ارزان‌ترین و گران‌ترین‌های اجاره‌نشینی در تهران+جدول

جام جم سرا:
متوسط اجاره‌بها به اضافه 3 درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر مربع در منطقه یک در پاییز 92، معادل 28 هزار و 240 تومان بوده است که منطقه یک نسبت به سایر مناطق دیگر از بالاترین «رقم متوسط» برخوردار است، همچنین متوسط اجاره‌بها در منطقه 19 نیز از متوسط اجاره‌بها در سایر نقاط دیگر شهر کمتر بوده و در سطح 9 هزار و 25 تومان بوده است.

بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی مرکز آمار، بیشترین درصد تغییر متوسط اجاره‌بها به اضافه 3 درصد ودیعه در ازای هر متر مربع در پاییز 92 در مقایسه با پاییز 91 به منطقه 3 تعلق دارد، زیرا اجاره‌بها به میزان 2/27 درصد افزایش پیدا کرده است و علاوه‌بر این کمترین میزان تغییر متوسط اجاره‌بها به اضافه 3 درصد ودیعه در ازای هر متر مربع در پاییز 92 در مقایسه با پاییز 91 به منطقه 18 مربوط می‌شود، چراکه اجاره‌بها در این منطقه حدود 5/12 درصد افزایش یافته است.
به این ترتیب در پاییز سال گذشته، در همه مناطق شهر اجاره‌بها رشد داشته است. از طرف دیگر مرکز آمار به مقایسه نرخ اجاره‌بها به علاوه 3 درصد ودیعه برای هر متر مربع در پاییز و تابستان 92 پرداخته که کمترین و بیشترین تغییر به این شرح است:

کمترین درصد تغییر متوسط اجاره‌بها به اضافه 3 درصد ودیعه برای هر متر مربع در پاییز 92 نسبت به تابستان 92 به منطقه 12 تعلق دارد زیرا درصد تغییر 3/0 درصد است.

بیشترین درصد تغییر متوسط اجاره بها به اضافه 3 درصد ودیعه برای هر متر مربع در پاییز 92 نسبت به تابستان 92 به منطقه 7 مربوط می‌شود. 4 درصد میزان افزایش اجاره‌بها طی این مدت محاسبه شده است.

همچنین کلیه مناطقی که نرخ اجاره بهای آنها به علاوه 3 درصد ودیعه برای هر متر مربع کمتر از 30 هزار تومان اعلام شده است به مناطق 15 تا 20 و همچنین به منطقه‌های 22 و 7 مربوط می‌شود.

در حال حاضر آخرین گزارش رسمی مرکز آمار درباره اجاره‌بها به فصل پاییز سال گذشته مربوط می‌شود و هنوز نرخ‌های زمستان را اعلام نکرده است.(دنیای اقتصاد)

تعدیل فرمول «رهن کامل» در اجاره‌نشینی مسکن

جام جم سرا:

با نزدیک‌شدن به فصل جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره‌نشینی، نه‌تنها بدعت «رهن یک میلیونی هر متر آپارتمان» به حاشیه رفته که فرمول محاسبه «رهن‌کامل» نیز با تغییر قابل‌ملاحظه روبه‌رو شده و نسبت «پول‌پیش اجاره‌بها به قیمت مسکن» به یک‌ششم تا یک‌پنجم تبدیل شده است.
در بازار اجاره اگرچه قانون و مقررات خاصی برای تعیین فرمول اجاره‌بها وجود ندارد، اما در سال‌های اخیر، عمده موجران و واسطه‌های بازار، قاعده‌ای را برای محاسبه رهن (پول‌پیش) در نظر گرفته بودند که مبنای آن، مبلغ رهن‌کامل را به نسبت یک‌چهارم یا همان 25درصد قیمت فروش آپارتمان مورد اجاره، تعیین می‌شد. همچنین در یکی دو منطقه شمال شهر نیز رهن‌‌کامل، به‌صورت یک میلیون تومان برای هر متر مربع باب شده بود.
اما هم‌اکنون از یکسو فرمول متری یک میلیون رهن تقریبا از بین رفته و از سوی دیگر نسبت 25درصدی رهن به قیمت نیز تعدیل شده و بین یک‌ششم تا یک‌پنجم یعنی معادل 17 تا 20درصد قیمت ملک رسیده است.
براساس نسبت جدید، میانگین رهن‌کامل یک واحد مسکونی 100 مترمربعی در شهر تهران باتوجه به میانگین متری 4 میلیون تومانی قیمت مسکن، بین 65 تا 80 میلیون تومان می‌تواند تعیین شود.
با نسبت کنونی رهن‌کامل به قیمت‌مسکن، مشخص می‌شود: متوسط «رهن کامل» آپارتمان در تهران مترمربعی 600 هزار تا 800 هزار تومان است که در صورت تبدیل کامل آن به «اجاره ماهانه»، چیزی در حدود 18 هزار تا 24 هزار تومان برای هر ماه برآورد می‌شود که البته نرخ 24هزار تومان برای اجاره ماهانه هر مترمربع آپارتمان برای نیمه شمالی شهر است و در مناطق جنوبی شهر این نرخ برای رهن کامل به طور متوسط هر متر مربع پانصدهزار تومان محاسبه می‌شود.
کاهش نسبت «رهن‌کامل» به «قیمت مسکن» از 25 درصد سال‌های 89 تا 92 به حداکثر 20درصد کنونی، الزاما به معنای افت اجاره‌بها نیست اما نتیجه این تعدیل حتما نشان‌دهنده عدم پیروی نرخ رشد اجاره‌بها از شتاب افزایش قیمت مسکن است.
آنچه باعث تعدیل نسبت رهن‌کامل به قیمت آپارتمان شده به ماجرای دو جهش پیاپی قیمت مسکن در سال‌های 91 و 92 برمی‌گردد.
در مجموع این دو سال، میانگین قیمت آپارتمان در پایتخت حداقل 80درصد رشد پیدا کرد، اما ضعیف‌تر بودن توان اجاره‌نشینی در مقایسه با توان ناچیز خرید مسکن، مانع از سرایت نرخ رشد قیمت مسکن عینا به بازار اجاره شد، طوری که متوسط اجاره‌بها در کل این دو سال به جای 80 درصد، حداکثر 4/51 درصد افزایش یافت. همین نابرابری در میزان تغییر دو نرخ رشد رسمی در بازار ملک – نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ رشد اجاره‌بها- باعث شده هم‌اکنون نسبت رهن‌کامل به قیمت مسکن به‌دلیل رشد سریع قیمت، کوچک‌تر شود.
کارشناسان اقتصاد مسکن با تایید کاهش این نسبت به حداکثر 20درصد، معتقدند: در سال‌های گذشته، سرعت رشد قیمت مسکن به مراتب تند‌تر از اجاره‌بها بوده و منحنی تغییرات قیمت در بعضی‌ سال‌ها صعودی و سپس نزولی می‌شده، اما روند نوسانات اجاره‌بها و منحنی نرخ رشد مبالغ اجاره مسکن همواره به‌صورت تدریجی و پیوسته در مسیر افزایش بوده است. این نشان می‌دهد رفتار اجاره‌بهای مسکن در لحظه و کوتاه‌مدت، مشابه رفتار قیمت مسکن نیست، اما در درازمدت، به‌واسطه توقف رشد قیمت در دوره‌ای، سرانجام میزان نرخ رشد اجاره‌بها به منحنی نرخ رشد قیمت مسکن خواهد رسید.
امسال و به خصوص تابستان93، دوره‌ای است که نرخ رشد قیمت مسکن در فاصله تقریبا زیادی در مقایسه با نرخ رشد اجاره‌بها قرار گرفت و همین نابرابری، نسبت رهن‌کامل به قیمت را برای حداقل یکسال در معرض تعدیل قرار داده است. دو سال پیش که میانگین قیمت مسکن در تهران مترمربعی 3میلیون تومان بود، رهن‌کامل آپارتمان با تبعیت از نسبت 25درصد، متری حداقل 750 هزار تومان محاسبه می‌شد، اما امروز که میانگین قیمت به متری 4میلیون رسیده، براساس نسبت 20درصدی متری 800 هزار تومان تعیین می‌شود. وضع موجود می‌تواند علامت دیگری از ظرفیت کاهش قیمت مسکن در ماه‌های آتی باشد.

منحنی رشد اجاره‌بها عقب افتاد
افزایش قابل توجهی که در سال‌های 91 و 92 در قیمت‌های فروش واحدهای مسکونی اتفاق افتاد، در شرایطی ماه‌های پایانی سال گذشته، مسیر کاهشی و سپس تثبیت را در پیش گرفت که هم‌اکنون نسبت اجاره‌بها به قیمت مسکن با سطح افزایشی قیمت در دو سال اخیر فاصله دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که افزایش 50 درصدی قیمت مسکن در سال 91 نسبت به سال 90 و افزایش 33 درصدی قیمت مسکن در سال 92 نسبت به سال قبل از آن، منجر به رشد قابل توجه قیمت مسکن شد، اما افزایش فاصله موجود بین نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن و نرخ رشد قیمت مسکن، هم‌اکنون خود را به شیوه مخصوصی در تعیین نرخ اجاره‌بهای امسال نشان می‌دهد.
بر این اساس و بر مبنای فرمول کلی محاسبه اجاره‌بها که براساس نسبت رهن به قیمت مسکن تعیین می‌شود، هم‌اکنون رهن یک واحد مسکونی به علت بزرگ‌تر شدن عدد قیمت مسکن، کوچک‌تر شده و همین موضوع باعث شده فرمول معمول دو سال پیش رهن مسکن که معمولا در مناطق مرغوب پایتخت بر مبنای متری یک میلیون تومان محاسبه می‌شد، به متری 600 تا 800 هزار تومان تعدیل شود.
به این ترتیب، اگرچه بازار، هیچ زمانی شاهد کاهش شدید یا منفی شدن نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن نبود، اما بزرگ‌تر شدن نسبت قیمت مسکن به عدد رهن، باعث شده هم‌اکنون، نسبت رهن واحدهای مسکونی نسبت به فرمول سابق – مترمربعی 1 میلیون تومان – کوچک‌تر شده و به عدد 600 تا 800 هزار تومان برای رهن هر مترمربع واحد مسکونی برسد.
این در حالی است که کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد مسکن معتقدند: کاهش نسبت اجاره‌بها در مقایسه با عدد قیمت مسکن به این خاطر است که هنوز اجاره‌بها - به این علت که طی دو سال اخیر کمتر از نرخ تورم عمومی رشد قیمت داشته - نتوانسته است به رشد 100 درصدی قیمت مسکن طی دو سال اخیر برسد. متوسط قیمت مسکن از متری دو میلیون تومان در سال 90، به متری 4 میلیون تومان در سال 92 رسید.
بنابراین ضعف شدید قدرت اجاره‌نشین‌ها در بازار اجاره در مقایسه با قدرت خرید نسبتا بهتر در بازار خرید واحدهای مسکونی موجب شده، رقم اجاره‌بها نتواند هماهنگ با افزایش سطح قیمت‌ها در بازار مسکن رشد داشته باشد.
با این وجود، در شرایطی که قیمت مسکن از سال گذشته و در ادامه در پیش‌بینی‌ها، مسیر کاهش و سپس تثبیت را در پیش رو دارد، اجاره‌بها در میان‌مدت و در سال‌های آینده فاصله خود را با نسبت قیمت مسکن کاهش خواهد داد. فرمول مترمربعی یک‌میلیون تومان برای رهن واحدهای مسکونی طی دو سال اخیر در شرایطی به فرمولی فراگیر برای واحدهای نوساز یا کم سن و سال در بازار واحدهای مسکونی مناطق مرغوب و متوسط به بالای پایتخت باب شده بود که اغلب مالکان این واحدها تمایل داشتند آپارتمان خود را با فرمول رهن کامل به بازار اجاره عرضه کنند.
این در حالی است که امسال، متوسط رهن هر مترمربع اجاره واحد مسکونی در مناطق گفته شده 600 تا 800 هزار تومان است.

عرضه واحد اجاره‌ای، در حال افزایش
از سوی دیگر، افزایش حجم عرضه آپارتمان‌های مسکونی به بازار اجاره، در روزهای ابتدایی ورود به فصل جابه جایی‌ها در این بخش از بازار مسکن، چند تحول مهم را در تعیین میزان اجاره‌بهای سال 93، ایجاد کرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که برخی تحولات اقتصادی باعث کاهش سه مرحله‌ای قیمت مسکن در سال 92 شد و در وضعیتی که شیب افزایش اجاره‌بها از 25 درصد به 7 درصد در اسفند ماه پارسال کاهش یافت، در ابتدای امسال عواملی همچون تقویت احتمال دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی در کنار نیاز سازندگان به تامین مالی پروژه‌های جدید ناشی از رکود بازار مسکن در بخش خرید وفروش، موجب شده، امسال درصد بیشتری از واحدهای مسکونی در بخش اجاره مسکن فایل شوند.
بخش قابل توجهی از افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره که با شروع مراجعات به بازار مسکن از نیمه اردیبهشت‌ماه در بنگاه‌های مسکن مشهود است، ناشی از رکودی است که سازندگان پس از کاهش قیمت‌ها در بازار فروش واحدهای نوساز با آن مواجه شدند.
این در حالی است که اگر چه هم‌اکنون نشانه‌هایی از رونق در بازار فروش واحدهای مسکونی امسال وجود دارد و پیش‌بینی کارشناسان این است که با تثبیت سطح قیمت‌ها و آغاز تابستان به عنوان فصل طلایی جابه جایی‌ها رونق قابل قبولی در معاملات مسکن ایجاد خواهد شد، اما اغلب سازندگان واحدهای نوساز ترجیح می‌دهند با اجاره واحدهای خود، بخشی از بدهکاری یا رقم مورد نیاز برای ساخت و سازهای جدید را تامین کنند.
به این منظور، اغلب این سازندگان هم‌اکنون واحدهای نوساز خود را با شرایط رهن کامل به بازار اجاره عرضه کرده‌اند.
رئیس اتحادیه املاک تهران با تایید افزایش حجم عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره تقویت احتمال دریافت مالیات از خانه‌های خالی را یکی از مهم‌ترین عوامل موجود در ارتباط با افزایش حجم عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره مسکن می‌داند.
حسام عقبایی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: هر چند هنوز آمار موثقی در ارتباط با میزان افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره به دست نیامده است اما رویکرد سازندگان و مالکان واحدهای مسکونی هم‌اکنون به سمت افزایش عرضه آپارتمان‌های مسکونی به بازار اجاره متمایل شده است. وی با بیان اینکه بازار اجاره‌بها در سال 93 به‌دلیل افزایش عرضه و همچنین تثبیت قیمت مسکن، بازاری آرام خواهد بود که اصولا نباید با افزایش قیمت مواجه شود، خاطرنشان کرد: با این حال حتی اگر افزایشی در رقم اجاره‌بها صورت بگیرد این افزایش کمتر از میزان تورم خواهد بود.
وی در ارتباط با نسبت اجاره‌بها به قیمت مسکن توضیح داد: این نسبت در مناطق مختلف شهر تهران و براساس پارامترهای مختلف متفاوت است و نسبت ثابتی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت.(دنیای اقتصاد)

.

تعدیل فرمول «رهن کامل» در اجاره‌نشینی مسکن

جام جم سرا:

با نزدیک‌شدن به فصل جابه‌جایی‌ها در بازار اجاره‌نشینی، نه‌تنها بدعت «رهن یک میلیونی هر متر آپارتمان» به حاشیه رفته که فرمول محاسبه «رهن‌کامل» نیز با تغییر قابل‌ملاحظه روبه‌رو شده و نسبت «پول‌پیش اجاره‌بها به قیمت مسکن» به یک‌ششم تا یک‌پنجم تبدیل شده است.
در بازار اجاره اگرچه قانون و مقررات خاصی برای تعیین فرمول اجاره‌بها وجود ندارد، اما در سال‌های اخیر، عمده موجران و واسطه‌های بازار، قاعده‌ای را برای محاسبه رهن (پول‌پیش) در نظر گرفته بودند که مبنای آن، مبلغ رهن‌کامل را به نسبت یک‌چهارم یا همان 25درصد قیمت فروش آپارتمان مورد اجاره، تعیین می‌شد. همچنین در یکی دو منطقه شمال شهر نیز رهن‌‌کامل، به‌صورت یک میلیون تومان برای هر متر مربع باب شده بود.
اما هم‌اکنون از یکسو فرمول متری یک میلیون رهن تقریبا از بین رفته و از سوی دیگر نسبت 25درصدی رهن به قیمت نیز تعدیل شده و بین یک‌ششم تا یک‌پنجم یعنی معادل 17 تا 20درصد قیمت ملک رسیده است.
براساس نسبت جدید، میانگین رهن‌کامل یک واحد مسکونی 100 مترمربعی در شهر تهران باتوجه به میانگین متری 4 میلیون تومانی قیمت مسکن، بین 65 تا 80 میلیون تومان می‌تواند تعیین شود.
با نسبت کنونی رهن‌کامل به قیمت‌مسکن، مشخص می‌شود: متوسط «رهن کامل» آپارتمان در تهران مترمربعی 600 هزار تا 800 هزار تومان است که در صورت تبدیل کامل آن به «اجاره ماهانه»، چیزی در حدود 18 هزار تا 24 هزار تومان برای هر ماه برآورد می‌شود که البته نرخ 24هزار تومان برای اجاره ماهانه هر مترمربع آپارتمان برای نیمه شمالی شهر است و در مناطق جنوبی شهر این نرخ برای رهن کامل به طور متوسط هر متر مربع پانصدهزار تومان محاسبه می‌شود.
کاهش نسبت «رهن‌کامل» به «قیمت مسکن» از 25 درصد سال‌های 89 تا 92 به حداکثر 20درصد کنونی، الزاما به معنای افت اجاره‌بها نیست اما نتیجه این تعدیل حتما نشان‌دهنده عدم پیروی نرخ رشد اجاره‌بها از شتاب افزایش قیمت مسکن است.
آنچه باعث تعدیل نسبت رهن‌کامل به قیمت آپارتمان شده به ماجرای دو جهش پیاپی قیمت مسکن در سال‌های 91 و 92 برمی‌گردد.
در مجموع این دو سال، میانگین قیمت آپارتمان در پایتخت حداقل 80درصد رشد پیدا کرد، اما ضعیف‌تر بودن توان اجاره‌نشینی در مقایسه با توان ناچیز خرید مسکن، مانع از سرایت نرخ رشد قیمت مسکن عینا به بازار اجاره شد، طوری که متوسط اجاره‌بها در کل این دو سال به جای 80 درصد، حداکثر 4/51 درصد افزایش یافت. همین نابرابری در میزان تغییر دو نرخ رشد رسمی در بازار ملک – نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ رشد اجاره‌بها- باعث شده هم‌اکنون نسبت رهن‌کامل به قیمت مسکن به‌دلیل رشد سریع قیمت، کوچک‌تر شود.
کارشناسان اقتصاد مسکن با تایید کاهش این نسبت به حداکثر 20درصد، معتقدند: در سال‌های گذشته، سرعت رشد قیمت مسکن به مراتب تند‌تر از اجاره‌بها بوده و منحنی تغییرات قیمت در بعضی‌ سال‌ها صعودی و سپس نزولی می‌شده، اما روند نوسانات اجاره‌بها و منحنی نرخ رشد مبالغ اجاره مسکن همواره به‌صورت تدریجی و پیوسته در مسیر افزایش بوده است. این نشان می‌دهد رفتار اجاره‌بهای مسکن در لحظه و کوتاه‌مدت، مشابه رفتار قیمت مسکن نیست، اما در درازمدت، به‌واسطه توقف رشد قیمت در دوره‌ای، سرانجام میزان نرخ رشد اجاره‌بها به منحنی نرخ رشد قیمت مسکن خواهد رسید.
امسال و به خصوص تابستان93، دوره‌ای است که نرخ رشد قیمت مسکن در فاصله تقریبا زیادی در مقایسه با نرخ رشد اجاره‌بها قرار گرفت و همین نابرابری، نسبت رهن‌کامل به قیمت را برای حداقل یکسال در معرض تعدیل قرار داده است. دو سال پیش که میانگین قیمت مسکن در تهران مترمربعی 3میلیون تومان بود، رهن‌کامل آپارتمان با تبعیت از نسبت 25درصد، متری حداقل 750 هزار تومان محاسبه می‌شد، اما امروز که میانگین قیمت به متری 4میلیون رسیده، براساس نسبت 20درصدی متری 800 هزار تومان تعیین می‌شود. وضع موجود می‌تواند علامت دیگری از ظرفیت کاهش قیمت مسکن در ماه‌های آتی باشد.

منحنی رشد اجاره‌بها عقب افتاد
افزایش قابل توجهی که در سال‌های 91 و 92 در قیمت‌های فروش واحدهای مسکونی اتفاق افتاد، در شرایطی ماه‌های پایانی سال گذشته، مسیر کاهشی و سپس تثبیت را در پیش گرفت که هم‌اکنون نسبت اجاره‌بها به قیمت مسکن با سطح افزایشی قیمت در دو سال اخیر فاصله دارد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که افزایش 50 درصدی قیمت مسکن در سال 91 نسبت به سال 90 و افزایش 33 درصدی قیمت مسکن در سال 92 نسبت به سال قبل از آن، منجر به رشد قابل توجه قیمت مسکن شد، اما افزایش فاصله موجود بین نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن و نرخ رشد قیمت مسکن، هم‌اکنون خود را به شیوه مخصوصی در تعیین نرخ اجاره‌بهای امسال نشان می‌دهد.
بر این اساس و بر مبنای فرمول کلی محاسبه اجاره‌بها که براساس نسبت رهن به قیمت مسکن تعیین می‌شود، هم‌اکنون رهن یک واحد مسکونی به علت بزرگ‌تر شدن عدد قیمت مسکن، کوچک‌تر شده و همین موضوع باعث شده فرمول معمول دو سال پیش رهن مسکن که معمولا در مناطق مرغوب پایتخت بر مبنای متری یک میلیون تومان محاسبه می‌شد، به متری 600 تا 800 هزار تومان تعدیل شود.
به این ترتیب، اگرچه بازار، هیچ زمانی شاهد کاهش شدید یا منفی شدن نرخ رشد اجاره‌بهای مسکن نبود، اما بزرگ‌تر شدن نسبت قیمت مسکن به عدد رهن، باعث شده هم‌اکنون، نسبت رهن واحدهای مسکونی نسبت به فرمول سابق – مترمربعی 1 میلیون تومان – کوچک‌تر شده و به عدد 600 تا 800 هزار تومان برای رهن هر مترمربع واحد مسکونی برسد.
این در حالی است که کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد مسکن معتقدند: کاهش نسبت اجاره‌بها در مقایسه با عدد قیمت مسکن به این خاطر است که هنوز اجاره‌بها - به این علت که طی دو سال اخیر کمتر از نرخ تورم عمومی رشد قیمت داشته - نتوانسته است به رشد 100 درصدی قیمت مسکن طی دو سال اخیر برسد. متوسط قیمت مسکن از متری دو میلیون تومان در سال 90، به متری 4 میلیون تومان در سال 92 رسید.
بنابراین ضعف شدید قدرت اجاره‌نشین‌ها در بازار اجاره در مقایسه با قدرت خرید نسبتا بهتر در بازار خرید واحدهای مسکونی موجب شده، رقم اجاره‌بها نتواند هماهنگ با افزایش سطح قیمت‌ها در بازار مسکن رشد داشته باشد.
با این وجود، در شرایطی که قیمت مسکن از سال گذشته و در ادامه در پیش‌بینی‌ها، مسیر کاهش و سپس تثبیت را در پیش رو دارد، اجاره‌بها در میان‌مدت و در سال‌های آینده فاصله خود را با نسبت قیمت مسکن کاهش خواهد داد. فرمول مترمربعی یک‌میلیون تومان برای رهن واحدهای مسکونی طی دو سال اخیر در شرایطی به فرمولی فراگیر برای واحدهای نوساز یا کم سن و سال در بازار واحدهای مسکونی مناطق مرغوب و متوسط به بالای پایتخت باب شده بود که اغلب مالکان این واحدها تمایل داشتند آپارتمان خود را با فرمول رهن کامل به بازار اجاره عرضه کنند.
این در حالی است که امسال، متوسط رهن هر مترمربع اجاره واحد مسکونی در مناطق گفته شده 600 تا 800 هزار تومان است.

عرضه واحد اجاره‌ای، در حال افزایش
از سوی دیگر، افزایش حجم عرضه آپارتمان‌های مسکونی به بازار اجاره، در روزهای ابتدایی ورود به فصل جابه جایی‌ها در این بخش از بازار مسکن، چند تحول مهم را در تعیین میزان اجاره‌بهای سال 93، ایجاد کرده است.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در شرایطی که برخی تحولات اقتصادی باعث کاهش سه مرحله‌ای قیمت مسکن در سال 92 شد و در وضعیتی که شیب افزایش اجاره‌بها از 25 درصد به 7 درصد در اسفند ماه پارسال کاهش یافت، در ابتدای امسال عواملی همچون تقویت احتمال دریافت مالیات از واحدهای مسکونی خالی در کنار نیاز سازندگان به تامین مالی پروژه‌های جدید ناشی از رکود بازار مسکن در بخش خرید وفروش، موجب شده، امسال درصد بیشتری از واحدهای مسکونی در بخش اجاره مسکن فایل شوند.
بخش قابل توجهی از افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره که با شروع مراجعات به بازار مسکن از نیمه اردیبهشت‌ماه در بنگاه‌های مسکن مشهود است، ناشی از رکودی است که سازندگان پس از کاهش قیمت‌ها در بازار فروش واحدهای نوساز با آن مواجه شدند.
این در حالی است که اگر چه هم‌اکنون نشانه‌هایی از رونق در بازار فروش واحدهای مسکونی امسال وجود دارد و پیش‌بینی کارشناسان این است که با تثبیت سطح قیمت‌ها و آغاز تابستان به عنوان فصل طلایی جابه جایی‌ها رونق قابل قبولی در معاملات مسکن ایجاد خواهد شد، اما اغلب سازندگان واحدهای نوساز ترجیح می‌دهند با اجاره واحدهای خود، بخشی از بدهکاری یا رقم مورد نیاز برای ساخت و سازهای جدید را تامین کنند.
به این منظور، اغلب این سازندگان هم‌اکنون واحدهای نوساز خود را با شرایط رهن کامل به بازار اجاره عرضه کرده‌اند.
رئیس اتحادیه املاک تهران با تایید افزایش حجم عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره تقویت احتمال دریافت مالیات از خانه‌های خالی را یکی از مهم‌ترین عوامل موجود در ارتباط با افزایش حجم عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره مسکن می‌داند.
حسام عقبایی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: هر چند هنوز آمار موثقی در ارتباط با میزان افزایش عرضه واحدهای مسکونی به بازار اجاره به دست نیامده است اما رویکرد سازندگان و مالکان واحدهای مسکونی هم‌اکنون به سمت افزایش عرضه آپارتمان‌های مسکونی به بازار اجاره متمایل شده است. وی با بیان اینکه بازار اجاره‌بها در سال 93 به‌دلیل افزایش عرضه و همچنین تثبیت قیمت مسکن، بازاری آرام خواهد بود که اصولا نباید با افزایش قیمت مواجه شود، خاطرنشان کرد: با این حال حتی اگر افزایشی در رقم اجاره‌بها صورت بگیرد این افزایش کمتر از میزان تورم خواهد بود.
وی در ارتباط با نسبت اجاره‌بها به قیمت مسکن توضیح داد: این نسبت در مناطق مختلف شهر تهران و براساس پارامترهای مختلف متفاوت است و نسبت ثابتی نمی‌توان برای آن در نظر گرفت.(دنیای اقتصاد)

.

چهار طرح بهداشتی و درمانی در نکا افتتاح شد یک ایستگاه مانده تا پایان اجاره‌نشینی مراکز درمانی روستایی

[ad_1]
مفیدستان:

به گزارش بلاغ به نقل از پیک نکا، به مناسبت قرار داشتن در ایام ویژه دهه فجر چند طرح بهداشتی و درمانی در نکا با حضور رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، استاندار مازندران، نماینده شرق مازندران در مجلس، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و سایر مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.

در همین زمینه دکتر علیرضا خانجانی در حاشیه افتتاح مرکز سلامت جامعه روستایی کُمیشان و چند طرح دیگر بهداشت و درمان نکا در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اداره استیجاری مکان سابق این مرکز، اظهار کرد: مرکز سلامت جامع روستای کمیشان پیش از این به صورت استیجاری بوده که با ساخت و تجهیز در مکان جدید به صورت تملک درآمده است.

وی افزود: مرکز سلامت جامعه روستایی افتتاح شده در روستای کمیشان، سه روستای کُلِت، خانه‌سَر و کمیشان را با جمعت سه هزار ۳۶۱ نفر در قالب یک هزار ۲۲ خانوار را در پوشش خود قرار می‌دهد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان نکا با بیان عدم تملک مراکز درمانی در شهرستان، خاطرنشان کرد: از مراکز روستایی تنها در کمیشان و چلمردی به عنوان استیجاری تا کنون اداره می‌شدند که امروز مرکز کمیشان افتتاح و به حالت تملک تبدیل شد.

این مسئول اضافه کرد: در آینده نزدیک نیز ساختمان جدید مرکز روستای چلمردی به عنوان آخرین مرکز روستایی جامعه سلامت نکا افتتاح می‌شود تا پرونده اجاره‌نشینی مراکز درمانی روستایی نکا به صورت کامل بسته شود.

وی گفت: اما در مراکز بهداشت شهری همچنان مشکل وجود دارد به گونه‌ای که مراکز نکا 2، نکا 3 و نکا 4 هرکدام با پوشش جمعیتی بین 17 تا 20 هزار نفر هم اکنون به صورت استیجاری هستند که البته مراکز دو و سه برای ساخت مکان جدید کلنگ‌زنی و تعیین مکان شده و مرکز چهارم نیز همچنان برای تهیه زمین در سیر مراحل قرار دارد.

خانجانی در مورد ساختمان مرکز کمیشان، بیان کرد: زمین این بنا با مساحت دو هزار متر مربع از سوی آقای محمودی اهدا و مسیر دسترسی به آن نیز از سوی مردم اهدا شده است که در مجموع با احتساب تجهیزات با اعتبار حدود یک میلیارد تومانی در زیربنای بیش از 500 متر مربع به بهره‌برداری رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به افتتاح ساختمان سه طبقه بهداشتی درمانی در بیمارستان امام حسین(ع) نکا، اظهار کرد: یک طبقه از این بنا مخصوص بیماران تالاسمی است که پیش از این در مرکز بهداشتی نکا 1 به مدت 15 سال مستقر بوده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان نکا خاطرنشان کرد: طبقه دوم این ساختمان مربوط به کلینیک تخصصی است که به دلیل کمبود فضا در ساختمان اصلی بیمارستان به این قسمت منتقل شده است تا بتواند در مکان جدید در فضای گسترده‌تر و با امکانات بهتر به ارائه خدمات به بیماران بپردازد.

این مسئول اضافه کرد: سومین طبقه این ساختمان نیز مربوط به بخش اداری بیمارستان است که سابق بر این در طبقه همکف مستقر بوده که با انتقال به ساختمان جدید سبب افزایش فضای خدمت‌رسانی بهتر در ساختمان اصلی بیمارستان می‌شود.

وی گفت: با خارج شدن بخش‌های کلینیک و اداری از ساختمان اصلی بیمارستان می‌توان به گسترش بخش ccu  و  icu باتوجه به اینکه مجوز آن از گذشته اخذ شده بود اما به دلیل کمبود فضا دایر نشده بود، پرداخت.

خانجانی در پایان تصریح کرد: این ساختمان در سه طبقه در بخش شمال شرقی بیمارستان امام حسین(ع) با حضور مسئولان و با حدود دو میلیارد تومان اعتبار ساخته، تجهیز و بهره‌برداری شده است.

افتتاح 68 مرکز بهداشت و درمان روستایی در مازندران

در مراسم افتتاح مرکز سلامت جامعه روستایی کمیشان قاسم جان‌بابایی ساخت ۱۵۰ خانه بهداشت در کمتر از شش ماه در مازندران را یکی از جلوه‌های پیشرفت دولت در مازندران برشمرد و اظهار کرد: مازندران با احداث 80 خانه بهداشت در نقاط مختلف روستایی خود دارای بیشترین خانه بهداشت در سطح استان‌های کشور است.

وی افزود: در ایام دهه فجر 68 مرکز بهشدات و درمان روستایی در مازندران به بهره‌برداری می‌رسند که این تعداد حدود 20 درصد خانه‌های بهداشت کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان روند ساخت و اتمام خانه‌های بهداشت در مازندران، خاطرنشان کرد: با اجرای طرح تحول نظام سلامت، علاوه بر اینکه یک سوم باقی مانده از مراکز بهداشتی درمانی استیجاری نیز به صورت کامل از حالت استیجاری خارج شد بلکه در این دوره 9 خانه بهداشت و درمان و سه مرکز درمانی افتتاح شده و 11 مرکز بهداشت و درمان نیز در حال ساخت به سر می‌برند.

این مسئول همچنین اضافه کرد: ۱۵ کلینیک ویژه فوق تخصصی در سطح شهرستان‌های مازندران در حال ساخت و خدمات‌رسانی به مردم است که کلینیک فوق تخصصی طوبی شهرستان نکا پیش از عید به بهره‌برداری می‌رسد.

وی اورژانس بیمارستان امام حسین نکا را یکی از پر ترددترین اورژانس‌های مازندران توصیف و تصریح کرد: توسعه اورژانس بیمارستان امام حسین از اولویت‌های حوزه بهداشت ودرمان است.

[ad_2]
لینک منبع
بازنشر: مفیدستان

عبارات مرتبط با این موضوع
چهار طرح بهداشتی و درمانی در نکا افتتاح شد یک ایستگاه مانده تا پایان اجاره‌نشینی مراکز درمانی روستایی چهار طرح بهداشتی و درمانی در نکا افتتاح شد یک ایستگاه مانده تا پایان اجاره‌نشینی مراکز درمانی روستایی