اختلاف فاحش درآمد گروه‌های مختلف پزشکی 57 درصد تخت‌های بیمارستان‌ها فرسوده است

[ad_1]

با حضور قائم مقام و سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یک متخصص طب فیزیکی نقاط ضعف و قوت اجرای طرح تحول سلامت در گفت‌وگوی ویژه خبری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش مشرق،‌ شب گذشته با حضور ایرج حریرچی قائم مقام و سخنگوی وزارت بهداشت و رحمت الله حافظی متخصص طب فیزیکی، نقاط ضعف و قوت اجرای طرح تحول سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای گفت‌وگو ایرج حریرچی اظهار داشت: اگر بخواهم مجموع اقدامات در حوزه بهداشت و درمان را پس از اجرای طرح تحول سلامت نسبت به گذشته مورد ارزیابی قرار دهم نمره الف را به اجرای این طرح می دهم اما اگر بخواهم آن را با ایده آل‌ها مقایسه کنم اجرای طرح تحول سلامت پایین ترین نمره را خواهد گرفت.

وی درباره این که آیا طرح تحول سلامت صرفاً بر بحث درمان متمرکز است یا خیر، گفت: دهه 70 و 80 به طور متوسط 3.5 تا 4.5 درصد هزینه‌های سلامت‌مان را به بهداشت اختصاص داده بودیم که در سال 93 این میزان به 9 درصد رسید.

دو سوم مردم ما تحت پوشش خدمات پیشگیرانه هستند

معاون کل وزارت بهداشت و درمان تصریح کرد: بر اساس این طرح 28 میلیون روستایی تحت پوشش قرار گرفتند و در شهرهای زیر 20 هزار نفر تأمین پزشکان به 6 هزار و 700 رسیده و حدود 25 میلیون شهری نیز تحت پوشش اجرای این طرح قرار دارند که بر این اساس هم اکنون دو سوم مردم ما تحت پوشش خدمات پیشگیرانه هستند و برای همه افراد نیز مراقب سلامت تعریف شده است.

در ابتدای راه اجرای طرح تحول سلامت صرفاً بعد درمانی قضیه مورد توجه قرار گرفته بود

در ادامه این گفت‌وگو رحمت الله حافظی متخصص طب فیزیکی با تأکید بر این که در ضرورت اجرای این طرح شکی وجود ندارد به نقاط ضعف این طرح اشاره کرد و گفت: دریافتی گروه‌های جراح و پزشکان داخلی اختلاف فاحشی وجود دارد، پیراپزشکان و پزشکان ما نیز به شدت از اختلاف دریافت‌ها ناراضی هستند که این موضوع لازم است در ادامه مسیر اصلاح شود.

وی افزود: سومین نقطه ضعف اجرای این طرح عدم تدوین راهنمای بالینی بود که باید به کمک انجمن‌های تخصصی انجام می‌شد.

این متخصص طب فیزیکی همچنین اظهار داشت: طرح تحول سلامت در ابتدای راه صرفاً بعد درمانی قضیه را مورد توجه قرار داده بود اما رفته رفته توجه به بحث بهداشت نیز در اجرای این طرح مورد توجه قرار گرفت.

حریرچی در ادامه برنامه با اشاره به این که دولت تدبیر و امید در ابتدا قصد داشت یارانه افرادی را که تمکن مالی دارند را قطع کند گفت: بیماری منتظر نمی‌ماند لذا باید اقدامات مناسبی برای حوزه بهداشت و درمان انجام داد.

وی با اشاره به این که در سال‌های 90 و 92 شاهد عدم بهره‌مندی مردم در مراجعه به پزشکان عمومی، تخصصی و بیمارستان‌ها بودیم گفت: در آن سال‌ها مراجعه مردم به پزشک عمومی 8 درصد کاهش یافته بود یعنی کسانی که مریض می‌شدند بر روی زمین می‌ماندند زیرا به دلیل مشکلات مالی ترجیح می‌دادند که از بهداشت و درمان خود بگذرند.

57 درصد تخت‌های بیمارستان‌ها فرسوده است

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان این که 57 درصد تخت‌های بیمارستان‌ها فرسوده است افزود: متوسط  تأخیر بیمه‌ها در پرداخت به بیمارستان‌ها در دولت گذشته 14 درصد بود، همزمان با شروع طرح تحول سلامت بیمه‌ها همت کردند و اقدامات خوبی صورت گرفت و لذا تامین اجتماعی هم در این امر همراهی‌های لازم را به عمل آورد.

حریرچی با اشاره به این که تأخیر بیمه‌ها به حدود 3 الی 5 ماه کاهش یافته است افزود: متأسفانه در سال 94 شاهد بودجه خوبی برای حوزه سلامت نبودیم و این امر سبب شده بود تا بیمه‌ها در پرداختی خود تأخیر پیدا کنند.

درصدی از درآمدی ناخالص ملی باید به حوزه بهداشت و درمان اختصاص یابد

وی با اشاره به این که بیمه سلامت 8، 9 ماه و تامین اجتماعی 4 ماه تأخیر دارد افزود: درصدی از درآمدی ناخالص ملی باید به حوزه بهداشت و درمان اختصاص یابد.

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به این که منابع حوزه سلامت باید افزایش یابد،گفت: متوسط سهم بیمه‌ها و دولت 35 الی 41 درصد است.

حریرچی با بیان این که اگر دولت و بیمه‌ها پول ندهند مردم باید دست به جیب خود ببرند اظهار داشت: در دهه 80 ، 7 درصد مردم متحمل هزینه‌های کمرشکن در حوزه درمان می‌شدند و این زیبنده نظام نبود.

وی گفت: ما منابع پایدار را پیش بینی کرده‌ایم تا بتوانیم به اهدافمان دست یابیم اما باید عزم ملی در سیاست گذاران وجود داشته باشد.

قائم مقام و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: پیش از این هر سال 25 تا 30 درصد قیمت دارو و تجهیزات افزایش پیدا می‌کرد اما طی دو سال گذشته شاهد کاهش در این حوزه‌ها هستیم و هزینه دارو و تجهیزات سرپایی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

سال 94 با رأی قاطع مجلس منابع را پایدار کردیم

محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی گفت: طرح تحول سلامت حرکت و گام بسیار بزرگی در نظام سلامت به حساب می‌آید لذا همه باید در این حوزه کمک کنند. در

وی با اشاره به این که در سال اول اجرای طرح تحول سلامت یک درصد ارزش افزوده مورد توجه قرار گرفت ادامه داد: در سال 94 با آرای قاطع مجلس و دفاع کمیسیون بهداشت توانستیم منابع را پایدار کنیم.

محمد حسین قربانی با اشاره به این که دولت نتوانست نسبت به طرح سلامت تعهدات خود را انجام دهد افزود: دولت ده درصد هدفمندی یارانه‌ها نتوانست محقق کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت با تأکید بر این که طرح تحول سلامت باید به صورت قرص و محکم و با جدیت به جلو پیش برود،گفت: دولت باید منابع پایدار را برای این و حوزه تخصیص دهد.

محمد حسین قربانی با اشاره به این که در مواد دخانی 35 هزار میلیارد برای دولت مالیات مقرر شده است

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط


کلماتی برای این موضوع
اختلاف فاحش درآمد گروه‌های مختلف پزشکی درصد تخت‌های بیمارستان‌ها فرسوده است

اولتیماتوم وزارت بهداشت به بیمارستان‌ها

جام جم سرا:

دکتر رسول دیناروند با اشاره به عزم وزارت بهداشت برای آغاز طرح تحول نظام سلامت از فردا گفت: اساس این طرح آن است که بیمار در بخش بستری هزینه‌ای بیش از 10 درصد پرداخت نکند. پرداختی بیمارانی که از دفترچه روستایی برخوردار بوده و از طریق نظام ارجاع به بیمارستان مراجعه می‌کنند، تنها پنج درصد خواهد بود.

به نقل از تفاهم، وی با اشاره به هزینه‌هایی که بیماران پیش از این در مراجعه به بیمارستان‌های تخصصی پرداخت می‌کردند، افزود: در بیمارستان‌های قطب و تخصصی، داروها و وسایل پزشکی گران قیمت استفاده می‌کنند؛ چرا که اقدامات تخصصی و فوق تخصصی انجام می‌دهند که از فردا بخش زیادی از پرداختی مردم صرف مابه التفاوتی قیمت وسایل و داروهایی خواهد بود که یا در فهرست تعهدات بیمه نیست یا قیمت آن بالاتر از قیمت پایه‌ای است که بیمه قبول داشته است.

دیناروند در این باره افزود: اما از این به بعد تمام این موارد را خود بیمارستان بر عهده خواهد گرفت و در قبضی که برای بیماران صادر می شود، ذکر می‌شود که این هزینه‌ها از محل یارانه جبران شده است. جهت اجرای این طرح، پیش پرداختی لازم به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و بودجه کافی را برای آغاز آن در اختیار دارند.

وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی انتقال نظرات و یا شکایات احتمالی مردم به مسوولان از نحوه اجرای طرح مذکور در بیمارستان‌ها، گفت: به این منظور در هر دانشگاه‌ شماره اختصاصی اعلام خواهد شد. در وزارت بهداشت نیز شماره 1490 وجود دارد که مردم می‌توانند جهت انتقال نظرات یا شکایات، تقدیر و تشکر از پزشکان و ... از آن استفاده کنند.

وی افزود: وزارت بهداشت کمک می‌کند که کسری‌های اعتباری دانشگاه‌ها را جبران کند. بخشی از این کسری اعتبارات پرداخت شده و بخش دیگر نیز از سوی بیمه‌ها و وزارت بهداشت پرداخت می شود، به طوری که تا پایان سال دانشگاه‌ها در این زمینه به نقطه سر به سر می‌رسند. البته ممکن است در آغاز طرح نقاط ضعفی وجود داشته باشد که به تدریج برطرف خواهد شد.

بیمارستان‌ها و تجهیزات قاچاق؟ از آن حرف‌هاست!

جام جم سرا:
بتازگی رئیس سازمان غذا و دارو بحث قاچاق کالا در بخش تجهیزات پزشکی را بسیار جدی دانسته است.
رسول دیناروند تصریح کرده است: در شگفتم که ما به تعدادی از کالاها مجوز ورود نداده‌ایم اما، این کالاها در بازار یا حتی بیمارستان‌های دولتی استفاده می‌‌شوند.
او در ادامه به مشخص نبودن میزان تجهیزات پزشکی قاچاق وارداتی اشاره کرده و وجود این نوع کالاها را نقطه ضعفی در نظام سلامت دانسته است.
وزیر بهداشت هم در واکنش به واردات تجهیزات پزشکی قاچاق و استفاده از آن در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های پزشکی بیان کرده است: اگر تولید کنندگان داخلی محصولات خود را با کیفیت بالا تولید کنند به‌گونه‌ای که جامعه پزشکی و مردم رضایتمندی بالایی داشته باشند، دولت نیز از ورود تجهیزات پزشکی مشابه جلوگیری خواهد کرد. از نظر‌هاشمی، این امر در کاهش واردات محصولات پزشکی قاچاق به داخل کشور کمک می‌کند.
وجود تجهیزات پزشکی قاچاق در بیمارستان‌ها درحالی است که موضوع واردات کالاهای پزشکی بی کیفیت از هند، پاکستان و چین در سال‌های اخیر بسیار بحث‌برانگیز بوده است. پیش‌تر رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی از بدل‌سازی کالاهای پزشکی در پاکستان و واردات آن به ایران خبر داده بود. در همین زمینه، رئیس انجمن جامعه متخصصان داخلی ایران نیز انباشت دارو در گمرکات و قاچاق برخی اقلام پزشکی به کشور را یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام پزشکی دانسته بود.
ایرج خسرونیا گفته بود: برخی بازرگانان چینی و هندی تنها به دنبال سود خود هستند و اکثراً در ارسال اجناس به ایران تقلب می‌کنند.

نظارت بر ورود تجهیزات پزشکی

موضوع قاچاق تجهیزات پزشکی به ایران و نظارت بر این گونه کالاها را سعی کردیم با برخی از مسئولان بیمارستان‌ها در میان بگذاریم. مسئولان هیچ یک از بیمارستان‌های دولتی حاضر به پاسخ دادن نبودند و پاسخ را به زمانی دیگر یا به مسئولی دیگر موکول کردند. در تماس با بیمارستان‌های خصوصی هم موفق شدیم با بیمارستان نیکان در این باره صحبت کنیم.
رئیس روابط عمومی بیمارستان نیکان گفت: در بیمارستان نیکان نظارت دقیقی برای خرید تجهیزات پزشکی وجود دارد. تمامی کالاهای ما حتی نخ بخیه را از شرکت‌هایی تهیه می‌کنیم که مورد تائید وزارت بهداشت بوده و مجوزهای لازم را دریافت کرده باشد. در همین زمینه دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت نظارت دقیق بر ورود کالاهای قاچاق را غیرممکن می‌داند.
علیرضا استقامتی عنوان می‌کند: وزارت بهداشت می‌تواند بر کالاهایی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند نظارت کند اما، نظارت بر کالاهای قاچاق امکان‌پذیر نیست.
او اضافه می‌کند: در این شرایط تنها کاری که می‌توان انجام داد اینکه بیمارستان‌ها را به‌ویژه بیمارستان‌های دولتی که با توجه به طرح تحول نظام سلامت وظیفه خرید داروها و کالاهای پزشکی را دارند، مکلف کنیم از شرکت‌های معتبر و شناسنامه‌دار خرید کنند. در این صورت می‌توان امیدوار بود بازار قاچاق این نوع کالاها از بین برود.
یک نماینده مجلس هم تحریم‌های موجود را مهم‌ترین عامل قاچاق کالاهای پزشکی معرفی می‌کند. عابد فتاحی از جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت مجلس و بحث تجهیزات پزشکی قاچاق خبر می‌دهد. او می‌گوید: به دلیل اهمیت این موضوع قرار است هفته آینده هم در کمیسیون بهداشت در اینباره صحبت کنیم. فتاحی همچنین به شرایط اقتصادی نامناسب اشاره می‌کند و عنوان می‌کند: متاسفانه هزینه قیمت تمام‌شده تولید کالاهای پزشکی در ایران دو برابر آلمان است. در چنین شرایطی است که محصولات بی‌کیفیت از هند، پاکستان و چین وارد ایران می‌شوند. تا زمانی که امکان تولید مناسب نباشد وقوع چنین رویدادی دور از انتظار نیست.
این نماینده مجلس در ادامه از لزوم نظارت بر فعالیت چهارهزار شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی و بیمارستان‌ها صحبت می‌کند: نظارت بر کالاهای خریداری شده و فاکتورهای رسمی می‌تواند در کاهش این مساله تاثیرگذار باشد. قاچاق تجهیزات پزشکی به کشور و واردات کالاهای بی‌کیفیت خارجی در سال‌های اخیر بسیار جنجال آفرین بود به طور مثال، چندی پیش ورود پنی سیلین‌های واردتی از چین منجر به مرگ پنج نفر در کشور شد. داروهای بیهوشی تقلبی هم در سال‌های اخیر بارها حادثه آفریدند و منجر به صدمات جبران ناپذیری برای بیماران شدند.

طرح تحول سلامت و قاچاق
بحث داروهای قاچاق و بی کیفیت به عنوان یکی از مهم ترین معضلات حوزه پزشکی در سال‌های اخیر لزوم نگاهی درست و دقیق از سوی مسئولان را می‌طلبد. با توجه به طرح تحول نظام سلامت که از 15 اردیبهشت در سراسر کشور اجرا شد و به گفته مسئولان بهداشت این طرح موجب ارتقای نظام سلامت و افزایش رضایتمندی بیماران می‌شود، به نظر می‌رسد توجه به کیفیت کالاهای پزشکی در اولویت باشد. در همین‌باره، وزیر بهداشت با اشاره به توجه طرح تحول سلامت به کیفیت تجهیزات پزشکی گفته است: در دولت یازدهم شورای فناوری سلامت را تشکیل داده‌ایم که این شورا در دو بخش تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی و خدمات سلامت و همچنین در بخش تولید دارو سیاست‌گذاری می‌کند. ‌
هاشمی افزوده است: در قالب این شورا، سیاست‌های وزارت بهداشت در زمینه تولید دارو، واکسن، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام شده است. در یک کلام تاکید می‌کنم هرجا که تولیدکنندگان داخلی بتوانند محصول با کیفیتی به بازار ارائه داده و رضایتمندی مردم و جامعه پزشکی را جلب کنند، طبیعی است که دولت از ورود آن داروها و تجهیزات مشابه به داخل کشور جلوگیری می‌کند. بنابراین قدم‌های موثری در این زمینه طی ماه‌ها و سال‌های آینده برداشته می‌شود. البته لازم است حمایت بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی را نیز داشته باشیم.
رئیس سازمان غذا و دارو هم در همین ارتباط به توجه طرح تحول سلامت به بحث تجهیزات پزشکی اشاره کرد و توضیح داد: برای رسیدن به شرایط مطلوب باید این آشفتگی‌ها اصلاح شود. برخی تجهیزات پزشکی حتی مانند یک داروی بیولوژیک از حساسیت خاصی برخوردارند اما مشاهده می‌کنیم که متاسفانه نظارت‌ها در این زمینه چندان جدی نیست. ساماندهی این چنین مواردی از سیاست‌های جدی وزارت بهداشت است به‌ویژه در شرایطی که طرح تحول نظام سلامت را پیگیری می‌کنیم و قرار است بخش زیادی از هزینه‌های آن توسط دولت تامین شود، اگر ساماندهی در این موارد صورت نگیرد، دولت نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌ها باشد چرا که دولت باید در چارچوب اعتباراتی مشخص، خدمات مناسبی را ارائه دهد. دیناروند در انتها از رفع مشکل تجهیزات پزشکی قاچاق و بی‌کیفیت تا پایان سال خبر داد.(میمنت گلشنی/آرمان)

*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوما به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر می‌شود.

بیمارستان‌ها و تجهیزات قاچاق؟ از آن حرف‌هاست!

جام جم سرا:
بتازگی رئیس سازمان غذا و دارو بحث قاچاق کالا در بخش تجهیزات پزشکی را بسیار جدی دانسته است.
رسول دیناروند تصریح کرده است: در شگفتم که ما به تعدادی از کالاها مجوز ورود نداده‌ایم اما، این کالاها در بازار یا حتی بیمارستان‌های دولتی استفاده می‌‌شوند.
او در ادامه به مشخص نبودن میزان تجهیزات پزشکی قاچاق وارداتی اشاره کرده و وجود این نوع کالاها را نقطه ضعفی در نظام سلامت دانسته است.
وزیر بهداشت هم در واکنش به واردات تجهیزات پزشکی قاچاق و استفاده از آن در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های پزشکی بیان کرده است: اگر تولید کنندگان داخلی محصولات خود را با کیفیت بالا تولید کنند به‌گونه‌ای که جامعه پزشکی و مردم رضایتمندی بالایی داشته باشند، دولت نیز از ورود تجهیزات پزشکی مشابه جلوگیری خواهد کرد. از نظر‌هاشمی، این امر در کاهش واردات محصولات پزشکی قاچاق به داخل کشور کمک می‌کند.
وجود تجهیزات پزشکی قاچاق در بیمارستان‌ها درحالی است که موضوع واردات کالاهای پزشکی بی کیفیت از هند، پاکستان و چین در سال‌های اخیر بسیار بحث‌برانگیز بوده است. پیش‌تر رئیس اتحادیه تجهیزات پزشکی از بدل‌سازی کالاهای پزشکی در پاکستان و واردات آن به ایران خبر داده بود. در همین زمینه، رئیس انجمن جامعه متخصصان داخلی ایران نیز انباشت دارو در گمرکات و قاچاق برخی اقلام پزشکی به کشور را یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام پزشکی دانسته بود.
ایرج خسرونیا گفته بود: برخی بازرگانان چینی و هندی تنها به دنبال سود خود هستند و اکثراً در ارسال اجناس به ایران تقلب می‌کنند.

نظارت بر ورود تجهیزات پزشکی

موضوع قاچاق تجهیزات پزشکی به ایران و نظارت بر این گونه کالاها را سعی کردیم با برخی از مسئولان بیمارستان‌ها در میان بگذاریم. مسئولان هیچ یک از بیمارستان‌های دولتی حاضر به پاسخ دادن نبودند و پاسخ را به زمانی دیگر یا به مسئولی دیگر موکول کردند. در تماس با بیمارستان‌های خصوصی هم موفق شدیم با بیمارستان نیکان در این باره صحبت کنیم.
رئیس روابط عمومی بیمارستان نیکان گفت: در بیمارستان نیکان نظارت دقیقی برای خرید تجهیزات پزشکی وجود دارد. تمامی کالاهای ما حتی نخ بخیه را از شرکت‌هایی تهیه می‌کنیم که مورد تائید وزارت بهداشت بوده و مجوزهای لازم را دریافت کرده باشد. در همین زمینه دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت بهداشت نظارت دقیق بر ورود کالاهای قاچاق را غیرممکن می‌داند.
علیرضا استقامتی عنوان می‌کند: وزارت بهداشت می‌تواند بر کالاهایی که از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور می‌شوند نظارت کند اما، نظارت بر کالاهای قاچاق امکان‌پذیر نیست.
او اضافه می‌کند: در این شرایط تنها کاری که می‌توان انجام داد اینکه بیمارستان‌ها را به‌ویژه بیمارستان‌های دولتی که با توجه به طرح تحول نظام سلامت وظیفه خرید داروها و کالاهای پزشکی را دارند، مکلف کنیم از شرکت‌های معتبر و شناسنامه‌دار خرید کنند. در این صورت می‌توان امیدوار بود بازار قاچاق این نوع کالاها از بین برود.
یک نماینده مجلس هم تحریم‌های موجود را مهم‌ترین عامل قاچاق کالاهای پزشکی معرفی می‌کند. عابد فتاحی از جلسه روز گذشته کمیسیون بهداشت مجلس و بحث تجهیزات پزشکی قاچاق خبر می‌دهد. او می‌گوید: به دلیل اهمیت این موضوع قرار است هفته آینده هم در کمیسیون بهداشت در اینباره صحبت کنیم. فتاحی همچنین به شرایط اقتصادی نامناسب اشاره می‌کند و عنوان می‌کند: متاسفانه هزینه قیمت تمام‌شده تولید کالاهای پزشکی در ایران دو برابر آلمان است. در چنین شرایطی است که محصولات بی‌کیفیت از هند، پاکستان و چین وارد ایران می‌شوند. تا زمانی که امکان تولید مناسب نباشد وقوع چنین رویدادی دور از انتظار نیست.
این نماینده مجلس در ادامه از لزوم نظارت بر فعالیت چهارهزار شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی و بیمارستان‌ها صحبت می‌کند: نظارت بر کالاهای خریداری شده و فاکتورهای رسمی می‌تواند در کاهش این مساله تاثیرگذار باشد. قاچاق تجهیزات پزشکی به کشور و واردات کالاهای بی‌کیفیت خارجی در سال‌های اخیر بسیار جنجال آفرین بود به طور مثال، چندی پیش ورود پنی سیلین‌های واردتی از چین منجر به مرگ پنج نفر در کشور شد. داروهای بیهوشی تقلبی هم در سال‌های اخیر بارها حادثه آفریدند و منجر به صدمات جبران ناپذیری برای بیماران شدند.

طرح تحول سلامت و قاچاق
بحث داروهای قاچاق و بی کیفیت به عنوان یکی از مهم ترین معضلات حوزه پزشکی در سال‌های اخیر لزوم نگاهی درست و دقیق از سوی مسئولان را می‌طلبد. با توجه به طرح تحول نظام سلامت که از 15 اردیبهشت در سراسر کشور اجرا شد و به گفته مسئولان بهداشت این طرح موجب ارتقای نظام سلامت و افزایش رضایتمندی بیماران می‌شود، به نظر می‌رسد توجه به کیفیت کالاهای پزشکی در اولویت باشد. در همین‌باره، وزیر بهداشت با اشاره به توجه طرح تحول سلامت به کیفیت تجهیزات پزشکی گفته است: در دولت یازدهم شورای فناوری سلامت را تشکیل داده‌ایم که این شورا در دو بخش تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی و خدمات سلامت و همچنین در بخش تولید دارو سیاست‌گذاری می‌کند. ‌
هاشمی افزوده است: در قالب این شورا، سیاست‌های وزارت بهداشت در زمینه تولید دارو، واکسن، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعلام شده است. در یک کلام تاکید می‌کنم هرجا که تولیدکنندگان داخلی بتوانند محصول با کیفیتی به بازار ارائه داده و رضایتمندی مردم و جامعه پزشکی را جلب کنند، طبیعی است که دولت از ورود آن داروها و تجهیزات مشابه به داخل کشور جلوگیری می‌کند. بنابراین قدم‌های موثری در این زمینه طی ماه‌ها و سال‌های آینده برداشته می‌شود. البته لازم است حمایت بانک‌ها، صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی را نیز داشته باشیم.
رئیس سازمان غذا و دارو هم در همین ارتباط به توجه طرح تحول سلامت به بحث تجهیزات پزشکی اشاره کرد و توضیح داد: برای رسیدن به شرایط مطلوب باید این آشفتگی‌ها اصلاح شود. برخی تجهیزات پزشکی حتی مانند یک داروی بیولوژیک از حساسیت خاصی برخوردارند اما مشاهده می‌کنیم که متاسفانه نظارت‌ها در این زمینه چندان جدی نیست. ساماندهی این چنین مواردی از سیاست‌های جدی وزارت بهداشت است به‌ویژه در شرایطی که طرح تحول نظام سلامت را پیگیری می‌کنیم و قرار است بخش زیادی از هزینه‌های آن توسط دولت تامین شود، اگر ساماندهی در این موارد صورت نگیرد، دولت نمی‌تواند پاسخگوی هزینه‌ها باشد چرا که دولت باید در چارچوب اعتباراتی مشخص، خدمات مناسبی را ارائه دهد. دیناروند در انتها از رفع مشکل تجهیزات پزشکی قاچاق و بی‌کیفیت تا پایان سال خبر داد.(میمنت گلشنی/آرمان)

*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوما به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر می‌شود.

پایان گروکشی اجساد در بیمارستان‌ها

سوال درباره گرو نگه داشتن جسد متوفی در برخی بیمارستان‌ها بود؛ سیاستی غیراخلاقی اما مرسوم که آخرین تیر برخی مدیران بیمارستان برای وادار کردن خانواده‌ها به پرداخت هزینه‌های بستری است.

دیروز وزیر این اقدام را با واژه «زشت‌ترین کار» توصیف کرد و لقب غیرانسانی را به آن چسباند و تیزی کلامش را بالا برد و توضیح داد که همه مراکز دولتی و خصوصی اگر بابت پرداخت هزینه، جسد بیماری را گرو نگه دارند، مجرمند.

او یک ضرب‌الاجل نیز تعیین کرد و مهلت مراکز دولتی برای اصلاح رویه خود را در همان لحظه‌ای که این جملات را ادا می‌کرد، تمام شده دانست و به مراکز خصوصی یک هفته مهلت داد تا دست از این کار بردارند.

قاضی‌زاده هاشمی یک تهدید را نیز چاشنی حرف‌هایش کرد، این که مراکزی که همچنان به گروکشی و گروگانگیری خود ادامه دهند چون مجرمند، وزارت بهداشت از آنها شکایت خواهد کرد.

با این توضیحات اگر در عمل نیز همه چیز به‌قاطعیت گفته‌های وزیر پیش برود، حضور بیماران در مراکز درمانی از آنی که هست ساده‌تر خواهد شد، بویژه برای بیماران تنگدست که همیشه بجز رنج بیماری، یکی از دغدغه‌های دائم‌شان تامین هزینه‌هاست و حساب و کتاب کردن برای تامین آن.

گروگانگیری‌های بی‌صدا

گروگانگیری جسد بیمار متوفی که دستش از دنیا کوتاه است و با رفتنش بار غمی سنگین بر دل اطرافیان گذاشته، پیش از آن که به توصیف وزیر بهداشت، غیرانسانی و غیراخلاقی باشد، نوعی تراژدی است که به بدترین شکل ممکن در مراکز درمانی به نمایش می‌آید.

غم از دست‌دادن یک عزیز بیمار که مدت‌ها در درد و رنج دست و پا زده و پس از مرگ نیز جسم رنجورش به این دلیل به آرامش نمی‌رسد که تنگدست است، قابل توصیف نیست.

این عین نمک پاشیدن بر زخم است که همیشه در کشور اتفاق افتاده و همواره عده‌ای از این بابت زجر کشیده‌اند، اما یا مسئولان آن را انکار و بدون بررسی، تکذیبش کرده‌اند یا اگر آن را پذیرفته‌اند، برخوردها مقطعی بوده و وقتی آب‌ها از آسیاب افتاده داستان دوباره تکرار شده است اما این گروگانگیری فقط شامل اجساد نمی‌شود که در مواردی، همراهان متوفی نیز گرو می‌روند و تا زمان تسویه حساب در بیمارستان تحت نظر می‌ماند.

اما همیشه پای یک جسد در میان نیست و بیماران زنده نیز چنین برخورد‌هایی را تجربه می‌کنند. سه سال قبل رها کردن دو بیمار نیازمند در بیابان‌های جنوب تهران، اوج این تراژدی بود که ثابت کرد برخی روسای بیمارستان‌ها برای خلاصی از دست بیمار فقیر حاضرند تا این نقطه نیز پیش بروند. اما حتی رسانه‌ای شدن این اتفاق باعث نشد تا در نظام سلامت، وزن اخلاق از وزن پول سنگین تر شود و مراکز درمانی برای حل این مشکل بجز زیر پا گذاشتن حقوق بیماران راهی پیدا کنند.

خبر دیگر مربوط به اتفاق دوسال قبل در شهر ارومیه است که در آن مردی با پای زخمی به اورژانس یکی از بیمارستان‌ها می‌رود، ولی چون ابتدا از او مطالبه هزینه می‌کنند و او توضیح می‌دهد فعلا چنین پولی ندارد، از بخیه زدن زخمش خودداری می‌کنند.

خبر دیگر به سال 90 برمی‌گردد که از مراجعه یک زن سرپرست خانوار به یکی از مراکز درمانی حکایت می‌کند، زنی که در محل کار دچار سانحه می‌شود ولی چون تحت پوشش بیمه نیست، نه کارفرما هزینه‌هایش را تقبل می‌کند و نه خودش قادر به این کار است که در نتیجه شناسنامه این زن و سه فرزندش در بیمارستان گرو برداشته می‌شود تا هر چه زودتر بدهی‌اش تسویه شود.

اینها مواردی است که به گوش رسانه‌ها رسیده، اما صدها خبر مشابه وجود دارد که در دل بیماران و مراجعان مراکز درمانی باقی مانده و کسی از آنها خبردار نشده، در حالی که اینها زخم‌های کهنه نظام سلامت است که خیلی قبل از این باید درمان می‌شد و نشد.

گرو نگه داشتن بیمار و همراهانش یا گروکشی اسناد هویتی و مالکیتی آنها در بیمارستان هر اندازه غیراخلاقی باشد، به اندازه بایکوت جسد بیمار بدهکار در بیمارستان نیست.

برای همین محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید می‌کند که به دلیل غیراخــلاقی، غیرانسانی و غیرعاطفی بودن این کار است که وزیر بهداشت به مراکز خصوصی مهلت داده تا رابطه مالی خود را با بیماران اصلاح کنند و وضع روحی و عاطفی خانواده‌هایی را که عزیز خود را از دست داده‌اند، درک کنند.

به گفته آقاجانی، البته این موضوع از ابتدا وظیفه همه مراکز درمانی بوده، اما چون این اصل در برخی مراکز فراموش شده، وزیر بار دیگر بر آن تاکید کرده و این وظیفه را یادآور شده است.

آقاجانی توضیح می‌دهد که از این پس روال کار این خواهد بود که در مراکز درمانی جسد تحویل خانواده‌ها می‌شود و پس از برگزاری مراسم کفن و دفن و بعد از آن که خانواده‌ها به آرامش رسیدند، بیمارستان‌ها موضوع طلب‌هایشان را مطرح خواهند کرد که اگر این روال رعایت نشود، مردم می‌توانند به معاونت درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور و نیز حوزه نظارت معاونت درمان گزارش دهند و شاهد برخورد با متخلفان باشند.

البته گرچه به گفته آقاجانی این بار سنبه وزارت بهداشت پر زور است، اما نمی‌شود بی‌انصافی کرد و انتظار داشت مراکز درمانی بویژه خصوصی‌ها از مطالبه طلب‌های خود صرف‌نظر کنند یا زمان‌های طولانی برای تسویه حساب در نظر بگیرند.

معاون درمانی وزیر نیز با این دغدغه‌ها آشناست به همین علت توضیح می‌دهد که بیمارستان‌ها می‌توانند از خانواده‌ها تعهدات لازم را دریافت کنند. البته این گفته معاون وزیر این شبهه را پیش می‌آورد که روال مرسوم دریافت سند و اوراق هویتی همچنان در بیمارستان‌ها برقرار خواهد ماند که جام‌جم نیز این نکته را در گفت‌وگویش با این مسئول گوشزد کرد که البته آقاجانی توضیح داد تاکید وزارت بهداشت بر ممنوعیت گرو نگه‌داشتن اجساد است و وزارتخانه وارد بقیه جزئیات نمی‌شود.

بنابر این دور از ذهن نیست که گاوصندوق‌های بیمارستان‌ها بویژه خصوصی‌ها از این پس پر باشد از اسناد و مدارک گرو گرفته شده که گرچه از برداشتن جسد بهتر است، اما به مرگی می‌ماند که به تب راضی می‌کند و این برای نظام سلامت که به دنبال تحول است، شایسته نیست؛ نظامی که باید بکوشد اخلاق در پزشکی بیش از این سقوط نکند.

مریم خباز - گروه جامعه

بیمارستان‌ها موظف به درمان رایگان تصادفی‌ها هستند

جام جم سرا: رضا رضایی، افزود: براساس قانون، پذیرش و درمان رایگان بیماران تصادفی در بیمارستان‌های دولتی انجام و اعتبارات مورد نیاز آن از محل ۱۰ درصد بیمه شخص ثالث تامین می‌شود.

وی همچنین گفت: بیمار تصادفی جهت درمان رایگان لازم است کروکی تصادف یا برگه اورژانس ۱۱۵ را داشته باشد تا به این ترتیب تصادف وی محرز شود. اما تاکنون درمان هیچ بیماری تصادفی به دلیل نداشتن مدرک، معطل نمانده است.

رضایی ادامه داد: سال گذشته برای درمان بیماران تصادفی بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده‌ایم که حدود ۷۰۰ میلیارد تومان آن را بیمه‌ها پرداخته‌اند. (ایسنا)

تسهیلات جدید بیمارستان‌ها برای همراهان بیمار

این شرایط، جدای از آن‌که برای همراه بیماران، زجرآور است، برای خود بیمار هم تبعات روانی زیادی دارد، زیرا فرض کنید وقتی یک بیمار مقیم شهرستان که خانواده اش مجبور می‌شوند در خیابان‌های پایتخت زندگی کنند و در داخل بیمارستان هم امکانات چندانی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد، قطعا این وضع بر فرآیند درمان بیمار نیز تاثیر منفی می‌گذارد.

حالا روز گذشته، معاون درمان وزارت بهداشت و دبیر ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت از ارائه تسهیلات جدید بیمارستان‌ها برای همراهان بیمار خبر داده است.

آن‌گونه که مهر گزارش داده است، محمد حاجی آقاجانی تاکید کرده که در جهت اجرای برنامه تحول نظام سلامت، ملزومات برای همراه بیمار از جمله وسایل شخصی مثل دمپایی، لباس مناسب، لیوان، بشقاب، میز کنار مبلی، پذیرایی میان وعده و فضا برای استراحت مادران ارائه می‌شود.

یعنی گرچه همچنان بحث تاسیس همراه سراها برای همراهان بیماران در هاله‌ای از ابهام است و به نظر هم نمی‌رسد که برنامه جدی برای راه‌اندازی آن در شهرهای بزرگ وجود داشته باشد، اما در همین اوضاع و احوال، وزارت بهداشت می‌خواهد وضع اسکان حداقل یکی از همراهان بیمار در بیمارستان‌های دولتی را ارتقا ببخشد.

نقش موثر همراهان بیمار به‌عنوان پشتیبان و کمک‌کننده به مسائل روحی و روانی بیمار و ارتقای سطح رضایتمندی آنها نیز مسائلی است که این مقام مسئول نیز به آن اذعان و تاکید می‌کند که در برنامه تحول نظام سلامت به‌صورت اصولی به همراه بیمار و انتظارات و نیازهای او نیز توجه شده است.

کاناپه یا صندلی تخت شو برای استراحت همراهان بیمار و ارائه غذا در سه وعده در بسته ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت نیز از دیگر خدماتی است که قرار است به همراهان بیمار در بیمارستان‌های دولتی داده شود و به گفته مسئولان وزارت بهداشت، اعتبارات این اقدام‌های جدید نیز تخصیص داده شده است.

افزایش خدمات با همان تعرفه سابق

هم‌اکنون در بیمارستان‌های دولتی کشور، همراه بیمار باید برای یک شبانه روز حضور در بیمارستان، مبلغی حدود 30 هزار تومان پرداخت کند، اما محمد آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت به جام‌جم می‌گوید: براساس آیین نامه‌های جدید ابلاغ شده، هزینه همراه برای بیمار زیر 12 سال فقط مشمول 10 درصد این تعرفه است.

یعنی مادری که مجبور است کنار بالین کودک بستری‌اش حضور داشته باشد تا کودک بیمارش از آرامش روانی بیشتری برخوردار شود، از این پس برای هر شبانه روز اقامت در بیمارستان دولتی، فقط مبلغی حدود 3000 تومان پرداخت می‌کند اما برای همراهان بیمار بزرگسال، تعرفه‌ها همان تعرفه سابق است، فقط با این تفاوت که همراه بیمار بزرگسال با پرداخت همان تعرفه قدیمی، امکانات بیشتری دریافت می‌کند.

به‌طور مثال، همراه بیمار می‌تواند بجای خوابیدن روی زمین، روی تخت‌های تاشو بخوابد و از سه وعده غذای گرم در بیمارستان استفاده کند؛ امکاناتی که پیش از این در اغلب بیمارستان‌های دولتی کشور وجود نداشت.

به گفته این مقام مسئول، این طرح در همه بیمارستان‌های دولتی کشور در حال اجراست ولی این تسهیلات فقط به یکی از همراهان بیمار داده خواهد شد.

به بیان دیگر، اگر بیمار مقیم شهرستان با همه اعضای خانواده‌اش برای کارهای درمانی به پایتخت بیاید، این تسهیلات فقط به یکی از همراهان بیمار داده می‌شود و در این وضع، شاید کار عاقلانه این باشد که بیمار با همراهان کمتری به شهرهای بزرگ‌تر بیاید.

بیمه از همراهان بیمار حمایت نمی‌کند

درست است که در طرح تحول سلامت، قرار شده است همه ایرانیان تحت پوشش بیمه پایه قرار بگیرند، اما این بیمه‌های پایه در بهترین شرایط، فقط خدمات محدودی به بیماران ارائه می‌کنند، ولی بیمه‌های پایه، همراهان بیمار را تحت پوشش قرار نمی‌دهند.

با توجه به این‌که سلامت و آسایش بیمار و همراهش، بسیار با یکدیگر مرتبط است، بنابراین جای دوری نمی‌رود که همراه بیمار هم از پوشش بیمه‌ای برخوردار شود و یا حداقل بخشی از هزینه‌های اقامتش در بیمارستان، تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، زیرا با این کار به طور مستقیم به تسریع روند درمان بیمار نیز کمک خواهد شد.

امین جلالوند‌ - گروه جامعه

بخش مراقبت‌های دارویی به بیمارستان‌ها می‌آید

سال‌های سال است که کشور ما در زمینه مصرف دارو در جهان، در زمره کشورهای صدرنشین مانده و حتی گفته می‌شود که ایران پس از چین، دومین کشور مصرف‌کننده دارو در جهان است.بیمارستان‌های ما نیز از این وضعیت غیرعادی مستثنی نیستند و تا دلتان بخواهد تجویز بی‌رویه دارو در بیمارستان‌های کشور اتفاق می‌افتد.

یعنی بیماری که به امید مداوا، به کادر درمانی یک بیمارستان اعتماد می‌کند، قاعدتا انتظار دارد که سلامتش - حداقل برای کادر همان بیمارستان - در اولویت و اهمیت باشد، اما بسیار پیش آمده که در همین بیمارستان‌ها، داروهایی برای بیمار تجویز شده که نه نوع دارو و نه میزان مصرف آن با بیماری فرد بستری، مطابقت نداشته اشت.

حالا خبرهای تازه حاکی از آن است که وزارت بهداشت در نظر دارد برای کنترل تجویز دارو در بیمارستان‌های کشور، بخش مراقبت‌های دارویی را راه‌اندازی کند.

روز گذشته، رئیس سازمان غذا و دارو به فارس توضیح داد: اگر این بخش فعال شود، تجویز دارو طبق پروتکل صورت می‌گیرد، مصرف بی‌رویه دارو در بیمارستان‌ها کاهش می‌یابد و مسئولیت آن متوجه این بخش خواهد بود.

البته قرار نیست به ازای این خدمت جدید، هزینه‌ای از بیمار گرفته شود. به گفته رسول دیناروند، برای خدماتی که بیماران از بخش مراقبت‌های دارویی خواهند گرفت، ‌هزینه‌ای جداگانه پرداخت نمی‌شود، بلکه هزینه آن جزو هزینه‌های کلی بیمارستان است و هزینه‌ بیشتر به بیمارستان‌ها تحمیل می‌شود نه به بیمار.

این بخش بیمارستانی، قرار است همه تجویزهای دارویی در بیمارستان‌ها را کنترل کند و در صورت بروز هرگونه خطای دارویی و یا تجویز غیرمنطقی دارو در بیمارستان، این بخش باید پاسخگوی این خطاها باشد.

دیناروند معتقد است که با راه‌اندازی بخش مراقبت‌های دارویی، مصرف بی‌رویه دارو در بیمارستان‌ها نیز کاهش خواهد یافت و در نتیجه در هزینه‌های بیمارستان هم صرفه‌جویی خواهد شد. اگر فقط همین نتیجه مدنظر این مقام مسئول محقق شود، در آن صورت این اقدام را می‌توان یکی از اتفاق‌های مهم بیمارستان‌ها در سال 93 به حساب آورد.

وظایف گسترده این بخش بیمارستانی

هم‌اکنون بخش مراقبت‌های دارویی - البته به صورت نصفه و نیمه - در چند بیمارستان دولتی وجود دارد. مثلا به گفته دیناروند، هم‌اکنون در برخی بیمارستان‌های بزرگ تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران، بخش مراقبت دارویی راه‌اندازی شده و هیات علمی‌داروسازی بالینی در این بخش مستقر شده‌اند.

اما خدمات محدودی که این بخش‌ها ارائه می‌دهند، بیشتر در حد جلوگیری از تداخلات دارویی در بیمارستان است و نمی‌توان این بخش را چندان در جلوگیری از تجویزهای بی‌رویه دارو در بیمارستان‌ها موثر دانست.

احمد تارا، مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت در گفت و گو با جام‌جم توضیح می‌دهد که خدمات بخش مراقبت‌های دارویی که قرار است در بیمارستان‌ها تاسیس شود، تعریف آن بسیار فراتر از وظایفی مثل جلوگیری از تداخل‌های دارویی در بیمارستان‌هاست.

به گفته تارا، این بخش‌های بیمارستانی وظیفه دارند که از مرحله فراهم‌آوری دارو تا برنامه‌ریزی مصرف دارو را تحت کنترل داشته باشند. درواقع، هر اتفاقی در بخش تولید، توزیع و تجویز دارو در بیمارستان‌ها می‌افتد، زیرمجموعه فعالیت این بخش محسوب می‌شود.

تارا خاطرنشان می‌کند که در چند هفته آینده، جلسه ای را با مسئولان سازمان غذا و دارو خواهند داشت تا نحوه اجرای این طرح را بررسی کنند.

این مقام مسئول تاکید دارد که هم‌اکنون داروسازان در کشور ما نقشی در تجویز دارو ندارند، ولی با راه‌اندازی این بخش بیمارستانی، داروسازان برای اولین بار در نظام تجویز دارو در بیمارستان، نقش مهمی‌ایفا خواهند کرد.

شروع طرح در بیمارستان‌های دولتی

در راستای تاسیس بخش مراقبت‌های دارویی در بیمارستان‌ها، وزارت بهداشت از همه بیمارستان‌ها خواسته است که زیرساخت فیزیکی برای چنین بخشی در نظر بگیرند و خود را برای تاسیس این بخش، آماده کنند.

محمد‌هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت نیز در گفت‌و‌گو با جام جم توضیح می‌دهد: زیرساخت‌های تاسیس این بخش بیمارستانی، در حال انجام است و در نظر داریم که این بخش را در همه بیمارستان‌های کشور راه‌اندازی کنیم، به همین منظور در گام اول، این طرح ابتدا در بیمارستان‌های دولتی و سپس در همه بیمارستان‌های کشور اجرا می‌شود.

البته مشکل عمده‌ای که بر سر راه تاسیس این بخش‌های بیمارستانی وجود دارد این است که هم‌اکنون بسیاری از بیمارستان‌های دولتی با کمبود بودجه عمده‌ای روبه‌رو هستند که در صورت محقق نشدن اعتبارات این طرح، اجرای آن در بیمارستان‌های سراسر کشور، یا به سرانجام مطلوب نمی‌رسد و یا این‌که این بخش‌ها با تاخیر چندین ساله در بیمارستان‌های کشور، تاسیس خواهد شد.

غذای ویژه بیماران، رایگان می‌شود

می‌گویند غذا برای یک بیمار، حکم زهر یا دارو را دارد. یعنی غذای بیمار می‌تواند هم حال او را بهبود بخشد و یا این‌که اوضاع جسمی‌اش را بدتر از قبل کند.اما برای برخی بیماران - مثل بیماران مبتلا به سرطان - اهمیت غذا صد چندان می‌شود؛ تا جایی که می‌شود گفت تجویز غذای یک بیمار مبتلا به سرطان، همان حکم تجویز دارو را دارد.

خبر خوش برای این گروه از بیماران این است که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، در مورد غذاهایی که برای بیماران موردنیاز است و جزو غذاهای معمولی نبوده و ویژه بیماران است؛ یعنی غذاهایی که نیاز به فرمولاسیون دارد و گاهی باید از طریق تیوپ «ب» به بیمار داده شود، از این پس این غذاها با تجویز بخش مراقبت‌های دارویی به صورت رایگان در بین این گروه از بیماران، تجویز خواهد شد.

امین جلالوند - گروه جامعه

فیلمبرداری با موبایل؛ دغدغه تازه بیماران در بیمارستان‌ها

جام جم سرا: دکتر احسان شمسی کوشگی ادامه داد: از همین حیث همه افرادی که درگیر جریان درمانی بیمار هستند و روند درمان را در جریان آن قرار دارند از جمله کارکنان بخش‌های مختلف بیمارستان‌ها، پزشکان عزیز، پرستارن محترم، منشی بخش‌ها و مطب‌ها و همه افرادی که به این اطلاعات دسترسی دارند باید مراقب باشند. البته خیلی وقت‌ها این اطلاعات توسط ملاقات کنندگان بیمار فیلمی تهیه می‌شود با موبایل‌های هوشمندی که دارند و خیلی آسان می‌باشد و متاسفانه جامعه نسبت به حساسیت این موضوع خیلی توجیه نیست.
بنابراین این مسئله مسئولیتی فرا‌تر از جامعه پزشکی دارد. همه کادر درمانی و حتی ملاقات کنندگان و مراجعان بیمار باید در این مورد دقت لازم را مبذول داشته باشند.
مدیر اداره اخلاق پزشکی سازمان نظام پزشکی بیان کرد: حساسیت در مراحل خاصی مانند مراحل پایانی حیات، مانند موارد خاصی از بدن که موضوعات خاصی از پزشکی است که در جامعه پخش آن باعث حرمت شکنی و نقض کرامت انسانی می‌شود. رازداری در پزشکی بسیار قوی و حتی مطلق می‌باشد به جز موارد محدودی که قانون اجازه می‌دهد کسی حق ندارد اطلاعات بیمار مانند فیلم او را بگیرد. در مورد فیلم و عکس حتماً باید با رضایت بیمار باشد. اگر فردی بیهوش یا صلاحیت تصمیم گیری نداشت با رضایت خانواده‌اش این کار قابل انجام می‌باشد. حتی در مواردی که خبرنگاران فیلم می‌گیرند باید به این نکته دقت کنند تمام کسانی که تصویر آن‌ها پخش می‌شود باید رضایت داده باشند.

کوشگی در ادامه افزود: در غیر اینصورت باید با ابزارهای تکنولوژیک چهره آن‌ها شطرنجی شود. ما معمولاً منتظریم اتفاق خاصی در کشور بیفتد و بعد راجع به آن صحبت کنیم. قطعاً در مواردی که اتفاق افتاده است نمی‌توانیم بگوییم که نیت بدی در کار بوده است. اما قطعاً این یک اتفاق بد می‌باشد و این اتفاقات را باید سرلوحه آینده کنیم و از تجربه آن استفاده کنیم.(شفاآنلاین)

معوقات دولت به پرسنل بیمارستان‌ها دردسرساز شد

[ad_1]

به گزارش مشرق، عدم پرداخت معوقات کارانه و حقوق تعداد زیادی از رزیدنت‌های بیمارستان‌های تهران اعتراضات آنها را به همراه داشته به طوری که از صبح امروز تعداد زیادی از بیمارستان‌ها به ویژه بیمارستان‌های زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با صحنه تجمع رزیدنت‌ها در بخش‌های مختلف مواجه شده‌اند.
 
یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه این اعتراضات و تجمع‌ها طبیعی است اظهار داشت: کل دانشگاه‌های علوم پزشکی از عدم پرداخت معوقات کارانه وحقوق شاکی هستند و به طور کلی 10هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب دارند و این مساله سبب بروز مشکلات بسیاری شده است.
 
اعتراضات کاملا طبیعی است
 
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به تنهایی 550 میلیارد تومان از بیمه‌ها طلب داشته و علی‌رغم پیگیری‌ها و تلاش‌های وزارت بهداشت هنوز مشکلات در این زمینه وجود دارد.
 
وی خاطرنشان کرد: البته آقای ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا گفته که قرار است بدهی‌ها به طور کامل پرداخت شود ولی تاکنون بخشی از آن پرداخت شده و بخشی هم قرار است به صورت اوراق عرضه منتشر شود.
 
تاثیر جدی بدهی پرداخت بیمه‌ها بر عملکرد بیمارستان‌ها
 
محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت میزان بدهی بیمه ها به بیمارستان ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت را  11 هزار و 400 میلیارد تومان  اعلام کرد و اظهارداشت: 5 هزار میلیارد از بدهی بیمه ها مربوط به سال 94 و 6400 میلیارد تومان مربوط به سال 95 است، افزود: بیمه سلامت ایرانیان 6600 و بیمه تامین اجتماعی 4250 میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار هستند
 
به گفته معاون وزیر بهداشت، بیمه ها یک سال است که در پرداخت بدهی خود تاخیر دارند که تاثیر جدی بر عملکرد و ارائه خدمات بیمارستان ها دارد.
 
آقاجانی با عنوان این مطلب که کاسه صبر همکاران ما در بیمارستان ها به دلیل فشار فزاینده تاخیر بدهی بیمه ها لبریز شد و چرخه اداره بیمارستان ها را دشوار کرده است، افزود: برای تاخیر پرداخت بدهی بیمه ها سه فرضیه عنوان می شود که شامل بیمه کردن 10 میلیون و 700 هزار نفر در قالب بیمه سلامت، 2- اصلاح تعرفه ها و افزایش تقاضا است.
 
وی با تاکید بر این مطلب که بیمه کردن افراد فاقد پوشش بیمه یکی از اقدامات و مهم و اثر گذار دولت بود، ادامه داد: هیئت وزیران در 27 اردیبهشت 93 بیمه سلامت ایرانیان را متعهد کرد که افراد فاقد پوشش بیمه درمانی و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی را بیمه کند اما در اجرا این دو شرط رعایت نشد.
 
آقاجانی افزود: برای بیمه کرد افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، استعلامی گرفته نشد و به جای 5 میلیون نفر، 11 میلیون و 700 هزار نفر بیمه شدند که سالانه 4100 میلیارد تومان حق بیمه درمان این افراد است.
 
معاون وزیر بهداشت با اعلام اینکه منابع بیمه سلامت برای 5 میلیون نفر پیش بینی شده بود که با 11 میلیون و 700 هزار نفر متفاوت است، گفت: زیرا برای آن شرط گذاشته شده بود که فقط نیازمندان بیمه شوند.
 
وی با عنوان این مطلب که دو راه حل برای بدهی بیمه سلامت وجود دارد، افزود: یا اینکه به اجرای قانون هیئت وزیران برای بیمه کردن 5 میلیون نفر برگردیم و یا منابع جدید برای آن پیش بینی کنیم.
 
آقاجانی گفت: سامانه مرکزی وزارت بهداشت نشان می دهد که 4.5 درصد و بر اساس آمار رسمی بیمه سلامت، تقاضاها 5.8 درصد افزایش یافته در حالی که رشد بیمه شدگان این سازمان 20 درصد بوده است.
 
وی با اعلام اینکه رشد تعرفه ها در 3 سال گذشته 74 درصد بوده اما منابع بیمه سلامت 101 درصد افزایش یافته است، ادامه داد: عمده ترین مشکل در این سازمان، بیمه شدگان جدید و عدم پیش بینی منابع برای آن بود.
 
سازمان تامین اجتماعی مشکل کمبود اعتبار ندارد
 
معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه با عنوان این مطلب که در سازمان تامین اجتماعی مشکل کمبود اعتبار نیست، گفت: حق درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در محل خودش هزینه نمی شود، در صورتی که باید 9 بیست و هفتم از حق بیمه در حوزه درمان هزینه شود.
 
وی با اشاره به این مطلب که سازمان تامین اجتماعی از سال 92 تا 94 در حدود 6800 میلیارد تومان از حق بیمه را صرف درمان بیمه شدگان نکرده است، افزود: در 6 ماه نخست امسال سازمان تامین اجتماعی بنا بر آمار رسمی، 24 هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت کرده که 8 هزار میلیارد تومان از آن باید در حوزه درمان هزینه شود اما از بدهی 4250 میلیارد تومانی خود به وزارت بهداشت، فقط 370 میلیارد تومان را پرداخت کرده است.
 
آقاجانی ادامه داد: بیمارستان های ملکی و پرسنل بیمارستان های تامین اجتماعی، حق خود را به موقع دریافت می کنند اما این سازمان برای 600 بیمارستان دولتی که 80 درصد از خدمات درمانی کشور را ارائه می دهد، با تاخیر پرداخت می کند.
 
وی گفت: شرکت های دارویی، لوازم پزشکی، پرسنل و طلبکاران، یک سال است که از وزارت بهداشت مطالبه دارند و چرخه عظیم ارائه خدمات درمانی به مردم دچار بحران شده است.
 
معاون وزیر بهداشت افزود: بخشی از بودجه بیمارستان ها از طریق دولت تامین می شود اما هزینه های غذا، انرژی، پزشکان و 50 درصد از پرسنل بیمارستانی که در استخدام دولت نیستند، از محل درآمدهای بیمارستان ها تامین می شود که تاخیر یک ساله در پرداخت ها، وضعیت را دشوار ساخته است.
 
وی گفت: سال 95 رو به اتمام است اما تامین اجتماعی هنوز به پرداخت بدهی های خود در سال 95 ورود نکرده است.
 
آقاجانی افزود: سابقه نداشته که در ماه آذر باشیم اما هنوز مطالبات فرودین را نگرفته باشیم حتی 300 میلیارد تومان از فرودین 94 از تامین اجتماعی مطالبه داریم و در سال 95 درصد بسیار اندکی از مطالبات فروردین و اردیبهشت امسال به برخی از بیمارستان ها پرداخت شده است. در حالی که بر اساس قانون، 60 درصد از اسناد پزشکی ارسالی به بیمه ها باید ظرف مدت 15 روز و باقی مانده آن ظرف 3 ماه به بیمارستان ها پرداخت شود در غیر این صورت باید بر اساس نرخ اوراق، تاخیر آن پرداخت شود اما اصل و جریمه بدهی پرداخت نشده است
 
معاون درمان وزارت بهداشت، گفت: سازمان تامین اجتماعی مشکلات دیگرش را از راه های دیگری به جز حق بیمه درمانی کارگران حل کند قرار نیست مشکلات سازمان تامین اجتماعی متوجه بیمارستان‌های دولتی شود.
 
بدهی‌ها از طریق فروش اوراق بهادار تامین می‌شود
 
اما ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از اختصاص 4 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها و پزشکان در چند ماه آینده خبر داد و گفت : این مبلغ قرار است با هماهنگی بورس و بانک مرکزی از طریق فروش اوراق بهادار تامین شود.
 
وی به لایحه بودجه سال 95 و اختصاص مبلغ 11 هزار میلیارد تومان بابت بیمه سلامت اشاره کرد و افزود: با این میزان بودجه در حوزه بیمه سلامت مشکلات دولت کمتر خواهد شد.
 
ربیعی بودجه پیش بینی شده برای حوزه درمان تامین اجتماعی را در سال 92 حدود 8 هزار میلیارد تومان دانست و گفت: خوشبختانه این میزان بودجه در سال جاری به مرز 18 هزار میلیارد تومان رسیده که نقش بسزایی در کمک رسانی به طرح تحول سلامت داشته است.
 
وی با بیان اینکه کل بودجه سازمان تامین اجتماعی در سال جاری 72 هزار میلیارد تومان تصویب شده است از اینکه این سازمان از نظر تامین نقدینگی با چالش روبرو شده است ابراز تاسف کرد و افزود: با این حال این مسئله نمی تواند دلیلی باشد براینکه سازمان تامین اجتماعی از نظر تامین منابع با مشکل روبرو شده است.
 
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یکی از دلایل کمبود نقدینگی در تامین اجتماعی را بدهی کارفرمایان به این سازمان دانست و تاکید کرد : من وزیر حفظ شغل هستم از اینرو نمی توانم به کارفرمایان در شرایط کنونی بازار فشار وارد کنم.

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع
هشت صبحوب سایت خبری تحلیلی هشت صبح اخبار روز ایران و جهان هشت صبح وب سایت خبری تحلیلی هشت صبح اخبار روز ایران و جهان