اتحادیه به این موارد رسیدگی نخواهد کرد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۹
رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی افزود: پس از این تاریخ در بازدیدهای میدانی با کالای قاچاق در انبار، مغازه و هر بستر فروشی برخورد خواهد شد.
به گفته کریمی، هماکنون اصناف در جریان دقیق قوانین مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفتهاند و در این باره کتابچهای نیز در اختیار اعضای صنف قرار داده شده تا بهانهای برای نادیده گرفتن کالای قاچاق به دلیل عدم آشنایی با قوانین وجود نداشته باشد.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی افزود: همچنین اگر خریداری اقدام به خرید کالای قاچاق بدون گارانتی کرد دیگر قابل توجیه نیست و بعد از تاریخ 95.7.1 اتحادیه به این موارد رسیدگی نخواهد کرد.
کلمات کلیدی : دانش و فناوری+کالای قاچاق
نظراتی که به تعمیق و گسترش بحث کمک کنند، پس از مدت کوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت دیگر بینندگان قرار می گیرد. نظرات حاوی توهین، افترا، تهمت و نیش به دیگران منتشر نمی شود.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی از برخورد جدی با کالای قاچاق از اول مهر ۹۵ خبر داد و گفت: از این تاریخ خرید کالای قاچاق و بدون گارانتی دیگر قابل توجیه نیست و اتحادیه به این موارد رسیدگی نخواهد کرد.
به گزارش مشرق، غلامحسین کریمی اظهارداشت: از ابتدای مهرماه 95 با تصمیم مشترک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت مقرر شده با کالای قاچاق به شدت برخورد شود.
رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی افزود: پس از این تاریخ در بازدیدهای میدانی با کالای قاچاق در انبار، مغازه و هر بستر فروشی برخورد خواهد شد.
به گفته کریمی، هماکنون اصناف در جریان دقیق قوانین مبارزه با قاچاق کالا قرار گرفتهاند و در این باره کتابچهای نیز در اختیار اعضای صنف قرار داده شده تا بهانهای برای نادیده گرفتن کالای قاچاق به دلیل عدم آشنایی با قوانین وجود نداشته باشد.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی افزود: همچنین اگر خریداری اقدام به خرید کالای قاچاق بدون گارانتی کرد دیگر قابل توجیه نیست و بعد از تاریخ 95.7.1 اتحادیه به این موارد رسیدگی نخواهد کرد.
مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از طرح جدید ریجستری برای مبارزه با قاچاق موبایل به کشور خبر داد و گفت: در این طرح شماره ایمیا با شماره ملی فرد خریدار و مشخصات گوشی ترکیب شده و امکان جعل تقریباً به صفر میرسد.
به گزارش مشرق، تلفن همراه یکی از قاچاق پذیرترین کالاها به کشور است که سالانه بیش از یک میلیارد دلار از این کالا به کشور قاچاق میشود. حتی مسئولان با کاهش تعرفه واردات رسمی این کالا نیز نتوانستند جلوی قاچاق موبایل به کشور را بگیرند و اجرای طرحی که استفاده از موبایل قاچاق را برای مصرفکننده غیر ممکن کند، تنها راهی است که از پدیده قاچاق جلوگیری نماید.
در این راستا در سال 85 طرحی اجرا شد که با جعلپذیر بودن آن عملاً متوقف شد و طرح ریجستری (ثبت) که قرار بود از مهرماه سال گذشته با همکاری وزارت ارتباطات اجرا شود، نیز همچنان در حد حرف باقی مانده است.
عباس نخعی مدیرکل کالاهای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد آخرین وضعیت طرح ریجستری موبایل در این ستاد برای پیشگیری از قاچاق موبایل به داخل کشور گفت: مشکلی از نظر فنی برای اجرا شدن این طرح وجود ندارد و ما بهمنماه سال گذشته چهار سناریو برای اجرا به وزارت ارتباطات پیشنهاد کردیم.
وی اضافه کرد: آنها نگران بودند که سرنوشت طرح جدید نیز مانند سال 85 شود و جعل در روند اجرا صورت گیرد.
نخعی در مورد جزئیات طرحی که ظاهراً قرار است به مرحله اجرا برسد، گفت: در این طرح شماره ایمیا با شماره ملی فرد خریدار و شماره مشخصات گوشی ترکیبی را ایجاد میکند که با آن امکان جعل تقریباً به حد صفر میرسد.
این مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تأکید براینکه این طرح در کمیتههای فنی متشکل از نماینده وزارت ارتباطات، صنعت و ستاد تدوین شده است، افزود: تمام ذینفعان نظر خود را در این طرح دادهاند و اکنون این طرح روی میز وزارت ارتباطات است.
نخعی به این نکته هم اشاره کرد که برای اجرای این گونه طرحها نمیتوان زمان قطعی اعلام کرد، اما هفته آینده جلسه نهایی طرح ریجستری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار میشود و زمان قطعی آن هم مشخص میشود.
وی با بیان اینکه سیاستگذاری در حوزه دارویی باید عملا اصلاح شود، گفت: مشکلات زیادی در این حوزه در کشور وجود دارد، که باید با برنامهریزیهای مناسب آنها را اصلاح کرد.
به گفته این عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران، کشور ایران در زمینه مصرف دارو بعد از چین رتبه دوم را در جهان دارد و هر ایرانی در سال 340 بار دارو مصرف میکند.
80 درصد داروهای قاچاق در کشور تقلبی است
خیری با اشاره به اینکه میزان قاچاق دارو در کشور ما نسبت به کشورهای همجوار کمتر است، تصریح کرد: 80 درصد داروهایی که به عنوان داروی قاچاق در کشور داروهای تقلبی است.
وی با بیان اینکه برخی داروهای کمیاب که مردم برای دستیابی به آنها سر از باز سیاه در میآورند تقلبی است، افزود: داروهایی که از سایر کشورها وارد میکنیم، باید بعد از یک مدت در درون ساخته شود.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه انجمن داروسازان ایران مشکلات متعددی دارد، گفت: بحث مالیات و عدم پرداخت بیمه داروخانه از مهمترین مشکلاتی است که در حوزه داروسازی با آن مواجه هستیم.
به گفته وی، پتانسیل اقتصادی داروخانهها وابسته به فروش نفت نیست، بیمهها باید آنچه را که داروخانهها به آنها ارائه میکنند، بازپرداخت کنند این در حالی است که اغلب بیمهها بدهی چند ماهه به داروخانهها دارند.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه دارو یک بحث استراتژی است، گفت: وقتی پتانسیل اقتصادی داروخانهها دچار اختلال شود ارائه خدمات نیز دچار اختلال خواهد شد.
به گفته خیری، اگر ساختار بیمهگر به وظایف و تعهدات خود در مورد داروهای گران قیمت عمل نکند داروخانهها در کوتاهترین زمان ورشکست خواهند شد.
سیاست دولت تولید دارو در داخل کشور است
وی در ادامه در مورد دلیل عدم آزاد کردن ورود داروهای کمیاب به کشور گفت: سیاست دولت بر تولید دارو در داخل کشور است و امسال نیز این سیاست را با وضوح بیان کرده است.
این عضو هیأت مدیره افزود: اما تعدادی از داروها که نظریه قطعی در بحث درمان برخی از بیماریها دارد ناگزیر باید وارد شود و در همین راستا نیز قراردادهایی با برخی از کشورها همچون فرانسه منعقد شده است.
به گفته وی، بر اساس سیاستهای کلی در بحث ورود این داروها نیز باید در مدت زمان خاصی بستر تولید آنها در کشور فراهم شود.
خیری در مورد اقدامات انجمن داروسازان ایران در بحث فرهنگسازی برای درست مصرف کردن داروها، گفت: مصرف خودسرانه دارو در کشور ما عمری تاریخی دارد و مهمترین دلیل آن بحث فرهنگ است.
وی خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل نیاز به فرهنگسازی و اقدامات فرهنگی است و رسانهها باید بیش از پیش به این موضوع بپردازند.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران در پایان در مورد ظرفیتهای موجود در کردستان در حوزه گیاهان دارویی اظهار کرد: تاکنون به این موضوع ورود پیدا نکردهایم، ولی رصد این مهم را در دستور کار انجمن داروسازان ایران قرار خواهیم داد.