جام‌جم‌سرا: اما میرزاخانی ورای همه القاب و عناوین علمی‌اش یک زن ایرانی و یک مادر است، صاحب یک دختر به نام آناهیتا که پدرش اهل جمهوری چک است.
قوانین ایران، آناهیتا را خارجی می‌داند، چون پدرش خارجی است. گفته میشود این زن ریاضیدان برای هر بار سفر به ایران مجبور است برای دخترش مثل همه مسافران خارجی که به نمایندگی های ایران در خارج کشور می‌روند، درخواست ویزا کند.
وضع مریم میرزاخانی این‌گونه است چون او فارغ از مدارج علمی‌اش زنی است ایرانی و تابع قوانین مدنی ایران، زنی نماینده هزاران مادر ایرانی که با مردی خارجی وصلت کرده‌اند و صاحب فرزند شده‌اند، اما قانون ایران فرزندان آنها را ایرانی نمی‌داند.
مشکل میرزاخانی، امروز بهانه پرداختن به بلاتکلیفی ده‌ها هزار مادر ایرانی است که فرزندانشان برخلاف آناهیتا نه در کشوری خارجی، که در ایران زندگی می‌کنند، اما تبعه ایران شناخته نمی‌شوند.
این فرزندان شرایطشان سخت‌تر از آناهیتاست چون در سرزمین مادری – ایران - زندگی می‌کنند و امکان یا رغبت بازگشت به زادگاه پدر را ندارند و به همین دلایل، محکوم به زندگی بدون تابعیت، بدون شناسنامه و بدون هویت هستند.
تولد آدم‌های بی‌هویت و بیتابعیت، قسمت بد ماجرای زندگی زنان ایرانی است که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند.
این تراژدی زمانی شدت می‌گیرد که شوهران، زن و فرزند را می‌گذارند و به سمت مقصدی نامعلوم، ایران را ترک می‌کنند که آن وقت زنی ایرانی می‌ماند که مادر است، اما در سرزمین خودش قدرت گرفتن هویت برای فرزندش را ندارد.
این جملات را بهتر از هر کسی، مجید احمدی درک می‌کند؛ او قبل از مهر 92، کشتی‌گیری خوش آتیه در خطه فریدونکنار بود که در رده نونهالان و نوجوانان مدال‌آوری می‌کرد، حتی به اردوی تیم ملی بزرگسالان نیز دعوت شد، اما وقتی لو رفت که او افغان است هم آن مدال‌ها را از دست داد، هم آن افتخارات را و هم آینده‌ای را که خودش ترسیم کرده بود.
او فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مردی افغانی است که پدر نیز آنها را رها کرده و رفته، اما استعداد چشمگیری که در کشتی داشته، سبب شد تا مربیان فریدونکنار انتخابش کنند و او را پرورش دهند.
شناسنامه جعلی با نام غیرواقعی سامان کبیری نیز ابتکار همین مربیان بود تا استعداد، شکوفا شود که البته قانون خط پایانی بر همه این ترقی کشید.
او در سال 92 به مدت دو سال از حضور در میادین کشتی محروم شد و این روزها دوران محرومیتش را می‌گذراند، در حالی که نه وجود مادر ایرانی به کمکش آمد، نه آن لهجه مازنی که با آن تکلم می‌کند و نه عشقی که به ایران دارد.
البته کسانی هستند که شرایطشان از او نیز بدتر است، همان کسانی که مادرشان با تابعیتی نامعلوم ازدواج کرده و اغلب به علت ترس از داشتن فرزندی بی‌آتیه ، کودک را بلافاصله پس از تولد تا اندکی پس از آن به امان خدا رها می‌کنند. این افراد که بشدت از عوارض بی‌تابعیتی رنج می‌برند، نیازمند کمک هستند؛ کمکی از جنس اصلاح قوانین که البته مجلسی‌ها در سال 91 در مسیرش گام برداشتند، اما این تلاش‌ها تا امروز به نتیجه نرسیده است.
مشکل پولی است یا امنیتی؟
بهار 91، یک اتفاق خوب در مجلس رخ داد. تبعات ناشی از وجود افراد بی‌هویت و بی‌شناسنامه در جامعه، نمایندگان را به نوشتن طرح یک فوریتی اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مجاب کرد که سرانجام این طرح به صحن علنی رسید و با 124 رای موافق تصویب شد.
این مصوبه که اصلاحی بر قانون سال 85 بود، می‌گفت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی علاوه بر حق اقامت دائم در ایران همانند شهروندان ایرانی از حق بهداشت و درمان رایگان، کار، تامین اجتماعی و یارانه نیز برخوردار می‌شوند و تا نوزده سالگی از پرداخت تعرفه اقامت معاف هستند.
در سال 85 نمایندگان مجلس ماده واحدهای به قوانین تابعیت در قانون مدنی اضافه کردند که طبق آن، اعطای شناسنامه به فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی، به بعد از هجده سالگی موکول می‌شد که آن هم به شرایطی همچون نداشتن سوءپیشینه مشروط بود. در واقع نمایندگان در سال 91 کوشیدند این شروط سختگیرانه را از قانون تابعیت حذف کنند.
این سختگیری‌ها به این علت اعمال شده بود و در قالب قانون سال 85 متبلور شد که در سال 67 شورای امنیت کشور خواستار چنین سختگیری‌هایی شده بود. در واقع تا قبل از سال 67 فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها با استناد به تبصره ماده 16 قانون ثبت‌احوال مصوب سال 55 می‌توانستند با نام خانوادگی مادر شناسنامه بگیرند، اما چون این با ورود سیل‌آسای اتباع بیگانه به کشور همراه بود، به صلاحدید شورای امنیت کشور جلوی روند صدور شناسنامه برای این افراد گرفته شد.
با این حال طرح اصلاح قانون سال 85 با این که مخالفانی در مجلس و خارج از مجلس داشت سرانجام مصوب شد که به مثابه یک پیروزی بزرگ بود، تا این که این مصوبه برای تائید نهایی به شورای نگهبان رفت و ایراد اصل 75 قانون اساسی به آن گرفته شد.
اصل 75 قانون اساسی تاکید دارد که طرحهای قانونی، پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان مطرح می‌کنند و به کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن راه جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
مجلسی‌ها اما این قاعده را رعایت نکرده بودند، برای همین کار به گره افتاد و جابه‌جایی دولت دهم و یازدهم نیز مزید بر علت شد تا این موضوع به حاشیه برود. در واقع مصوبه سال 91، برای دولت بار مالی دارد چون اگر قرار است فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها مثل همه ایرانیان از خدمات بهداشتی، تحصیلی، تامین اجتماعی، کار و یارانه برخوردار شوند، دولت باید منابع مالی مورد نیاز را در اختیار داشته باشد که ظاهرا این‌گونه نبوده است.
اما حالا پس از گذشت بیش از دو سال از تصویب این مصوبه و ایراد اشکال به آن از سوی شورای نگهبان، مشکل این است که سرنوشت این مصوبه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، به‌طوری که پیگیری‌های جام‌جم از نمایندگان مجلس به نتایج عجیب و دور از ذهنی رسید. در تماس با نیره اخوان، عضو کمیسیون قضایی و از اعضای فراکسیون زنان، او پاسخ داد که برای توضیح سرنوشت این مصوبه حضور ذهن ندارد.
حمیدرضا طباطبایی، عضو دیگر کمیسیون قضایی نیز گفت از این ماجرا بی‌خبر است، عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی هم از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما برخلاف آنها سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و یک عضو این کمیسیون گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کردند که به نگرانی‌ها دامن زد.
محمدعلی اسفنانی در جایگاه سخنگویی به جام‌جم توضیح داد که مجلسی‌ها برای تامین هزینه‌های اجرای این طرح، شرحی را به هیات دولت فرستاده‌اند که البته تاکنون پاسخش به مجلس نرسیده، اما مجلس همچنان پیگیر آن خواهد بود.
در مقابل، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس توضیح داد که مدتی است در این رابطه از وزیر اطلاعات سوال کرده‌ایم و امیدواریم این پرسش بزودی به نتیجه برسد. در واقع این نماینده، پای وزارت اطلاعات را به میان می‌کشد، چون معتقد است برخی مصلحت‌اندیشی‌ها موجب شده رسیدگی به مصوبه اصلاح قانون تابعیت به تاخیر بیفتد و طراحان و مجریان طرح نخواهند جزئیات مربوط به آن رسانه‌ای شود.
حالا ما مانده‌ایم و این اظهارات ضد و نقیض که یکی از کمبود اعتبار حکایت دارد و یکی از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و توقف تعمدی این مصوبه و البته هزاران فرزند مادران ایرانی که تا تبعه ایران شناخته نشوند از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و اجتماعی محروم می‌مانند.
تابعیت از خون پدر می‌آید
این که چرا مادر نقشی در ایجاد تابعیت برای فرزند ندارد به قانون مدنی کشورمان برمی‌گردد، به ماده 976 این قانون که اتباع ایرانی را مو به مو نام برده است؛ طبق این ماده، همه کسانی که پدر ایرانی دارند حتی اگر در خارج متولد شده باشند، کسانی که در ایران متولد شده‌اند ولی پدر و مادر آنان نامعلوم است، کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند، هر زن خارجی که شوهر ایرانی دارد و هر خارجی که تابعیت ایران را گرفته باشد، جزو اتباع ایران محسوب می‌شوند و می‌توانند از همه مزایا برخوردار شوند.
در واقع در این بخش از قانون مدنی هیچ اشاره‌ای به مادر نشده و بدیهی است طبق آن، خون ِمادر نمی‌تواند ملاک تعیین تابعیت فرزند باشد. این موضوع نیز قدمتی نزدیک به 90 سال دارد که مسعود خراشادی‌زاده، استاد حقوق بین‌الملل خصوصی میگوید، هنگام نوشتن قانون مدنی طی سال‌های 1304 تا 1313 در قانون گنجانده شده است.
او به جام‌جم توضیح می‌دهد که تابعیت رابطه‌ای سیاسی معنوی است که یک فرد با یک دولت برقرار می‌کند و به واسطه برقراری همین رابطه از حقوق و تکالیفی (در چارچوب قوانین کشور متبوعش) برخوردار میشود.
پس اگر فردی تبعه یک دولت نباشد، نه حقوقی دارد و نه تکلیفی که این به بلاتکلیفی افراد منجر میشود و به همین علت است که سال 1951 کنوانسیونی بین‌المللی به تصویب رسید که بر لزوم کاهش موارد بی‌تابعیتی تاکید دارد تا به این طریق، افرادی که مقیم کشوری هستند هم از حداقل حقوق انسانی برخوردار شوند و هم تابع قوانین کشوری که در آن سکونت دارند، باشند.
این استاد حقوق تاکید دارد که ایران این کنوانسیون را پذیرفته، اما این که چرا مشکل فرزندان حاصل از زن ایرانی با مرد خارجی حل نشده به چند علت بازمی‌گردد.
به گفته او، در ماده 976 قانون مدنی علاوه بر انتقال تابعیت از سیستم خون به سیستم خاک نیز اشاره شده (بند 5 ماده 976) اما این قانون کسانی را در برمی‌‌گیرد که پدرانشان در ایران اقامت قانونی داشته باشند و چون بیشتر خارجی‌های مقیم ایران از راههای غیرقانونی وارد کشور شده‌اند و ازدواج‌هایشان با زنان ایرانی نیز بدون اجازه دولت ایران انجام شده، فرزندان این ازدواج‌ها مشمول کسب تابعیت نمی‌شوند.
این در حالی است که به گفته این استاد حقوق، قانون سال 85 نیز که سختگیرانه به نظر می‌رسید هدفش سر و سامان دادن به این ازدواج‌ها و اقامت‌های غیرقانونی بود که البته چون فقط یک سال برای اجرای آن زمان در نظر گرفته شده بود، بسیاری از خانواده‌ها از آن مطلع نشدند و نتوانستند برای فرزندانشان تابعیت ایرانی بگیرند.
راه چاره، کنترل مهاجرت‌ها و ازدواج‌های غیرقانونی
این طور که این اظهارات نشان می‌دهد مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌ها دست به دست هم داده تا ایران یکی از تولیدکنندگان افراد بیتابعیت در دنیا باشد، مشکلاتی که تاکنون برای رفع آنها چاره‌ای اندیشیده نشده و حالا فرزندان حاصل از این ازدواج‌های ناآگاهانه تاوان آن را پس می‌دهند.
اما وضع می‌توانست این گونه نباشد، می‌شد و می‌توان با کنترل مهاجرت‌های غیرقانونی به کشور و بالا بردن سطح آگاهی خانواده‌ها بویژه در مناطق مرزی و محروم، مانع ازدواج دختران ایرانی با اتباع خارجی شد، بویژه اتباع غیرمجاز که هر لحظه می‌توانند از کشور خارج شوند و خانواده خود را در ایران رها کنند.
اما تا پیش از تحقق این شرایط لازم است فکری به حال فرزندان بلاتکلیف حاصل از این ازدواج‌ها شود، چون انسانی که هیچ‌کس نیست و شخصیتی محروم و تحقیر شده دارد به گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس (در واکنش به نگرانی‌های امنیتی و سیاسی) بی‌هویت بودنش میتواند خطراتی به مراتب بیشتر از ایرانی شدنش داشته باشد.
ضمن آن که قانون تابعیت حتی تکلیف فرزندانی مانند دختر مریم میرزاخانی را هم روشن نکرده که نه در ایران زندگی می‌کنند، نه یارانه می‌خواهند و نه بار مالی به کشور تحمیل می‌کنند، آنها فقط می‌خواهند راحت به سرزمین مادری‌شان سفر کنند.
مریم خباز - گروه جامعه
