مصرف طولانی مدت مسکن ها منجر به کاهش شنوایی می شود

[ad_1]

محققان دریافتند؛

مصرف طولانی مدت مسکن ها منجر به کاهش شنوایی می شود

تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۲

مسکن

محققان دریافته اند طول مدت استفاده از داروهای مُسکن نظیر ایبوپروفن یا استامینوفن با افزایش ریسک کاهش شنوایی و ناشنوایی مرتبط است.

به گزارش ستاره ها؛ محققان بیمارستان زنان و بریگام آمریکا دریافته اند که بین استفاده از داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی (NSAIDS) یا استامینوفن با کاهش شنوایی ارتباط وجود دارد اگرچه هنوز مکانیسم دقیق این موضوع مشخص نیست.
 

گری کورهان، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «کاهش شنوایی تاثیر عمیقی بر کیفیت زندگی خواهد داشت. یافتن فاکتورهای پرخطر قابل اصلاح به شناسایی شیوه های کاهش این خطرات قبل از شروع کاهش شنوایی کمک کرده و روند پیشرفت این مشکل را کُند می کند.»

تیم تحقیق داده های بیش از ۵۴ هزار زن بین رده سنی ۴۸ تا ۷۳ سال را بررسی کردند. محققان اطلاعات مربوط به استفاده از استامینوفن، ایبوپروفن و آسپرین و همچنین میزان کاهش شنوایی این افراد را براساس گزارش خود افراد بررسی کردند.

محققان دریافتند مصرف طولانی مدت ایبوپروفن یا استامینوفن با ریسک بالای کاهش شنوایی مرتبط است. محققان در این مطالعه رابطه قابل توجهی بین مصرف آسپرین و کاهش شنوایی مشاهده نکردند.
به گفته محققان، در حدود ۵.۵ درصد از کاهش شنوایی در این زنان ناشی از مصرف ایبوپروفن یا استامینوفن بود.

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع
توصیه های پزشکی مرکز اطلاعات فنی ایرانخرما و کشمش هم قند خون را بالا می‌برند یک متخصص تغذیه گفت با این‌که مصرف خرما، کشمش داروسازی پزشکان ایران داروهایی که با تلاش دانش پزشکی برای مقابله با بیماری‌ها تولید می‌شوند اگر بدون تبلیغات پزشکان و آگهی های پزشکیتبلیغات و آگهی های پزشکان بیمارستانها کلینیکها و مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات صفحه نخست اولدوز توریسمتمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشداخبار داروسازی سایت پزشکان بدون مرزمیزان کافئین موجود در مواد غذایی شکلات تلخ و شیرین ۸۷۵ میلی‌گرم در هر کیلوگرم شکلات دستگاه تصفیه هوای استاندارد بخریددستگاه تصفیه هوای خانگی می‌تواند تا حدی در حذف آلاینده‌های محیطی تاثیرگذار باشد و اسکیزوفرنی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاداسکیزوفرنیعلائم فرد مبتلا به اسکیزوفرنی ممکن است دچار توهم‌هایی شود که اغلب به صورت شنیدن لوزه و لوزه سوم جراحی بینی دکتر شیرازی جراح …لوزهولوزهسوملوزه و لوزه سوم عمده‌ترین مشکلی که در عفونت لوزه‌ها ایجاد می‌شود بزرگ شدن و بزرگ مراحل تصفیه آب سایت بهداشت محیط ایرانمراحل تصفیه آب مقدمه آب مورد نیاز به اندازه کافی و کیفیت مطلوب برای ادامه حیات بشری بهداشت مواد غذائی در بروز بلایا سایت بهداشت …بهداشت مواد غذائی در بروز بلایا بخش سوم بهداشت مواد غذائی در بروز بلایا الف مشکلات توصیه های پزشکی مرکز اطلاعات فنی ایران خرما و کشمش هم قند خون را بالا می‌برند یک متخصص تغذیه گفت با این‌که مصرف خرما، کشمش و توت داروسازی پزشکان ایران داروهایی که با تلاش دانش پزشکی برای مقابله با بیماری‌ها تولید می‌شوند اگر بدون مشورت پزشک اسکیزوفرنی ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد اسکیزوفرنی علائم فرد مبتلا به اسکیزوفرنی ممکن است دچار توهم‌هایی شود که اغلب به صورت شنیدن صداها بهداشت مواد غذائی در بروز بلایا سایت بهداشت محیط ایران بهداشت مواد غذائی در بروز بلایا بخش سوم بهداشت مواد غذائی در بروز بلایا الف مشکلات ناشی تبلیغات پزشکان و آگهی های پزشکی تبلیغات و آگهی های پزشکان بیمارستانها کلینیکها و مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی صفحه نخست اولدوز توریسم تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد سینه‌پهلو ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد سینه پهلو اغلب به‌صورت عفونت دستگاه تنفسی فوقانی شروع شده و به دستگاه تنفسی تحتانی حرکت می مرکز جامع سرطان مقالاتمراقبت از بیمار مبتلا به سرطان در مراقبت از بیمار مبتلا به سرطان در منزل راهنمای بیماران و خانواده‌‌‌ها پیشرفت‌‌‌های لوزه و لوزه سوم جراحی بینی دکتر شیرازی جراح بینی لوزهولوزهسوم لوزه و لوزه سوم عمده‌ترین مشکلی که در عفونت لوزه‌ها ایجاد می‌شود بزرگ شدن و بزرگ باقی پزشکی،سلامت،بهداشت،اخبار پزشکی،اخبار سلامت،خبرهای پزشکی مصرف مغزیجات آجیلی به عنوان میان وعده بیش از آنچه که فکر می کنید برای سلامت…

مسکن طبیعی اعصاب

[ad_1]

خبرگزاری آریا-بادیان رومی گیاهی است از خانواده رازیانه، شوید و زیره که دانه آن عطر و رایحه خوشی دارد و به همین دلیل کاربرد فراوانی در مصارف شیرینی پزی دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا،این گیاه حاوی روغن های ضروری است که تا حدود 90 درصد از نیاز بدن را تأمین می کند. چای بادیان رومی که از مخلوط یک قاشق از دانه آن در یک فنجان آب جوش تهیه می شود، خواص دارویی فراوانی دارد. این نوشیدنی التهابات پوستی را از بین می برد و برای درمان آکنه و روزاسه (جوش های بزرگسالی) مفید است.

دم کرده بادیان رومی مسکن اعصاب بوده و برای بسیاری از ناراحتی های روحی مؤثر است.

مصرف منظم این نوشیدنی به کاهش خلط گلو کمک کرده، ضد سرفه بوده و علاوه بر بهبود تنگی نفس هنگام سرماخوردگی، برای درمان سینوزیت و برونشیت نیز کاربرد دارد.

چای بادیان رومی، سکسکه را بهبود می بخشد و اغلب ناراحتی های گوارشی از جمله بیماری های معده را درمان می کند.

نوشیدن این دم کرده گیاهی، شیر مادر را افزایش می دهد و برای کاهش علایم کولیت نوزادان مفید است.

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع
آرام‌بخش یا مسکن‌های طبیعی بدناندورفین‌ها یا مسکن‌های طبیعی بدن موادی هستند که از غدد مخاطی و هیپوتالاموس مواد دارویی طبیعی پزشکان ایرانهمه ما از عوامل استرس زایی که هر روز و هر ساعت اعصاب و روان ما را تحریک می کند آگاهیممیگنا تعداد ضربان طبیعی قلب در دقیقه چندضربه …تعداد ضربان طبیعی قلب در هر دقیقه برای آقایان حدود ۷۰ و برای خانم ها ۷۵ ضربه است این خواص هندوانه پزشکان ایرانهندوانه، خنک‌کننده بدن‌ هندوانه یک میوه تابستانی لطیف، آبدار، آرامبخش و مسکن کنترل اضطراب با مواد غذایی نوشیدن قهوه را محدود کنید کافئین محرک اعصاب است و باعث عصبانیت شده و در الگوی خواب فیزیوتراپی فیزیوتراپی فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار،فیزیوتراپی برای بهبود حرکت،درد زیست شناسیزیست شناسی این وبلاگ جهت آشنائی شما با برخی مکانیسم های بدن انسان وسایر جانداران بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابتعلائم آسیب اعصاب کاهش حس ، درد در دستها ، پاها و ساق پاها ، مشکلات گوارشی ،عفونت انواع چای گیاهی و دمنوش ها آرامش قلب و اعصاب با چای اسطوخودوس اسطوخودوس استخوان دوست یا لاواند گیاهی است معرفی رشته فیزیوتراپی معرفی رشته فیزیوتراپی رشته فیزیوتراپی فیزیوتراپی فیزیوتراپی بیمارستان فیزیوتراپی آرام‌بخش یا مسکن‌های طبیعی بدن اندورفین‌ها یا مسکن‌های طبیعی بدن موادی هستند که از غدد مخاطی و هیپوتالاموس ترشح می مواد دارویی طبیعی پزشکان ایران همه ما از عوامل استرس زایی که هر روز و هر ساعت اعصاب و روان ما را تحریک می کند آگاهیم خواص هندوانه پزشکان ایران هندوانه، خنک‌کننده بدن‌ هندوانه یک میوه تابستانی لطیف، آبدار، آرامبخش و مسکن التهابات میگنا تعداد ضربان طبیعی قلب در دقیقه چندضربه باید باشد؟ تعداد ضربان طبیعی قلب در هر دقیقه برای آقایان حدود ۷۰ و برای خانم ها ۷۵ ضربه است این تعداد تعریف سزارین ، علل انجام آن ، مزایا و معایب و عوارض انجام عمل تعریف سزارین ، علل انجام آن ، مزایا و معایب و عوارض انجام عمل سزارین مرجع کامل اطلاعات فیزیوتراپی فیزیوتراپی فیزیوتراپیست ابراهیم برزکار،فیزیوتراپی برای بهبود حرکت،درد،سکته زیست شناسی زیست شناسی این وبلاگ جهت آشنائی شما با برخی مکانیسم های بدن انسان وسایر جانداران طراحی شده بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت علائم آسیب اعصاب کاهش حس ، درد در دستها ، پاها و ساق پاها ، مشکلات گوارشی ،عفونت مثانه انواع چای گیاهی و دمنوش ها آرامش قلب و اعصاب با چای اسطوخودوس اسطوخودوس استخوان دوست یا «لاواند» گیاهی است بسیار مسکن طبیعی للأسنان مسکن طبیعی للصداع

ورود مجدد دولت به بازار مسکن ملت

جام جم سرا: عباس آخوندی که پیش از این نیز بارها از طرح مسکن مهر انتقاد کرده و این طرح را ورود غیر اصولی دولت در بخش مسکن قلمداد کرده بود در جدیدترین موضع‌گیری خود ضمن واگذاری ساخت ۵/۱ میلیون واحد مسکونی جدید برای طبقات کم درآمد به بنیاد مسکن طی ۱۰ سال ، گفت: مسکن مهر برخلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است چرا که براساس این سیاست‌ها مداخله دولت نباید وجود داشته باشد ولی ما شاهد حداکثر مداخله دولت هستیم؛ همچنین تاکید شده بود که مکان‌یابی صحیح و قابل سکونت صورت بگیرد که بعضا این محل‌ها قابل سکونت نیست. براساس این سیاست‌ها، باید مسکن را خود مردم بسازند و دولت زمینه ساخت و خدمات زیربنایی را تامین کند اما در مسکن مهر این اتفاق نیفتاد و من باید این موضوع را با شفافیت کامل اعلام کنم تا دیگر اشتباه نشود.

ساخت مسکن توسط بنیاد هم دخالت دولت است
به نقل از کسب و کار، رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی درباره واگذار شدن مسئولیت ساخت مسکن اجتماعی به بنیاد مسکن گفت: با توجه به انتقاد‌های گسترده دولتمردان از طرح مسکه مهر انتظار نمی‌رفت باز هم برای یک طرح عظیم دیگر در بخش مسکن، دولتی‌ها محوریت پیدا کنند اما گویا قرار است این اتفاق بیفتد.
محمد علی پورشیرازی ادامه داد: این سوال مطرح است که با وجود اذعان مسئولان دولتی به اشتباه بودن ورود دولت به امور اقتصادی که بخش خصوصی توان مدیریت و اجرا در آنها را دارد، چرا برنامه‌ریزی و اجرای ساخت مسکن اجتماعی به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار نمی‌شود و چرا دولت نقش خود را به فراهم کردن بسترها و اصلاح قوانین محدود نمی‌کند؟وی با اشاره با مشکلات و تخلفات متعددی که در طرح مسکن مهر اتفاق افتاد، عنوان کرد: مکان یابی پروژه‌های مهر حقیقتا تاسف‌انگیز است به‌طوری که وسط بیابان، بدون در نظر گرفتن مولفه‌های لازم برای یک شهر پویا، آپارتمان‌سازی انجام شده است. کیفیت ساخت این واحدها هم به‌شدت زیر سوال است و در سال‌های آتی مشکلات ناشی از بی‌کیفیتی مصالح و ساخت بیشتر آشکار می‌شود.

ورود دولت به پروژه‌های مسکن رانت به دنبال دارد
رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی در ادامه بیان کرد: بنیاد مسکن به جز در سال‌های ابتدایی انقلاب نقش چندانی در مدیریت پروژه‌های مسکن به عهده نداشته و کارهای این بنیاد بیشتر معطوف به عمران روستایی و بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله بوده است. اکنون که قرار است مسکن اجتماعی توسط بنیاد ساخته شود مسئولان باید مشخص کنند توان اجرایی، تخصصی و مدیریتی بنیاد در چه سطحی قرار دارد؟
پورشیرازی افزود: مسکن مهر و اتلاف منابع ملی که دراین پروژه‌های اتفاق افتاد باید برای دولتی‌ها درس بزرگی باشد که از تکرار اشتباهات گذشته دست بردارند و به بخش خصوصی اعتماد کنند. در اینکه آقای دکتر آخوندی فرد متخصص و سالمی هستند تردیدی نیست اما دخالت دولت در پروژه‌های عظیم اقتصادی وقتی به لایه‌های میانی و پایینی می‌رسد ایجاد رانت و فساد می‌کند. اگر قرار است بنیاد مسکن هم نقش بازوی دولت در اجرای مسکن اجتماعی را داشته باشد ضمانتی برای جلوگیری از رانت‌ها و تخلفاتی که در مسکن مهر اتفاق افتاد وجود ندارد.

خانه‌سازی برای کم درآمدها بهانه دخالت دولت در بخش مسکن نشود
اگر دولت بخواهد توسط بنیاد مسکن برای اقشار بسیار ضعیف اجتماع که توان خانه‌دار شدن ندارند، خانه بسازد اشکالی ندارد و اصولا این کار طبق اصول قانون اساسی وظیفه دولت است اما اگر طرح مسکن اجتماعی هم بهانه‌ای برای ادامه دخالت دولت در بخش مسکن باشد قابل قبول نیست. سید بهلول حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این مطلب افزود: دولت نباید در مسکن‌سازی برای طبقه متوسط به هیچ عنوان دخالت اجرایی کند و این کار باید از طریق اتحادیه‌ها و تشکل‌ها به خود مردم واگذار شود. این عضو کمیسیون عمران یادآور شد: هنوز جزئیات طرح دولت و نحوه اجرای طرح مسکن اجتماعی توسط بنیاد مسکن اطلاع‌رسانی نشده است و از مسئولان دولت و بنیاد انتظار داریم مشخصات این طرح را برای بررسی توسط کارشناسان و اعضای کمیسیون شفاف‌سازی کنند.|مجتبی کاوه

دست بجنبانید؛ وقت خرید مسکن است

جام جم سرا:
حامد مظاهریان در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ مهر افزود: برنامه دولت برای کاهش تورم در سال جاری به حدود 20 تا 25 درصد در کنار ثبات نسبی نرخ ارز همه و همه تایید می‌کند که انتظار جهش قیمت مسکن فراتر از نرخ تورم، انتظار واقع بینانه‌ای نیست ضمن اینکه دو عاملی که در کوتاه‌مدت می‌‌تواند به جهش قیمت‌ها منجر شود اول تلاطم در سیاست خارجی و دوم سیاست‌های نامناسب پولی خواهند بود که این دو عامل امسال اتفاق نمی‌افتد.

معاون وزیر تصریح کرد: کار دولت سخت شده چون هم باید تورم را مهار کند و هم باید رکود را کاهش دهد.

دست بجنبانید؛ وقت خرید مسکن است

جام جم سرا:
حامد مظاهریان در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ مهر افزود: برنامه دولت برای کاهش تورم در سال جاری به حدود 20 تا 25 درصد در کنار ثبات نسبی نرخ ارز همه و همه تایید می‌کند که انتظار جهش قیمت مسکن فراتر از نرخ تورم، انتظار واقع بینانه‌ای نیست ضمن اینکه دو عاملی که در کوتاه‌مدت می‌‌تواند به جهش قیمت‌ها منجر شود اول تلاطم در سیاست خارجی و دوم سیاست‌های نامناسب پولی خواهند بود که این دو عامل امسال اتفاق نمی‌افتد.

معاون وزیر تصریح کرد: کار دولت سخت شده چون هم باید تورم را مهار کند و هم باید رکود را کاهش دهد.

وام مسکن به چه درد می خورد؟

جام جم سرا:
این اقدام برای مهار دلالای اوراق حق تقدم وام مسکن انجام شده است. اوراقی که طی شش ماه گذشته قیمت آن 121 درصد افزایش یافته است. پیش از آنکه شورای پول و اعتبار سقف دریافت وام مسکن را از 20 میلیون تومان به 35 میلیون تومان برساند، قیمت این اوراق تنها 30 هزار تومان بود ولی در آخرین معاملات هفته گذشته فرابورس قیمت اوراق به 89 هزار تومان نیز رسیده بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعتقاد دارد، دلالی اوراق و افزایش تب خرید خانه دلیل اصلی گرانی ها بوده است ولی وزیرراه و شهرسازی براین باوراست که سیاست های اشتباه دولت گذشته بازار را آنقدر بهم زده که عوراض آن در معاملات این اوراق دیده می شود. آمارهای رسمی تایید می کند معاملات مسکن 23 درصد کم شده است. اما تورم 70 درصدی قیمت مسکن در اسفند سال 91 هم به تورم 7 درصدی در اسفند سال 92 رسیده و همین موضوع خیلی ها را علاقه مند کرده تا سرمایه های اندکشان را به بازار مسکن انتقال دهند. بازاری که طی شش ماه گذشته طعم کاهش قیمت 20 درصدی را نیز چشیده است. اما در حال حاضر برنده بازی رونق بازار مسکن، تنها بانک مسکن و البته فرابورس و دفاتر اسناد رسمی شده اند. بانک مسکن برای وام 45 میلیون تومانی ( 35 میلیون تومان با اوراق و سپرده و 10 میلیون تومان وام جعاله) با نرخ سپرده اسمی کمتر از 15 درصد طی زمان 12 سال از وام گیرندگان 85 میلیون تومان بازپس می گیرد. فرایند پراخت وام به متقاضی نیز با هزینه جاری حداقل 150 هزار تومانی به نفع بانک برای انجام امور اداری همراه است.
از سوی دیگر فرابورس برای هر کدمعاملاتی و متناسب با قیمت خرید اوراق، از متقاضیان کارمزد دریافت می کند. در نهایت هم دفاتر اسناد رسمی برای عقد قرار داد بین بانک و متقاضی وام مسکن و برای مبلغ وام 45 میلیون تومانی 785 هزار تومان از وام گیرنده دریافت می کنند. به این ترتیب وام گیرنده برای دریافت وام 45 میلیون تومانی مسکن از بانک مسکن به طور متوسط باید 9 تا 10 میلیون تومان ( براساس قیمت روز اوراق حق تقدم این عدد نوسان می کند) هزینه می کند. متقاضی در نهایت 35 میلیون تومان از وام 45 میلیون تومانی را به عنوان وام واقعی دریافت می کند ولی در بازپرداخت ها به اندازه 14 درصد از مبلغ 45 میلیون تومان را به بانک باز می گرداند. البته که در شرایط فعلی کفه بی پولی خریداران مسکن، آنها را ودار به دریافت این وام می کند. برآورد وزارت راه نشان می دهد هر کارگر یا کارمند باید یک سوم حقوق ماهیانه اش را به مدت 96 سال برای خرید مسکن پس انداز کند، بنابراین چاره ای به غیر از دریافت این وام نیست.(اقتصاد ایرانی)

*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوما به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر می‌شود.

وام مسکن به چه درد می خورد؟

جام جم سرا:
این اقدام برای مهار دلالای اوراق حق تقدم وام مسکن انجام شده است. اوراقی که طی شش ماه گذشته قیمت آن 121 درصد افزایش یافته است. پیش از آنکه شورای پول و اعتبار سقف دریافت وام مسکن را از 20 میلیون تومان به 35 میلیون تومان برساند، قیمت این اوراق تنها 30 هزار تومان بود ولی در آخرین معاملات هفته گذشته فرابورس قیمت اوراق به 89 هزار تومان نیز رسیده بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعتقاد دارد، دلالی اوراق و افزایش تب خرید خانه دلیل اصلی گرانی ها بوده است ولی وزیرراه و شهرسازی براین باوراست که سیاست های اشتباه دولت گذشته بازار را آنقدر بهم زده که عوراض آن در معاملات این اوراق دیده می شود. آمارهای رسمی تایید می کند معاملات مسکن 23 درصد کم شده است. اما تورم 70 درصدی قیمت مسکن در اسفند سال 91 هم به تورم 7 درصدی در اسفند سال 92 رسیده و همین موضوع خیلی ها را علاقه مند کرده تا سرمایه های اندکشان را به بازار مسکن انتقال دهند. بازاری که طی شش ماه گذشته طعم کاهش قیمت 20 درصدی را نیز چشیده است. اما در حال حاضر برنده بازی رونق بازار مسکن، تنها بانک مسکن و البته فرابورس و دفاتر اسناد رسمی شده اند. بانک مسکن برای وام 45 میلیون تومانی ( 35 میلیون تومان با اوراق و سپرده و 10 میلیون تومان وام جعاله) با نرخ سپرده اسمی کمتر از 15 درصد طی زمان 12 سال از وام گیرندگان 85 میلیون تومان بازپس می گیرد. فرایند پراخت وام به متقاضی نیز با هزینه جاری حداقل 150 هزار تومانی به نفع بانک برای انجام امور اداری همراه است.
از سوی دیگر فرابورس برای هر کدمعاملاتی و متناسب با قیمت خرید اوراق، از متقاضیان کارمزد دریافت می کند. در نهایت هم دفاتر اسناد رسمی برای عقد قرار داد بین بانک و متقاضی وام مسکن و برای مبلغ وام 45 میلیون تومانی 785 هزار تومان از وام گیرنده دریافت می کنند. به این ترتیب وام گیرنده برای دریافت وام 45 میلیون تومانی مسکن از بانک مسکن به طور متوسط باید 9 تا 10 میلیون تومان ( براساس قیمت روز اوراق حق تقدم این عدد نوسان می کند) هزینه می کند. متقاضی در نهایت 35 میلیون تومان از وام 45 میلیون تومانی را به عنوان وام واقعی دریافت می کند ولی در بازپرداخت ها به اندازه 14 درصد از مبلغ 45 میلیون تومان را به بانک باز می گرداند. البته که در شرایط فعلی کفه بی پولی خریداران مسکن، آنها را ودار به دریافت این وام می کند. برآورد وزارت راه نشان می دهد هر کارگر یا کارمند باید یک سوم حقوق ماهیانه اش را به مدت 96 سال برای خرید مسکن پس انداز کند، بنابراین چاره ای به غیر از دریافت این وام نیست.(اقتصاد ایرانی)

*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوما به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر می‌شود.

تعدیل فرمول «رهن کامل» در اجاره‌نشینی مسکن

جام جم سرا:

با نزدیک‌شدن به فصل جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره‌نشینی، نه‌تنها بدعت «رهن یک میلیونی هر متر آپارتمان» به حاشیه رفته که فرمول محاسبه «رهن‌کامل» نیز با تغییر قابل‌ملاحظه روبه‌رو شده و نسبت «پول‌پیش اجاره‌بها به قیمت مسکن» به یک‌ششم تا یک‌پنجم تبدیل شده است.
در بازار اجاره اگرچه قانون و مقررات خاصی برای تعیین فرمول اجاره‌بها وجود ندارد، اما در سال‌های اخیر، عمده موجران و واسطه‌های بازار، قاعده‌ای را برای محاسبه رهن (پول‌پیش) در نظر گرفته بودند که مبنای آن، مبلغ رهن‌کامل را به نسبت یک‌چهارم یا همان 25درصد قیمت فروش آپارتمان مورد اجاره، تعیین می‌شد. همچنین در یکی دو منطقه شمال شهر نیز رهن‌‌کامل، به‌صورت یک میلیون تومان برای هر متر مربع باب شده بود.
اما هم‌اکنون از یکسو فرمول متری یک میلیون رهن تقریبا از بین رفته و از سوی دیگر نسبت 25درصدی رهن به قیمت نیز تعدیل شده و بین یک‌ششم تا یک‌پنجم یعنی معادل 17 تا 20درصد قیمت ملک رسیده است.
براساس نسبت جدید، میانگین رهن‌کامل یک واحد مسکونی 100 مترمربعی در شهر تهران باتوجه به میانگین متری 4 میلیون تومانی قیمت مسکن، بین 65 تا 80 میلیون تومان می‌تواند تعیین شود.
با نسبت کنونی رهن‌کامل به قیمت‌مسکن، مشخص می‌شود: متوسط «رهن کامل» آپارتمان در تهران مترمربعی 600 هزار تا 800 هزار تومان است که در صورت تبدیل کامل آن به «اجاره ماهانه»، چیزی در حدود 18 هزار تا 24 هزار تومان برای هر ماه برآورد می‌شود که البته نرخ 24هزار تومان برای اجاره ماهانه هر مترمربع آپارتمان برای نیمه شمالی شهر است و در مناطق جنوبی شهر این نرخ برای رهن کامل به طور متوسط هر متر مربع پانصدهزار تومان محاسبه می‌شود.
کاهش نسبت «رهن‌کامل» به «قیمت مسکن» از 25 درصد سال‌های 89 تا 92 به حداکثر 20درصد کنونی، الزاما به معنای افت اجاره‌بها نیست اما نتیجه این تعدیل حتما نشان‌دهنده عدم پیروی نرخ رشد اجاره‌بها از شتاب افزایش قیمت مسکن است.
آنچه باعث تعدیل نسبت رهن‌کامل به قیمت آپارتمان شده به ماجرای دو جهش پیاپی قیمت مسکن در سال‌های 91 و 92 برمی‌گردد.
در مجموع این دو سال، میانگین قیمت آپارتمان در پایتخت حداقل 80درصد رشد پیدا کرد، اما ضعیف‌تر بودن توان اجاره‌نشینی در مقایسه با توان ناچیز خرید مسکن، مانع از سرایت نرخ رشد قیمت مسکن عینا به بازار اجاره شد، طوری که متوسط اجاره‌بها در کل این دو سال به جای 80 درصد، حداکثر 4/51 درصد افزایش یافت. همین نابرابری در میزان تغییر دو نرخ رشد رسمی در بازار ملک – نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ رشد اجاره‌بها- باعث شده هم‌اکنون نسبت رهن‌کامل به قیمت مسکن به‌دلیل رشد سریع قیمت، کوچک‌تر شود.
کارشناسان اقتصاد مسکن با تایید کاهش این نسبت به حداکثر 20درصد، معتقدند: در سال‌های گذشته، سرعت رشد قیمت مسکن به مراتب تند‌تر از اجاره‌بها بوده و منحنی تغییرات قیمت در بعضی‌ سال‌ها صعودی و سپس نزولی می‌شده، اما روند نوسانات اجاره‌بها و منحنی نرخ رشد مبالغ اجاره مسکن همواره به‌صورت تدریجی و پیوسته در مسیر افزایش بوده است. این نشان می‌دهد رفتار اجاره‌بهای مسکن در لحظه و کوتاه‌مدت، مشابه رفتار قیمت مسکن نیست، اما در درازمدت، به‌واسطه توقف رشد قیمت در دوره‌ای، سرانجام میزان نرخ رشد اجاره‌بها به منحنی نرخ رشد قیمت مسکن خواهد رسید.
امسال و به خصوص تابستان93، دوره‌ای است که نرخ رشد قیمت مسکن در فاصله تقریبا زیادی در مقایسه با نرخ رشد اجاره‌بها قرار گرفت و همین نابرابری، نسبت رهن‌کامل به قیمت را برای حداقل یکسال در معرض تعدیل قرار داده است. دو سال پیش که میانگین قیمت مسکن در تهران مترمربعی 3میلیون تومان بود، رهن‌کامل آپارتمان با تبعیت از نسبت 25درصد، متری حداقل 750 هزار تومان محاسبه می‌شد، اما امروز که میانگین قیمت به متری 4میلیون رسیده، براساس نسبت 20درصدی متری 800 هزار تومان تعیین می‌شود. وضع موجود می‌تواند علامت دیگری از ظرفیت کاهش قیمت مسکن در ماه‌های آتی باشد.

منحنی رشد اجاره‌بها عقب افتاد
افزایش قابل توجهی که در سال‌های 91 و 92 در قیمت‌های فروش واحدهای مسکونی اتفاق افتاد، در شرایطی ماه‌های پایانی سال گذشته، مسیر کاهشی و سپس تثبیت را در پیش گرفت که هم‌اکنون نسبت اجاره‌بها به قیمت مسکن با سطح افزایشی قیمت در دو سال اخیر فاصله دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که افزایش 50 درصدی قیمت مسکن در سال 91 نسبت به سال 90 و افزایش 33 درصدی قیمت مسکن در سال 92 نسبت به سال قبل از آن، منجر به رشد قابل توجه قیمت مسکن شد، اما افزایش فاصله موجود بین نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن و نرخ رشد قیمت مسکن، هم‌اکنون خود را به شیوه مخصوصی در تعیین نرخ اجاره‌بهای امسال نشان می‌دهد.
بر این اساس و بر مبنای فرمول کلی محاسبه اجاره‌بها که براساس نسبت رهن به قیمت مسکن تعیین می‌شود، هم‌اکنون رهن یک واحد مسکونی به علت بزرگ‌تر شدن عدد قیمت مسکن، کوچک‌تر شده و همین موضوع باعث شده فرمول معمول دو سال پیش رهن مسکن که معمولا در مناطق مرغوب پایتخت بر مبنای متری یک میلیون تومان محاسبه می‌شد، به متری 600 تا 800 هزار تومان تعدیل شود.
به این ترتیب، اگرچه بازار، هیچ زمانی شاهد کاهش شدید یا منفی شدن نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن نبود، اما بزرگ‌تر شدن نسبت قیمت مسکن به عدد رهن، باعث شده هم‌اکنون، نسبت رهن واحدهای مسکونی نسبت به فرمول سابق – مترمربعی 1 میلیون تومان – کوچک‌تر شده و به عدد 600 تا 800 هزار تومان برای رهن هر مترمربع واحد مسکونی برسد.
این در حالی است که کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد مسکن معتقدند: کاهش نسبت اجاره‌بها در مقایسه با عدد قیمت مسکن به این خاطر است که هنوز اجاره‌بها - به این علت که طی دو سال اخیر کمتر از نرخ تورم عمومی رشد قیمت داشته - نتوانسته است به رشد 100 درصدی قیمت مسکن طی دو سال اخیر برسد. متوسط قیمت مسکن از متری دو میلیون تومان در سال 90، به متری 4 میلیون تومان در سال 92 رسید.
بنابراین ضعف شدید قدرت اجاره‌نشین‌ها در بازار اجاره در مقایسه با قدرت خرید نسبتا بهتر در بازار خرید واحدهای مسکونی موجب شده، رقم اجاره‌بها نتواند هماهنگ با افزایش سطح قیمت‌ها در بازار مسکن رشد داشته باشد.
با این وجود، در شرایطی که قیمت مسکن از سال گذشته و در ادامه در پیش‌بینی‌ها، مسیر کاهش و سپس تثبیت را در پیش رو دارد، اجاره‌بها در میان‌مدت و در سال‌های آینده فاصله خود را با نسبت قیمت مسکن کاهش خواهد داد. فرمول مترمربعی یک‌میلیون تومان برای رهن واحدهای مسکونی طی دو سال اخیر در شرایطی به فرمولی فراگیر برای واحدهای نوساز یا کم سن و سال در بازار واحدهای مسکونی مناطق مرغوب و متوسط به بالای پایتخت باب شده بود که اغلب مالکان این واحدها تمایل داشتند آپارتمان خود را با فرمول رهن کامل به بازار اجاره عرضه کنند.
این در حالی است که امسال، متوسط رهن هر مترمربع اجاره واحد مسکونی در مناطق گفته شده 600 تا 800 هزار تومان است.

عرضه واحد اجاره‌ای، در حال افزایش
از سوی دیگر، افزایش حجم عرضه آپارتمان‌های مسکونی به بازار اجاره، در روزهای ابتدایی ورود به فصل جابه جایی‌ها در این بخش از بازار مسکن، چند تحول مهم را در تعیین میزان اجاره‌بهای سال 93، ایجاد کرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که برخی تحولات اقتصادی باعث کاهش سه مرحله‌ای قیمت مسکن در سال 92 شد و در وضعیتی که شیب افزایش اجاره‌بها از 25 درصد به 7 درصد در اسفند ماه پارسال کاهش یافت، در ابتدای امسال عواملی همچون تقویت احتمال دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی در کنار نیاز سازندگان به تامین مالی پروژه‌های جدید ناشی از رکود بازار مسکن در بخش خرید وفروش، موجب شده، امسال درصد بیشتری از واحدهای مسکونی در بخش اجاره مسکن فایل شوند.
بخش قابل توجهی از افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره که با شروع مراجعات به بازار مسکن از نیمه اردیبهشت‌ماه در بنگاه‌های مسکن مشهود است، ناشی از رکودی است که سازندگان پس از کاهش قیمت‌ها در بازار فروش واحدهای نوساز با آن مواجه شدند.
این در حالی است که اگر چه هم‌اکنون نشانه‌هایی از رونق در بازار فروش واحدهای مسکونی امسال وجود دارد و پیش‌بینی کارشناسان این است که با تثبیت سطح قیمت‌ها و آغاز تابستان به عنوان فصل طلایی جابه جایی‌ها رونق قابل قبولی در معاملات مسکن ایجاد خواهد شد، اما اغلب سازندگان واحدهای نوساز ترجیح می‌دهند با اجاره واحدهای خود، بخشی از بدهکاری یا رقم مورد نیاز برای ساخت و سازهای جدید را تامین کنند.
به این منظور، اغلب این سازندگان هم‌اکنون واحدهای نوساز خود را با شرایط رهن کامل به بازار اجاره عرضه کرده‌اند.
رئیس اتحادیه املاک تهران با تایید افزایش حجم عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره تقویت احتمال دریافت مالیات از خانه‌های خالی را یکی از مهم‌ترین عوامل موجود در ارتباط با افزایش حجم عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره مسکن می‌داند.
حسام عقبایی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: هر چند هنوز آمار موثقی در ارتباط با میزان افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره به دست نیامده است اما رویکرد سازندگان و مالکان واحدهای مسکونی هم‌اکنون به سمت افزایش عرضه آپارتمان‌های مسکونی به بازار اجاره متمایل شده است. وی با بیان اینکه بازار اجاره‌بها در سال 93 به‌دلیل افزایش عرضه و همچنین تثبیت قیمت مسکن، بازاری آرام خواهد بود که اصولا نباید با افزایش قیمت مواجه شود، خاطرنشان کرد: با این حال حتی اگر افزایشی در رقم اجاره‌بها صورت بگیرد این افزایش کمتر از میزان تورم خواهد بود.
وی در ارتباط با نسبت اجاره‌بها به قیمت مسکن توضیح داد: این نسبت در مناطق مختلف شهر تهران و براساس پارامترهای مختلف متفاوت است و نسبت ثابتی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت.(دنیای اقتصاد)

.

تعدیل فرمول «رهن کامل» در اجاره‌نشینی مسکن

جام جم سرا:

با نزدیک‌شدن به فصل جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره‌نشینی، نه‌تنها بدعت «رهن یک میلیونی هر متر آپارتمان» به حاشیه رفته که فرمول محاسبه «رهن‌کامل» نیز با تغییر قابل‌ملاحظه روبه‌رو شده و نسبت «پول‌پیش اجاره‌بها به قیمت مسکن» به یک‌ششم تا یک‌پنجم تبدیل شده است.
در بازار اجاره اگرچه قانون و مقررات خاصی برای تعیین فرمول اجاره‌بها وجود ندارد، اما در سال‌های اخیر، عمده موجران و واسطه‌های بازار، قاعده‌ای را برای محاسبه رهن (پول‌پیش) در نظر گرفته بودند که مبنای آن، مبلغ رهن‌کامل را به نسبت یک‌چهارم یا همان 25درصد قیمت فروش آپارتمان مورد اجاره، تعیین می‌شد. همچنین در یکی دو منطقه شمال شهر نیز رهن‌‌کامل، به‌صورت یک میلیون تومان برای هر متر مربع باب شده بود.
اما هم‌اکنون از یکسو فرمول متری یک میلیون رهن تقریبا از بین رفته و از سوی دیگر نسبت 25درصدی رهن به قیمت نیز تعدیل شده و بین یک‌ششم تا یک‌پنجم یعنی معادل 17 تا 20درصد قیمت ملک رسیده است.
براساس نسبت جدید، میانگین رهن‌کامل یک واحد مسکونی 100 مترمربعی در شهر تهران باتوجه به میانگین متری 4 میلیون تومانی قیمت مسکن، بین 65 تا 80 میلیون تومان می‌تواند تعیین شود.
با نسبت کنونی رهن‌کامل به قیمت‌مسکن، مشخص می‌شود: متوسط «رهن کامل» آپارتمان در تهران مترمربعی 600 هزار تا 800 هزار تومان است که در صورت تبدیل کامل آن به «اجاره ماهانه»، چیزی در حدود 18 هزار تا 24 هزار تومان برای هر ماه برآورد می‌شود که البته نرخ 24هزار تومان برای اجاره ماهانه هر مترمربع آپارتمان برای نیمه شمالی شهر است و در مناطق جنوبی شهر این نرخ برای رهن کامل به طور متوسط هر متر مربع پانصدهزار تومان محاسبه می‌شود.
کاهش نسبت «رهن‌کامل» به «قیمت مسکن» از 25 درصد سال‌های 89 تا 92 به حداکثر 20درصد کنونی، الزاما به معنای افت اجاره‌بها نیست اما نتیجه این تعدیل حتما نشان‌دهنده عدم پیروی نرخ رشد اجاره‌بها از شتاب افزایش قیمت مسکن است.
آنچه باعث تعدیل نسبت رهن‌کامل به قیمت آپارتمان شده به ماجرای دو جهش پیاپی قیمت مسکن در سال‌های 91 و 92 برمی‌گردد.
در مجموع این دو سال، میانگین قیمت آپارتمان در پایتخت حداقل 80درصد رشد پیدا کرد، اما ضعیف‌تر بودن توان اجاره‌نشینی در مقایسه با توان ناچیز خرید مسکن، مانع از سرایت نرخ رشد قیمت مسکن عینا به بازار اجاره شد، طوری که متوسط اجاره‌بها در کل این دو سال به جای 80 درصد، حداکثر 4/51 درصد افزایش یافت. همین نابرابری در میزان تغییر دو نرخ رشد رسمی در بازار ملک – نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ رشد اجاره‌بها- باعث شده هم‌اکنون نسبت رهن‌کامل به قیمت مسکن به‌دلیل رشد سریع قیمت، کوچک‌تر شود.
کارشناسان اقتصاد مسکن با تایید کاهش این نسبت به حداکثر 20درصد، معتقدند: در سال‌های گذشته، سرعت رشد قیمت مسکن به مراتب تند‌تر از اجاره‌بها بوده و منحنی تغییرات قیمت در بعضی‌ سال‌ها صعودی و سپس نزولی می‌شده، اما روند نوسانات اجاره‌بها و منحنی نرخ رشد مبالغ اجاره مسکن همواره به‌صورت تدریجی و پیوسته در مسیر افزایش بوده است. این نشان می‌دهد رفتار اجاره‌بهای مسکن در لحظه و کوتاه‌مدت، مشابه رفتار قیمت مسکن نیست، اما در درازمدت، به‌واسطه توقف رشد قیمت در دوره‌ای، سرانجام میزان نرخ رشد اجاره‌بها به منحنی نرخ رشد قیمت مسکن خواهد رسید.
امسال و به خصوص تابستان93، دوره‌ای است که نرخ رشد قیمت مسکن در فاصله تقریبا زیادی در مقایسه با نرخ رشد اجاره‌بها قرار گرفت و همین نابرابری، نسبت رهن‌کامل به قیمت را برای حداقل یکسال در معرض تعدیل قرار داده است. دو سال پیش که میانگین قیمت مسکن در تهران مترمربعی 3میلیون تومان بود، رهن‌کامل آپارتمان با تبعیت از نسبت 25درصد، متری حداقل 750 هزار تومان محاسبه می‌شد، اما امروز که میانگین قیمت به متری 4میلیون رسیده، براساس نسبت 20درصدی متری 800 هزار تومان تعیین می‌شود. وضع موجود می‌تواند علامت دیگری از ظرفیت کاهش قیمت مسکن در ماه‌های آتی باشد.

منحنی رشد اجاره‌بها عقب افتاد
افزایش قابل توجهی که در سال‌های 91 و 92 در قیمت‌های فروش واحدهای مسکونی اتفاق افتاد، در شرایطی ماه‌های پایانی سال گذشته، مسیر کاهشی و سپس تثبیت را در پیش گرفت که هم‌اکنون نسبت اجاره‌بها به قیمت مسکن با سطح افزایشی قیمت در دو سال اخیر فاصله دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که افزایش 50 درصدی قیمت مسکن در سال 91 نسبت به سال 90 و افزایش 33 درصدی قیمت مسکن در سال 92 نسبت به سال قبل از آن، منجر به رشد قابل توجه قیمت مسکن شد، اما افزایش فاصله موجود بین نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن و نرخ رشد قیمت مسکن، هم‌اکنون خود را به شیوه مخصوصی در تعیین نرخ اجاره‌بهای امسال نشان می‌دهد.
بر این اساس و بر مبنای فرمول کلی محاسبه اجاره‌بها که براساس نسبت رهن به قیمت مسکن تعیین می‌شود، هم‌اکنون رهن یک واحد مسکونی به علت بزرگ‌تر شدن عدد قیمت مسکن، کوچک‌تر شده و همین موضوع باعث شده فرمول معمول دو سال پیش رهن مسکن که معمولا در مناطق مرغوب پایتخت بر مبنای متری یک میلیون تومان محاسبه می‌شد، به متری 600 تا 800 هزار تومان تعدیل شود.
به این ترتیب، اگرچه بازار، هیچ زمانی شاهد کاهش شدید یا منفی شدن نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن نبود، اما بزرگ‌تر شدن نسبت قیمت مسکن به عدد رهن، باعث شده هم‌اکنون، نسبت رهن واحدهای مسکونی نسبت به فرمول سابق – مترمربعی 1 میلیون تومان – کوچک‌تر شده و به عدد 600 تا 800 هزار تومان برای رهن هر مترمربع واحد مسکونی برسد.
این در حالی است که کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد مسکن معتقدند: کاهش نسبت اجاره‌بها در مقایسه با عدد قیمت مسکن به این خاطر است که هنوز اجاره‌بها - به این علت که طی دو سال اخیر کمتر از نرخ تورم عمومی رشد قیمت داشته - نتوانسته است به رشد 100 درصدی قیمت مسکن طی دو سال اخیر برسد. متوسط قیمت مسکن از متری دو میلیون تومان در سال 90، به متری 4 میلیون تومان در سال 92 رسید.
بنابراین ضعف شدید قدرت اجاره‌نشین‌ها در بازار اجاره در مقایسه با قدرت خرید نسبتا بهتر در بازار خرید واحدهای مسکونی موجب شده، رقم اجاره‌بها نتواند هماهنگ با افزایش سطح قیمت‌ها در بازار مسکن رشد داشته باشد.
با این وجود، در شرایطی که قیمت مسکن از سال گذشته و در ادامه در پیش‌بینی‌ها، مسیر کاهش و سپس تثبیت را در پیش رو دارد، اجاره‌بها در میان‌مدت و در سال‌های آینده فاصله خود را با نسبت قیمت مسکن کاهش خواهد داد. فرمول مترمربعی یک‌میلیون تومان برای رهن واحدهای مسکونی طی دو سال اخیر در شرایطی به فرمولی فراگیر برای واحدهای نوساز یا کم سن و سال در بازار واحدهای مسکونی مناطق مرغوب و متوسط به بالای پایتخت باب شده بود که اغلب مالکان این واحدها تمایل داشتند آپارتمان خود را با فرمول رهن کامل به بازار اجاره عرضه کنند.
این در حالی است که امسال، متوسط رهن هر مترمربع اجاره واحد مسکونی در مناطق گفته شده 600 تا 800 هزار تومان است.

عرضه واحد اجاره‌ای، در حال افزایش
از سوی دیگر، افزایش حجم عرضه آپارتمان‌های مسکونی به بازار اجاره، در روزهای ابتدایی ورود به فصل جابه جایی‌ها در این بخش از بازار مسکن، چند تحول مهم را در تعیین میزان اجاره‌بهای سال 93، ایجاد کرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که برخی تحولات اقتصادی باعث کاهش سه مرحله‌ای قیمت مسکن در سال 92 شد و در وضعیتی که شیب افزایش اجاره‌بها از 25 درصد به 7 درصد در اسفند ماه پارسال کاهش یافت، در ابتدای امسال عواملی همچون تقویت احتمال دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی در کنار نیاز سازندگان به تامین مالی پروژه‌های جدید ناشی از رکود بازار مسکن در بخش خرید وفروش، موجب شده، امسال درصد بیشتری از واحدهای مسکونی در بخش اجاره مسکن فایل شوند.
بخش قابل توجهی از افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره که با شروع مراجعات به بازار مسکن از نیمه اردیبهشت‌ماه در بنگاه‌های مسکن مشهود است، ناشی از رکودی است که سازندگان پس از کاهش قیمت‌ها در بازار فروش واحدهای نوساز با آن مواجه شدند.
این در حالی است که اگر چه هم‌اکنون نشانه‌هایی از رونق در بازار فروش واحدهای مسکونی امسال وجود دارد و پیش‌بینی کارشناسان این است که با تثبیت سطح قیمت‌ها و آغاز تابستان به عنوان فصل طلایی جابه جایی‌ها رونق قابل قبولی در معاملات مسکن ایجاد خواهد شد، اما اغلب سازندگان واحدهای نوساز ترجیح می‌دهند با اجاره واحدهای خود، بخشی از بدهکاری یا رقم مورد نیاز برای ساخت و سازهای جدید را تامین کنند.
به این منظور، اغلب این سازندگان هم‌اکنون واحدهای نوساز خود را با شرایط رهن کامل به بازار اجاره عرضه کرده‌اند.
رئیس اتحادیه املاک تهران با تایید افزایش حجم عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره تقویت احتمال دریافت مالیات از خانه‌های خالی را یکی از مهم‌ترین عوامل موجود در ارتباط با افزایش حجم عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره مسکن می‌داند.
حسام عقبایی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: هر چند هنوز آمار موثقی در ارتباط با میزان افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره به دست نیامده است اما رویکرد سازندگان و مالکان واحدهای مسکونی هم‌اکنون به سمت افزایش عرضه آپارتمان‌های مسکونی به بازار اجاره متمایل شده است. وی با بیان اینکه بازار اجاره‌بها در سال 93 به‌دلیل افزایش عرضه و همچنین تثبیت قیمت مسکن، بازاری آرام خواهد بود که اصولا نباید با افزایش قیمت مواجه شود، خاطرنشان کرد: با این حال حتی اگر افزایشی در رقم اجاره‌بها صورت بگیرد این افزایش کمتر از میزان تورم خواهد بود.
وی در ارتباط با نسبت اجاره‌بها به قیمت مسکن توضیح داد: این نسبت در مناطق مختلف شهر تهران و براساس پارامترهای مختلف متفاوت است و نسبت ثابتی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت.(دنیای اقتصاد)

.

اجاره‌نامه‌های دستی مسکن اعتبار قانونی ندارد

جام جم سرا:
مصطفی قلی‌خسروی درباره چگونگی اعتبار قراردادهای اجاره مسکن اظهار کرد: در حال حاضر قراردادهای اجاره‌ در 10 استان کشور به صورت پرینتی منعقد می‌شود و مانند قراردادهای خرید و فروش با کد رهگیری است.
وی افزود: در استان تهران و شهرستان‌های این استان از قبیل شمیرانات، شهر ری و همچنین استان‌های فارس، خراسان رضوی، همدان و قزوین همه قراردادهای اجاره مسکن به صورت پرینتی ثبت می‌شود.
به نقل از ایسنا، سرپرست کمیسیون تخصصی املاک درباره تخلفات بنگاه‌های املاک در این زمینه گفت: بیشتر تخلفات از سوی بنگاه‌های بدون جواز صورت می‌گیرد و در صورت اطلاع، اماکن با توجه به ماده 27 اتحادیه‌ها با کمک نیروی انتظامی اقدام به پلمپ آن‌ها می‌کند.
وی با بیان این‌که در همه شهرهای اعلام شده تقریبا سه سال است که همه قراردادهای اجاره‌های مسکن به صورت پرینتی است، تاکید کرد: در شهرهای اعلام شده اجاره‌نامه‌ها باید پرینت گرفته شوند و کد رهگیری داشته باشند. فقط در صورتی که سامانه قطع باشد یا مشکلات جانبی وجود داشته باشد اجاره‌نامه‌ها به صورت دستی نوشته می‌شود. در صورتی که اجاره‌نامه‌ها به صورت دستی در بنگاه‌های املاک نوشته شود، خلاف است و اتحادیه با اطلاع از این موضوع می‌تواند آن بنگاه را تعطیل کند.