به گزارش ایسنا، هفتم بهمن ماه امسال محمدحسن طالبیان، معاون میراث سازمان میراث فرهنگی از پیگیری پرونده ثبت جهانی دماوند در یونسکو خبر داد. او این خبر را آن زمان برای نخستین‌بار در کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در مازندران اعلام کرد و با استفاده از این فرصت در مازندران، قول داد «ثبت جهانی دماوند را دنبال می‌کنیم. دماوند نماد و نشانه ایران است، اما متاسفانه دست درازی‌هایی به طبیعت این اثر طبیعی شده است، با این حال پرونده‌ی ثبت آن در حال جمع‌آوری و تدوین است.»
طالبیان با تاکید صحبت‌های دو روز گذشته خود، این‌بار گفت: اقدامات برای پرونده نامزدی ثبت جهانی دماوند که جزو میراث طبیعی و میراث ناملموس ایرانیان محسوب میشود و نماد عظمت، صلابت، فرهنگ و تمدن کشور است از دهه فجر آغاز میشود.
وی بیان کرد: دماوند تنها میراث طبیعی ما نیست، بلکه اسطوره‌ای تاریخی در فرهنگ ایرانی است که شیوه زندگی مردم و میراث ناملموس مردم این منطقه با اسطوره‌هایی که در رابطه با این کوه وجود دارد، آمیخته است.
او افزود: برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌ها بین دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان محیط‌زیست و منابع طبیعی صورت گرفته تا از دهه فجر اقدامات جدی برای آماده‌سازی پرونده نامزدی ثبت جهانی دماوند از سرگرفته شود.
باید از دست‌اندازی‌ها و توسعه نامتوازن در اطراف دماوند جلوگیری کرد
طالبیان با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ثبت دماوند در فهرست جهانی، فعالیت تعدادی واحد معدنی در دامنه‌های کوه دماوند و نبود زیرساخت‌های لازم است، ادامه داد: درحال حاضر برای آماده‌سازی پرونده نامزدی دماوند در فهرست جهانی، پلان مدیریت آن بسیار مهم و لازم است از دست‌اندازی‌ها، عدم رعایت مسائل حفاظتی توسط گردشگران و توسعه‌های نامتوازن در اطراف دماوند جلوگیری شود.
معاون میراث فرهنگی افزود: برای حفاظت از کوه دماوند و اضافه کردن این پرونده در فهرست میراث طبیعی یونسکو، مدیریت منسجم و مشارکت مردم و تشکل‌های میراث فرهنگی و انجمن‌های دوستدار دماوند بسیار اهمیت دارد.
وی با اشاره به جلسه‌ای که در رابطه با حفاظت از میراث طبیعی دماوند با سازمان‌های مردم نهاد و کوهنوردان برگزار شده، اظهار کرد: همه بحث‌های مربوط به حفاظت از دماوند مطرح شد تا با کمک یکدیگر بسیاری از چالش‌ها و آسیب‌هایی که امروز گریبان این میراث طبیعی را گرفته، برطرف شود.
ضوابط روشنی برای حفاظت از دماوند وجود ندارد
او با تاکید بر اینکه هم اکنون ضوابط روشنی برای حفاظت از این کوه وجود ندارد، ادامه داد: متاسفانه عده‌ای از افراد کوهنورد هم حتی نمی‌دانند در کوه باید چه کاری انجام دهند؟ ضرورت دارد برنامه مدیریتی در این رابطه نوشته شود و مسیرهای مشخص و اطلاع رسانی در سطح وسیعی صورت گیرد.
طالبیان افزود: برای ادامه‌ی فعالیت‌ها و عملیاتی کردن برنامه‌های مدیریتی قرار شد پادگان قدیمی شهر «رینه» که در حال حاضر بدون استفاده است، به‌عنوان پایگاه معرفی نامزدی ثبت جهانی «قله دماوند» مرمت و راه‌اندازی شود و تبدیل به پایگاهی برای فعالیت‌های ثبت جهانی، کوهنوردان و امدادرسانی شود.
معادنی که بعد از دستور قضایی هنوز فعالیت داشتند
به گزارش ایسنا، «قله دماوند» ۱۳ اردیبهشت ۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی در فهرست آثار ملی ثبت شد، اقدامی که به دلیل مرتفع‌ترین و متقارن‌ترین آتشفشان مخروطی شکل در رشته کوه‌های البرز از یک سو به کویر مرکزی و از سوی دیگر به دریای کاسپین می‌رسد و بلندترین نقطه خاورمیانه و بلندترین آتشفشان آسیاست، انجام شد.
در حالی بحث ثبت ملی و ثبت جهانی دماوند مطرح میشود که دست‌کم تا اوایل سال گذشته، هفت واحد معدنی و تولیدی در دامنه‌های قله دماوند فعالیت می‌کردند و حتی برخی از آنان در ارتفاع بیش از دو هزار و ۲۰۰ متر مشغول بهره‌برداری بودند و کنده کاری‌های ناشی از فعالیت معادن و ساخت و سازها، بدن این کوه سپید را زخمی کرده بود.
شاید بتوان گفت که با گذشت این زمان طولانی یعنی حدود ۲۰ ماه از آخرین دستور قضائی برای جلوگیری از ادامه‌ی معدن‌کاوی در این محوطه‌ی طبیعی، حتما اقداماتی از سوی محیط زیست و سازمان صنایع و معادن برای تعطیلی این کارگاه‌ها انجام داده‌اند، اما با توجه به صحبت‌های علی حیدرزاده، شهردار رینه لاریجان که اواخر مرداد ماه امسال اعتراض کرده بود که «معدنی که برای شهرداری رینه محل درآمد بود برای ثبت جهانی دماوند بسته شد اما معادن دیگر هنوز دایر است»، اظهار کرده بود: «معادن بر ثبت جهانی دماوند خدشه وارد می‌کند.»
او در آن زمان در نشست با خبرنگاران از ساماندهی قله دماوند خبر داد و با تاکید بر اینکه از شهر رینه برای قله دماوند هزینه می‌کنیم، اما تنها تهدیدات آن نصیب دماوند میشود، بیان کرد: «سالانه ۲۲۰۰ کوهنورد خارجی به قله دماوند صعود می‌کنند، اما مسئولان مازندرانی برای این منطقه کاری انجام نمی‌دهند؛ از این رو تلاش مسئولان تهران فرصت‌های شغلی منطقه را در اختیار تهرانی‌ها قرار می‌دهد.»
اما در این میان توجه به این نکته حائز اهمیت است؛ «در فصل ششم قوانین مرتبط با منابع طبیعی و محیط‌زیست نص قانون در ماده ۸۲ قانون مذکور در شق آخر ماده مقرر می‌دارد: مامورین شاغل در یگان مذکور موظفند ضمن جلوگیری از هرگونه تخلف به محض اطلاع از تجاوز، تصرف و تخریب... یا بهره‌برداری غیر مجاز از منابع طبیعی راسا نسبت به رفع تجاوز، تصرف و ادامه تخلف اقدام کرده و مرتکب را با تنظیم صورت مجلس جهت رسیدگی به مراجع قانونی معرفی کنند.»