جام جم سرا: زهرا بنیانیان در این مورد گفت: وضعیت زنان زندانی با جرم موادمخدر و بررسی مشکلات آنان یکی از دغدغه‌های ستاد مبارزه با موادمخدر است. در این باره، پیش‌نویس طرحی با عنوان «مجازات جایگزین زندان برای زنان زندانی با مجازات کمتر از 91 روز» مشترکاً از سوی اداره کل حقوقی ستاد و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ارائه و مقرر شد کار گروهی در این رابطه متشکل از ستاد، ناجا، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و قوه قضائیه تشکیل شود و این طرح در کارگروه مذکور به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
براساس آخرین آمار جمع‌آوری شده از سوی سازمان زندانها در فروردین امسال، تعداد کل زندانیان کشور، 210 هزار و 672 نفر است. در این میان نیز 3/5 درصد از کل زندانیان را زنان تشکیل می‌دهند. علاوه بر آمار متفاوت از تعداد زنان و مردان زندانی، جرایمی که منجر به محکومیت زنان و حضور زنان در زندانها میشود نیز با مردان متفاوت است.
براساس آمار‌های رسمی سازمان زندانها، جرایم مربوط به موادمخدر، انجام اعمال منافی عفت و در نهایت سرقت به ترتیب از عمده‌ترین جرایم زنان در کشور به شمار می‌آیند.
زنانه‌شدن آسیب‌های اجتماعی
موضوع مجازات‌های جایگزین حبس و قضازدایی، مدت زمانی است که از سوی مسئولان قضایی مورد توجه قرار گرفته است. همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم نیز، وزارت دادگستری یکی از اهداف خود را تدوین قوانینی برای جایگزینی مجازات حبس و محدود ساختن دایره تعریف جرم معرفی کرد.
در همین راستا، مسئولان ستاد مبارزه با موادمخدر در تازه‌ترین اظهارات خود به جایگزینی مجازات حبس و استفاده از مجازات‌هایی با آسیب‌های اجتماعی کمتر تاکید کردند. پیش از این نیز، مسئولان ستاد دیه کشور از اجرای طرح ویژه ستاد دیه برای آزادی تمام زندانیان زن جرایم غیرعمد خبر داده‌اند. در سال‌های اخیر، موضوع زنانه شدن فقر و آسیب‌های اجتماعی از جمله موضوعاتی است که بارها از سوی کارشناسان اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است.
در همین رابطه، به تازگی، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: در کنار «زنان سرپرست خانوار»، هم اکنون با بالا رفتن سن به الگوی جدیدی به نام «زنان خودسرپرست» رسیده‌ایم که حدود 3 میلیون نفر را شامل می‌شوند و آنچه در این میان نگران‌کننده است زنانه‌شدن چهره فقر در خانواده‌هاست.
زنانه‌شدن فقر و آسیب‌های اجتماعی به دنبال افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار، افزایش میزان مصرف موادمخدر و آمار بیکاری زنان میتواند در سال‌های آتی به افزایش میزان جرایم زنان و حضور آنان در زندان بینجامد.
این امر در حالی است که حضور زنان در زندان فارغ از تمامی آسیب‌های اجتماعی که میتواند با خود به همراه داشته باشد، بیشترین آسیب را به نهاد خانواده وارد می‌کند. در واقع، در پی حضور زنان در زندان و فقدان حضور آنان در خانواده، خانواده به نوعی دچار بحران‌ها و مشکلات جدی میشود که گاه ممکن است جبران‌پذیر نباشد. ضمن اینکه، سکونت زنان به همراه فرزند یا فرزندان در زندان از دیگر معضلات اجتماعی است که بارها از سوی فعالان حقوق کودک گوشزد شده است.
طبق تبصره ماده 69 مقررات زندانها زنان زندانی می‌توانند اطفال خود تا سن دو سال تمام را به همراه داشته باشند. در هر زندان هم باید محلی جداگانه برای اطفال بین دو و شش ساله وجود داشته باشد. در غیر این صورت کودکان باید تحت مراقبت‌های دولتی قرار بگیرند. کودکانی که با مادران زندانی زندگی می‌کنند غالباً از خانواده‌هایی هستند که پدر در زندگی وجود ندارد یا خود او در زندان به سر می‌برد. به طور حتم، حضور کودکان به همراه مادران در زندان در ذات خود همراه با آسیب‌های اجتماعی بسیاری است. چرا که فرد از همان دوران کودکی مجبور به زندگی با مجرمان و گاه مشاهده رفتار و گفتاری است که میتواند آینده او را دستخوش تغییر کند.
بر همین اساس، تلاش برای جلوگیری از حضور زنان در زندان و بازگشت آنان به محیط خانواده از جمله سیاست‌هایی است که از سوی بسیاری از کشور‌های دنیا دنبال میشود و به گفته کارشناسان ضرورت اجرای آن بارها به اثبات رسیده است.
نگاه منعطف قانون به مجازات حبس
یک حقوقدان با اشاره به بحث قضازدایی و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس می‌گوید: در قانون مجازات جدید، بسیاری از امور که در گذشته جرم به حساب می‌آمد درحال حاضر از تعریف جرم خارج شد. به طور مثال، تخلفات مربوط به دستگاه‌های دولتی به خود دستگاه‌ها واگذار شده تا مجازات‌های نقدی را برای متخلفان در نظر بگیرند تا این موارد دیگر وارد روند قضایی نشود.
مصطفی ترک همدانی در ادامه عنوان می‌کند: همچنین در قانون جدید، دست قاضی برای در نظر گرفتن تخفیف یا استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس مانند کار اجباری باز گذاشته شده است. او با اشاره به نگاه قانون مجازات در گذشته و درحال حاضر، بیان می‌کند: در مورد مجازات بانوان در قانون مجازات قبلی و فعلی تخفیفاتی در نظر گرفته شد که تشخیص آن با قاضی است. در این باره لازم است تا تعادلی میان عمل مجرمانه و مجازات وجود داشته باشد تا مجازات‌های در نظر گرفته شده قدرت بازدارندگی خود را حفظ کنند.
ترک همدانی همچنین خاطرنشان می‌کند: در این موارد، معمولاً قضات به شخصیت فردی مجرم نگاه می‌کنند و بر این اساس حکم صادر می‌کنند. به طور مثال، یک مجازات سبک برای فردی که از حیثیت اجتماعی بالایی برخوردار است بازدارندگی کافی را داشته باشد.
این حقوقدان در پایان با اشاره به طرح مجازات جایگزین حبس تا 91 روز می‌گوید: مجازات حبسی که 90 روز یا کمتر باشد، اصولاً مجازات حبس به شمار نمی رود چرا که خریدنی است و تنها در مواردی که فرد محکوم قدرت پرداخت جریمه را نداشته باشد راهی زندان میشود. طرحی که در این زمینه در دست بررسی است در صدد است تا با استفاده از مجازات‌های جایگزین مانع ورود زنانی به زندان شود که قدرت پرداخت جریمه نقدی را ندارند.
فریده غیرت حقوقدان و فعال حقوق زنان نیز ضمن حمایت از اجرای طرح‌های این چنینی می‌گوید: واقعیت این است که ورود مردان و زنان به زندان تبعات ناگواری برای خانواده دارد.
او در ادامه تصریح می‌کند: البته جنس پیامدهای اجتماعی این مسئله برای خانواده متفاوت است، چرا که با حضور پدر در زندان معمولاً مادران در صورت داشتن عایدی می‌توانند خانواده را اداره کنند. اما حضور مادر در زندان در نهایت به متلاشی شدن خانواده منجر میشود. غیرت همچنین مطرح می‌کند: به عقیده من، فکری که پشت این طرح وجود دارد بسیار ارزشمند است زیرا با استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، آثار زیان بار مجازات کمتر میشود و خانواده هم در جای خود باقی می‌ماند. (آرمان)
