چکیده:
براساس آثار و اسناد مربوط به وقف در ایران، موقوفات منقول و غیرمنقول از زمان ورود اسلام به ایران و پیش از آن وجود داشته که بسیاری از آنها با حمله مغول به تاراج رفته اسـت. با روی کار آمدن حکومت های ایرانی و بازسازی سازمان اوقاف به ویژه صفوی، تحت مدیریت عالمان دین شناس ـ که در رأس آنان مقام صدارت قرار داشت ـ روند وقف و نحوه مدیریت اوقاف رشد فزاینده ای یافت.
با ایجاد یک ساختار دیوانی دینی در حکومت صفویه، تمام موقوفات سلطنتی و غیرسلطنتی کشور تحت نظارت منصب صدارت قرار گرفت و متصدی این سمت که «صدر» نامیده می شد، بر کار متولیان و نحوه مصرف عواید وقف نظارت کامل داشت .
همراهی ساختار دینی با ساختار سیاسی در حکومت صفوی سبب افزایش موقوفات بزرگ به دست اعضای خاندان سلطنتی شد. شاه عباس اول را می توان واقفی بزرگ به شمار آورد؛ زیرا همه املاک سلطنتی و خالصه جات خود را وقف دوازده امام کرد و بسیاری از بزرگان نیز به پیروی از هیأت حاکمه، به وقف پرداختند، به گونه ای که شمار اوقاف در این دوره به بالاترین حد خود رسید.
کلید واژه ها:
وقف، ایران، صفویه، صدارت، صدر، وزیر موقوفات، مستوفی موقوفات، سرکار فیض آثار .
مقدمه
خاندان صفوی بعد از ارتقا به مقام شهریاری، ساختار دیوانی کهن ایرانی را که در یک سده قبل از صفویان، منصب صدارت در آن به عنوان منصبی برجسته پذیرفته شده بود، در خدمت اهداف سیاسی و مذهبی خود قرار دادند. اوقاف در این دوره با ترویج مذهب تشیع گسترش یافت و شمار فراوانی از مدارس، مساجد، امامزاده ها، تکیه ها و سایر مؤسسات دینی و غیردینی، در عمل با درآمد موقوفات اداره می شدند.
در مدارس، مدرّسان و طلاب از درآمد موقوفات بهره می بردند؛ و بنیانگذاران بر شمار موقوفات آنها می افزودند، که این امر به رونق علم و بهبود زندگی اهل علم کمک می کرد.
این روند به تدریج سبب پدید آمدن یک ساختار دیوانی دینی شد که متشکل از شمار فراوانی از اعضا و دارای سلسله مراتب بود که بنا بر تشکیلات دیوانی صفوی، هر شخص منصفی خاص داشت. دارندگان این مناصب، همانند دیگر اعضاء دیوان سالاری صفوی از مواجب سالیانه برخوردار می شدند و مجموعه عظیم موقوفات سلطنتی و مردمی از طریق یک شبکه منظم دیوانی دینی به ساختار نهاد وقف پیوند می یافت.
مهم ترین و برجسته ترین عضو ساختار دیوانی دینی، یعنی «صدر»مسئول ارشد اوقاف بود و همه آنچه در ساختار نهاد وقف می گذشت، جز با تأیید نهایی وی صورت اجرایی نمی یافت.
بدین گونه قسمت عمده فعالیت «صدر» صرف نظارت کامل بر کار متولیان اوقاف و نحوه جمع آوری و مصرف عواید موقوفات می شد.
ما در این مقاله ابتدا به مرور اجمالی وضعیت وقف در دوران قبل از صفویه می پردازیم؛ آنگاه به نقش «صدر» به عنوان رئیس اوقاف و بررسی عملکرد وی و کارکنان اوقاف در دوره صفویه خواهیم پرداخت.
وقف قبل از دوره صفویان
موقوفه از کلمه وقف اشتقاق یافته که از جمله به معنی «پابرجا» اسـت؛ و اصطلاحاً به معنی چیزی اسـت که نمی توان آن را تغییر داد و در آن دخل و تصرف کرد. در اصطلاح دینی چیزی اسـت که نذر مسجد و اماکن مقدس و اعمال مذهبی شده باشد.(1)
از صدر اسلام تا زمان حمله مغول کم و بیش اوقاف وجود داشته اسـت، اما پس از تهاجم مغول به ایران و قتل و غارت همه گیر، اموال موقوفه منقول و غیرمنقول به تاراج رفت و خان ها و سرکردگان ایلات، املاک وقفی را تصاحب کردند؛ و چنان شد که دیگر از وقف و موقوفه جز نامی باقی نماند.
این مسئله تا زمان اسلام آوردن ایلخانان ادامه یافت و ستیز بین طبقه روحانی و اشراف فئودال ایلی بر سر املاک وقفی باقی بود؛ زیرا گروه دوم در صدد دست اندازی به املاک و مؤسسات وقفی بودند و موفقیت نیز با آنها بود.
گویاترین گواه بر این مدعا دفتر کوچک منظومی به نام «کارنامه اوقاف» اسـت که آن را شاعری دلسوخته به نام تاج الدین نسایی در قالب مثنوی به سال 667 هـ .ق سروده اسـت و چگونگی برافتادن سازمان اوقاف و ابعاد دخل و تصرف های عمّال جور را بر ما آشکار ساخته اسـت .
خلاصه کلام وی آن اسـت که در عهد عزّالدین طاهر وزیر و فرزندش وجیه الدین زنگی، در منطقه خواف کار اوقاف مرتب و منظم شد و قوام الدین نامی که از جانب آن وزیر مأمور کار بود توانست این مهم را به انجام رساند: وقف را رونقی پدید آمد
وین در بسته را کلید آمد
ولی مفت خوارانی که از مال اوقاف می خوردند، در این ناحیه همچنان فراوان بودند وکاری جز لهو و لعب و بی ناموسی و بی عفتی نداشتند. تا آنکه به تدریج دیوانیان ایران موفق به تسلّط بر امور شدند و روحانیون را از گوشه و کنار گرد آوردند. تشکیلات اوقاف بازسازی شد و ضعف مغولان در ناتوانی امور دیوانی، به فرهیختگان ایرانی همچون دو برادر جوینی، خواجه نصرالدین طوسی و ... مجال داد تا فرهنگ ملّی و اندیشه دینی اسلام را که به سرعت راه زوال می پیمود احیا کنند.
خواجه نصیرالدین به منظور احیای اوقاف، تصدی غیر رسمی تشکیلات آن را برعهده گرفت و کارگزارانی به سراسر مملکت گسیل داشت و دفاتر گوناگون و منظمی ترتیب داد تا املاک وقفی از نوع زمین های مزروعی، حمام ها، دکّان ها، کاروانسراها، کارگاه های صنعتی، نهرها، آسیاها و غیره بار دیگر شناسایی و در دفاتر ضبط گردند.
بدین ترتیب تا زمان وفات وی کار اوقاف تا حدودی سر و سامان یافت، هر چند خیلی کسان به تیغ فرزندان چنگیزخان جان باختند. سرانجام با مسلمان شدن برخی از ایلخانان چون اولجایتو، غازان و ... و برچیدن بساط آیین های بودایی و شمنی از این گستره، آن هم به دست خودشان، و به تبع آن، اقدام به انجام اصلاحات عدیده به دست همین فاتحان، زمینه های استقرار فرهنگ اسلامی مجدداً فراهم شد، که این همه از به ثمر نشستن تلاش ایرانیان و کامیابی تاریخی آنها در واداشتن فاتحان به تبعیت از فرهنگ و تمدن اسلامی حکایت می کند.
این امر به ویژه در زمان غازان خان عینیت یافت؛ چه، در زمان وی دین اسلام رسمیت خود را به نحو قاطع بازیافت و فرامینی جدید به منظور تقویت مراکز دین و مؤسسات وابسته به آن صادر گردید.
غازان خان برای روحانیون تشکیلاتی جدید ایجاد کرد و یک نفر را به عنوان صدر بزرگ تعیین نمود.
صدر، قضات ولایات را به قضاوت منصور می کرد؛ همچنین تعیین امامان جماعت، مدرّسان مدارس و متولیان اوقاف عمومی کشور را نیز عهده دار بود.
در دوره تیموریان، آق قویونلوها و قراقویونلوها، با توسعه اوقاف، نظارت بر آنها نیز به عهده مقامات مذهبی گذاشته شد و موقعیت صدر بیش از پیش تحکیم گشت. (3)
در این رابطه ویلم فلور می نویسد:
«طی دوره زمامداری تیموریان، همچنین در دوره حکومت قراقویونلوها و آق قویونلوها، «صدر» رئیس تمام مقامات مذهبی (مناصب شرعیه) و نیز متصدی تمام موقوفات مذهبی بود؛ و به همین دلیل تأکید می شد که صدر باید فردی سید فرهیخته و اسوه رفتاری و مدیری مجرب باشد.
در دوره تیموریان، صدر در رأس متولیان خاص و عام، متصدیان امور شرعیه، اهل امامت و نقبا، سادات، قضات، محتسبان، خطبا، ائمه، مدرسان، اصحاب فتوا، متولیان و متصدیان امور اوقاف قرار داشت. او این مقامات مختلف زیردست را منصوب یا عزل می کرد و نسبت به عملکرد آنان مسؤولیت داشت. همچنین می بایست بر میزان برخودداری آنان از رفاه اجتماعی نظارت می کرد. علاوه بر این، صدر وظیفه داشت که رفتار و کردار صحیح مذهبی را در اجتماع گسترش دهد و مواظب باشد که احکام مذهبی در جامعه ملحوظ و عملی گردد.
صدر متصدی اداره موقوفات هم بود و باید مراقبت می کرد که موقوفات ـ اعم از دولتی و شخصی ـ به خوبی اداره شوند.
صدر همچنین مسؤول انتصاب تمام اشخاصی بود که استحقاق اداره امور را داشتند. اداره مساجد و مدارس، و رسیدگی به اوضاع و احوال افرادی نظیر: سادات، فقها و شیوخ و نیز دستگیری از فقرا، نیازمندان و ایتام از جمله وظایف او بود. این منصب غالب اوقاف به بیش از یک نفر واگذار می شد».(4)
«صدر» رئیس اوقاف در دوره صفویه
در فرمانروایی صفویان، به دلیل دگرگونی های چشمگیر سیاسی و مذهبی ایران، ساختار و کارکردهای نهاد وقف تا اندازه زیادی با ادوار پیش از آن تفاوت یافت.
در دوره صفویه با گسترش و ترویج مذهب تشیع، اوقاف رشد فزاینده ای یافت و شاه اسماعیل اول برای اداره جامعه اسلامی ایران به عالم و فقیهی نیاز داشت تا هماهنگ با سیاست های او، امور دینی جامعه را اداره کند. بدین جهت از میان عالمان سید، یکی را به عنوان «صدر» برگزید تا به طور رسمی ناظر بر مسائل دینی و اوقاف و پشتوانه علمی و فکری او در اقداماتش باشد.
چنین مقامی تقریباً از اوان تشکیل دولت صفوی مهم ترین مقام مذهبی ایران بوده اسـت و بیان شده که شاه اسماعیل مؤسس این مقام در میان صفویان بوده اسـت، اگر چه قبل از آن نیز این مقام در دولت های تیموری و ترکمان وجود داشته اسـت. (5)
کمپفر نیز با اشاره به موقعیت «صدر» می نویسد:
«قسمت عمده فعالیت اداری وی وقف آن اسـت که عواید حاصل از موقوفات دینی را به مصرف صحیح برساند. او که بر تمام مساجد، موقوفات و اماکن متبرکه ریاست فائقه دارد، محقّ اسـت که شهریه و حقوق برای متولّیان، کارکنان، خدّام، مدرّسان، طلاب وعاظ و روحانیون ـ از هر درجه و مرتبه ـ به تشخیص خود و برحسب کفایت آنها تعیین کند؛ بر آن بیفزاید؛ از آن بکاهد و یا به طور کلی آن را قاطع کند. به همین ترتیب وی شخصاً بر حسب تشخیص خود روحانیون عالی مقام شیعه را به کار منصوب می دارد و یا دستور می دهد که روحانیون برجسته محلی آنها را منصوب کنند». (6)
به طور کلی در دوره صفویه، صدر به عنوان فقیهی که به طور طبیعی حکم مرجع تقلید رسمی کشور را داشت مطرح بود و غالباً به دلیل نظارت گسترده صدر بر بخش موقوفات، به او «صدر موقوفات» هم گفته می شد.
در تاریخ عالم آرای عباسی وظایف «صدر» چنین بیان شده اسـت: «چون در این دودمان ولایت نشان، منصب صدارت عبارت از تقدیم سادات و ارباب عمایم و تکفّل مهمات ایشان و ضبط اوقاف و رسانیدن وجوه بر معارف شرعیه اسـت، به جز سادات عظیم القدر فاضل، به دیگری تفویض نمی یابد.»(7)
اما به مرور با افزایش کارهای اداری و حکومتی، به خصوص رسیدگی به امور اوقاف و قضا از یک سو و برآمدن منصب شیخ الاسلام از سوی دیگر، ارزش اجتماعی «صدر» در حد یک مقام رسمی درباری تنزّل یافت.
طی دوران طولانی فرمانروائی شاه طهماسب اول، همراه با شکل گیری و تثبیت نهاد دینی در ایران، نهاد وقف نیز رفته رفته گسترش یافت. براساس آگاهی های موجود، او مقدار زیادی موقوفه برای آستانه حضرت عبدالعظیم در ری و قم معین کرد؛ (8) و در این زمان، مقام «صدر» به دو نفر تفویض شد: صدر خاصه و صدر عامه.
صدر خاصه، سرحد شاخص قدرت در مسائل مربوط به پیشوای روحانیون، اداره موقوفات سلطنتی و نماینده شرع در محکمه دیوان بیگی بود؛ و صدر عامه یا صدر الممالک نظارت بر اوقاف غیردولتی را بر عهده داشت (این تقسیم بندی جدای از چیزی اسـت که در نیمه دوم روزگار صفوی مطرح شد، که در این زمان هنوز وظایف صدور تفکیک نشده بود). مقام «صدر خاصه» برتر از مقام «صدر عامه» بود و در مجامع و باورهای عام دست راست سلطان قرار می گرفت.(9)
در این مورد تاورنیه بیان می کند: «منصب صدارت در شخص واحدی محدود و متمرکز نیست. گاهی ممکن اسـت دو نفر صدر باشند؛ چون موقوفات در ایران بر دو قسم اسـت: یکی موقوفات سلطنتی و دیگر موقوفات متفرقه. بدین واسطه گاهی صدر هم دو تا می شود. آنکه رئیس موقوفات سلطنتی اسـت ملقب به صدر خاصه و آنکه رئیس موقوفات اسـت ملقب به صدر موقوفات (عامه) می باشد».(10)
تذکرةالملوک نیز در مورد صدر خاصه و عامه بیان می کند:
«امور سرکار فیض آثار متعلق به مختص عالی جاه صدر خاصه اسـت و صدر الممالک را در آن مدخلیتی نیست. عالی جاه صدر خاصه روز شنبه و یکشنبه با دیوان بیگی در کشیک خانه عالی قاپوی دیوان می نشیند و در محالّ ایران، حکام شرع یزد و ابرقو و نایین و اردستان و قومس و نطنز و محلات و دلیجان و خوانسار، بروجرد و فریدن و رار و مزدج و کیار و چاپلق و جرفادقان و کمره و فراهان و کاشان و قم و ساوه، مازندران، استرآباد، کرایلی، نایب الصداره و سایر مباشرین صدر خاصه متوجه می شده اند. عالی جاه صدر ممالک صاحب اختیار تعیین حکام شرع و مباشرین موقوفات از مزارات و مدارس و مساجد غیرهم، از کل ممالک محروسه از آذربایجان و فارس و عراق و خراسان می باشد. سوای آنچه تحت اسم صدر خاصه تفضل یافت، با صدر الممالک اسـت؛ و در بعضی از ازمنه سلاطین، صدارت خاصه و عامه با یک شخص بوده». (11)
شاه اسماعیل دوم نیز به سال 985 ق منصب صدارت را میان دو نفر تقسیم کرد.
در این مورد خلاصة التواریخ می گوید: «در این روز منصب جلیل القدر صدارت را به سیادت و نقابت پناه شاه عنایت الله نقیب که از سادات رفیع الدرجات و نقبای کثیرالبرکات اصفهان بود ارزانی داشت، و حلّ و عقد و قبض و بسط و نظم و نسق این امر خطیر را بدو تفویض فرمود؛ و مقرر شد که در رواج اوامر دین و تمشیت امور شرع سید المرسلین و تعمیر بقاع خیرات و توقیر زروع و ربوع محالّ موقوفات، مساعی جمیله مشکوره به ظهور رساند». (12)
در زمان محمد خدابنده بار دیگر موقعیت صدر بالاتر رفت تا جایی که به نوشته قاضی احمد قمی: «هیچ زمانی «صدور» به این استقلال و شوکت و حشمت نبودند. تمامی نذورات، خمس و وجوهات وقفی که در خزانه عامره بود، تمام به رقم وی به مصرف می رسید و تولیت اوقاف سر کار حضرات چهارده معصوم (ع) که شرعاً بدان اعلی حضرت تعلق داشت، به اسلام پناه مذکور عنایت کردند که آنرا به رقم خود به ارباب استحقاق رساند. مهمات شرعی و وقفی تمام به گفته و نوشته وی ساخته بود و احتیاج به عرض نبود».(13)
در سال 1015 هـ .ق شاه عباس تصمیم گرفت کلیه زمین های متعلق به خود و همچنین بناهای گوناگون در اصفهان و اطراف آن را وقف دوازده امام، حضرت محمد (ص) و حضرت فاطمه (س) کند. او تولیت این موقوفات را خود بر عهده گرفت و قدرت اجرائی و قدرت معنوی را به طور کلی به خود اختصاص داد. این موقافات چنان چشمگیر بود که در ساختار دیوان صفوبان منصبی ویژه برای اداره آن تأسیس شد که وزیر موقوفات چهارده معصوم نام گرفت.
در عین حال شاه عباس اول در عصر خویش سعی کرد از قدرت علما و قدرت اجرائی «صدور» بکاهد و موفق شد که نهادهای سیاسی را بر نهادهای مذهبی غالب سازد.
در این زمان صدور در سمت چپ شاه می نشستند و این امر نشانگر برتری نهاد سیاسی بر نهاد مذهبی بود.(14)
در این باره در تاریخ جهان آرای عباسی آمده اسـت: «و هم در این سال توفیق خاصه یافته، تمامت املاک مکتبی را که در تصرف شرعی آن حضرت درآمده بود وقف حضرات عالیات عرش درجات چهارده معصوم (ع) فرمودند. وقف نامچه شرعیه در آن باب به خط مرحوم شیخ بهاءالدین محمد عاملی قلمی شد. حاصل آنکه مطابق سنه هزار و هفتاد و چهار هجری اسـت. همه جهت دو ساله به تسعیر وسط، قریب به چهارده هزار تومان می شود؛ و رسید هر یک از سرکاران حضرات سامیات ائمه معصومین (ع) را مشخص فرموده، چهارده مهر به اسم سامی گرامی حضرات مطهرات منقوش فرمودند که رسید هر یک به مهر مخصوص آن حضرت داد و ستد شود؛ و بندهای مرصع به جهت مهر مبارک ترتیب یافته، به صدر سپرده شد».(15)
در این باره اسکندر بیک ترکمان گزارش می دهد: «همچنین بر جمیع مستملکات سرکار خاصه شریفه رقم وقفیت کشیده، به نوعی در این باب مبالغه فرمودند که مکرراً از زبان الهام بیان آن حضرت شنوده شد که می فرمود: جمیع اشیاء سرکار من و آنچه اطلاق مالکیت بر آن توان کرد حتی این دو انگشتری که در دست دارم وقف اسـت، لیکن مشروط بر آن اسـت که به هر مصرفی که رأی صواب نمای اشرف ـ که متولی آنهاست ـ اقضا نماید، در راه دین و دولت صرف نمایند».(16)
لمبتون نیز بیان می کند: «صفویان بسیاری از اراضی کشور را برای مقاصد خیر به خصوص برای کمک به بقاع شیعه، بالاخص حرم اما رضا (ع) در مشهد و خواهرش در قم جزو اوقاف تعیین کردند. برخی از این اراضی وقفی متعلق به خانواده صفویان قبل از رسیدن به حکومت در ایران بوده اسـت. البته شاید بیش از هر دوره دیگر، در دوره شاه عباس اول شمار املاک موقوفه اضافه شده اسـت». (17)
طی دوران فرمانروائی شاه صفی، نهاد وقف بر مبنای همان شالوده ای که در زمان شاه عباس اول بود استمرار یافت. در زمان شاه عباس دوم، نخستین نشانه های آشکار آشفتگی در امر موقوفات به چشم می خورد؛ زیرا او تصمیم گرفت خود موقوفات را در اختیار گیرد. سیوری در این مورد گزارش می دهد: «شاه عباس دوم مقام صدر را حذف کرده، مصمم شد تا خود تمامی موقوفات را در اختیار گیرد. وی صدر خود را به نخست وزیری گماشت و برای هیجده ماه پایان سلطنتش اساساً صدر نداشت».(18)
اما به هر حال ساختار نهاد وقف در عصر شاه عباس دوم تا روی کار آمدن شاه سلیمان همچنان پراهمیت ماند. تا اینکه شاه سلیمان صدارت را به دو قسمت خلاصه و عامه تقسیم کرد: صدر خاصه مسئول اداره امور خالصه دینی، و صدر عامه مأمور تنظیم کارهای موقوفاتی شد.
در این باره راجر سیوری می گوید: «شاه سلیمان صدارت را به دو شاخه خاصه و ممالکیت تقسیم کرد. اگر چه با توجه به اهمیت افزایش یافته شاخه خاصه از بخش اداری کشور، این کار گاهی منطقی بود، اما تقسیم مقام به معنای اشتراک و بنابر این تضعیف قدرت بود. صدر همچنان مسؤول اداره موقوفات بود».(19)
بر خلاف دوره شاه سلیمان که چندان گرایشی به ایجاد موقوفات بزرگ نداشت، دوره فرمانروائی شاه سلطان حسین را از دیدگاهی می توان دوران احیا و شکوفائی ساختار اوقاف صفوی تلقی کرد؛ زیرا طی سلطنت سی ساله او موقوفات سلطنتی رونق گرفت.
بهترین نمونه آن اوقافی بودکه برای مدرسه سلطنتی برقرار کرد.(20) تفاوت عمده ای که این عصر با دوره های قبل از خود داشت این بود که شاه سلطان حسین مقامی جدید به نام ملاباشی را جانشین مقام صدر کرد.(21)
کارکنان اوقاف
وظایف خاص «صدور» بیش از هر چیز با ماهیت اداره موقوفات و زیر مجموعه آن مرتبط بوده اسـت. صدر برای آن که بتواند تشکیلات اداری نهادهای دینی دولتی را اداره کند، نیاز به زیردستانی داشت که شامل وزیر موقوفات، مستوفی موقوفات، متولیان، سرکار فیض آثار و ... بود که همه در دیوانی به نام «دیوان موقوفات» زیر نظر صدر به کار می پرداختند.
دیوانی که درآمد حاصل از موقوفات را جمع آوری و حسابرسی می کرد «دفتر موقوفات» نام داشت. دفتر موقوفات مانند دیوان محاسبات کل کشور دارای دو اداره جداگانه بود که وظیفه یکی از آنها رسیدگی به کلیه امور خاصه موقوفات سلطنتی، و وظیفه دیگری رسیدگی به امور موقوفات عامه بود.
همه وزراء و مستوفیان و متصدیان و متولیان و مباشران موقوفات خاصه و ممالیک می بایست محاسبه خود را برای ممیزی به دفتر موقوفات تسلیم کنند. از بعضی موقوفات هم حق التولیه و حق النظاره در وجه صدر عامه و خاصه گرفته می شد.
متصدی موقوفات مطابق با دستور صدر، اختیار درآمد موقوفات را به دست داشت. این درآمد ظاهراً باید در سال بر یکصد هزار تومان بالغ می شد که مبلغی قابل توجه بود. این مبلغ سالی یک بار در حضور شاه رسیدگی می شد: «این رسمی اسـت مسلّم، اما غالباً شاه در این کار شرکت نمی جوید. در این صورت در حضور صدر یا معاون وی صورتی تنظیم و به شاه تقدیم می کنند. شاه آن صورت را بررسی و دستور لازم را صادر می کند و برای اجرا به دفتر موقوفات می فرستند.
طرز استفاده از درآمد موقوفات دو گونه اسـت: یا به صورت مستمری اسـت که موقتی اسـت و متصدیان مربوط تحت شرایط و ضوابطی می توانند آن را قطع کنند؛ و دیگری مادام العمر می باشد و مصارف آنها از عواید اراضی و املاک تأمین می گردد. و این مهم ترین حواله براتی اسـت که به همان صورت که دیوان محاسبات سالی یک بار به افراد حقوق بگیر می دهد، در دسترس مستمری بگیران می نهد و اینان در مواقع معین به دفتر موقوفات مراجعه می کنند و حواله برات خود را می گیرند. اما اگر مستمری بگیران افراد محترم و مهم باشند، قبلاً نزد صدر یا معاون وی که در هر ایالت می باشند می روند؛ اسناد و مدارک خود را نشان می دهند و پس از اینکه اجازه صدور برات در ذیل سند مربوط نوشته شد، به دفتر موقوفات می روند و حواله خویش را دریافت می کنند. اما چنان که دفتر موقوفات به جهاتی از مستمری بگیر ناراضی باشد، همه سندهایش را می گیرد؛ و این کار به مثابه قطع مستمری اسـت.
مستمری بگیران هر پنج سال یک بار اسناد و مدارک مربوط را به نظر متصدیان دفتر موقوفات می رسانند. از جمله ضوابط شگفت انگیز اینکه صدر و همچنین دفتر موقوفات مجاز اسـت اسناد و مدارک استفاده کنندگان موقوفات را بگیرند و روحانیون را از آن درآمد محروم بدارند.
میزان حقوق سالیانه صدرها دو هزار تومان اسـت، اما چون به ازای این مبلغ، حواله زمین به ایشان می دهند، درآمد زمین های واگذاری به آنان به مراتب بیش از این اسـت. علاوه بر آن، درآمدهای دیگر نیز دارند که مجموع عوایدشان به چهار هزار تومان می رسد». (22)
وزیر و مستوفی موقوفات:
اداره امور مالی موقوفات یا اداره وقف بر عهده وزیر و مستوفی موقوفات، دو مسؤول برجسته دفتر موقوفات بود که در سطح محلی توسط متصدی موقوفات یاری می شدند. وزیر از مقام و موقعیت بسیار برتری نسبت به مستوفی برخوردار بود و وظیفه اش پرداخت مستمری مقدسین و رسیدگی به احوال آنها بود. وزیر و مستوفی عهده دار پرداخت صورت حساب های مربوط به اوقاف بودند که به صورت برات پرداخت می شد. حق نگهداری این دفاتر مالی هر پنج سال یک بار تجدید می شد. وزارت دیوان صدارت که دیوانش با همین عنوان نامیده می شد، یک مستوفی برای رسیدگی به دفتر شریعت در اختیار داشت که احتمالاً دفتری همانند دفتر موقوفات بود. وظیفه مستوفی بود که فهرست دخل و خرج را هر ساله به حضور صدر بفرستد و بعداً سرکار مستوفی، اطلاعات موجود در این فهرست را ثبت و ضبط می کرد.
متولیان، دبیران، خدمه، عمله، اجاره داران و رعایا و زارعین سرکار آستانه مقدسه موظف بودند او را به رسمیت بشناسند و او را تصدیق و از وی اطاعت کنند و بدون اینکه برات را به مهر و امضای او برسانند معامله انجام ندهند.(23)
کمپفر می نویسد: «ناظر موقوفات که معاون صدر نیز می بود مستوفی نامیده می شد و از سوی شاه انتخاب می گردید و در غیاب صدر کلیه وظایف او را انجام می داد. مستوفی موقوفات بر دفترخانه موقوفات ریاست داشت. در این دفترخانه، املاک موقوفه، تمامی جزئیات مساحت، طرز کشت و دریافت و پرداخت سالانه ثبت می شد و در عین حال بر جریان امور و قانونی بودن آن نظارت می شد؛ زیرا بدون مهر مشارّالیه داد و ستد و وجوهات محصولات صورت نمی گرفت».(24)
سرکار فیض آثار:
برای تمییز صدر از ناظر موقوفات مذهبی، او را صدر موقوفات می نامیدند. مدیریت و نظارت بر تمام آنچه اموال وقف تفویضی (موقوفات مذهبی سلطنتی) نامیده می شد، بر عهده صدر خاصه بود که در رأس دیوان الصداره قرار داشت. وقف تفویضی تشکیل شده از اموال و املاک خالصه سلطنتی بود که برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره چهارده معصوم (ع) وقف می شد.
صدر خاصه می توانست تمام متولیان مزارهای مقدس را نصب و عزل کند. این وقف های سلطنتی در اختیار سرکار فیض آثار بود.
نوع دیگر وقف های مشابه در اختیار سرکار محبت آثار بود که هیئت رئیسه دیگری داشت.
شاه عباس اول، چهارده مهر به اسم چهارده معصوم (ع) به صدر خاصه داد که در معاملات مربوط به اداره وقف های تفویضی از آنها استفاده کند. صدر، نماینده شاه در تمام موارد مربوط به این گونه بذل و بخشش ها بود.(25)
نویسنده دستور الملوک در این باره می نویسد:
«سرکار فیض آثار به همه موقوفاتی که حکام صفوی مدعی تولیت آن بوده اند اطلاق می شده اسـت و این نشان می دهد که حکام صفوی به گسترش موقوفات و تولیت آنها علاقه داشته اند؛ چنان که شاه عباس اول زمین های خصوصی را به موقوفات تبدیل کرد تا از درآمدهای آنها منتفع گردد و در عین حال از سرزنش اخلاقی در سوء استفاده از آنها مصون بماند».(26)
در تذکرة الملوک نیز آمده اسـت:
«امور سرکار فیض آثار متعلق و مختص عالی جاه صدر خاصه اسـت و صدر الممالک را در آن مدخلیتی نیست. سرکار فیض آثار نام پرتشریفاتی اسـت که معلوم می دارد این دایره سپرده کف کفایت صدر خاصه بود و در عالم آرا سخن از شکرالله نامی اسـت که در زمان سلطنت شاه اسماعیل ثانی وزیر اعظم گردید و در سلطنت محمد خدابنده او را به وزارت و ممیزی خراسان و در عین حال تولید سرکار فیض آثار گمارده بودند. در صورتی که منظور از این عبارت آن باشد که وی متولی آستانه قدس رضوی در مشهد گردیده اسـت، ارتباطی بین سرکار فیض آثار و املاک متعلق به آستانه پیدا می کند. از آن جا که تحت عنوان عایدات سرکار فیض آثار به موقوفات اشاره می شود، احتمال دارد دایره عواید محلی را که برای آستانه مقدس رضوی در مشهد تخصیص داده شده و شاه ایران نسبت به آن ذی علاقه بود، تحت نظارت داشته اسـت».(27)
متولی:
متولی سرپرست اماکن مقدسه بود و عواید آن را ثبت و ضبط می کرد. بیشتر اوقات مقام متولی در میان روحانیون موروثی بود. متولی غالباً به کارهای اجرایی و اداره موقوفات می پرداخت. فرمان های موقوفات را معمولاً شاه صادر می کرد، اما گاهی صدر و شیخ الاسلام نیز در حوزه فعالیت خود احکامی برای متولی صادر و کسی را به این مقام منصوب می کردند. (28)
بیشترین درآمد موقوفات به متصدیان عواید مساجد که متولی بودند تحویل می گردید. اینان متعهد بودند از آنچه به ایشان سپرده می شود محافظت کنند و حساب آن را داشته باشند و به امور معنوی کاری نداشتند. غیر از تقسیم عواید، موظف به تعمیر و ترمیم مساجد و اماکن متبرکه هم بودند که تولیت آنها به ایشان سپرده شده بود. معمولاً مساجد بزرگ و موقوفات بزرگ درآمد فراوان داشتند و دارای متولی بودند، اما مساجد کوچک متولی نداشتند.(29)
به تدریج در اردبیل، مشهد و قم تفاوتی بین نحوه اداره قدیم و جدید به وجود آمد و دو ساختار متفاوت وقف برای اداره اموال فزاینده وقف، بعد از سال 905ق/ 1500 م پدیدار گشت. املاک قدیمی وقف، یعنی آنهایی که متعلق به قبل از سال 905 ق/ 1500 م یا نزدیک به آن بود، در سال 1017 ق/ 1619 م وقف قدیم شناخته شدند؛ و به نظر می رسد که هر دو نوع وقف با دو سازو کار متفاوت، زیر نظر متولی جداگانه ای اداره می شده اند.
در اواخر دوره صفوی، معمولاً هر دو منصب را یک نفر عهده دار بود و مطابق گزارش دستور الملوک، در واقع این متولی قدیم بود که ریاست می کرد، گرچه متولی جدید هم وجود داشت.(30)
مقام متولی حرم مشهد مقدس سودآور و پردرآمد بود و اراضی وسیعی در سراسر کشور به این حرم تعلق داشت. متولیان مقبره امام رضا (ع) همانند دیگر متولیان مبالغی را به نام رسوم یا رسومات دریافت می کردند که حق التولیه نامیده می شد. این علاوه بر حقوق بالای آنان، یعنی یک دهم درآمدهای حرم بود.
علاوه بر آن، سرپرستی همه روحانیون، اعیان و اشراف سراسر ولایت خراسان به آنان واگذار شده بود.
گاهی نیز صدر یکی از این مناصب را به طور همزمان به عهده می گرفت. صدر برای نگهداری و مرمت املاک وقفی مبالغ گوناگونی دریافت می کرد. به عنوان مثال بخشی از درآمدها ملقب به رسم الصداره بود و فقط شخص وی مجاز بود که این مبلغ را جمع آوری کند؛ زیرا صدر مسؤولیت جمع آوری مالیات های اسلامی را به عهده داشت.(31)
متولی حرم امام رضا (ع) «موظف بود که آستانه متبرکه را انتظام بخشد. خدام، مدرسان علوم دینی، قاریان قرآن و سایر کارکنان و خدمتکاران آستانه را مطابق ترتیبی که شاه طهماسب اول مقرر کرده بود دریابد و به احوال آنان رسیدگی نماید. متولی همچنین مراقبت می کرد که اطعام فقرا و مقرری راتبه خواران به وجهی نیکو توزیع گردد».(32)
مدّرس:
مدرس نماینده ایالتی صدر خاصه بود. بنابر روایت سانسون: «صدر خاصه در تمام شهرهای عمده ولایات نمایندگانی دارد که آنها را مدرس می خوانند. حکام ولایات نمی توانند بدون رأی آنان که فتوا نامیده می شود حکمی قطعی صادر کنند».(33) در واقع: «تمام افرادی که در امور مذهبی و دینی مدخلیتی دارند، مقام خود را از صدر خاصه دریافت می دارند و متقابلاً درآمد هنگفتی را برای او فراهم می آورند».(34)
مدرس تنها نماینده صدر خاصه در ایالات نبود؛ زیرا ملاها و پیش نمازها نیز زیر مجموعه مدرس بودند و از او پیروی می کردند. سایر کارکنان موقوفات عناوینی از قبیل کلیددار و خادم باشی داشتند.
نتیجه:
آنچه درباره اوقاف و آثار موقوفه در ایران وجود دارد، بیانگر این مطلب اسـت که این آثار از صدر اسلام تا زمان حمله مغول کم و بیش وجود داشته اسـت، اما پس از تهاجم مغول به ایران، نزدیک بود که دیگر از وقف و موقوفه جز نامی نماند، ولی پس از تأسیس حکومت ایلخانان و نفوذ خواجه نصیرالدین طوسی، اوقاف سر و سامانی یافت و در دوران آق قویونلوها و قراقویونلوها رشد کرد و در زمان صفویه به اوج خود رسید. پس از روی کار آمدن صفویان و گسترش فرهنگ تشیع در ایران اسلامی، شاه اسماعیل که برای تشکیلات سیاسی اداری خود به یک عالم، فقیه، قاضی، مبلغ و مجتهد نیازمند بود، به این منظور در رأس روحانیون «صدر» را منصوب کرد که اداره محاکم مذهبی را برعهده داشت و به کلیه مسائل مالی مذهب و طبقه مذهبی نیز رسیدگی می کرد و به طور رسمی ناظر بر مسائل اوقاف بود. همچنین در عهد شاه طهماسب این منصب به خاصه و عامه تقسیم شد که «صدر خاصه» نظارت بر موقوفات سلطنتی را بر عهده داشت و «صدر عامه» به موقوفات عامه رسیدگی می کرد، اما در زمان شاه عباس اول از نفوذ صدر کاسته شد و شاه رأساً امور سیاسی و نظامی را برعهده گرفت.
در زمان شاه عباس دوم برای اولین بار نشانه هایی از آشفتگی در دیوان اوقاف مشاهده شد و او مدتی خود منصب صدارت را بر عهده گرفت و در هیجده ماه پایانی حکومتش عملاً صدر نداشت، اما شاه سلیمان از نیای خود پیروی نکرد و دو صدر برگزید: خاصه و عامه. این مقام در زمان سلطان حسین به مقام ملاباشی تبدیل شد.
به سخن دیگر، در ابتدای دولت صفوی «صدر» از منزلت بیشتری نسبت به اواخر حکومت صفوی برخوردار بود، اما مقام صدر با همه فراز و نشیب خود به خاطر ریاست بر اوقاف و فزونی وقف در ایران توانست تا اواخر دولت صفوی بر جا بماند و وظایف خود را که در حقیقت اداره موقوفات و زیر مجموعه آنها بود، به وسیله زیر دستان به انجام می رساند.
منابع:
1.بانی، شیرین (1371). دین و دولت در ایران عهد مغول. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
2.تاورنیه. (1336). سفرنامه تاورنیه، ترجمه ابوتراب نوری. تصحیح حمید شیرانی. چاپ دوم. اصفهان: کتابخانه سنائی.
3.ترکمان منشی، اسکندر بیک. (1364). تاریخ عالم آرای عباسی. تصحیح شاهرودی. چاپ دوم. تهران: نشر طلوع و سیروس.
4.جعفریان. رسول (1379). صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
5.سانسون. (1377). سفرنامه سانسون، ترجمه محمد مهریار. اصفهان: گل ها.
6.سیوری، راجر. (1376). ایران عصر صفوی. ترجمه کامبیز عزیزی. چاپ پنجم. تهران: نشر مرکز.
7.سیوری، راجر. (1380). در باب صفویان. ترجمه رمضان روح اللهی. تهران: نشر مرکز.
8.شاردن. (1374). سفرنامه شاردن. ترجمه اقبال یغمائی. 6 جلد. تهران: توس.
9.صفت گل، منصور. (1381). ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
10.طاهری، ابوالقاسم. (1380). تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران. تهران: انتشارات علمی، فرهنگی. چاپ سوم.
11.فلور، ویلم. (1381). نظام قضائی عصر صفوی. ترجمه محسن زندیه. قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه .
12.قمی، قاضی احمد بن شرف الدین. (1359). خلاصة التواریخ. تصحیح احسان اشراقی. تهران: دانشگاه تهران.
13.کمپفر. (1360). سفرنامه کمپفر. ترجمه کیکاووس جهانداری. چاپ دوم. تهران.
14. لمبتون، آن. ک. س. (1362). مالک و زارع. ترجمه منوچهر امیری. چاپ سوم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
15.میراحمدی، مریم (1369). دین و دولت در عصر صفوی. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.
16.میرزا سمیعا. (1368). تذکرة الملوک (به ضمیمه تعلیقات مینورسکی). ترجمه مسعود رجب نیا. به کوشش محمود دبیرسیاقی. چاپ دوم. تهران: امیرکبیر.
17.میرزا رفیعا (1385). دستور الملوک. ترجمه علی کردآبادی. چاپ اول. تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.
18.وحید قزوینی، میرزا محمد طاهر. (1383). تاریخ جهان آرای عباسی. تصحیح سید سعید میرمحمد صادقی، چاپ اول. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
پی نوشت ها :
1.شاردن، سفرنامه شاردن. ج 4، ص 1377 .
2.بیانی. دین و دولت در ایران عهد صفوی، ج 2، ص 543 .
3.همان، ص 530.
4.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 95 .
5.جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج 2، ص 194 .
6.کمپفر، سفرنامه کمپفر، ص 121 ـ 122 .
7.تاریخ عالم آرای عباسی، ج 1، ص 69 .
8.جعفریان، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، ج 2 ، ص 196 .
9.شاردن، سفرنامه شاردن، ج 6 ، ص 408 .
10.تاورنیه، سفرنامه تاورنیه، ص 588.
11.تذکرة الملوک، ص 2 ـ 3.
12.خلاصة التواریخ، ج 2، ص 648.
13.همان، ص 670.
14.دستورالملوک، ص 351.
15.وحید قزوینی، تاریخ جهان آرای عباسی، ص 169 .
16.تاریخ عالم آرای عباسی، ص 761.
17.لمبتون، مالک و زارع، ص 236.
18.سیوری، در باب صفویان، ص 202.
19.سیوری، ایران عصر صفوی، ص 238.
20.صفت گل، ساختار نهاد و اندیشه دینی، ص 325.
21.میراحمدی، دین و دولت در عصر صفوی. ص 125.
22.شاردن، سفرنامه شاردن، ج 4، ص 1342 ـ 1343.
23.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 113.
24.کمپفر، سفرنامه کمپفر، ص 122.
25.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 108.
26.دستور الملوک، ص 352.
27.تذکرة الملوک، ص 147.
28.فلور. نظام قضائی عصر صفوی، ص 109.
29.طاهری، تاریخ سیاسی اجتماعی ایران، ص 164.
30.دستورالملوک، ص 352.
31.شاردن، سفرنامه شاردن، ج 4، ص 1344.
32.دستورالملوک، ص 352.
33.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 147.
34.سانسون، سفرنامه سانسون، ص 21.
35.فلور، نظام قضائی عصر صفوی، ص 147.
منبع:سجادی، سید احمد؛(زمستان 1390)، وقف میراث جاویدان شماره 76،تهران،موسسه فرهنگی هنری نور راسخون،