مطابق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، امور حاکمیتی: آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمیشود. از قبیل:
” الف – سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.”
در حالی در این بند طبق قانون خدمات کشوری نظارت بر امور اجتماعی را امری حاکمیتی دانسته که در ماده ۹ همین قانون، درمان را جز امور اجتماعی دانسته و در کل طبق این قوانین ” نظارت بر درمان” به عنوان امری حاکمیتی به شمار میرود.
ماده ۹- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد میگردد از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
نکته قابل توجه قانون خدمات کشوری، واگذاری امور تصدی از جمله در حوزه درمان است که البته وزارت بهداشت هرگز حاضر به واگذاری آن به بسیج نشد. ماده ۱۳ قانون خدمات کشوری اینگونه میگوید:
ماده ۱۳- امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و بانظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوههای ذیل انجام میگردد.
ضمناً در ماده ۱۷ عملکرد واگذاری تصدی گری را اینگونه بیان کرده است:
ماده ۱۷- به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده میشود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
ماده واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید میشود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
۲- قراردادی مغایر با لایحه قانون توسعه برنامه ششم مصوب کمیسیون تلفیق مجلس به تاریخ ۱۵/۲/۹۵
متن نهایی لایحه برنامه ششم توسعه و احکام مورد نیاز آن (گزارش مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۵ کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه) ماده الحاقی (۳۹)- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطابق قانون نظامپزشکی درخصوص لوایح و تعرفهگذاری این حوزه نسبت به أخذ نظر از سازمان نظامپزشکی جمهوری اسلامی ایران اقدام مینمایند. بهمنظور نظارت دقیق بر امور پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میتواند وظایف نظارتی خود بر مطبها و مؤسسات پزشکی را به سازمان نظامپزشکی محول نماید.
بحث تمدید قانون برنامه پنجم توسعه مورد تأیید مجلس قرار نگرفته و مقرر شده مطابق روال قانونی از سال ۹۵ برنامه ششم مورد عمل قرار گیرد. لذا از ابتدای سال ۹۵ برنامه پنجم منسوخ و موارد ذیل قوانین کلی کشوری وسپس برنامه ششم قابل اعمال است.
۳- قراردادی مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه
مطابق فصل سوم ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه پنجم "وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بار مالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائهدهنده خدمات سلامت را بر اساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار میشود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد میشود. بخشی از منابع مالی آزادشده مذکور در قالب موافقتنامه مبادلهشده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.”
این بدان معناست که وزارت بهداشت درصورتی میتواند این امر حاکمیتی را واگذار کند که بار مالی جدید ایجاد نکند. قابل توجه اینکه قرار داد مذکور به مبلغ ۲ میلیارد تومان است. هرچند ما در برنامه ششم توسعه هستیم و همانطور که عنوان شد طبق برنامه ششم نیز امکان این واگذاری نیست.
۴- قراردادی مغایر با سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت
رهبر معظم انقلاب در سیاستهای ابلاغی در حوزه سلامت، نظارت را کاملاً در اختیار وزارت بهداشت و فعالیتهای خدماتی را در حوزه سازمانهای دیگر و با نظارت وزارت بهداشت دانستهاند. حتی ایشان به تفکیک وظایف تولیت تاکید داشتهاند.
رهبر معظم انقلاب در بند هفتم سیاستهای ابلاغی اینگونه تاکید داشتهاند:
تفکیک وظایف تولیت، تأمین مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:
۱-تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاریهای اجرایی، برنامه ریزیهای راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
همچنین ایشان در بخش سوم بند ۷ این ابلاغیه، ” تدارک خدمات را توسط ارائه کنندگان خدمت در بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی” دانستهاند؛ یعنی سازمانهای مردمی مانند بسیج میتوانند در تدارک خدمات کمک کننده حوزه سلامت باشند و نظارت را ایشان جز وظایف وزارت بهداشت دانستهاند.
همچنین در بند ۱۱ این ابلاغیه فعالیتهایی چون افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت را با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمانهای فرهنگی، آموزشی و رسانهای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانستهاند.
تذکرات مکرر بسیج دانشجویی کشور به وزارت بهداشت بابت عدم برون سپاری نظارت!
بسیج دانشجویی کشور طی سالهای گذشته بدرستی و مطابق با منویات رهبر معظم انقلاب و با توجه به روحیه مطالبه گری خود مکررا در قالبهای مختلف از جمله نامه های سرگشاده، از وزارت بهداشت خواسته اند از واگذاری نظارت بر موسسات پزشکی به غیر از وزارت بهداشت خودداری کند. نامه ۸ دانشگاه علوم پزشکی استان تهران در سال پایانی دولت سابق و خطاب به رییس این دولت گواهی بر این ادعاست.
همچنین بسیج دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در مردادماه سال گذشته طی نامه سرگشاده به وزیر محترم بهداشت خواستار عدم واگذاری نظارت شدند.بخشهایی از این نامه بدین شرح است:
"نظارت اساساً و قانوناً وظیفهی حاکمیتی و بر عهدهی وزارت بهداشت بوده و این وزارتخانه باید نسبت به آن پاسخگو باشد….”
هرچند بسیج دانشجویی کشور که با روحیه خالصانه مطالبه گر منویات رهبر معظم انقلاب است روزی را پیش بینی نمی کرد که بسیج جامعه پزشکی جاده صاف کن مسیر بی قانون وزارت بهداشت در واگذاری نظارت باشد.در حالیکه بسیج دانشجویی خواستار عدم واگذاری نظارت است، بسیج جامعه پزشکی این نظارت غیرقانونی را به عهده می گیرد تا مسیر برای سایر واگذاری های احتمالا غیر قانونی نیز باز شود!!
در همین زمینه وزیر محترم بهداشت در گفتگو با خبرنگاران به نقل از خبرگزاری ایسنا خبر از واگذاری نظارت به موسسه ای خارج از وزاتر بهداشت می دهد؛یعنی امری مغایر با سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه سلامت.
دکتر قاضی زاده هاشمی درباره برون سپاری نظارت چنین می گوید:
"…وی با بیان اینکه در گذشته خود ارائه کنندگان خدمت دست به ارزیابی میزدند و به همین دلیل نتایج خیلی معتبر نبود، گفت: در قالب جدید ارزیابی از سوی وزارت بهداشت انجام نمیشود بلکه موسسهای تعریف شده که هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی را ارزیابی میکند. بنابراین از این به بعد بخشهای دولتی هم زیر ذرهبین خواهند بود و حتما به نوعی ارزیابی میشوند که به حقیقت نحوه ارائه خدمتشان نزدیک باشد.”
رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت از برنامه حذف هپاتیتهای ویروسی که از طریق خون و فرآوردههای خونی آلوده انتقال پیدا میکند طی ۱۵ سال خبر داد.
واکسیناسیون 350 هزار زندانی علیه هپاتیت
وی با بیان اینکه واکسیناسیون افراد در معرض خطر همچنان ادامه می یابد، اظهار کرد: سال قبل با هماهنگی سازمان زندانها 350 هزار زندانی موقت، کوتاه مدت، درازمدت، موجودی، خروجی و ورودی علیه هپاتیت B واکسینه شدند که این یک دستاورد بزرگ برای کشور محسوب میشود و در سال جاری هم این روند ادامه خواهد یافت.
رییس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر از کاهش شیوع بیماری هپاتیت B در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر میزان شیوع این بیماری به 1.2 رسیده است که خیلی دستاورد مهمی است.
گویا با اشاره به این که انتظار داریم در پایان سال 2030 به اهداف تعیین شده در خصوص حذف هپاتیت برسیم، بیان کرد: برنامه بعدی درمان هپاتیت های B و C است. بنابراین انتظار داریم که با اطلاعرسانی بتوانیم به بخش قابل توجهی از بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B و C دسترسی پیدا کنیم و با مشاوره و انجام آزمایشهای تشخیصی آنها را تحت درمان قرار دهیم.
وی افزود: سازمان بیمه سلامت هم قرار است داروهای جدید هپاتیت C را در دستور کار پوششی خود قرار دهد که امیدواریم پذیرفته شود و این داروها در سیستم بیمهای کشور قرار گیرد تا ما بتوانیم امکانات درمانی بیشتری در کشور فراهم کنیم.
گویا همچنین گفت: هپاتیت یک بیماری است که در صورت مزمن شدن با عوارض فراوانی روبروست و فرد مبتلا را دچار نارسایی کبدی و سیروز میکند و حتی ممکن است فرد به سرطان کبد مبتلا شود. حال همه هدف ما جلوگیری از این اتفاقات است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تستهای مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.
به گزارش مشرق، قاسم خورشیدی در تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح رجیستری اظهار داشت: در حال حاضر این طرح در دست وزارت ارتباطات قرار دارد و تا آنجا که مطلعیم، تستهای آزمایشی مربوط به این طرح در حال انجام است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به گمانهزنیهای برخیها در خصوص به سرانجام نرسیدن این طرح به گفت: تا این لحظه هیچ گزارشی درباره وجود ایراد و یا اشکال لاینحلی در این طرح که منجر به تعویق پروژه ثبت و شناسهدار کردن تلفنهای همراه بشود به دست ما نرسیده است و این طرح باید حتماً اجرایی شود.
وی با گلایهمندی از پیشرفت کند اجرای این طرح افزود: آنچه مورد گلایه ما است، کندی پیشرفت این پروژه است و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار دارد تا مراحل انجام تستهای مختلف این طرح با سرعت بیشتری اجرایی شود.
خورشیدی در تشریح چرایی پیشرفت کند این طرح نیز گفت: با توجه به جمعیت قابل ملاحظه کاربران تلفن همراه در کشور، باید دقت لازم در انجام تستهای این طرح را به خرج داد تا خدای ناکرده پس از زیر بار رفتن سیستم مخابراتی کشور در این پروژه، نگرانی خاصی بوجود نیاید.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در واکنش به نگرانی برخی کارشناسان که سخنان دو روز پیش وزیر ارتباطات در همایش پدافند غیرعامل را به نوعی نشان از عدم جدیت این وزارتخانه در اجرای طرح رجیستری موبایل میدانند افزود: من از صحبتهای وزیر ارتباطات چنین برداشتی را نداشتم و هیچگاه مخالفتی از سوی ایشان برای متوقف کردن طرح ثبت و شناسهدار کردن تلفنهای همراه (رجیستری) مطرح نشده بود.
وی با تاکید بر ضرورت اجرایی شدن طرح رجیستری موبایل خاطرنشان کرد: ما معتقدیم تنها راه پیشگیری از قاچاق تلفن همراه در کشور، اجرای طرح ثبت و شناسهدار کردن تلفنهای همراه و به دنبال آن ممانعت از ارائه خدمات به گوشیهای تلفن همراه قاچاق است و از این رو مصرانه، اجرایی شدن این طرح را پیگیری خواهیم کرد.
به گزارش جام جم آنلاین از مهر، دکتر علی اکبر سیاری در حاشیه برگزاری همایش معاونین بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در ارتباط با افرادی که نیازمند تزریق واکسن آنفلوآنزا هستند، گفت: افراد مبتلا به بیماری های مزمن ریوی، قلبی، کلیوی، آسم، بیماران پیوندی و همچنین سالمندان و کودکان زیر ۵ سال از جمله افرادی هستند که توصیه میکنیم واکسن آنفلوآنزا بزنند.
وی با تاکید بر اینکه واکسن های موجود در بازار استاندارد بوده و مورد تایید وزارت بهداشت هستند، افزود: تزریق واکسن آنفلوآنزا در سنین مختلف متفاوت اســت.
سیاری با اعلام اینکه روش تزریق برای کودکان بین ۶ ماه تمام تا ۳ سال به صورت یکدوم در دو نوبت اســت، ادامه داد: اگر این کودکان برای اولین بار این واکسن را می زنند، می بایست به فاصله یک ماه در دو نوبت انجام شود.
معاون وزیر بهداشت همچنین برای کودکان بین ۳ تا ۹ سال اظهار داشت: اگر این افراد نیز تاکنون واکسن آنفلوآنزا نزده اند، میبایست در دو نوبت و به صورت کامل این واکسن را تزریق کنند.
وی تصریح کرد: برای سایر افراد که توصیه کردیم از این واکسن استفاده کنند، همان یک نوبت کافی اســت.
سیاری با اعلام اینکه افراد مورد توصیه ما می بایست هر چه سریعتر نسبت به تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند، گفت: واکسن به اندازه کافی در داروخانه های کشور موجود اســت.
هزینه بالای ۱۹ عمل جراحی چارهای برای پدر نگذاشته است؛ پدر کارگری که آگهی فروش «کلیه» خود را بر در و دیوار شهر نصب کرده تا شاید بتواند دختر خردسالش را بدون درد و بیماری کنارش ببیند.
به گزارش مشرق، این روزها شنیدن اینکه هزینه بالای یک عمل جراحی باعث شود تا خانواده ای نتواند عزیزش را روانه بیمارستان کند کم و بیش در بین دوستان و اطرافیان به گوش میرسد.
کسانی که به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینههایی که به قول مسئولان «دیگر کمرشکن نیستند» کمرشان زیر بار هزینه خم میشود و حاضرند نهتنها خانه و فرش زیر پا، بلکه از جان خودشان هم بگذرند و جان خود را فدای بیمارشان کنند تا بلکه چند صباحی هم که شده بیشتر کنارشان باشد.
حکایت، حکایتی واقعی است از فداکاری پدری که حاضر است به خاطر زندگی بخشیدن به دختر 5 سالش از جان خودش بگذرد.
آقای ق. پدر کارگری است که هرچند ابایی از فاش کردن نامش ندارد اما برای اینکه غرورش بیش از این له نشود از عنوان کردنش خودداری می کنیم.
به گفته او دختر 5ساله اش «پریسا» از ابتدای تولد با ناراحتی قلبی سر کرده اما به دلیل هزینه های بالای عملش تاکنون نتوانسته او را درمان کند.
یکبار هم که حالش بسیار وخیم شده در بیمارستان امام خمینی(ره) تهران بستری می شود اما به دلیل هزینه های بالای عمل، او را به خانه برمی گرداند و چشم امید به دست خیرین، دوستان و فامیل می بندد؛ا میدی که تاکنون به سرانجام نرسیده است.
به گفته پزشکان معالج، «پریسا» باید 19 بار عمل جراحی سنگین شود چون علاوه بر پوسیده بودن رگهای خونی قلب، پنج سوراخ قلب هم باید بسته شوند.
هزینه هر عمل جراحی 15 تا 16 میلیون تومان تخمین زده شده که پرداخت این هزینهها، برای پدر شدنی نیست!
آقای ق. که ناامید از همه جا می شود چاره ای جز فدا کردن جان خود برای فرزندش نمی بیند. او که اکنون در شهر جوانرود کرمانشاه زندگی میکند و آگهی فروش «کلیه» خود را بر در و دیوار شهر نصب کرده تا شاید با فروش کلیه اش بتواند بخشی از هزینه های عمل فرزندش را بدهد.
وی با امیدی می گوید: «بیمارستان هر روز پیگیره و منتظر تماس ماست تا پریسا را برای بستری ببریم اما پولش را ندارم.»
وی ادامه می دهد: « دو بچه دیگه هم دارم که آنها پسرند. یک کارگر سادم که 53 سالمه ولی درآمد آنچنانی ندارم. روزمُزدم و مگه چقدر میتونم دربیارم. دوبارم کمرمو عمل کردم و نمی تونم خیلی کار کنم پس چارهای ندارم جز اینکه کلیهمو بفروشم.»
این پدر از جان گذشته می گوید که بیمه روستایی دارد اما بازهم در پرداخت این هزینه های بالا کمک چندانی نمی کند.
دستآخر هم بعد از خدا باز هم چشم امیدش را به دستان خیرینی می بندد که شاید بتوانند کمکش کنند و فرزند خردسالش را به زندگی عادی برگردانند.
بیمار ناتوان به مددکار اجتماعی بیمارستان مراجعه کند
رضا رضایی مدیرکل بودجه معاونت درمان وزارت بهداشت در این باره به فارس گفت: بعد از طرح تحول سلامت مردم هزینههایی که پرداخت میکنند بسیار کم شده، در بخش بستری 6 درصد و در بخش روستایی 3 درصد شده است. بنابراین هزینهها آن چنان نیست که نتوانند پرداخت کنند یا مجبور به فروش کلیه شوند.
وی ادامه داد: بیمارانی هم که سقف فرانشیز را ندارند بپردازند گفتهایم که به مددکار بیمارستان مراجعه کنند و پس از بررسی انجام شده صفر تا صد درصد تخفیف به آنها تعلق میگیرد.
رضایی گفت: ما چندین سال است که در بخش روانی، سوختگی و صعبالعلاج حمایتهای مالی بسیاری میکنیم گاهی حتی اگر بیمارستان توان پرداخت را ندارد ما به بیمارستان بدهکار میشویم مگر اینکه بیمار به بخش خصوصی برود.
ابلاغ دستورالعمل حمایتی از بیماران نیازمند
وی با بیان اینکه به تمام دانشگاهها دستورالعمل دادهایم که حمایت از بیماران نیازمند را داشته باشند، گفت: ابلاغ شده که اگر بیماری توان پرداخت نداشت پس از بررسی به صورت آبرومندانه به او تخفیف داده شود اما مشکلی که وجود دارد این است که وزارت بهداشت کار بیمه هم انجام میدهد.
رئیس اداره بودجه معاونت درمان ادامه داد: بیمهها گاهی این هزینهها را قبول ندارند مثلاً در بخش مسمومیتها میگویند اگر فرد خودکشی کرده باشد یا خودش صدمهای به خود زده باشد پوششی نمیدهند یا در بخش روانی بستری بیش از 40 روز را حمایت نمیکنند.
اما خبر خوش برای پریسا و پدرش!
اما حالا با تمام این اوضاع و احوال و توضیحاتی که وزارت بهداشتیها دادند بالاخره سرنوشت پریسا و درمانش چه میشود؟
به گزارش خبرنگار فارس، خبر خوش این است که با پیگیری های انجام شده معاونت درمان وزارت بهداشت قول مساعد داده است تا به پرونده «پریسا» رسیدگی کند و به این ترتیب هزینههای درمانی وی را متقبل شود و این دختر بچه 5 ساله را به صورت رایگان تحت عمل جراحی قرار دهد.
وزارت علوم اعلام کرد:
دانش > دانش - همشهری آنلاین:
ادارهکل دانشآموختگان وزارت علوم برای دانشجویانی که از سپتامبر ۲۰۱۷ شروع به ادامه تحصیل میکنند، لیست دانشگاه و کشورهای خارجی مورد تایید را اعلام کرد.
به گزارش مهر، ادارهکل دانشآموختگان سازمان امور دانشجویان، لیست کشور و دانشگاههای خارجی مورد تائید بعد از سپتامبر ۲۰۱۷ را برای ادامه تحصیل اعلام کرد.
همچنین دانشگاههای خارج از کشور برای ادامه تحصیل به چهار گروه الف (ممتاز)، ب (خوب)، ج (متوسط) و د (ضعیف) تقسیم شدند که به شرح زیر اســت:
فهرست کشورها و تعداد دانشگاههای مورد تائید بعد از سپتامبر ۲۰۱۷
شماره | دانشگاه | گروه الف(ممتاز) | گروه ب (خوب) | گروه ج (متوسط) | گروه د(ضعیف) |
۱ | آذربایجان | ۱۰ | |||
۲ | آرژانتین | ||||
۳ | آفریقای جنوبی | ۸ | ۵ | ۱۰ | |
۴ | آلمان | ۲۶ | ۸۱ | ۱۱۶ | |
۵ | آمریکا | ۸۲ | ۴۷ | ۲۳۰ | دانشگاهها و مراکز آموزشعالی امریکا که توسط وزارت فرهنگ و رفاه امریکا در گروه های دیگر نمی باشد و Accredited شناخته شده باشد. |
۶ | اتریش | ۳ | ۱۵ | ۴ | |
۷ | اردن | ۲ | ۴ | ||
۸ | ارمنستان | ۲ | ۹ | ||
۹ |
اروگوئه |
۱ | |||
۱۰ | استرالیا | ۹ | ۲۰ | ۹ | |
۱۱ | استونی | ۳ | ۱ | ||
۱۲ | اسپانیا | ۲۲ | ۱۷ | ۲۳ | ۱۷ |
۱۳ | اسلونی | ۲ | |||
۱۴ | امارات متحده عربی | ۳ | ۸ | ||
۱۵ | اندونزی | ۳ | ۳ | ||
۱۶ | انگلستان | ۵۷ | ۳۱ | ۳۷ | |
۱۷ | اکراین | ۱۱ | ۱۴ | ||
۱۸ | ایتالیا | ۲۵ | ۱۷ | ۲۳ | |
۱۹ | ایرلند | ۵ | ۲ | ۹ | |
۲۰ | ایسلند | ۱ | ۱ | ||
۲۱ | بحرین | ۱ | ۷ | ||
۲۲ | برونئی | ۱ | |||
۲۳ | برزیل | ۴ | ۳ | ۱۷ | |
۲۴ | بلاروس | ۱۱ | ۸ | ||
۲۵ | بلژیک | ۶ | ۹ | ۵ | |
۲۶ | بلغارستان | ۵ | |||
۲۷ | بوسنی و هرزگوین | ۱ |
شماره | دانشگاه | گروه الف (ممتاز) | گروه ب(خوب) | گروه ج (متوسط) | گروه (د) ضعیف |
۲۸ | پاکستان | ۸ | ۱۸ | ||
۲۹ | پرتغال | ۳ | ۴ | ۳ | ۳ |
۳۰ | تاجیکستان | ۱۱ | |||
۳۱ | تایلند | ۲ | ۴ | ||
۳۲ | تایوان | ۳ | ۸ | ||
۳۳ | ترکیه | ۲ | ۷ | ۱۰ | |
۳۴ | تونس | ۲ | ۱ | ||
۳۵ | چک | ۱ | ۶ | ۲ | |
۳۶ | چین | ۱۲ | ۵۷ | ||
۳۷ | دانمارک | ۶ | ۷ | ۲ | |
۳۸ | روسیه | ۲۰ | ۶۰ | ۵۰ | ۵ |
۳۹ | رومانی | ۱ | ۳ | ۳ | |
۴۰ | زلاندنو | ۲ | ۵ | ۱۵ | |
۴۱ | ژاپن | ۱۰ | ۱۳ | ۲۱ | |
۴۲ | سنگاپور | ۲ | ۱ | ||
۴۳ | سودان | ۲ | ۹ | ||
۴۴ | سوریه | ۴ | |||
۴۵ | سوئد | ۱۱ | ۱۶ | ۱۲ | |
۴۶ | سوئیس | ۱۰ | ۱ | ۶ | ۳ |
۴۷ | شیلی | ||||
۴۸ | صربستان | ۱ | ۲ | ||
۴۹ | عراق | ۳ | ۲ | ||
۵۰ | عربستان | ۲ | ۳ | ||
۵۱ | عمان | ۱ | ۵ | ||
۵۲ | فرانسه | ۷۸ و تمام مدارس عالی ممتاز دولتی | ۱۹ | ۳۷ | ۶ |
۵۳ | فنلاند | ۹ | ۵ | ۲ | ۱۸ |
۵۴ | فلیپین | ۶ | ۱۴ |
شماره | دانشگاه | گروه الف(ممتاز) | گروه ب(خوب) | گروه ج (متوسط) | گروه د(ضعیف) |
۵۵ | قبرس | ۳ | ۸ | ||
۵۶ | قرقیزستان | ۳ | |||
۵۷ | قزاقستان | ۹ | |||
۵۸ | قطر | ۱ | |||
۵۹ | کانادا | ۱۷ | ۱۶ | ۳۶ | |
۶۰ | کرواسی | ۱ | |||
۶۱ | کره جنوبی | ۶ | ۱۶ | ۸ | |
۶۲ | کلمبیا | ۴ | |||
۶۳ | کویت | ۲ | |||
۶۴ | گرجستان | ۵ | |||
۶۵ | لبنان | ۱ | ۷ | ۴ | |
۶۶ | لوگزامبورگ | ۱ | |||
۶۷ | لهستان | ۴ | ۱۹ | ||
۶۸ | لیتوانی | ۳ | |||
۶۹ | مالزی | ۳ | ۳ | ۵ | |
۷۰ | مجارستان | ۱۲ | |||
۷۱ | مصر | ۵ | ۷ | ||
۷۲ | مکزیک | ۲ | ۶ | ۸ | |
۷۳ | نروژ | ۷ | ۱۵ | ۱۱ | ۱۲ |
۷۴ | ونزوئلا | ۱ | ۴۲ | ||
۷۵ | هلند | ۱۳ | ۱۲ | ۱۰ | ۱۱۲ |
۷۶ | هندوستان | ۹ | ۳۷ | ۹ | |
۷۷ | هنگ کنگ | ۵ | ۱ | ||
۷۸ | یمن | ۱ | |||
۷۹ | یونان | ۴ | ۱ | ۲۲ |
بر اساس این سطحبندی، برخی از دانشگاهها دارای تنها یک رشته، مقطع و یا رشتههای خاص مورد قبول ادارهکل دانشآموختگان وزارت علوم هستند، بنابراین متقاضیان تحصیل در خارج کشور، باید پیش از اخذ پذیرش در این دانشگاهها از اعتبار رشته مورد نظر مطلع شوند.
بنابراین سطحبندی، کشور آمریکا، فرانسه و انگلستان نسبت به سایر کشورها دارای دانشگاههای ممتاز بیشتری هستند، همچنین کشورهای آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، قطر و کویت تنها کشورهایی بودند که فقط دارای دانشگاه ضعیف بودند.
ادارهکل امور دانشآموختگان همچنین تاکید کرده اســت، چنانچه نام دانشگاه یا موسسهای در فهرست دانشگاهها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غیرمعتبر) منعکس نشده باشد، متقاضی میبایست اعتبار آن را از ادارهکل امور دانشآموختگان استعلام کند.
این نظام نامه به عنوان منشور اجرایی نظام مراقبتهای اولیه در روستاها، عشایر، شهرهای زیر 20هزار نفر، شهرها، حاشیه شهرها و کلان شهرها محسوب و از سال 1393 اجرایی شدهاست.
به گزارش مشرق، مطابق ماده 71 قانون برنامه پنج ساله پنجم، مبنی بر ایجاد سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت با محوریت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای پاسخ به نیازهای سلامت جامعه، نظام مراقبتهای اولیه شبکه بهداشتی درمانی کشور باز طراحی شده است.
این نظام نامه به عنوان منشور اجرایی نظام مراقبتهای اولیه در روستاها، عشایر، شهرهای زیر 20هزار نفر، شهرها، حاشیه شهرها و کلان شهرها محسوب و از سال 1393 اجرایی شدهاست.
مطابق برنامه ریزی وزارت بهداشت در راستای کاهش نرخ مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماریهای غیرواگیر، جمعیت تحت پوشش هر مرکز بهداشتی درمانی که به طور میانگین 12500 نفر در سطح پایه تعیین شدهاست، باید خدمات خودمراقبتی دریافت کنند و به طور فعال از طریق سفیران سلامت و روشهای مقتضی برای شناسایی زودرس عوامل خطر و بیماریها توسط مراقب سلامت غربال شوند. همچنین کارت سلامت از جمله خطر 10 ساله حمله قلبی و عروقی، برای فرد صادر شده و به پزشک خانواده (عمومی) همکار مرکز، برای شروع درمان بیماریهای مزمن ارجاع شود.
به این ترتیب، پزشکان عمومی تحت پوشش مرکز، ارزیابی کامتری از بیمار انجام میدهند ودرمان پزشکی را شروع و برنامه مراقبت وی را تعیین میکنند. سپس گیرنده خدمت، متناسب با برنامه مراقبت تجویز شده، برای دریافت مراقبت به کارشناسان مرکز از جمله کارشناس سلامت روان، سلامت اجتماعی، تغذیه، سلامت مادر و کودک، سلامت دهان و خودمراقبتی مراجعه و طبق دستورالعملهای استاندارد کشوری مراقبت میشوند.
خدمات بهداشت محیط و پیشگیری از بلایا و مدیریت فوریتهای سلامت در بلایا از جمله موارد مهم این خدمات در مرکز بهداشتی درمانی سطح اول است. مراجعینی که نیازمند دریافت خدمات تخصصی هستند، مطابق نظامنامه به سطح دوم خدمات سلامت شامل همه ظرفیتهای منطقه تحت پوشش امکانات ورزشی تفریحی، مراکز مشاوره، سازمانهای حمایتی کمیته امام (ره)، سازمان بهزیستی و مراکز خیریه و کلیه مراکز خصوصی و غیردولتی ارایه دهنده خدمات سلامت از قبیل پزشکان متخصص و واحدهای تصویر برداری پزشکی و آزمایشگاهها ارجاع داده میشوند.
موارد اولویتدار مرتبط با عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر
- 10 به علاوه یک بیماری اولویتداری که در سطح یک درمان میشوند، عبارتند از دیابت، اختالالت چربی خون، فشارخون بالا، پوکی استخوان، کمردرد، آسم، COPD، چاقی و اضافه وزن، افسردگی و اضطراب + پوسیدگی دهان
- شش عامل خطر بیماری های غیرواگیر که در سطح یک مراقبت میشوند نیز عبارتند از سیگار و قلیان، مصرف مواد مخدر و الکل، کم تحرکی، تغذیه ناسالم، عدم رعایت اصول ایمنی و استرس
- شناسایی افراد در معرض بیماریهای شایع و اولویتدار عبارتند از کاهش بینایی و شنوایی، سرطان، تیروئیدی، خطر حمله قلبی و عروقی، استئو آرتریت، تالاسمی و سایر بیماری های ژنتیکی
رویکردهای سطح اول خدمات به "پیشگیری و شناسایی زودرس سرطانها"
- آموزش شیوه زندگی سالم برای پیشگیری از بروز عوامل خطر سرطان و حساسسازی منطقی مردم
- غربالگری رفتارهای ناسالم و دارای سهم در سرطان و مشاوره برای کاهش عوامل خطر (رژیم غذایی، کم تحرکی، سیگار، الکل و مواد مخدر (
- سوال درباره علایم مشکوک به سرطان از مراجعان و بررسی کاملتر توسط پزشک
- سوال از مراجعان در معرض عوامل محیطی و شغلی، دریافت مشاوره و اقدام مقتضی
- غربالگری هدفمند سه سرطان دهانه رحم، پستان و کولون بویژه در گروههای پرخطر
- حمایتهای اجتماعی مرتبط با بیماران سرطانی شناسایی شده و تشکیل گروههای خودیار
نهادینهسازی همکاری فرابخشی برای کاهش عوامل خطر معین
- برنامه همکاری در استقرار اسناد ملی سلامت روان، امنیت غذایی، کاهش مصرف الکل و مواد مخدر
- برنامه ارزشیابی مصوبات شورایعالی سلامت کشور و ظرفیتسازی در دستگاهها برای سلامت محوری
- تدوین، استقرار و ارزشیابی شیوهنامه فرابخشی پیشگیری و کنترل بیماریهای غیرواگیر در حداقل پنج عامل خطر بیماری جهت تصویب هیات دولت و شورای عالی سلامت (در جهت عملیاتی کردن ماده 11 قانون برنامه (
- رتبهبندی و تشویق دستگاههای موفق در زمینه کاهش عوامل خطر بیماری
- مطالعه و حمایت طلبی برای قوانین حوزه بیماریهای غیرواگیر جهت گنجاندن در قانون برنامه ششم توسعه و اعمال قانون
- برنامه اجرایی حمایت از تهیه و استقرار پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعهای در کشور
- برنامه استقرار بستههای حمایت طلبی برای سیاستگذاران و مجریان
اولویتهای وزارت بهداشت برای کاهش عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر در همکاریهای بین بخشی
غنی سازی شیر، کوله پشتی سالم، بوفه سالم در مدرسه، کاهش نمک، قند و چربی مواد و فرواوردههای غذایی، دسترسی به نمک یددار، پیشگیری از سقوط، ارگونومی محیط کار و زندگی، تحرک فیزیکی، سیگار، مصرف مواد مخدر و الکل، سیاستهای کاهش اضافه وزن و چاقی، تشدید نظارت برای کاهش عوامل شغلی سرطانزا، همکاری و ارتقای کیفیت غربالگریهای تنبلی چشم، ناشنوایی و بیماریهای ژنتیکی، همکاری برای افزایش سلامت دهان و دندان و ...
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به درخواست دادستان تهران مبنی بر پیگیری اختصاص هزینه حق آرایش به پرسنل گفت: این پیگیری از امروز در دستور کار قرار می گیرد.