سوسن باستانی با اعلام این خبر اظهارکرد: بر اساس این لایحه، ساعت کاری زنان شاغل در دستگاههای دولتی از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت بدون کسر حقوق و مزایا تقلیل مییابد. زنان دارای فرزند زیر ۷ سال، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعبالعلاج و یا زنان سرپرست خانوار مشمول لایحه تقلیل ساعت کاری زنان شاغل قرار میگیرد.
مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم، پیشنهاد «تقلیل ساعت کاری زنان شاغل در دستگاههای دولتی از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت بدون کسر حقوق و مزایا و در صورت استفاده نکردن از این امتیاز، امکان استفاده از دو روز مرخصی اضافه» را به هیئت دولت ارائه داد اما با توجه به ایرادات وارده، مرکز امور زنان پس از بازبینی مجدد کاهش ساعت کاری را برای زنان دارای فرزند زیر هفت سال، زنان دارای فرزند معلول، بیمار خاص، صعبالعلاج و یا زنان سرپرست خانوار در نظرگرفت. این پیشنهاد در هفت بند به تصویب کمیسیونهای دولت رسید و ۸ اردیبهشت ماه سال ۹۲ در هیئت وزیران مطرح و در قالب ماده واحدهای به تصویب رسید و به مجلس ارسال شد و پیش بینی میشود این لایحه در جلسه روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه در مجلس بررسی شود. (ایسنا)
وزیر بهداشت در روزهای آغازین سال نو در برنامه «نبض» شبکه خبر حضور یافت و به مهمترین دغدغه ها در حوزه نظام سلامت پاسخ گفت .
جام جم آنلاین در ادامه متن این گفتگو را بازنشر می کند.
آقای دکتر به عنوان اولین سوال بفرمایید آیا در سال ۹۴ کار شاخصی در حوزه سلامت انجام شده که برای اولین بار صورت گرفته باشد؟
کارهای زیادی انجام شده در سال گذشته که بخشی از آن برای نخستین بار اتفاق افتاده است، بخشی که مورد علاقه خود من هم بوده این است که شبکه بهداشتی کشور توسعه یافت . به حاشیه نشینان توجه ویژه شد، به گونه ای که ۲۴ میلیون نفرزیر پوشش شبکه بهداشتی قرار گرفتند. یعنی به ازای هر ۱۲ هزار نفریک پایگاه بهداشتی تشکیل شد و مراقبان سلامت به کار گرفته شدند و به ازای هر ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر یک مرکز جامعه خذمات سلامت احداث گردید. اقدامات دیگری هم انجام شد از جمله اینکه ۲۱ آمبولانس هوایی به ناوگان اورژانس کشور اضافه شد. بیمه ایرانیان در سال گذشته تکمیل شد، هزینه های درمان تا ۳ درصد برای روستاییان کاهش یافت که بی سابقه بود.ُ همینطور من فکر می کنم بهترین اتفاق دسترسی بیشتر مردم به پزشک و متخصص بود و در حوزه حمایتی هم مکمل ها و امکاناتی که به صورت رایگان در اختیار روستاییان و حاشیه نشینان قرار گرفت از موارد کم سابقه بوده است .
یکی از مواردی که منتقدان وزارت بهداشت مطرح می کنند این است که با اجرای طرح تحول سلامت توجه بیش از اندازه به درمان باعث شده که این وزارتخانه از بحث پیشگیری و بهداشت غفلت کند، شما چه پاسخی به این انتقاد دارید ؟
من خیلی علاقه مند نیستم این گونه صحبت کنم . ما می توانیم با هر یک از منتقدان که صلاح بدانند بنشینیم و صحبت کنیم و ثابت کنم کاری که دولت در حوزه بهداشت عمومی ، بهداشت خانواده و محیط انجام داده بی سابقه بوده است و در هیچ دولتی این گونه کار نشده است . برای نمونه در طول تاریخ سه دهه گذشته سابقه نداشته است که ۲۴ میلیون نفر زیر پوشش شبکه بهداشت قرار بگیرند .
اما بگذارید راحت تان کنم ، هر موقع وزیری سر کارآمده که جراح و متخصص بوده این حرف ها هم در باره اش بوده که بهداشت از دست رفت. اما اینطور نیست که ما جراحان از بهداشت چیزی ندانیم، هر کسی که کمترین دانش و تخصصی در اداره امور سلامت کشور داشته باشد و حتی مردم عادی می دانند پیشگیری مقدم بر درمان است . من فکر می کنم ما هر کاری هم می کردیم این حرف ها بود، الحمدلله در کشور ما حرف زدن خیلی آسان است، بنابراین من فکر می کنم هر کاری که بر دانش و تجربه جهانی مبتنی باشد، حتما موفق است و به هر حال سخت است همه ایده ها وعقاید مختلف را با گرایش های سیاسی متنوع با خود همراه کرد، مهم مردم هستند و ارائه دهندگان خدمت که اکثرا راضی هستند .
اشاره کردید به کاهش هزینه ها،برخی منتقدان می گویند اجرای طرح به افزایش تقاضای تشخیصی القایی انجامیده است، برای این موضوع چه کرده اید؟
خوب از ادعا تا واقعیت فاصله بسیار است، ما سیستم دقیق ثبت وقایع داریم، بدین معنا که هر بیماری که بستری می شود و همه کارهایی که برایش انجام می گیرد، ثبت می شود . خوب آمار این نکته ای که شما می گویید و منتقدان مطرح می کنند را به هیچ وجه تایید نمی کند.
بله، خطر تقاضای القایی برای همه نظام های سلامت وجود دارد، اما آمارهای ما چنین چیزی را تایید نمی کند. کلا با اجرای طرح ۸ درصد به مراجعه کنندگان مراکز درمانی اضافه شده است.آن هم نه به دلیل تقاضای القایی ، به خاطر اینکه قبل از آن امکانات نداشته است که مراجعه کند. ۱۱ میلیون نفر بیمه شده اند و مایه تاسف است که بگویم ۸۵ درصد این بیمه شدگان جدید درآمد زیر یک میلیون داشته اند و بیش از ۳۰ درصد آنها تحت پوشش کمیته امداد بوده اند که قبلا توان مراجعه به دکتررا نداشته اند و حالا دارند مراجعه می کنند . ما باید افتخار کنیم به کاری که انجام شده است. با کلی گویی و تکرار حرف دیگران کاری از پیش نمی رود ، باید با عدد و رقم حرف زد.
در بخش اقدامات تشخیصی مانند سی تی اسکن گفته می شود ۸۰ درصد تقاضای القایی است.
۱۵ سال پیش هم همین را می گفتند ، این حرفها تکراری است که در بخش ام آی ار، سی تی اسکن، آنژیوگرافی و ...هزینه های اضافی به مردم تحمیل می شود. خوب اگر اینها اشکال دارد؛ باید بروند نظام بیمه ای را اصلاح کنند و مقررات محکمی برای نظام پزشکی تدوین کنند. چه کسی دارد خرید خدمت می کند، خود بیمه ها ، باید این بخش را اصلاح کرد. اینها می گویند چون دستگاه های مدرن می آورید، این کار تقاضای القایی را افزایش می دهد و پرداخت از جیب بیمار را بالا می برد. من می گویم ما چنین اجازه و حقی را نداریم که تکنولوژی را وارد نکنیم و مردم از آن محروم بمانند .ما باید بیمه ها را اصلاح کنیم ، من این را به هیچ وجه قبول ندارم که برای مردم امکانات فراهم نکنیم و بعد مردم مجبور شوند با سرشکستگی برای انجام کارهای پاراکلینیکی به ترکیه و دوبی بروند. بنابراین ترجیح می دهم تا وقتی هستم به گونه ای عمل کنم که مردم انتظار دارند .
برخی کارشناسان معتقدند برای پروسه صحیح درمان باید از راهنماهای بالینی یا همان گاید لاین ها استفاده کرد. شما برای این کار برنامه ای دارید ؟
بله این هم از آن سوال های تکراری است. راهنمای بالینی معنایش این است که بیماری مراجعه می کند مثلا به ام اس مبتلاست، می گویند این تعداد آزمایش و این دارو برای او باید تجویز شود. خوب این یک روش دستوری است، من نمی توانم به پزشک بگویم تو باید این ۱۰ تا آزمایش و صرفا این دارو را تجویز کنی . من اصلا چنین حقی ندارم . ما باید حرف علمی بزنیم، اما بیمه ها می توانند بگویند من فقط این آزمایش و این دارو را پوشش می دهم. در همه جای دنیا هم اینطوری است که بیمه ها راهنمای بالینی می نویسند. من الان می توانم برای شما ۱۰ جلد کتاب بیاورم که وزاری پیشین زحمت کشیده اند و راهنمای بالینی نوشته اند، کدامشان اجرایی شده است؟
اشاره کردید به اصلاح بیمه ها، منظورتان دقیقا چیست؟
بیمه ها باید با محوریت و تولیت وزارت بهداشت باشند که در سیاستهای ابلاغی هم بر این تاکید شده که متولی سلامت مردم است. وقتی بیمه ها با وزارت بهداشت هماهنگ باشند بسیاری از این مشکلات وجود نخواهد داشت .یک اشتباهی در کشور صورت گرفته و برخی به این اشتباه اصرار دارند .من بارها گفته ام در کشور ما برخی نمی خواهند بد شوند و می خواهند همیشه آدم خوب در اذهان جلوه کنند، به همین دلیل بسیاری از تصمیم ها روی زمین مانده است .کسی حاضر نیست ببرد و تمام کند .
در کجای دنیا تولیت و مسوولیت سلامت تکه پاره است؟ تا دیروز می گفتند قانون نداریم، حالا که قانون داریم چرا آن را اجرا نمی کنند؟ اگر شما قانون نوشتید، تصویب کردید و حمایت کردید، چرا برای اجرای آن کاری نمی کنید.
به هر حال این موضوع راهنماهای بالینی هم از جمله مواردی است که بعضی از وسط ماجرا وارد می شوند و آن هم فقط برای بهانه جویی نه حل مساله.
سال گذشته هم وزارت بهداشت مدام در این باره با بیمه ها چالش داشت، چرا این مشکل حل نشد؟
خوب این را باید از خود بیمه ها بیمه ها بپرسید، ما ارائه دهنده خدمتیم آنها خریدار خدمت،الان بیمه سلامت ایرانیان که همان خدمات درمانی سابق است، هیچ وقت نبوده کمتر از ۹ ماه معوقه داشته باشد، دلیلش هم این است که آنها هم منابع شان تامین نشده است. مشکل را فقط قانون حل می کند. ما دو وزارتخانه هستیم که بهترین روابط را با هم داریم. مشکل ما فردی و سازمانی نیست، مشکل قانون است. اگر تولیت سلامت یکپارچه شود، بسیاری از این نارسایی ها برطرف خواهد شد. به نظر من مجلس آینده باید گام های مهمی در این باره بردارد و فکر می کنم اگر چنین نکند در حق مردم ظلم کرده است.
اکنون فقط ۲۰ درصد از حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است.بقیه آن در اختیار سازمان ها و دستگاه ها و وزارتخانه ها و قوای دیگر بویژه قوه قضاییه است .غذای مردم مربوط به وزارت کشاورزی می شود، جاده ها در اختیار وزارت راه است، آلودگی هوا و ... سازمان محیط زیست است، خودرو در اختیار وزارت صنایع است، روح و روان مردم به وزارت ارشاد مربوط می شود . ...
قانون از چه جنبه ای می فرمایید باید اصلاح شود.
سیاستهای ابلاغی رهبری باید قانون شود، اگر بر اساس این سیاستها تولیت سلامت با وزارت بهداشت است، باید قانون این مساله را در موضوع آب ، غذا، مرکبات، سموم، جاده ، و ... روشن کند. سلامت مردم به همه این دستگاه ها وابسته است، اگر هماهنگ نباشند، سلامت مردم تامین نمی شود. مگر می شود هر جا خواستیم دکل موبایل و پارازیت نصب کنیم ، مگر می شود جاده استاندارد نداشته باشیم ...
خوب چرا دولت لایحه نمی دهد؟
بله گفتنش خیلی ساده و راحت است؛ مهم عمل کردن آن است. شروعش با دادن لایحه است، ولی اگر دولت لایحه نداد چرا مجلس طرح نمی دهد؟ ما خیلی نوشتیم، خیلی صریح می گویم که به نتیجه نرسید. مجلس نباید از خود سلب مسئولیت کند. این حق مردم است ، نطق پیش از دستور و بیانیه و ...که ماشاالله زیاد است .
تجمیع بیمه ها به کجا رسید؟
هرچند سوالات شما عیدانه نیست و ممکن است برای مردم عزیز ملال آور باشد، ولی من پاسخ می دهم . بالاخره ۲۷ و یا ۲۸ صندوق بیمه ای داریم که قانون گفته همه باید بشود یک صندوق. پول ها را بریزیم در آن یک صندوق که قدرت خرید و چانه زنی افزایش یابد. ولی خوب چون هر کدام از این صندوق ها ساختمانی و امور مالی و پرسنل و ساختمان و ماشین و دم و دستگاهی دارند برخی نمی خواهند از دستشان بدهند و اختیاراتشان کم شود. اما اگر رودربایستی را کنار بگذاریم ، باید ببینیم چه چیزی به نفع مردم است .
ازاین گذشته این قانون است که باید اجرا شود، من سوالم این است که چرا در این ۵ سال قانونی که تصویب شده را اجرا نکردند، چرا استیضاح نکردند، مگر اجازه و اختیار نداشتند که پیگیر عدم اجرای قانون باشند، حالا خوشبختانه چون یک سال و چند ماه از عمر دولت باقی نمانده دیگر شائبه این وجود ندارد که ما می خواهیم حوزه اقتدارمان را افزایش دهیم .
یکی از مخالفان طرح تجمیع بیمه ها سازمان تامین اجتماعی است که می گوید این صندوق حق کارگران است و تجمیع به ضرر آنهاست.
خوب این هم راه دارد، یکی از اشکالات اساسی در کشور ما مغفول ماندن همین سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه از توجه به رفاه مردم است . من معتقدم اگر به رفاه مردم بی توجهی کنیم و از تجربه گذشته بهره نگیریم، کشور آسیب خواهد دید. اشکالی که سازمان تامین اجتماعی می گیرد درست است؛ به نظر من همه بیمه ها می توانند در خود تامین اجتماعی تجمیع شوند، البته به یک شرط و آن اینکه این سازمان بنگاهداری نکند. در کجای دنیا سازمان تامین اجتماعی کشتی و هواپیما دارد، در کجای دنیا تامین اجتماعی هتل و میهمانسرا و کارخانه دارد؟ بیشتر سرمایه این سازمان الان در آن بخش متمرکز شده است .
دولت می تواند بیاید وسط و مابه التفاوت آنچه مربوط به سالهای گذشته است را بپردازد ، مایملک جامعه کارگری هم در اختیار خودش باشد.
نکته مهم دیگر این است که الان مردمی که حق بیمه می پردازند آورده ای از آن ندارند. من می توانم آنقدر شهر و روستا را نام ببرم که حق بیمه می پردازند ولی یک مرکز درمانی و بیمارستان در آنجا نیست.
رییس جمهور حتی دستور دادند و گفتند شرعا تامین اجتماعی حتی نمی تواند ازبیمه درمان مردم بیمارستان بسازد و یا وسیله ای بخرد. فقط می تواند در بانک و بورس جهت درمان مردم صرفا سرمایه گذاری کند .
گفته می شود طرح تحول سلامت به لحاظ تامین اعتبار به مشکل خورده است، الان وضعیت مالی چگونه است؟ آیا منابع کافبی برای ادامه طرح دیده شده است .
آنچه می توانم بگویم این است که تلاش کردند طرح متوقف شود، در قانون بودجه چه سال گذشته و چه امسال تلاش کردند که اعتبارات کفاف ادامه طرح را ندهد. از ظرفی هیچ کس پیش بینی نمی کرد که نفت از بشکه ای صد و چند دلار به ۴۰ دلار برسد. ولی چون سلامت مردم اولویت دولت بود، بودجه را از محلی دیگر جبران کرد . ضمن اینکه دولت پیش بینی می کرد تحریم ها هم زودتر برداشته شود و گشایش مالی اتفاق بیفتد که این گونه هم نشد ولی به هر حال طرح روی زمین نماند و به یاری خدا نخواهد ماند .
مردم می گویند دکتر هاشمی همواره دنبال تامین بودجه سلامت مردم بوده، بعد از پایان دولت شما چه اطمینان خاطری به مردم می دهید که همین روند دنبال شود .
من می توانم به مردم عزیز و شریفمان بگویم که گوششان بدهکار این حرف ها نباشد . اینهایی که نگرانند توکل ندارند، فقط آیه یاس می خوانند. مگر رای مردم کم اهمیت دارد، من مطمئنم مردم با رای خودشان به افراد کارامدتر کاری می کنند این طرح معطل بودجه نماند.
خودتان چه اطمینانی می توانید بدهید؟
من فکر می کنم مردم خدمتی گرفته اند و هیچ کس نمی تواند آن را از مردم بگیرد. هرکس بیاید باید آن را ادامه دهد. ما کار خود را انجام داده ایم، با توجه به وقوفی که مردم به حقوق خود پیدا کرده اند، و اعتمادی که به قدرت رای خود دارند، حتما افراد کارامد را انتخاب می کنند که راه ادامه یابد .
آقای دکتر در بخش اصلاح وضعیت اورژانس ها کارهایی شده، اما همچنان اورژانس ها شلوغ است.
ببینید قرار نبوده در طی این مدت کوتاه همه چیز گل و بلبل شود، سالهای سال مشکلات روی هم انبار شده، در دولت های گذشته سلامت هیچ وقت اولویت نبوده است، مسکن بوده ، جاده بوده، ریل بوده ، سد بوده، ما این همه مسکن مهر ساختیم، شما دو جا به من نشان دهید که فکر مرکز درمانی اش را کرده اند؟حالا مسکن مهر می گویند سیاسی است، ببینید این تهران چقدر گسترش یافته، ساکنان۴۰ شهر اطراف تهران که صبح می آیند در این شهر و شب بر می گردند، همه هم کارگر هستند و حق بیمه می پردازند، شما دو تا بیمارستان به من نشان دهید که برای آنها ساخته شده، خوب اورژانس شلوغ است، چون اورژانس به فضا نیاز دارد، اول زمین، دوم پول و بعد ساخت، خوب از کجا باید بیاوریم؟
ما کلا ۳ هزار تا آمبولانس داشتیم که بخش عمده اش هم فرسوده بوده و جایگزین شده، اکنون در حال مذاکره هستیم که تعدادی هم بخریم ، ۲۰۰ دستگاه موتورلانس خریداری شده، یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مربع برای بیمارستان در حال اضافه شدن است. بیمار قبلا برای خرید نخ بخیه و لباس اتاق عمل و دارو و...باید می رفت بیرون از بیمارستان ولی اکنون اینطور نیست. البته هنوز کافی نیست ولی انصافا کار شده است.
ما در حال حاضر هزار تخت بیمارستانی کم داریم، من که هر بیمارستانی رفتم افتتاح کنم کمتر از ۲۰ یا ۲۵ سال ساختش طول نکشیده، حالا می گوییم ۴ یا ۵ سال، خوب عمر این دولت ۴ سال است، قبل از ما در سال ۱۶۰۰ تخت بیمارستانی تحویل می دادند سه سال و نیم وقت داشتیم که ۲۰ هزار تخت تحویل دادیم . وسع مان هم همینقدر است . من وقتی وزارتخانه را تحویل گرفتم ، ۸۰۰۰ هزار میلیارد بدهکار بود، بعد هم خورد به بدشانسی دکتر روحانی و نفت ارزان شد و این گرفتاری ها پیش آمد که مردم می دانند. قرار نبوده در این شرایط ما انقلابی انجام دهیم ، همین که نگذاشتیم شرایط بدتر شود، کار بزرگی بود و جای شکر دارد.
همین که بخشی از مشکلات مردم را حل کردیم و تا جایی که عقلمان می رسید و توان داشتیم ، تلاش کردیم . معنای این حرف این نیست که مشکلات مردم حل شده، خوب شما بگویید من در تهران از کجا باید زمین بیاورم بیمارستان بسازم ، قیمت زمین چند است، خوب شهرداری که شهر را مجوز توسعه داد و زمین و آسمان را فروخت باید حداقل چهار تکه زمین بدهد ما برویم بیمارستان بسازیم ، وقتی ندهد من باید چه کار کنم؟
چرا از ظرفیت خیرین استفاده نمی کنید؟
آخر خیرین و مردم چه گناهی کرده اند، این کارها وظیفه حکومت است، خیرین در همه دنیا در بهترین شرایط ۸ درصد خدمات را می توانند تامین کنند، ۹۲ درصد آن به عهده حکومت است.
برخی پرسنل می گویند بعد از طرح تحول سلامت میزان مراجعان زیاد شده و آنها به خاطر کار زیاد خسته می شوند، برای این مشکل برنامه ای دارید؟
سوال خوبی کردید، در مورد ارائه دهندگان خدمت و پرسنل ما واقعا کم لطفی شده است. جامعه پزشکی بیجا متهم شده اند که پول بین آنها توزیع شده، متاسفانه این نگاه آلوده به اغراض شخصی است. من بارها گفته ام به عنوان مسئول حوزه سلامت کسی حق ندارد بناحق علیه جامعه پزشکی بتازد، نه به دلیل اینکه من پزشک هستم، بلکه به خاطر بی اعتمادی که ایجاد می شود و در نتیجه سلامت مردم به مخاطره می افتد.
گفته می شود پزشکان ۳۰۰ یا ۴۰۰ برابر حقوق می گیرند، در حالی که من به عنوان مسئول سلامت کشور می گویم اساسا چنین نیست. اگر این حرف درست نیست خوب دستگاه قضایی برود برخورد کند و اجازه ندهد هر کسی هر چیز دوست دارد بگوید. اگرهم حرف من درست نیست که نباید در این جایگاه باشم .
واقعا در حق پرسنل ما ظلم شده است، کارشان که زیاد شده است، حقوقشان را با ۷ یا ۸ ماه تاخیر می گیرند، سختگیری های ما هم برای مجوز مطب زیاد شده، ۱۱ میلیون را هم که بیمه کردیم ، در طول این مدت ۲۰ هزار نفر بازنشسته شده اند ولی حتی مجوز استخدام یک نفر را نداشتیم، هر چقدر هم بگویید من تلاش کردم، در هیات دولت، در سازمان مدیریت ، در مجلس ولی به جایی نرسید.
موضوع تربیت یک ساله پرستار سال گذشته خیلی چالش ایجاد کرد ، موضوع چه بود؟
تربیت یک ساله پرستار؟ مگر می شود. این هم از آن موضوعاتی بود که بد رسانه ای شد و برداشت اشتباه از آن کردند . پرستار جایگاهش رفیع تر از این است که در ایران است. مشکل اینجاست که اجازه ندادند ۴۰ رشته به عنوان واسط بین بیمار و پرستار تربیت شود.
اکنون همراه بیمار در بیمارستان کار کمک بهیار و بهیار را می کند، شب کنار تختش بیدار می ماند، اورا به ازمایشگاه و ... می برد، اینها کار همراه بیمار نیست، وطیفه بهیار و کمک بهیار است . در آمریکا دوره تربیت اینها ۴ ماهه است، ما می گوییم یک سال. این انتقادها سیاسی و شخصی است.
آقای دکتر در بحث بیمه دندانپزشکی هم مردم با مشکل مواجهند؛ برنامه ای در این خصوص دارید؟
بله واقعا مردم در بحث دندانپزشکی ۹۰ درصد خدمات را از بخش خصوصی می گیرند و در این زمینه کم کار شده است و باید برای ارایه خدمات مناسب در بخش دولتی اقدام شود.
در بحث دندانپزشکی اولویت ما فعلا پیشگیری بوده و طرح پایش پوسیدگی دندان دانش آموزان در سراسر کشور هم به همین منظور اجرا شده است، طرح هایی هم ما و هم وزارت رفاه در این باره داریم و باید بیمه ویژه دندانپزشکی ایجاد شود، اما مستلزم تامین منابع است .
آقای دکتر در زمینه دارو با وجود همه کارهایی که انجام شده گاهی با نوساناتی مواجهیم که بیماران را اذیت می کند.
ببینید دارو را بخش خصوصی وارد می کند ، دولت اصلا به بحث واردات دارو ورود نمی کند، دولت فقط قیمت گداری و نظارت می کند. یک جایی مانع افزایش قیمت می شود و برای بخش خصوصی صرف نمی کند دارو را وارد کند ودر نتیجه کمبود به وجود می اید . یا بیمه ها معوقات داروخانه ها را نمی دهند،بنابراین در واردات دارو اخلال به وجود می اید . بخشی از پزشکان دارویی جدید خارج از فارماکوپه تجویز می کنند که در بازار نیست، کمبود کاذب ایجاد می شود ، موضوع دارو خیلی پیچیده است .
بیمه ها بسیاری از داروهای تقویتی را که پزشکان تجویز می کنند پرداخت نمی کنند، چه باید کرد؟
خوب کار خوبی نمی کنند که پوشش نمی دهند، البته ما برای روستاییان، برای مادران باردار و نوزادان برخی داروهای تقویتی مانند قطره آهن مولتی ویتامین و ویتامین ای را رایگان توزیع می کنیم .
درباره طرح پزشک خانواده هم که الزام برنامه چهارم و پنجم بود، بفرمایید این طرح در چه حال است؟
این طرح در دولت های پیشین هم در دو استان اجرا شد، ما هم آن را اصلاح کردیم و داریم آن را ادامه می دهیم و برای نخستین بار متخصص در این زمینه تربیت کردیم، اما من از روز اول هم گفتم اگر همه همت و حمایت کنند در بهترین حالت اجرای کامل این طرح ۱۰ تا ۱۵ سال طول می کشد. ما جلوتر از برنامه هستیم و اکنون طرح پزشک خانواده در بسیاری از شهرها اجرا می شود، اما یکی از الزامات اجرای کامل این طرح زیرساخت، آی تی و نرم افزار است. ما طی یک سال و نیم گذشته نرم افزاری را طر احی کردیم که همان پرونده الکترونیک سلامت است، که مراحل آزمایش خود را طی می کند و تا آن نباشد، نظام ارجاع قابل اجرا نیست.
سلامت آنلاین
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران حضور ۱۷ پزشک عمومی در مجلس دهم را در تاریخ مجلس بینظیر خواند و گفت: با همکاران پزشک عمومی مجلس که در فراکسیون طب عمومی متشکل شدهاند، ارتباط نظاممند داریم.
وی همچنین با اشاره به نظم و تداوم همایشهای علمی فصلی انجمن، از انتشار اولین سیدی بازآموزی مجازی انجمن تا یک ماه آینده خبر داد و در ادامه با اعلام اینکه سایت اینترنتی انجمن با فاصلهی زیاد، پربازدیدترین سایت بین انجمنهای پزشکی کشور است، گفت: کانال تلگرامی انجمن بهعنوان یک رسانهی ارتباطی نوین و موثر، پرمخاطبترین کانال در جامعهی پزشکی و به سرعت در حال گسترش است.
کامیابی با تاکید بر لزوم ترجمه گایدلاینهای علمی به منظور اجرای صحیح طرح پزشک خانواده افزود: انجمن پزشکان عمومی ترجمهی متون مرجع پزشک خانواده را در دستور کار دارد که از جمله کتاب «استقرار پزشک خانواده» نوشته مایکل کید در انجمن ترجمه شده و در دست انتشار است و کتاب مورتاگ که کتاب مرجع پزشکان خانواده استرالیاست، نیز در مرحله ترجمه قرار دارد.
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران در پایان خبر خرید اولین «خانه» برای انجمن پزشکان عمومی را از دستاوردهای هیئت مدیره انجمن برشمرد و تشکیل شورای راهبردی طب عمومی با ریاست وزیر بهداشت و حضور نمایندگان انجمن پزشکان عمومی را نیز از موفقیتهای جامعهی پزشکی عمومی در حوزه سیاستگذاری خواند.
ششمین گردهمایی شورای هماهنگی انجمنهای پزشکان عمومی ایران با برگزاری نشست کمیتههای کارشناسی ادامه مییابد و صبح فردا نشست اختتامیه برگزار خواهد شد.
کارشناس ارشد اقتصاد سلامت گفت: در شرایطی که عمده منابع دولتی سلامت در اختیار سازمانهای بیمه گر پایه بوده و با توجه به پراکندگی بسیار شدید صندوقهای بیمه و عدم عزم واقعی تصمیم گیران برای تجمیع آنها، راه بر هر گونه اصلاحات واقعی نظام سلامت در آینده بسته خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به آزاد بودن پهنای باند داخل اشاره کرد و آزادسازی پهنای باند خارجی را در گرو تصمیم مجلس و شورای امنیت ملی دانست.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری صبح امروز در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات درباره طرح مجلس برای آزادسازی پهنای باند اعلام کرد: «مسئلهی پهنای باند تا کنون براساس ابلاغی که از گذشته بوده انجام میشود و بر مبنای آن پهنای باند تولیدی داخل آزاد است. اما پهنای باندی که از خارج وارد می شود باید مراحل مختلفی را بگذراند؛ زیرا در زمینهی آزادسازی آن باید مسائل نظارتی و امنیتی حل شود. به همین خاطر هم اکنون رویه همان رویه سابق است.»
واعظی افزود:«اگر در این زمینه بخواهد تغییراتی ایجاد شود مجلس و شورای امنیت ملی باید کارهایش را پیگیری کنند.»
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه توافق اپراتور چند ملیتی MTN با ایرانیان نت به کجا رسید؟، پاسخ داد: «قرارداد آنها هنوز قطعی نشده است و باید منتظر ماند تا به نتیجه نهایی برسد. ایرانیان نت و ام تی ان هر کدام برای توافق دارای دو خواسته جداگانه هستند اما خواسته هیچکدام تامین نشده است. این دو شرکت تاکنون روی فروش ۴۹ درصد سهام به MTN توافق رسیده اند اما تا کنون بیش از ۵۰ درصد سهام ایرانیان نت در اختیار طرف ایرانی است.»
او در پاسخ به این سوال که در دولت دهم چه اندازه جریمه برای تخلفات اپراتورها در نظر گرفته شده؟ گفت: «جرائم متعدد بوده و در پروانه هر سه اپراتور ذکر شده است که متناسب با تخلفات چگونه با آنها برخورد خواهد شد. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نیز با جدیت این موضوع را دنبال میکند تا حقی از مشترکان ضایع نشود.»
محمود واعظی در مورد فروش غیراقساطی تلفن ثابت توسط مخابرات بیان کرد: «دربارهی تعرفهی تلفن ثابت مصوبه ابلاغ شده بر این نکته تاکید دارد که مبلغ ۱۰۰ هزار تومان در ابتدای کار از مشترک دریافت شده و مابقی مبلغ یعنی ۱۰۰ هزار تومان دوم در ۳۶ قسط دریافت شود. البته ظاهرا با توافق برخی مشترکان این اتفاق نیز رخ داده که مخابرات به جای ۱۰۰ هزار تومان، مبلغ ۸۰ هزار تومان را به طور یکباره از مشترکان علاقهمند دریافت کرده و بدین شکل خط را واگذار میکند. البته در هر صورت شرکت مخابرات این اجازه را ندارد که بدون رضایت مشترک چنین اقدامی انجام دهد و اگر قرار بر الزام مشترک به پرداخت یکباره هزینه خرید خط تلفن باشد ما قطعاً با این موضوع برخورد خواهیم کرد.»
وزیر ارتباطات به سوال دیگری مبنی بر اینکه با وجود وعدههای داده شده مردم هنوز طعم ارزانی اینترنت را نچشیدهاند، پاسخ داد: «مردم چندین بار این طعم را چشیدهاند و طی سالهای گذشته ما یکبار حدود یکسال و نیم قبل با کاهش ۲۰ درصدی، قیمت هر گیگابات از ۴۵۰۰ تومان به حدود ۳۶۰۰ تومان رساندیم. و امسال نیز این تعرفه را به ۳۰۰۰ تومان رساندیم. از سویی نیز هزینه هر گیگابایت ترافیک داخلی نیز به ۱۵۰۰ تومان رسیدهاست.»
تاریخ انتشار : جمعه ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۸
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتوگوی تصویری با پایگاه خبری پیک نکا به نکات قابل تأملی در زمینه تغییر معنادار عوامل اصلی مرگ و میر طی سالهای اخیر در کشور ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر موضوع تولیت نظام سلامت در سیاست های کلی سلامت و برنامه ششم توسعه مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. این موضوع، حکایت از این واقعیت دارد که وزارت بهداشت می بایست برای مدیریت نظام سلامت کشور، به تمامی ابزارهای لازم دسترسی داشته باشد. اما، آنچه مسلم است، اینکه در حالی حاضر حوزه سلامت کشور گرفتار دوگانگی در مدیریت است.
تولیت نظام سلامت باید به وزارت بهداشت سپرده شود
عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه وزارت بهداشت تولیت سلامت کشور را بر عهده دارد، پس باید بیشترین اختیارات را داشته باشد، گفت: بیشترین کسانی که در شورای عالی بیمه حضور دارند، از وزارت رفاه هستند، این در حالی است که تولیت سلامت به عهده وزارت بهداشت است و طبعا این رویه به صلاح سلامت مردم نیست.
وی افزود: دانشگاه های علوم پزشکی نیز به این مسئله معترض هستند که چرا وقتی تولیت سلامت به عهده وزارت بهداشت است، بیشترین کسانی که در شورای عالی بیمه حضور دارند، باید از وزارت رفاه باشند. اتفاقا بیشترین مشکلی که هم اکنون با آن مواجه هستیم، ساماندهی بخش بیمه ها است که شورای عالی بیمه روی آنها تاثیر و نظارت بیشتری دارد و تولیت نظام سلامت فقط یک رای در آن شورا دارد.
رضیان اظهار داشت: واگذاری اختیارات و امتیازات بیشتر به وزارت بهداشت، در واقع به اعتلای سلامت کشور کمک می کند. نگاه مجلس و نمایندگان نیز این است که بخش سلامت کشور ساماندهی شود که اگر این اتفاق بیفتد، نه تنها کارگران بلکه عموم مردم از آن منتفع می شوند و بیشتر از گذشته امکانات و خدمات درمانی دریافت می کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بر اساس مواد ۸۶ تا ۹۲ برنامه ششم توسعه تاکید نمایندگان مجلس این است که اختیارت و منابع بیشتری در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
عملکرد نامطلوب بیمه ها
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با توجه به سیاست گذاری های تعریف شده باید وزارت بهداشت متولی نظام سلامت باشد و منابع پایدار برای اجرای برنامه های خود در اختیار داشته باشد، وگرنه کاری از پیش نمی برد.
وی افزود: در حال حاضر دستگاه های متعددی در مباحث سلامت و درمان دخالت دارند که این موضوع روند کارها را کند کرده است. در چنین وضعیتی برای اجرای طرح بزرگی همچون نظام تحول سلامت موانعی ایجاد می شود، کما اینکه به دلیل بدهی بیمه ها و خلف وعده آنها چنین اتفاقی اکنون افتاده است.
جعفرزاده با بیان اینکه وقتی متولی سلامت نهادهای مختلف باشند هر دستگاه به شیوه خود عمل می کند، تصریح کرد: این درحالی است که اگر فقط یک نهاد متولی نظام سلامت باشد برنامه ها نیز در راستای تحقق اهداف اجرا پیش می رود.
وی یادآور شد: البته این موضوع به این معنا نیست که دیگر نهادها نباید وارد این حوزه شوند، به عبارت دیگر سایر نهادهای مرتبط می توانند دیدگاه ها خود را اعلام کنند اما باید تابع سیاست های وزارت بهداشت باشند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به عملکرد نامطلوب بیمه ها در سال های گذشته، گفت: در این زمینه جلسه های مختلفی برگزار شده که در این جلسات سازمان تامین اجتماعی زیر بار این موضوع نمی رود و مدعی است که بیمه ها از قانون تبعیت کرده اند.
وی تاکید کرد: اگر معتقدیم تولیت سلامت با وزارت بهداشت است که بر اساس سیاست های ابلاغی رهبری چنین است، باید منابع هم در اختیار این وزارتخانه قرار بگیرد.
قشر محروم جامعه نیازمند طرح تحول سلامت
محمد قمی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با اشاره به اینکه طرح تحول سلامت، ضامن سلامت مردم و جامعه است، گفت: چون در این طرح بحث کاهش هزینه های درمانی مردم در میان است، تامین نشدن اعتبارات مالی طرح تحول، سلامت جامعه را نشانه می رود.
وی افزود: محتوای نامه ای که نمایندگان مجلس به رئیس جمهور نوشتند نیز در همین راستا بود که منابع مالی طرح تحول سلامت چطور و از کجا باید تامین شود تا این طرح در روند اجرا با مشکل مواجه نشود و مردم همچنان از خدمات آن در حوزه سلامت و درمان منتفع شوند.
قمی با بیان این مطلب که منابع متعدد مالی برای تامین اعتبار مورد نیاز طرح تحول سلامت در کشور وجود دارد، تصریح کرد: ظرفیت های گوناگونی برای تامین منابع مالی طرح تحول سلامت وجود دارد، اما با در نظر گرفتن سلامت مردم، منابع مالی طرح را می توان از فروش نفت، صادرات غیر نفتی، ارزش افزوده و منابعی که دولت در اختیار دارد، تامین کرد.
وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تحول سلامت موافق است و تمام تلاشش را برای محقق ساختن اهداف آن به کار می بندد، اظهار داشت: به هر حال قشر محروم جامعه مخاطبان اصلی طرح تحول سلامت هستند و هدف این است که هزینه های درمانی بیماران کاهش پیدا کند و امیدوار هستیم مشکل تامین منابع مالی برای ادامه طرح تحول سلامت مرتفع شود.
میگنا: این بیانیه صبح امروز در بیست و چهارمین اجلاس روسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور توسط دکتر علی جعفریان رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران به نمایندگی از سایر اعضای این اجلاس، قرائت شد.
همان گونه که شما نمایندگان فهیم، روز دوشنبه ششم دی ماه 1395 در صحن علنی و طی نامه خود به رئیس جمهور محترم بدان اشاره کردید و عموم مردم و مسئولان نظام نیز به آن اذعان دارند، این طرح بزرگ، دغدغه شهروندان، به ویژه محرومان کشور را در دریافت خدمات مطلوب و کاهش هزینه های سرسام آور درمان به طور محسوسی کاهش داده است.
نامه شما نمایندگان محترم به رئیس جمهور محبوب و حمایت قاطع از طرح تحول سلامت جانی تازه در این کالبد دمید؛ مایه دلگرمی همه نیروهای خدوم و زحمتکش در سراسر کشور شد و موجی از امید را در دل اقشار جامعه، به ویژه محرومان ایجاد کرد.
اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در دوره دهم مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۲ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم شناخته شدند که در این آنها، برخی چهره ها از اعضای کمیسیون مجلس نهم هستند که در این دوره از مجلس شورای اسلامی نیز تصمیم گرفتند در کمیسیون بهداشت و درمان باشند.
- مسعود پزشکیان
- بشیر خالقی
- سیامک مره صدق
- یعقوب شیویاری
- بهروز بنیادی
- ابوالفضل سروش
- همایون یوسفی
- منوچهر جمالی سوسفی
- محمدحسین قربانی
- محمد نعیم امینی فرد
- علی نوبخت حقیقی
- حسینعلی شهریاری
- احمد همتی
- حیدر علی عابدی
- اکبر رنجبرزاده
- اکبر ترکی
- سیدمرتضی خاتمی
- احمد حمزهای
- اصغر سلیمی
- عباسعلی پوربافرانی
- امیرحسین قاضیزاده هاشمی
- محسن علیجانی زمانی
در بین این اسامی، نام های مسعود پزشکیان، سیامک مره صدق، حسینعلی شهریاری، محمد حسین قربانی، چهره هایی هستند که در مجلس نهم نیز عضو همین کمیسیون بودند. این در حالی اســت که نام رسول خضری در ترکیب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم به چشم نمی خورد، به رغم اینکه در این دوره نیز نماینده اســت.
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛
پیشنهاد مجلس برای کسب دانش فنی ساخت واگن مترو/ساخت 50درصدی تجهیزات در کشور
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۳۵
واگن مترو
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی گفت: در قالب تذکری از وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت خواستار انتقال فناوریهای مرتبط و ساخت 50 درصد تجهیزات واگن مترو در داخل کشور شدیم.
به گزارش ستاره ها؛ دکتر رضا انصاری با اشاره به خریدهای خارجی در کشور، افزود: اخباری را دریافت کردیم که یکی از شرکتها به نام (TWM) که بخش قابل توجهی از سهام آن متعلق به شهرداری است، اقدام به خرید خارجی واگنهای مترو کرده است.
وی با تاکید بر اینکه در مجلس ما با این موضوع مخالف بودیم، اظهار کرد: معتقدیم که این اقدام از سوی این شرکت مغایر با اقتصاد مقاومتی و متضاد با منویات مقام معظم رهبری است.
انصاری با بیان اینکه در حال حاضر 9 کلانشهر کشور در حال راهاندازی مترو هستند، خاطر نشان کرد: قرار است در آینده تعدادی از شهرهایی که بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارند صاحب مترو شوند از این رو پیشبینی میشود که تنها برای 9 کلانشهر با برنامهریزیهای صورت گرفته نیاز به 10 هزار واگن مترو باشد.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه این فرصتی برای کشور است، ادامه داد: میتوان از بازار ایجاد شده در راستای انتقال فناوری از منابع تکنولوژی خارج از کشور استفاده کرد و بر این اساس میتوانیم در قالب قراردادهای خارجی اقدام به انتقال فناوری به کشور کنیم و کشور به معنای واقعی در صنعت واگن سازی رشد کند.
وی با بیان اینکه از این طریق میتوانیم صاحب دانش فنی ساخت تجهیزات واگن شویم، ادامه داد: اخیرا خرید 2 هزار واگن مترو برای رفع نیازهای کشور مطرح شده است و بر این اساس قرار است این خریدها در کل کشور تجمیع شوند. حتی شنیده میشود که از سوی شورای اقتصاد مصوبهای اعلام شده که خرید 2 هزار دستگاه واگن مترو تجمیع شود و کارفرمای آن هم سازمان شهرداریهای وابسته به وزارت کشور تعیین شده است.
پیشنهاد ایجاد کنسرسیوم برای انتقال فناوری به کشور
دکتر انصاری با تاکید بر ضرورت مدیریت نیاز کشور به این میزان واگن مترو، یادآور شد: پیشنهاد ما این است که یک، شبه کنسرسیومی متشکل از سازمانهای پژوهش و فناوری و شرکتهای داخلی و با نظارت دولت تشکیل شود و این کنسرسیوم به عنوان «گیرنده فناوری» در کشور اقدامات لازم را انجام دهد.
عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داد: این کنسرسیوم باید با شرکتهای واگن ساز خارجی وارد مذاکره شود تا با انتقال فناوری به کشور، توان کشور را در ساخت واگن افزایش دهند.
به گفته وی در این مذاکرات نیاز فعلی ما به 2 هزار واگن تامین میشود و امکان مبادله تکنولوژی با بازارهای دنیا ایجاد خواهد ضمن آنکه با تجمیع خریدها در این زمینه به نوعی تنوع زدایی رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: باید اسناد فنی همه 2 هزار واگن مورد نیاز شهرهای کشور تهیه شود و وقتی تنوع زدایی هم در کشور صورت گیرد، اگر بخواهیم انتقال فناوری داشته باشیم، کلیه سیستمهای واگن کشور از استانداردهای نسبتا یکسانی برخوردار خواهند بود.
انصاری با بیان اینکه بهترین حالت برای خرید واگنهای مترو مورد نیاز همین روش است، اظهار کرد: شورای اقتصاد و وزارت صنعت، معدن وتجارت پیگیر اجرای این روش هستند تا 50درصد ساخت تجهیزات این حوزه در کشور تولید شود و از سوی دیگر تجهیزاتی هم که در داخل کشور تولید میشود از نوع تجهیزات کلیدی و حیاتی این صنعت باشد.
ساخت تجهیزات یا واگن سازی
نماینده داراب و زرین دشت در مجلس دهم، با بیان اینکه واگنهای مترو دارای تجهیزات زیادی است، گفت: در فاز اول نیاز است تا فناوریهای این تجهیزات از خارج وارد شود تا کشور صاحب دانش فنی ساخت تجهیزات واگن شود تا در آینده بتوانیم ادعا کنیم که واگنساز هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در صنعت واگن سازی تکنولوژیهایی باید به کشور منتقل شود که توان رقابتی ما برای صادرات را افزایش دهد، ادامه داد: در صنعت، همه تکنولوژیها قادر به افزایش توان رقابتی در کشور نیستند و برخی از فناوریهایی که برای ما کلیدی هستند میتواند توان رقابتی ما را ارتقاء دهد از این رو در قراردادهایی که برای انتقال فناوری در خرید واگن مترو به امضا میرسد باید به این امر توجه شود.
انصاری افزایش توان رقابتی سازندگان را منجر به افزایش توان صادراتی کشور دانست و گفت: از این رو ما تذکری به وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد دادیم که اجازه ندهند نیازهای شهرداری تهران که حدود بیش از 400 واگن است، از طریق خرید خارجی تامین شود و این فرصت از کشور سلب شود.
تلاش برای همسو کردن نهادها برای تجمیع خرید
وی در خصوص متقاعد کردن دستگاهها برای عدم خرید خارجی در این زمینه، یادآور شد: در این زمینه بهتر است شورای اقتصاد خرید واگن از خارج را تصویب نکند.
دکتر انصاری خاطر نشان کرد: ما در قالب تذکری با امضای حدود 30 نماینده به وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد اعلام کردیم که خواهان جلوگیری از خرید خارجی واگنهای مترو هستیم.
توانمندیهای کشور در واگنسازی
انصاری در ادامه به بیان توانمندیهای کشور در حوزه واگنسازی پرداخت و افزود: ما در حال حاضر توانمندیهایی در کشور داریم و آنچه که الان برای ما نیاز است، انتقال فناوری در سطح کلان کشور است و تجربه کشورهایی که صاحب تکنولوژی شدند، نشان میدهد یکی از فرصتها برای صاحب فناوری شدن این است که نیازهای بازارهای داخلی را به خوبی مدیریت کنیم و بتوانیم بازار داخلی را با تکنولوژیهای خارجی مبادله کنیم.
وی به وضعیت کشورهایی چون چین و کُره اشاره کرد و یادآور شد: این کشورها از ابتدا صاحب فناوری نبودند ولی در قالب قراردادهای خارجی، بازار خود را با تکنولوژی داخلی اشباع کردند به گونهای که با استفاده از این فرصت، شرکتهای داخلی این کشورها توانستند صاحب فناوری شوند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه دستیابی به این هدف نیازمند سیاستگذاری است، اظهار کرد: با سیاستگذاری میتوانیم توان رقابتی را در درون صنایع کشور ایجاد کنیم.
تضامین برای خرید داخلی به جای خرید خارجی
انصاری در خصوص ابزارهای بازدارنده برای عدم خرید خارجی و توجه به توان داخلی گفت: ما در حال حاضر ابزارهای بازدارنده چون سیاستهای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای پیوست فناوری که اخیرا ابلاغ شده است، برای توجه به توان داخلی کشور داریم ولی در اجرا و نظارت نیاز به دقت بیشتری داریم.
وی با اشاره به نقش مهم دولت در این زمینه ادامه داد: از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی باید نقش نظارتی خود را بیشتر کند.
انصاری در عین حال تاکید کرد: اگر دولت متعهد باشد و مسئولانه رفتار کند، توجه به توان داخلی و انتقال فناوری از خارج به داخل کشور بهتر صورت میگیرد.