رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران حضور ۱۷ پزشک عمومی در مجلس دهم را در تاریخ مجلس بینظیر خواند و گفت: با همکاران پزشک عمومی مجلس که در فراکسیون طب عمومی متشکل شدهاند، ارتباط نظاممند داریم.
وی همچنین با اشاره به نظم و تداوم همایشهای علمی فصلی انجمن، از انتشار اولین سیدی بازآموزی مجازی انجمن تا یک ماه آینده خبر داد و در ادامه با اعلام اینکه سایت اینترنتی انجمن با فاصلهی زیاد، پربازدیدترین سایت بین انجمنهای پزشکی کشور است، گفت: کانال تلگرامی انجمن بهعنوان یک رسانهی ارتباطی نوین و موثر، پرمخاطبترین کانال در جامعهی پزشکی و به سرعت در حال گسترش است.
کامیابی با تاکید بر لزوم ترجمه گایدلاینهای علمی به منظور اجرای صحیح طرح پزشک خانواده افزود: انجمن پزشکان عمومی ترجمهی متون مرجع پزشک خانواده را در دستور کار دارد که از جمله کتاب «استقرار پزشک خانواده» نوشته مایکل کید در انجمن ترجمه شده و در دست انتشار است و کتاب مورتاگ که کتاب مرجع پزشکان خانواده استرالیاست، نیز در مرحله ترجمه قرار دارد.
رئیس انجمن پزشکان عمومی ایران در پایان خبر خرید اولین «خانه» برای انجمن پزشکان عمومی را از دستاوردهای هیئت مدیره انجمن برشمرد و تشکیل شورای راهبردی طب عمومی با ریاست وزیر بهداشت و حضور نمایندگان انجمن پزشکان عمومی را نیز از موفقیتهای جامعهی پزشکی عمومی در حوزه سیاستگذاری خواند.
ششمین گردهمایی شورای هماهنگی انجمنهای پزشکان عمومی ایران با برگزاری نشست کمیتههای کارشناسی ادامه مییابد و صبح فردا نشست اختتامیه برگزار خواهد شد.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: تعرفه درمانی اگر کم باشد کارهای غیر ضروری و غیر اخلاقی شایع شده و بخش دولتی به منبع فساد تبدیل میشود. شرط اینکه پزشکی از دست مردم انعامی مطالبه نکند این است که حقش داده شود.
وی ادامه داد: متأسفانه پیشبینی افزایش 15 تا 20 درصدی تعرفههای درمانی را داشتیم و این را در زمستان سال گذشته به شورای عالی بیمه اعلام کردیم اما متأسفانه رقم تصویب شده کمتر از آن است. به همین دلیل آثار وخیم و نگرانکنندهای برای اقتصاد سلامت پیشبینی میشود.
آقازاده مسرور گفت: در آغاز هر سال شورای عالی بیمه باید ارزش نسبی خدمات درمانی اعلام میکرد اما انجام نشد و آنچه مهم است موضع جامعه پزشکی و مجمع عمومی نظامپزشکی است. ما به دنبال چانهزنی بر روی افزایش درصد تعرفه نیستیم بلکه بحث اخلاقی آن مهم است.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی افزود: ما میخواهیم شورای عالی بیمه یک بار با شجاعت و صداقت تعرفههای خدمات درمانی را آنچنان که واقعی است اعلام کنند تا مردم بدانند و به آرامش خاطر برسند اگر این تعرفهها هم اعمال نشد مشکلی نیست فقط مبنای علمی تعرفه را اعلام کنند.
وی ادامه داد: مبنای علمی براساس قیمت تمام شده است که در هر رشتهای متفاوت بوده و ارزش نسبی خدمات بر پایه دانش فنی و نوع خدمت است.
آقازاده مسرور اظهار کرد: اگر شورای عالی بیمه یک بار برای همه اعلام بکند به افزایش دانش عمومی مردم منجر شده و به کاهش تنشها در جامعه کمک میکند.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: اگر تعرفه واقعی اعلام شود جامعه پزشکی قول میدهد که از دریافت آن اجتناب کند. چرا که بیمهها پشتوانه خوبی نیستند و این به مردم فشار میآورد. ما به دنبال آن هستیم که بار عمده تعرفهها بر دوش مردم قرار نگیرد و این روند به شدت دنبال میشود.
وی افزایش 10 درصدی تعرفهها را پاسخگوی هزینههای افزایش یافته در نظام سلامت ندانست و گفت: پزشکان ما طلب سال گذشته خود را به کامل از بیمه نگرفته و دیگر تأخیرهای 8 و 9 ماهه عادی شده است.
وی در مورد افزایش پدیده های غیراخلاقی به تبع این تعرفه ها گفت: جامعه پزشکی این شرایط را تحمل میکند. شرط اینکه پزشکی از دست مردم پول انعامی مطالبه نکند این است که حقش داده شود. جای انصاف نیست جراح عمومی که در یک شهرستان محروم که بیمارستان خصوصی ندارد خدمت میکند و کارانهاش 3 تا 4 میلیون تومان میشود آن هم با تأخیر انجام میشود را به باد کنایه بگیرند.
آقازاده مسرور افزود: ما با تحمیل هزینههای اضافی به مردم مخالفیم و طبق قانون نظام پزشکی این کار منع شده و پیگرد قانونی دارد ولی در هر جرمی باید به دنبال زمینههای آن بود. چطور ممکن است پول ندهیم و دیر بدهیم ولی خدمت خوب هم بخواهیم.تیر خلاصی که با تعیین این تعرفهها به اقتصاد سلامت زده شده در واقع به معنی افزایش پدیدههای غیر اخلاقی است.
وی گفت: اقتصاد سالم باید بخش خصوصی را تقویت کند.زمانی که بخش خصوصی که باید کمککننده دولت باشد نتواند حضور مؤثری داشته باشد لطمه می خورد .این موضوع به بخش دولتی هم ضرر می زند وقتی رقابت سالمی نباشد بخش دولتی انحصاری را به منبع فساد تبدیل می کند.
آقازاده مسرور افزود: در نتیجه خدمات القایی در بخش دولتی افزایش مییابد.تعرفه اگر کم باشد کارهای غیر ضروری و غیر اخلاقی شایع میگردد و برخی پزشکان به انجام آن تشویق میشوند شاید انجام این قبیل کارها زیاد نباشد اما همین میزان ناچیز هم نباید باشد.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: در آینده نزدیک قرار است نتایج کارشناسی خود را در مورد ارزش واقعی خدمات درمانی منتشر کنیم تا مردم و پزشکان به واقعیت نرخ تعرفهها پی ببرند.
آقازاده مسرور افزود: برخیها در این شرایط کاسه داغتر از آش میشوند و از کارانههای چند صدمیلیونی پزشکان حرف میزنند در حالی که همین پزشکان در مناطق خیلی دوردست زندگی میکنند کودکانشان از تحصیل محروم میشوند و با دریافت مثلاً 10 میلیون تومان به باد انتقاد گرفته میشوند.
وی گفت:ما از معاون اول رئیس جمهور میخواهیم یک بار هم از موضع ما وضعیت را ببیند.
بهگزارش خبرگزاری فارس؛ در همین ارتباط علیرضا زالی نیز در نامهای اعتراضی خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشت:: «اعلام شب گذشته تعرفهها که به مثابه تیر خلاص در اقتصاد نظام سلامت کشور خواهد بود، انتظار حمایت سازمان نظام پزشکی از چنین تعرفههایی چه در بخش دولتی و خصوصی غیرمنطقی خواهد بود و از نظر ما مقبول نمیباشد و بدیهی است از عوارض مترتبه مسبوقالذکر، این سازمان تبری خواهد جست. امید است با بازنگری در رشد تعرفهها بار دیگر شاهد تحقق مؤلفههای تدبیر و امید در حوزه اقتصاد سلامت کشور باشیم.»
درحالیکه هیات وزیران برای سال 95 افزایش 10 درصدی تعرفههای پزشکی را تصویب کرده است، عضو هیات رئیسه مجلس میگوید که این کار تنها بدهی دولت را بیشتر میکند و بیمهها توانایی پرداخت این میزان افزایش را ندارند.
به گزارش مشرق،پاییز سال ۹۳ بود که تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی با ابلاغ کتاب جدید ارزشهای نسبی خدمات سلامت بهطور چشمگیری افزایش یافت و حتی در برخی موارد تا بیش از 300 درصد شاهد رشد این تعرفهها بودیم؛ طبق آمار رسمی نیز این پرواز تعرفهای بهصورت میانگین در حدود 150 درصد بر نرخ خدمات پزشکی اعمال شد.
امسال نیز این میزان با تصویب هیات دولت روند صعودی به خود گرفت و رای دولتیها بهصورت میانگین 10 درصد بر بهای خدمات پزشکی افزوده شد؛ با یک حساب سرانگشتی و البته طبق آمارهای رسمی اعلامشده که تنها شامل درآمدهای متعارف میشود، میتوان دریافت که پزشکان در دولت یازدهم تا بیش از 150 درصد افزایش دریافتی داشتهاند.
افزایش چند صددرصدی تعرفههای پزشکی در سال 93 در حالی انجام شد که اعتبارات بیمههای درمانی ازجمله سازمان بیمه خدمات سلامت، حدود 15 درصد رشد داشت و این عدم تناسب باعث کسری و عقبماندگی بیمهها در پرداخت مطالبات بیمارستانها شد تا جایی که به گفته ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، سازمانهای بیمهگر حدود هفت ماه در پرداخت مطالبات بیمارستانها عقب هستند.
تعرفهها نباید افزایش پیدا میکرد
حسن هاشمی وزیر بهداشت در سال 94 در مصاحبهای درباره لزوم افزایش تعرفهها گفته بود: دو سوم راه را برای واقعی شدن تعرفه های پزشکی آمدهایم و علاقه مندیم دولت یک گام دیگر برای اصلاح این تعرفهها بردارد تا همه بیمارستانهای دولتی تراز مالی مثبت داشته باشند.
اما نظر مجلس چیز دیگری است و تمایلی از سمت نمایندگان و منتخبان مردم برای افزایش درآمد پزشکان دیده نمیشود. در همین ارتباط نایبرئیس مجلس دهم بابیان اینکه افزایش تعرفههای پزشکی بازار سلامت را با هرجومرج مواجه میکند، گفت: لازم بود دولت ابتدا اعتبار لازم را تأمین و سپس سیاست افزایش تعرفهها را اجرایی میکرد.
مسعود پزشکیان در واکنش به تصویب افزایش 10 درصدی تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی در هیات وزیران، افزود: در پی افزایش 10 درصدی تعرفهها ممکن است کسری بودجه بیمهها به 20 درصد افزایش یابد زیرا با افزایش تعرفهها، مصرف نیز بیشتر شده و در این میان مشکلات نیز افزودهتر میشود لذا بهداشت و درمان با مشکل مواجه میشوند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از افزایش تعرفهها، ادامه داد: مشکل در این است که مسئولان مربوطه با افزایش تعرفهها، چگونه میتوانند این پول را پرداخت کنند زیرا اکنون دولت قادر نیست بدهی خود را به بیمهها بپردازد در چنین شرایطی چگونه امکان پرداخت هزینهها ناشی از افزایش تعرفهها را دارد.
نایبرئیس مجلس دهم، بابیان اینکه اکنون 8 ماه است که بدهی دولت به بیمارستانها پرداختنشده، تصریح کرد: همچنین حدود 7 ماه است که کارانه پزشکان و پرستاران پرداختنشده، از سویی دیگر نزدیک به یک سال است که دولت نتوانسته بدهی خود را به بیمهها بپردازد؛ این درحالیکه است که اختلاف درآمدی بین پزشکان و پرستاران نیز همچنان به قوت خود باقی است و وزارت بهداشت را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: وزارت بهداشت باید قانون را بهدرستی اجرا میکرد و با خرید راهبردی و سطحبندی خدمات تحولی را در حوزه سلامت ایجاد میکرد نه اینکه تعرفهها را افزایش دهد درحالیکه پولی برای پرداخت آن در اختیار ندارد.
نایبرئیس مجلس دهم، گفت: تعرفهها نباید افزایش پیدا میکرد و لازم بود دولت ابتدا اعتبار آن را تأمین کرده و سپس دستور خرید خدمت میداد.
تا 3 سال نیازی به افزایش تعرفهها نیست
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم نیز چند ماه قبل در مصاحبهای افزایش تعرفههای پزشکی را درست نداست و با اشاره به افزایش تعرفهها در کتاب ارزشگذاری نسبی، گفت: زمانی که قانون بهدرستی اجرا نشود ممکن است تخلفات نیز شکل گیرد و لذا گاهی برخی از پزشکان بهصورت خودسرانه تعرفهها را افزایش میدهند. متأسفانه بین وزارتخانه بهداشت و رفاه اختلافنظری بر سر تعیین درصد تعرفهها وجود دارد که امیدواریم هرچه سریعتر این اختلاف حل شود تا تخلفات بعدی شکل نگیرد.
وی ادامه داد: طبق قانون بر اساس تورم سالیانه، تعرفههای پزشکی هم هرساله باید افزایش پیدا کند اما به نظر میرسد با توجه به اینکه در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات، تعرفههای پزشکی بهطور چشمگیری افزایش پیدا کرد لذا نیازی نیست تا 2 الی 3 سال آینده تعرفههای پزشکی افزایش یابد.
رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نهم گفت: واقعیت آن است که بعد از اعلام تعرفهها در کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات، هزینههای خدمات سرپایی افزایش چشمگیری پیدا کرد درحالیکه بیمهها نیز حمایت کافی از آن ندارند و به همین سبب اکنون پرداختی از جیب مردم نیز افزایشیافته است.
حرکت دولت پوپولیستی است
اما در مقابل جامعه پزشکی نسبت به این افزایش 10 درصدی اعتراض داشته و میگویند که این افزایش جوابگوی هزینهها بهداشتی و درمانی نیست.
در نخستین واکنش، رئیسکل سازمان نظام پزشکی در نامهای به معاون اول رئیسجمهور انتقاد خود را در مورد رشد 10 درصدی تعرفههای پزشکی و نارضایتی آحاد جامعه پزشکی کشور از این موضوع اعلام کرد و گفت: «ازآنجاکه ما همواره در معرض اعلام سناریوی نخنما و پوپولیستی سنوات اخیر که انقباض تعرفهها در جهت حفظ حقوق مردم است، بودهایم از همان ابتدا دربسته پیشنهادی نظام پزشکی سازوکارهای مربوطه جهت کاهش پرداخت از جیب مردم بهصورت ادغام یافته ارائه گردید.»
رئیس نظام پزشکی بهعنوان مرجعی که قرار است به تخلفات حوزه سلامت ازجمله زیرمیزی و دریافتهای غیرقانونی پزشکان نظارت و با آن برخورد کند، در این نامه آورده است: «اعلام شب گذشته تعرفهها که بهمثابه تیر خلاص در اقتصاد نظام سلامت کشور خواهد بود، انتظار حمایت سازمان نظام پزشکی از چنین تعرفههایی چه در بخش دولتی و خصوصی غیرمنطقی خواهد بود و از نظر ما مقبول نیست و بدیهی است از عوارض مترتبه مسبوقالذکر، این سازمان تبری خواهد جست. امید است با بازنگری در رشد تعرفهها بار دیگر شاهد تحقق مؤلفههای تدبیر و امید در حوزه اقتصاد سلامت کشور باشیم.»
پیشبینی آثار وخیم و نگرانکننده برای حوزه سلامت
عباس آقازاده مسرور رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی نیز پس از اعلام افزایش تعرفههای 10 درصدی پزشکی در گفتوگو با خبرنگار بهداشت و درمان فارس گفت: متأسفانه پیشبینی افزایش 15 تا 20 درصدی تعرفههای درمانی را داشتیم و این را در زمستان سال گذشته به شورای عالی بیمه اعلام کردیم اما متأسفانه رقم تصویبشده کمتر از آن است. به همین دلیل آثار وخیم و نگرانکنندهای برای اقتصاد سلامت پیشبینی میشود.
آقازاده مسرور ادامه داد: ما با تحمیل هزینههای اضافی به مردم مخالفیم و طبق قانون نظام پزشکی این کار منع شده و پیگرد قانونی دارد ولی در هر جرمی باید به دنبال زمینههای آن بود. چطور ممکن است پول ندهیم و دیر بدهیم ولی خدمت خوب هم بخواهیم. تیر خلاصی که با تعیین این تعرفهها به اقتصاد سلامت زدهشده درواقع به معنی افزایش پدیدههای غیراخلاقی است.
حال باید دید سکانداران نظام سلامت، کشتی بحرانزده بهداشت و درمان را از توفان تهدیدات و خط و نشانهای جامعه پزشکی به سلامت خارج میکنند یا اینکه دعوای درآمد و پول و اعتبار برخی پزشکان، شکاف بین مردم و پزشکان را عمیقتر کرده و باعث آسیبهای جدی به پیکره جامعه پزشکان خدوم و مردم خواهد شد یا خیر.
براساس اساسنامه این انجمن ، هیئت مدیره متشکل از ۱۷ نفر هستند که منتخبین به ترتیب آراء به عنوان هیئت مدیره انجمن صنفی پزشکان عمومی ایران انتخاب شدند.
۱- دکتر داریوش طاهرخانی
۲- دکتر سید شهاب الدین صدر
۳- دکتر محمدرضا خردمند
۴-دکتر حسن هویدا
۵- دکتر پژمان حسین پور
۶- دکتر بهروز عباسی
۷- دکتر عباس سجادی
۸- دکتر محمد خدادوست
۹- دکتر سروش مردانی
۱۰- دکتر حسین نوعصی زاده کوتیان
۱۱- دکتر امیرعباس لشگری
۱۲- دکتر مژگان محمدی
۱۳- دکتر ابوالفضل عظیم
۱۴- دکتر مسعود جوانبخت
۱۵- دکتر خلیل علی محمدزاده
۱۶- دکتر کاملیا کامروز
۱۷- دکتر احمد آریایی نژاد
دکتر داود میزانی نیز بعنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.
براساس مفاد اساسنامه کلیه افراد با مدرک حداقل دکترای حرفه ای پزشکی (پزشک عمومی) می توانند عضو این انجمن شوند.
براساس تبصره ۳ ماده ۱۷ اساسنامه ، اولین جلسه هیات مدیره ظرف یک هفته پس از انتخابات تشکیل خواهد شد.
بامداد – اقدام عجیب بیمه سلامت
انجمن پزشکان عمومی استان فارس در نامه ای به استاندار و رییس شورای راهبردی پزشک خانواده ی این استان از آنچه اقدام عجیب و تاسف آور بیمه ی سلامت خوانده اند، انتقاد کردند.
متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته در پی می آید:
جناب آقای مهندس افشانی استاندار محترم و رییس ستاد راهبردی پزشک خانواده
با سلام و احترام
چنانچه اطلاع دارید بیش از هزار پزشک خانواده در استان فارس با اعتقاد به لزوم اصلاح نظام حاکم بر بهداشت و درمان و تبعیت از تاکیدات مکرر مسوولین عالیرتبه ی کشور مبنی بر استقرار سیستم سطح بندی خدمات بهداشتی و درمانی و نظام ارجاع، برنامه ی پزشک خانواده را با شرط ایجاد اصلاحات ساختاری و رفع مشکلات و موانع موجود پذیرفتند و با همت و تلاش و از خودگذشتگی و علی رغم همه ی بی مهری ها و مخالفت های آشکار و پنهان، آن را به مرحله ای رسانده اند که با کمی توجه مسوولین می تواند به عنوان برنامه ای موفق و الگویی مناسب برای نظام سلامت معرفی شود.
ولی متاسفانه بعضی مسوولین در سطح استانی و کشوری بدون توجه به تجربیات و پیشنهادات اصلاحی پزشکان خانواده عمدا یا سهوا هر روز فضا را بر همکاران ما تنگ تر کرده اند. در چنین شرایطی انجمن پزشکان عمومی شیراز با مدیریت مطالبات همکاران سعی درکمتر کردن تنش ها کرده به نحوی که اعتراض پزشکان خانواده در یکم اسفند با حرکتی نمادین و بدون حاشیه تعدیل شد و علی رغم برخورد سازنده تر سازمان بیمه تامین اجتماعی در جبران تعهدات، خود سازمان بیمه ی سلامت به جای عمل به تعهدات سعی در تحریک همکاران ما با تنبیه و ارعاب و روش های امنیتی و اعتراف گیری دارد که بازخوردهای بسیار منفی در بین پزشکان خانواده ی استان و جامعه ی پزشکی کشور را در پی داشته است و بیم آن می رود ادامه ی این رفتار تحریک کننده ی سازمان بیمه ی سلامت، منجر به بروز نارضایتی های غیر قابل کنترل از سوی مردم و جامعه ی پزشکان خانواده ی فارس شود.
فلذا از آن مقام محترم استدعا داریم تدییری اندیشیده شود تا موضوع به نحو مقتضی حل و فصل شود و من بعد مسوولین به شکل واقعی به تعهدات خود در قبال سلامت مردم و جلب رضایت گیرندگان و ارایه دهندگان خدمت در بهداشت و درمان پاییند بمانند.
اخبار اجتماعی – انصاف نیوز
وی اظهار داشت: در هر بیمارستانی در هر ماه یک برنامه آموزش اخلاق حرفهای را داریم که این امر متناسب با نیاز بیمارستان است.
مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه در طول سال حدود 7 تا 10 مورد از این همایشها در مراکز درمانی دانشگاهها برگزار می شود، عنوان کرد: امید است برآیند این همایشها منجر به کاهش شکایات و قصورات پزشکی و افزایش سطح آگاهی اعضای کادر پزشکی از جمله پزشکان و پرستاران شود.
ثبوتی یادآور شد: حدود دو سوم از پروندهها مربوط به قصورات پزشکی و ارتباط ناصحیح پزشک و بیمار در زمینههای مختلف مانند تصمیم گیری و ارتباط مالی پزشک و بیمار است.
وی افزود: متأسفانه در سالهای اخیر آمار نارضایتی بیماران از پزشکان رو به افزایش است که امید است بتوان با برنامهریزیهای مناسب این نرخ را کاهش داد. البته میزان شکایات در برخی رشتهها مانند ارتوپدی، جراحی پلاستیک و زیبایی بیشتر و در رشتههای مانند داخلی، کودکان و پوست کمتر است.
به گزارش شفاف حتماً شما هم از بدخطی پزشکان ایرانی بسیار شنیدهاید. شاید هم شده که بارها نسخه یا آزمایشتان را بالا و پایین کرده باشید و از آن سر در نیاورده باشید. لابد اتفاق افتاده که به داروخانه رفتهاید و دکتر نتوانسته نسخهتان را بخواند و شما را دوباره فرستاده پیش پزشکتان. از همه بدتر اینکه به خاطر بدخطی پزشک داروی اشتباه خورده باشید. آیا همه اینها کلافه و عصبانیتان نکرده؟ از خودتان پرسیدهاید آخر این چه رسمی است؟ رسم خرچنگ قورباغه نوشتن؟
شاید برایتان جالب باشد بدانید این مشکل فقط ویژه ما ایرانیها نیست و بیشتر پزشکان حتی پزشکان اروپایی بدخط هستند. برای همین است که در اوایل سال میلادی جاری، سیستم درمانی هلند همه پزشکها را مجبور کرد نسخههایشان را تایپ کنند.
فرشاد سالهاست در هلند زندگی میکند. او میگوید: «بدخطی پزشکان موجب خطای پزشکی میشد، خیلی اوقات داروخانهها داروی اشتباه به بیمار میدادند. بیمار هم مدتی همان دارو را مصرف میکرد و وقتی میدید حالش بد شد، دوباره به پزشک مراجعه میکرد و میفهمید نسخه اشتباه بوده. در اوایل سالجاری میلادی این قانون اجرا شد. یعنی قانون تایپ کردن نسخهها و پزشکان موظف شدند نسخههایشان را پرینت شده به داروخانهها بدهند. یعنی بعد از این تاریخ داروخانهها هم نسخه پرینت نشده، با مهر و امضای دکتر را قبول نکردند. الان دیگر این موضوع برای همه عادی شده. انگار که این قانون همیشه بوده و چیز عجیبی هم نیست. الان در هلند بیشتر دکترها کارهایشان را با رایانه انجام میدهند. از جمله آرشیو پرونده بیمار. پس کار سختی هم نیست که ۳۰ ثانیه وقت بگذارند و نسخهها را تایپ کنند و با یک کلیک دست مریض بدهند.»
طبق آماری که انجمن پزشکی آمریکا منتشر کرده سالانه صدها نفر به علت بدخط بودن نسخهها و اینگونه اشتباهات جان خود را از دست میدهند.
منوچهر خیاطزاده مسئول داروخانهای نزدیکی میدان رسالت تهران است. 20 سال سابقه کار دارد. او میگوید: «اصلاً نمیفهمم چرا پزشکان ما روز به روز بدخط تر میشوند. اوایل کارم، یعنی سالها پیش میتوانستم همه نسخهها را بخوانم، اما باورتان نمیشود، من هم با این همه تجربه این روزها نمیتوانم نسخهها را بخوانم. گاهی پیش آمده نسخه را اشتباه بپیچم. به دستیارها هم اصلاً نمیتوانم اعتماد کنم، یعنی بیچارهها حق هم دارند. این روزها تا به نسخهای شک میکنم زود بیمار را میفرستم پیش دکترش تا نسخه را اصلاح کند. اگر خطایی اتفاق بیفتد فردایش میآیند سراغ ما. دیگر نمیگویند پزشک بدخط بوده.»
یک مرد مسن که در همین داروخانه منتظر است تا دکتر نسخهاش را آماده کند، حرفهایمان را میشنود و دنباله حرف را میگیرد: «به نظرم دکترها مخصوصاً بدخط مینویسند تا بیمار از فهرست داروها سر درنیاورد. چون ما خیلی از داروها را توی خانهمان داریم، میخواهند این جوری ما را مجبور کنند تا دوباره دارو بخریم. بیا خانه من را ببین، خودم یک داروخانه کامل دارم! بعضی دکترها هم میگویند برو فلان داروخانه. انگار باهم قرارداد دارند. یک جوری مینویسند که همان داروخانه طرف قرارداشان بتواند نسخه را بخواند.»
خانم جوانی که داروهایش را تازه گرفته تا این حرف ها را میشنود میگوید: «یک بار به جای داروی معده نمیدانم دایجستیو بود یا داروی دیگری که به من قرص قلب دادند. آنقدر حالم بد شد که نگو. بعد که مراجعه کردم دکتر، فهمید دارو را آقای دکتر آنقدر بدخط نوشته که دکتر داروخانه هم اشتباه متوجه شده. این طوری با جان ما بازی میکنند، با این بدخطیشان.»
امیر پورموسی پزشک عمومی، خط خوبی دارد. چند نمونه از نسخههایش را نشانم میدهد: «بد خطی نسخه همکارانم تا این حد باور نکردنی است که گاهی من هم از آنها سر در نمیآورم. این از نظر نظام سلامت نادرست است. من بهعنوان یک پزشک با این نسخهها بشدت مخالفم. برخی پزشک ها با این کار میخواهند ثابت کنند نسخهشان ویژه است یا به نوعی در نسخهها رمزگذاری میکنند. این موضوع وهمچنین تعداد اقلام دارویی که پزشکان ایرانی مینویسند جای بررسی دارد. برخی فکر میکنند، اگر نسخهشان کوتاه و خوشخط باشد شأن آنها پایین میآید.» او به نکته دیگری هم اشاره میکند؛ اینکه این بد خط نوشتن، فقط مخصوص پزشکان نیست و کادر پزشکی هم متأسفانه همین قدربد خطند: «نمیدانید گاهی در بیمارستان ها به خاطر همین بدخط نوشتن چه فاجعههایی که رخ نمیدهد. این اتفاقها اصلاً قابل مقایسه با یک نسخه بدخط نیست. چون وقتی بیمار نسخهای را پیش دکتر داروخانه میبرد او دوباره آن را کنترل میکند و احتمال خطا کم میشود، اما در بیمارستان وقتی در پرونده بیمار نام دارویی توسط پرستار اشتباه نوشته شود، ممکن است اشتباههای وحشتناکی پیش بیاورد و تا مدتها بیمار داروی اشتباه مصرف کند.»
مصطفی کوکبی، پزشک، خودش را چندان بدخط نمیداند. با خندهای میگوید دستکم داروخانهها میتوانند نسخهام را بخوانند: «دلیل بدخطی تندنویسی پزشکان است. واقعاً علت دیگری ندارد. البته همه پزشکان میدانند که باید سه چهار حرف اول دارو را خوش خط بنویسند. داروهایی مثل وارفارین و دیگوکسین و... چون دوز داروییشان خطرناک است، باید کامل و خوش خط نوشته شوند. شاید به همین خاطر بسیاری از بیمارستانهای آمریکا که همهساله تعدادی بیمار به خاطر بدخطی پزشکان جانشان را از دست میدادند، نسخههایشان را الکترونیک کردند.»
این بار که نسخه بدخطی از پزشکتان گرفتید، بد نیست چند لحظهای تأمل کنید. شاید هم اعتراضی کوچک به پزشک، تلنگری باشد برای خوش خط نوشتن نسخه بیمار بعدی؛ شاید!
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه زیرمیزی و دریافت غیرقانونی پزشکان با اجرای طرح تحول کاملاً حذف شده است، گفت: برای تأمین بودجه این طرح گلایهمند هستیم و تأکیدمان این است که نگذارند کارد به استخوانمان برسد.
به گزارش مشرق، ایرج حریرچی در نشست خبری که در نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، در مورد انتقادات وارده به طرح تحول اظهار داشت: آرزوی همه آقایان در وزارت بهداشت همیشه این بوده که پوششهای حوزه بهداشت و درمان را افزایش دهند و جای این سؤال مطرح است که آیا تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای 70 درصد مردم نشان از شکست این طرح است.
وی افزود: با اجرای طرح تحول، 9 میلیون نفر در کشور بیمه شده و تمام دریافتیهای غیرقانونی و زیرمیزی پزشکان حذف شد.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: طی 2.5 سال گذشته حتی از 6 هزار پزشک یک نفر کمتر نشده و اکنون هیچ روستایی نیست که پزشک نداشته باشد، همچنین توجه به حوزه بهداشت و درمان حاشیه شهرها افزایش یافته و رهبر معظم انقلاب نیز اشاره کردهاند که وزارت بهداشت به موضوع حاشیه شهرها به خوبی توجه داشته است.
حریرچی به اضافه شدن تعداد واکسن، افزایش پوشش خدمات بهداشتی و نظام ارجاع در طرح تحول اشاره کرد و گفت: قبل از اجرای این طرح برای اصلاح 100 مترمربع از بیمارستانها 5 سال معطل میشدیم ولی اکنون در مدت زمان کوتاهی 39 هزار تخت بیمارستانی بازسازی شده است.
وی گفت: طی 20 سال منتهی به طرح تحول سالانه 1700 تا 1900 تخت بیمارستانی ساخته میشد ولی در سه سال گذشته 12 هزار و 543 تخت بیمارستانی را تحویل دادهایم.
سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مردم در ازای این خدمات هزینهای پرداخت نکردهاند، گفت: یکی از سرداران عالی مقام دفاع مقدس مادرش را در یک بیمارستان قلب تهران بستری کرد و به او گفتند هزینه درمانش 65 هزار تومان است و ایشان اصلاً باورشان نمیشد که هزینه اینقدر اندک بوده است.
حریرچی گفت: بودجههای طرح تحول را تا کنون تأمین کردهایم البته گلایه و تأکیدمان این است که نگذارند کارد به استخوانمان برسد و مصوبات دولت و مجلس را عملیاتی کنند. دستور رئیسجمهور این بوده که اعتبارات طرح تحول همزمان با واریزی هدفمندی یارانهها پرداخت کنند ولی علیرغم این مسئله ما پایبند اجرای طرح تحول بودهایم.
وی اضافه کرد: امیدواریم مجلس و دولت حمایتهای لازم را در این زمینه انجام دهند البته از برخی از دستگاههای اجرایی گلهمند هستیم و باید برنامهها با تسریع بیشتری پیش رود.
معتقدم زیرمیزی و گرانفروشی کار صادقانهای است و آدم گرانفروش سر کسی کلاه نمیگذارد اما آدم کمفروش دروغ میگوید. آدم گرانفروش صادق است. خیلی باید فرق گذاشت بین کمفروش و گرانفروش. کمفروش کلاهبردار و دروغگو است.
اگر مطمئن شدیم که عفونی نیست و سرماخوردگی ساده و ویروسی است، باید بدانیم برای باگهای ویروسی در سرماخوردگی، درمان نداریم بلکه در بیماریهای باکتریال، آنتیبوتیک موثر است و باید تجویز شود. متاسفانه در سرماخوردگیهای ساده، بعضی داروهای غیرمتعارف و بیربط میدهند و همین مسئله کوچک باعث بالا رفتن هزینه بهداشت و سرانه دارو میشود.»
«نباید پزشک از خدمت، هزینه یا تجویزی انجام میدهد، نفع ببرد.»؛ این را میگوید و اضافه میکند« البته هیچ اشکالی ندارد که پزشک، کار اقتصادی حتی ساختوساز بکند ولی اگر یک مرکزی راهاندازی کرد تا بعداً نسخهای تجویز کند و بیمار را به آن مرکز ارجاع دهد، تخلف است و نباید انجام شود.»
نظر این مدیر سازمان تعزیرات حکومتی درباره دریافت زیرمیزی توسط پزشکان نیز جلب است؛ او اعتقاد دارد« در انجام هر کار معنیدارِ اجتماعی، کشمکش سیاسی وجود دارد اما در این مورد خاص خوشبین هستم زیرا معتقدم زیرمیزی و گرانفروشی کار صادقانهای است و آدم گرانفروش سر کسی کلاه نمیگذارد اما آدم کمفروش دروغ میگوید. آدم گرانفروش صادق است. خیلی باید فرق گذاشت بین کمفروش و گرانفروش. کمفروش کلاهبردار و دروغگو است. شما دروغگو را با زورگو یکی میکنید؟»
محمدی تعرفهگذاری در ساختار خصوصی مانند پزشکی را نامشروع میداند و میگوید:« ما میگوییم کار پزشکی به مقدار معناداری خصوصی است بنابراین باید پای ساختار خصوصی بایستیم. اگر میخواهیم از نظام دولتی خدمت ارائه بدهیم، بحثش جداست و تعرفه مشخص دارد اما تعرفه با مفهوم و فلسفه بازار در تضاد است. بنابراین بحث تعرفهگذاری در ساختاری که خصوصی است کم یا زیاد نامشروع است.»
وقتی به او میگویم که آیا امکان ندارد با ایجاد سامانهای در وزارت بهداشت یا هر دستگاه نظارتی دیگری در خصوص سهامدار بودن یا نبودن یک پزشک یا موسسه پزشکی از خودارجاعی پیشگیری کرد، با تندی پاسخ میدهد« وزارت بهداشت کیست؟ دست کدام بروکرات یا تکنوکرات باشد. اصلا شما به چه کسی میتوانید اعتماد کنید؟ این اطلاعات را جایی نمیتواند نگهداری کند.
من الان به این کار که همه پایگاههای داده را به هم متصل میکنیم، شک دارم. مطمئن هستم روزی پیش میآید که آقایی خواستگاری میرود و خانواده دختر از روی اینترنت، شماره حساب بانکی و اطلاعاتش را چک میکند. وزارت بهداشت هم حق ندارد اطلاعات خصوصی را نگه دارد. وزارت بهداشت نهایتاً یک نفر آدم است و آن آدم سوء استفاده میکند. قدرت زیادی نباید بدهیم.»
مشروح این گفتوگو را در زیر میخوانید.
اثبات تجویز خدمات غیرضروری پزشکی راحت است اما تعمد پزشکان نه
درباره زمینه و علت تمرکز خاص سازمان تعزیرات بر سه تخلفی( صورتحسابهای ساختگی، اجرت نامشروع و خود ارجاعی) که شاید بعضی از آنها برای مردم جدید و حتی با توجه به غیرقابل باور بودن آنها، عجیب هم باشد، توضیح دهید.
یکی از بداخلاقیهایی که بعضی اوقات ممکن است توسط درمانگران، مؤسسات پزشکی و پزشکان چه در ایران و چه در کشورهای دیگر پیش بیاید، اظهار یک صورتحساب درباره یکسری خدمات و کالاهای پزشکی مورد استفاده درباره بیمار است در حالی که واقعا استفاده نشده که اصطلاحاً به آن میگوییم صورتحساب دروغین یا ساختگی.
البته این موضوع شکلهای مختلفی دارد. به عنوان مثال ممکن است وسیلهای استفاده نشده باشد ولی اعلام کنند که استفاده شده یا ممکن است از یک وسیله استفاده کنند اما در گزارش، تعداد وسیله بیشتر از تعداد واقعی عنوان شود. همین طور ممکن است خدمتی را عنوان کنند اما در واقع به طور کامل انجام نشده باشد یا کد خدمتی را با زیرکی و تقلب بجای خدمتی که انجام شده، مطرح کنند تا هزینه بیشتری بگیرند.
هزینه این اقدامات متخلفانه و مجرمانه غالباً از جیب بیمه کسر میشود و حتی ممکن است از جیب مریض، هزینهای پرداخت نشود اما این موضوع باعث نمیشود که پزشک احساس مسئولیت نکند زیرا در این مسئله، دولت یا بیمهها آسیب میبینند. به عنوان مثال ادعا میشود که در مورد فلان بیمار، پروتز یا پلاتین استفاده شده در حالی که اصلاً استفاده نشده و در نتیجه صورتحسابی که بیمه باید پرداخت کند، بالا میرود و متضرر اصلی هم بیمهها میشوند و در نهایت هم هزینههای بیمه بالا میرود.
خب نحوه ورود تعزیرات حکومتی به این موضوع چگونه است؟
این بحث به نوعی در قانون تعزیرات حکومتی وجود دارد و تعزیرات در این زمینه مدعی است. ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی در ارتباط با امور بهداشتی و درمانی، هر چند در حد یک پاراگراف است اما بسیار قابل تفسیر و محدوده کاربری آن بسیار زیاد است.
هزینههای مازاد و غیرضروری تقریباً مشخص است و در برخی پروندهها مشخص شده به رغم ادعای پزشک مبنی بر استفاده از فلان وسیله پزشکی در جریان جراحی اما واقعاً آن وسیله بکار نرفته است. موضوع مهتر در این ماجرا، اثبات و احراز خدمات مازاد و غیرضروری است.
خیلی سخت میتوان درباره نسخه و تجویز پزشک اعم از تشخیصی، درمانی، دارویی یا بستری، قضاوت کرد و گفت که این خدمات مازاد یا غیرضروری است زیرا در این مسئله پیچیدگی بیماریها، خاص بودن وضعیت بیمار، تحلیل پزشک و تغییراتی که همواره در علوم پزشکی در حال وقوع است، دخالت دارد.
حتی اگر اثبات شد که تجویز پزشک غیرضروری بوده، سختتر از آن این است که ثابت کنید پزشک یا درمانگر، تعمد داشته است یا خیر. تشخیص اینکه یک بیمار که از روی درد شکم به اورژانس مراجعه کرده باید به خانه بازمیگشته یا بستری میشده، بسیار مهم است و اگر تجویز پزشک اشتباه باشد، آن بیمار بجای پرداخت هزینه 50 هزار تومانی، یک روز بستری میشود و یک میلیون تومان هزینه میکند.
بنابراین تشخیص اینکه فلان خدمت پزشکی، غیرضروری بوده یا خیر، ساده نیست اما قطعاً مقدور است. به عبارت دیگر میتوان کمیسیون پزشکی تشکیل داد و و پس از بررسیهای لازم اعلام کرد که خدمات پزشکی انجام شده، غیرضروری بوده یا نبوده اما نمیتوانند بگویند که پزشک سوء نیت داشته یا نداشته زیرا پزشک میتواند بگوید تشخیصش این بوده است.
ما باید اثبات کنیم که هم اقدام غلطی رخ داده و هم سوءنیت وجود داشته که به شدت سخت است و عملاً هم بهرغم گزارشهای نسبتاً متواتر در مورد انجام خدمات غیرضروری یا مازاد، اقدام مقابلهای معنادار و موثری نداریم.
نگرانیها درباره تحمیل خدمات غیرضروری پزشکی به بیماران جدی است
وقوع این تخلف در حال حاضر تا چه میزان شایع است؟ به اندازهای هست که ما به هر دکتری میرویم به این فکر کنیم که ممکن است این تخلفات درباره ما هم رخ دهد؟
قطعاً به اندازهای هست که باید به آن فکر کنیم. آماری به آن شکل از گستردگی این تخلفات نداریم ولی چیزی که قطعاً میتوانم بگوییم این است که این نگرانی واقعاً به صورت جدی وجود دارد. من خودم پزشک هستم و نزدیکان من هم با این موضوع مواجه شدهاند و واقعاً نگرانکننده است.
به عنوان مثال برای خودم، خانوادهام و نزدیکانم در سرماخوردگی ساده دارو استفاده و تجویز نمیکنم. توجیه پزشکی هم دارم و آن هم این است که همان "اَدالتکولد" ساده باعث مهار شدن بعضی نظامهای دفاعی بدن مانند تب و عطسه و سرفه میشود. شخصاً بارها تجربه کردم که سریعتر و بهتر خوب میشویم. در سرماخوردگیهای ساده و ویروسی، درمان نداریم بلکه در سرماخوردگیهای باکتریال است که آنتی بیوتیک استفاده میشود و باید تجویز شد. متاسفانه بعضی داروهای غیرمتعارف و بیربط میدهند برای یک سرماخوردگی معمولی. این مسئله نه تنها باعث افزایش هزینه بهداشت و بالا رفتن سرانه دارو در کشور میشود بلکه عارضه بزرگتری برای بشریت دارد و آن، مقاومت آنتی بیوتیکی است.
تب تا 40 درجه هیچ مشکلی ندارد و بالاتر از آن را باید پیگیری کرد. در شرایط کلی اگر بچه به خاطر سرماخوردگی تب کرد نباید اصلا نگران شد. تب مثل این است که نیروهای دفاعی بدن شما در اوج درگیری هستند اما شما روی سر آنها آب یخ بریزید. کم کردن تب دقیقا و بدون هیچ مبالغهای مثل این است.
برای پیشگیری از تحمیل هزینههای مازاد، از یکسری ملاکها، مبناها و طراحیهای ساختاری که در دل ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی وجود دارد، استفاده میشود. همین ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی ما در برخی کشورهای پیشرفته در قالب 3 قانون مجزا تدوین شده است؛ قانون مفصل، تشریح شده و یکی هم قانون صورتحسابهای ساختگی و نادرست.
پزشک حق ندارد از وسیلهای که تجویز میکند نفع ببرد/کار اقتصادی برای پزشک مانعی ندارد
اجرت نامشروع و خودارجاعی در چه مواردی مصداق پیدا میکند؟
یکی از اشکال ساختاری که باعث میشود خدمات مازاد به بیمار تحمیل شود، زمانی است که پزشک یا درمانگر از تجویزی که برای بیمار انجام میدهد، نفع ببرد. ما معتقدیم پزشک برای انجام امور درمانی، وکیل مریض است؛البته منظور از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و شخص درمانگر است.
مبنای مراجعه بیمار به پزشک، اعتماد است و به نوعی بیمار به این مسئله اعتماد دارد که توصیه و تجویز پزشک، بهترین تصمیم برای اوست. بر این اساس، در ساختار رابطهای بیمار و پزشک نباید هیچگونه پارازیت تجاری و انتفاع وجود داشته باشد. به عبارت دیگر وقتی من به عنوان درمانگر برای بیمار تصمیم میگیرم و تجویز میکنم نباید تصمیم یا تجویزم از ارزیابیهای پزشکی و فنی تحت هیچ عنوان مخدوش شود. یکی از اشکالی که ممکن است این تصمیمگیری را مخدوش کند، زمانی است که پزشک از تجویزی که برای بیمار انجام میدهد، منتفع شود.
به عنوان مثال، بیمار نزد پزشک میرود و تعرفهای هم پرداخت میکند اما این احتمال وجود دارد که پزشک یا همسر او مالک یک بیمارستان، مرکز تشخیصی رادیولوژی یا آزمایشگاهی باشد و ممکن است پزشک همزمان وکیل بیمار برای انتخاب انجام بهترین کار باشد و هم وکیل خود برای اینکه منفعتی کسب کند. اصل بر این است که طراحی نظام درمانی از نظر اقتصادی باید طوری باشد که این تعارض هیچ وقت پیش نیاید. یعنی قضاوت پزشکی هیچ وقت مخدوش نشود.
ماده چهار قانون تعزیرات کلیگویی کرده و مشروح نیست. اگر بخواهیم آن را تفسیر کنیم و ببینیم که دلالتش چه میشود باید یکسری آئیننامهها و تفسیرهای مشروح درباره این ماده داشته باشیم تا تکلیف معلوم شود و بگوید که پزشک نمیتواند دارو، وسیله یا ابزاری را نسخه کند که خودش از آن منتفع شود و پورسانت بگیرد. ما به این اجرت نامشروع میگوییم.
در بحث صورتحسابهای ساختگی یا تحمیل هزینههای غیرضروری، توپ در زمین ماست و ما باید اثبات کنیم که پزشک یا موسسه پزشکی این تخلف را کرده یا خیر اما اگر پزشکی، یک وسیله را استفاده کرد و خودش منتفع شد، توپ در زمین پزشک است که اثبات کند.
امروزه تقریبا درباره همه چیز، جایگزینهای زیادی وجود دارد. به عنوان مثال یک زمانی که اولین دستگاه «M.R.I» به کشور آمد ممکن بود پزشکی که نسخه میکند، مالک آن دستگاه هم باشد و وقتی از او سوال میشد، میگفت مگر دستگاه دیگری وجود دارد که من بیمار را به آنجا معرفی کنم؟ ولی الان که «M.R.I» در شهر زیاد است، پزشکی که میتواند به جاهای مختلف بفرستد اگر به جایی که خودش مالک است بفرستد، دیگر باید نداشتن سوءنیت خود را ثابت کند. اینجا ما به عنوان نهاد نظارتی میگویم شما متخلف هستی مگر خلافش ثابت بشود. این از نظر ما کارت قرمز است و نباید پزشک از خدمت، هزینه یا تجویزی انجام میدهد، نفع ببرد.
شکل دیگر این مسئله دباره وسایل و تجهیزات پزشکی است که به آن میگویم اجرت نامشروع که این اجرت لزوماً مالی هم نیست و میتواند انواع حقوق و مزایا باشد. البته این به معنای آن نیست که حتما خدمت تجویز شده غیرضروری بوده است ولی موضوع این است که یک ساختارهایی از نظر حرفهای نباید شکسته شود و باید با آن مقدس برخورد شود. پزشک واقعاً باید 100 درصد خیالت راحت باشد زمانی که درباره یک مریض ارزیابی پزشکی میکند، ذهنش پاک باشد و این اطمینان را به مریض هم بدهد.
البته هیچ اشکالی ندارد که پزشک، کار اقتصادی حتی ساختوساز بکند ولی اگر یک مرکزی راهاندازی کرد تا بعداً نسخهای تجویز کند و بیمار را به آن مرکز ارجاع دهد، تخلف است و نباید انجام شود.
این تفسیر شماست؟ الزامی وجود دارد درباره اینکه در حال حاضر و با توجه به قوانین فعلی چنین مسائلی رعایت شود؟
بله؛ این تفسیر من است. خب بحث این است که این موضوع از نظر حقوقی در جوامع پیشرفته کاملاً جا افتاده است و قانون تعزیرات حکومتی در بخش درمانی و بهداشتی نیز به دلایل مختلف، ظرفیتهای زیادی برای جلوگیری از این تخلفات دارد.
همین الان درباره بحث مالکیت سند خودرو، دلیل اصلی دعوای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی، تفسیر مختلف از یک ماده قانونی است؛ قطعا همین اختلاف و دعوا هم ممکن است به دلیل تفسیرهای مختلف از ماده 4 قانون تعزیرات در حوزه سلامت رخ بدهد. بهتر نیست قبل از شروع اجرای چنین اقدامی، یک آییننامه اجرایی که جایی برای تفسیرهای گوناگون نگذارد، تهیه شود؟
این موضوع روش و مکانیزم دارد؛ مرجع دارد و وقتی مشکل پیش بیاد به سراغ دیوان عدالت میرویم. فرض کنید چنین حکمی بدهیم، اعتراض میکنند و پرونده به دیوان عدالت میرود و تعیین تکلیف میشود.
زیرمیزی صادقانه است/آدم گرانفروش سر کسی کلاه نمیگذارد
خب با این شیوه برای هر شکل از وقوع تخلف و در صورت اعتراض، باید یک بار هم پرونده را به دیوان بفرستید.
نه؛ شکل واحدی دارد و متنوع نیست. دو شکل مشخص است. ماهیتاً یکی است و آن هم بحث انتفاع است. این بداخلاقی به این شکل دارای موضوع صورتحساب نادرست، اجرت نامشروع و خودارجاعی است که جا افتاده است.بحث ما این است که موضوع از نظر کاربرد باید جا بیفتد. البته بحثی که میکنید بهجاست و به هر حال چنین چالشی درباره آن وجود دارد اما به قدری این موضوع در جامعه بینالمللی حقوقی جا افتاده که میتوان امیدوار بود نظامهای حقوقی و قانونی کشور اعم از مجلس و کمیسیون بهداشت و حتی دیوان عدالت اداری، درباره این اختلافات تفسیری، به یک جای واحد برسند. بحث ما حاکمیت قانون است.
در انجام هر کار معنیدارِ اجتماعی، کشمکش سیاسی وجود دارد اما در این مورد خاص خوشبین هستم زیرا معتقدم زیرمیزی و گرانفروشی کار صادقانهای است و آدم گرانفروش سر کسی کلاه نمیگذارد اما آدم کمفروش دروغ میگوید. آدم گرانفروش صادق است. خیلی باید فرق گذاشت بین کمفروش و گرانفروش. کمفروش کلاهبردار و دروغگو است. شما دروغگو را با زورگو یکی میکنید؟
معتقدم اگر من به عنوان پزشک به مریضم بگویم که فلان درصد از وسیلهای که میگیری به جیب من میرود، اشکال ندارد اما بحث من این است که احتمال توفیق سیاسی شما را درجه مشروعیت تعیین میکند. معتقدم مشروعیت (بار اخلاقی) برخورد با این مسائل خیلی بیشتر است. اگر با جامعه پزشکی صحبت کنید میبینید کسانی که معقول، جاافتاده و نماینده قوم هستند، ممکن است درباره تعرفه با شما بحث کنند اما درباره موارد دیگر بحثی ندارند زیرا تابلو است و به ماهیت حرفه آنها بازمیگردد. پزشکی بنا به تعریف یعنی اعتماد و حالا اگر چیزی اعتماد شما را مخدوش کرد، شما قبول میکنید که جلوی آن را بگیرید. بحث تعرفه و مقاومتی که پزشکان در برابر آن میکنند به خاطر همین اعتماد است و پزشک میگوید من میخواهم با خیال راحت، کاری را بهتر انجام بدهم اما شما میگویید نه باید با فلان میزان مشخص انجام بشود که خب این را نمیپذیرد و میگوید جور در نمیآید.
کار پزشکی به مقدار معناداری خصوصی است/تعرفهگذاری در ساختار خصوصی نامشروع است
مقاومت و چالشهایی که میگویید بهجاست اما به نظرم این موضوع مشروعیت بالایی دارد و مشکلدار بودنش مقبولیت بالایی میان پزشکان دارد. این موضوع خریدار دارد.
یک پزشک سالها سرمایهگذاری میکند، خاکش را میخورد، وام بانکی میگیرد، از منابع خودش و خانوادهاش میگذارد، سرقفلی ایجاد میکند، هزینههای جاری را میدهد، ریسک میپذیرد، عمرش را میگذارد و خدمت ارائه میکند اما در آن لحظه یکی میگوید قیمت آن فلان مقدار است؛ خب اینها جور در نمیآید. این تعریف بخش خصوصی است. بخش خصوصی مگر چیزی غیر از قیمت است. قیمت را از بخش خصوصی بگیرید که دیگر بازاری نمیماند؛ بازار یعنی قیمت.
ما میگوییم کار پزشکی به مقدار معناداری خصوصی است بنابراین باید پای ساختار خصوصی بایستیم. اگر میخواهیم از نظام دولتی خدمت ارائه بدهیم، بحثش جداست و تعرفه مشخص دارد اما تعرفه با مفهوم و فلسفه بازار در تضاد است و مشکل جدی و تنش وجود دارد. بنابراین بحث تعرفهگذاری در ساختاری که خصوصی است کم یا زیاد نامشروع است.
اینها تحلیل اقتصادی من است. متاسفانه همین تعرفهگذاری باعث شده این مشکلات را هم داشته باشیم. در جاهایی که وارد قیمتگذاری شدیم، برعکس نتیجه گرفتهایم. مثلاً برای دستمال کاغدی، قسمت 2 هزار تومانی گذاشتیم بعد میرویم مغازه هزار تومان میخریم. به خاطر این است که ما فکر میکنیم موثر عمل میکنیم اما وقتی با بازار به صورت تحکمی برخورد کنیم، بازار هم خلاقیتها را در آن راستا پرورش میدهد و یاد میگیرد که چطور مذاکره کند و قیمت بالای مشروع را تصویب کند. اگر رها میکردیم، بازار خودش تعیین قیمت میکرد اما دولت قیمت را بالاتر برده است. به خاطر اینکه مبنای آن شده مذاکره بروکراتیک؛ بنابراین یک قیمت مشروعی داریم که از قیمت بازارمان بالاتر است.
این رویه یکسری عوارض دارد که ما نمیبینیم. یکی از دلایلی که سطح پزشکی ما در دنیا بالاست، به خاطر این است که مکش و کشش قابل توجهی وجود داشته و بهترین استعدادها به این کار آمدهاند. این قرار اجتماعی وجود دارد که بهترینها به کار پزشکی بیایند و نتیجه خوبی از نظر جایگاه و درآمد خواهد داشت. جامعه از این اتفاق منتفع میشود و خدماتی را از مراکز پزشکی که در بعضا در سطح بینالمللی است میگیرد. یکی از دلایلش وجود سازوکار کم و بیش آزاد و بازار آزاد در نیروی کار پزشکی است. نباید از اینها غفلت کنیم. اقتصاد پیچیدهتر از این حرفاست که بخواهیم با تصمیم سادهاندیشانه و به قول خودمان شاهکار به خرج دادن جلوی کاری را بگیریم.
بالاخره گروههای فشار سیاسی و اصناف امکان لابی و چانهزنی دارند چون قدرتمند هستند اما این مورد هم در داخل حرفه مشروعیت دارد. اگر با همه پزشکان حرف بزنید میپذیرند که قضاوتشان نباید درباره مریض به دلیل انتفاع احتمالی خودشان مخدوش شود. این حرف خیلی مشروع است اما تعرفه اصلاً این سطح از مشروعیت را ندارد. در تعرفه حرف زیاد است اما درباره این موضوع که چرا در استفاده از فلان وسیله خودت منتفع میشوی، بحثی وجود ندارد.
شیوه شناسایی این مصادیق چیست؟ وقتی تعزیرات نمیتواند به طور مستقیم در بسیاری از تخلفات ورود و دخالت کند و بعضا درباره برخی از تخلفات نیز اشتراک منافعی بین اصناف متخلف و نهاد نظارتی بالادستی آنها وجود دارد؟
این دستگاهها براساس قانون یکسری وظایف نظارتی دارند. اگر دستگاه نظارتی با تخلف، یا نقض قانون مواجه شود از ابزارهای موجود برای اصلاح وضع استفاده میکند، بازرسی میکند و اخطار میدهد و بعد در یک مرحلهای میآید و میخواهد این موضوع را از طریق مراجع رسیدگی مورد تغییر قرار بدهد. البته این بحث اشتراک منافع خیلی به من(تعزیرات) ربطی ندارد بلکه شما به عنوان خبرنگار و مدعیالعموم مردم باید موضوع را پیگیری کنید.
در حقوق تعزیرات درست است که فرآیند رسیدگی در حالت مفروض از طریق اعلام و گزارش دستگاههای ناظر و مجری انجام میشود اما اصلا معنای آن نیست که ما گزارش دریافت نمیکنیم. ما سامانههای خودمان را داریم که مستقیما گزارش دریافت میکنیم. سامانه پیامکی و سامانه اینترنتی داریم که امکان طرح تخلفات در این سامانهها وجود دارد و کار از آنجا شروع میشود . این در واقع به نوعی یک نظارت یا بازرسی دموکراتیک است؛ یعنی احتیاجس نیست که صرفا برخی دستگاهها گزارش بدهند.
گاهی اوقات موازی کاری در دستگاههای دولتی خوب است/متضرر اصلی صورتحسابهای ساختگی، بیمهها هستند
اما این کار هنوز نهادینه نشده است.
بستر و ظرفیتش موجود است. البته هرجایی هم که گزارش واصله سایر دستگاه در اختیار باشد قطعا آن را پیگیری میکنیم و مدعی هستیم اما سازمان تعزیرات همین طوری نمیتواند ورود کند چون وظیفه ما نیست. ما میخواهیم حاکمیت قانون باشد. قانون اجازه نمیدهد ما راساً وارد شویم. برخی وقتها در تشکیلات دولتی، یک مقدار موازی کاری خوب است و شخصاً معتقدم تعزیرات نظام نظارت و بازرسی نیست اما میتواند دریافت کننده گزارشهای مردمی باشد و این باعث میشود در همکاریهایی بین دستگاهی همافزایی اتفاق بیفتد.
درباره صورتحسابهای ساختگی، معمولاً خود بیمهها مدعی هستند و خودشان هم باید حداکثر خلاقیت را به خرج دهند تا چه کنند که سرشان کلاه نرود. این کار مثل مبارزه با دوپینگ است که دستگاههای مبارز همواره از ورزشکاران عقب هستند اما بالاخره مبارزه مقدسی است و باید باشد. بیمههای اصلی و بزرگ مثل تأمین اجتماعی و خدمات درمانی در این مباحث بیشتر متضرر میشوند و بیمهها در این مباحث، مدعی و متضرر اصلی هستند و ما، وزارت بهداشت و حتی مردم متضرر اصلی نیستند. البته ساختار بیمه طوری است که خدای نکرده امکان دارد مشکل از داخل خودشان باشد.
استفاده متخصصان زنان و زایمان از دستگاههای سونوگرافی خودارجاعی نیست
اخیراً بحثی بین رادیولوژیستها و متخصص زنان به وجود آمده بود آیا میتوان گفت که متخصصین زنان و زایمان، خود ارجاعی میکنند؟
اتفاقا این مسئله معلوم نیست که خودارجاعی باشد یا نباشد. به عنوان مثال اگر پزشک در مطب خود تزریقات داشته باشد، خود ارجاعی محسوب نمیشود. برخی خدمات را میشود در داخل کار پزشکی پذیرفت. ولی موضوع، موضوع سادهای نیست. پزشک بنا به تعریف باید بهترین توصیه را به مریض کند اما حرف این است مرکز یا مراکزی که پزشک به بیمار برای مراجعه توصیه میکند، نباید جایی باشد که از آن منتفع شود. ما به این خود ارجاعی میگوییم. ادعای بزرگی است که یک پزشک بگوید فقط فلان آزمایشگاه در شهری مثل تهران بهترین است و من آن آزمایشگاه را که خودم هم منتفع میشوم، توصیه کردم. دنیا این موضوع را پذیرفته و کاملا جا افتاده است.
وزارت بهداشت حق ندارد اطلاعات خصوصی پزشکان را نگه دارد/نباید قدرت زیاد بدهیم
پزشکانی که در مراکز یا آزمایشگاهها سهام دارند آیا اعلام میکنند؟ آیا سیستمی مثل وزارت بهداشت وجود دارد که بررسی کند کدام پزشکان در کدام مراکز پزشکی یا تشخیصی سهام دارند؟
خیر. اینها اطلاعات خصوصی است و همین طور نمیتوان در مورد آن تحقیق کرد. اینها بحثهای دقیق حقوقی است.
از جنبه پیشگیری چطور؟
اگر بحث پیشگیری باشد که باید شماره ملی و اطلاعات حساب بانکی افراد را پایگاه داده، کرد و روی اینترنت گذاشت. بحث حریم خصوصی است.
نه اینکه در دسترس عموم مردم باشد. به عنوان مثال نهادهای ناظر و امین و مرتبط با موضوع مثل وزارت بهداشت داشته باشند؟
وزارت بهداشت کیست؟ دست کدام بروکرات یا تکنوکرات باشد. اصلا شما به چه کسی میتوانید اعتماد کنید؟ این اطلاعات را جایی نمیتواند نگهداری کند. من الان به این کار که همه پایگاههای داده را به هم متصل میکنیم، شک دارم. مطمئن هستم روزی پیش میآید که آقایی خواستگاری میرود و خانواده دختر از روی اینترنت، شماره حساب بانکی و اطلاعاتش را چک میکند. وزارت بهداشت هم حق ندارد اطلاعات خصوصی را نگه دارد. وزارت بهداشت نهایتاً یک نفر آدم است و آن آدم سوء استفاده میکند. قدرت زیادی نباید بدهیم.