برچسب معضلی - مجله مطالب خواندنی

معضلی به نام مدارس استیجاری

جام جم سرا:

دانش‌آموزان خانه به دوش، مدیران مضطرب، معلمان سرگردان و خانواده‌‌های نگران سال‌هاست در چرخه معیوب حیات مدارس اجاره‌ای قرار می‌گیرند و درست در روزهایی که باید تمرکزشان بر آموزش و یادگیری باشد درگیر حواشی می‌شوند.

خرداد سال گذشته مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از 50 حکم تخلیه خبر داد که در جیب مالکان است و هر لحظه اراده کنند از جیبشان درمی‌آید و روی میز مدیر مدرسه قرار می‌گیرد.

حکم تخلیه یعنی این که ساکنان مدارس اجاره‌ای بدون ‌فوت وقت باید اسباب و اثاثیه‌شان را جمع کنند و به جایی دیگر بروند، حتی اگر اینجا، گوشه‌ای از خیابان مجاور مدرسه باشد‌؛ چنانچه سال گذشته و سال‌های قبل از آن موارد اینچنینی پیش آمد و تا تقسیم‌بندی دانش‌آموزان و فرستادنشان به مدارس دیگر، این سرگردانی ادامه داشت.

یکی از پرونده‌هایی که سال گذشته رسانه‌ای شد مربوط به مدرسه‌ای دوشیفته در اطراف تهران بود که با خواست مالک، 800 دانش‌آموز آن پشت درهای بسته ماندند و برای مدتی سرگردان شدند. این مدرسه جزو مدارس قلع و قمعی بود، یعنی آموزش و پرورش باید آن را تخریب می‌کرد و از نو می‌ساخت، اما این کار از سال 89 تا 92 طول کشید تا این که مالک، قیمت دو میلیاردی سال 89 را به 12 میلیارد در سال 92 افزایش داد و چون با آموزش و پرورش بر سر قیمت به توافق نرسید، مدرسه تخلیه شد.

چرا مدرسه تخلیه می‌شود؟

درس خواندن در مدرسه اجاره‌ای، مثل راه رفتن روی طناب است؛ به همان اندازه پر ریسک و نامطمئن. موضوع این است که برقرار ماندن مدرسه استیجاری به توافق آموزش و پرورش با مالک ملک بند است و اگر روزی این توافق به هر دلیل خدشه‌دار شود، بقای مدرسه نیز به مخاطره می‌افتد، به این معنی که شانس دایر ماندن مدرسه 50 ـ 50 می‌شود.

در این بین اما عده‌ای حق را به مالکان می‌دهند و از اختیار آنها در اداره اموال خویش سخن می‌گویند و در عوض عده‌ای به رعایت اخلاق و لزوم پایبندی مالکان به تعهدات خود در قبال سیستم آموزشی اشاره می‌کنند که می‌توان گفت هر دو گروه تا حدی درست می‌گویند.

با این حال پیچیده شدن روابط میان مالکان و آموزش و پرورش در سال‌های اخیر ریشه در دو موضوع مهم دارد که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. در بحبوبه مطرح شدن موضوع حکم تخلیه مدارس در سال گذشته و خیز مالکان برای بازپس‌گیری ملک خویش در فصل بهار، معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش به جام‌جم توضیح داد چه اتفاقی افتاد که مالکان مشتاق به دریافت حکم تخلیه شدند.

توضیحات او نشان می‌داد در راستای اجرای قانون خرید و تملک مکان‌های آموزشی و استیجاری و آیین‌نامه اجرایی آن که در سال‌های 70 و 71 نوشته شده، بخشی از مدارس استیجاری که بنای مستحکمی داشت و مالکان نیز مایل به فروش بودند، آموزش و پرورش با دریافت تسهیلات بانکی، این مدارس را با قرارداد اجاره به شرط تملیک خرید، اما به علت نداشتن توان مالی برای پرداخت بموقع اقساط و اضافه شدن جریمه‌ها بر مبلغ اولیه، بخش زیادی از مدارس استیجاری خریداری نشد و در نتیجه مالکان حکم تخلیه گرفتند.

پس در واقع بخشی از مشکلات امروز مدارس اجاره‌ای به ناتوانی مالی آموزش و پرورش در تامین هزینه‌های خرید ساختمان بر می‌گردد که اگر به این بخش توجه نشود داستان این مدارس تا سال‌ها همچنان ادامه می‌یابد.

از سوی دیگر مشکل مدارس استیجاری از ناحیه یک قانون آب می‌خورد یعنی قانون ممنوعیت تخلیه فضاهای آموزشی که در سال 72 تصویب شد و بار دیگر در سال 77 تمدید شد و تخلیه این مکان‌ها را تا پایان سال 80 ممنوع کرد. معنی این قانون که قانون دائمی نیست و هر از گاهی برای مدت چند سال تمدید می‌شود این است که ممنوعیت تخلیه فضاهای آموزشی در کشور امری موقتی است و مدارس به واسطه همین موقتی بودن باید همیشه در نگرانی به سر ببرند، در حالی که این قانون به امنیت روانی میلیون‌ها دانش‌آموز و فرهنگی مربوط است و باید از وضعی چنین بلاتکلیف بیرون بیاید.

آموزش و پرورش درخواست بدهد

هرگاه بحث قانون پیش می‌آید همه نگاه‌ها به مجلس معطوف می‌شود، اما سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به جام‌جم می‌گوید: آموزش و پرورش باید پیگیر این موضوع باشد و از مجلس کمک بخواهد.

قاسم جعفری تاکید دارد که بنابر حکم شرع، هر فرد اختیاردار مال خویش است و نمی‌توان این اختیار را از افراد گرفت؛ هرچند در حوزه‌های آموزشی، ورزشی و تربیتی، مسائل حاکمیتی مطرح است و اولویت با کارهای آموزشی است که در این شرایط نیز باید آموزش و پرورش با مبالغ عادلانه کاری کند تا فضاهای آموزشی در اختیارشان باقی بماند. در عین حال او تاکید می‌کند که اگر اوضاع مدارس استیجاری بغرنج است آموزش و پرروش باید لایحه‌ای را تنظیم کند یا دست‌کم موضوع را با کمیسیون آموزش مجلس در میان بگذارد، چون این کمیسیون آمادگی دارد موضوع را به صورت دوفوریتی در صحن علنی مطرح کند.

نگاه مثبت بودجه 93

هنوز خیلی‌ها به یاد دارند که رئیس دولت نهم و دهم قول داد یک بار برای همیشه مشکل مدارس استیجاری را حل کند که به همین بهانه، ستادی را در کمیسیون لوایح دولت تصویب کرد. تشکیل این ستاد، خبری خوب بود، ولی مشکل از آنجا آغاز شد که این ستاد گرچه تشکیل شد، اما اقدامی ملموس انجام نداد تا آن طور که رئیس دولت وعده داده بود، مشکل مدارس استیجاری برای همیشه حل شود.

برای همین است که آموزش و پرورش همچنان با این مشکل کلنجار می‌رود و برای حل آن مشکل به رایزنی با صاحبان املاک آموزشی یا انجام تهاتر با آنها چشم امید دوخته است. (در طرح تهاتر، آموزش و پرورش ساختمان‌ها و املاک مازاد خود را به مالکانی که حاضر به معاوضه مدرسه با این املاک هستند، عرضه می‌کند) البته هم‌اکنون خبر می‌رسد که نگاه مثبت بودجه سال 93 به فضاهای آموزشی تا حدی آرامش خیال را به ارمغان خواهد آورد. مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران به جام‌جم توضیح می‌دهد در بند 3 تبصره 13 قانون بودجه سال 93، همه املاک آموزشی متعلق به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی باید در اختیار آموزش و پرورش باشد. به طوری که تخلیه آن ممنوع است.

در واقع این بند از بودجه برگی برنده برای نظام آموزشی کشور است، هر چند مشکلش این است که همه املاک را دربرنمی‌گیرد و فقط بخشی از مدارس استیجاری را شامل می‌شود. البته این موضوع نیز علت دارد چون بخش قابل توجهی از مدارس استیجاری، مالکان خصوصی دارد و دولت نمی‌تواند اشخاص را وادار به انجام کاری کند. آن طور که ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران می‌گوید فقط در پایتخت 106 مدرسه استیجاری وجود دارد و تعداد مدارس وقفی به 210 باب می‌رسد که این نشان می‌دهد در شهر تهران، آموزش و پرورش باید همواره گوش به زنگ اتفاقات مربوط به 316 مدرسه باشد تا میل مالکان به تخلیه این فضاها تعلق نگیرد.

البته به گفته ثقفی، مدارسی که وقف خاص هستند و برای آموزش و پرورش وقف شده‌اند مشکل تخلیه ندارند، اما مدارسی که وقف عام هستند احتمال تخلیه شدنشان وجود دارد.

پس به این ترتیب مشکل مدارس استیجاری را نمی‌شود نادیده گرفت، همان طور که مدارس فرسوده، مدارسی که نیازمند تخریب، نوسازی و مقاوم‌سازی است یا کلاس‌های درسی را که به‌واسطه سیستم گرمایشی غیراستاندارد، ناایمن است فراموش کرد و چه بسا که مدارس استیجاری از برخی جهات نسبت به مدارس دیگر بیشتر نیازمند توجه است.

ادامه مطلب ...

معضلی مدارس استیجاری

شنبه 28 مرداد 1396 ساعت 07:32

پروازهای داخلی و معضلی به نام چار‌تر

سازمان هواپیمایی کشوری از ابتدای تابستان امسال طرح متنوع سازی قیمت بلیت هواپیما را رسما آغاز کرد. بر مبنای این طرح شرکت‌های هواپیمایی اجازه یافته‌اند با توجه به ظرفیت و توان ایرلاین خود نسبت به فروش بلیت هواپیما با قیمت‌های مختلف اقدام کند. البته این قانون یک استثنای مهم داشت و آن اینکه شرکت‌ها نسبت به قیمت‌های مصوب قبلی اجازه نداشتند بیشتر از ۳۰ درصد نرخ‌ها را بالا یا پایین ببرند.

دلیل اصلی این شرط، نبود آمادگی ناوگان هواپیمایی ایران برای آزادسازی کامل قیمت بلیت هواپیما اعلام شد که بنا است در آینده نزدیک با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی سازمان و فعالان این صنعت امکان آغاز به کار آن فراهم شود.

در این بین، وجود یک امکان دور زدن بسیار بزرگ در قانون باعث شده عملا این شرط مهم سازمان هواپیمایی نادیده گرفته شود. امکان چار‌تر کردن پرواز‌ها از سوی شرکت‌ها و با هماهنگی تور‌ها و آژانس‌های گردشگری باعث شده عملا بسیاری از پروازهای داخلی در ایران از طریق چار‌تر به فروش برسند.
این مساله باعث شده در مرحله اول امکان دست بردن در قیمت بلیت‌ها افزایش چشمگیری پیدا کند. برای مثال پروازهای کیش به تهران به عنوان یکی از پروازهای پرتردد در پروازهای داخلی کشور با نرخ‌هایی بعضا باور نکردنی انجام می‌شود برخی ایرلاین‌ها در زمان خلوتی پرواز حتی قیمت بلیت این مسیر را به کمتر از ۴۰ هزار تومان نیز تقلیل می‌دهند و همین شرکت‌ها در زمان پیک سفر و حتی روزهای آخر هفته که تقاضا برای آن زیاد می‌شود قیمت بلیت‌های خود را به بیش از ۲۰۰ هزار تومان و حتی بعضا بالا‌تر از ۳۰۰ هزار تومان افزایش می‌دهند. این مساله در رابطه با بسیاری از دیگر مسیرهای پروازی داخلی نیز صدق می‌کند.

مشکل دیگری که پروازهای چار‌تر برای مسافران غیر سازمانی به وجود می‌آورد نبود امکان کنسل یا باطل کردن بلیت است اگر مسافری بلیت یک پرواز چار‌تر را خریداری کند امکان پس گرفتن آن و دریافت پول خود طبق قوانین مصوب موجود را نداشته و شرکت اجازه خالی شدن پرواز را به وی نمی‌دهد.

در کنار آن حتی اگر پروازی بنا به دلایل مختلف حتی به دلیل مشکلات فنی به وجود آمده از سوی ایرلاین کنسل شده و حق ابطال و بازپس گیری وجه پرداخت شده بابت بلیت به مسافر ارائه شود نیز باز پس گرفتن پول بلیت بسیار دشوار می‌شود. زیرا با توجه به قراردادهای موجود بین ایرلاین و آژانس‌های مختلف فعال در کشور معمولا تنها امکان ابطال بلیت تنها از سوی آژانسی وجود دارد که بلیت از آن خریداری شده این مساله برای بسیاری از مسافران به معنی از دست دادن قیمت بلیت به دلیل نبود امکان بازگشت به آژانس مربوطه و صرفه نظر کردن از کل وجه بلیت است.

این ابهامات کوچک که در سیاست‌های کلی سازمان نادیده گرفته شده و هنوز فضای بسیاری در اختیار برخی سودجویان قرار داده است برای تعداد زیادی از مسافران مشکلات جدی به وجود آورده تا جایی که درصد قابل توجهی از آن‌ها قید پس گرفتن هزینه بلیت خود را می‌زنند.

هر چند نمی‌توان انتظار داشت تمام پروازهای چار‌تر در مدتی کوتاه لغو شده و برنامه‌ها به حالت عادی اجرا شود اما اگر سازمان هواپیمایی قصد این را دارد که در آینده‌ای نزدیک امکان آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را داشته و شرکت‌ها را در تعیین نرخ‌ها بازار مختار کند قطعا ادامه یافتن این شرایط هم به ضرر سیاست‌های سازمان و هم به ضرر مسافرانی خواهد بود که هواپیما را به عنوان راحت‌ترین وسیله حمل و نقل بین شهری انتخاب کرده‌اند. (ایسنا)

ادامه مطلب ...

پروازهای داخلی معضلی چار‌تر

پنج‌شنبه 26 مرداد 1396 ساعت 11:37

صنعت گردشگری و معضلی به نام 'نبود سرویس بهداشتی مناسب'

[ad_1]

تین‌نیوز| 19 نوامبر مطابق با 29 آبانماه در تقویم به عنوان روز جهانی 'توالت' نامگذاری شده است، شاید تاثیر سرویس های بهداشتی مناسب بر تامین سلامت انسان، برنامه ریزان جهانی را به این واداشته تا به مسئولان دیگر کشورها در خصوص تامین سرویس بهداشتی مناسب برنامه ریزی و اقدام کنند.

رونق صنعت گردشگری درسال های اخیر باعث شده تا آمار گردشگران برخی کشورهای جهان، بیش از جمعیت این کشورها باشد، ورود چنین حجمی از گردشگر تنها به جاذبه های یک کشور محدود نمی شود، بلکه زیرساخت های دیگری نیز باید فراهم باشد.

گردشگری از آن عنوان یک صنعت سبز یاد می شود، به یک منبع مهم درآمد برای برخی کشورها تبدیل شده، اما این صنعت تنها به برخورداری از جاذبه های طبیعی تاریخی محدود نمی شود و جذب گردشگر نیازمند برخورداری از تمامی زیرساخت های مورد نیاز این صنعت است.

یکی از مهم ترین ضروریت های صنعت گردشگری علاوه بر ایجاد نشاط و فرصت آشنایی با جاذبه های مختلف تاریخی و طبیعی، حفظ سلامت و تندرستی گردشگران است، که در این میان یکی از موارد مهم تامین زیرساخت هایی است که باسلامت مردم سروکار دارد.

در ارتباط با سلامت مردم به خصوص در حوزه صنعت گردشگری، تامین سرویس های بهداشت مناسب و کافی در جوار جاذبه های مختلف طبیعی و تاریخی آنقدر اهمیت دارد که ۱۹ نوامبر همزمان با 29 آبان ماه در تقویم به عنوان روز جهانی ˈسرویس بهداشتی ˈ نامگذاری شده است.

شاید اهمیت موضوع سرویس بهداشتی در مسافرت را هرکدام از ما تجربه کرده باشیم، اما وجود چنین سرویس هایی در محل جاذبه های طبیعی و تاریخی با توجه به حجم جمعیت گردشگرانی که به این مناطق سفر می کنند، اهمیتی دو چندان دارد.

اهمیت این موضوع برای تامین سلامت شهروندان به حدی است که روزی در تقویم جهانی برای سرویس های بهداشتی در نظر گرفته شده تا به دولت ها یادآوری کند برای تحقق برنامه های سلامت، تامین سرویس های بهداشتی را نیز مدنظر قرار دهند.

در حوزه گردشگری داخلی و به خصوص خارجی که نشان دهنده فرهنگ یک جامعه است این مقوله از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و بهداشت عمومی از موضوعاتی است که در ذهن گردشگران از فرهنگ کشورها باقی مانده و در تشویق آنان به سفر دوباره تاثیر می گذارد.

تورگردان ها و فعالان صنعت گردشگری، نبود سرویس بهداشتی مناسب برای مسافران و گردشگران در محل جاذبه ها را از مشکلات این صنعت عنوان می کنند که بر نارضایتی مسافران تاثیر زیادی دارد.
بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفراز مردم جهان به تاسیسات بهداشتی مناسب دسترسی ندارند و بیش از یک میلیارد نفر نیز در مکان های باز اجابت مزاج می کنند.

انواع بیماری هایی که از رعایت نکردن اصول بهداشتی و فقدان سرویس بهداشتی مناسب گریبانگیر جامعه شده و هزینه های زیادی به آن جامعه تحمیل می کند، با احداث سرویس های بهداشتی مناسب به حداقل می رسد.
نخستین مسوولی که به خود جرات داد تا در خصوص سرویس های بهداشتی صحبت کند، اسفندیار رحیم مشایی رییس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و معاون محمود احمدی نژاد رییس دولت های نهم و دهم بود.

رحیم مشایی وعده ساخت هزار سرویس بهداشتی و مجتمع خدمات بین راهی را داد که هیچگاه محقق نشد و این معضل همچنان به عنوان یکی از بزرگ ترین معضلات گردشگران داخلی و خارجی پابرجا مانده است.
رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در اواخر سال ۸۶ وعده ساخت هزار مجتمع گردشگری را داد و گفت که تا قبل از سال ۹۰ در هر ۲۵ کیلومتر از راه های کشور یک سرویس بهداشتی ساخته می شود.

این وعده از آنجا ناشی می شد که سال ۸۶ مصوبه ای درباره الگوی نمونه واحدهای خدماتی و سرویس های بهداشتی بین راهی از سوی سازمان میراث فرهنگی به هیات دولت ارائه و تصویب شد و سازمان های مختلف ملکف به اجرای اقداماتی در این زمینه شدند.

در مصوبه سال ۱۳۸۶ هیأت وزیران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مکلف شد ظرف مدت یک ماه از ابلاغ تصویب نامه ۲۶ اسفندماه ۱۳۸۶ نسبت به تدوین الگوی نمونه واحدها و سرویس های بهداشتی موضوع این تصویب نامه اقدام و استانداران نیز موظف شدند، در مدت یادشده نقاط مورد نیاز را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعلام کنند.

بر اساس این مصوبه، وزارت جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی نیز مکلف شدند، با معرفی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نسبت به واگذاری زمین به متقاضیان ساخت سرویس های بهداشتی اقدام کنند.
همچنین بر اساس بندهای دیگر این مصوبه، وزارت نیرو مکلف شد پس از اعلام نقاط ازسوی سازمان میراث فرهنگی، برای تامین آب و برق تمامی سرویس های بهداشتی یادشده با استفاده از منابع داخلی اقدام و وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد، مسیرهای دسترسی به واحدهای موضوع این مصوبه را پس از اعلام نقاط از سوی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد کند.

ˈحمید بقاییˈ که آن زمان قائم مقام سازمان میراث فرهنگی بود، ساماندهی سرویس های بهداشتی بین راهی را از مهم ترین برنامه های در دست اقدام این سازمان دانسته و وعده داد، تا پایان همان سال ۶۰۰ واحد از هزار سرویس بهداشتی وعده داده شده، راه اندازی شود.

تخصیص نیافتن وام های بانکی برای این پروژه ها و حمایت نشدن بخش خصوصی، این وعده را محقق نکرد، حتی یک گروه سرمایه گذار خارجی نیز برای ساخت تعدادی از مجتمع های بین راهی به ایران آمدند که دست خالی به کشور خود بازگشتند.

برای بهبود وضعیت بهداشت به ویژه در صنعت گردشگری، دولت نهم وعده داده بود که تا قبل از سال ۹۰، یک هزار سرویس بهداشتی بین راهی ساخته می شود و در هر ۲۵ کیلومتر یک مجتمع بین راهی با سرویس مناسب برای گردشگران ایجاد می شود، ولی در پایان عمر دولت دهم نیز چنین وعده ای محقق نشد.

در دولت یازدهم نیز مشکل سرویس های بهداشتی بین راهی از سوی معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور مطرح شد و ˈمرتضی رحمانی موحدˈ در این باره گفت:احداث سرویس بهداشتی دو مرحله دارد یکی ایجاد و دیگری بهره برداری است، که برخی از این سرویس ها ایجاد شده، اما کسی نیست بهره برداری کند.

این مسئول در سازمان گردشگری کشور افزوده بود:از سال ۸۹ ایجاد و بهره برداری از این سرویس ها به معاونت سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی داده شده که بهره برداری هزینه دارد، برخی از این سرویس های بهداشتی توجیه اقتصادی ندارد که رسیدگی به این موضوع جزو برنامه های سازمان است.

یکی از فعالان صنعت گردشگری کشور نیز در این خصوص گفت: معضل نبود سرویس بهداشتی مناسب از مقولاتی است کهمردم و مسافران همیشه با آن مواجه بوده اند.
ˈناهید رحمدلˈ با بیان تاثیرات منفی بی توجهی به این موضوع در جذب گردشگر و رضایت مسافران، اضافه کرد: این مشکل در موضوع گردشگران خارجی حساسیت های بیشتری دارد و به نوعی در معرفی فرهنگ کشور تاثیر دارد و باعث نارضایتی مردم، مسافران، گردانندگان جاذبه های گردشگری و تور لیدرها شده است.

وی بابیان اینکه ساخت سرویس های بهداشتی دربرخی شهرها کمتر مورد توجه قرار گرفته، افزود: ساخت این تاسیسات گردشگری تنها به پارک ها محدود شده، ولی دراین خصوص باید مکان های بیشتری مورد نظر گرفته شود.

رحمدل تصریح کرد:خارج از شهرها و مسیرهای ارتباطی بین راهی نیز لازم است سرویس های بهداشتی از حالت سنتی خارج و به صورت پیمانکاری اداره شود.
این فعال صنعت گردشگری با ارائه راهکارهایی در خصوص بهبود این وضعیت، می افزاید: لازم است در ساخت این تاسیسات به لحاظ فرم از استانداردهای ثابتی تبعیت شود، مدیریت این تاسیسات به شرکت های پیمانکاری موفق واگذار شود و برای نگهداری از این اماکن از نیروهای آماده به کار استفاده شود.

رحمدل با تاکید بر لزوم استفاده از تجربه موفق دیگر کشورها و تجربه موفق داخل کشور، گفت: سرویس های بهداشتی فرودگاه ها به ویژه در قسمت ترانزیت از این تجربیات موفق است.

وی تاکید کرد:اگر ساخت سرویس های بهداشتی و نگهداری آن از شیوه سنتی خارج شود، اشتغال در این صنعت نیز افزایش یافته و می توان با هزینه کم و ثابت، بخشی از این مشکل نیز حل شود.

اگر درصدد جذب گردشگر و به تبع آن رشد و توسعه ایران هستیم، باید تلاش شود، چهره ایران را نزد جهانیان تغییر دهیم.

این در حالی است که ایران به عنوان کشور بدون سرویس های بهداشتی شناخته شده است و باید توجه داشت که ساخت سرویس بهداشتی معضل این حوزه نیست، بلکه چگونگی نگهداری و بهره برداری از آن اهمیت دارد.
می توان از این طریق کارآفرینی داشت و با نصب کانکس های پیشرفته در اقصی نقاط ایران و پایتخت، علاوه بر رفع این مشکل، برای اقشار مختلف جامعه درآمد و اشتغال ایجاد کرد.

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

ادامه مطلب ...

صنعت گردشگری معضلی 'نبود سرویس بهداشتی مناسب'

پنج‌شنبه 19 مرداد 1396 ساعت 07:15