یکی از شرکتهای دارنده پروانه ارتباطات ثابت (FCP) در حالی اقدام به ارائه خدمات تلفن ثابت با پیش شماره ۹۱۰۰ و ارزانتر از تعرفه مخابرات در تهران کرد که ظاهرا مخابرات، اینترکانکشن خود را با آن قطع کرده و مانع ادامه فعالیت آن شده است.
"بیگمان شما کاربر عزیز اطلاع دارید که به تازگی خدمات تلفن بر روی اپلیکیشن ShatelTalk را ارائه کرده که خوشبختانه با استقبال اعضای خانواده شاتل روبرو گردیده است.
ضمن آنکه این فعالیت براساس پروانه قانونی صادر شده و با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز شده است، شرکت مخابرات ایران (و مخابرات استانها) در پی اقدامی غیررقابتی طی روزهای گذشته ارتباطات این شرکت را قطع کردهاند.
بر این اساس، این موضوع در حال پیگیری توسط مقامات محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است و انتظار داریم ظرف روزهای آینده این مشکل و رفتار غیررقابتی صورت گرفته، برطرف شود.
با توجه به این موضوع، واگذاری سرویس تا حل این مشکل متوقف خواهد بود. چه آنکه عزیزانی که تاکنون این سرویس را تهیه کردهاند شاهد مشکلاتی در تماسهای خود خواهند بود."
این موضوع در حالی اتفاق افتاده که پروانههای FCP دو سال گذشته با هدف تجمیع پروانههای سابق ارتباطی و اینترنتی اعم از PSTN،PAP ، ISDP و ISP تدوین شد.
حسین فلاح جوشقانی -معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در ارتباط با این اتفاق پیش آمده طی گفتوگویی با رسانه دولت گفته است: این اتفاق در حال بررسی است و هنوز مشخص نیست که چرا مخابرات این کار را انجام داده است. ما از مخابرات در خواست کردهایم تا دلایل خود برای قطع اینترکانکشن (اتصال متقابل) این شرکت اینترنتی که بتازگی اقدام به ارائه خدمات تلفن ثابت کرده بود را اعلام کند.
وی افزود: این شرکت تمامی مستندات خود برای این اقدام را تحویل رگولاتوری داده و ما باید براساس روال بررسیهای خود بر این مستندات را انجام دهیم اما در نهایت تا امروز (شنبه) نتیجه بررسیهای خود را اعلام خواهیم کرد.
او در پاسخ به این سوال هم که چرا مخابرات قبل از اعلام شکایت خود از این شرکت اینترنتی به رگولاتوری، به صورت خودسرانه اقدام به قطع ارتباط سرویس تلفن ثابت این شرکت اینترنتی کرده، گفت: اگر مشکلی از نظر قانونی در ارائه این سرویس بود مخابرات باید آن را به رگولاتوری اعلام میکرد و ما هم اگر کار این شرکت اینترنتی خلاف مصوبات پروانه FCP عمل کرده بود، قطعاً با آن برخورد میکردیم.
با این حساب باید منتظر نتیجه بررسیهای رگولاتوری تا پایان امروز بمانیم.
منبع : تسنیم
ایسنا: با توسعه ضریب نفوذ اینترنت میزان بهرهگیری مردم از این ابزار بیشتر و بیشتر شده و در این میان حجم تراکنشهای بانکی از طریق اینترنت نیز رو به افزایش است. اما با توجه به سوء استفادههای متعددی که ممکن است در این بستر صورت گیرد تاکنون از سوی بخشهای مختلف تذکرهای مختلفی در این خصوص داده شده است. اپراتور سوم ارتباطی نیز به تازگی در این زمینه به ارسال پیامکی برای مشترکان خود پرداخته است.
رییس پلیس فتای کشور نیز به تازگی با اشاره به اینکه برداشتهای غیرمجاز از حسابهای بانکی همچنان جزو بالاترین آمار جرایم سایبری کشور قرار دارد، گفته بود: در حال حاضر بیش از ۳۶۰ میلیون کارت بانکی در سراسر کشور توزیع شده است و در دست مردم به طور متوسط بیش از ۴ تا ۵ کارت بانکی وجود دارد.
سردار هادیانفر همچنین عنوان کرد: بیش از ۳۴ درصد پروندههای متشکله از بدو تاسیس پلیس فتا تاکنون مربوط به برداشتهای بانکی است که برخی از این پروندهها تا ۲۵۰۰ نفر مال باخته (تنها در یک پرونده) داشته اند و این آمار بالای تشکیل پرونده، ضرورت حساس شدن بانکها به افزایش سطح استانداردهای امنیتی و ارتقاء سطح تعامل و همکاری با پلیس فتا را نشان میدهد که در این راستا همچنین افزایش ضریب دقت مردم در حفظ اطلاعات بانکی خود نیز مورد تاکید است.
رئیس پلیس فتا با بیان اینکه فرایند ارتقاء امنیت یک کار گروهی است، بیان کرد: از مردم می خواهیم بیشتر به مقوله امنیت توجه کنند و اطلاعات روی کارت، رمز اول و دوم کارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در حفظ و نگهداری اطلاعات بانکی خود بیش تر دقت کنند و امیدواریم بانکها نیز با گام برداشتن بیشتر در حوزه امنیت، دست مجرمان را در ارتکاب جرایم ببندند.
سردار هادیانفر ضمن بیان اینکه ناآگاهی و سهل انگاری کاربران هنگام استفاده از دستگاه های کارتخوان"POS" سوء استفاده شیادان و کلاهبرداران را موجب می شود، اظهار کرد: متاسفانه دستگاه های کارت خوان بطور کلی در اختیار و در خدمت فروشنده هستند و نه خریدار، این دستگاه ها بیشتر در داخل گیشه فروشنده قرار دارند به نوعی که خریدار اصلا به آن دسترسی ندارد در حالیکه بر حسب دستورالعمل های ابلاغی به اصناف این دستگاه باید در دسترس مشتری باشد لذا توصیه می شود خریداران هیچگاه رمز خود را به فروشنده اعلام نکنند و عملیات ورود رمز را خود شخصا انجام دهند و در هنگام خرید اجازه ندهند که کارت از دیدشان خارج شود.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه مجرمان فضای مجازی با تکنیک های مهندسی اجتماعی اقدام به سرقت اطلاعات کاربران و برداشت های غیر مجاز از حساب های بانکی طعمه های خود می کنند، اظهار کرد: طراحی صفحات جعلی (فیشینگ) یکی از مهمترین نمونه های شگردهای کلاهبردارانه در فضای مجازی به حساب می آید؛ بنابراین ضروری است کاربران فضای مجازی خریدهای اینترنتی خود را از سایت های معتبر و مهم و دارای نماد الکترونیکی اعتماد انجام دهند.
معاون وزیر ارتباطات از لزوم تفکیک ترافیک داخل از بینالملل تا پایان دی ماه خبر داد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین از الزام اپراتورها برای تفکیک حجم ترافیک داخلی و بینالملل تا پایان دی ماه خبر داد و گفت: در راستای تحقق الزامات مصوب شبکه ملی اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبهای به منظور اعمال تعرفه متفاوت برای ترافیک داخلی و بینالملل، تمامی اپراتورهای ارائهدهنده خدمات دسترسی شامل دارندگان پروانه حوزه ثابت و همراه را موظف کرد تا پایان دی ماه امکان تفکیک ترافیک داخل از بینالملل را برای همه کاربران ایجاد کنند تا امکان اعمال تعرفه متفاوت فراهم شود.
عمیدیان با اشاره به اینکه ترافیک داخل، هر ترافیک با میزبانی داخلی است افزود: در مصوبه ۲۴۸ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران با همکاری شرکت ارتباطات زیرساخت باید شرایطی را فراهم کنند تا ترافیک داخلی شرکت مخابرات بصورت جدا از ترافیک بینالملل این شرکت در دسترس سایر اپراتورها قرار گیرد.
منبع : ایسنا
وب سایت دیجیاتو - پیام ادیب: برخی درگاه های پرداخت الکترونیکی به دلیل نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی، از سوی شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) بسته شده اند. کارکرد این نوع پرداخت، ارائه ی امکان پرداخت آنلاین به کاربران در ازای فروش محصول یا خدمات اســت.
به گفته ی رئیس مرکز توسعه ی تجارت الکترونیک، این فرایند در صورت کامل بودن تمامی مدارک، از زمان دریافت درخواست تا زمان ارائه ی نماد نهایتاً ۷ روز کاری زمان می برد.
سعید احمدی پویا، معاون توسعه و تجارت شرکت شاپرک درباره ی علت توقف ارائه ی خدمات به پذیرندگان اینترنتی گفته اســت: «مسئولیت ارائه ی نماد اعتماد الکترونیکی با مرکز توسعه ی تجارت اســت و این مرکز طی نامه هایی از شرکت شاپرک خواسته اســت تا هماهنگی های لازم را با شرکت های پی اس پی برای توقف ارائه ی خدمات به تمامی پذیرندگان اینترنتی فاقد نماد اعتماد الکترونیکی، انجام دهد».
وی افزوده اســت: «بر همین اساس هم ما به شرکت های پی اس پی ابلاغ کرده ایم که تنها در صورتی با متقاضیان خدمات پرداخت اینترنتی همکاری کنند که نماد اعتماد الکترونیکی معتبر داشته باشند. شرکت شاپرک پس از دریافت نامه های مرکز توسعه ی تجارت الکترونیکی مبنی بر توقف ارائه ی خدمات به تمامی کسب و کار های اینترنتی فاقد نماد اعتماد، طی نامه ای به تاریخ ۲۱ تیر ماه سال جاری فهرست کاملی از پذیرندگان فاقد نماد از جمله متمرکزکننده های اینترنتی و استارتاپ ها را به مرکز توسعه ی تجارت الکترونیکی اعلام کرد و نسبت به پیامد های قطع ناگهانی ارائه ی خدمات به این کسب و کارها هشدار داد. با این حال مسئولان مرکز توسعه ی تجارت طی دو نامه ی مجزا بر ضرورت قطع سریع خدمات پرداخت به تمامی این کسب و کار ها تأکید کردند».
تعرفه سرویسهای اینترنتی عملا از مرداد ماه سال جاری کاهش یافت اما بسیاری از مردم همچنان نمیدانند که برای خرید یا شارژ سرویس مورد نظرشان چه میزان پول باید بپردازند؛ لذا سعی کردیم تا نرخ کف و سقف سرویسهای پرمصرف و رایج را ارائه کنیم تا متضرر نشوند.
به گزارش مشرق، اواخر خرداد ماه سال جاری مسئولان وزارت ارتباطات اعلام کردند که با برگزاری جلسهای در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قیمت سرویس اینترنت کاربران نهایی را تا 15 درصد کاهش دادهاند اما با این حال ریز نرخها و جزئیات تعرفههای جدید اعلام نشد.
نهایتا تیر ماه سال جاری رگولاتوری رسما جزئیات کاهش قیمت این بخش را اعلام کرد و براساس مصوبه 237 کمیسیون مذکور، شرکتهای ارائه کننده خدمات اینترنتی را ملزم کرد تا از ابتدای مرداد ماه تعرفههای جدید را اعمال کنند.
براساس مصوبه مورد بحث، قیمت سرویس اینترنت برای کاربران نهایی میبایست با 16 درصد و در شرایط خاص با 30 درصد کاهش نرخ مواجه شود.
با توجه به اینکه حاکمیت حوزه ارتباطات برای ایجاد شرایط رقابتی، سقف تعرفهها را مشخص میکند و جهت جلوگیری از دامپینگ اپراتورهای بزرگتر ارتباطی کفی میگذارد تا رقابت سالم گردد؛ قیمت کف و سقف سرویسهای مختلف و پرکاربرد اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL را که ممکن است کاربران در جریان ریز تعرفههای آن نباشند استخراج کردهایم که به شرح جدول زیر است.
در این دو جدول که سقف و کف تعرفههای اینترنت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده درج شده، قیمت نهایی برای مشترکان اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL است و شرکتها مجاز به دریافت رقم بالاتری برای سرویسهای مندرج در این جدول نیستند.
نکته قابل توجه این است که کف تعرفه برای تمامی سرویسهای با حجم و زمان یکسان، برابر است و به عنوان مثال تفاوتی بین کف تعرفه سرویس 128K ماهانه 3G با سرویس 6M ماهانه 3G وجود ندارد.
کد مطلب: 394829
پیگیری اجرای یک مصوبه توسط رگولاتوری؛
جداسازی ترافیک اینترنتی داخل و خارج/۳ اپراتور مصوبه را اجرا کردند
بخشدانش و فنآوری الف،2 مهر95
سازمان تنظیم مقررات ارتباطات با تاکید بر پیگیری طرح جداسازی ترافیک اینترنتی داخل و خارج مطابق با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام کرد: تاکنون ۳ شرکت این مصوبه را اجرا کردند.
تاریخ انتشار : جمعه ۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۱
وی گفت: در حال حاضر شرکتهای آریا رسانه تدبیر (شاتل)، آسیاتک و حلما گستر خاورمیانه جداسازی ترافیک داخل و خارج را انجام دادهاند و از بقیه شرکتهای ارائهدهنده خدمات دسترسی به اینترنت نیز، درخواست شده اســت تا برنامه زمانبندی اجرای این بخش مهم از مصوبه ۲۳۷ را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی اعلام کنند.
معاون رگولاتوری با بیان اینکه با ابلاغ و اجرای مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تعرفه ارائه سرویس اینترنت پرسرعت مبتنی بر فناوری ADSL و Wifi از ابتدای مردادماه کاهش یافته اســت، خاطرنشان کرد: این کاهش هزینه با بررسی زنجیره هزینههای ارائه خدمات اینترنت در سبد خانوار بر مبنای قیمت عادلانه روز انجام شده و در راستای اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر کاهش هزینه دریافتی از مشترکان اینترنت اســت.
وی با اشاره به اینکه کاهش تعرفه، افزایش رضایت کاربران و تقویت استفاده از شبکه ملی اطلاعات از اهداف مصوبه ۲۳۷ بوده اســت عنوان کرد: در خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت ADSL و Wifi بصورت غیرحجمی، مشترکان علاوه بر استفاده از خدمات اینترنت بینالملل، میتوانند با استفاده از محتوای داخلی و در نتیجه مصرف بیشتر حجم ترافیک داخلی، ضمن دریافت سرویس با کیفیت بالاتر، هزینه دریافت خدمات خود را کاهش دهند.
کاهش تعرفه ADSL فقط توسط مخابرات ایلام انجام نشد
معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری درباره نحوه اجرای مصوبه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات گفت: در حال حاضر تمامی شرکتهای FCP و ۳۰ شرکت مخابرات استانی، کاهش تعرفه سرویس ADSL و Wifi را در سایتهای اطلاعرسانی خود اعلام و اجرا کردهاند و فقط شرکت مخابرات استان ایلام به علت مشکلات فنی، تاکنون موفق نشده مصوبه را در سایت خود اعلام و کاهش تعرفه را اجرا کند که این موضوع در دست پیگیری اســت.
فلاح عنوان کرد: تمامی ارائهدهندگان سرویس اینترنت پرسرعت، علاوه بر اعلام طرحهای تشویقی جدید در چارچوب مصوبه ۲۳۷ موظف هستند تمامی طرحهای تشویقی قبلی را تا پایان قرارداد با مشترکان ادامه داده و یا در صورت تمایل مشترک به پایان قرارداد، مبلغ حجم باقیمانده را محاسبه و تسویه کنند.
وی درباره نحوه برخورد با اپراتورهای متخلف درباره اجرای مصوبه ۲۳۷ اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی شرکتهای متخلف را به اصلاح تعرفهها و بازگرداندن مبالغ اضافه دریافتی از مشترکان ملزم میکند.
کلمات کلیدی : دانش و فناوری+ترافیک اینترنتی
نظراتی که به تعمیق و گسترش بحث کمک کنند، پس از مدت کوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت دیگر بینندگان قرار می گیرد. نظرات حاوی توهین، افترا، تهمت و نیش به دیگران منتشر نمی شود.
وب سایت کلیک: مالیات به سراغ کسب و کارهای اینترنتی هم رفت. سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر از بررسی طرح واگذاری نظارت بر شبکه های مجازی به شرکت های شناسنامه دار خصوصی این حوزه داد و اعلام کرد: تجارت الکترونیک هم باید مالیات بپردازد.
صادق زاده هم چنین با اشاره به گسترش کسب و کار های نوین در فضای مجازی گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک به صورت های مختلف سعی می کند از کسب و کار های نوین و شرکت های دانش بنیان حمایت کند که از جمله این حمایت ها صدور نشان اعتماد الکترونیک است.
او اضافه کرد: از دیگر روش هایی که برای حمایت از کسب و کار ها در فضای مجازی صورت می گیرد تخصیص درگاه های پرداخت الکترونیک از جانب سیستم بانکی به آن هاست که اجازه می دهد تا بتواند پرداخت های خود را به طور احسن و به سهولت انجام دهند.
مالیات کسب و کار های اینترنتی مربوط به شبکه بانکی است
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به گسترش حمایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سامانه تدارکات الکترونیک، ادامه داد: براساس این سامانه و طبق سیاست های حمایت از تولید داخلی و کسب و کارهای نوین دستگاه ها ملزم هستند مناقصات جزئی و عمده خود را از این طریق برگزار کنند و خرید های خود را نیز از این سامانه ها بگیرند تا با حمایتی که انجام می شود به گسترش شرکت های دانش بنیان در حوزه تجارت الکترونیک افزوده شود.
صادق زاده در ادامه با اشاره به این که همه درآمد ها از جمله درآمد های تجارت الکترونیک مشمول مالیات هستند، عنوان کرد: سازوکار دریافت مالیات از این شرکت های اشخاص مربوط به ما نیست، اما این کسب و کارها نیز همانند بقیه مشاغل مشمول مالیات است.
واگذاری نظارت فضای مجازی به بخش خصوصی
صادق زاده هم چنین در خصوص امنیت تبادلات در فضای مجازی، گفت: در خصوص ساماندهی وضعیت تجارت در وب سایت ها به آن ها نماد اعتماد و درگاه پرداخت الکترونیکی داده می شود، اما شکل دیگر تجارتی که امروز با آن روبرو هستیم، تجارت از طریق جوامع مجازی است که در آن ممکن است از مشتری درخواست پرداخت کارت به کارت شود که قاعدتا روش امنی نیست و هیچ ضمانتی برای تحویل کالا برای آن وجود ندارد و بهترین کار برای جلوگیری از این اتفاق هوشیاری مردم در پرهیز از اعتماد به فروشگاه هایی است که از جانب مرکز توسعه تجارت الکترونیک مورد تایید قرار نگرفتند.
سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این که طرح هایی برای نظارت بر فضای مجازی وجود دارد، تصریح کرد: هر چند اکنون مکانیزم خاصی برای نظارت بر جوامع نظارتی وجود ندارد، اما از جمله طرح های مورد نظر این مرکز برای کنترل امنیت کلیه ابعاد فضای مجازی واگذاری نظارت بر فضای مجازی به شرکت هایی است که دارای شناسنامه هستند تا با تعریف وظایف نظارتی در قالب صنفی کارایی نظارت بر این فضا را افزایش دهیم.