یک ماهیگیر پنسیلوانیایی دوام بالای آیفون را به چشمان خودش دید.
این ماهیگیر سال گذشته در یکی از همین ماهیگیریهایی که با دوستانش به دریاچه یخزده در پنسیلوانیا رفته بودند، آیفون 4 خود را با بی احتیاطی داخل دریاچه انداخت و دیگر فکر به دست آوردن آن را نمیکرد.
منبع : باشگاه خبرنگاران
نحوه برخورد با مشترکان بدهکار
با توجه به این مصوبه برای قطع تلفن مشترکان بدهکار لازم است اپراتورها براساس دستورالعمل تعریف شده اقدام کنند. طبق این دستورالعمل پس از سپری شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه میتواند خط مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یکطرفه کند اما در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر دارنده پروانه مجاز می شود پس از اطلاع رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی شش ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن نسبت به قطع خط مشترک به طور کامل اقدام کند.
اما در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر دارنده پروانه مجاز به جمعآوری و تخلیه خط تلفن و سلب امتیاز می شود.
البته در صورتی که خط تلفن به دلیل رند بودن شماره از طریق مزایده و با پرداخت مبالغ اضافه بر هزینههای مجاز به مشترک واگذار شده باشد دارنده پروانه موظف است به مدت حداقل دو سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده شماره مشترک را حفظ کند و پس از این مهلت در صورت عدم به پرداخت بدهی پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ پرداخت شده بابت خط تلفن به مشترک اقدام کند.
همچنین دارندگان پروانه موظف شدهاند خطوط مشترکینی که به مدت حداقل 10 سال به صورت تجاری کارکرد داشته را به مدت حداقل یک سال علاوه بر مهلت شش ماهه تعیین شده حفظ کنند.
اما در صورتی که بدهی خط تلفن در مهلت مقرر به دلایلی مثل فوت مشترک یا مسافرت خارج از کشور وی (با ارائه دلایل مستندات) پرداخت نشده باشد، دارنده پروانه موظف میشود در صورت مراجعه ورثه یا مشترک یک مهلت شش ماه دیگر برای پرداخت بدهی به وی بدهد و در صورت عدم پرداخت دراین مهلت دارنده پروانه میتواند نسبت به جمعآوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند.
البته نکته دیگری که باید به آن توجه داشت آن که در صورتی که یک مشترک بدهکار چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه را داشته باشد شرکت دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی یا انتقال بدهیهای یک خط بر روی سایر خطها نخواهد بود.
نکته دیگر آنکه میزان کارکردهای تعیین شده در جدول فوق با افزایش نرخ هزینه مکالمه شهری درون شبکهای به نسبت مستقیم افزایش خواهد یافت.
همچنین در صورتی که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از جمعآوری و تخلیه خط تلفن اقدام کند، دارنده پروانه باید شماره مشترک را حفظ کند.
مرور وضعیت ایران در حوزه نرخ سبد ارتباطی نشان میدهد که جایگاه اول منطقه و دنیا را در زمینه ارزانی هزینه تلفن ثابت داریم و از این جهت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ورود درستی به حوزه تعدیل تعرفههای ارتباطی داشته است.
به گزارش مشرق، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بعد از گذشت 2.5 سال از آغاز فعالیتهای این دولت و پایان یافت چالشهای میان حاکمیت این حوزه و شرکت مخابرات ایران، حاضر شد تا تعرفههای ارتباطی در بخش تلفن ثابت را بعد از گذشت بالغ بر 12 سال تعدیل کند.
در حالیکه طی یکی دو سال گذشته درخواستهای متعددی از سمت هیات مدیره سابق مخابرات برای افزایش و تعدیل تعرفههای ارتباطات ثابت به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارسال میشد و در نهایت بیپاسخ میماند، با انتخاب اعضای جدید هیات مدیره مخابرات که نظر دولت را هم جلب کرد سریعا مجوز افزایش تعرفهها داده شد.
علیرغم اینکه موضوع افزایش و تعدیل تعرفههای تلفن ثابت بعد از چند هفته کار کارشناسی، در جلسه این هفته کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب شد اما ظاهرا باید مصوبه به دولت جهت تأیید نهایی ارسال شود.
وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم از این حیث کمی تعلل کرده و جزییات جلسه مهم این هفته که مربوط به کاهش قیمت اینترنت و افزایش تعرفههای تلفن ثابت را همچنان رسانه ای نکردهاند.
با توجه به اینکه سالانه شاهد افزایش قیمت در تمامی سطوح جامعه متناسب با تورم هستیم اما تعرفههای تلفن ثابت 12 سال بدون تغییر مانده و از این جهت رسیدگی به آن گریز ناپذیر بود.
قطعا این موضوع به معنای حمایت از افزایش نرخ خدمات در کشور نیست و تنها کلیتی از وضع حاکم را ترسیم میکند؛ لذا این موضوع نمیتواند ملاکی برای افزایش سرسامآور نرخهای تلفن ثابت از سوی وزارت ارتباطات باشد زیرا در نهایت مردم متضرر میشوند.
فارغ از بحث تعدیل تعرفههای ارتباطی و تصمیمات رسانهای نشده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به نیابت از دولت، نگاهی به جایگاه ایران از منظر شاخصهای بینالمللی ارتباطات و فناوری اطلاعات در بین کشورهای جهان نشان میدهد که جزو یکی از ارزانترین نقاط ارتباطی جهان هستیم.
شاخص مربوط به "سبد قیمت ارتباطات و فناوری اطلاعات" از سال 2014 به صراحت میگوید که رتبه ایران در میان کشورهای منطقه و جهان به ترتیب 3 و 7 است.
ماکائوچین و کویت رتبههای اول جهان و منطقه را در این شاخص دارند.
زیر سبد قیمت تلفن ثابت نشان میدهد که ایران رتبه اول منطقه و جهان را در این بخش دارد.
جایگاه ایران در حوزه سبد قیمت تلفن همراه نیز در میان کشورهای منطقه 5 و در بین کشورهای دنیا 17 است.
جالب است که دومین کشور منطقه در زیر سبد قیمت پهنای باند هستیم و همین شاخص در حوزه جهانی، رتبه 20 را برای ما متصور شده است.
ماکائوچین و قطر به ترتیب رتبههای اول جهان و منطقه در زمینه قیمت تلفن همراه هستند و در زمینه قیمت پهنای باند ثابت نیز کشور کویت رتبه اول را در منطقه و جهان دارد.
سقف تعرفههای مکالماتی با شماره ثابت ترابردپذیر بر حسب دقیقه و در روشهای گوناگون (مکالمه با تلفنهای ثابت و سیار) تعیین شد.
در شرایطی که نرم افزارهای پیام رسان در دنیا پیامک و صوت را به سمت خود جذب کرده و هزینه صفر ریالی دارند، اپراتورهای باسابقه دنیا، خدمات پیامک و صوت را ارزان کرده اند اما در ایران شیوه دیگری در حال امتحان است.
به گزارش مشرق، سیتنا نوشت: مدتی است که بحث تغییر تعرفه های مخابراتی شاه کلید صحبتهای مدیران مخابراتی کشور است. مخابرات ایران که سخن از کاهش درآمد در برخی استانها دارد، به دنبال افزایش تعرفه است و میگوید دخل و خرج با هم همخوانی ندارد و سالهاست که تعرفه خدمات مخابراتی تغییر نکرده است. وزارت ارتباطات نیز همواره اعلام کرده افزایش تعرفه نیازمند ارائه برنامه توسعه توسط مخابرات است.
بعد از تعامل وزارت ارتباطات و مالک سهام مدیریتی مخابرات نهایتا تغییرات در شرکت مخابرات ایران همسو با نظر وزارت ارتباطات انجام شد، اگرچه برنامه توسعه ای مخابرات هنوز اعلام نشده است، اما کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، مصوبه متعادلسازی تعرفههای تلفن ثابت را اعلام کرد.
بحث افزایش تعرفه تلفن ثابت موضوعی است که طی سالهای گذشته به چالشی میان وزارت ارتباطات و مخابرات تبدیل شده و دشواریهای متعددی به همراه داشت، چرا که برخلاف اصرار شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات در دولت جدید براین نکته تاکید داشت که افزایش تعرفهها و وارد آمدن فشار اقتصادی به مردم سیاست دولت نیست. هنوز معلوم نیست وزارت ارتباطات بر اصول خود مانده یا خیر اما این سوال بی پاسخ است که برنامه توسعه کجاست؟ شاید استدلال « قیمت سه تومان در هر دقیقه بسیار ناچیز است»، استدلال درستی باشد، اما نیاز به برنامه برای توسعه شبکه مخابرات ایران نیز یک اصل قابل انکار است.
از سوی دیگر چندی پیش تغییری در شرکت ارتباطات زیرساخت کلید خورد، مدیری جوان سکان هدایت این شرکت را بر عهده گرفت و در اولین اظهار نظر گفت که مهمترین برنامه اش کاهش سود زیرساخت به نفع محتوای داخلی و توسعه شبکه ملی اطلاعات است. حرفی که خیلی ها ابتدا گمان داشتند شعارگونه است، اما این مدیر جوان به وعده خود در کمتر از یک ماه عمل کرد، مراکز NIX تهران و شیراز راه اندازی شد و هزینه اتصال ارتباطات داخلی نزدیک صفر شد و هزینه اینترنت تا 40 درصد کاهش یافت و هزینه ارتباطات بین استانی تا 80 درصد با کاهش مواجه شد.
جواد جهرمی گفته این تغییرات تا 630 میلیارد تومان درآمد زیرساخت را کاهش داده اما نگاه استراتژیک بنده به تکلیف حاکمیتی راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و همچنین بزرگ شدن بازار و بیشتر شدن درآمد بخش ICT کشور است. او اشاره کرده که در دوران مدیریتی خود درآمدهای زیرساخت را از درآمدهای ارزی ترانزیت بین المللی تامین خواهد کرد.
پس از این نگاه و تصمیم و اقدام سریع، توافقاتی امضا شد و شرکتهایی سرویس داخلی را با نصف قیمت اینترنت به کاربر نهایی عرضه کردند. اکنون مدیر شرکت صبا ایده (آپارات و فیلیمو) که بزرگترین سرویس ویدیویی کشور است، اظهار داشته که 50 درصد رشد ترافیک داشته و 80 درصد رشد درآمد.
به نظر می رسد نگاه استراتژیکی که زیرساخت به بازار داشت و تبدیل به اقدام کرد زود به ثمر نشست. شاید بتوان اقدام و عمل توامان را در این عرصه دید.
در همین حال به نظر میرسد شرکت مخابرات هم باید نگاه استراتژیک خود را تغییر دهد و همزمان با ارائه طرح توسعه ای به دنبال ارائه سرویس های جدید و کسب درآمد از طریق خدمات نوین باشد؛ شاید باید در مخابرات نیز به دنبال جوان گرایی بود.
در شرایطی که نرم افزارهای پیام رسان و OTTها در دنیا مدل رفتاری کاربران را تغییر داده اند و پیامک و صوت را به سمت خود جذب کرده و هزینه صفر ریالی دارند، اپراتورهای باسابقه دنیا با ارزان کردن خدمات پیامک و صوت در حد صفر و دادن پکیج های بی نهایت پیامک و صوت و داده به کاربران به رقابت با OTT ها می پردازند، اما در ایران شیوه متفاوت دیگری در حال امتحان است. شاید لازم بود بجای افزایش هزینه ها فکری به حال طرح ادغام مجدد همراه اول و شبکه تلفن ثابت در مخابرات کرد.
وزیر ارتباطات نیز در اظهاراتی گفته است؛ شرکت زیرساخت تخفیفهایی را در زمینه قیمت اینترنت در نظر گرفته است چرا که سعی کردیم با کاهش هزینههای اینترنت با کاربران به گونهای برخورد کنیم که به دنبال افزایش تعرفههای تلفن ثابت، در هزینههای سبد خانوار آنها تغییر چشمگیری رخ ندهد.
در نهایت به نظر میرسد تا پیش از ابلاغ مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات باید شیوه ای از سوی وزیر ارتباطات که عموما به افکار عمومی احترام می گذارند در نظر گرفته شود تا همزمان با کاهش قیمت اینترنت و افزایش تعرفه تلفن ثابت، رضایت مردم نیز جلب شود.
فعالیت چهار شرکت رقیب مخابرات ایران در زمینه عرضه خدمات عمومی تلفن ثابت امروز براساس اعتبار پروانههایشان به پایان رسید.
این شرکتها که مجوز عرضه تلفن ثابت در برخی مناطق کشور را داشتند، امروز اعتبار ارائه سرویسهایشان به پایان رسید تا شرکت مخابرات ایران تنها در رقابت با شرکتهای دارنده پروانههای ارتباطات ثابت (FCP) تا سال 1402 به عرضه تلفن ثابت بپردازد.
ارائه پروانههای ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN) به منظور برقراری ارتباط و انتقال پیام به صورت باسیم یا بیسیم به شکل دایم یا موقت از طریق شبکه دارنده پروانه بین هر پایانه ثابت متصل به شبکه دارنده پروانه با پایانههای فعال در تمامی شبکههای تلفنی از سوی حاکمیت در گذشته صورت گرفت.
همچنین خدمات مربوط به حفظ، پخش و جابجایی پیغامهای صوتی مشترکان شبکه از جمله وظایف دارندگان این پروانهها بود که براین اساس مجوز انجام عملیات حفاری، کانال کشی، نصب دکل به منظور کابلگذاری و نصب تاسیسات مربوط در فضاهای عمومی شهری نیز به آنها داده شد.
اما در این بین و برخلاف اینکه پروانههای PSTN به مدت 13 سال از 1382 تا آبان 1395 برای پنج شرکت ارتباطات جامع نوین، منتظران عدل گستر، ایرافون، ارتباطات کوه نور و مخابرات ایران صادر شده بود اما در این بازه زمانی عملا مخابرات بزرگترین بازیگر ارتباطات ثابت ایران بود.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دو سال گذشته با توجه به اتمام اعتبار پروانههای اینترنتی و در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه کشور با رعایت الزامات شبکه ملی اطلاعات، به موازات ارتقاء پروانههای دسترسی موبایل باند پهن رگولاتوری را موظف کرد تا پروانههای PSTN، PAP، ISDP و ISP را تجمیع کند.
لذا دی ماه سال 1393 به دارندگان پروانههای PSTN فرصت داده شد تا سه ماه پس از تصویب اصول حاکم بر پروانه ارائه خدمات ارتباطی (Servco) در کمیسیون مذکور درخواست خود را برای دریافت این پروانه جدید ارائه کنند.
با این حال که چهار شرکت دیگر در کنار مخابرات ایران مجوز عرضه تلفن ثابت دارند و لایسنس آنها طبق نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا آبان امسال معتبر است اما برخی مردم همچنان نسبت به اسامی و گستره پوشش آنها آگاهی ندارند.
منبع :تسنیم
کمیسیون تنظیم مقررات نیز از سال ۱۳۹۲ با صدور مصوبهای در این خصوص نحوه برخورد با بدهکاران تلفن ثابت و همراه را به تفسیر شرح داده است.
بدین ترتیب تاکید شده اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه ابتدا باید نسبت به اطلاعرسانی به مشترک و تعیین مهلت حداقل ۲۴ ساعت جهت پرداخت، اقدام کند که درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد تا پایان مهلت مقرر، دارنده پروانه مجاز است خط تلفن مشترک بدهکار را براساس جزئیات مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قطع کند.
اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای ودیعه یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه پس از اطلاعرسانی و تعیین مهلت حداقل ۷۲ ساعت برای پرداخت مبلغ کارکرد، درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد میتواند خط تلفن مشترک بدهکار را قطع کند.
همچنین اپراتورهای ارائه کننده خدمات صرفاً درصورتی میتوانند خطوط تلفن ثابت یا همراه دارای ودیعه و یا تضمین پرداخت مشترکین را یکطرفه و قطع کنند که مشترک بیش از ۸۰ درصد مبلغ ودیعه یا تضمین پرداخت، کارکرد داشته باشد و یا از پرداخت هزینه کارکرد خود در دو دوره متوالی خودداری کرده باشد.
با توجه به این مصوبه برای قطع تلفن مشترکان بدهکار لازم است اپراتورها بر اساس دستورالعمل تعریف شده اقدام کنند. بدین ترتیب پس از سپری شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه میتواند خط مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یکطرفه کند، اما در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر دارنده پروانه مجاز میشود پس از اطلاع رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی شش ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن نسبت به قطع خط مشترک به طور کامل اقدام کند.
اما در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر دارنده پروانه مجاز به جمعآوری و تخلیه خط تلفن و سلب امتیاز می شود.
حتی در این مصوبه به منظور رعایت حال مشترکان بندهای متعددی نیز در نظر گرفته شده و از بدهی برای خطهای رند تا فوت مالک خط توضیحات متعددی ارائه شده است. همچنین در بخشی از این مصوبه به وضوح آمده است: در صورتی که یک مشترک بدهکار چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه را داشته باشد شرکت دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی یا انتقال بدهیهای یک خط بر روی سایر خطها نخواهد بود.
با این وجود برخی مشترکان از این نکته گلایه دارند که به دلیل بدهی یکی از خطهای خود به آنها اخطار داده شده که در صورت عدم پرداخت مبلغ مربوطه خطوط دیگر آنها نیز قطع خواهد شد.
داود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات در پیگیری این موضوع به ایسنا گفت:ما در شرکت مخابرات موظف به اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات هستیم و برهمین اساس چنین برخوردی را انجام نداده و حتی اگر فردی مدعی است در مرکزی چنین برخوردی رخ داده آن را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد:البته باید به این نکته نیز توجه داشت که برای دریافت لاوصولیها راههای متعددی از جمله مراجعه به مراجع قضایی در نظر گرفته شده که ممکن است گاه بر اساس حکم قضایی تصمیم به مسدودسازی سایر خطوط ارتباطی مشترک بدهکار گرفته شده باشد.
محمدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران نیز در این باره به ایسنا گفت:در گذشته در مقطعی از زمان چنین رویکردی دنبال میشد، اما از زمان ابلاغ مصوبه رگولاتور در مخابرات استان تهران به هیچ وجه چنین برخوردی صورت نمیگیرد.
منبع : ایسنا
مصوبه دستورالعمل اجرایی ترابردپذیری شمارههای تلفن همراه به صراحت اپراتورهای موبایل را خطاب قرار میدهد و آب پاکی را روی دست مخابرات و FCPها میریزد.
ترابردپذیری به دنبال این است تا امکان اثاثکشی بین اپراتوری را برای مشترکان فراهم آورد؛ به این شکل که اگر مشترک یک اپراتور از خدمات آن ناراضی بود، بتواند با حفظ شماره به سمت اپراتور دیگری نقل مکان کند.
این طرح که برای نخستین بار قرار است در کشور اجرایی شود، سال گذشته به بهرهبرداری نرسید و وعده رونمایی از MNP در 27 اردیبهشت ماه سال جاری، همزمان با روز جهانی ارتباطات داده شد که البته در این تاریخ هم وزارت ارتباطات موفق به لانچ سرویس نشد.
طبق اصول حاکم بر ارائه خدمات ترابردپذیری شمارهها، هر شماره تلفن همراه میتواند حداکثر دو بار در سال تقاضای ترابرد به اپراتور دیگر را داشته باشد. همچنین نخستین تقاضای مشترک برای ترابرد شماره حداقل باید سه ماه بعد از تاریخ فعالسازی سیمکارت باشد.
این طرح ملی که به دنبال تشدید رقابت بین اپراتورهای فعال کشور برای ارائه خدمات باکیفیت بهتر است و به نوعی میخواهد عدالت ارتباطی را برای مشترکان موبایل محقق سازد، طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرط تسویه حساب بین مشترک و اپراتور فرستنده قابل انجام است.
علیرغم اینکه طبق اظهارات وزیر ارتباطات، تمامی تستهای مربوط به ترابردپذیری انجام شده و هیچ کدام از اپراتورهای سه گانه موبایل مشکلی در این زمینه نداشتند اما رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیش از این معتقد بود که در جریان انجام تستهای عملیاتی، دو اپراتور با مشکل مواجه بودند.
با این حال، ترابردپذیری در حالی پیش کشیده شده که پیش از آن طبق پروانههای ارتباطات ثابت، شرکتهای FCP نیز موفق به دریافت سرشماره 094 برای ارائه خدمات تلفن ثابت و سیار شدند؛ لذا انتظار میرود که آنها نیز مورد خطاب مصوبه MNP باشند و مشترکان یک اپراتور قابلیت انتقال شماره به یک اپراتور FCP را نیز داشته باشند.
اما مصوبه دستورالعمل اجرایی ترابردپذیری شمارهها به صراحت عنوان میکند که MNP به منظور ارائه خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه در ایران و در راستای افزایش رقابت و کیفیت در ارائه خدمات همراه به مشترکان تلفن همراه اجرایی میشود.
سند مذکور شامل ترابرد شمارههای تلفن ثابت یا هر نوع ترابرد دیگری نخواهد شد.
بنابراین علیرغم تجربه برخی کشورهای جهان در اجرای ترابردپذیری فراگیر (تلفنهای ثابت و سیار)، ترابردپذیری ایران که با تأخیر چشمگیری نسبت به وعدهها و رویه جهانی اجرایی میشود، تنها شامل اپراتورهای موبایل میشود و مخابرات و FCPها فعلا مصوبه و دستورالعملی در این زمینه ندارند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر امروز از موافقت کارگروه تنظیم بازار دولت برای افزایش نرخ تلفن ثابت خبر داد.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: یکپارچگی تمامی سرویس های موبایل و ثابت و ادغام همراه اول با مخابرات ایران در سال ٩٧ انجام می شود و سپس برای تمامی خدمات تنها یک قبض صادر خواهد شد.