اسلام با چه شرایطی، تعدّد زوجات را اجازه می دهد؟
ایرادات و موانع آن را چگونه می توان برطرف کرد؟ اسلام نه چند همسری را ابداع کرد و نه آن را نسخ کرد، بلکه آن را اصلاح و تعدیل کرد. شرایط چندی برای تعدد زوجات وجود دارد، مانند این که:
1-حداکثر می توان به طور دائم و هم زمان چهار زن داشت.
2- اسلام می گوید اگر از بی عدالتی می ترسید، به یک زن اکتفا کنید. (1) با تأکید بر صفت عدالت و پرهیز از حرام و ظلم، جلوی اختلافات و تبعیض های بعدی گرفته شده اسـت. به این وسیله تعدّد زوجات به جای آن که وسیله ای برای هوسرانی مرد باشد، شکل انجام وظیفه و تکلیف، به خود می گیرد. دین برای کنترل شهوت ها آمده اسـت نه برای ترویج و تأیید هوس رانی.
3- شرایط مالی و توان جسمی برای تأمین و ارضای همسران
در مورد رعایت عدالت بین همسران، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید:
هر کس دو زن داشته باشد و در میان آن ها به عدالت رفتار نکند، به یکی از آن بیش تر از دیگری اظهار تمایل کند، در روز قیامت محشور خواهد شد، در حالی که یک طرف بدن خود را به زمین می کشد تا سرانجام داخل آتش شود.
در مورد تعدّد زوجات چند ایراد و مانع ذکر شده اسـت که به طور فشرده به ذکر و پاسخگویی آن ها می پردازیم:
أ. از نظر روحی در پیمان ازدواج، مهم ترین چیز عشق و عاطفه اسـت و عشق، رقیب نمی پذیرد. پس تعدّد زوجات بااساس ازدواج سازگار نیست. (2)
پاسخ: این که عشق و عاطفه قابل تقسیم نیست، مغالطه و بیانی شاعرانه اسـت. یک مادر و پدر دارای چندین فرزند می شوند و همه را هم در حدّ عالی دوست می دارند و تزاحمی هم پیدا نمی شود. پس می توان چند نفر را در عرض یکدیگر دوست داشت. البته عشق پرستش وار همان گونه که از عقل و عرف نیز دور اسـت، از چندپارگی می گریزد.
ب. از نظر تربیتی و رفتاری چند همسری، زنان را به اقدام علیه یکدیگر و علیه شوهر می کشاند و سپس به فرزندان هم سرایت می کند. (3)
پاسخ: تعدّد زوجات می تواند زمینه ی آثار بد تربیتی باشد. امّا بسیاری از ناراحتی ها معلول طبیعت تعدّد زوجات نیست، بلکه معلول عملکرد بد یا عدم وجود شرایط چند همسری اسـت. در صورت خودسری و هوسرانی مرد و تبعیض بین زن ها و تحقیر بعضی از آن ها، پیامدهای سویی رخ می دهدکه در صورت برخورد صحیح و اسلامی طرفین، چنین مشکلاتی پیش نخواهد آمد.
ج. از نظر اخلاقی تجویز تعدّد زوجات، میدان دادن به هواپرستی اسـت، چه از نظر اخلاقی انسان باید شهوت را به حداقل برساند. (4)
پاسخ: اسلام با افراط در شهوت رانی مخالف اسـت نه با اصل شهوت ها. تعدّد زوجات یک عمل افراطی و انحرافی نیست. با قیودی که اسلام قرار داده اسـت به کلّی امکان هوسرانی از مرد سلب می شود. اسلام با محرومیت از نعمت ها و نیز با قیدی کامل مخالف اسـت.
د. از نظر حقوقی با ازدواج اوّل، منافع زناشویی هر کدام از زن و شوهر به دیگری تعلّق پیدا می کند و عقد دوم، عقد فضولی و بدون حقّ اسـت که باید مشروط به اجازه ی زن اوّل باشد. (5)
پاسخ: اوّلاً این ایراد ازدواج را از نظر حقوقی مبادله ی منافعی می داند که هر یک از زوجین، مالک منافع زناشویی طرف دیگر باشد، امّا این مطلب صحیح نیست. زن و شوهر براساس عقد ازدواج در چارچوب قوانین دینی نسبت به یکدیگر حق و تکلیفی پیدا می کنند و اسلام حق اختیار همسر دوم را طبق شرایطی تجویز می کند. ثانیاً بر فرض صحت، اگر ازدواج مجدد در پی تنوع نباشد، بلکه براساس مجوّزها و علل سابق باشد، زن اوّل نمی تواند مانع شود. ثالثاً در صورت وجود ضرورت اجتماعی مثل تعداد بیش تر زنان، تعدّد زن ها به صورت وظیفه درمی آید و حق زن اوّل نمی تواند مزاحم آن وظیفه باشد.
هـ. از نظر فلسفی، برابر اصل تساوی زن و مرد در انسانیّت، باید حقوق آن دو مساوی باشد و یا باید هر دو مجاز باشند که دارای چند همسر باشند یا هیچ کدام مجاز نباشند. (6)
پاسخ: این ایراد بسیار بی پایه اسـت. نباید پنداشت که در ازدواج مجدّد، تنها موضوع، هوسرانی مرد اسـت. با توضیح راجع به علل و مجوّزهای تعدّد زوجات، مسأله صورت دیگری پیدا می کند. ضمناً از احکام متفاوت اسلام در مسأله دیه، شهادت، ارث، ازدواج و مانند آن به خوبی معلوم می شود که اسلام در حقوق زن و مرد به مسائلی برتر و بالاتر از تشابه ظاهری توجه فرموده اسـت. (7)
پی‌نوشت‌ها:
1.شرایط اوّل و دوّم در سوره ی مبارکه نساء (4): 3 آمده اسـت: «فَانکِحُواْ مَا طَابَ لَکُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً»؛ در مورد احکام مربوط به چند همسری نگاه کنید به: روح الله موسی خمینی: تحریر الوسیله، ج 2، صص 305 – 303.
2.مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلام، صص 403 – 401.
3.همان، صص 405 – 403.
4.مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلام، صص 408 – 405.
5.همان، صص 411 – 408.
6.مرتضی مطهری: نظام حقوق زن در اسلام، صص 412 – 411.
7.در مورد تعدد زوجات، علامه طباطبایی بحث کامل و مفیدی انجام داده اند. ر. ک: سید محمد حسین طباطبایی: المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، صص 207 – 195.
منبع مقاله : کریمی، حمید، (1387) حقوق زن، تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ چهارم.