معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، نسبت به تاخیر بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها انتقاد کرد و گفت: ممکن است با این شرایط، تمام زحمات سه ساله طرح تحول سلامت آسیب ببیند.
جام جم سرا: هزینههای درمان ناباروری از ابتداییترین مراحل گرفته تا پیشرفتهترین دورههای درمان آنقدر سنگین میشود که بسیاری از زوجها برای پرداخت آن متحمل هزینههای کمرشکن میشوند و گاه چارهای برایشان نمیماند جز اینکه مراحل درمان را نیمهکاره رها کنند.
هرچند در سالهای اخیر گلایههای زوجهای نابارور از هزینههای سنگین درمان موجب شد تا مسئولان شورای عالی بیمه به هر ترتیبی شده بیمهها را مجاب کنند که با تمام مقاومتهای موجود حداقل بخشی از هزینههای درمان ناباروری را تقبل کنند، اما هنوز هم روشهای درمانی پیشرفته تر مانند اعمال جراحی درمان ناباروری، سنگ بزرگی پیش پای بسیاری از زوجهای نابارور با درآمد متوسط و رو به پایین شده که از میان برداشتن آن به این راحتیها برایشان ممکن نیست.
اعلام خبر پوشش 90 درصدی هزینههای مربوط به جراحیهای ناباروری در مراکز درمانی دولتی که روز گذشته از سوی نایب رییس هیاتمدیره سازمان بیمه سلامت مطرح شد هرچند اتفاق خوبی در درمان ناباروری بود، اما به نظر میرسد هنوز بیمهها حاضر نیستند آنجا که موضوع اعمال جراحی پیشرفته با هزینههای میلیونی پیش کشیده میشود، دست زوجهای نابارور را بگیرند و در این باره مسئولیت بپذیرند.
50 درصد زوجهای نابارور، نیازمند جراحی
درمانهایی با هزینه بالا که معمولا به زوجهای نابارور توصیه میشود هیچکدام تضمینی در رسیدن به نتیجه دلخواه ندارد و بهنظر میرسد این نوع درمانها بیشتر به ریسک شبیه است تا درمان، بنابراین در این نوع درمان و از آنجا که نتیجه قطعی قابل پیشبینی نیست نمیتوان بیمار را امیدوار یا ناامید کرد. ریسک بالا از یک سو و هزینههای سرسامآور از سوی دیگر باعث بروز مشکلات عدیدهای برای زوجهای نابارور میشود.
معاون خدمات تخصصی پژوهشگاه درمان ناباروری رویان در گفتوگو با جامجم با تاکید براینکه روشهای پیشنهادی درمان، بسته به شرایط و مشکل هر زوج نابارور متفاوت است، توضیح میدهد: ممکن است برخی زوجها صرفا با ارائه یکسری مشاورههای بهداشتی و مداخلههای دارویی خفیف درمان شوند و در زمان کوتاهی نتیجه بگیرند، اما در مقابل زوج دیگری صرفا از درمانهای دارویی نتیجه نگیرد و نیازمند انجام مراحل پیشرفتهتری از درمان باشد که هم هزینه براست و هم زمان بر.
به گفته دکتر احمد وثوق برخی جراحیهایی که اکنون در مراکز درمان ناباروری روی زوجهای نابارور انجام میشود نسبت به برخی اعمال جراحی دیگر به دلیل پیشرفتهتر بودن، هزینههای سنگینتری نیز به بیماران تحمیل میکند.
به طور مثال ممکن است در یک زوج نابارور، مشکل از طرف مرد باشد که نیازمند جراحی واریکوسل است یا در یک زوج نابارور دیگر نیاز باشد که روی زن عمل جراحی لاپاروسکوپی انجام شود یا در مورد دیگری مشکل کیست تخمدان یا چسبندگی لگن در زن دیده شود که به روش لاپاروسکوپی قابل رفع باشد.
دکتر وثوق تاکید میکند اعمال جراحی که در بالا به آن اشاره شد تحت پوشش بیمه هستند، به طور مثال یک عمل جراحی درمان ناباروری مانند عمل واریکوسل در مراکز خصوصی درمان ناباروری بالای چهار میلیون تومان برای یک زوج تمام میشود در حالی که همین عمل جراحی برای یک زوج در مراکز دولتی بسیار کمتر از این مبلغ تمام میشود.
البته این مقام مسئول در پژوهشگاه رویان به دلیل اینکه ممکن است این هزینه در دیگر مراکز بیشتر باشد از ارائه قیمت برخی از اعمال جراحی خودداری کرد تا این موضوع با واکنش سایر مراکز خصوصی درمان ناباروری مواجه نشود.
وقتی مراکز خصوصی، ساز خود را میزنند
این مشکل بسیاری از زوجهای ناباروری است که برای انجام اعمال جراحی ناچارند به مراکز خصوصی مراجعه کنند.
طولانی بودن مراحل وقت دهی به بیماران، فراوانی متقاضیان مراجعه به مراکز درمانی دولتی، تعداد زیاد پشت نوبتیها یا تاکید پزشک بر انجام مراحل درمان ناباروری در یک مرکز درمانی خاص میتواند موجب شود تا برخی زوجهای نابارور چارهای جز مراجعه به مراکز خصوصی درمان ناباروری نداشته باشند در حالی که در این مراکز هیچ یک از اعمال جراحی درمان ناباروری تحت پوشش بیمه نیست.
شانه خالی کردن بیمهها از پوشش بیمه جراحیهای ناباروری، موضوعی است که نایب رییس هیاتمدیره سازمان بیمه سلامت نیز آن را قبول دارد.
محمد باقر هوشنگی در گفتوگو با مهر با اشاره به اعمال جراحی ناباروری که هماکنون در مراکز درمان ناباروری انجام میشود نیز توضیح میدهد: بیمهها در بیمارستانهای دولتی 90 درصد هزینههای مربوط به جراحی ناباروری را میپردازند و 10 درصد باقی مانده را فرد بیمه شده پرداخت میکند که البته بتازگی این درصد نیز کاهش یافته و در روستاها هزینه پرداختی بیمه شده، 5 درصد است.
به گفته هوشنگی، پرداخت این هزینه در بیمارستانهای دولتی بر اساس تعرفه دولتی و در بیماستانهای خصوصی طبق تعرفه خصوصی است به همین دلیل فقط در بیمارستانهای دولتی بیمه هزینههای جراحی ناباروری را تقبل میکند.
کم کاری بیمهها در جراحیهای پیشرفته میلیونی
طولانی شدن روند درمان و تحمیل هزینههای سنگین به زوجهای نابارور، همه مشکلات زوجهایی که برای درمان ناباروری به مراکز درمانی مراجعه میکنند، نیست چراکه تعداد قابل توجهی از این زوجها آنهایی هستند که از روشهای ابتدایی درمان ناباروری جواب نمیگیرند و نیازمند اعمال جراحی پیشرفتهتر و دورههای سنگینتر درمانی هستند و مشکل اصلی از همین جا شروع میشود.
به گفته معاون خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان هماکنون 50 درصد زوجهای ناباروری که به این مرکز مراجعه میکنند نیازمند یکی از بهترین و پیشرفتهترین روشهای درمان ناباروری به نام «میکروانجیکشن» هستند.
روشی که در آن از طریق عمل جراحی، اسپرم در داخل تخمک تزریق میشود. یک دوره درمانی این روش از ابتداییترین مرحله که شامل انجام آزمایشات، چند مرحله سونوگرافی، درمانهای دارویی و در نهایت جراحی است حدود چهار تا پنج میلیون تومان برای زوج نابارور هزینه در بردارد که متاسفانه تحت پوشش بیمه نیست و اینجاست که بیمهها باید وارد عمل شوند و باری از دوش زوجهای نابارور بردارند چراکه این روش ریسک موفقیت آمیز نبودن هم دارد که درمورد زوجهایی که از این روش ممکن است جواب نگیرند باید به سراغ مراحل دیگر درمان رفت که قطعا آغاز دوره جدید درمان، یعنی تحمیل هزینه سنگین جدید به زوج نابارور.
نایب رییس هیاتمدیره سازمان بیمه سلامت در گفتوگو با جامجم دراین باره که چرا بیمهها اعمال جراحی پیشرفتهتر درمان ناباروری را که انجام آن برای 50 درصد زوجهای نابارور اجتنابناپذیراست، تقبل نمیکنند، باز هم به مشکل همیشگی کمبود اعتبار و نیاز به تامین منابع مالی آن اشاره کرده و میگوید: اینجا دو مشکل وجود دارد اول مراکز درمان خصوصی ناباروری که باید ساز و کاری برای همکاری آنها با بیمهها فراهم شود و دوم پوشش اعمال جراحی پیشرفته هزینهبر که باید بتدریج و با تامین اعتبار برای پوشش بیمه آنها فکری کرد که متاسفانه در شرایط فعلی هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است.
محمدباقر هوشنگی توضیح میدهد: هر خدمت جدیدی که تحت پوشش بیمه میآید و دولت مصوب میکند باید منابع مالی مورد نیاز آن نیز محاسبه و ابلاغ شود در غیر این صورت در اجرا به مشکل بر میخورد. در این زمینه نیز خواسته بیمهها اجرای مصوبات و تعهدات جدید است، اما کمبود منابع مالی این امکان را نمیدهد و در صورت تخصیص منابع، بیمهها برای اجرای خدمات جدید مشکلی نخواهند داشت.
وی به سیاستهای افزایش جمعیت اشاره کرده و میافزاید: پوشش داروها و درمان ناباروری در راستای اجرای سیاستهای افزایش جمعیت انجام میشود و هنگامی که در موارد پیشگیری از بارداری با تصویب قوانین سختگیری میشود طبیعتا در درمان نازایی نیز باید تسهیلاتی در نظر گرفته شود، به همین دلیل درمان ناباروری با شدت بیشتری اجرایی خواهد شد. هوشنگی ارائه توضیحات بیشتر در این زمینه را به آینده موکول میکند تا بررسیهای بیشتری روی اعمال جراحی درمان ناباروری و هزینههای آنها در شورای عالی بیمه انجام شود.(پوران محمدی - گروه جامعه)
دکتر مصطفی دهمردهای با اشاره به اینکه آمار صدمات حاصل از سوختگی در کشورهای جهان سوم بیش از دیگر کشورها است، افزود: ۶۰ درصد باقی مانده هزینههای درمان برای بیمارستان است که کاهش انگیزه جراحان را به دنبال دارد و با توجه به تعلق گرفتن تنها ۲۰ درصد تعرفهها به جراحان سوختگی و آکادمیک بودن درمان، اگر پرداختهای مالی و بیمه منظم نباشد جراح سوختگی انگیزه کار را از دست میدهند این در صورتی است که عارضه سوختگی به عنوان مشکل سلامت عمومی شناخته شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: ساخت و سازهای غیر متعارف و عدم رعایت نکات ایمنی از جمله عوامل شایع سوختگی در کشور است که در حوزه وظایف وزارت بهداشت نیست اما امید است که روزی این عوامل رفع شود تا آمار سوختگی به صورت چشم گیر کاهش یابد.
این فوق تخصص جراحی پلاستیک، با بیان اینکه یکی ازعوامل تاثیرگذاردردرمان سوختگی فضای فیزیکی مناسب است، خاطرنشان کرد: کمک به کنترل عفونت پس از سوختگی و ایجاد فضای جذاب برای پرسنل بیمارستان و بیماران موجب رعایت بهداشت بهتر و معاینه صحیح ترمی شود. همچنین فضای فیزیکی بیمارستانهای سوختگی به منظور کاهش هزینههای مالی باید بر اساس استاندارد روز دنیا و متناسب با هدف که سوختگی ساخته شود.
دهمردهای با اشاره به اینکه درمان به هنگام سوختگی میتواند بسیار کم هزینه باشد، تصریح کرد: اگر فیزیوتراپی در لحظههای اول سوختگی صورت گیرد و رشتههای مختلف پزشکی برای درمان سوختگی همکاری به عمل آورند، هزینه درمان برای بیمارستان و بیمار بسیار کاهش مییابد.
رییس بیمارستان شهید مطهری با بیان اینکه درمان سوختگی به عنوان درمان پرهزینه از جانب بیمهها حمایت نمیشود، تاکید کرد: در سوختگیهای بالای ۶۰ درصد تنها راه نجات، استفاده از بانک پوست است. بنابراین درمان زخم سوختگی بسیار حاد شناخته شده است اما ۹۰ درصد افراد دچار عارضه سوختگی از قشر مستضعف هستند و از جانب بیمهها حمایت نمیشوند.
وی با بیان اینکه اگر مراقبتهای تکمیلی پس از ترخیص صورت نگیرد هزینههای درمان افزایش مییابد، گفت: عوارض روانی، منزوی شدن فرد، از کار افتادگی، خودکشی، اخراج از محل کار و خانه نشین شدن و افزایش آمار طلاق از جمله مهمترین عوارض روانی و اجتماعی سوختگی است.
این متخصص جراحی پلاستیک در پایان یادآور شد: وجود مراکز فلوآپ و توان بخشی در تمامی بیمارستانها برای کشوری با رتبه بالای سوختگی امری ضروری است چراکه اکثر مصدومان حاصل از سوختگی نیروی جوان و تولید کننده جامعه هستند و ایجاد اقدامات پیشگیرانه الزامی است. (ایسنا)
78
دکتر سید جلال پورهاشمی با بیان این مطلب که بخش درمان دندانپزشکی در طرح «تحول نظام سلامت» به دلیل هزینههای سنگین به هیچ وجهه لحاظ نشده است، افزود: در این طرح تنها پیشگیری دندانپزشکی به صورت جزیی مطرح شده است.
وی گفت: در بسته طرح «تحول سلامت دهان و دندان» تنها بحث بهداشت و پیشگیری در سطح یک شامل آموزش و بهداشت دندان با در نظر گرفتن تعرفه آن، ویزیت بیمار، چکاب و نسخهنویسی، فلوراید تراپی و جرمگیری دندان لحاظ شده است.
پور هاشمی با اشاره به اینکه با روشهای مقطعی سلامت دهان و دندان کودکان بهبود نمییابد، اظهار کرد: قبل از هر تصمیمی باید به برخی از شاخصهای سلامت دهان و دندان توجه شود به عنوان نمونه اگر دولت مسواک زدن و مصرف نخ دندان را در مردم نهادینه کند به طور حتم ۵۰ درصد مشکلات دندان مردم جامعه و دیگر هزینههای مردم جامعه به طور کامل حل میشود.
رییس دانشکده دندانپزشکی پردیس بینالملل دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: در یک پژوهش انجام شده در چند سال گذشته مشخص شد در شهر تهران تنها ۲۳ درصد دانش آموزان مسواک میزنند؛ در حالی که اگر پیشگیری در این طرح به درستی اجرا و اعتبارات کافی برای آن در نظر گرفته شود، مشکلات دندانی جامعه حل میشود.
پورهاشمی با بیان اینکه پوشش هزینههای ترمیم دندان در بسته ارائه خدمات طرح «تحول سلامت» قرار نگرفته است، افزود: کودک زیر ۱۰سال حداقل دو دندان پوسیده و ترمیم نشده شیری دارد و هزینههای آن را هیچگاه بیمهها تقبل نخواهند کرد و به ناچار خانوادهها باید پرداخت کنند.
وی بیان اینکه پیشگیری تنها راه حل رفع مشکلات سلامت دهان و دندان مردم است، تاکید کرد: اولویت دادن به امر پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان بویژه پوسیدگی دندانها از بدو تولد در کودکان تا ۱۲ سالگی ضروری است. (ایسنا)
161
به گزارش جام جم آنلاین، همشهری نوشت: به گفته مدیرعامل کانون بیماران هموفیلی در دو سه سال اخیر، بهترین شرایط برای تأمین داروی این بیماران وجود داشته؛ اما همزمانی چند مشکل در فرایند تأمین دارو آسیبهای جبرانناپذیری را به بیماران وارد کرده است. احمد قویدل در توضیح مشکلات پیشآمده گفت: ما بهصورت ادواری شاهد کمبود فاکتور 9 در کشور هستیم. فاکتور ۹ در مسیر خودکفایی و اقتصاد مقاومتی، از منابع پلاسمایی ایران تولید میشود؛ یعنی پلاسمای خون ایرانیان به آلمان فرستاده میشود و پس از تولید فاکتور ۹ دوباره به ایران صادر میشود. حسن این کار این است که بهدلیل شباهتهای ژنتیک، کمترین مشکل را برای گیرندههای دارو دارد. در طول سال 1395چندین بار شاهد کمبود این دارو بودیم، زیرا تقریبا یکماه است که دسترسی به آن میسر نشده است.
از آنجایی که محل تأمین دارو یک کارخانه است، هر مشکل ارزی، اداری و یا تولیدی که در مسیر تولید و واردات دارو بهوجود بیاید، بیمار با تأخیر در دریافت دارو مواجه خواهد شد. به گفته احمد قویدل، چند مانع در تأمین داروی بیماران هموفیلی وجود دارد. خردمندانه نیست تأمین یک داروی حیاتی فقط از یک منبع تأمین شود؛ چراکه شاید تنها منبع موجود با مشکلاتی در مسیر تأمین مانند تحریمها، مشکلات مالی بانکها و یا نقص در فرایند تولید در کارخانه مواجه شود. اساسا اتکای به یک منبع مشکل بزرگی در درمان بیماران است.
هر بار که مشکل ادواری تأمین دارو ایجاد میشود، بیمار بهصورت چراغ خاموش معلول میشود. تأسفآور این است که در پایان سال وقتی آمار میگیرید، دارو به اندازه کافی به کشور وارد شده ولی به موقع در اختیار بیمار قرار نگرفته است. نکته غمانگیز ماجرا این است که کودکان در شرایطی که شرکتهای واردکننده، در نهایت سود خود را خواهند برد، معلول میشوند. این در شرایطی است که دولت یارانه را برای حمایت از بیماران خاص اختصاص داده است.
آنچه مزید بر علت برای بیماران خاص شده، مشکلی به نام «لیست سیاه» شرکتهای پخش دارویی است. قویدل درباره این موضوع گفت: از 2سال پیش دارو به قیمت اصلی عرضه میشود. قبلا دولت یارانه این داروها را به واردکننده میداد و دارو به قیمت یارانهای در اختیار بیمار قرار میگرفت ولی الان با توجه به اینکه ایران تلاش میکند به بازار جهانی بپیوندد و از سوی دیگر دولت بهدنبال سازماندادن به سازمانهای بیمهگر است، یارانه مذکور به سازمانهای بیمهگر داده میشود. در نتیجه از آنجایی که سازمانهای بیمهگر مطالبات مراکز درمانی را ندادهاند، پس مراکز درمانی و داروخانهها مطالبات مراکز پخش را ندادند و شرکتهای پخش بهدلیل طلبهای هنگفت، در روند پخش دارو اخلال ایجاد کردهاند.
وی افزود: این مطالبات در نهایت پرداخت خواهد شد درحالیکه اخلال در سلامتی بیمار هموفیلی بازگشتناپذیر است. درصورتی که دارو در کشور وجود داشته باشد، دولت هم پولش را پرداخت کرده باشد ولی در عین حال بیمار جانش را از دست بدهد، باید گفت که تجارت کثیفی در جریان است.
پخش نکردن داروهای خاص، جرم است
قویدل با اشاره به پیگیری مسئله در سازمان غذا و دارو و دادستانی گفت: با حکم دادستانی، سازمان غذا و دارو به تمامی شرکتهای پخش دارو اعلام کرده که عدمتوزیع داروهای بیماران خاص اعم از هموفیلی (شامل فاکتورهای انعقادی)، تالاسمی، پیوند و متابولیک و... بهدلیل بدهی و مشکلات بازپرداخت سازمانهای بیمهگر به مراکز درمانی و ایجاد کمبود دارویی برای بیماران به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
شرکتهای دارویی اگر مطالبات عقب افتاده دارند، دارو را از وزارت بهداشت تحویل نگیرند، بهتر از آن است که آن را بین بیماران نیازمند توزیع نکنند و در انبارهای خود دپو کنند، این کار براساس نظر دادستانی جرم است.
مدیرعامل کانون هموفیلی با اشاره به اینکه ۱۷ صندوق بیمه ای در کشور فعالیت میکنند که هر یک خدمات درمانی متفاوتی به بیمه شدگانشان میدهند که منصفانه نیست، گفت: بدعهدی بیمهها سلامت مردم را تهدید میکند، درحالیکه تجمیع بیمهها به نفع کارگران است.
به گفته مرتضی خدایی، رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به جرائم و تخلفات بهداشتی و آرایشی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران برخی بیمارستانها که بیشتر بیمارستانهای خصوصی هستند، از یک سری شرکتها تجهیزات پزشکی قاچاق میگیرند که بیشتر اینها چینی و تقلبی هستند و علاوه بر تحمیل هزینه به بیماران مشکلات جسمی بسیار زیادی اعم از شکستگی پروتز برای بیماران ایجاد کرده است.
هرچند با اجرای طرح تحول سلامت و ضابطهمند شدن تهیه و مصرف تجهیزات پزشکی در بیمارستانها از حجم تجهیزات پزشکی قاچاق در بیمارستانها و مراکز درمانی کاسته شد اما ظاهراً به صفر نرسیده است.
به گفته مرتضی خدایی، رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به جرائم و تخلفات بهداشتی و آرایشی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران برخی بیمارستانها که بیشتر بیمارستانهای خصوصی هستند، از یک سری شرکتها تجهیزات پزشکی قاچاق میگیرند که بیشتر اینها چینی و تقلبی هستند و علاوه بر تحمیل هزینه به بیماران مشکلات جسمی بسیار زیادی اعم از شکستگی پروتز برای بیماران ایجاد کرده است.
بنا به تأکید وی، اداره کل تجهیزات پزشکی در طرح تحول سلامت اقدامات خوبی در بحث قیمتگذاری و کدگذاری انجام داده و کالاهایی که از طریق مبادی قانونی وارد میشود، قابل رصد است اما این تخلفات در برخی بیمارستانها همچنان وجود دارد.
وعدهای که محقق نشد
بنا به تأکید محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم، رانتها و دستهای پشت پردهای در قاچاق تجهیزات پزشکی وجود دارد.
به گفته وی گروههایی با استفاده از رانت در بخش قاچاق تجهیزات پزشکی به طور رسمی فعالیت میکنند. به طور مثال بسیاری از شرکتها، تجهیزات پزشکی را با یک قیمت از کشورها خریداری میکنند، اما آن را با دو یا سه برابر قیمت به بیمارستانها و مراکز درمانی میفروشند.
بر اساس اظهارات قربانی، بسیاری از شرکتها برای دستیابی به منافع خودشان همه سیاستها و اهداف مجموعه وزارت بهداشت را دور زده و این تجهیزات را از مسیر قاچاق وارد کشور کرده و با قیمتهای گزاف به فروش میرسانند.
رئیس سازمان غذا و دارو هم در مراسم اختتامیه هفدهمین نمایشگاه بینالمللی «ایران هلث» با جدی دانستن قاچاق تجهیزات پزشکی گفته بود: تجهیزات پزشکی قاچاق در بازار مورد استفاده قرار میگیرد و حتی برخی بیمارستانهای دولتی نیز از این تجهیزات که مجوز هم ندارند، استفاده میکنند.
به گفته دیناروند اکنون بازار تجهیزات پزشکی به ویژه در حوزه توزیع و عرضه رها شده است، در حالی که برخی از این تجهیزات حتی از دارو نیز حساسترند اما نظارتها خیلی جدی نیست.
وی وعده داد موضوع قاچاق تجهیزات پزشکی ساماندهی شود تا آشفتگی بازار تجهیزات پزشکی درباره با قاچاق اصلاح شود. با وجود این قول اما در حالی که دو سالی از این وعده میگذرد نه فقط معضل تجهیزات پزشکی قاچاق حل نشده بلکه اتفاقات تازهتری هم در این حوزه رخ داده است که نمونهاش رو شدن تخلف تازه یک پزشک ارتوپد است.
پول حقیقی برای پروتزهای مجازی!
استفاده از تجهیزات پزشکی نامرغوب و تقلبی کم نبود که حالا یک پزشک ارتوپد در یکی از بیمارستانهای معروف تهران با دریافت هزینههای هنگفت برای جراحی و قرار دادن پروتز در بدن بیمار، بیماران را به اتاق عمل میبرده اما پروتزی در کار نبوده است! گویا این پزشک دهها شاکی دارد؛شاکیانی که متوجه دسته گل آقای دکتر شدهاند و به طور یقین خیلیها هم بیخبر از این ماجرا دلیل ادامه درد و مشکلاتشان را نمیدانند اما در کنار این تخلف کم نیستند ارتوپدهایی که از تجهیزات و پروتزهای قاچاق و تقلبی استفاده میکنند.
گواه این ادعا هم پروندههایی است که بنا به گفته رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به جرائم و تخلفات بهداشتی و آرایشی در اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران تشکیل شده است.
تبانی بیمهها و بیمارستانها
ماجرای تخلفات حوزه سلامت اما به همین موارد ختم نمیشود. آنطور که خدایی خبر میدهد ظاهراً بیمارستانهای خصوصی و بیمهها برای خالی کردن جیب بیماران هم برنامه دارند. ماجرا از این قرار است که برخی شرکتهای بیمه برای اینکه هزینههایشان را کاهش دهند با بیمارستانها قراردادهایی برخلاف تعرفه منعقد میکنند که این قراردادها ظلمی مضاعف به بیماران است.
به گفته وی مثلاً یک شرکت بیمه، تعرفه k که ۳۸ هزار تومان در بخش خصوصی است، قراردادی ۲۰ تا ۲۷ هزار تومانی میبندد و نهایتاً این هزینه از دو ناحیه بیمارستان خصوصی و شرکت بیمه به بیمار تحمیل میشود که بیمار باید مابهالتفاوت را پرداخت کند. این در حالی است که بیمار در زمان عقد قرارداد با شرکت بیمه، تعرفه وزارت بهداشت مدنظرش بوده است اما بیمهها برای کاهش هزینههایشان قراردادهای خارج از تعرفه قانونی با بیمارستانها منعقد میکنند که غیرقانونی است.
بنا به تأکید رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به جرائم و تخلفات بهداشتی و آرایشی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در همین خصوص برای دو شرکت بیمه معتبر و بزرگ پروندهای در اداره کل تعزیرات استان تهران تشکیل شده که در حال رسیدگی است. هرچند به نظر میرسد با روندی که در خصوص تخلفات حوزه سلامت طی میشود تا زمانی که به این پروندهها رسیدگی شود، تخلفات تازهتری روی خواهد شد.معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از طلب ۱۲ هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه از بیمهها خبر داد.
وی افزود: استان خراسان جنوبی یکی از استانهای موفق در اجرای این طرح بوده است.
صدرالسادات ادامه داد: در حوزه بهداشت، درمان و آموزش با تلاش همکاران پروژه های متعددی در سطح استانها اجرا شده است.
وی
با بیان اینکه در اجرای این طرح و ادامه راه آن سختیهایی نیز وجود دارد،
گفت: تلاش میکنیم تا اشکالات طرح را برطرف و این طرح را توسعه دهیم.
صدرالسادات
با بیان اینکه اگر قرار است در حوزه سلامت موفقیتی حاصل شود تنها با
همراهی و همکاری کارکنان و کادر درمانی محقق میشود، بیان داشت:بدون سرمایه انسانی نمیتوانیم در این طرح موفق باشیم.
وی
با تاکید بر اینکه باید انگیزه کافی را برای کارکنان خود فراهم کنیم،
اظهار کرد: متاسفانه تاکنون نتوانستهایم آنچه که شایسته پرسنل است را برای
آنها فراهم کنیم.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به
اینکه کار در حوزه رفاهی کارکنان اقدام تجملاتی نیست، تصریح کرد: موضوع
ورزش کارکنان ضرورتی اجتناب ناپذیر است که باید مورد توجه قرارگیرد.
صدرالسادات
با بیان اینکه ورزش کارکنان باید جزء وظایف سازمانی باشد، افزود: اگر به
این حوزه توجه نداشته باشیم در مأموریتهای خود که نیروی انسانی سرمایه
اصلی برای اجرای کارها است موفق نخواهیم بود.
معاون توسعه مدیریت و
منابع وزارت بهداشت با اشاره به اینکه هم اکنون وزارت بهداشت به لحاظ مالی
در وضعیت خوبی نیست، گفت: بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان طلب از بیمهها
داریم.
بازرس هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران گفت:بدهی سازمانهای بیمه ای؛ رویکرد مراکز فیزیوتراپی در کشور را بحرانی کرده و در صورت عدم توجه عاجل به این مسئله مراکز فیزیوتراپی چارهای جز قطع همکاری با سازمانهای بیمهای و دریافت آزاد هزینه خدمات خود ندارند.
به گزارش مشرق، فیزیوتراپیست احمد موذن زاده - بازرس هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران -اعتراض شدید جامعه فیزیوتراپی کشور را نسبت به تأخیر در پرداخت سازمانهای بیمهگر پایه و تکمیلی و همچنین پوشش نامطلوب خدمات فیزیوتراپی به خصوص درمانهای با ارزشی مانند تمرین درمانی و منوآل تراپی و کسورات ناموجه صورت گرفته توسط سازمانهای بیمه گر را اعلام کرد.
بازرس انجمن فیزیوتراپی ایران عنوان کرد: متاسفانه بر اساس رصد صورت گرفته در سطح کشور در میان سازمانهای بیمه پایه فقط بیمه نیروهای مسلح است که مطالبات سال گذشته مراکز فیزیوتراپی را تسویه کرده است و بیمههای سلامت و تامین اجتماعی در اغلب استانها حتی صورت حساب آذرماه مراکز را پرداخت کردند و این رویکرد مراکز فیزیوتراپی را در سطح کشور دچار بحران کرده و در صورت عدم توجه عاجل به این مسئله مراکز فیزیوتراپی چاره ای جز قطع همکاری با سازمانهای بیمه ای و دریافت آزاد هزینه خدمات خود را ندارند.
موذن زاده عنوان کرد: مراتب اعتراض شدید انجمن فیزیوتراپی ایران را نسبت به این رویکرد غیر قانونی و ناموجه اعلام کرده و از مسئولین وزارتخانههای رفاه و بهداشت و درمان بعنوان متولیان اصلی بخش بیمه ای و سلامت کشور تقاضای رسیدگی عاجل به این معضل را داریم.
سازمانهای بیمه گر دچار مشکل کمبود منابع مالی هستند که احتمالاً ناشی از پایین بودن سرانه درمان و همچنین استهلاک سرمایه ناشی از اجرای طرح تحول نظام سلامت است در حالیکه منافع طرح تحول نظام سلامت نه تنها فقط برای بخش دولتی درمان بوده است بلکه در مورد خدمات توانبخشی حتی به ارتقاء سطح این خدمات در بخش دولتی نیز نائل نشده است.
بازرس انجمن فیزیوتراپی ایران در خاتمه خاطرنشان کرد: در صورت عدم توجه عاجل به معضل تاخیر پرداخت سازمانهای بیمه گر که به نحو بیسابقه ای تأخیر آن به یکسال رسیده است این انجمن حق پیگیری قانونی و حقوقی برای دریافت مطالبات و ضرر و زیان تاخیرات صورت گرفته را برای خود محفوظ میداند.