سوال درباره گرو نگه داشتن جسد متوفی در برخی بیمارستان‌ها بود؛ سیاستی غیراخلاقی اما مرسوم که آخرین تیر برخی مدیران بیمارستان برای وادار کردن خانواده‌ها به پرداخت هزینه‌های بستری است.
دیروز وزیر این اقدام را با واژه «زشت‌ترین کار» توصیف کرد و لقب غیرانسانی را به آن چسباند و تیزی کلامش را بالا برد و توضیح داد که همه مراکز دولتی و خصوصی اگر بابت پرداخت هزینه، جسد بیماری را گرو نگه دارند، مجرمند.
او یک ضرب‌الاجل نیز تعیین کرد و مهلت مراکز دولتی برای اصلاح رویه خود را در همان لحظه‌ای که این جملات را ادا می‌کرد، تمام شده دانست و به مراکز خصوصی یک هفته مهلت داد تا دست از این کار بردارند.
قاضی‌زاده هاشمی یک تهدید را نیز چاشنی حرف‌هایش کرد، این که مراکزی که همچنان به گروکشی و گروگانگیری خود ادامه دهند چون مجرمند، وزارت بهداشت از آنها شکایت خواهد کرد.
با این توضیحات اگر در عمل نیز همه چیز به‌قاطعیت گفته‌های وزیر پیش برود، حضور بیماران در مراکز درمانی از آنی که هست ساده‌تر خواهد شد، بویژه برای بیماران تنگدست که همیشه بجز رنج بیماری، یکی از دغدغه‌های دائم‌شان تامین هزینه‌هاست و حساب و کتاب کردن برای تامین آن.
گروگانگیری‌های بی‌صدا
گروگانگیری جسد بیمار متوفی که دستش از دنیا کوتاه است و با رفتنش بار غمی سنگین بر دل اطرافیان گذاشته، پیش از آن که به توصیف وزیر بهداشت، غیرانسانی و غیراخلاقی باشد، نوعی تراژدی است که به بدترین شکل ممکن در مراکز درمانی به نمایش می‌آید.
غم از دست‌دادن یک عزیز بیمار که مدت‌ها در درد و رنج دست و پا زده و پس از مرگ نیز جسم رنجورش به این دلیل به آرامش نمی‌رسد که تنگدست است، قابل توصیف نیست.
این عین نمک پاشیدن بر زخم است که همیشه در کشور اتفاق افتاده و همواره عده‌ای از این بابت زجر کشیده‌اند، اما یا مسئولان آن را انکار و بدون بررسی، تکذیبش کرده‌اند یا اگر آن را پذیرفته‌اند، برخوردها مقطعی بوده و وقتی آب‌ها از آسیاب افتاده داستان دوباره تکرار شده است اما این گروگانگیری فقط شامل اجساد نمی‌شود که در مواردی، همراهان متوفی نیز گرو می‌روند و تا زمان تسویه حساب در بیمارستان تحت نظر می‌ماند.
اما همیشه پای یک جسد در میان نیست و بیماران زنده نیز چنین برخورد‌هایی را تجربه می‌کنند. سه سال قبل رها کردن دو بیمار نیازمند در بیابان‌های جنوب تهران، اوج این تراژدی بود که ثابت کرد برخی روسای بیمارستان‌ها برای خلاصی از دست بیمار فقیر حاضرند تا این نقطه نیز پیش بروند. اما حتی رسانه‌ای شدن این اتفاق باعث نشد تا در نظام سلامت، وزن اخلاق از وزن پول سنگین تر شود و مراکز درمانی برای حل این مشکل بجز زیر پا گذاشتن حقوق بیماران راهی پیدا کنند.
خبر دیگر مربوط به اتفاق دوسال قبل در شهر ارومیه است که در آن مردی با پای زخمی به اورژانس یکی از بیمارستان‌ها می‌رود، ولی چون ابتدا از او مطالبه هزینه می‌کنند و او توضیح می‌دهد فعلا چنین پولی ندارد، از بخیه زدن زخمش خودداری می‌کنند.
خبر دیگر به سال 90 برمی‌گردد که از مراجعه یک زن سرپرست خانوار به یکی از مراکز درمانی حکایت می‌کند، زنی که در محل کار دچار سانحه میشود ولی چون تحت پوشش بیمه نیست، نه کارفرما هزینه‌هایش را تقبل می‌کند و نه خودش قادر به این کار است که در نتیجه شناسنامه این زن و سه فرزندش در بیمارستان گرو برداشته میشود تا هر چه زودتر بدهی‌اش تسویه شود.
اینها مواردی است که به گوش رسانه‌ها رسیده، اما صدها خبر مشابه وجود دارد که در دل بیماران و مراجعان مراکز درمانی باقی مانده و کسی از آنها خبردار نشده، در حالی که اینها زخم‌های کهنه نظام سلامت است که خیلی قبل از این باید درمان می‌شد و نشد.
گرو نگه داشتن بیمار و همراهانش یا گروکشی اسناد هویتی و مالکیتی آنها در بیمارستان هر اندازه غیراخلاقی باشد، به اندازه بایکوت جسد بیمار بدهکار در بیمارستان نیست.
برای همین محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند که به دلیل غیراخــلاقی، غیرانسانی و غیرعاطفی بودن این کار است که وزیر بهداشت به مراکز خصوصی مهلت داده تا رابطه مالی خود را با بیماران اصلاح کنند و وضع روحی و عاطفی خانواده‌هایی را که عزیز خود را از دست داده‌اند، درک کنند.
به گفته آقاجانی، البته این موضوع از ابتدا وظیفه همه مراکز درمانی بوده، اما چون این اصل در برخی مراکز فراموش شده، وزیر بار دیگر بر آن تاکید کرده و این وظیفه را یادآور شده است.
آقاجانی توضیح می‌دهد که از این پس روال کار این خواهد بود که در مراکز درمانی جسد تحویل خانواده‌ها میشود و پس از برگزاری مراسم کفن و دفن و بعد از آن که خانواده‌ها به آرامش رسیدند، بیمارستان‌ها موضوع طلب‌هایشان را مطرح خواهند کرد که اگر این روال رعایت نشود، مردم می‌توانند به معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و نیز حوزه نظارت معاونت درمان گزارش دهند و شاهد برخورد با متخلفان باشند.
البته گرچه به گفته آقاجانی این بار سنبه وزارت بهداشت پر زور است، اما نمی‌شود بی‌انصافی کرد و انتظار داشت مراکز درمانی بویژه خصوصی‌ها از مطالبه طلب‌های خود صرف‌نظر کنند یا زمان‌های طولانی برای تسویه حساب در نظر بگیرند.
معاون درمانی وزیر نیز با این دغدغه‌ها آشناست به همین علت توضیح می‌دهد که بیمارستان‌ها می‌توانند از خانواده‌ها تعهدات لازم را دریافت کنند. البته این گفته معاون وزیر این شبهه را پیش می‌آورد که روال مرسوم دریافت سند و اوراق هویتی همچنان در بیمارستان‌ها برقرار خواهد ماند که جام‌جم نیز این نکته را در گفت‌وگویش با این مسئول گوشزد کرد که البته آقاجانی توضیح داد تاکید وزارت بهداشت بر ممنوعیت گرو نگه‌داشتن اجساد است و وزارتخانه وارد بقیه جزئیات نمی‌شود.
بنابر این دور از ذهن نیست که گاوصندوق‌های بیمارستان‌ها بویژه خصوصی‌ها از این پس پر باشد از اسناد و مدارک گرو گرفته شده که گرچه از برداشتن جسد بهتر است، اما به مرگی می‌ماند که به تب راضی می‌کند و این برای نظام سلامت که به دنبال تحول است، شایسته نیست؛ نظامی که باید بکوشد اخلاق در پزشکی بیش از این سقوط نکند.
مریم خباز - گروه جامعه
به گزارش جام جم آنلاین، همشهری نوشت: به گفته مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی در دو سه سال اخیر، بهترین شرایط برای تأمین داروی این بیماران وجود داشته؛ اما همزمانی چند مشکل در فرایند تأمین دارو آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به بیماران وارد کرده است. احمد قویدل در توضیح مشکلات پیش‌آمده گفت: ما به‌صورت ادواری شاهد کمبود فاکتور 9 در کشور هستیم. فاکتور ۹ در مسیر خودکفایی و اقتصاد مقاومتی، از منابع پلاسمایی ایران تولید میشود؛ یعنی پلاسمای خون ایرانیان به آلمان فرستاده میشود و پس از تولید فاکتور ۹ دوباره به ایران صادر میشود. حسن این کار این است که به‌دلیل شباهت‌های ژنتیک، کمترین مشکل را برای گیرنده‌های دارو دارد. در طول سال 1395چندین بار شاهد کمبود این دارو بودیم، زیرا تقریبا یک‌ماه است که دسترسی به آن میسر نشده است.
از آنجایی که محل تأمین دارو یک کارخانه است، هر مشکل ارزی، اداری و یا تولیدی که در مسیر تولید و واردات دارو به‌وجود بیاید، بیمار با تأخیر در دریافت دارو مواجه خواهد شد. به گفته احمد قویدل، چند مانع در تأمین داروی بیماران هموفیلی وجود دارد. خردمندانه نیست تأمین یک داروی حیاتی فقط از یک منبع تأمین شود؛ چراکه شاید تنها منبع موجود با مشکلاتی در مسیر تأمین مانند تحریم‌ها، مشکلات مالی بانک‌ها و یا نقص در فرایند تولید در کارخانه مواجه شود. اساسا اتکای به یک منبع مشکل بزرگی در درمان بیماران است.
هر بار که مشکل ادواری تأمین دارو ایجاد میشود، بیمار به‌صورت چراغ خاموش معلول میشود. تأسف‌آور این است که در پایان سال وقتی آمار می‌گیرید، دارو به اندازه کافی به کشور وارد شده ولی به موقع در اختیار بیمار قرار نگرفته است. نکته غم‌انگیز ماجرا این است که کودکان در شرایطی که شرکت‌های واردکننده، در نهایت سود خود را خواهند برد، معلول می‌شوند. این در شرایطی است که دولت یارانه را برای حمایت از بیماران خاص اختصاص داده است.
آنچه مزید بر علت برای بیماران خاص شده، مشکلی به نام «لیست سیاه» شرکت‌های پخش دارویی است. قویدل درباره این موضوع گفت: از 2سال پیش دارو به قیمت اصلی عرضه میشود. قبلا دولت یارانه این دارو‌ها را به واردکننده می‌داد و دارو به قیمت یارانه‌ای در اختیار بیمار قرار می‌گرفت ولی الان با توجه به اینکه ایران تلاش می‌کند به بازار جهانی بپیوندد و از سوی دیگر دولت به‌دنبال سازمان‌دادن به سازمان‌های بیمه‌گر است، یارانه مذکور به سازمان‌های بیمه‌گر داده میشود. در نتیجه از آنجایی که سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات مراکز درمانی را نداده‌اند، پس مراکز درمانی و داروخانه‌ها مطالبات مراکز پخش را ندادند و شرکت‌های پخش به‌دلیل طلب‌های هنگفت، در روند پخش دارو اخلال ایجاد کرده‌اند.
وی افزود: این مطالبات در نهایت پرداخت خواهد شد درحالی‌که اخلال در سلامتی بیمار هموفیلی بازگشت‌ناپذیر است. درصورتی که دارو در کشور وجود داشته باشد، دولت هم پولش را پرداخت کرده باشد ولی در عین حال بیمار جانش را از دست بدهد، باید گفت که تجارت کثیفی در جریان است.
پخش نکردن داروهای خاص، جرم است
قویدل با اشاره به پیگیری مسئله در سازمان غذا و دارو و دادستانی گفت: با حکم دادستانی، سازمان غذا و دارو به تمامی شرکت‌های پخش دارو اعلام کرده که عدم‌توزیع داروهای بیماران خاص اعم از هموفیلی (شامل فاکتورهای انعقادی)، تالاسمی، پیوند و متابولیک و... به‌دلیل بدهی و مشکلات بازپرداخت سازمان‌های بیمه‌گر به مراکز درمانی و ایجاد کمبود دارویی برای بیماران به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
شرکت‌های دارویی اگر مطالبات عقب افتاده دارند، دارو را از وزارت بهداشت تحویل نگیرند، بهتر از آن است که آن را بین بیماران نیازمند توزیع نکنند و در انبارهای خود دپو کنند، این کار براساس نظر دادستانی جرم است.