جام جم سرا:مسیح انصاری با بیان اینکه انجمن حمایت از مصرف کنندگان 8 ماه قبل در رابطه با استفاده از روغن پالم در فرآورده های لبنی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هشدار داده بود، گفت: متاسفانه علیرغم اینکه دو بار به این وزارتخانه هشدار داده بودیم، اما وزارت بهداشت جوابی در پاسخ به این هشدار نداد و به یکباره وزیر بهداشت، سخن از استفاده از روغن های پالم در فرآورده های لبنی داد.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: نکته حائز اهمیت این است که اگر روغن پالم در فرآورده های لبنی به کار می رود، چرا تاکنون به صراحت به مردم گفته نشده یا اینکه اگر استفاده از این روغن ها استاندارد است، چرا تا کنون آگاهی رسانی کافی به مردم در این زمینه صورت نگرفته که در خریدهای خود به آن توجه داشته باشند.
وی تصریح کرد: سوال اصلی این جا است که چطور اگر کالایی منطبق با استاندارد تولید نمی شود، در بازار به صورت گسترده توزیع می شود و هیچ نهاد نظارتی نیز بر این عملکرد کارخانه های لبنی نظارت ندارد. این در حالی است که اگرچه دولت هم اکنون موضوع وجود روغن پالم در فرآورده های لبنی را علنی کرده است، هزینه سلامت مردم و افرادی که تاکنون از بابت مصرف این کالاها، ضرر کرده اند، را چه ارگانی پرداخت خواهد کرد.
به گفته انصاری، نکته جالب توجه این است که اکنون لبنیات پرچرب در ایران گرانتر از لبنیات کم چرب فروخته می شود، در حالیکه روغن پالم به کار گرفته شده در این نوع لبنیات، بیشتر است و بنابراین دولت نباید با واحدهای تولیدکننده فرآورده های لبنی رودربایستی داشته باشد و بلکه باید به سرعت نام آنها را اعلام کند.
وی اظهار داشت: اگر از نظر سازمان ملی استاندارد، روغن پالم به کار رفته در 8 فرآورده ای که مجاز به استفاده از چربی گیاهی هستند، بالاتر از حد معمول و عرف تعیین شده است، این سازمان باید به صورت شفاف با مردم سخن گفته و نام متخلفان را اعلام کند و سلامت مصرف کنندگان وجه المصالحه قرار نگیرند.
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان خاطرنشان کرد: باید با سوداگرانی که از عدم اطلاع رسانی به مردم سوءاستفاده کرده و علیرغم بالا بردن قیمت، تخلف در کیفیت را صورت داده اند، به شدت برخورد شود.(مهر)
جام جم سرا: اما درک اینکه چرا این فعالیت اقتصادی در داخل کشور انجام نشده و با هزینه بالاتر نیروی کار و ریسک قاچاق چگونه امکان دارد تولید در ترکیه از نظر اقتصادی دارای مزیت رقابتی باشد، کمی دشوار است.
تحقیقات، طراحی و تولید کالای تکنولوژی بالا نیازمند سالها سرمایهگذاری و ایجاد زیرساختارها و شبکههای علمی و آزمایشگاههای پیشرفته و بسیاری عوامل مهم دیگر است که بالطبع برای نیروی انسانی نخبه مهاجرت به خارج از کشور را جذاب میکند، اما چه رخ داده است که در روند مهاجرت ثروتهای انسانی، نیروی کار ماهر ایرانی هم باید برای انجام فعالیت مولد به خارج از کشور برود، آن هم در صنعتی با سرمایهبری و تکنولوژی پایین که عوامل رشد و توسعه آن تا حدی وجود داشته و در صورت نیاز ایجاد هزینه و زمان بالایی را نمیطلبد.
نکته مهمتر اینکه بخش مهمی از تولیدات این نیروی کار، مورد نیاز مردم بوده و به کشور قاچاق میشود. لذا بدیهی است هیچگونه علتی جز فضای کسب و کار نامساعد و ضدتولید عامل خروج فعالیتهای تولیدی با سطح تکنولوژی پایین و کسبوکارهای نه چندان پیچیده (به همراه نیروی کار آنها) نمیشود.
از سال1358 امواج مصادره کارخانجات و واحدهای صنعتی بزرگ دامنگیر اکثریت قریب به اتفاق صنایع موفق نساجی و پوشاک داخلی نیز شد که پس از طی دوران جنگ، به تدریج آثار سوءمدیریت مدیران انتصابی آشکار و کارخانجات بزرگ نساجی کشور به زیاندهی کشیده شدند. در بحران دهه 70شمسی صنایع نساجی، مسوولان و مدیران وقت بهجای پذیرش اشتباهات، برای سلب مسوولیت و توجیه خطاهای خود با طرح ادعای واهی عقبماندهبودن صنعت نساجی، گناه را به گردن صنعت انداختند. در همین حال کشورهای دیگر از قبیل ترکیه و چین با حمایت و سرمایهگذاری در نساجی و پوشاک، پایههای صنعتی اشتغالزا و صادراتی خود را بنیان نهادند.
در کنار اضمحلال صنایع و برندهای نساجی کشور، در نظر نداشتن نیازهای طبیعی جامعه برای تامین پوشش مناسب و مطلوب و بهرسمیتنشناختن صنعت مــد بهعنوان نیروی محرکه تولید پوشاک منجر به پاککردن صورتمساله و نادیدهگرفتن آن شد و صنعت مهم پوشاک که در اغلب کشورهای منطقه، اسلامی و حتی توسعه یافته مورد توجه جدی قرار داشته و نقش مهمی را در اقتصاد آنها ایفا میکند، نهتنها بهعنوان یک صنعت به رسمیت شناخته نشد، بلکه بدون هیچ متولی و حمایتی به شکلهای گوناگون تضعیف شد. آمارهای رسمی حاکی از این است در حالی که کل صنایع کشور طی 20سال گذشته بیش از سهبرابر رشد داشته، صنعت پوشاک به اندازه یکسوم قبل کوچک شده است.
طی دهه اخیر در حالی که نرخ برابری ارز 40درصد افزایش یافت، دستمزدها 5/8 برابر شد و هزینههای تولید 3/9 برابر بالا رفت. تثبیت نسبی نرخ دلار و توام با آن افزایش شدید دستمزدها و هزینهها و از طرفی ثبات نسبی بهای پوشاک در جهان، بیتردید مهمترین علت کاهش قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی و بیش از همه صنایع اشتغالزای نساجی و پوشاک شد.
واردات پوشاک کشور (رسمی، مناطق آزاد، بازارچههای مرزی، چمدانی و قاچاق) در سال۱۳۹۰ به بیش از ششمیلیارددلار (70درصد مصرف داخلی) بالغ شد. مطالعات انجامشده حاکی از این است که سیل واردات پوشاک منجر به ازدسترفتن حدود یکمیلیون شغل در کشور شده است.
پس از یکدهه روند نزولی صنعت، افزایش نرخ ارز در سال1391 و بالطبع افزایش بهای پوشاک وارداتی، فرصتی دوباره به صنایع نساجی و پوشاک کشور داد و توزیعکنندگان پوشاک بهجای سفارش تولیدات به تولیدکنندگان در چین و ترکیه، به تولید داخل رو آوردند. اما دوباره طی دوسال اخیر با توجه به کاهش نرخ تبدیل ارز، افزایش 50درصدی هزینههای تولید و ثبات قیمت پوشاک در بازارهای جهانی، صنایع پوشاک حدود 30 تا 40درصد از قدرت رقابتی خود را نسبت به کالای وارداتی از دست دادند.
رشد قاچاق پوشاک و از طرفی رکود بازار داخلی، موجب شد تا واحدهای تولیدی نساجی و پوشاک با زیاندهی مواجه شده و با کاهش تولید و تعطیلی واحدها و بیکاری کارگران آنها در سالجاری روبهرو شویم. در شرایطی که اغلب صنایع کشور مانند خودروسازی حتی تاب تحمل تعرفههای موثر واردات دو تا سهبرابر منسوجات و پوشاک را ندارند، هماکنون قاچاقچیان با ۲۰درصد هزینه، پوشاک را از مبدا استانبول در تهران تحویل میگیرند که با احتساب هزینه حمل و مالیات بر ارزش افزوده اعمالی بر واردات رسمی، تعرفه موثر در حدود پنجدرصد محاسبه میشود.
در اغلب کشورهای جهان تعرفههای وارداتی منسوجات و بهویژه پوشاک بیش از اقلام دیگر است. بهعنوان مثال در آمریکا حدود 10برابر متوسط کل تعرفهها (تا ۳۲درصد) و در چین بین ۱۴ تا ۲۵درصد است. از سوی دیگر در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با کمبود شدید نقدینگی روبهرو هستند، صادرکنندگان منسوجات و پوشاک در کشورهای همسایه اقدام به فروش مدتدار تا ششماه به خریداران ایرانی میکنند.
قدرت و سرعت عمل قاچاقچیان موجب شده تا هرنوع پوشاک را در استانبول تحویل گرفته و ظرف مدت کمتر از دو هفته در تهران تحویل دهند.
سوال این است: چه قدرت و نیرویی حامی پدیده شوم قاچاق منسوجات و پوشاک است که همچنان مانع از توقف روند مخرب آن میشود؟ اگر مرزهای غربی و جنوبی کشور صدها کیلومتر امتداد دارند و کنترل آنها مشکل و هزینهبر است، مسیر حمل محمولههای قاچاق از مرزهای جنوبی و غربی به تهران نیز صدهاکیلومتر طول داشته و دهها پست بازرسی نیروی انتظامی در طول مسیر آنها استقرار یافته و از طرفی مراکز توزیع کالای قاچاق در قلب تهران واقع شدهاند. اگر سازمانهای ذیربط در امر مبارزه با قاچاق، اندکی همت و جدیت به خرج داده و هزینه قاچاق را برای قاچاقچیان بالا میبردند، هیچگاه یک صنعت مهم و اشتغالزا چنین ضعیف و مضمحل نمیشد.
در مجموع موارد مزبور بههمراه عوامل عمومی نامساعد فضای کسبوکار و تولید، تضعیف توان تولیدی، مالی، طراحی، فنی و مدیریتی بخش پوشاک و در کنار آن ضعف عرضه مواد اولیه (پارچه و خرج کار) متنوع و مورد نیاز با کیفیت و بهای مناسب و مشکلات زنجیره عرضه، افت قدرت رقابتی را بهدنبال داشته که درنهایت منجر به عدمتوان جذب و تامین نیروی کار شده است.
در کنار اضمحلال تدریجی و خاموش صنعت پوشاک و رشد قاچاق و بهتبع آن نفوذ خردهفرهنگهای غربی و حتی نامطلوب، نحوه پوشش مردم به یکی از دغدغههای مهم و اصلی بسیاری از مسوولان تبدیل شده و هرروز تیرهای اتهام به سویی نشانه گرفته میشود. چرا و به چه دلیل باوجود توان بسیار بالای اجرایی و اطلاعاتی نیروهای ذیربط و بهخصوص قوهقضاییه و نیروهای انتظامی که بیش از دیگران دغدغه پوشش مردم را دارند، صرفنظر از ضربات و لطمات اقتصادی، جلوی هجوم فرهنگی کالای قاچاق پوشاک گرفته نمیشود.
اگر دستاندرکاران ذیربط اندکی از تلاش و توجهی را که برای برخورد با محصول سیاستگذاریها و اقدامات پراشتباه در بخش پوشاک یعنی معضل پوشش مبذول میکنند، صرف مقابله با قاچاق و حمایت از صنعت پوشاک که دارای بالاترین اشتغالزایی با کمترین سرمایهگذاری است کنند، ضمن ایجاد اشتغال و امکان صادرات و رشد اقتصاد ملی، بیتردید رشد صنعت و در کنار آن شکوفایی هنر و خلاقیت طراحی ملی در زمینه البسه، بسیاری از مسایل موجود را سامان خواهد داد.(احسان سلطانی - پژوهشگر/شرق)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.
طبق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای دارنده پروانه بهرهبرداری از سال 1380 به مدت چهارسال مشمول معافیت مالیاتی بودند، اما این معافیت در رابطه با شرکتهای نرمافزاری اعمال نمیشد.
اخیرا در برخی اخبار به نقل از فرزاد اسماعیل زاده -مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت- اعلام شد که قانون معافیت مالیاتی شرکتهای نرمافزاری تابستان گذشته وضع شده بود که با توجه به حل ابهامات موجود و در راستای حمایت هرچه بیشتر از صنعت نرمافزار، این قانون از امسال اجرایی شده و از این پس شرکتهای تولیدکننده نرمافزار که از وزارت صنعت پروانه بهرهبرداری دریافت کنند، مشمول معافیت مالیاتی پنج ساله میشوند.
در این رابطه، آزاده داننده -رئیس سابق سازمان نظام صنفی رایانهای کشور- با تاکید بر طولانی بودن روند معافیت مالیاتی تولیدکنندگان نرمافزار، اظهار کرد: اخیرا شنیدم که تصمیم به اجرای این قانون گرفته شده و این جای خوشحالی دارد و امیدوارم این قانون در سال جاری عملی شود؛ اما تا به حال علیرغم همه قولهایی که برای حمایت از تولید در بخش نرمافزار دادند، هنوز در نقاطی که باید این اقدامات عملی شود، زیر بار نرفته و انجام ندادند.
داننده که مدیرعامل یک شرکت نرمافزاری است نیز به قدمت موضوع معافیت مالیاتی تولیدکنندگان نرمافزار اشاره کرده و میگوید: از ابتدا بحث بر سر این بوده که تولید نرمافزار هم یک حوزه صنعتی محسوب شود و کسانی که پروانه بهرهبرداری تولید نرمافزار دارند، از مزایا و تسهیلات تولیدکنندگان صنعتی و معافیتهای مالیاتی برخوردار باشند.
به دنبال آن، وزارت صنایع به صدور پروانه بهرهبرداری برای تولیدکنندگان نرمافزار اقدام کرد، اما شبکه بانکی و سازمان امور مالیاتی کشور این مساله را نپذیرفتند و این موضوع همینطور جزو مطالبات مانده بود.
وی همچنین به فعالیتهای سازمان نظام صنفی رایانهای اشاره میکند و میگوید: ما در سازمان نظام صنفی و از طریق سازمان امور مالیاتی و معاونت مربوطه موضوع را پیگیری کردیم، اما آنها اعلام کردند که این مساله باید حتما از طریق وزارت اقتصاد و دارایی به سازمان ابلاغ شود.
داننده موافقت سازمان امور مالیاتی با قانون معافیت را لازمه اصلی اجرایی شدن این قانون میداند و میگوید: تا به حال وضعیت به این صورت بوده که سایر دستگاهها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت این قانون را اعلام و پروانه بهرهبرداری صادر کرده و به سازمان امور مالیاتی تکلیف میکردند، اما سازمان امور مالیاتی به هیچ وجه زیر بار این مساله نمیرفت.
در حال حاضر نیز تنها در شرایطی که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده باشد این قانون عملی میشود، قابل قبول است و میتوان به آن امید بست.
همچنین شاهین طبری -رئیس کمیسیون نرمافزار سازمان نظام صنفی رایانهای (نصر) تهران- معتقد است معافیت مالیاتی شرکتهایی که مجوز تولید نرمافزار از وزارت صنعت دارند، تا کنون اجرایی نشده است.
وی که خود رئیس هیات مدیره یک شرکت دانشبنیان تولید نرمافزار است، از منتقدان این مجوز وزارت صنعت و معتقد است این مجوزها با دشواری صادر شده و همچنین کارایی بسیار ضعیفی دارند و البته تا زمانی که قانون در سطح ممیزین مالیاتی اعمال شود، راه درازی دارد.
طبری همچنین از تعدد متولیهای شرکتهای معتبر نرمافزاری ناراضی و معتقد است در شرایطی که بعضی سازمانها تصور میکنند با اعمال سختگیری ارزش مجوزشان زیاد میشود، این شرکتها ناچارند مجوزهای متعددی بگیرند.
البته طبری نسبت به معافیت مالیاتی شرکتهای دانشبنیان نظر مثبتی دارد و میگوید: الزاما شرکتهایی که مجوز تولید نرمافزار دارند شرکتهای دانشبنیان حوزه نرمافزار نیستند.
بعضا شرکتهایی به عنوان دانشبنیان شناخته شدند که مجوز تولید نرمافزار ندارند و احتمالا شرکتهایی مجوز تولید نرمافزار دارند که دانشبنیان شناخته نشدند، ظاهرا همه چیز نشاندهنده این است که شرکتهای دانشبنیان معافیت مالیاتی دارند، اما معافیت مالیاتی هنوز برای شرکتهایی که مجوز تولید نرمافزار دارند اجرا نمیشود.
با وجود اینکه زمان زیادی از طرح معافیت مالیاتی تولیدکنندگان میگذرد و تا کنون هیچ یک از این تولیدکنندگان که البته پروانه بهرهبرداری را نیز گرفتهاند، موفق به کسب این معافیت نشدند، اما طبق وعدههای مدیرکل توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابراز امیدواری شاهین طبری و آزاده داننده به عنوان فعالان حوزه نرمافزار، انتظار میرود این طرح، این بار تا پایان سال جاری قطعا اجرایی شود.
تولیدکنندگان چینی گوشی موبایل روزبهروز افزایش مییابند و رقابت در این عرصه بسیار تنگاتنگ است. در این مطلب، مروری خواهیم داشت بر بهترین تولیدکنندگان در زمینهی ساخت گوشی هوشمند.
تیسیال، شریک سختافزاری جدید بلک بری رکورد ۳۴ میلیون واحد فروش را به ثبت رسانده و جیونی با فروش ۲۸ میلیون واحد از گوشیهای خبرساز (در زمینهی باتری، دوربین و ضخامت)، خود را به ردهی هشتم این لیست رسانده است که از رکورد سال ۲۰۱۵ این شرکت بهتر است. میزو با ۲۲ میلیون فروش در مقام نهم قرار دارد. شاید اگر محصولات این شرکت از چیپهای اسنپدراگون قدرت میگرفتند، میزو فروش بهمراتب بهتری تجربه میکرد. لئیکو در جایگاه دهم، تنها ۱۹ میلیون فروش را به ثبت رسانده است.
منبع : زومیت
تولیدکنندگان بدافزار در سراسر جهان برای توسعه و پیشرفته کردن تروجان های خود با یکدیگر همکاری می کنند.
تولیدکنندگان بدافزار در سراسر جهان برای توسعه و پیشرفته کردن تروجان های خود با یکدیگر همکاری می کنند.
منابع امنیتی جهان اعلام کرده اند که هکرها در مقایسه با گذشته هم فعال تر و هم حرفه ای تر حملات مخرب خود را مدیریت می کنند. در جهان علم و فناوری سرقت اطلاعات و حملات سایبری به موسسات مالی روزبه روز در حال گسترش است. حال باید دید مسئولین امنیتی جاهن چه فکری برای تامین امنیت فضای اینترنت می کنند.
رییس پارک علم و فناوری خوزستان با اشاره به کاهش هزینه تولید محصولات در دنیا، گفت: این مسأله برای ما بسیار خطرناک خواهد بود و با توجه به اینکه حدود 80 درصد اقتصاد استان به حوزه نفت و بحث سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات آن وابسته است، اگر بُعد دانشی این سازمانها تقویت نشود، قطعأ قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی نخواهند بود.
دکتر بابک مختاری در نشست ایجاد منطقه ویژه فناوری انرژی خوزستان که در سالن اجتماعات نمایشگاه بینالمللی اهواز برگزار شد، با اشاره به تاریخچه بحث ایجاد منطقه فناوری در خوزستان، اظهار کرد: در حال حاضر در دنیا در شرایط خاصی قرار داریم. در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، تکنولوژیهای جدید وارد عرصه شدهاند، در حالی که ما به واسطه تحریم، سالها از بسیاری از تکنولوژیهای روز دنیا عقب بودهایم.
وی افزود: در کنار این تکنولوژیهای جدید، اینترنت، وایفای، هوشمندسازی و رباتهای هوشمند به طرز اعجابآوری در حال کاهش هزینه تولید محصولات هستند که این مسأله برای ما که حدود 12 سال از اقتصاد و حوزه تولید در دنیا دور بودهایم، بسیار خطرناک خواهد بود و با توجه به اینکه حدود 80 درصد اقتصاد استان به حوزه نفت و بحث سازندگان و تولیدکنندگان تجهیزات آن وابسته است، اگر بُعد دانشی این سازمانها تقویت نشود، قطعأ قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی نخواهند بود.
رییس پارک علم و فناوری خوزستان گفت: در آینده نزدیک حتی با وجود تحریمها نیز شاید جنسی که در کشور چین تولید میشود، حتی اگر با 10 برابر قیمت هم وارد کشور شود، از تولید داخلی ما ارزانتر باشد. این مسأله نشان میدهد که همکاری میان دانشگاه، پارک علم و فناوری و مراکز رشد که میتوانند تولیدکننده بخش دانش و فناوری ما باشند، بسیار اهمیت دارد و این همکاری میتواند با وجود جریانی که در حال حاکم شدن در دنیا است و بحث انقلاب چهارم صنعتی، اثرات زیانبار این روند را برای کشور و خوزستان کاهش دهد.
مختاری با بیان اینکه پارک علم و فناوری خوزستان نیز خود را متعهد میداند و تا آنجا که بتواند در این حوزه همکاری میکند، افزود: شرکتهای استان نیز که بخش اصلی کار را تشکیل میدهند تاکنون حضور مناسبی در این حوزه داشتهاند. در این نشست نیز تفاهمنامهای میان شرکت ملی حفاری و منطقه ویژه منعقد شد که میتواند افرادی را که در این حوزه فعالیت میکنند، دلگرم کند.
وی همچنین در حاشیه این نشست، به خبرنگار ایسنا گفت: منطقه ویژه فناوری انرژی که در گذشته قرار بود به نام منطقه ویژه فناوری نفت و گاز ایجاد شود، پروژهای است که توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و از سوی ستاد توسعه فناوری نفت، گاز و ذغال سنگ اجرا شده است.
مختاری افزود: برای این برنامه یک مدت زمان 18 ماهه تعریف شده بود که در مهرماه امسال این مهلت زمانی به اتمام رسید. همزمان با تمام شدن مهلت پروژه، بحث تأسیس شرکتی که متولی برگزاری منطقه ویژه باشد، مطرح شد.
وی تصریح کرد: این شرکت متشکل از انجمن سازندگان نفت و گاز خوزستان، صندوق توسعه فناوریهای نوین به نمایندگی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت تولیدی کارکنان سازمان آب و برق خوزستان، هرکدام با 33 درصد سهم است. نهاد مدیریت منطقه ویژه که شرکت تعاونی کارکنان سازمان آب و برق خوزستان است، نیز کار خود را آغاز کرده است.
رییس پارک علم و فناوری خوزستان ادامه داد: اولین کار این شرکت، ساخت چندین نیروگاه یک مگاواتی به سفارش وزارت نیرو است که قرار است این نیروگاهها بر رودخانه کرخه نصب شوند.
مختاری خاطرنشان کرد: بهعنوان کسی که از ابتدا در این پروژه حضور داشتهام، تصور میکنم نهادی که هم اکنون شکل گرفته است، اگر از سوی کارفرماهای دولتی حمایت شود، میتواند موجب توسعه فناوری و شرکتهای دانش بنیان در استان شود، هم ارزش افزوده تولیدات استان را افزایش دهد و هم کمک کند تا اشتغال در استان تا حد زیادی افزایش پیدا کند.