رئیس اتحادیه تجهیزات مخابراتی کشور معتقد است که با اصلاح قوانین پرداخت عوارض گمرکی می‌توان راه‌های ورود قاچاق کالای دیجیتال از جمله موبایل را کاهش داد. حسین کریمی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از ارائه راهکارهایی به رئیس اتاق اصناف و بازرگانان ایران خبر داد که میتواند در جهت کاهش میزان قاچاق گوشی موبایل به کشور موثر باشد. او با اشاره به اینکه به‌طور تقریبی کاربران موبایل در ایران دو یا سه خط موبایل دارند و در حال‌حاضر 64میلیون گوشی تلفن همراه از انواع مختلف در دست مردم است، می‌گوید: « کاربران گوشی موبایل در کشور به‌طور میانگین هر 4 سال یک‌بار نیاز به تعویض گوشی دارند.
این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که بدانیم نیاز به گوشی تلفن‌همراه در کشور چقدر است؟ میزان واردات یا تولید رسمی چقدر است؛ که مابه‌التفاوت آن رقم واقعی قاچاق گوشی تلفن همراه است که در کشور وجود دارد و در حال خرید و فروش و استفاده نیز هست. بنابراین چنانچه رقم رسمی واردات گوشی را 10 درصد از کل نیاز بدانیم به این نتیجه می‌رسیم که 90 درصد گوشی‌های موجود قاچاق هستند.» او در ادامه افزود: «طی سالیان گذشته با افزایش تعرفه گمرکی سعی در کنترل این بازار شد که نتیجه معکوس داشت و حاصل آن سود فراوان قاچاقچیان، تشکیل پرونده‌های عدیده قاچاق، اتلاف انرژی و پول مشتریان به دلیل نبود خدمات پس از فروش و گارانتی‌های معتبر بوده است.» او با تاکید بر اینکه در حال‌حاضر نزدیک به 64 میلیون گوشی تلفن همراه در کشور فعال است که حداقل 25 درصد آن در سال باید جایگزین شود که معادل 16 میلیون دستگاه در سال است، ادامه می‌دهد: «چنانچه قیمت متوسط هر دستگاه گوشی هوشمند را 100 تا هزار و 100 دلار بدانیم و میانگین حداقل آن را 300 دلار برآورد کنیم، ارزش واردات سالانه کشور در صورت ورود قانونی به کشور حقوق و عوارض آن 720 میلیون دلار خواهد بود. اما این در حالی است که می‌دانیم فقط 10 درصد گوشی‌های مصرفی از طریق واردات قانونی وارد کشور می‌شوند و این ارقام در واقع به ضرر دولت و ملت است.»
به گفته او سرمایه‌گذار و تاجر از لحاظ اقتصادی سعی در پرداخت کمترین هزینه و انجام معامله در کوتاه‌ترین زمان دارد و چنانچه واردکننده را طبق روال مکلف به پرداخت 15 درصد ارزش کالا به‌عنوان هزینه‌های پرداختی در مرحله ورود کالا به کشور کنیم، در واقع همین میزان از سرمایه قابل گردش نقدی را اخذ و مسدود کرده‌ایم. کریمی ادامه می‌دهد: «البته واردکننده بعد از فروش کالا هزینه‌های خود را دریافت می‌کند ولی با ترغیب و تشویق تجار می‌توان راهکاری ارائه داد که نه سرمایه تجار مسدود شود و نه دولت متضرر شود. به این‌صورت که می‌توان با اصلاح آیین‌نامه حقوق و عوارض گمرکی 9 در صد ارزش افزوده را از مصرف‌کننده نهایی دریافت کرد و با این روش به همین میزان از هزینه ابتدایی تجار در مبادی ورود کالا کاسته میشود.»