مدیرعامل دیتاسنتر ابری گفت: پس از اینکه تلگرام ملزم به انتقال سرور به ایران شد هماکنون دولت ایران چند ارائه دهنده خدمات دیتاسنتری خصوصی ایرانی را برای انتقال سرور به ایران تعیین کرده است.
خبرگزاری آریا - سازمان خصوصی سازی در نامه ای به سازمان بورس، از آنها خواست تا عملیات انتقال سهام شرکت مخابرات ایران به نام دولت متوقف شود.
محمود قامت، مدیر کل بازاریابی و واگذاری بنگاه های سازمان خصوصی سازی در این نامه به معاونت سازمان بورس و اوراق بهادار نوشته است:
… با توجه به ایفای تعهدات از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار سهام شرکت مخابرات، درخواست انتقال سهام شرکت مخابرات ایران به نام دولت جمهوری اسلامی ایران کان لم یکن اعلام میشود.
گفتنیست اواخر آذر ماه سال جاری سازمان خصوصی سازی با اشاره به بدهی 1000 میلیارد تومانی شرکت توسعه اعتماد مبین و بی توجهی به تذکرات متعدد، در راستای «استیفای حقوق دولت» اقدام به فسخ قرارداد واگذاری شرکت مخابرات نمود و از سازمان بورس خواست تا سهام مخابرات دوباره به دولت منتقل شود.
اما پس از گذشت حدود یک ماه، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد خریدار تمام بدهی های خود را تسویه نموده و بنابراین قرارداد شرکت مخابرات ایران فسخ نخواهد شد.
در دادخواستی که امضای مایکروسافت، گوگل، اپل، توئیتر، آمازون، سیسکو، یاهو، موزیلا و چند شرکت دیگر پای آن به چشم میخورد، این شرکتها از دستگاه قضایی و پلیس آمریکا خواستهاند تا به صدور این قبیل احکام پایان دهند و به آنها اجازه بدهند تا نظارتها و کنترلهای اعمالشده از سوی مقامات دولتی را به اطلاع کاربران و عموم مردم برسانند. همچنین، در صورت موافقت با درخواست این شرکتها، پذیرش gag order ها هم با زمان محدود و با ارائهی مستنداتی از سوی مقامات قضایی امکانپذیر خواهد بود.
به گفتهی مسئولان این شرکتها، در یک سال و نیم گذشته بیش از ۲۶۰۰ مورد gag order تنها به شرکت مایکروسافت ارائه شده اسـت که بیشترشان فاقد محدودیت زمانی بودهاند. همچنین از آغاز سال ۲۰۱۶ تا کنون، شرکت یاهو با بیش از ۴۰۰ gag order مواجه شده و شرکت اپل هم ۵۹۰ gag order بدون سقف زمانی دریافت کرده اسـت. آنگونه که کارشناس مسئول امور قانونی و کسب و کار موزیلا میگوید، علاوه بر این که مقامات قضایی هیچگاه مدرکی دال بر لزوم محرمانه ماندن برداشت اطلاعات ارائه نکردهاند، نبود محدودیت زمانی باعث میشود که گاه، این برداشت اطلاعات تا سالها به اطلاع کاربر نرسد.
علاوه بر شرکتهای بزرگ و کوچک حوزهی فناوری اطلاعات، مجموعههای رسانهای مانند واشنگتن پست و شبکهی فاکسنیوز و همچنین برخی از مقامات سابق نیروهای پلیس پای این دادخواست را امضا کردهاند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» به نقل از روابطعمومی سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، رئیس این سازمان با بیان اینکه اگر همکاری و همافزایی بخش خصوصی نباشد، سیاستگذاریها در قالب سیاست میماند و به مرحله اجرا نمیرسد، یادآور شد: «ما میتوانیم در هر سه بخش سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری با بخش خصوصی، همگامی و مشارکت داشته باشیم.»
احمدیپور همچنین به هتلداران پیشنهاد کرد در قالب چند برند خاص فعالیت کنند، چراکه به اعتقاد وی، فعالیت هتلها به این شکل امتیازات و منافع بیشتری را برای هتلداران به دنبال خواهد داشت. معاون رئیسجمهوری با اشاره به اعتراضهای هتلداران مبنی بر شکلگیری خانههای مسافر و افزایش خانههای استیجاری غیرمجاز ادامه داد: «باید قبول کنیم ذائقه مردم در انتخاب محل اقامت متنوع شده و باید با توجه به این مساله، اماکنی با کلاسهای مختلف را در اختیار افراد قرار دهیم تا حق انتخاب داشته باشند.»
چالشها و مطالبات هتلداران
رئیس هیاتمدیره جامعه هتلداران ایران نیز در این دیدار، احکام مصوب در برنامه ششم را مثبت ارزیابی کرد و آن را تلاش مسوولان سازمان میراثفرهنگی و تشکلهای فعال این بخش دانست. جمشید حمزهزاده سپس ضمن برشماری چالشها و مشکلات هتلداران گفت: «نرخ بالای عوارضی که از هتلها دریافت میشود و فعالیت مراکز اقامتی غیر معتبر ازجمله مشکلات عمده هتلداران برای جذب گردشگران داخلی است.»
وی ارتقای کیفیت و بالا بردن ضریب اشتغال هتلها را از جمله اقداماتی دانست که جامعه هتلداران در آن راستا گام برمیدارد. به گفته این فعال بخش خصوصی، استانداردسازی، ارتقای سطح خدمات و افزایش سطح علمی نیروی انسانی شاغل در هتلها باید بهطورجدی در دستور کار قرار گیرد. رئیس هیاتمدیره جامعه هتلداران، آییننامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجهبندی و نرخگذاری تاسیسات گردشگری را چراغ راه جامعه هتلداران عنوان کرد اما خواستار آن شد که با بازنگری و اعمال برخی ملاحظات در این آییننامه، به حل مشکلات صنعت گردشگری کمک بزرگی صورت گیرد. در ادامه این نشست، رئیس جامعه هتلداران فارس مهمترین مشکل در شهرهای گردشگرپذیر را نبود هتلهای 4 و 5 ستاره دانست و گفت: «اگر هتلهای استاندارد بیشتری در کشور وجود داشت، ما امسال میتوانستیم میزبان گردشگران خارجی بیشتری باشیم.» رئیس جامعه هتلداران خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه این استان، 53 درصد ظرفیت اقامتی کشور را به خود اختصاص داده و 210 هتل فعال در این استان میزبان گردشگران هستند، وجود اماکن اقامتی غیرمجاز در خراسان رضوی را یکی از مشکلات جدی هتلداران استان در این حوزه عنوان کرد. این موضوع البته دغدغه رئیس هیاتمدیره اتحادیه هتلداران مازندران هم بود. سلطانمرادی در اینباره گفت: «براساس مصوبه اجلاس رامسر، بحث خانههای مسافر باید از سوی جامعه هتلداران اجرا و پیگیری میشد. خانهمسافرها باید با هتلها هماهنگ باشند تا واحدهای اقامتی معتبر و مجاز از فعالیت خانهمسافرها متضرر نشوند.»
رئیس جامعه هتلداران استان چهارمحال و بختیاری هم در این نشست به سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور در بخش گردشگری اشاره و خاطرنشان کرد: «بسیاری از ایرانیان مقیم خارج از کشور علاقهمند به سرمایهگذاری در این بخش هستند. باید موانع و مشکلات حضور این افراد در کشور مورد بررسی قرار گیرد.» رئیس جامعه هتلداران استان اردبیل هم با یادآوری اینکه صنعت گردشگری تاکنون همانند سایر صنایع از یارانه بخش صنعت استفاده نکرده، ابراز امیدواری کرد با تصویب احکام جدید هرچه زودتر فعالان بخش گردشگری بتوانند از تسهیلات ارزانقیمت برای توسعه و استانداردسازی تاسیسات خود استفاده کنند. در همین حال، مشاور اجرایی جامعه هتلداران کشور هم نبود برنامه جامع را از چالشهای اصلی گردشگری کشور برشمرد و تصریح کرد: «گرچه مسوولان سازمان و تمامی تشکلهای بخش خصوصی گردشگری برای توسعه این صنعت تلاش میکنند اما بهدلیل تعدد سلیقهها و برنامهها باید یک برنامه جامع برای تعیینتکلیف در این بخش وجود داشته باشد.»
تاکید بر لزوم تنوع اقامتی
معاون گردشگری کشور نیز در این نشست از علاقه سازمان میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری به واگذاری برخی امور به بخش خصوصی خبر داد اما تاکید کرد که این سازمان باید پاسخگوی تکالیف و وظایفی باشد که بر عهده آن است. مرتضی رحمانیموحد با بیان اینکه فهرستی از امور قابلواگذاری به بخش خصوصی در حال احصا شدن است، خاطرنشان کرد: «معاونت حقوقی سازمان باید در خصوص این امور نظر خود را بیان کند تا این امور با مسوولیتها و وظایف سازمان تداخل نداشته باشد.» وی استانداردسازی هتلها را نیازمند تامین منابع مالی دانست که میتوان در این خصوص از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده کرد.
رحمانیموحد همچنین تاکید کرد: «استانداردسازی هتلها در ایجاد اشتغال و ارائه خدمات بهتر به گردشگران بسیار موثر خواهد بود.» معاون گردشگری همچنین با اشاره به اینکه خانههای استیجاری مورد قبول سازمان میراث فرهنگی نیستند، اضافه کرد: «تنوع اقامتی موضوعی است که در تمام دنیا شاهد آن هستیم. بسیاری از مسافران علاقهمند به اقامت در خانههای مسافر و اقامتگاههای بومگردی هستند و از این رو، ما باید با مدیریت این موضوع، گزینههای متنوعی را در اختیار گردشگران قرار دهیم.» به اعتقاد وی در این زمینه، هتلها میتوانند بستههایی با قیمتهای رقابتی با سایر مراکز اقامتی در کشور ارائه کنند تا ظرفیت اشغال خود را افزایش دهند.
مصوبهای برای گردشگران خارجی
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری همچنین با اعضای هیاتمدیره جامعه تورگردانان نیز دیدار و در این نشست تاکید کرد: «یک اصل مشترک در حوزه گردشگری که همه بر آن اتفاقنظر داریم این است که تمام تلاشها، سرمایهگذاریها و تامین زیرساختها در این حوزه برای جذب گردشگر است و از این رو، برای افزایش ورود گردشگر نیازمند روانسازی در حوزه گردشگری هستیم.»
زهرا احمدیپور با اشاره به مصوبه دولت برای تقویت و توسعه گردشگری داخلی خاطرنشان کرد: «بر این اساس، موظف به برنامهریزی و اجرای دستورالعملهایی هستیم. حال آنکه برای افزایش جذب گردشگران خارجی نیز باید شبیه به این مصوبه را داشته باشیم تا بهعنوان پشتوانه بتواند به ما کمک کند.» معاون رئیسجمهوری بابیان اینکه اگر قرار است روانسازی در حوزه گردشگری انجام دهیم باید به سمت گردشگری پایدار حرکت کنیم، خاطرنشان کرد: «در این میان تامین زیرساختها یک گام مهم برای توسعه گردشگری و حرکت به سمت گردشگری پایدار به شمار میآید. در حال حاضر با فعالان حوزه ساخت و احداث هتل در حال رایزنی و توافق برای احداث هتل هستیم.
در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی نیز در خصوص تکمیل و بهرهبرداری از پروژههای ساخت هتل که دارای 60 درصد پیشرفت هستند، برنامهریزی کردهایم و در حال اتخاذ تصمیماتی هستیم.» وی در ادامه سخنانش گفت: «تفرق دادهها در حوزه گردشگری و نبود شفافیت امکان برنامهریزی مناسب را به متولیان این حوزه نمیدهد؛ درحالیکه شفافیت دادهها در برنامهریزی از اهمیت بالایی برخوردار است.» احمدیپور به ورود هواپیمای ایرباس نیز اشاره کرد و افزود: «در این خصوص سفرای برخی از کشورهایی که حتی در خصوص برجام با ما همکاری نداشتند، درخواست ویزا و حضور در این مراسم را داشتند؛ امری که نشاندهنده اهمیت بالای این موضوع است.»
این عضو دولت همچنین مژده اتفاقات خوبی را به فعالان بخش خصوصی داد که در این حوزه بهزودی رخ خواهد داد. رئیس سازمان گردشگری، نگاه رئیسجمهوری به این صنعت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «رئیس جمهور روحانی منتظر ایدهها و دادههای جدید است و در سخنرانیها و نشستهای خبری خود به موضوع گردشگری حتما توجه و اشاره دارد.» احمدیپور درباره انتظارات از بخش خصوصی نیز توضیح داد: «انتظار ما از برخی تشکلها مانند جامعه تورگردانان خردهکاری نیست، بلکه توقع و انتظار کارهای بزرگتری را از این جامعه داریم.»
چالشهای تورگردانان
رئیس هیاتمدیره جامعه تورگردانان نیز در این نشست از رشد تورهای ورودی به ایران خبر داد و تصریح کرد: «بعد از شروع فعالیت دولت یازدهم، اشتیاقها برای سفر به ایران افزایش یافته و شاهد افزایش تورهای ورودی به کشور هستیم؛ بهگونهای که حتی برخی از آژانسهای ما با رشد صددرصدی تورهای ورودی مواجه بودهاند.»
ابراهیم پورفرج بار دیگر در این دیدار نیز به موضوع برگزاری نمایشگاههای مختلف یا همایشهای دستگاههای دولتی در ایام غیر پیک سفر خارجیها به ایران اشاره کرد و توضیح داد: «بهدلیل برگزاری این نمایشگاهها و همایشها در تهران، تورگردانان ما برای اسکان تورهای ورودی خود با مشکل مواجه میشوند.» او از رئیس سازمان گردشگری خواست تا این موضوع را در دولت مطرح کند. احمدیپور نیز در پاسخ به او تصریح کرد: «ما ابتدا باید نسبتی از ظرفیتهای هتلها و تعداد نمایشگاهها در ایام پیک سفر را به دست بیاوریم و با کنار هم قرار دادن این نسبت، از دولت درخواست کنیم تا در خصوص زمان و مکان برگزاری نمایشگاههای مختلف از سوی دستگاههای دولت برنامهریزی کند.»
در ادامه این نشست دبیر جامعه تورگردانان با اشاره به گزارش جدید بلومبرگ که اروپاییها را به سفر به ایران تشویق کرده، آمادگی این جامعه را برای همکاری با دولت اعلام کرد. هادی شیرازی همچنین با انتقاد از برخی تصمیمات در استانهای مختلف در خصوص ارائه خدمات به گردشگران خارجی، خواستار رفع این مشکلات و تصمیمگیریهای محلی شد.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با صدور دو پروانه خدمات ارتباطی ثابت، تعداد پروانههای صادر شده Servco را به ۲۱ مورد رسانید.
این لایسنس دو سال گذشته با هدف تجمیع پروانههای سابق ارتباطی و اینترنتی اعم از PSTN،PAP ، ISDP و ISP تدوین شد.
منبع : مهر
خبرگزاری آریا - پس از موفقیت اپلیکیشن سیگنال در دور زدن سانسور دولتی در مصر اینبار خبر می رسد کاربران کوبا و عمان نیز توانسته اند با استفاده از این اپلیکیشن سانسور دولتی را دور بزنند.
به گزارش ، پیام رسان “سیگنال” که خود را اولین اپلیکیشنی میداند که کنترلها و سانسورهای دولتی را دور میزند، در آخرین اخبار خود اعلام کرد که سانسورهای دو کشور عمان و کوبا را نیز دور زده و کاربران میتوانند بدون نگرانی از این اپلیکیشن استفاده کنند.
کاربران با استفاده از این برنامه میتوانند بدون نگرانی از استراق سمع و با کدگذاری چت، از شر دخالتهای دولت در امور شخصی خلاص شوند.
اپلیکیشن Signal که توسط ادوارد اسنودن مورد استفاده قرار میگیرد، برای اندروید نیز ارائه شده و کاربران پلتفرم گوگل نیز میتوانند از این اپ و قابلیتهای بالای امنیتی آن برای چت کردن و تماس صوتی استفاده کنند.نسخه اندرویدی اپلیکیشن چت Signal، شش ماه پس از نسخه iOS ارائه شده است.
شرکت Open اپن ویسپر سیستم (Whisper Systems) دو اپلیکیشن کنونی خود، Text Secure و Red Phoneرا با هم ترکیب کرده و با نام اپلیکیشن سیگنال ارائه داده است.
این اپلیکیشن هم امکان چت متنی و هم قابلیت تماس صوتی امن را دارد. هر متن، تصویر یا ویدیویی که از طریق اپلیکیشن Signal ارسال میکنید، پیش از هر چیز رمزنگاری شده و سپس ارسال میشود. بنابراین حتی شرکت Open Whisper هم نمیتواند ببیند شما چه پیامی را ارسال کردهاید.
وب سایت سایبربان: در راستای تقویت دفاع سایبری در برابر تهدیدات، دولت ترکیه اقدام به استخدام هکرهای جوانی میکند که با این تهدیدات مقابله کنند. این هکرهای کلاهسفید، بهصورت شبانهروزی و مستمر به ردگیری و مقابله با تهدیدات خواهند پرداخت و قرار است ماهانه، حداقل مبلغی بهعنوان 1700 دلار، بهعنوان دستمزد دریافت کنند. دولت، این اقدام را در راستای ارتقای امنیت ملی قلمداد میکند.
ترکیه، طی یک سال گذشته، حوادث امنیتی بیشماری را تجربه کرده است و همین موضوع، سبب شده تا دولت، به فکر یافتن راهکاری برای مقابله با تهدیدات بیفتد. در یکی از این حملات که بدترین حمله تاریخ این کشور نیز به شمار میرود، در حدود دو هفته، تمامی زیرساختهای ارتباطی دولتی در این کشور، با اختلال گسترده مواجه شد و بسیاری از سامانهها و وبگاههای دولتی، از جمله سامانههای بانکداری، از دسترس خارج شدند.
در طرح دیگری در همین زمینه، دولت اقدام به انتشار راهبردی ملی به جهت مقابله با گروههای تروریستی، از جمله گروه تروریستی گولنیست (Gülenist Terror Group)، در فضای سایبری کرده است. به اعتقاد دولت ترکیه، برخلاف سایر گروههای تروریست سایبری که از هکرهای فقیر، برای پیشبرد اهداف خود استفاده میکنند، این گروه که با نام فتو (FETÖ) نیز شناخته میشود، از هکرهای متخصص و حرفهای کمک میگیرد.
دولت ترکیه، ادعا میکند که طی سال 2016، بیش از 90 میلیون حمله سایبری را تجربه کرده است. همچنین بر اساس ادعای کارشناسان امنیتی، حداقل 45 درصد از رایانههایی که در این کشور مورد استفاده قرار میگیرند، در برابر حملات سایبری آسیبپذیر هستند و این کشور، رتبه چهارم را از نظر دارا بودن رایانههای آسیبپذیر در دنیا دارا است.
به اعتقاد مقامات امنیتی ترک، با وجود اینکه دولت تاکنون تعداد بسیار زیادی از متخصصان امنیت سایبری را برای مقابله با حملات سایبری به شبکههای دولتی در اختیار گرفته، اما همچنان میزان این حملات بالا است و راهبردهای امنیتی نتوانسته پاسخگوی این حجم از حملات باشد.
اجرایی شدن دولت الکترونیکی، نتایج و فوایدی دارد از جمله مهاجرت معکوس از روستا به شهر، کاهش اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف میکنند، شفافسازی عملکرد سازمانها و رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی و همه این موارد، الزام سرعت بخشیدن به تحقق آن را آشکار میکند.
به گزارش مشرق، محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - اخیرا راهاندازی دولت الکترونیکی، دولت همراه و دولت هوشمند را از جمله سیاستهای این وزارتخانه اعلام کرده و بیان کرد ارائه خدمات در حوزه سلامت، آموزش، کشاورزی و بانک به روستاها از طریق ICT با راندمان و سرعت بیشتری صورت میگیرد.
وی گسترش دولت الکترونیکی را موجب مهاجرت معکوس از روستاها به شهرها دانست و افزود: درصددیم اینترنت روستاها را تا پایان دولت دهم به 35 هزار روستا گسترش دهیم تا دیگر شاهد سفر روستائیان برای انجام امور زندگیشان نباشیم. همچنین در حوزه تلفن ثابت نیز اسم روستاهای دور افتاده را به بنده بدهید تا با اولویت خطوط تلفن ثابت به آن مناطق کشیده شود.
نصراللـه جهانگرد - رئیس سازمان فناوری اطلاعات- نیز دولت الکترونیکی را از مهمترین اقدامات این سازمان میداند که در سطح ملی تاسیس شده و در این خصوص اظهار کرده بود: در سطح دولت الکترونیکی به سازمانها کمک میکنیم تا برنامههایشان را اجرا کنند و در اختیار مردم قرار دهند و همچنین به دنبال تعامل با سایر دستگاههای اجرایی برای اجرای هر چه بهتر طرح دولت الکترونیک هستیم.
درنهایت نخستین گامهای پروژه دولت الکترونیکی شامل «درگاه واحد خدمات دولت» و «گذرگاه خدمات دولت» هفته آخر اردیبهشت برداشته شد.
درگاه ملی جایی است که شناسنامه خدمات مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با آخرین ویرایشها، اطلاعات و شرایطی که برای دریافت این خدمات مورد نیاز است و راه ورود به سامانههای ارایهدهنده خدمات الکترونیک دستگاههای اجرایی در آن قرار میگیرد.
با وجود اینکه همه دستگاههای اجرایی برای خود پرتال دارند، اما امروزه در کشورهای مختلف جهان خدمات الکترونیکی فقط از یک درگاه واحد به عموم مردم ارائه می شود و بر همین اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان یکی از ارکان اجرایی وزارت ارتباطات اقدام به راهاندازی درگاه واحد دولت الکترونیکی کرده است تا دسترسی مردم برای اخذ خدمت و فرآیند و شرایط آن آسانتر شود و از طریق این درگاه واحد به پرتال دستگاه اصلی ارجاع شوند.
-رضا باقری اصلدبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات- میگوید: دستگاههای اجرایی در سالهای اخیر تلاش کردند فرآیندهای ارائه خدمات خود را تا حد ممکن الکترونیکی کنند و اینجا همان جایی است که ارزش افزوده خدمات نسل دوم دولت الکترونیک شکل میگیرد.
باقری اصل گذرگاه خدمات دولت (GSB) را از پروژههای مهم و کلیدی توسعه دولت الکترونیکی میداند و بیان میکند: گذرگاه خدمات دولت (GSB) که در مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات ایجاد شده یک سامانه است که به جای اینکه دستگاههای اجرایی برای تبادل اطلاعات، سرویس الکترونیک ایجاد کنند به این گذرگاه وصل میشوند و با استانداردهای آن دستگاه و امن بودن آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی مربوط به دولت را تبادل یا اخذ میکنند.
جهانگرد نیز دولت الکترونیکی را از مهمترین اقدامات این سازمان میداند که در سطح ملی تاسیس شده و در این خصوص اظهار کرده بود: در سطح دولت الکترونیکی به سازمانها کمک میکنیم تا برنامههایشان را اجرا کنند و در اختیار مردم قرار دهند و همچنین به دنبال تعامل با سایر دستگاههای اجرایی برای اجرای هر چه بهتر طرح دولت الکترونیک هستیم.
در این راستا پس از رونمایی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند و مرکز ملی تبادل اطلاعات همزمان با روز جهانی ارتباطات در تاریخ ۲۶ اردیبشهت ماه، جهانگرد با بیان این که درگاه ملی دولت هوشمند به لحاظ معماری یعنی سیستم، شبکه، نرمافزار و سخت افزار کامل است، گفت: ۴۰ درصد خدمات دولت در این درگاه احصاء شده و ۴۰ درصد از آن هم الکترونیکی شده است.
در واقع ما در آغاز راهیم و این درگاه به تدریج تکامل پیدا میکند و باید طی یک برنامه سه تا پنج ساله کامل شود و انتظار داریم تا پایان سال جاری، ۵۰ درصد خدمات دولت روی این مجموعه آورده شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که پورتال دولت الکترونیکی چند پشتیبان دارد، گفت: یکی از این پشتیبانها ارتباط بین خود دستگاههای دولتی است که با نام «دولت به دولت» مطرح است، به این صورت که یک سرور مرکزی شکل گرفته و اطلاعات پایه توسط آن به دستگاهها داده میشود و انتظار داریم در سال ۱۳۹۵ استعلامات بین دستگاههای دولتی با سرعت و بدون هزینه انجام شود و شعار هر ایرانی در هر زمان و در هر کجای کشور میتواند خدمات خدمت بگیرد، تحقق یابد.
جهانگرد با بیان این که فازبندیهای دولت الکترونیکی باید به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه و نهایی شود گفت: انتظار داریم بین سه تا پنج سال به نقطه چابک در این زمینه برسیم و طی امسال و سال آینده نیز مقررات مالی و حقوقی پذیرش ادله الکترونیکی در نظام اداری کامل شود. مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز که مکمل درگاه ملی خدمات هوشمند است به لحاظ مهندسی کامل راهاندازی شده، اما از نظر حجم محتوا به تدریج تکمیل میشود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیرات اقتصادی مثبت پیادهسازی دولت الکترونیک در کشور گفت: اگر از اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف میکنند بکاهیم، تاثیر بسزایی در رشد GDP خواهیم گذاشت و توسعه دولت الکترونیک نه تنها به شفافسازی عملکرد سازمانها کمک میکند بلکه باعث رشد اقتصادی سریع نیز میشود.
همانطور که هادی قوامی - نماینده اسفراین در مجلس- اجرای دولت الکترونیکی را یکی از اولویتهای مهم دولت در طول پنج سال آینده دانسته و میگوید: با اجرای دولت الکترونیک نه تنها تولید ملی افزایش پیدا میکند بلکه ۵۰ درصد درآمدها به همان استان اجرا کننده دولت الکترونیک بر میگردد.
با برداشته شدن نخستین گامهای پروژه دولت الکترونیکی و لزوم این طرح از دیدگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتظار میرود همانطور که وعده داده شده، دسترسی مردم برای اخذ خدمت و فرآیند آن آسانتر شده و شفافسازی عملکرد سازمانها و رشد اقتصادی نیز در پی آن حاصل شود.