هجوم مستأجرها به بازار مسکن شروع شد

جام جم سرا: در پی بازگشت رونق به بازار مسکن و افزایش میزان قرار‌داد‌های منعقد شده در این بخش و همچنین آغاز فصل تابستان و داغ شدن بازار اجاره، میزان معاملات در این بخش نیز افزایش یافته و از کل معاملات مسکن اجاره‌نامه‌ها سهم 29 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.
بر اساس اخبار رسیده، میزان قراردادهای اجاره در اردیبهشت امسال نسبت به فروردین 57 درصد و نسبت به مدت مشابه پارسال 11 درصد افزایش داشته است. همچنین بر اساس آمارها از 228 هزار مورد قرار داد منقعد شده در اردیبهشت ماه بیش از 65 هزار قرارداد مربوط به اجاره‌نامه‌ها بوده که نسبت به فروردین‌ 59 درصد افزایش یافته است.
به نقل از ایسنا، طبق آنچه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده "میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از ابتدای امسال با افزایش هشت درصدی روبرو بوده است" درحالی که به گفته مشاوران املاک طی نیمه اول امسال نرخ اجاره‌بها در شهرهای بزرگ با افزایش حدود 15 درصدی و در شهرهای کوچک با افزایش کمتر از 10 درصدی مواجه خواهد بود.
البته طبق تاکید مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بازار اجاره بها به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود و با تورم ناگهانی در این بخش مواجه نخواهیم شد.
با توجه به افزایش کلی میزان معاملات در بازار مسکن و با شروع سال جدید، تقاضا در بازار اجاره نیز با افزایش روبرو بوده و براساس پیش‌بینی کارشناسان این روند با شروع فصل تابستان که از آن به عنوان فصل جابجایی یاد می‌شود، افزایش خواهد داشت.

قوانین جدید برای پیش‌خرید مسکن

جام جم سرا: کانون سردفتران و دفتریاران دیروز با بیان اینکه آیین‌نامه‌ای که هفته گذشته در هیات‌دولت برای اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان به تصویب رسید، هنوز ابلاغ رسمی نشده است و مطابق تجربه‌های قبلی، پروسه ابلاغ حدود سه هفته زمان می‌برد، اعلام کرد: در این آیین‌نامه سلامت معاملات پیش‌خرید مسکن با دو ابزار برای پیش‌خریداران تضمین شده است.
در پیش‌فروش تاکنون، اجباری برای تنظیم سندرسمی وجود نداشت و در نتیجه مسیری برای پیگیری خسارت ناشی از خلف‌وعده پیش‌فروشنده نیز در دسترس پیش‌خریدار نبود. اما مطابق این آیین‌نامه، معاملات پیش‌خرید ملک از طریق ثبت در دفاتر اسناد رسمی، رسمیت پیدا می‌کند و سازنده‌‌ها مکلف می‌شوند فقط در دفترخانه‌ها، قرارداد‌ پیش‌فروش را تنظیم کنند.
همچنین ابزار دومی که در کنار سندمحضری پیش‌فروش آپارتمان، از حقوق پیش‌خریداران حمایت می‌کند و به تقلب‌های رایج در این قسمت از بازار ملک پایان می‌دهد، جرایم نقدی و غیرنقدی تعیین‌شده در قانون است.
با اجرای مقررات جدید در این بازار، پیش‌فروش پروژه‌هایی که هنوز در مرحله خاکبرداری یا حتی عقب‌تر –خرید زمین و عملیات گودبرداری- هستند، ممنوع می‌شود و سازند‌ه‌هایی که یکی از چهار جرایم رایج در این نوع معاملات شامل «پیش‌فروش زودتر از موعد، واگذاری یک واحد به چندنفر، پرهیز از ثبت پیش‌فروش در دفترخانه و تاخیر در تحویل به موقع» را مرتکب شوند، علاوه‌بر حبس، حداقل بین 2 تا 4 برابر ارزش آپارتمان پیش‌فروش شده، جریمه می‌شوند.
همان‌طور که در قانون پیش‌فروش ساختمان -مصوب سال89 مجلس- به صراحت بر ممنوعیت تنظیم قرارداد پیش‌خرید در بنگاه‌های املاک تاکید شده است، در آیین‌نامه‌ای که هفته پیش نیز در هیات‌دولت برای اجرای این قانون، به تصویب رسید، این موضوع مجددا آمده است.
عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران در این باره اعلام کرد: در آیین‌نامه اجرایی، سهم مشاوران‌املاک از معاملات پیش‌فروش در حد بازاریابی و دلالی بین ‌خریدار و ‌فروشنده محفوظ گذاشته شده است اما صدور کدرهگیری در بنگاه‌های املاک - شبیه آنچه در مبایعه‌نامه‌های فروش آپارتمان‌های آماده درج می‌شود- برای پیش‌فروش معنا ندارد بلکه مشاوران‌املاک باید طرفین این نوع معاملات را برای تنظیم قرارداد رسمی به دفترخانه هدایت کنند.
اعضای هیات‌مدیره کانون سردفتران در نشست با خبرنگاران اعلام کردند: معاملات پیش‌فروش مسکن که پیش از این جزو پردغدغه‌ترین معاملات به لحاظ دعواهای حقوقی در دادگاه‌ها به حساب می‌آمد، تا چند روز آینده با ابلاغ آیین‌نامه مربوطه، به مسیری شفاف، رسمی و قانونمند مجهز می‌شود.
الزام شهرداری به صدور شناسنامه فنی برای کلیه ساختمان‌های پیش‌فروشی، ممنوعیت قانونی مشاوران املاک از تنظیم قراردادهای پیش‌فروش و اجباری شدن تنظیم سند واحدهای مسکونی پیش‌فروشی در دفاتر اسناد رسمی، مهم‌ترین مواردی است که در متن آیین‌نامه اجرایی پیش‌فروش ساختمان مورد تاکید قرار گرفته است.
بر این اساس، سه دسته از مخاطبان اصلی این قانون اعم از مالک، فرد مشارکت کننده در فرآیند ساخت که اغلب تحت عنوان سازنده از فرآیند مشارکت ذی‌نفع خواهد بود و همچنین مستاجرانی که دارای حق احداث بنا هستند (مالکان ساختمان تخریب شده) مکلف شده‌اند در صورت اقدام برای پیش‌فروش، پس از توافق اولیه با پیش خریدار، نسبت به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.
در چنین شرایطی اگرچه حق دلالی برای مشاوران املاک بر مبنای این قانون و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن محفوظ است، اما بنگاه‌های مسکن دیگر حق تنظیم قرارداد پیش‌فروش ندارند. هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران همچنین الزام شهرداری به صدور شناسنامه فنی ساختمان برای واحدهای پیش‌فروشی را ضمانت اجرایی مهمی برای پیشگیری از فروش یک واحد به چند نفر عنوان و تاکید کرد: در حال حاضر ارتباط سیستمی کاملی بین سردفتران و سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برقرار است و هیچ سردفتری بدون ارتباط با این سیستم نمی‌تواند حتی یک قرارداد هم تنظیم کند.
بر این اساس دفاتر اسناد رسمی به عنوان تنها مرجعی که به اطلاعات اصلی و تاثیرگذار در ثبت اسناد مورد معامله، دسترسی دارند از وقوع جرایمی که پیش از این در نتیجه مواردی همچون انجام معامله از سوی افراد ممنوع المعامله، معامله املاک بازداشت شده و همچنین فروش یک واحد به چند نفر رخ می‌داد و حجم قابل توجهی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص می‌داد، جلوگیری می‌کنند.
این در حالی است که هم‌اکنون تعداد قابل‌توجهی از دعاوی قضایی مربوط به مواردی است که در آن مشاوران املاک به‌دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مورد نیاز، اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کرده‌اند.

فرمت ثابت برای قرارداد پیش‌فروش
عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر اینکه نبود ضابطه در بخش پیش‌فروش ساختمان آثار مخرب زیادی را به جامعه تحمیل کرده است، گفت: مجلس در سال 89، قانونی تحت عنوان قانون پیش‌فروش ساختمان در 25 ماده تصویب کرد که برخی از مواد این قانون متناسب با ضرورتی که در این باره وجود دارد، ابداعی بوده و سابقه‌ای در سیستم قانون‌گذاری نداشته است. مسلم آقاصفری با اشاره به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیات دولت افزود: هر چند هنوز این آیین‌نامه در روزنامه رسمی کشور منتشر و ابلاغ نشده است، اما به خاطر حساسیت موجود در این زمینه از هم‌اکنون صاحب‌نظران متعددی در رابطه با این قانون و آیین‌نامه آن اظهار نظر کرده‌اند.
آقا صفری همچنین از تهیه فرمت ثابت قرارداد پیش‌فروش از سوی کانون سردفتران خبر داد و گفت: به موجب ماده 3 آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان کانون سردفتران با همکاری سازمان ثبت اسناد و وزارت راه و شهرسازی، در روزهای آتی، فرمت ثابت و قانونی قرارداد پیش‌فروش را آماده و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار می‌دهد. این در حالی است که پیش از این فرمت ثابت برای قرارداد پیش‌فروش وجود نداشت و کاستی‌ها یا ابهامات موجود در متن قراردادهای سلیقه‌ای پیش‌فروش، منجر به بروز اختلاف بین طرفین می‌شد. وی افزود: علاوه‌بر این تمام مواردی که باید در متن قرارداد پیش‌فروش به صورت شفاف درج شود، در متن قانون پیش‌فروش مشخص شده است.

تعیین «کف خسارت» و جزای متخلفان پیش‌فروش
محمد عظیمیان، عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران همچنین با بیان اینکه مالکان، مشارکت‌کنندگان و مستاجرانی که حق احداث بنا دارند مخاطبان اصلی قانون پیش‌فروش هستند، گفت: این سه دسته در صورتی که اقدام به پیش‌فروش کنند، براساس قانون، مکلف به تنظیم قرارداد و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی هستند.

وی با بیان اینکه برخی محدودیت‌های اعمال‌شده در قانون پیش‌فروش، مسیر تخلف را در این دسته از معاملات مسدود کرده است، گفت: براساس قانون پیش‌فروش، شهرداری موظف شده برای شروع ساخت‌وساز، شناسنامه فنی ساختمان برای هر ساختمان تازه ساز صادر کند و در این شناسنامه تعداد دقیق واحدها و موقعیت قرارگیری هر آپارتمان در ساختمانی که هنوز ساخته نشده مشخص است. بنابراین سردفتر در قراردادهای پیش‌فروش، می‌تواند مشخصات واحد را دقیق به نام خریدار کند. همچنین ‌فروشنده و مطبوعات مکلف شده‌اند پس از دریافت تاییدیه و مجوز از وزارت راه و شهرسازی، نسبت به انتشار آگهی پیش‌فروش اقدام کنند. عظیمیان افزود: همچنین براساس قانون پیش‌فروش، به‌منظور حمایت از حقوق ‌خریدار، چهار نوع خسارت تعیین شده که کف آن را قانون تعیین کرده و توافق درمورد سقف خسارت برعهده طرفین قرار گرفته است.
وی ادامه داد: عدم رعایت تعهدات درخصوص تامین پارکینگ و انباری، عدم انجام تعهدات درخصوص مشاعات، عدم انجام تعهدات در خصوص فضاهای عمومی و همچنین عدم تحویل به موقع آپارتمان و حضور به موقع در دفتر اسناد رسمی برای انتقال سند، چهار عاملی است که قانون‌گذار بر مبنای آن حداقل میزان خسارت وارده بر پیش خریدار را تعیین کرده است.
عضو هیات‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران گفت: درصورت عدم انجام تعهدات از سوی ‌فروشنده و درحالی که خریدار به تمام تعهدات خود در قبال وی از بابت پرداخت بهای ملک عمل کرده باشد، بر اساس قانون، دفتر اسناد رسمی می‌تواند به عنوان قائم‌مقام ‌فروشنده، نسبت به انتقال سند به نام پیش خریدار اقدام کند.
وی با استناد به ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان گفت: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی، اقدام به پیش‌فروش یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج و انتشار آگهی پیش‌فروش کنند، به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان 2 تا 4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.
عظیمیان با تاکید بر اینکه هم‌اکنون ارتباط خوبی بین دفترخانه‌ها و سامانه استعلام سازمان ثبت اسناد کشور برقرار است، تصریح کرد: با توجه به اینکه پاسخ استعلامات به صورت مکانیزه و سیستمی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار سردفتر قرار می‌گیرد، امکان تخلف در معاملات پیش‌فروش با اجرای این قانون، از بین می‌رود.
وی ادامه داد: از شهریور ماه 92 به دنبال راه‌اندازی سیستم ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد کشور، تمام دفترخانه‌ها با سیستم این سازمان لینک شده و مرتبط هستند و هیچ دفترخانه‌ای نمی‌تواند بدون داشتن ارتباط با این سیستم حتی یک قرارداد تنظیم کند(هاجر شادمانی/دنیای اقتصاد)

---

*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوما به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر می‌شود.

ارزان‌ترین‌ها در بازار مسکن تهران+جدول

جام جم سرا: همان‌طور که در جدول مشخص است ارزش هر مترمربع این دسته از واحدهای مسکونی کمتر از 2 میلیون و 600 هزار تومان اعلام شده است. این قیمت‌های پیشنهادی فروش هم مربوط به واحدهای نوساز و هم واحدهایی با بیش از 15 سال ساخت در مناطق مختلف تهران به خصوص در جنوب و مرکز تهران است.
در حال حاضر، قیمت‌های این چنینی برای خرید عموم خریداران در بازار مسکن قابل قبول است و با قدرت خرید متقاضیان همخوانی یا بهتر است گفته شود کمترین فاصله را دارد.

طبق گفته مشاوران املاکی که چنین مواردی را در بنگاه‌های خود فایل می‌کنند، بازار فروش این واحدها همیشه با مشتری همراه است و اکنون هم بازار خرید و فروش واحدهای مذکور با رونق همراه است.

برخی از فعالان بازار مسکن درباره خریدارانی که به سمت خرید چنین واحدهایی رو می‌آورند گفتند: به طور یقین همه خریداران این دسته از واحدهای مسکونی برای مصرف شخصی خود اقدام به خرید این واحدها نمی‌کنند، زیرا اکثر مالکان بلافاصله بعد از خرید، واحد خود را به بازار اجاره عرضه می‌کنند.
بنگاه‌داران املاک در ادامه یادآور شدند که این دسته از خریداران جزو مالکان مترقی در بازار مسکن هستند یعنی آنها هر زمان به محض فراهم کردن بودجه‌ای حتی به میزان اندک به خرید واحدی با 10 متر مساحت بزرگ‌تر یا واحدی با عمر بنای جوان‌تر یا در نهایت در محله‌ای با کیفیت بهتر واحدشان را تبدیل به احسن می‌کنند.
این روند ممکن است سال‌ها به طول بینجامد تا در نهایت خریدار واحد دلخواه خود را خریداری کند و خود در آن ساکن شود.

در محله مولوی قیمت پیشنهادی فروش هر متر مربع از واحدهای نوساز معمولا بین 2 میلیون و 100 هزار تا 2 میلیون و 300 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود. تعدادی واحد نوساز با متراژهای مختلف بین 50 تا 70 متر مربع با کلیه امکانات در خیابان تختی واقع در خیابان مولوی به بازار فروش عرضه شده است. مالک اظهار کرده است که واحدها از 20 میلیون تومان وام کم بهره برخوردار هستند و 30 میلیون تومان مبلغ رهن بزرگ‌ترین متراژ است. قیمت پیشنهادی فروش در ازای هر متر مربع 2 میلیون و 200 هزار تومان برآورد شده است.(دنیای اقتصاد)

۴ معمای افزایش وام مسکن

جام جم سرا: در اطلاعیه‌ای که سه روز پیش توسط بانک‌مرکزی درباره طرح پیشنهادی «راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن برای پرداخت تسهیلات 60 تا 80 میلیون تومانی» منتشر شد، «نگرانی از برهم خوردن تعادل منابع و مصارف بانک‌ عامل» به عنوان اولین معما مطرح شده است؛ اینکه مبادا بانک برای عمل به تعهداتش در قبال متقاضی وام، مجبور شود از خط‌اعتباری– خط‌قرمز بانک‌مرکزی- استفاده کند.

همچنین ملاحظه‌های دیگری از جمله «آثار احتمالی افزایش وام خرید بر قیمت مسکن و نرخ تورم» در کنار معمای چهارم شامل «تنظیم اقساط وام با قدرت بازپرداخت وام‌گیرنده‌ها»، جلسات کارشناسی را به وقت اضافه کشانده است. در این میان، متولیان مسکن کمبود احتمالی منابع بانک عامل را از طریق «وجوه‌ اداره‌شده» قابل جبران می‌دانند و با تاکید بر اینکه تسهیلات خرید از محل جذب نقدینگی‌های خُرد متقاضیان تامین می‌شود، معتقدند: صندوق‌ پس‌انداز مسکن نه‌تنها قیمت‌ها را تحریک نمی‌کند که تنظیم رفتار اقتصادی خانوارها را نیز به همراه دارد.

تصمیم‌ساز پولی و متولی مسکن چه می‌گویند؟

بانک‌مرکزی عصر دوشنبه، به تصوراتی که طی چند روز اخیر در قشر متقاضی مسکن بابت «برقراری قریب‌الوقوع کانال تامین مالی خرید مسکن» به‌وجود آمده بود پایان داد و با صدور یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد: «طرح پیشنهاد شده از سوی وزارت راه‌وشهرسازی مبنی‌بر راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش وام خرید به 60 تا 80 میلیون تومان، کماکان در جلسات کارشناسی در حال بررسی‌های دقیق است و هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.»

هفته گذشته همزمان با فشرده شدن جلسات مشترک بین بانک‌مرکزی و پیشنهادکنندگان طرح افزایش وام خرید مسکن و بیشتر شدن تعداد نشست‌‌ها، هیات‌دولت بسته سیاستی خروج از رکود اقتصادی را منتشر کرد و چون بخش مسکن در داخل این بسته جزو یکی از سه بخش خط‌‌شکن برای ورود به فاز رونق معرفی شده بود، کارشناسان اقتصادی این‌طور تحلیل کردند که 8 ماه مذاکرات مستقیم مقامات ارشد بانک‌مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی برسر افزایش تسهیلات خرید مسکن، به نتیجه رسیده و به زودی شرایط وام جدید نهایی و اعلام خواهد شد.

اما موضع سه روز پیش بانک‌مرکزی که تقریبا شبیه دغدغه‌های سال گذشته‌ است، نشان داد: در حال‌حاضر 4 معما در قضیه ارتقای سقف تسهیلات خرید مسکن وجود دارد، طوری‌که عملا پیشرفت چشمگیری در این مذاکرات به‌دست نیامده و نگرانی‌های بانک‌مرکزی بابت آثار سوء افزایش وام خرید همچنان به قوت خود باقی است.

17 دی ماه سال گذشته زمانی که سقف وام 25 میلیونی خرید مسکن تنها 10 میلیون تومان افزایش یافت و انتقادها به این تغییر ناچیز، بانک‌ها را متوجه نارضایتی متقاضیان مسکن از ناکافی بودن تسهیلات کرد، برخی مدیران بانک‌مرکزی اعلام کردند: هر نوع افزایش وام خرید مسکن باید با ملاحظه‌ و مراقبت از «قیمت مسکن، تورم و سطح تعادلی منابع و مصارف بانک‌ها» صورت بگیرد.

امروز بعد از 5ماه و درحالی‌که طراحان صندوق پس‌انداز مسکن در طول این ماه‌ها سعی کرده‌اند، از طریق نشست‌های کارشناسی، تصمیم‌ساز پولی را متقاعد سازند که افزایش وام خرید به شکل پیشنهاد شده، نه‌تنها ضرورت دارد که تاثیر منفی غیرقابل کنترل نیز ندارد، اما به دلایلی، هنوز گشایشی در اختلاف‌نظرهای موجود حاصل نشده است.

بانک مرکزی مطابق اطلاعیه‌ای که سه روز پیش صادر کرد، به صراحت از چهار نوع نگرانی و عدم اطمینان درباره تبعات و پیامدهای طرح «افزایش وام خرید مسکن از کانال صندوق‌های پس‌انداز» سخن گفته است. در این طرح که از سوی وزارت راه‌‌وشهرسازی پیشنهاد شده، قرار است قدرت متقاضیان مصرفی مسکن معادل نیمی از قیمت فعلی آپارتمان‌ها، توسط تسهیلات بانکی تامین شود به این صورت که در برخی بانک‌ها صندوق پس‌انداز مسکن شکل بگیرد و خانوارها با سپرده‌گذاری حداقل یکساله، بین 3 تا 5 برابر اصل سپرده خود را وام خرید مسکن دریافت کنند.

به گزارش جام جم سرا، در این طرح به گزینه‌هایی همچون 60 تا 80میلیون تومان تسهیلات اشاره شده است. در مقابل این طرح، اولین نگرانی بانک‌مرکزی، احتمال برهم خوردن تعادل بین منابع و مصارف بانک عامل صندوق پس‌انداز است به این معنی که مبادا بانک در جریان پرداخت تسهیلات تا چندبرابر اصل سپرده، با کمبود منابع مواجه و مجبور شود با استقراض از بانک‌مرکزی –شبیه خط‌اعتباری مسکن‌مهر- پول بدون پشتوانه دریافت کند و به رشد پایه‌پولی و در نتیجه افزایش تورم دامن زند.

معمای دوم که به عنوان نگرانی دوم بانک‌مرکزی در قضیه وام خرید مسکن مطرح است، ایجاد تبعیض در پرداخت تسهیلات بین بخش مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی نیازمند منابع بانکی است؛ به این معنی که با راه‌اندازی صندوق‌ پس‌انداز مسکن، سهم زیادی از منابع بانک‌ها روانه بخش مسکن شود و توازن در دسترسی بخش‌های مختلف اقتصاد به منابع مالی محدود کشور، برهم بخورد.

بانک‌مرکزی سومین نگرانی خود از آثار احتمالی طرح افزایش وام خرید مسکن را بر «رشد قیمت مسکن و تورم» معطوف کرده است و دغدغه چهارم را نیز شامل «توان بازپرداخت اقساط بانکی از سوی وام‌گیرنده‌ها» عنوان کرده و معتقد است: تسهیلات خرید مسکن باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که امکان پرداخت اقساط ماهانه آن وجود داشته باشد.

دیدگاه طرف مقابل

متولیان بخش مسکن در وزارت راه‌وشهرسازی برای همه این نگرانی‌ها و دغدغه‌ها، پاسخ‌های روشن و راهکارهای از قبل پیش‌بینی شده‌ای دارند که در طول این چندماه توسط مسوولان وزارت راه‌‌وشهرسازی کم و کیف آنها در جلسات مشترک با بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد و معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور، تشریح شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، موضوعاتی که امروز درباره ضرورت طرح راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن مطرح می‌شود، شاید عناوین چندان جدیدی برای سیستم بانکی نباشد، چراکه مقررات تاسیس بانک رهنی -مربوط به حداقل 50سال پیش- ماموریت این بانک‌ در حوزه تامین مالی مسکن و پرداخت وام رهنی را تعریف کرده و دقیقا شرایط پرداخت این تسهیلات در آن تشریح شده است.

پیشنهادکنندگان طرح صندوق پس‌انداز مسکن، این طرح را در درجه اول به نفع بانک‌ها و اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند: این طرح به محض تصویب و ابلاغ، با استقبال از طرف تقاضای مصرفی مواجه می‌شود.

رکود موجود در معاملات مسکن و انتظاری که از طرف خریداران توسط مشاوران‌املاک مبنی‌بر نیازشان به تسهیلات اعلام می‌شود حکایت از احتیاج مبرم بخش مسکن به کانال هدایت‌شده تامین مالی دارد. بنابراین با راه‌اندازی صندوق پس‌انداز، این گروه از متقاضیان اقدام به سپرده‌گذاری نقدینگی‌های خُرد در صندوق‌ها می‌کنند.

بنابراین از یک‌سو منابع محدود بانک‌ها از این طریق، افزایش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، اتفاق مهمی که در اقتصاد خانوار و به تبع در اقتصاد کلان رخ می‌دهد «جذب و هدایت درست نقدینگی‌های سرگردان» است که به جای آنکه وارد بازارهای سفته‌بازانه‌ شده و التهاب در قیمت ارز و سکه و... درست کند، در مسیر تامین مالی مسکن، به‌کار گرفته می‌شود.

در این طرح پیشنهادی، وام خرید از مسیر جذب نقدینگی خانوارها پرداخت می‌شود و نحوه پرداخت آن نیز به‌صورت تدریجی خواهد بود. این روش در نظر گرفته شده برای صندوق پس‌انداز مسکن، از نگاه متولیان بخش این‌گونه تجزیه و تحلیل می‌شود که «طرح نه تنها اثر تورمی بر اقتصاد ندارد که با جمع آوری نقدینگی‌های خُرد، باعث کنترل نقدینگی می‌شود و تاثیر تحریک‌آمیز بر قیمت مسکن نیز ندارد.»

وزارت راه‌وشهرسازی با استناد به مدل بانک رهنی در دهه70، برای معمای مربوط به احتمال کمبود منابع بانک‌ها در صندوق‌های پس‌انداز مسکن، راهکار دارد. در این راهکار، بخشی از بودجه دولت تحت عنوان وجوه اداره ‌شده نزد صندوق سپرده‌گذاری می‌شود تا از این طریق، تسهیلات خرید قابل تامین و پرداخت باشد. ضمن اینکه، صندوق‌ پس‌انداز در ازای دریافت سپرده‌های مردمی، درصد ناچیزی سود پرداخت می‌کند و همین امر کمک شایسته‌ای به تنظیم منابع و مصارف بانک می‌کند. درباره دغدغه آخر که همان نحوه برقراری تعادل بین توان بازپرداخت و اقساط وام است نیز پیشنهاد شده است سقف تسهیلات مسکن در شهرها و متناسب با قدرت بازپرداخت دهک‌های مختلف، شناور تعیین شود و طول دوره بازپرداخت‌ها نیز، یکسان نباشد تا در هر شهر متناسب با میانگین قیمت مسکن، تسهیلاتی با سقف مشخص ارائه شود.

در طول چندماهی که از نشست مشترک برسر افزایش وام خرید مسکن می‌گذرد، همواره از طرف متولیان بخش مسکن این موضوع مورد تاکید قرار گرفته که «مدل صندوق پس‌انداز مسکن به اقتصاد خانوارها نظم می‌دهد و باعث رونق غیرتورمی بخش مسکن و اقتصاد خواهد شد.»

آنچه در حال‌حاضر نیاز به گشایش در تامین مالی مسکن را ضروری می‌کند، رکودی است که طی ماه‌های اخیر در سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی و همین‌طور معاملات مسکن حاکم شده است. در بهار امسال، ساخت‌وسازهای مسکونی در تهران 53درصد کاهش یافت و در کل کشور طی فروردین امسال نیز حجم ساخت‌وسازها 25درصد افت کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد: بسازوبفروش‌ها با چالش عدم فروش واحدهای مسکونی و افزایش خانه‌های خالی به‌دلیل نبود توان خرید در طرف تقاضا مواجه هستند و تازمانی که این واحدها از طریق تقویت قدرت خرید مسکن به فروش نرسد، امکان سرمایه‌گذاری مجدد و رونق فعالیت‌های ساختمانی به‌وجود نخواهد آمد.(دنیای اقتصاد)

قیمت‌های کاذب در بازار مسکن [+جدول]

جام جم سرا به نقل از دنیای اقتصاد: در نیمه دوم سال جاری هنوز هم مالکانی پیدا می‌شوند که قیمت پیشنهادی ملک خود را در محدوده «قرمزرنگ» بازار (بالاتر از میانگین قیمتی هر منطقه) قیمت‌گذاری کرده‌اند.
ماه‌های ابتدایی سال جاری دو رویداد مهم باعث شد تا عده‌ای از مشاوران املاک و همچنین برخی از فروشنده‌ها از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و دست به سوءاستفاده بزنند. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از یک‌سو و کاهش سود بانکی از سوی دیگر عواملی بود که باعث شد تا عده‌ای در بازار مسکن اقدام به بازارگرمی کنند و سطح قیمت‌های پیشنهادی املاک خود را بیش از قیمت میانگین منطقه افزایش دهند.
گذشت نیمی از سال و ورود به فصل پاییز این تصور را به وجود می‌آورد که ممکن است برخی از این مالکان از قیمت‌های پیشنهادی اولیه خود دست بکشند و نرخ پیشنهادی خود را پایین آورند. اما کمی جست‌وجو در محله‌های مختلف شهر نشان می‌دهد این دسته از مالکان تصمیمی برای کاهش قیمت پیشنهادی خود ندارند و بنا دارند آستانه قیمت ملک خود را برای فروش بالاتر از میانگین قیمتی منطقه نگه دارند.
البته برخی از مشاوران املاک معتقدند دسته‌ای از فروشندگان در بازار دلایل دیگری برای بالا نگه داشتن قیمت پیشنهادی ملک خود ارائه می‌دهند.
یکی از این مشاوران در این باره توضیح می‌دهد: در برخی از محلات تهران قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش ملک کوچه به کوچه متفاوت است. به‌طور مثال در منطقه یوسف‌آباد نمی‌توان قیمت خانه‌های خیابان مستوفی را با خیابان جهان آرا مقایسه کرد. در این محله آپارتمانی با 73 متر زیربنا، متر مربعی 9 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. این در حالی است که میانگین قیمت خرید و فروش ملک در این محله در هر متر مربع حدود 6 میلیون و 920 هزار تومان است.
به گفته او «فرهنگ منطقه» یکی از معیارهای مهم در قیمت‌گذاری مالکان آپارتمان‌های فروشی است. علاوه بر این مصالح و کیفیت ساختمان و امتیازهای رفاهی را نیز از دیگر ویژگی‌هایی دانست که در قیمت خانه‌های بزرگ متراژ تاثیر دارد.
در برخی محلات دیگر شهر نیز چنین مواردی قابل مشاهده است. به عنوان مثال در خیابان نامجو قیمت پیشنهادی یک آپارتمان 67 متری، 3 میلیون و 700 هزار تومان در هر مترمربع تعیین شده است. این در حالی است که میانگین قیمت در این منطقه حدود سه میلیون و 368 هزار تومان است.

افزایش قیمت مسکن نخواهیم داشت

در همین حال، همزمان با کاهش بیش از 2 درصدی قیمت مسکن در مهرماه در مقایسه با شهریور 93، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران موقعیت حال حاضر بازار مسکن را بهترین زمان برای خریدهای مصرفی متقاضیان اعلام کرد.
حسام عقبایی، وضعیت کنونی بازار مسکن را برای هر دو طرف معامله، مناسب ارزیابی کرد و گفت: با قرار گرفتن در انتهای دوره رکود و افزایش نسبی معاملات از یک‌سو و همچنین کاهش قیمت مسکن از سوی دیگر، در حال حاضر بهترین شرایط معامله برای متقاضیان مصرفی از این بابت که فایل فروش در بازار رو به افزایش و قیمت‌ها مناسب شده است و همچنین فروشنده‌ها نیز از این بابت که تقاضا به تدریج وارد بازار شده و کشش خرید ایجاد شده است.
عقبایی که پیش از این نیز خبر از ثبات و حتی کاهش قیمت در برخی ماه‌های سال و طی هفت ماه گذشته داده بود، خطاب به خریداران مصرفی مسکن در پایتخت اعلام کرد: تعویق بیش‌ از این در انجام معامله را به خریداران مصرفی توصیه نمی‌کنم. به گفته وی حتی تعویق و تاخیر در انجام معاملات به سود مالکان و متقاضیان فروش هم نیست.
به گزارش جام جم سرا، عقبایی با اشاره به شکست قیمت‌ها از ابتدای شروع سرما و همچنین آغاز ماه محرم، از تعدیل مضاعف قیمت‌ها از ابتدای آبان ماه خبر داد.
به گفته وی شرایط موجود، حداقل تا نیمه بهمن ماه که هنوز معاملات شب عید در بازار مسکن آغاز نشده است به طور قطع ادامه خواهد داشت. با این حال، هر چند مطابق با روال سال‌های قبل، معمولا از اواسط بهمن ماه مراجعات مردم به بازار برای تبدیل‌ به احسن کردن آپارتمان خود در آستانه سال جدید، رونق می‌گیرد و حجم معاملات نیز به این علت افزایش می‌یابد، اما امسال با توجه به روند حاکم بر بازار مسکن طی ماه‌های اخیر، پیش‌بینی افزایش قیمت وجود ندارد.

اصطلاحی نو در بنگاه‌های مسکن: خانۀ مارکدار! [+جدول قیمت]

جام جم سرا به نقل از دنیای اقتصاد: این فعال بازار مسکن در بخش فروش پنت‌هاوس‌های شمال تهران، درباره علت مارک‌دار شناخته شدن برخی از ساختمان‌ها سطح شهر گفت: در تهران چند شرکت ساختمانی وجود دارد که آپارتمان‌هایی که توسط آن‌ها ساخته می‌شود دارای کیفیت بالایی است، سازندگان این ساختمان‌های با کیفیت، در پی اثبات مرغوبیت ساخت، نشان گروه ساختمانی خود را در محدوده ورودی ساختمان روی دیوار آن حک کرده یا سبکی خاص را در پروژه‌های خود به صورت متوالی به کار می‌برند. به این ترتیب پیوندی مادام‌العمر میان گروه ساختمانی سازنده و ساختمان ساخته شده ایجاد می‌کنند و به این ترتیب ضامن کیفیت بالای سازه خود در تمامی جوانب آن خواهند بود.
وی ادامه داد: در گذشته موارد نادری وجود داشت که خریدار با سازنده ملک خود آشنا باشد اما چند سالی است که شاهد ظهور سازندگانی هستیم که با حک نام و نشان خود روی ساختمان کیفیت ساخت‌وساز خود را برای همیشه تضمین می‌کنند.

کدام منطقه تهران خانه «مارک‌دار» دارد؟

بررسی فایل‌های خرید و فروش آپارتمان‌ها در مناطق مختلف تهران نشان می‌دهد در میان مناطق ۲۲ گانه تهران، منطقه یک را می‌توان به‌عنوان گران‌ترین منطقه برای خرید مسکن دانست. بررسی اطلاعاتی که در آخرین گزارش مرکز آمار ایران ارائه شده است این نکته را تایید می‌کند.
بر اساس آمارهای مربوط به متوسط قیمت رسمی مسکن در پاییز۹۲، میانگین قیمت مسکن در کل شهر تهران طی پاییز سال گذشته مترمربعی ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان ثبت شده است. در حالی که این رقم در منطقه یک تهران به ۷ میلیون و ۹۸۸ هزار تومان ‌رسیده است و در مناطق مرکزی، مناطق غربی و شرقی قیمت آپارتمان حدود ۴ میلیون تومان در هر متر برآورد ‌شده است.
به گفته کار‌شناسان مسکن یکی از دلایل تفاوت قیمت مسکن در منطقه یک با سایر مناطق تهران به تمرکز خانه‌های لوکس هم در این منطقه مربوط می‌شود. یکی از فعالان بازار مسکن در بخش خرید و فروش خانه‌های مارک‌دار گفت: زعفرانیه، کامرانیه، شهرک غرب و الهیه از جمله محله‌هایی هستند که بیشترین خانه‌های مارک‌دار در آن‌ها ساخته شده‌اند.

ویژگی خانه‌های مارک‌دار

با مروری بر قیمت این خانه‌ها در فایل‌های فروش به قیمت‌هایی بر می‌خوریم که با وضعیت کنونی بازار مسکن تناسب چندانی ندارند. آپارتمان‌هایی با ویژگی‌هایی همچون مبلمان‌های خارجی، استخرهای اختصاصی، حیاط سازی‌های منحصربه فرد با آبشار، برکه و آلاچیق، سالن بیلیارد یا سینمای سه‌بعدی با پارکینگ‌های اختصاصی و دید ۳۶۰ درجه به شهر و دیوارهای طلاکوب شده از جمله امکانات و ویژگی‌های خانه‌های مارک‌دار است. به عنوان مثال یکی از لوکس‌ترین پنت‌هاوس‌های طلاکوب شده پایتخت در خیابان فرشته با ۴۵۰ متر زیر بنا و ۸۰ متر تراس در طبقه پانزدهم یک ساختمان قرار گرفته که دارای سقفی گنبدی با ارتفاع بیش از ۵ متر و پنج اتاق خواب است.

قیمت خانه‌های مارک‌دار

یکی از مشاوران مسکن ویژه فروش این نوع آپارتمان‌ها درباره قیمت خرید و فروش آپارتمان‌های مارک‌دار اظهار کرد: قیمت این آپارتمان‌ها از متری ۱۲ میلیون شروع و تا بیش از ۳۰ میلیون ادامه دارد. به عنوان مثال یکی از آپارتمانهای مارک‌داری که اخیرا در محله زعفرانیه برای فروش گذاشته شده است متری ۲۵ میلیون قیمت‌گذاری شده است.
او افزود: در بازار فعلی مسکن دو نوع معامله انجام می‌شود؛ یکی آپارتمان‌های کوچک و ارزان قیمت و دیگری آپارتمان‌های مارک‌دار.
به گفته وی این نوع آپارتمان‌ها همیشه مشتریان خودش را داشته و رکود بازار تاثیری بر بازار این نوع آپارتمان‌ها نگذاشته است. او تصریح کرد: طیف وسیعی از افراد مشتری پنت‌هاوس‌های تهران هستند، از کارخانه دار‌ها و صاحبان شرکت‌های بزرگ گرفته تا پزشکان زیبایی، مغز و اعصاب و زمین داران شهرستان‌ها و بساز و بفروش‌ها.
این فعال بازار مسکن با اشاره به هزینه شارژ ماهانه آپارتمان‌های مارک‌دار گفت: معمولا پول شارژ ماهانه پنت‌هاوس و واحدهای بزرگ آپارتمانی لوکس از ماهی یک میلیون تومان شروع می‌شود و بر اساس واحدهای رفاهی آن افزایش یا کاهش دارد.

اجاره بهای خانه‌های مارک‌دار، معادل قیمت یک آپارتمان

یکی از فعالان بازار مسکن در شمال تهران درباره نرخ اجاره این نوع آپارتمان‌ها عنوان کرد: اجاره آپارتمان‌های لوکس تهران بسیار بالا است. به عنوان مثال اکنون در شمال تهران آپارتمان‌ها و برج‌های لوکسی است که برای اجاره آن حدود ۱۰۰ میلیون تومان رهن و ماهی ۸میلیون تومان اجاره دریافت می‌شود.
او مشتری‌های این املاک را افرادی معرفی کرد که از خارج برای پروژه‌های کاری سالانه به ایران می‌آیند و تاکید کرد: پنت‌هاوس‌نشینی در تهران همه‌گیر نیست و افراد خاصی برای خرید این املاک اقدام می‌کنند. (نورا حسینی)

امیدهای تازه برای حل مشکل مسکن و ازدواج جوانان

جعفر سطوتی افزود: تبصره‌های ۱۶ و ۲۱ لایحه بودجه سال ۹۴ به وام‌های ادواج، قرض‌الحسنه، مسکن زوجین جوان و اقشار کم درآمد و ضعیف نیز توجه دارد که تصویب این تبصره‌ها می‌تواند در کاهش مشکلات جوانان موثر باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب تبصره‌های ۱۶ و ۲۱ باعث افزایش میزان وام ازدواج در سال‌های آینده می‌شود، گفت: تعداد وام‌گیرندگان و متقاضیان دریافت وام ازدواج قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین نمی‌توان درباره افزایش میزان وام ازدواج نظر قطعی داد البته معمولا مقدار وام هر سال نسبت به سال قبل افزایش می‌یابد.

سطوتی خاطرنشان کرد: امیدواریم نمایندگان مجلس هنگام تصویب لایحه بودجه ثابت کنند که به نفع جوانان کار می‌کنند و اعتبارات تبصره ۱۶ و ۲۱ را نه‌ تنها کاهش ندهند، بلکه در صورت امکان افزایش دهند.

مدیرکل ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: دریافت وام از طریق سامانه جامع طراحی شده امکان‌پذیر است و توسط بانک‌های عامل به جوانان داده می‌شود. وام ازدواج از سپرده‌های قرض‌الحسنه مردم تامین می‌شود. هرچقدر سپرده‌ها بیشتر باشد به تعداد بیشتری از جوانان می‌توان وام ازدواج داد.

وی با اشاره به تفاهم میان وزارت ورزش و جوانان با بانک مرکزی گفت: براساس تفاهم صورت گرفته قصد داریم در لایحه ساماندهی تکالیف دستگاه‌های اجرایی، بانک مرکزی را مکلف کنیم که در اعطای وام‌های قرض‌الحسنه اعطای وام ازدواج را در اولویت قرار دهد.

سطوتی درباره تخصیص بودجه برای ماده ۴۱ برنامه پنجم توسعه در لایحه بودجه سال ۹۴ نیز اظهارکرد: ماده ۴۱ برنامه پنجم توسعه برای لایحه بودجه در حکم یک سند بالادستی است. بنابراین لازم نیست که تخصیص بودجه برای آن درلایحه ذکر شود. (ایسنا)

بازار مسکن گرم شد: قیمت آپارتمان‌های زیر۶۰ متر

شروع فصل زمستان بازار مسکن را گرم‌تر کرده و مشتریان بیشتری نسبت به نیمه اول سال وارد بنگاه‌های املاک شده‌اند و تعداد قراردادهای مبایعه نامه با فزایش مواجه شده است؛ هرچند که با دوران رونق خود فاصله زیادی دارد.

براین اساس شروع فصل زمستان و نزدیک شدن به عید نوروز، مشتریان بیشتری را روانه بازار مسکن کرد؛ به همین دلیل بنگاه‌های املاک روزهای شلوغ تری را به نسبت نیمه اول سال تجربه می‌کنند اما به این معنی نیست که رونق به بازار مسکن بازگشته است.

در واقع کاهش تعداد خریداران که از اواخر سال گذشته شروع شد، بر روی تعداد فروشندگان هم تاثیر گذاشت به طوری که فایل‌های فروش زیادی را نمی‌توان در بنگاه‌های املاک پیدا کرد، زیرا فروشندگان حاضر نیستند تا واحدهای خود را با قیمت پایین‌تر به فروش برسانند.

شرایط کنونی بازار مسکن موجب شده است خریداران واقعی که توان مالی بیشتری دارند، وارد بازار شوند؛ بنابراین کاهش قیمت‌ها می‌تواند این دسته از متقاضیان را به خرید یک واحد ترغیب کند اما هنوز هم صاحبخانه‌ها در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند.

همچنین آمار‌ها حاکی از رشد خانوارهای تک نفره در کشور است به طوریکه تعداد این خانوار‌ها از ۵. ۶ درصد در سال ۵۵ به ۷۱. ۶ درصد در سال ۹۰ افزایش یافته است؛ بنابراین تعداد متقاضیان بازار مسکن هم افزایش بیشتری را در این سال‌ها داشته است.

اما رشد متقاضیان همراه با رشد تولید نبوده است و واحدهای مسکونی موجود، جوابگوی متقاضیان نیست اما کاهش قدرت خرید در سال‌های اخیر موجب شده که تعداد مستاجران افزایش یافته و خریداران کمتری در بازار وجود داشته باشند.

قیمت آپارتمان‌های زیر ۶۵ م‌تر

براساس گزارش می‌دانی خبرنگار مهر، واحدی ۶۵ متری، دوخوابه با عمر ۶ ساله در اشرفی اصفهانی پشت تیراژه ۲۳۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و در پونک - کمالی آپارتمانی ۶۴ متری و دوخوابه طبقه اول با عمر ۱۲ ساله ۲۸۰ میلیون تومان فروخته می‌شود.

همچنین در جنت آباد واحدی ۶۲ متری و دوخوابه با پارکینگ و انباری، ۲۲۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و در کاشانی - شاهین واحدی ۶۵ متری با تمامی امکانات ۳۰۷ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

در سردار جنگل واحدی ۶۱ متری و دوخواب با انباری و پارکینگ، فول امکانات ۳۰۰میلیون تومان فروخته می‌شود و در تهرانپارس جشنواره درختی آپارتمانی ۶۱ متری و یکخوابه، طبقه ۴ با پارکینگ انباری ۱۷۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.

آپارتمانی ۶۵ متری و یک خوابه با عمر ۳ ساله در شریعتی چهارراه قصر ۲۵۰ میلیون تومان فروخته می‌شود و در خیابان دبستان ۶۲ متری و دوخوابه با عمر ۱۰ ساله ۲۴۳ میلیون تومان و واحدی ۷۰ متری و دوخوابه با انباری ۲۹۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

همچنین در زعفرانیه واحدی ۶۴ متری و یکخوابه با امکانات، متری ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و در باغ فیض واحدی با همین متراژ نوساز با تمامی امکانات ۲۸۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.(مهر)

قیمت ارزان‌ترین‌های بازار مسکن [+جدول]

یک واحد مسکونی ۵۳ متری، ۸سال ساخت به همراه پارکینگ و انباری به قیمت ۱۲۸ میلیون تومان در خیابان راه‌آهن به بازار فروش معرفی شده است. قیمت پیشنهادی فروش هر متر مربع این واحد، ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تومان از سوی فروشنده برآورد شده است. همچنین در محدوده خیابان بریانک، مالکی اعلام کرده است واحد ۶۰ متری خود را با قیمت ۱۶۸ میلیون تومان (متری ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان) به خریدار تحویل می‌دهد. این واحد ۴ سال ساخت و از کلیه امکانات برخوردار است. دو واحد مذکور منتخبی از ارزان‌ترین‌های بازار مسکن در مناطق تهران در چند روز گذشته هستند.

به گزارش جام جم سرا، دنیای اقتصاد در ستون نبض بازار خود، به تعدادی از واحدهای مسکونی که «قیمت پیشنهادی فروش» هر متر مربع آن‌ها کمتر از ۳ میلیون تومان است، پرداخته است. این میزان قیمت‌های پیشنهادی فروش که در حین معامله هم از تخفیف بهره‌مند می‌شوند، در مقابل متوسط قیمت هر مترمربع از واحدهای مسکونی در تهران که ۴ میلیون تومان است، نشان می‌دهد این واحد‌ها جزو ارزان‌قیمت‌های بازار مسکن محسوب می‌شوند.

واحدهای مسکونی متراژ کوچک یا ارزان‌قیمت چند سال ساخت، در شرایط کنونی کمک می‌کند بخشی از رکود مسکن از این طریق کمرنگ شود. یکی دیگر از فایل‌های سپرده شده به بنگاه‌های مسکن در مرکز تهران (خیابان خیام) طی روز گذشته، مربوط به واحدی تازه ساخت به متراژ ۵۵ مترمربع می‌شود زیرا قیمت هر متر مربع این واحد ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از سوی مالک پیشنهاد شده است.

طبق گفته مالک، واحد مذکور از ۲۴میلیون تومان وام برخوردار است و از سوی دیگر قابلیت سپردن به بازار اجاره با ارزش ۲۶ میلیون تومان رهن را دارد به همین خاطر این فایل فروش با عنوان «فروش ویژه فقط تا ۳۰ روز» به مشتریان عرضه شده است. علاوه براین در حوالی اتوبان امام علی، واحد دیگری با توجه به قیمت پیشنهادی فروش، از نظر کار‌شناس فروش ایران‌فایل از قیمت مناسبی نیز برخوردار است. یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان به عنوان قیمت پیشنهادی فروش هر متر مربع از یک واحد مسکونی۶۳متری، ۳ سال ساخت به علاوه پارکینگ و انباری و ۲۵ میلیون تومان وام در نظر گرفته شده است.

۵ عامل مخفی رکود در بازار مسکن

اکثر کار‌شناسان رکود در بازار مسکن را به چرخه‌های رونق و رکود ربط می‌دهند و معتقدند که بازار مسکن چند سالی در رونق هست و چند سال هم در رکود، اما از حدود ۴ تا ۵ سال به این طرف چند واقعیت در کشور اتفاق افتاده است که از نگاه کار‌شناسان به دور مانده است و این واقعیت‌ها باعث طولانی شدن رکود در مسکن شده است و امکان دارد این رکود در چند سال آینده هم ادامه پیدا کند. در زیر به این واقعیت‌ها پرداخته می‌شود:

۱- کاهش ازدواج
با نگاهی به آمار ارائه شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، مشخص است که تعداد ازدواج‌ها بعد از رسیدن به پیک در سال ۱۳۸۹، روندی نزولی به خود گرفته است. با توجه به کاهش ازدواج‌ها در کشور نیاز به مسکن هم در کشور کاهشپیدا می‌کند.

۲- سونامی ساختمانی سال‌های قبل
یکی از مهم‌ترین کارهای دولت قبل، کشاندن سرمایه‌ها به بازار مسکن بود. با شروع پروژه مسکن مهر در کشور، ناخودآگاه کلیه فعالیت‌های کشور به سمت ساخت‌وساز کشیده شد و افراد با هر شغلی شروع به ساخت و ساز کردند. در نتیجه با آنکه طبق آمار در سال‌های ۹۱-۹۰ آمار ازدواج کاهش پیدا کرده است، در این سال‌ها ساخت‌وساز به اوج خود رسیده است و در بخش ساختمان‌سازی، سونامی راه افتاد.
همین امر باعث به وجود آمدن تعداد زیادی خانه خالی شده است که در آمارهای نیمه رسمی به ۲ میلیون خانه اشاره می‌شود. برای مثال با تحقیقی که در دو کوچه در منطقه ۵ تهران صورت گرفت، تعداد ۱۱۰ واحد مسکونی خالی (آماده و نیمه‌آماده) وجود دارد. مطابق با آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار، تعدادپروانه‌های ساختمانی با وجود کاهش در سال‌های ۹۲ و ۹۳، هنوز از تعداد پروانه‌های ساختمانی ۸۹-۸۷ بیشتر است.

۳- تورم زمین
افزایش سرسام‌آور قیمت زمین در کشور طی سال‌های اخیر باعث گران شدن قیمت آپارتمان‌ها شد. همچنین بر همگان مشخص است که بعد از هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید مردم کاهش قابل ملاحظه‌ای یافت که با وجود رکود و کاهش تورم، این قدرت خرید افزایش نیافته است. علاوه‌بر این طولانی شدن زمان کاهش قدرت خرید مردم باعث کاهش پس‌اندازهای آن‌ها نیز شده است. در نتیجه مردم به برآورده کردن احتیاج‌های اولیه مانند غذا و لباس روی آوردند و قدرتی برای خرید کالاهای گرانقیمت مانند مسکن ندارند.

۴- به صرفه نبودن اجاره‌دهی
قیمت‌های اجاره در حال حاضر بیشتر از قدرت خرید مردم است، اما به نسبت قیمت خانه رقم پایینی محسوب می‌شود. برای مثال قیمت تقریبی یک خانه نوساز ۸۰ متری در منطقه ۵، متری ۵ میلیون تومان است که قیمت کل آن ۴۰۰ میلیون تومان است. اگر این خانه اجاره داده شود حداکثر ۱۰ میلیون تومان پول پیش و ۲/ ۱ میلیون تومان اجاره ماهانه به مالک عایدی می‌دهد. درحالی‌که سود بانکی ۴۰۰ میلیون، ماهانه بیش از ۷ میلیون تومان است. بنابراین، هم‌اکنون محرکی از ناحیه اجاره‌داری نیز برای تحریک ساخت مسکن وجود ندارد.

۵- کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها
یکی از اصلیترین منابع عمرانی کشور، فروش نفت بوده است، اما با کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت و ادامه تحریم‌ها، هزینه‌های عمرانی کشور نیز کاهش پیدا کرده است. در نتیجه از سوق سرمایه‌های کشور به سمت ساخت و ساز که در دولت قبل اتفاق افتاده است هم خبری نیست.
بنابراین با توجه به واقعیت‌های اقتصادی موجود، مشخص است که رکود مسکن علاوه‌بر تاثیرپذیری از دوره‌های رونق و رکود، متاثر از مجموعه عوامل ۵ گانه ذکر شده نیز است. (حسن قلی‌پور خطیر/دنیای اقتصاد)

884