از مرخصی زایمان برگشتم و اخراج شدم!

جام جم سرا: قانون افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به ۹ماه در خرداد سال گذشته در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس فرستاده شد و پس از بررسی نمایندگان مجلس‌شورای‌اسلامی به تصویب رسید. این قانون از جمله طرح‌هایی بود که در دولت قبل در معاونت امور زنان و خانواده پیگیری و در نهایت تصویب شد.
بر اساس مصوبه دولت ‌برای افزایش مرخصی زایمان زنان، مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی ۹‌ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یادشده نیز از دوهفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.
به نقل از شرق، با وجود تامین اعتبار، از آغاز زمزمه‌های این طرح کارشناسان انتقادات و نگرانی‌هایی را نسبت به آن عنوان می‌کردند؛ انتقاداتی که از ایجاد تبعیض شغلی و بی‌میلی کارفرمایان نسبت به استخدام زنان در اثر اجرای این طرح حکایت می‌کرد.
در همین رابطه معاون فنی درآمد سازمان تامین‌اجتماعی به تحقیق و پژوهشی درخصوص اخراج زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان اشاره کرد و گفت: طی مدت ۱۸ماه بررسی‌هایی که انجام شد، مشخص شد از میان ۱۴۵‌هزار زنی که از مرخصی شش‌ماهه زایمان استفاده کرده‌اند پس از بازگشت به‌کار ۴۷‌هزارنفر آنان از سوی کارفرمایان خود اخراج شده‌اند به‌همین‌دلیل پیش‌بینی می‌شود با افزایش ۹ماه مرخصی زایمان این ریزش زنان در محیط‌های کار به‌صورت تصاعدی بالا برود.
زدا با اشاره به اینکه برای پیشگیری از تعدیل زنان پس از بازگشت به محیط کار، وزارت کار باید تصمیمی اتخاذ کند، گفت: موضوعات مربوط به تنظیم روابط کاری مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و بهتر است در این خصوص تصمیمات لازم گرفته شود تا شاید بتوان از ریزش زنان پس از بازگشت از مرخصی زایمان به محیط کار جلوگیری شود.
وی همچنین از اختصاص ۲۹۴‌میلیاردتومان برای اجرای افزایش ۹ماه مرخصی زایمان در آینده‌ای نزدیک از سوی دولت به «مهر» خبر داد و گفت: بر اساس مکاتبات انجام‌شده دولت قول پرداخت سریع بودجه مورد نیاز برای اجرای افزایش مرخصی زایمان را داده است.
زدا به جلسه با معاونت راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست‌ جمهوری اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد اعتبار موردنیاز برای اجرایی‌شدن طرح افزایش مرخصی زایمان از شش به ۹ماه تامین شود. اجرایی‌شدن افزایش مرخصی زایمان منوط به تامین اعتبار است و در این صورت به سرعت در تمامی شعب تامین‌اجتماعی اجرایی خواهد شد.
وی از تعدیل اعتبار موردنیاز برای افزایش مرخصی زایمان خبر داد و گفت: در گذشته میزان اعتباری که برای اجرای این طرح پیش‌بینی کرده بودیم بیش از مقدار فعلی بود و این اعتبار به‌دلایل مختلف تعدیل شد به‌طوری که اکنون اعتبار مورد نیاز ۲۹۴‌میلیاردتومان برای سال ۹۳ است.
معاون فنی درآمد سازمان تامین‌اجتماعی تصریح کرد: آمادگی لازم برای اجرای طرح افزایش مرخصی زایمان وجود دارد و تنها نگرانی ما امنیت شغلی زنان است که ممکن است با این طرح به خطر بیفتد.
سازمان تامین‌اجتماعی برای اجرای این مصوبه نیاز به تخصیص اعتبار از سوی دولت داشت که این موضوع نیز با دستور معاون راهبردی و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری تامین اعتبار شده است که به‌زودی اعتبار موردنیاز پرداخت و مصوبه افزایش مرخصی زایمان اجرایی می‌شود.
پیش از این معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اجرایی‌شدن افزایش مرخصی زایمان زنان از شش به ۹ماه گفته بود: در قانون بودجه ۹۳ پیش‌بینی شده است که اعتبار این مصوبه از محل اعتبار طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که ذیل اعتبارات وزارت بهداشت تعریف شده، تامین شود. شهیندخت مولاوردی گفته بود: با پیگیری‌های انجام شده و مکاتبات لازم با وزیر کار و معاون اول رییس‌جمهور اجرایی‌شدن قانون افزایش مرخصی زایمان زنان به کمیسیون اجتماعی دولت رفت و این طرح دوباره در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت. این کمیسیون راهکارهایی را ارایه داد که قابل اجرا نبود، اما در نهایت اعلام کردند که اجرایی شدن افزایش مرخصی زایمان نیاز به مصوبه جدیدی ندارد چراکه پیش از این مصوبه به تصویب رسیده بود. طرح افزایش مرخصی زایمان زنان درحالی اجرا می‌شود که زنان تنها سهم ۱۱درصدی را در بازار کار دارند، در صورتی که ۶۵‌درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها زن هستند و حال باید منتظر بود تا با اجرای این طرح سهم ۱۱درصدی زنان در بازار کار دستخوش چه تغییراتی می‌شود و طرحی که قرار است به زنان شاغل کمک کند قاتل نانشان می‌شود یا خیر؟

مرخصی ۹ ماهه زایمان باز هم در تعلیق

دیروز در حد چند ثانیه که معاون حقوقی رییس‌جمهور بتواند از حلقه خبرنگاران عبور کند و به پرسش و پاسخ‌ها خاتمه دهد، از تعیین تکلیف قریب‌الوقوع مدت زمان مرخصی زایمان خبر داد.

این خبر که در حاشیه نشست مشترک قضات، معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی اعلام شد، خبری ناخوشایند است، چون قانون مصوب مجلس، سال گذشته تکلیف مرخصی زایمان را روشن کرده و مرخصی متداول شش ماهه را به 9‌ماه افزایش داده است و حالا اگر دستی بر قانون برده شود نشان‌دهنده چربیدن قدرت مخالفان بر موافقان اجرای این قانون است.

در واقع گمان بر این است که مقاومت دستگاه‌های اجرایی و البته بخش خصوصی در اجرای این قانون، سبب شده تا بار دیگر، قانون روی میز تشریح قرار بگیرد و گوشه‌ای از آن کم و زیاد شود.

البته معاون حقوقی رییس‌جمهور، روز گذشته کاهش مرخصی زایمان و بازگشت آن به شش ماه (قانون قبل) را تائید نکرد و اعداد شش، هفت، هشت و 9 ماه را بر زبان آورد که نشان می‌داد احتمالا قانون افزایش مرخصی زایمان روی یکی از این اعداد توقف خواهد کرد.

با این که این موضوع قطعی نیست و روز گذشته یک منبع آگاه در معاونت امور زنان ریاست جمهوری به جام‌جم گفت که در جلسات کارشناسی، دولت همواره بر 9 ماهه بودن مرخصی زایمان تاکید داشته، نمی‌توان به اجرای قانون جدید مرخصی زایمان دلخوش بود، چون این قانون از همان ابتدا دو مشکل عمده داشت که هنوز پابرجاست: یکی بحث تامین اعتبار مورد نیاز و دیگری تاکید قانون بر مجاز بودن دولت در اجرای این قانون که بار مسئولیت را از دوش دولت برمی‌دارد و به او در اجرای قانون اختیار می‌دهد.

معاونت امور زنان چه می‌گوید؟

خشت اول یک قانون که بد گذاشته شود، قامت آن قانون تا ثریا کج می‌رود. قانون افزایش مرخصی زایمان مصداق بارز این جمله است، چون عجله‌ای که دولت قبل در به تصویب رساندن این قانون از خود نشان داد و فراموش کرد (یا نتوانست) برای اجرای آن تامین اعتبار کند تا دولت فعلی نیز امتداد یافته و بعید نیست همین موضوع کار دست اجرای این قانون دهد.

در واقع گنجانده شدن جمله «دولت مجاز است» به جای «دولت مکلف است» در متن این قانون نیز (که در روزهای تصویب این قانون سر و صدای زیادی به پا کرد) از همین ناحیه نشات می‌گیرد، زیرا طبق گفته‌های روز گذشته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به جام‌جم، چون دولت قادر به تامین اعتبار نبود، مجلس، دولت را مجاز به اجرا کرد تا شورای نگهبان به قانون ایراد نگیرد.

با وجود این سرانجام این قانون هنوز مبهم است و حتی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از سرنوشت آن اطلاع دقیقی ندارد.

روز گذشته شهیندخت مولاوردی در گفت‌و‌گو با جام‌جم با بیان این که امروز باید پیگیر موضوع باشد این جملات را بیان کرد: «تاکنون مشکل بر سر پرداخت مابه‌التفاوت بین مرخصی شش ماه و 9 ماه بود که با پیگیری‌های انجام شده قرار شد با دستور معاون اول رییس‌جمهور اعتبار لازم تخصیص داده شود. البته بحث‌ها خیلی مفصل بود و کمیسیون اجتماعی دولت به این نتیجه رسید چون در این باره هم قانون وجود دارد و هم تصویب‌نامه هیات وزیران، دیگر به قانون و مصوبه جدید نیاز نیست و فقط تامین اعتبار مطرح است. روز دوشنبه نیز جلسه‌ای در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری برای چگونگی تخصیص اعتبار برگزار شد که تا زمانی که من در آن حاضر بودم صحبتی درباره زمان و مدت مرخصی زایمان مطرح نشد، مگر این که معاونت حقوقی مشغول باز کردن این بحث باشد».

دیروز با معاون حقوقی رییس‌جمهور چند تماس برقرار کردیم تا از صحت و سقم تصمیم این معاونت برای دستکاری مدت‌زمان مرخصی زایمان باخبر شویم که این تماس‌ها به نتیجه نرسید.

اعتبار هنوز نرسیده است

این‌که بخش دولتی، افزایش مرخصی زایمان را یکی در میان اجرا می‌کند و بخش خصوصی تن به اجرای آن نمی‌دهد، یعنی اجرای این قانون نیاز به حمایت مالی دارد، ولی به دلایل مختلف اعتباری برایش درنظر گرفته نمی‌شود. البته در آستانه هفته زن خبرهای مکرری از زبان مسئولان منتشر شد که از باز شدن گره اعتباری این قانون حکایت داشت؛ خبری که همه رسانه‌ها به آن پرداختند و تحقق آن حتمی به نظر می‌رسید.

با این حال پیگیری‌های روز گذشته جام‌جم نشان داد که تاکنون حتی یک ریال از اعتبارات وعده داده شده به دست سازمان تامین اجتماعی نرسیده است.

به گفته سیروس نصیری، مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، با محاسبه اعتبار مورد نیاز برای سال‌های 92 و 93، رقم 294 میلیارد و 500 میلیون تومان استخراج و به مسئولان اعلام شد که هنوز هیچ وجهی پرداخت نشده و همچنان انتظار برای ابلاغ اعتبار ادامه دارد.

گرچه همه مسئولان اذعان می‌کنند کشور هم‌اکنون با کمبود اعتبار مواجه است و باید صرفه‌جویی را سرلوحه کار‌ها قرار داد، ولی وقتی قانونی تصویب می‌شود و به گوش مردم می‌رسد و در آنها ایجاد توقع می‌کند، نمی‌توان با توجیه کمبود اعتبار، مانع اجرای قانون شد.

پیگیری‌های جام‌جم نشان می‌دهد که هم‌اکنون پرونده‌های متعددی در دیوان عدالت اداری وجود دارد که شاکی در آنها مردمی هستند که کارفرمایان آنها با مرخصی 9 ماهه زایمانشان موافقت نکرده‌اند؛ موضوعی که از نیاز خانواده‌ها بویژه زنان به این مرخصی حکایت دارد.

در واقع حالا که سیاست افزایش جمعیت در دستور کار نظام قرار دارد و مشکلاتی که برای زنان باردار شاغل پس از مرخصی رفتن ایجاد می‌شود، یکی از دلایل آنها برای امتناع از فرزندآوری است، دولت باید نگاهی ویژه به این بخش داشته باشد، چون در غیر این صورت مردم دیگر به قوانین افزایش جمعیت اعتماد نخواهند کرد.

مریم خباز - گروه جامعه

مرخصی 9 ماهه زایمان، اختیاری و دورکاری زنان متوقف شد

شهیندخت مولاوردی در نشست کارگروه زنان و خانواده استان اصفهان با تاکید بر ارزیابی وضعیت موجود زنان و تخمین فاصله موجود تا تثبیت وضعیت مطلوب؛ افزود: آنچه زنان در اصفهان با آن دست به گریبان هستند گوشه‌ای از مشکلات کل ایران است و به همین دلیل نیز لازم است ارزیابی‌ها و برآوردهای تخصصی و کار‌شناسی در امور زنان با دقت و سرعت در تمام استان‌های کشور انجام شود.

.

.

طرح دور کاری زنان چه شد؟

به گزارش جام جم سرا به نقل از ایسنا معاون رییس جمهور در امور زنان درباره افزایش مرخصی زنان شاغل، اضافه کرد: تعبیر نادرست دولت قبلی از این مصوبه، جامعه را به اشتباه انداخته است، به طوری که این مصوبه با توجه به بار مالی زیاد از دستگاه‌های مختلف دولتی می‌خواهد که در صورت امکان نسبت به افزایش مرخصی زایمان زنان اقدام کند. هم‌چنین کار بررسی طرح دور کاری زنان نیز تا اطلاع ثانوی در کمیسیون اجتماعی دولت متوقف خواهد بود.

وی لایحه کاهش ساعات کاری زنان شاغل با شرایط خاص را مورد توجه قرار داد و گفت: در ابتدا قرار بود زنان و مردان دارای شرایط خاص از جمله داشتن همسر یا فرزند معلول و زیر هفت سال شامل حال این لایحه شوند، اما سپس مقرر شد تمام زنان از نتایج عملی این لایحه در جامعه برخوردار شوند، با این وجود با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس به نظر می‌رسد کار بررسی این لایحه در صحن علی خانه ملت تا مدت‌ها امکان پذیر نباشد.

معاون رییس جمهور در امور زنان اضافه کرد: برای صاحبان شرکت‌های دولتی یا خصوصی چگونه امکان دارد که با توجه به بار مالی زیاد، با مرخصی ۹ ماهه زنان باردار موافقت کنند که علاوه بر بازنشستگی زود‌تر از موعد ممکن است در طول زمان خدمت به هزار بهانه محل کار خود را ترک کنند. شاید بتوان با هزار قانون و مصوبه دولت را به انجام این کار مجبور کرد، اما دیگر چگونه می‌توان برای یک بانوی شاغل با این وجود انتظار ارتقاء جایگاه شغلی را متصور شد.

.

نبود تشکیلات منسجم زنان

وی ادامه داد: برنامه ششم توسعه همه تمرکز خود را به مباحث جدی کشور از جمله کمک به رفع رکود و بهبود اقتصاد و تولیدات دانش بنیان معطوب کرده است با این وجود معاونت زنان ریاست جمهوری همه تلاش خود را به کار گرفته است تا در کنار عناوین اصلی برنامه ششم توسعه مانند توجه به بحران آب و محیط زیست، به پررنگ سازی نقش زنان در بهبود وضعیت موجود کمک کنند.

وی با اعتقاد به نقش مؤثر زنان در اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از مصرف گرایی، افزود: کم‌کاری زنان و کم‌توجهی نظام نقش سازنده زنان را در سال‌های گذشته کمرنگ کرده است و به همین دلیل نیز لازم است همه معاونان زنان استانداری‌های کشور فعالانه و کار‌شناسانه نظرات خود را درباره تدوین برنامه ششم توسعه مطرح کنند.

به گزارش جام جم سرا معاون رییس جمهور در امور زنان از تشکیل شورای تخصصی برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه ششم توسعه در معاونت زنان ریاست جمهوری خبر داد و گفت: ۱۳ کارگروه تخصصی منطبق بر ۱۴ محور عنوان شده در ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه به همکاری و مشارکت در تدوین برنامه ششم توسعه مشغول هستند. همچنین ۲۹ شورای برنامه ریزی با حضور کار‌شناسان در قالب ستاد مدیریت برنامه ریزی برای این معاونت تدوین شده و پنج کمیته مشورتی نیز به این شورا کمک فکری می‌دهند.

مولاوردی با اعلام اینکه تشکیلات منسجم زنان در سطح وزارتخانه‌ها و استان‌ها وجود ندارند، اضافه کرد: با این وجود امیدواریم احیای سازمان مدیریت و برنام ریزی تغییرات مثبتی را در زمینه توجه به جایگاه، شأن و منزلت زنان در جامعه ایجاد کند.

توسعه‌مند سازی زنان از ۱۲ نگرانی جامعه جهانی است

وی از محدودیت‌های اجرایی معاونت امور زنان ریاست جمهوری سخن گفت و تصریح کرد: وظایف ستادی این معاونت مانند معاونت پارلمانی و حقوقی رییس جمهوری و برخلاف فعالیت‌های سازمانی دو معاونت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری کشور است و به همین دلیل نیز ناچار است خواسته‌ها و نظرات خود را از طریق مشاوران وزرا و یا دستگاه‌های دیگر پیگیری کند.

معاون رییس جمهور در امور زنان با اشاره به راه پرچالش معاونت رییس جمهوری در امور زنان برای ابقاء ۹ پست مشورتی در امور زنان، گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ابتدای دولت یازدهم ۹ بخشنامه اجازه صدور معاونت‌های زنان را که به گفته خود خلاف قوانین موضوعه کشور و مغایر با سیاست چابک سازی سازمان‌های دولتی بود، ملغی اعلام کرد اما پس از دوندگی‌های زیاد این بخشنامه‌ها به طور مجدد در دستور کار دستگاه‌ها قرار گرفت.

مولاوردی با اشاره به سؤال معمول برخی از او درباره اینکه چرا رییس جمهور معاون امور مردان ندارد، اظهار کرد: مکانیزم‌های توسعه‌مند سازی زنان یکی از ۱۲ نگرانی جامعه جهانی به عقیده گزارش سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ است و تا زمانی که زنان ایرانی نه از شرایط مطلوب، بلکه از شرایط عادلانه نسبت به مردان برخوردار شوند، این معاونت و نهادهای مشابه به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

وی توازن میان کار و زندگی را یکی از مأموریت‌های مهم معاونت زنان رییس جمهوری عنوان کرد و گفت: زنان شاغل و نخبه ایرانی که همزمان با فعالیت‌های مادری و همسری در عرصه‌های یک یا چندگانه دیگر نیز به کار و تلاش مشغول هستند، نباید بر سر دوراهی کار و زندگی مردد شوند، چرا که جامعه در کنار مردان به تلاش زنان نیز نیازمند است.

نفوذ دیدگاه‌ها به قوانین، منطقی و عاقلانه باشد

وی با اعتقاد به اینکه راه نفوذ دیدگاه‌ها به قوانین باید منطقی و عاقلانه باشد، درباره نرخ پایین مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تصریح کرد: شاخص توانمندی زنان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی، رقم نا‌امیدکننده سه درصد را نشان می‌دهد، این در حالی است که این رقم در کشورهای همسایه ایران مانند عراق، پاکستان، عربستان و حتی افغانستان ۲۷ درصد است. امروز تنها ۹ کرسی از ۲۹۰ کرسی نهاد قانونگذاری به زنان اختصاص دارد و شاخص شکاف جنسیتی در ایران نیز در میان همه کشورهای جهان از آخر ششم است.

معاون رییس جمهور در امور زنان با اشاره به اینکه عدم توجه به این آمار‌ها وضعیت ایران را بیش از این با مشکل مواجه خواهد کرد، افزود: با توجه به تغییر سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت امور زنان ریاست جمهوری در نظر دارد راهکار ورود بیش از گذشته زنان را به مجلس شورای اسلامی فراهم کند چرا که امروز تمام دنیا به دنبال تدوین ساز و کارهای تبعیض مثبت و اقدامات ایجابی است.

مولاوردی گفت: بسیاری از زنان دارای مشاغل خانگی در سرشماری‌های آماری خود را خانه دار معرفی می‌کنند، به طوری که از ۱۹ میلیون زن خانه دار ثبت شده در مرکز آمار ایران، ۱۲ میلیون کشاورز هستند.

وی نقش پنهان زنان در بهبود اقتصاد خانوار‌ها را بسیار پررنگ توصیف کرد و افزود: توجه جامعه به زنان خانه‌دار علاوه بر ایجاد عزت نفس و اعتماد به نفس در وجود آن‌ها، رویکرد عام جامعه در قبال آن‌ها نیز تغییر خواهد داد.

رویکرد دولت در حوزه حجاب و عفاف ایجابی است

معاون رییس جمهور در امور زنان مخالفت کار‌شناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای بیمه زنان خانه‌دار را مورد تأکید قرار داد و گفت: برخی می‌گویند زنان خانه‌دار چه کاری جز استراحت دارند و حتی بعضا بیمه این گروه را با بیمه زنان سرپرست خانوار یکسان فرض می‌کنند و به همین دلیل نیز رویکرد افراد و گروه‌ها به قشر زنان خانه دار نیازمند تغییر است.

مولاوردی از تفاهم نامه معاونت زنان با وزارت کشور برای کمک به راهکارهای توسعه زنان اشاره و اضافه کرد: از ظرفیت‌های مختلف نهادهای دولتی از جمله سازمان فنی و حرفه‌ای، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونت علمی و تحقیقاتی ریاست جمهوری برای بهبود حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی و ایجاد اشکال نوین کارآفرینی برای دختران تازه فارغ التحصیل فاقد کار استفاده شده است. همچنین براساس این تفاهم نامه قرار است تعداد بازارچه‌های منطقه‌ای زنان بیشتر شده و استمرار یابد.

گزارش جام جم سرا به نقل از ایسنا می افزاید، وی درباره موضوع حجاب و عفاف خاطرنشان کرد: کمیسیون فرهنگی دولت با دقت چرایی و چگونگی رسیدن جامعه به این نقطه را مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. براین اساس بدنه اجرایی دولت دریافته است که وضع موجود حجاب و عفاف در کشور نه مورد قبول قشر متدین جامعه است و نه توانسته نظر افراد بدحجاب را به خود جلب کند.

معاون رییس جمهور در امور زنان با تأکید بر اینکه رویکرد دولت در حوزه بهبود حجاب و عفاف ایجابی است، گفت: سیاست برخی نهادهای فرهنگی که از مبالغ کلان دولتی نیز بهره می‌گیرند، باید عوض شود چرا که جامعه بیش از هرگونه اقدام دیگر به بهبود فعالیت‌های زیربنایی مرتبط با حجاب و عفاف نیازمند است.

دولت با تفکیک جنسیتی به اسم سالم‌سازی موافق نیست

مولاوردی ادامه داد: برنامه فرهنگی دولت، تغییر رویکرد جامعه و مسؤولان از باید به باور، از ظاهر به معنا، از تبلیغ به تأمین و از فعالیت محوری به اثربخشی است.

وی با اعلام اینکه دولت تنها یکی از بخش‌های تأثیرگذار در امر اصلاح رویکرد حجاب و عفاف در کشور است، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت موجود همه باید دست به دست یکدیگر دهند و با واقع نگری به حل مشکلات پیش رو بپردازند.

معاون رییس جمهور در امور زنان تصریح کرد: دولت با تفکیک جنسیتی در ادارات و دانشگاه‌ها به اسم سالم سازی محیط کسب و کار موافق نیست چرا که زن و مرد ایرانی با گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب اسلامی به طور حتم مرز میان محیط خصوصی و کاری را آموخته است.

مولاوردی با تأکید بر اینکه حجاب و عفاف فقط مختص دختران نیست، گفت: سالم سازی محیط کسب و کار به معنای حذف دختران و زنان از محیط اجتماع نیست، چرا که امروز بسیاری از پسران جامعه‌‌ رها شده‌اند و بنابراین لازم است نشست‌های منطقه‌ای برای افزایش همکاری‌های شبکه‌ای میان سمن‌ها با هم، دولت در خود و دولت با سمن‌ها ایجاد شود.

656

چالشی به نام افزایش مرخصی زایمان زنان

محمدحسن زدا، در این باره افزود: به استناد ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه، کلیه تصویب‌نامه‌ها، تصمیمات و مصوبات مقامات اجرایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌های بازنشستگی و همچنین دستگاه‌ها باشند، در صورتی قابلیت اجرایی دارند که بار مالی مربوطه قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد.
وی ادامه داد: همچنین اجرای احکام منحصراً در حدود منابع مذکور ممکن است، در غیر این صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و مسئولیت آن بعهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران و مقامات مربوطه است.
معاون فنی و درآمد تأمین اجتماعی با اشاره به قانون افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از شش به 9 ماه اظهار کرد: به منظور تأمین اعتبار مالی مربوطه، محاسبات افزایش مرخصی از شش به 9 ماه در سال 93 و سال جاری انجام و مراتب طی نامه‌های متعدد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین مجلس شورای اسلامی منعکس شده است. در همین راستا پیگیری‌های لازم و مستمر نیز صورت پذیرفته که در صورت تأمین اعتبار و منابع لازم جهت سال جاری مقررات قانونی یادشده به اجرا در خواهد آمد. (ایسنا)