دانستنی‌هایی درباره تخلیه ملک استیجاری

جام جم سرا:
عباسی در پاسخ به این پرسش که اگر موجر در حین مدت اجرا به دلیل نیاز شخصی بخواهد ملک خود را از مستاجر بازپس بگیرد چه اقدامی باید انجام دهد، می‌گوید: قرارداد اجاره از جمله عقود لازم است و موجر یا مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره البته خارج از مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، تقاضای فسخ آن را کند.
وی ادامه می‌دهد: به این ترتیب در مواردی که قانون اجازه فسخ قرارداد اجاره را داده باشد، از قبیل معیوب بودن ملک در حال اجاره یا در صورتی که طرفین در قرارداد در این زمینه توافق کرده باشند، موجر یا مستاجر می‌تواند برای فسخ همچنین تخلیه عین مستاجره تقاضای خود را در قالب تنظیم دادخواست به مراجع قضایی تقدیم کند.
همچنین تعیین خسارت در قرارداد از نظر تاخیر مستاجر در تخلیه یا تاخیر موجر در بازپرداخت ودیعه نیز از مواردی است که باید به آن دقت کرد. به طور کلی باید به این نکته توجه داشت که تا زمان اتمام قراداد نمی‌توان مستاجر را اجبار به تخلیه کرد مگر مطابق موارد مصرح در قانون یا اینکه در ضمن عقد اجاره در خصوص تخلیه زود‌تر از موعد توافق کرده باشند. بنابراین پس از تعیین مدت اجاره و تدوین اجاره‌، قرارداد به هیچ عنوان نه توسط موجر و نه توسط مستاجر قابل فسخ نیست، مگر در شرایط خاص.

تخلیه ملک توسط مستاجر
این وکیل دادگستری در خصوص تخلیه ملک توسط مستاجر یا فسخ قرارداد توسط طرفین قبل از پایان موعد اجاره می‌گوید: ممکن است شرط خاصی بین مالک و مستاجر پیش‌بینی شود که در صورت عمل نکردن به آن شرط از سوی مالک تا فلان تاریخ، مستاجر حق فسخ قرارداد را داشته باشد یا برعکس. برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان تاریخ در ملک مربوط تعمیرات لازم اعمال می‌شود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر مستحق فسخ قرارداد و تخلیه ملک قبل از پایان موعد اجاره باشد یا اینکه در قرارداد اجاره شرط شود که در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره‌بها موجر حق فسخ قرارداد و تخلیه مستاجر را خواهد داشت.
چنانچه برای طرفین قرارداد نسبت به اینکه آیا دارای حق فسخ هستند یا خیر تردید حاصل شود، اصل بر آن است که حق فسخ حاصل نشده است.
وی تاکید می‌کند: معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که موجر یا مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشد یک یا دو ماه قبل از بر هم زدن اجاره به طرف مقابل اعلام کند در این صورت با تسویه‌حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره به پایان می‌رسد.

اصلی‌ترین علت دعوای تخلیه
عباسی ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین علت طرح دعوای تخلیه، پایان یافتن مدت اجاره است. اگر به هر دلیلی که مالک یا مستاجر، مدعی خاتمه یافتن قرارداد اجاره باشد و طرف دیگر آن را نپذیرد ممکن است، دعوای تخلیه مجال طرح پیدا می‌کند. به طور مثال مالک هر زمانی که خواهان فروش ملک خود باشد مستاجر موظف به تخلیه ملک مذکور نیست یا برعکس اگر مستاجر هر زمانی که ملکی با شرایط بهتر یافت نمی‌تواند اجاره را پایان‌یافته تلقی کند مگر اینکه مالک و مستاجر برای خود در طول مدت قرارداد، حق فسخ ایجاد کرده باشند (خیار شرط).

اگر مستاجر در نگهداری ملک کوتاهی کند
وی درباره اینکه اگر مستاجر در نگهداری ملک کوتاهی کند و موجر خواهان تخلیه ملک قبل از پایان موعد اجاره باشد باید چه اقداماتی را انجام دهد، می‌گوید: در این خصوص ماده ۴۸۵ قانون مدنی صراحتاَ بیان کرده است که اگر در مدت اجاره، در عین مستاجره تعمیراتی لازم باشد که تاخیر در آن موجب ضرر موجر شود، مستاجر نمی‌تواند مانع تعمیرات مزبور شود اگرچه در مدت اتمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلا یا بعضا استفاده کند، هرگاه مستاجر مانع تعمیرات شود در این صورت موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت و هرگاه تعمیرات ضروری شود، دادگاه می‌تواند او را الزام و در صورتی که لازم باشد حکم به تخلیه موقت بدهد.»
بر اساس ماده 22قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ مسئوول پرداخت خسارت ناشی از ممانعت در تعمیرات ملک مذکور است.

ضمانت اجرا برای موجر
این مدرس دانشگاه در خصوص ضمانت اجرا برای موجر در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها توسط مستاجر و اقدامات قانونی که وی برای تخلیه ملک خود باید انجام ‌دهد، اظهار می‌دارد: در مواردی موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند و دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره‌ تخلیه مورد اجاره را صادر می‌کند که یکی از آن موارد بند ۹ ماده ۱۴ قانون موجر و مستاجر است.
طبق این بند در صورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری کند و با ابلاغ اخطار دفترخانه‌‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب‌افتاده را نپردازد، چناچه اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجری ثبت صدور اجرائیه بر تخلیه و وصول اجاره بها را درخواست کند.‌‌
وی ادامه می‌دهد: هرگاه پس از صدور اجرائیه مستأجر اجاره‌بهای عقب‌افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه متوقف می‌شود اما موجر می‌تواند به استناد تخلف‌ از پرداخت اجاره‌بها از دادگاه تخلیه عین‌ مستأجر را درخواست کند و چناچه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجاره‌بها به دادگاه مراجعه کند.
عباسی ادامه می‌دهد:‌ هر‌گاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع کند‌ حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع‌شده نیز به موجر پرداخت می‌شود، ولی هر مستأجر فقط‌ یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند..
وی تاکید می‌کند: در صورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجاره‌بها کرده باشد و ‌برای بار سوم اجاره‌بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه‌ تخلیه عین مستأجر را کند. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
این مدرس دانشگاه تصریح می‌کند: در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها موجر می‌تواند شروطی را به نفع خود بگنجاند به طور مثال در قرارداد ذکر شود در صورت تاخیر در پرداخت اجاره بیش از ۱۰ روز موجر می‌تواند اجاره را فسخ و طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ مورد اجاره را فسخ کنید.
وی می‌افزاید: لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره حق فسخ قرارداد در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره‌بها پیش‌بینی شده باشد باید مستاجر به موقع اجاره‌بها را پرداخت کند تا دچار مشکلات تخلیه نشود.

چند راه حل قانونی
به گفته عباسی، گاهی در پایان مدت اجاره مستاجر ممانعت به تخلیه ملک می‌کند که در این خصوص قانون راه‌حل‌هایی پیش‌بینی کرده است. وی بیان می‌دارد: درخواست برای تخلیه ملکی که موعد اجاره آن به پایان رسیده است به شوراهای حل اختلاف تقدیم می‌شود. شورای حل اختلاف با احراز مالکیت یا ذی‌نفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد.
این وکیل دادگستری متذکر می‌شود: باید به این نکته توجه داشت که شورا دستور تخلیه صادر می‌کند نه حکم تخلیه و حکم تخلیه شامل تقاضای تخلیه پیش از اتمام مدت اجاره می‌شود از جمله اینکه مستآجر تقاضای فسخ قرارداد اجاره و تخلیه عین مستآجره را پیش از موعد به دلیل عدم پرداخت اجاره‌بها مطرح کند.
اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه از مستاجر دریافت کرده باشد صدور این دستور موکول به واریز آن وجه به صندوق دادگستری است. پس از ابلاغ این دستور توسط ماموران به مستاجر، او مکلف است ظرف مهلتی معمولا بین سه تا هفت روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.(حمایت)

معضلی به نام مدارس استیجاری

جام جم سرا:

دانش‌آموزان خانه به دوش، مدیران مضطرب، معلمان سرگردان و خانواده‌‌های نگران سال‌هاست در چرخه معیوب حیات مدارس اجاره‌ای قرار می‌گیرند و درست در روزهایی که باید تمرکزشان بر آموزش و یادگیری باشد درگیر حواشی می‌شوند.

خرداد سال گذشته مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران از 50 حکم تخلیه خبر داد که در جیب مالکان است و هر لحظه اراده کنند از جیبشان درمی‌آید و روی میز مدیر مدرسه قرار می‌گیرد.

حکم تخلیه یعنی این که ساکنان مدارس اجاره‌ای بدون ‌فوت وقت باید اسباب و اثاثیه‌شان را جمع کنند و به جایی دیگر بروند، حتی اگر اینجا، گوشه‌ای از خیابان مجاور مدرسه باشد‌؛ چنانچه سال گذشته و سال‌های قبل از آن موارد اینچنینی پیش آمد و تا تقسیم‌بندی دانش‌آموزان و فرستادنشان به مدارس دیگر، این سرگردانی ادامه داشت.

یکی از پرونده‌هایی که سال گذشته رسانه‌ای شد مربوط به مدرسه‌ای دوشیفته در اطراف تهران بود که با خواست مالک، 800 دانش‌آموز آن پشت درهای بسته ماندند و برای مدتی سرگردان شدند. این مدرسه جزو مدارس قلع و قمعی بود، یعنی آموزش و پرورش باید آن را تخریب می‌کرد و از نو می‌ساخت، اما این کار از سال 89 تا 92 طول کشید تا این که مالک، قیمت دو میلیاردی سال 89 را به 12 میلیارد در سال 92 افزایش داد و چون با آموزش و پرورش بر سر قیمت به توافق نرسید، مدرسه تخلیه شد.

چرا مدرسه تخلیه می‌شود؟

درس خواندن در مدرسه اجاره‌ای، مثل راه رفتن روی طناب است؛ به همان اندازه پر ریسک و نامطمئن. موضوع این است که برقرار ماندن مدرسه استیجاری به توافق آموزش و پرورش با مالک ملک بند است و اگر روزی این توافق به هر دلیل خدشه‌دار شود، بقای مدرسه نیز به مخاطره می‌افتد، به این معنی که شانس دایر ماندن مدرسه 50 ـ 50 می‌شود.

در این بین اما عده‌ای حق را به مالکان می‌دهند و از اختیار آنها در اداره اموال خویش سخن می‌گویند و در عوض عده‌ای به رعایت اخلاق و لزوم پایبندی مالکان به تعهدات خود در قبال سیستم آموزشی اشاره می‌کنند که می‌توان گفت هر دو گروه تا حدی درست می‌گویند.

با این حال پیچیده شدن روابط میان مالکان و آموزش و پرورش در سال‌های اخیر ریشه در دو موضوع مهم دارد که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. در بحبوبه مطرح شدن موضوع حکم تخلیه مدارس در سال گذشته و خیز مالکان برای بازپس‌گیری ملک خویش در فصل بهار، معاون حقوقی و امور مجلس آموزش و پرورش به جام‌جم توضیح داد چه اتفاقی افتاد که مالکان مشتاق به دریافت حکم تخلیه شدند.

توضیحات او نشان می‌داد در راستای اجرای قانون خرید و تملک مکان‌های آموزشی و استیجاری و آیین‌نامه اجرایی آن که در سال‌های 70 و 71 نوشته شده، بخشی از مدارس استیجاری که بنای مستحکمی داشت و مالکان نیز مایل به فروش بودند، آموزش و پرورش با دریافت تسهیلات بانکی، این مدارس را با قرارداد اجاره به شرط تملیک خرید، اما به علت نداشتن توان مالی برای پرداخت بموقع اقساط و اضافه شدن جریمه‌ها بر مبلغ اولیه، بخش زیادی از مدارس استیجاری خریداری نشد و در نتیجه مالکان حکم تخلیه گرفتند.

پس در واقع بخشی از مشکلات امروز مدارس اجاره‌ای به ناتوانی مالی آموزش و پرورش در تامین هزینه‌های خرید ساختمان بر می‌گردد که اگر به این بخش توجه نشود داستان این مدارس تا سال‌ها همچنان ادامه می‌یابد.

از سوی دیگر مشکل مدارس استیجاری از ناحیه یک قانون آب می‌خورد یعنی قانون ممنوعیت تخلیه فضاهای آموزشی که در سال 72 تصویب شد و بار دیگر در سال 77 تمدید شد و تخلیه این مکان‌ها را تا پایان سال 80 ممنوع کرد. معنی این قانون که قانون دائمی نیست و هر از گاهی برای مدت چند سال تمدید می‌شود این است که ممنوعیت تخلیه فضاهای آموزشی در کشور امری موقتی است و مدارس به واسطه همین موقتی بودن باید همیشه در نگرانی به سر ببرند، در حالی که این قانون به امنیت روانی میلیون‌ها دانش‌آموز و فرهنگی مربوط است و باید از وضعی چنین بلاتکلیف بیرون بیاید.

آموزش و پرورش درخواست بدهد

هرگاه بحث قانون پیش می‌آید همه نگاه‌ها به مجلس معطوف می‌شود، اما سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به جام‌جم می‌گوید: آموزش و پرورش باید پیگیر این موضوع باشد و از مجلس کمک بخواهد.

قاسم جعفری تاکید دارد که بنابر حکم شرع، هر فرد اختیاردار مال خویش است و نمی‌توان این اختیار را از افراد گرفت؛ هرچند در حوزه‌های آموزشی، ورزشی و تربیتی، مسائل حاکمیتی مطرح است و اولویت با کارهای آموزشی است که در این شرایط نیز باید آموزش و پرورش با مبالغ عادلانه کاری کند تا فضاهای آموزشی در اختیارشان باقی بماند. در عین حال او تاکید می‌کند که اگر اوضاع مدارس استیجاری بغرنج است آموزش و پرروش باید لایحه‌ای را تنظیم کند یا دست‌کم موضوع را با کمیسیون آموزش مجلس در میان بگذارد، چون این کمیسیون آمادگی دارد موضوع را به صورت دوفوریتی در صحن علنی مطرح کند.

نگاه مثبت بودجه 93

هنوز خیلی‌ها به یاد دارند که رئیس دولت نهم و دهم قول داد یک بار برای همیشه مشکل مدارس استیجاری را حل کند که به همین بهانه، ستادی را در کمیسیون لوایح دولت تصویب کرد. تشکیل این ستاد، خبری خوب بود، ولی مشکل از آنجا آغاز شد که این ستاد گرچه تشکیل شد، اما اقدامی ملموس انجام نداد تا آن طور که رئیس دولت وعده داده بود، مشکل مدارس استیجاری برای همیشه حل شود.

برای همین است که آموزش و پرورش همچنان با این مشکل کلنجار می‌رود و برای حل آن مشکل به رایزنی با صاحبان املاک آموزشی یا انجام تهاتر با آنها چشم امید دوخته است. (در طرح تهاتر، آموزش و پرورش ساختمان‌ها و املاک مازاد خود را به مالکانی که حاضر به معاوضه مدرسه با این املاک هستند، عرضه می‌کند​) البته هم‌اکنون خبر می‌رسد که نگاه مثبت بودجه سال 93 به فضاهای آموزشی تا حدی آرامش خیال را به ارمغان خواهد آورد. مسعود ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران به جام‌جم توضیح می‌دهد ​ در بند 3 تبصره 13 قانون بودجه سال 93، همه املاک آموزشی متعلق به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی باید در اختیار آموزش و پرورش باشد. به طوری که تخلیه آن ممنوع است.

در واقع این بند از بودجه برگی برنده برای نظام آموزشی کشور است، هر چند مشکلش این است که همه املاک را دربرنمی‌گیرد و فقط بخشی از مدارس استیجاری را شامل می‌شود. البته این موضوع نیز علت دارد چون بخش قابل توجهی از مدارس استیجاری، مالکان خصوصی دارد و دولت نمی‌تواند اشخاص را وادار به انجام کاری کند. آن طور که ثقفی، سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران می‌گوید فقط در پایتخت 106 مدرسه استیجاری وجود دارد و تعداد مدارس وقفی به 210 باب می‌رسد که این نشان می‌دهد در شهر تهران، آموزش و پرورش باید همواره گوش به زنگ اتفاقات مربوط به 316 مدرسه باشد تا میل مالکان به تخلیه این فضاها تعلق نگیرد.

البته به گفته ثقفی، مدارسی که وقف خاص هستند و برای آموزش و پرورش وقف شده‌اند مشکل تخلیه ندارند، اما مدارسی که وقف عام هستند احتمال تخلیه شدنشان وجود دارد.

پس به این ترتیب مشکل مدارس استیجاری را نمی‌شود نادیده گرفت، همان طور که مدارس فرسوده، مدارسی که نیازمند تخریب، نوسازی و مقاوم‌سازی است یا کلاس‌های درسی را که به‌واسطه سیستم گرمایشی غیراستاندارد، ناایمن است فراموش کرد و چه بسا که مدارس استیجاری از برخی جهات نسبت به مدارس دیگر بیشتر نیازمند توجه است.

نابسامانی خانه‌های استیجاری در پذیرش مسافران

جام جم سرا:طرح ساماندهی خانه های استیجاری سال 86 به تصویب دولت رسید و قرار شد که از این به بعد خانه های استیجاری که مجوز فعالیت می گیرند همپای هتلها به قشر کم درآمد گردشگری نیز خدمات بدهند ولی با امکانات کمتر. با این طرح می توان به خانه های استیجاری که قارچ گونه در شهرهای پر گردشگر در حال رشد هستند، اطمینان بیشتری کرد چون به طور حتم با اجرای این طرح، آنها از نظر بهداشت و سلامت و امنیت تایید شده هستند.

بر اساس این طرح، قرار بر شناسایی خانه های استیجاری، صدور پروانه بهره برداری، نصب پلاک برای واحدهای اقامتی غیر رسمی در 6 استان شد، بنابراین متولیان گردشگری وقت طی یک فراخوان عمومی اعلام کردند تمامی منازل در صورت تمایل به این کار می توانند برای گرفتن مجوز اقدام کنند. دکه هایی نیز در ورودی شهرهای استانها احداث شد که به عنوان راهنمایی برای مسافران عمل کند. پس از آن فعالیت خانه هایی بدون مجوز نیز غیر قانونی اعلام شد. به همین منظور به صورت تشریفاتی در دولت دهم اقداماتی انجام گرفت و تعدادی از این خانه ها ساماندهی شدند اما شتاب این ساماندهی با رشد خانه های جدیدتر همخوانی نداشت و روال کار از دست مسئولان گردشگری خارج شد.

حتی محمد شریف ملک زاده رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی از وعده راه اندازی سایت اطلاع رسانی درباره خانه های استیجاری خبر داد و این اقدام را در زمره فعالیتهای مهم 8 ماهه خود قلمداد کرد اما سایتی که وی راه انداخت تنها همان چند روز اول بعد از افتتاح کارایی داشت و اگر کسی اکنون وارد سایت سازمان میراث فرهنگی شود، نمی تواند آدرس آن را پیدا کند.

از طرف دیگر در این مدت طرح ساماندهی منازل استیجاری تنها نامش تغییر کرد و اتفاق مهمی برای آنها نیفتاد. متولیان گردشگری هر از گاهی به جای خانه های استیجاری از طرح خانه های شخصی گردشگری، خانه مسافر، خانه گردشگر، ویلاهای اجاره ای و... خبر می دادند. تا اینکه آخرین عنوان برای آن مسافر کاشانه انتخاب شد و رسول فلاحت، به عنوان دبیر طرح ملی ساماندهی خانه‌های شخصی و استیجاری کشور (مسافر کاشانه) معرفی شد. البته فلاحت پاسخی در مورد چگونگی اجرای این طرح به خبرنگار مهر ندارد و هر گونه پاسخگویی را به معاون گردشگری ارجاع می دهد. او حتی نمی داند که یک گردشگر برای آگاهی از خانه های استیجاری مقصدش باید چه اقدامی انجام دهد و تنها می گوید که اگر به سایت خانه مسافر مراجعه کنند فهرستی از این خانه ها را می توانند ببینند؛ اما این سایت مدتهاست که غیرفعال است.

اکنون که کمتر از دو هفته به آغاز سفرهای تابستانی مانده، هیچ گردشگری نمی تواند از ساماندهی خانه مورد نظرش آگاهی یابد. به این ترتیب وقتی به شهرهایی مانند مازندران و خراسان رضوی می رود با حجمی از تابلوهای اجاره خانه و ویلا مواجه می شود که بسیاری از آنها غیر مجاز هستند و مجوزی از سازمانهای متولی امنیت و گردشگری ندارند. اما ارزان هستند و فقط به همین دلیل متقاضیان زیادی دارند اما پس از پایان فصل سفرهای تابستانی با انبوهی از آسیب ها و مشکلات به وجود آمده برای گردشگری در این خانه ها مواجه می شوند.

از 19 هزار خانه تنها چهار هزار خانه شناسنامه دارند

در این باره، معاون گردشگری کشور خواستار همکاری پلیس اماکن برای ساماندهی منازل استیجاری در شهرهای پر گردشگری کشور شد و گفت که اکنون از 19 هزار خانه استیجاری تنها چهار هزار خانه به صورت رسمی با واحدهای نظارتی همکاری می کنند.

مرتضی رحمانی موحد ساماندهی به خانه های استیجاری را در حد برگزاری چند جلسه اعلام کرد و به خبرنگار مهر گفت: ساماندهی خانه های استیجاری یا خانه مسافر یکی از اولویت های کاری معاونت گردشگری به خصوص برای فصل تابستان به شمار می آید که در این زمینه جلساتی را با استانهای مرتبط و مجریان طرح ساماندهی برگزار کرده ایم و حتی یک ماه پیش نیز مشکلات و مسائل آنها بررسی شد.

وی ادامه داد: باید در جهت ساماندهی آنها به نحوی قدم برداریم که هم مصرف کنندگان نظارت داشته باشند و هم مالکان خانه ها بتوانند در یک چارچوب هماهنگ، اطلاع رسانی کرده و خدمات خوبی بدهند. این روش در دنیا معمول است و به عنوان روش کمکی برای ایام پیک سفر مورد استفاده قرار می گیرد همچنین با اجرای این طرح، مسافر می تواند نسبت به انتخاب مراکز مختلف اقامتی با نرخ های متفاوت آزادی عمل بیشتری داشته باشد.

رحمانی موحد همچنین درباره اینکه مدتهاست وعده راه اندازی سایت جامع اطلاعات خانه های استیجاری داده شده ولی هیچگاه این سایت فعال نشد گفت: طراحی این سایت در دست اقدام است جلسه ای درباره آن نیز دو روز پیش در همدان برگزار شد و امیدواریم تا قبل از شروع تعطیلات تابستان بتوانیم آن را رونمایی کنیم.

وی تصریح کرد: اکنون 19 هزار واحد استیجاری در شهرهایی از جمله اصفهان، فارس، خراسان، همدان، مازندران، گیلان و ... وجود دارد که حدود چهار هزار تا چهار هزار و 500 واحد از آنها به صورت رسمی با واحدهای نظارتی ما همکاری می کنند و باید به نوعی برای آنها برنامه ریزی کرد که سایرین نیز برای پیوستن به این طرح تشویق شوند. این کار نیازمند حمایت پلیس اماکن است تا نسبت به فعالیت واحدهایی که در چارچوب رسمی قرار نمی گیرند نظارت داشته باشند و به ما کمک کنند تا به سمت ساماندهی هرچه بهتر این منازل برویم.

فرصتی برای راه اندازی آزمایشی سایت خانه‌های استیجاری

معاون گردشگری کشور گفت: تابستان امسال فرصتی است تا به صورت آزمایشی سایت خانه های استیجاری را راه اندازی و نحوه تعامل بین واحدها را تنظیم کنیم تا به مرور کاستی های آن جبران شود. به این ترتیب می توان به صورت الکترونیکی از وجود خانه های استیجاری آگاه شد و حتی نسبت به رزرو آنها قبل از سفر اقدام کرد.

در مقابل معاون گردشگری، هتلداران از وجود خانه های استیجاری چندان دل خوشی ندارند آن طور که رئیس اتحادیه هتلداران مشهد رشد قارچ گونه خانه های استیجاری در مشهد را معضل جدی گردشگری این شهر دانست و به خبرنگار مهر گفت: خانه های استیجاری موجب اختلال در کارهتل ها می شود. چون یکی از مشکلات آنها عدم نظارت بر خدمات و قیمت است.

محمد قانعی بیان کرد: برخی از مسافران تصور می کنند خانه های استیجاری قیمت ارزانی دارند در حالیکه بر این این خانه ها هیچ گونه کنترلی نمی‌شود و اغلب قیمتی بیشتر از قیمت های مصوب را از مسافران اخذ می کنند و بیشترین شکایات نیز از این خانه ها است.

هر چند که هیج وقت هتلداران با خانه های ارزان قیمت موافق نیستند و آنها را رقیبان ارزان خود می دانند اما برخی از این منازل استیجاری که با مجوز از اداره اماکن نیروی انتظامی، شرایط مناسبی را برای اقامت شبانه گردشگران با نرخ مناسب ارائه می کنند ولی به طور حتم هنوز این منازل استیجاری نمی تواند رضایت همه مسافران داخلی را جلب کنند چه برسد به اینکه رضایت گردشگران خارجی را نیز کسب کرد چون خانه های استیجاری ارزان قیمت در کشورهای دیگر میزبان برخی از گردشگران خارجی که ارزان سفر می کنند، نیز هست منتها حداقل ترین امکانات آنها این است که گردشگران از ظریق فضای مجازی، تمام شرایط اتاق، نرخ و مکان و مجوز آنها را مورد بررسی قرار می دهند. شرایطی که در ایران امکان پذیر نیست.(مهر)