وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای تقویت آنتندهی شبکه رومینگ راهاندازی شده است، گفت: مشترکان میتوانند با کمترین هزینه، اپراتور تلفن همراه خود را با حفظ شماره تغییر دهند.
اولین همایش اقتصادی دولت پس از اجرای برجام توسط وزارت بهداشت روز سه شنبه برگزار شد؛ این همایش که با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمد باقرنوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد با استقبال بی سابقه سرمایه گذاران بخش خصوصی مواجه شد.
در
این همایش مدیران عامل بانکها، هلیدنگها و روسای شرکتهای معتبر ایرانی و
بسیاری از مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس حضور داشتند از سودآور کردن حوزه
بهداشت و درمان برای بخش خصوصی استقبال کردند.
گردش مالی سلامت بیش ازنفت و گاز
در
این همایش دکتر سید حسن هاشمی گفت: متاسفانه در حوزه سلامت به دلایل مختلف
شاهد عقبماندگیهایی هستیم که ناشی از عدم تعریف صحیح برای حضور
سرمایهگذاران داخلی و خارجی بوده است.
وی با انتقاد از اینکه
سرمایهگذاری در حوزه سلامت صرفاً به اختیار صاحبان همان حرفه است، تاکید
کرد: با پول گران پزشکان برای ساخت بیمارستان و همچنین واردات تجهیزات
پزشکی، نمیتوان به موفقیت سرمایهگذاری در حوزه سلامت امیدوار بود.
وزیر بهداشت افزود: مهمترین مشکل ما متقاعد کردن دوستانی است که معتقدند حوزه سلامت یک حوزه حاکمیتی است و دولت باید منابع را در اختیار بگذارد.
هاشمی با انتقاد از نگاه سوسیالیستی که به سرمایهگذاری در حوزه سلامت وجود دارد، تاکید کرد: من کشوری را نمیشناسم که بخواهد خدماتش را به این شکل در اختیار مردم قرار دهد و حوزه سلامت موفقی داشته باشد.
وی ادامه داد: امروز با توجه به توفیقات نظام در برداشتن تحریمها، عرصه جدیدی ایجاد شده است که بخش خصوصی میتواند ورود میکند.
وزیر بهداشت با اشاره به کمپانیهای موفق دنیا که در طول ۲۰ سال گذشته به سراغ حوزه سلامت آمدهاند، گفت: سرمایه در گردش در این حوزه بیش از نفت و گاز است.
وی همچنین از صنعت دارویی به عنوان یک بخش استراتژیک در حوزه سلامت نام برد و گفت: صنعت دارویی کشور برای اینکه بتواند در بازارهای بینالمللی رقابت کند، میبایست نوسازی شود.
هاشمی همچنین به موضوع
بیمارستانسازی در کشور اشاره کرد و گفت: با مدلی که با پول پزشکان
بیمارستانها را اداره میکنیم ممکن است این کار اقتصادی نباشد زیرا
سالهاست که این مدل اداره بیمارستانها در دنیا برچیده شده است.
وزیر
بهداشت بر ضرورت اجاره زنجیرهای بیمارستانها تاکید کرد و گفت: باید
تابوشکنی در حوزه سرمایهگذاری سلامت صورت بگیرد که این امر به نفع مردم
خواهد بود.
نیازمند درآمد سالانه ۵۸۰ هزار میلیاردی هستیم
معاون رئیس جمهور اعلام کرد منابع مالی لازم برای دستیابی به رشد ۸ درصدی اقتصاد، هر سال ۵۸۰ هزار میلیارد تومان است.
دکتر محمدباقر گفت: همزمان با پاره شدن زنجیره ظالمانه تحریم ها و اجرای برجام، برنامه ششم توسعه را به مجلس ارائه کردیم که در این برنامه همه اهداف، راهبردها، سیاست ها و اقداماتی که طی ۵ سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ در عرصه های مختلف قرار است اتفاق بیفتد، ارائه شده است.
وی با اعلام اینکه برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز در برنامه ششم توسعه به رشد ۸ درصدی نیاز داریم، تاکید کرد: بر اساس تقسیم کاری که بین بخش های مختلف اقتصادی کشور صورت گرفته است، منابع مالی لازم برای دستیابی به رشد ۸ درصدی هر سال ۵۸۰ هزار میلیارد تومان است.
نوبخت با اعلام اینکه دولت توان تامین این منابع را برای هر سال ندارد، افزود: باید تقسیم کار بین دولت و ملت صورت بگیرد.
معاون
رئیس جمهور ادامه داد: در محاسبات ما از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان منابع
لازم در هر سال، سهم بخش خصوصی برای سرمایه گذاری ۲۴ هزار میلیارد تومان
پیش بینی شده است.
نوبخت با تاکید بر اینکه این یک الزام برای
جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: به همین جهت بسترسازی های لازم در جهت تحقق
رشد ۸ درصدی در پایان برنامه ششم باید فراهم شود.
به گفته وی؛ یکی از اقدامات دولت یازدهم، رفع موانع برای مردمی کردن اقتصاد بوده است به طوری که در آغاز فعالیت دولت یازدهم ۳۵ حکم برای رفع موانع در این زمینه صادر شده است.
نوبخت با اشاره به اینکه در حوزه اقتصادی همانند حوزه سیاسی به همکاری و مشارکت مردم دل بسته ایم، افزود: بخشی از این همکاری از طریق سرمایه گذاری حاصل می شود.
وی با تاکید بر اینکه می بایست نیازهای به حق سرمایه گذاران فراهم شود، اظهار داشت: سرمایه گذاران و کسانی که قصد مشارکت دارند، باید امکانات و خواسته های خودشان را ارزیابی کنند و به ما بگویند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی معرفی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه سلامت، اظهارداشت: ما آمادگی داریم که وزارت بهداشت خواسته های سرمایه گذاران بخش خصوصی را به ما انتقال دهد تا ما بتوانیم زمینه های این سرمایه گذاری را فراهم کنیم.
سرمایه گذاران این همایش را عامل جذب سرمایه گذاران
داخلی و خارجی به حوزه بهداشت دانستند و عنوان کردند که این همایش ها باید
تداوم داشته باشد تا بخش خصوصی به ظرفیتهای این حوزه آگاهی یافته و از
سودآور بودن آن اطمینان حاصل کند.
ساخت 7 هزار تخت بیمارستانی توسط بانک پاسارگاد
در این خصوص مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد به خبرنگار ما گفت: با توجه به لغو تحریمها و باز شدن فضای بین المللی برای کشور انتظار می رود که بخش خصوصی سرمایه گذاری در داخل کشور را جدی تر دنبال کند.
وی گفت: بانک پاسارگاد در نظر دارد 7 هزار تخت بیمارستانی در کشور احداث کند که این بیمارستانها در 8 شهر اعم از اهواز، کرج، قزوین، قم، مشهد و تهران خواهد بود.
قاسمی خاطر نشان کرد: این بانک در نظر دارد مجموعه هایی را
نیز برای مبارزه با سرطان در کشور احداث کند که به این منظور 7 هزار
میلیارد تومان سرمایه گذاری در نظر گرفته است.
حمایت بانکها از بخش خصوصی در راستای سرمایه گذاری در حوزه سلامت
از دیگر مدعوین این همایش مقدم مدیرعامل بانک تجارت بود که وی نیز معتقد است برگزاری این همایش ها قطعا باعث ورود فعالتر بخش خصوصی به حوزه درمان خواهد بود.
وی از ابتکار عمل دکتر هاشمی تشکر کرده و خاطر نشان کرد: سرمایه گذاران باید سرمایه های خود را وارد حوزه بهداشت و درمان بکنند چرا در این حوزه ضعف داریم و تحریمها هم عاملی بود تا حتی واردات داروها هم در پایین ترین سطح ممکن صورت بگیرد.
مقدم تصریح کرد: با توجه به تمهیداتی که وزارت بهداشت اندیشیده است سرمایه گذاری در حوزه سلامت سودآور خواهد بود و قرار است که دولت تنها به عنوان ناظر در این پروژه ها حضور داشته باشد.
مدیرعامل بانک تجارت تاکید کرد: ورود بانکها به حوزه سلامت به دو روش ممکن است اول اینکه مستقیما وارد شده و بیمارستان بسازند و دوم اینکه از سرمایه گذار بخش خصوصی حمایت کنند تا این بخش به حوزه سلامت ورود کند..
مقدم راهکار دوم را مثمر ثمرتر عنوان کرده و معتقد است که با حمایت بانکها از بخش خصوصی بیمارستانهای بیشتری ساخته می شود.
وی
گفت: بانک تجارت تمایل دارد در بخش حمایت از سرمایه گذار ورود کرده و به
اجرای طرح های ملی کمک کند. بانک تجارت با وزارت بهداشت توافق کرده تا 20
خانه بهداشت در شهرهای کوچک و روستاها احداث کند.
سرمایه گذاری 3 هزار میلیاردی بانک عسگریه در حوزه سلامت
امین جوادی مدیرعامل بانک عسگریه هم در گفتگو با خبرنگار ما این همایش را در نوع خود منحصر به فرد عنوان کرده گفت: این همایش ها در معرفی فرصت های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران بسیار اهمیت دارد و موثر است چرا که بسیاری از سرمایه گذاران از فرصت ورود به این بخش آگاهی ندارند و تعدادی هم که از آن اطلاع دارند به این باور نرسیده اند که این بخش سودآور است.
جوادی خاطر نشان کرد: موسسه مالی و اعتباری عسگریه در نظر دارد دو مرکز جامع سرطان در کشور بسازد یکی در استان البرز و دیگری در استان کرکان که پوشش دهنده استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز باشد.
وی تاکید کرد به این منظور 3 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است که امید می رود تا کمتر از 2 سال دیگر این مراکز به بهره برداری برسند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از روابطعمومی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، رئیس این سازمان با بیان اینکه اگر همکاری و همافزایی بخش خصوصی نباشد، سیاستگذاریها در قالب سیاست میماند و به مرحله اجرا نمیرسد، یادآور شد: «ما میتوانیم در هر سه بخش سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با بخش خصوصی، همگامی و مشارکت داشته باشیم.»
احمدیپور همچنین به هتلداران پیشنهاد کرد در قالب چند برند خاص فعالیت کنند، چراکه به اعتقاد وی، فعالیت هتلها به این شکل امتیازات و منافع بیشتری را برای هتلداران به دنبال خواهد داشت. معاون رئیسجمهوری با اشاره به اعتراضهای هتلداران مبنی بر شکلگیری خانههای مسافر و افزایش خانههای استیجاری غیرمجاز ادامه داد: «باید قبول کنیم ذائقه مردم در انتخاب محل اقامت متنوع شده و باید با توجه به این مساله، اماکنی با کلاسهای مختلف را در اختیار افراد قرار دهیم تا حق انتخاب داشته باشند.»
چالشها و مطالبات هتلداران
رئیس هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران نیز در این دیدار، احکام مصوب در برنامه ششم را مثبت ارزیابی کرد و آن را تلاش مسوولان سازمان میراثفرهنگی و تشکلهای فعال این بخش دانست. جمشید حمزهزاده سپس ضمن برشماری چالشها و مشکلات هتلداران گفت: «نرخ بالای عوارضی که از هتلها دریافت میشود و فعالیت مراکز اقامتی غیر معتبر ازجمله مشکلات عمده هتلداران برای جذب گردشگران داخلی است.»
وی ارتقای کیفیت و بالا بردن ضریب اشتغال هتلها را از جمله اقداماتی دانست که جامعه هتلداران در آن راستا گام برمیدارد. به گفته این فعال بخش خصوصی، استانداردسازی، ارتقای سطح خدمات و افزایش سطح علمی نیروی انسانی شاغل در هتلها باید بهطورجدی در دستور کار قرار گیرد. رئیس هیاتمدیره جامعه هتلداران، آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری را چراغ راه جامعه هتلداران عنوان کرد اما خواستار آن شد که با بازنگری و اعمال برخی ملاحظات در این آییننامه، به حل مشکلات صنعت گردشگری کمک بزرگی صورت گیرد. در ادامه این نشست، رئیس جامعه هتلداران فارس مهمترین مشکل در شهرهای گردشگرپذیر را نبود هتلهای 4 و 5 ستاره دانست و گفت: «اگر هتلهای استاندارد بیشتری در کشور وجود داشت، ما امسال میتوانستیم میزبان گردشگران خارجی بیشتری باشیم.» رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه این استان، 53 درصد ظرفیت اقامتی کشور را به خود اختصاص داده و 210 هتل فعال در این استان میزبان گردشگران هستند، وجود اماکن اقامتی غیرمجاز در خراسان رضوی را یکی از مشکلات جدی هتلداران استان در این حوزه عنوان کرد. این موضوع البته دغدغه رئیس هیاتمدیره اتحادیه هتلداران مازندران هم بود. سلطانمرادی در اینباره گفت: «براساس مصوبه اجلاس رامسر، بحث خانههای مسافر باید از سوی جامعه هتلداران اجرا و پیگیری میشد. خانهمسافرها باید با هتلها هماهنگ باشند تا واحدهای اقامتی معتبر و مجاز از فعالیت خانهمسافرها متضرر نشوند.»
رئیس جامعه هتلداران استان چهارمحال و بختیاری هم در این نشست به سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش گردشگری اشاره و خاطرنشان کرد: «بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور علاقهمند به سرمایهگذاری در این بخش هستند. باید موانع و مشکلات حضور این افراد در کشور مورد بررسی قرار گیرد.» رئیس جامعه هتلداران استان اردبیل هم با یادآوری اینکه صنعت گردشگری تاکنون همانند سایر صنایع از یارانه بخش صنعت استفاده نکرده، ابراز امیدواری کرد با تصویب احکام جدید هرچه زودتر فعالان بخش گردشگری بتوانند از تسهیلات ارزانقیمت برای توسعه و استانداردسازی تاسیسات خود استفاده کنند. در همین حال، مشاور اجرایی جامعه هتلداران کشور هم نبود برنامه جامع را از چالشهای اصلی گردشگری کشور برشمرد و تصریح کرد: «گرچه مسوولان سازمان و تمامی تشکلهای بخش خصوصی گردشگری برای توسعه این صنعت تلاش میکنند اما بهدلیل تعدد سلیقهها و برنامهها باید یک برنامه جامع برای تعیینتکلیف در این بخش وجود داشته باشد.»
تاکید بر لزوم تنوع اقامتی
معاون گردشگری کشور نیز در این نشست از علاقه سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به واگذاری برخی امور به بخش خصوصی خبر داد اما تاکید کرد که این سازمان باید پاسخگوی تکالیف و وظایفی باشد که بر عهده آن است. مرتضی رحمانیموحد با بیان اینکه فهرستی از امور قابلواگذاری به بخش خصوصی در حال احصا شدن است، خاطرنشان کرد: «معاونت حقوقی سازمان باید در خصوص این امور نظر خود را بیان کند تا این امور با مسوولیتها و وظایف سازمان تداخل نداشته باشد.» وی استانداردسازی هتلها را نیازمند تامین منابع مالی دانست که میتوان در این خصوص از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده کرد.
رحمانیموحد همچنین تاکید کرد: «استانداردسازی هتلها در ایجاد اشتغال و ارائه خدمات بهتر به گردشگران بسیار موثر خواهد بود.» معاون گردشگری همچنین با اشاره به اینکه خانههای استیجاری مورد قبول سازمان میراث فرهنگی نیستند، اضافه کرد: «تنوع اقامتی موضوعی است که در تمام دنیا شاهد آن هستیم. بسیاری از مسافران علاقهمند به اقامت در خانههای مسافر و اقامتگاههای بومگردی هستند و از این رو، ما باید با مدیریت این موضوع، گزینههای متنوعی را در اختیار گردشگران قرار دهیم.» به اعتقاد وی در این زمینه، هتلها میتوانند بستههایی با قیمتهای رقابتی با سایر مراکز اقامتی در کشور ارائه کنند تا ظرفیت اشغال خود را افزایش دهند.
مصوبهای برای گردشگران خارجی
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری همچنین با اعضای هیاتمدیره جامعه تورگردانان نیز دیدار و در این نشست تاکید کرد: «یک اصل مشترک در حوزه گردشگری که همه بر آن اتفاقنظر داریم این است که تمام تلاشها، سرمایهگذاریها و تامین زیرساختها در این حوزه برای جذب گردشگر است و از این رو، برای افزایش ورود گردشگر نیازمند روانسازی در حوزه گردشگری هستیم.»
زهرا احمدیپور با اشاره به مصوبه دولت برای تقویت و توسعه گردشگری داخلی خاطرنشان کرد: «بر این اساس، موظف به برنامهریزی و اجرای دستورالعملهایی هستیم. حال آنکه برای افزایش جذب گردشگران خارجی نیز باید شبیه به این مصوبه را داشته باشیم تا بهعنوان پشتوانه بتواند به ما کمک کند.» معاون رئیسجمهوری بابیان اینکه اگر قرار است روانسازی در حوزه گردشگری انجام دهیم باید به سمت گردشگری پایدار حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: «در این میان تامین زیرساختها یک گام مهم برای توسعه گردشگری و حرکت به سمت گردشگری پایدار به شمار میآید. در حال حاضر با فعالان حوزه ساخت و احداث هتل در حال رایزنی و توافق برای احداث هتل هستیم.
در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در خصوص تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای ساخت هتل که دارای 60 درصد پیشرفت هستند، برنامهریزی کردهایم و در حال اتخاذ تصمیماتی هستیم.» وی در ادامه سخنانش گفت: «تفرق دادهها در حوزه گردشگری و نبود شفافیت امکان برنامهریزی مناسب را به متولیان این حوزه نمیدهد؛ درحالیکه شفافیت دادهها در برنامهریزی از اهمیت بالایی برخوردار است.» احمدیپور به ورود هواپیمای ایرباس نیز اشاره کرد و افزود: «در این خصوص سفرای برخی از کشورهایی که حتی در خصوص برجام با ما همکاری نداشتند، درخواست ویزا و حضور در این مراسم را داشتند؛ امری که نشاندهنده اهمیت بالای این موضوع است.»
این عضو دولت همچنین مژده اتفاقات خوبی را به فعالان بخش خصوصی داد که در این حوزه بهزودی رخ خواهد داد. رئیس سازمان گردشگری، نگاه رئیسجمهوری به این صنعت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «رئیس جمهور روحانی منتظر ایدهها و دادههای جدید است و در سخنرانیها و نشستهای خبری خود به موضوع گردشگری حتما توجه و اشاره دارد.» احمدیپور درباره انتظارات از بخش خصوصی نیز توضیح داد: «انتظار ما از برخی تشکلها مانند جامعه تورگردانان خردهکاری نیست، بلکه توقع و انتظار کارهای بزرگتری را از این جامعه داریم.»
چالشهای تورگردانان
رئیس هیاتمدیره جامعه تورگردانان نیز در این نشست از رشد تورهای ورودی به ایران خبر داد و تصریح کرد: «بعد از شروع فعالیت دولت یازدهم، اشتیاقها برای سفر به ایران افزایش یافته و شاهد افزایش تورهای ورودی به کشور هستیم؛ بهگونهای که حتی برخی از آژانسهای ما با رشد صددرصدی تورهای ورودی مواجه بودهاند.»
ابراهیم پورفرج بار دیگر در این دیدار نیز به موضوع برگزاری نمایشگاههای مختلف یا همایشهای دستگاههای دولتی در ایام غیر پیک سفر خارجیها به ایران اشاره کرد و توضیح داد: «بهدلیل برگزاری این نمایشگاهها و همایشها در تهران، تورگردانان ما برای اسکان تورهای ورودی خود با مشکل مواجه میشوند.» او از رئیس سازمان گردشگری خواست تا این موضوع را در دولت مطرح کند. احمدیپور نیز در پاسخ به او تصریح کرد: «ما ابتدا باید نسبتی از ظرفیتهای هتلها و تعداد نمایشگاهها در ایام پیک سفر را به دست بیاوریم و با کنار هم قرار دادن این نسبت، از دولت درخواست کنیم تا در خصوص زمان و مکان برگزاری نمایشگاههای مختلف از سوی دستگاههای دولت برنامهریزی کند.»
در ادامه این نشست دبیر جامعه تورگردانان با اشاره به گزارش جدید بلومبرگ که اروپاییها را به سفر به ایران تشویق کرده، آمادگی این جامعه را برای همکاری با دولت اعلام کرد. هادی شیرازی همچنین با انتقاد از برخی تصمیمات در استانهای مختلف در خصوص ارائه خدمات به گردشگران خارجی، خواستار رفع این مشکلات و تصمیمگیریهای محلی شد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:ازابتدای طرح خروجی خودروهای فرسوده یعنی سال 81 تاکنون دو میلیون و 100 هزار خودرو در رده خارج شد؛ در حالی که درسه سال گذشته 915 هزار خودرو از رده خارج شده است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور دو پروانه خدمات ارتباطی ثابت، تعداد پروانههای صادر شده Servco را به ۲۱ مورد رسانید.
این لایسنس دو سال گذشته با هدف تجمیع پروانههای سابق ارتباطی و اینترنتی اعم از PSTN،PAP ، ISDP و ISP تدوین شد.
منبع : مهر
خبرگزاری آریا - پس از موفقیت اپلیکیشن سیگنال در دور زدن سانسور دولتی در مصر اینبار خبر می رسد کاربران کوبا و عمان نیز توانسته اند با استفاده از این اپلیکیشن سانسور دولتی را دور بزنند.
به گزارش ، پیام رسان “سیگنال” که خود را اولین اپلیکیشنی میداند که کنترلها و سانسورهای دولتی را دور میزند، در آخرین اخبار خود اعلام کرد که سانسورهای دو کشور عمان و کوبا را نیز دور زده و کاربران میتوانند بدون نگرانی از این اپلیکیشن استفاده کنند.
کاربران با استفاده از این برنامه میتوانند بدون نگرانی از استراق سمع و با کدگذاری چت، از شر دخالتهای دولت در امور شخصی خلاص شوند.
اپلیکیشن Signal که توسط ادوارد اسنودن مورد استفاده قرار میگیرد، برای اندروید نیز ارائه شده و کاربران پلتفرم گوگل نیز میتوانند از این اپ و قابلیتهای بالای امنیتی آن برای چت کردن و تماس صوتی استفاده کنند.نسخه اندرویدی اپلیکیشن چت Signal، شش ماه پس از نسخه iOS ارائه شده است.
شرکت Open اپن ویسپر سیستم (Whisper Systems) دو اپلیکیشن کنونی خود، Text Secure و Red Phoneرا با هم ترکیب کرده و با نام اپلیکیشن سیگنال ارائه داده است.
این اپلیکیشن هم امکان چت متنی و هم قابلیت تماس صوتی امن را دارد. هر متن، تصویر یا ویدیویی که از طریق اپلیکیشن Signal ارسال میکنید، پیش از هر چیز رمزنگاری شده و سپس ارسال میشود. بنابراین حتی شرکت Open Whisper هم نمیتواند ببیند شما چه پیامی را ارسال کردهاید.
سخنگوی وزارت بهداشت، درباره مهمترین چالش این ماههای وزارتخانههای بهداشت و رفاه، یعنی حق بیمه کارگران و نسبت 9بیست و هفتم حق بیمه کارگران هم از دستور کتبی رئیس جمهوری برای ایجاد حساب مستقل بابت هزینههای بیمه درمان کارگران تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: «این دستور یکشنبه شب ابلاغ شد. قرار است ۹بیست و هفتم حق بیمه کارگران تأمین اجتماعی به صورت مستقل توسط نهاد ریاست جمهوری نظارت و در بخش درمان هزینه شود.»
او این را هم گفت که دستور رئیس جمهوری شامل دو جنبه هزینه کامل بیمه بابت درمان و انجام به موقع این هزینههاست.
حریرچی، البته درباره اظهارات مسوولان وزارت رفاه در موضوع پرداخت سهم درمان هم گفت: «ضرورتی نمیبینیم که بیش از این صحبت کنیم و توضیح دهیم اما آنچه مسلم است هنوز دو بیمه اصلی، نزدیک به یک سال بدهی به وزارت بهداشت دارند.»
اشاره او به ماجرای دامنه داری بود که هفتهها به سوژه مناقشه 2 وزیر کابینه تبدیل شده بود و سکوت رییس جمهور را بالاخره ماه ها پس از علنی شدن این مجادله در فضای عمومی کشور، شکست. مناقشهای پر از گلایه و کنایه و تهدید که دو طرف ماجرا در اظهاراتی کاملاً حق به جانب، طرف مقابل را متهم به پنهان کاری و کمکاری میکردند.
ماجرا، کم و بیش از خردادماه سال گذشته آغاز شد. روزهایی که طرح نظام سلامت با کمبود منابع مالی روبه رو شده بود و بدهی هفت و نیم هزار میلیارد تومانی سازمانهای بیمهگر، زبان گلایه وزیر بهداشت را باز کرد؛اما وزارت رفاه تا مدتها پس از آن نیز فقط بخشی از بدهی سنگینش را تسویه کرد و پرداخت بقیه بدهی را به سال 95 وعده داد. تیرماه امسال اما نوبت ربیعی بود که وزارت بهداشت را متهم کند. وزیر رفاه، این طور طرح تحول سلامت را عامل تنگناهای اعتباری این وزارتخانه دانست:«معتقد به این نیستم که نمیتوان هیچ اشکالی به طرح بیمه سلامت همگانی گرفت، امثال آقای پزشکیان (نایبرئیس مجلس) از ابتدا به این طرح نقد داشتند اما مهم این است که در این مسیر، یک تصمیم درست درباره زندگی مردم گرفتیم. 75 درصد بار مالی طرح تحول را بیمهها تقبل کردند و نیمی از جمعیت را نیز تأمین اجتماعی پوشش میدهد. وزارت رفاه یکی از 2بال طرح تحول بود اما خدمات بیمهها کمتر دیده شد.»
ادعای وزیر رفاه، همچنان با گفت و گوهای وزیر بهداشت و گلایهها و کنایههایش از عدم همکاری برخی وزارتخانهها و نهادها با طرح تحول سلامت ادامه داشت تا این که در 22 آبان ماه و در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس، اختلافها علنیتر شد. جایی که قاضی زاده هاشمی، تنها راه حل اختلاف با ربیعی را «تجمیع بیمهها» دانست. پیشنهادی که البته با ١٩ رأی مخالف در برابر ١٨ رأی موافق، رد شد.
اما درست در بحبوحه انتقادهای شدید به عملکرد وزارت بهداشت درباره ماجرای طرح تحول سلامت، قاضی زاده هاشمی بهترین راه را حضور پررنگ جلوی دوربینها دانست. اوج این حضور پررنگ رسانهای، اظهارات تند و تیز او در دو برنامه «ثریا» در شبکه یک سیما و اظهارات معاون درمان وزارت بهداشت در«گفت و گوی ویژه خبری» شبکه دو سیما بود. وزیر بهداشت، سپس عزم قم کرد و در دیدار با مراجع معظم تقلید، موج رسانهای پرحجمی را علیه منتقدان و مخالفان طرح تحول سلامت به راه انداخت.
آقای «محمد آقاجانی» معاون درمان وزارت بهداشت در برنامه گفتگوی ویژه خبری، ضمن انتقاد شدید از دیرکرد بدهی بیمهها گفته بود: «کاسه صبر همکاران از فشار مضاعف به خاطر بدهیها لبریز شده است.یک سال تأخیر بیمه، چرخه اداره بیمارستانها را کندکرده است. دولت در 27 اردیبهشت 93 به بیمه سلامت تکلیف کرد که افراد فاقد بیمه درمانی و تحت حمایت که بالغ بر 5 میلیون نفر بودند، بیمه شوند.این در حالی بود که افرادی از سایر صندوقهای بیمه سلامت وارد این صندوق شدند و از هیچ نهاد حمایتی استعلام نشد، در نتیجه 5 میلیون تبدیل به 11 میلیون نفر شد. الان 2 سال و نیم است که این طرح اجرا میشود. اگر بیمه سلامت قانون را درست اجرا میکرد، بار مالی کمتری ایجاد میشد.»
از سوی دیگر، خود قاضی زاده هاشمی نیز که معاونش، او را در تنهایی و بی یاوری به«مختار ثقفی» تشبیه کرده بود، این بار شمشیر را برای وزیر رفاه از رو بست:« ظلم بزرگی کردهایم که 12 سال پیش سلامت مردم را دست بنگاه اقتصادی دادیم. سلامت مردم به وزارت رفاه رفت. اسم آن را گذاشتند رفاه و بنده معتقدم حیف این اسم است. بنده میگویم تا بیمه درست نشود از طرح تحول که هیچ، از سلامت مردم هم چیزی نمیماند. بیمه کارش ریسکپذیری است،کارش حمایت از مردم است، حکومت وظیفهاش تأمین امنیت، رفاه و دانش مردم است. » حمله قاضی زاده البته ازجانب ربیعی هم بی جواب نماند و او درگفت وگو با «باشگاه خبرنگاران»با بیان این که اعتقادی به علنی کردن مسائل در مجامع عمومی ندارد، این طور به وزیر بهداشت تاخت:«پول درمان کجا میرود؟ برخی میگویند پول درمان را سرمایهگذاری کردیم که باید بگویم حتی ما پول سرمایهگذاری را به بخش درمان پرداخت کردیم. بنده وام گرفتم و شرکتها را گرو گذاشتم و به درمان پرداخت کردم. پس تاکید میکنم که تمام پول درمان برای درمان خرج میشود و حتی به جای هفت بیست و هفتم، ما 9 بیست و هفتم پرداخت کردهایم. وقتی میگویند پول درمان کجا رفته، مانند این است که یکسری آدم فاسد در این وزارتخانه نشستهاند.»
پس از این اظهارات بود که سخنگوی وزارت بهداشت، از قوه قضاییه خواست تا با ورود به ماجرای حق بیمه کارگران تأمین اجتماعی،مشخص کند چه کسی راست میگوید؟ وزارت بهداشت یا وزارت رفاه؟:«ما از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات میخواهیم که در این رابطه ورود کنند و گزارش آن را به مردم ارائه دهند.» دکتر حریرچی، این را هم گفت که در سال جاری فقط400 میلیارد تومان از 4300 میلیارد تومان طلب بیمارستانهای وزارت بهداشت از تأمین اجتماعی پرداخت شده است و اگر بررسیها و گزارشهای سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نشان دهد تمامی 9بیست و هفتم حق بیمه کارگران بابت درمان هزینه شده است، ما عذرخواهی میکنیم.
کفه وزارت بهداشت در ماجرای طرح تحول و پرداخت حق بیمه کارگران البته وقتی سنگینتر شد که فقط چند ساعت پس از نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت درباره دستور کتبی رییس جمهور، رسانهها از بیانیه ۲۴۳ نماینده مجلس خطاب به رئیسجمهور درباره تأمین منابع مالی طرح تحول سلامت خبر دادند. در بخشی از متن این بیانیه که دیروز در صحن علنی خوانده شد، آمده است:«اینک در سومین سال از شروع طرح تحول سلامت، علیرغم پیش بینی منابع موردنیاز و تصویب طرح در هیات دولت و بخشی از احکام مالی مورد نیاز در مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد عدم تخصیص منابع مندرج در قانون بودجه و به ویژه عدم پرداخت مطالبات دانشگاهها و بیمارستانهای سراسر کشور از سوی سازمانهای بیمهای، یکی از مهمترین طرحهای دولت را دچار چالش نموده است. بدون تردید کمرنگ شدن خدمات ارائه شده در حوزه سلامت موجبات نگرانی قشر عظیمی از محرومان کشور را به همراه خواهد داشت، از این رو انتظار میرود دستور فرمایید تدبیر لازم به منظور رفع مشکلات مذکور و پرداخت مطالبات ذکر شده معمول گردد.»
حالا باید منتظر ماند و دید واکنش وزیر رفاه به این اتفاقها چیست؟ آیا تسلیم این موج رسانهای و حمایت رییس جمهور و مجلس از وزارت بهداشت خواهد شد یا دوباره گفت و گویی جدید از ربیعی که خیلیها هنوز او را به نام مستعارش یعنی«عباد» میشناسند، در راه خواهد بود؟
وب سایت سایبربان: در راستای تقویت دفاع سایبری در برابر تهدیدات، دولت ترکیه اقدام به استخدام هکرهای جوانی میکند که با این تهدیدات مقابله کنند. این هکرهای کلاهسفید، بهصورت شبانهروزی و مستمر به ردگیری و مقابله با تهدیدات خواهند پرداخت و قرار است ماهانه، حداقل مبلغی بهعنوان 1700 دلار، بهعنوان دستمزد دریافت کنند. دولت، این اقدام را در راستای ارتقای امنیت ملی قلمداد میکند.
ترکیه، طی یک سال گذشته، حوادث امنیتی بیشماری را تجربه کرده است و همین موضوع، سبب شده تا دولت، به فکر یافتن راهکاری برای مقابله با تهدیدات بیفتد. در یکی از این حملات که بدترین حمله تاریخ این کشور نیز به شمار میرود، در حدود دو هفته، تمامی زیرساختهای ارتباطی دولتی در این کشور، با اختلال گسترده مواجه شد و بسیاری از سامانهها و وبگاههای دولتی، از جمله سامانههای بانکداری، از دسترس خارج شدند.
در طرح دیگری در همین زمینه، دولت اقدام به انتشار راهبردی ملی به جهت مقابله با گروههای تروریستی، از جمله گروه تروریستی گولنیست (Gülenist Terror Group)، در فضای سایبری کرده است. به اعتقاد دولت ترکیه، برخلاف سایر گروههای تروریست سایبری که از هکرهای فقیر، برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند، این گروه که با نام فتو (FETÖ) نیز شناخته میشود، از هکرهای متخصص و حرفهای کمک میگیرد.
دولت ترکیه، ادعا میکند که طی سال 2016، بیش از 90 میلیون حمله سایبری را تجربه کرده است. همچنین بر اساس ادعای کارشناسان امنیتی، حداقل 45 درصد از رایانههایی که در این کشور مورد استفاده قرار میگیرند، در برابر حملات سایبری آسیبپذیر هستند و این کشور، رتبه چهارم را از نظر دارا بودن رایانههای آسیبپذیر در دنیا دارا است.
به اعتقاد مقامات امنیتی ترک، با وجود اینکه دولت تاکنون تعداد بسیار زیادی از متخصصان امنیت سایبری را برای مقابله با حملات سایبری به شبکههای دولتی در اختیار گرفته، اما همچنان میزان این حملات بالا است و راهبردهای امنیتی نتوانسته پاسخگوی این حجم از حملات باشد.
به گزارش شفاف، دکتر ایرج حریرچی روز دوشنبه در نشست خبری اظهارداشت: رتبه ایران از بودجه حکومتی بابت سلامت قبل از اجرای طرح تحول سلامت در بین ۱۹۵ کشور دنیا، ۱۵۳ بوده است.
وی در خصوص اظهارات مسئولان وزارت رفاه در موضوع پرداخت سهم درمان، گفت: ضرورتی نمی بینیم که بیش از این صحبت کنیم و توضیح دهیم اما آنچه مسلم است هنوز دو بیمه اصلی نزدیک به یک سال بدهی به وزارت بهداشت دارند.
حریرچی با اشاره به پرداخت ۱۲۵۰ میلیارد تومان از بدهی سازمان بیمه سلامت به صورت نقد و ۱۶۴۰ میلیارد تومان در قالب اوراق قرضه به وزارت بهداشت، افزود: به رغم تاخیر در پرداخت ها، اما از همین پرداخت ها هم خوشحال هستیم.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به دستور کتبی رئیس جمهوری برای ایجاد حساب مستقل بابت هزینه های بیمه درمان کارگران تامین اجتماعی، گفت: این دستور شب گذشته ابلاغ شد، قرار است ۹ بیست و هفتم حق بیمه کارگران تامین اجتماعی به صورت مستقل توسط نهاد ریاست جمهوری نظارت و در بخش درمان هزینه شود.
وی تاکید کرد: دستور رئیس جمهوری شامل دو جنبه هزینه کامل بیمه بابت درمان و انجام به موقع این هزینه ها است.
حریرچی با تاکید بر تداوم اجرای طرح تحول سلامت، تصریح کرد: به رغم تمامی مشکلاتی که در مسیر اجرای طرح وجود دارد، اما به اندازه سر سوزنی از خدمات خودمان به مردم را کم نکرده ایم.
وی ادامه داد: بر عهد خودمان با مردم در اجرای طرح تحول سلامت پایبند هستیم.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به سهم طرح تحول سلامت از هدفمندی یارانه ها در سال جاری که ۴۸۰۰ میلیارد تومان است، افزود: سهم طرح از یک درصد ارزش افزوده نیز در حدود ۳ هزار میلیارد تومان است که از این دو محل، هنوز رقم قابل توجهی پرداخت نشده است.
حریرچی با اعلام اینکه روزانه چند ده هزار پرونده الکترونیک سلامت برای مردم تشکیل می شود، گفت: پس از تشکیل این پرونده، افراد بر اساس سامانه«سیب»، از خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار می شوند.
وی در ارتباط با وضعیت نظارت سازمان نظام پرشکی بر مراکز درمانی بخش خصوصی، افزود: این نظارت منحصر به سازمان نظام پزشکی نیست و دستگاه های دیگری هم هستند که نظارت می کنند.
حریرچی با عنوان این مطلب که نظارت بر مطب ها در سطح مطلوب نیست، ادامه داد: وزارت بهداشت سعی دارد این نظارت ها را تقویت کند.
سخنگوی وزارت بهداشت در ارتباط با توزیع شیر در مدارس، گفت: متاسفانه هنوز شیر در مدارس توزیع نشده است.
وی در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرده اند طرح تحول سلامت قرار بود پایلوت اجرا شود، افزود: اگر منظور از پایلوت، اصلاح اشتباهات و نقاط ضعف طرح بوده است، می پذیریم مثل هر کار دیگری ممکن است اشتباهاتی باشد.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به آغاز خودارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور از ۱۵ دی ماه امسال، گفت: اعتباربخشی بیمارستان های نیز طبق روال ادامه خواهد یافت.
حریرچی با اشاره به برگزاری ۱۰ کارگاه آموزشی در ۱۰ قطب آموزشی کشور، افزود: موضوع ایمنی بیمار، در راستای اجرای طرح تحول سلامت دنبال می شود.
وی در ارتباط با ادعای مسئولان نظام پرستاری مبنی بر اینکه اعتبار مورد نیاز برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به وزارت بهداشت پیشنهاد داده بودند، افزود: دوستان مدارک ارسالی را ارائه بدهند. اما نکته ای که لازم است بگویم، اینکه وزارت بهداشت سال گذشته پیشنهاد خود را به شورای عالی بیمه داده بود.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: وظیفه شورای عالی بیمه است که برای تعرفه های پرستاری اعتبار پیش بینی کند.