این دو نگاه نسبت به زن که یکی ابتدایی و پیش پا افتاده است و دیگری نگاهی متعالی و انسانی، هر دو در جامعه ما وجود دارد که البته در بسیاری از موارد غلبه اصلی با نگاه اول است.
نیمی از جمعیت هر جامعه‌ای را زنان تشکیل می‌دهند، اما میزان بهره‌ای که این نیمه از فرصت‌های اجتماعی می‌برد، همیشه به اندازه بهره نیمه دیگر نیست و درست همین‌جاست که تبعیض‌های جنسیتی آغاز میشود و راه مردان و زنان از هم جدا.
در ایران البته روند ارتقای جایگاه زنان رو به رشد است و هر‌سال تعداد بیشتری از زنان به جایگاه شایسته خود در جامعه دست می‌یابند، ولی مشکل این است که با وجود این، هنوز تعداد زنان و دخترانی که از این ارتقا محروم می‌مانند و تنها بهانه توقف آنها جنسیت‌شان است، چشمگیر است.
هر سال بخشی از دختران در سن تحصیل از رفتن به مدرسه منع می‌شوند چون طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، تعصبات قومی یا فقر خانواده مانع از ادامه تحصیل آنها میشود، هر سال تعداد قابل ملاحظه‌ای از دختران زیر 18 سال نیز به ازدواج‌های زودهنگام مجبور می‌شوند و اغلب به طلاق‌های زودهنگام تن می‌دهند که محصول این دو نقص، تولید زنانی آسیب‌دیده است که چون از تحصیل بازمانده‌اند و استعدادها و توانایی‌هایشان کشف نشده و بدون استفاده مانده است، در جامعه سرگردان می‌شوند که همین سرگردانی، انحطاط اخلاقی یا وابسته بودنشان به دیگران را رقم می‌زند که در‌نهایت به تشدید تبعیض‌ها منجر میشود.
زنان نیمی از سرمایه‌های اجتماع
درباره این که زن بودن در جامعه ایرانی چه موانع و مشکلاتی دارد یا این که برای رفع تبعیض‌های جنسیتی به چه ملزوماتی نیاز است، نظرات مختلفی وجود دارد.
عده‌ای به امنیت، عده‌ای به اشتغال، عده‌ای به حمایت‌های قانونی و عده‌ای به باز شدن فضا برای رشد همه‌جانبه زنان اشاره دارند که هر کدام به تنهایی درست است ولی هیچ یک به تنهایی کافی نیست، چون زنان به همه این ملزومات نیاز دارند تا به انسان‌هایی برابر با مردان تبدیل شوند.
هنوز مریم مجتهدزاده، مشاور رییس‌جمهور در امور زنان(دولت دهم) بود که به عنوان بالاترین مقام تصمیم‌ساز در حوزه زنان در گفت‌وگو با جام‌جم، نبود وحدت رویه قضایی در محاکمه، طبقه‌بندی نبودن زندانیان زن و سختی‌های ملاقات با فرزند پس از طلاق را از عمده کارهای بر زمین مانده حوزه زنان و از نیازهای ضروری این قشر عنوان کرد.
این مسائل همچنان جزو کارهای بر زمین مانده در حوزه زنان است که البته شهیندخت مولاوردی، جانشین مجتهدزاده در معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری آنها را نه با این ادبیات و این نوع تقسیم‌بندی بلکه به زبانی دیگر بیان می‌کند.
مولاوردی چه حالا که معاون رییس‌جمهور در حوزه زنان است و چه پیش از آن که یک وکیل و فعال حقوق زنان بود، به این که از ظرفیت زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی جامعه استفاده نمی‌شود و آنها همچنان از دسترسی به فرصت‌های برابر اقتصادی و سیاسی محروم هستند، انتقاد داشته و دارد و در بیان وضع موجود از این تشبیه استفاده می‌کند که اگر جامعه را پرنده‌ای بدانیم که قصد پرواز دارد، وقتی به زنانش توجهی ندارد یک بال خود را از دست می‌دهد و پیداست که پرنده تک‌بال توان پرواز ندارد.
مولاوردی دیروز نیز در گفت‌وگو با مهر بار دیگر زنان را سرمایه‌های اجتماعی دانست که رسیدن آنها به جایگاه شایسته‌شان در گرو تغییر نگاه نسبت به زنان و تعریف درست و مناسب از جایگاه آنها در نقش‌های مختلف خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است.
برنامه اصلی: متعادل‌سازی حضور زنان در جامعه
تغییر دادن نگاه مردم جامعه به یک موضوع کار آسانی نیست، چون این تغییر نگاه به فرهنگ‌سازی نیاز دارد و وقتی این فرهنگ‌سازی اتفاق نمی‌افتد، نمی‌شود انتظار تغییر نگاه را داشت. پس اگر قرار است تغییری در نگاه مردم نسبت به جایگاه زنان رخ دهد باید جایگاه واقعی این قشر برای همگان تبیین شود و در قالب تدوین قوانینی که ضمانت اجرایی محکمی دارد، ظاهر شود.
البته تدوین قوانین به تنهایی کافی نیست بلکه تغییر نگاه در حوزه زنان نیازمند عزمی ملی است تا در آن همه مجموعه حاکمیت وارد کار شود و به ارتقای جایگاه زنان در جامعه کمک کند. شاید به همین علت است که معاونت امور زنان در دولت یازدهم برخلاف گذشته که رویکردهای شعاری و غیرقابل اجرا را دنبال می‌کرد، حالا به دنبال متعادل‌سازی حضور زنان در جامعه و همچنین برقرار تعامل سازنده با دنیا در موضوع زنان است.
این در حالی است که به گفته مولاوردی، برنامه‌های این معاونت طیف وسیعی از اقدامات را شامل میشود که تشکیل یک کارگروه برای بررسی راهکارهای احقاق حقوق زنان و استیفای حقوق شرعی و قانونی آنها در همه زمینه‌ها در دستور کار قرار دارد. اگر این کارگروه تشکیل شود بسیاری از زنان که دستشان از خدمات مشاوره حقوقی کوتاه است به واسطه وکلا از حقوقشان باخبر می‌شوند و آن‌گاه حقوق از دست رفته‌شان استیفا خواهد شد.
زنان، نیازمند حمایت‌های حقوقی
دریافت مشاوره‌های حقوقی برای زنانی که اغلب از حقوق خود بی‌اطلاع هستند، برگی برنده محسوب میشود. به اذعان بسیاری از وکلا و قضات که در پرونده‌های مختلف، ضایع شدن حقوق زنان به واسطه نقص در قوانین را مشاهده کرده‌اند، اگر زنان در دادگاه‌ها مورد حمایت قرار بگیرند یا قوانین طوری طراحی شود که در زنان حس امنیت ایجاد شود، زندگی بسیاری از زنان به مخاطره نمی‌افتد.
اما اکنون این حس امنیت به طور کامل یعنی آن‌گونه که برای مردان وجود دارد برای زنان وجود ندارد، به طوری که آرش دولتشاهی از وکلای دادگستری در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد: با اینکه هر سال و پس از قوانین تازه، اوضاع زنان بهتر از قبل میشود، ولی این قشر همچنان در موضوعاتی چون حضانت، حقوق کار، امینت در محیط کار و طولانی بودن مسیر احقاق حق خود مشکلاتی دارند، در حالی که هنوز موضوع زندانیان زن و زنان خیابانی و حقوق از دست رفته این افراد جای‌کار بسیار دارد.
بهروز مهاجری، بازپرس دادگاه عمومی و انقلاب تهران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم گرچه ایجاد اصلاحات و تحولات در برخی قوانین را مثبت و به نفع زنان ارزیابی می‌کند، ولی توضیح می‌دهد با اینکه در حقوق ایران اصل بر تساوی حقوق زن و مرد گذاشته شده، همچنان در برخی موضوعات میان زنان و مردان تفاوت‌هایی وجود دارد.
او می‌گوید: متاسفانه در محاکم به علت وجود برخی موانع، گهگاه نسبت به زنان اجحاف میشود مثلا اگر زنی در خانه مورد ضرب و جرح عمدی، توهین یا افترا قرار بگیرد چون شاهدی ندارد، توان اثبات گفته‌هایش را ندارد، کما اینکه برخی مردان که مجرمانی حرفه‌ای هستند طوری زنان را مورد ضرب و جرح قرار می‌دهند که در پزشکی قانونی نیز براحتی قابل‌اثبات نیست.
همچنین در بحث پرداخت مهریه دیده میشود که مرد برای فرار از ادای دین، اموال خود را به نام دیگری می‌کند و زن توان اثبات این موضوع را ندارد یا مثلا در مورد نفقه چون اثبات پرداخت یا عدم پرداخت نفقه از سوی مرد کار سختی است، در نتیجه دست زنان از ادله اثبات خالی می‌ماند و حقوقشان تضییع میشود.
دست بسته قانونگذار
برخی افراد از جمله شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری بر این باورند که اگر زنان بیشتری به مجلس راه پیدا کنند، بسیاری از مشکلات قانونی برطرف میشود، چون زنان مجلس به تصویب قوانینی که به سود زنان باشد، کمک می‌کنند.
اما گویا زنان مجلس نیز وضعی بهتر از زنان عادی ندارند، چون شهلا میرگلوبیات از اعضای فراکسیون زنان به جام‌جم توضیح می‌دهد که چون تعداد زنان مجلس اندک است، با اینکه در نوشتن قوانین، تلاش زیادی می‌کنند، ولی در نهایت قوانین طبق خواست اکثریت مجلس که مردان هستند، نوشته میشود و حتی در کمیسیون‌ها که تعداد زنان حتی تا 20 برابر کمتر از مردان است، صدای زنان نماینده کمتر شنیده میشود.
پس در چنین فضایی که دست زنان در کسوت قانونگذار نیز بسته است، شاید بهتر است به پیشنهاد اخیر رهبری مبنی بر‌تشکیل یک مرکز عالی فراقوه‌ای برای تدوین راهبرد صحیح در قبال مساله زن و خانواده متمرکز شد؛ نهادی که جانب هیچ مصلحتی را بجز صلاح و منفعت زنان به عنوان نیمی از نیروی انسانی جامعه و کسی که خانواده‌ها حول محور وجود آنها شکل می‌گیرد، نداشته باشد. (مریم خباز - گروه جامعه)