جام جم سرا به نقل از شهروند: قانون هدفمندی یارانه‌ها با هدف اصلی هدفمند کردن یارانه‌های پرداختی از سوی دولت که بارسنگینی بر دوش بودجه‌های سنواتی دارد به مرحله اجرا درآمد اما پس از اجرای ٢ فاز از این قانون و گذشت حدود ٤سال از آن مشکل هدفمند نبودن یارانه‌ها همچنان باقی است و این‌بار به گونه دیگری خود را نشان داده است.
پیش از اجرای قانون هدفمندی این انتقاد به بحث یارانه‌ها وارد بود که یارانه‌ها به صورت مساوی میان افراد جامعه توزیع میشود و حتی کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند در نتیجه یارانه بیشتری هم می‌گیرند. بر همین اساس نخستین فاز هدفمندی یارانه‌ها از ٢٨ آذرماه ١٣٨٩ کلید خورد.
در این قانون قرار بود تا درآمدی که از افزایش قیمت حامل‌های انرزی به دست می‌آید صرف حمایت از واحدهای تولیدی و اجرای طرح‌های عام‌المنفعه شود. اما در عمل به جز یک بند، هیچیک از بندهای قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشد. درواقع کاری که انجام شد این بود که قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین، گازوییل، برق، گاز، آب و... چند صد درصد گران شد و تمام درآمد به دست آمده به اضافه بخشی از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت یارانه نقدی ٤٥ هزارو ٥٠٠ تومانی به مردمی شد که هر ماه بر تعداد آنها افزوده می‌شد. به‌طوری‌که در اواخر عمر دولت دهم تعداد کسانی که یارانه می‌گرفتند از جمعیت کشور بیشتر شد.
حال این مشکل با تمام ابعاد آن برای دولت یازدهم به ارث گذاشته شد و اجرای دومین فاز از قانون هدفمندی از ابتدای سال‌جاری نیز آن را پیچیده‌تر کرد.
برای جلوگیری از روند اجرایی سال‌های قبل که دستاورد چندان مثبتی برای کشور به همراه نداشته است، در قالب بودجه ٩٣ نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند تا یارانه نقدی را تنها به نیازمندان واقعی بپردازد تا در کنار حل مشکلات کسری بودجه شدید هدفمندی که به ماهانه هزار میلیارد تومان می‌رسید، با اختصاص بخشی از درآمدهای قانون به ارتقای نظام سلامت و بهداشت و درمان و تأمین‌اجتماعی گامی موثر برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه برداشته شود.
بر همین اساس دولت درروزهای پایانی فروردین‌ماه سال‌جاری با دعوت مردم به انصراف داوطلبانه، ثبت‌نام مجدد از متقاضیان دریافت یارانه نقدی را برگزار کرد. ولی پس از ١٢ روز دوره ثبت‌نام هیچیک از انتظارات دولت محقق نشد و بیش از ٩٥درصد از ایرانی‌ها همچنان بر دریافت یارانه اصرار داشتند و خود را محق دریافت یارانه دانستند. استقبال کم‌فروغ مردم از انصراف داوطلبانه دولت را با چالش جدیدی مواجه کرد.
دولت باید با تکیه بر بانک‌های اطلاعاتی محدود که هریک تنها بخشی از داده‌های مورد نیاز را تأمین می‌کرد، غیر نیازمندان را از نیازمندان جدا کند و در این میان حقی هم از کسی پایمال نشود. این درحالی است که قبل و در حین ثبت‌نام مسئولان دولتی بارها از ٤٥ بانک اطلاعاتی خبر می‌دادند که دولت با استفاده از آنها به راحتی می‌توانست غیرنیازمندان را شناسایی و حتی برای آنها تا ٣ برابر یارانه دریافتی جریمه هم درنظر بگیرد.
اما همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، یکی از نقایص بزرگ اقتصاد ایران، نبود بانک اطلاعاتی کامل و جامعی است که بتوان به آن تکیه کرد. بر همین اساس علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد اعلام کرد که دولت تنها در شناسایی حدود ٢٠٠هزار غیرنیازمند مطمئن است. بدین‌ترتیب همچنان تکلیف ٧٥ میلیون و ٨٠٠هزار نفری که هرماه یارانه دریافت می‌کنند، مشخص نیست که آیا واقعا به این یارانه نیازمندند یا به ده‌ها دلیل دیگر خود را نیازمند معرفی کرده‌اند.
اکنون حدود ٩ ماه از اجرای قانون بودجه ٩٣ و تکلیف دولت برای پالایش یارانه‌بگیران می‌گذرد ولی همچنان تقریبا کل مردم ایران هر ماه یارانه خود را دریافت می‌کنند. اما براساس گفته مسئولان دولتی به نظر می‌رسد این وظیف قانونی درشرف اجراست.
احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین زمینه در حاشیه بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در پاسخ به سوالی درخصوص زمان آغاز حذف غیر نیازمندان از فهرست یارانه‌ها گفته است که «شما از کجا می‌دانید که حذف غیر نیازمندان آغاز نشده است.»
بنابراین به نظر می‌رسد دولت حذف کسانی را که از غیر نیازمند بودن آنها اطمینان پیدا کرده، آغاز کرده است. پیش از این رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود که با استفاده از ٣ شاخص که اطلاعات آن به‌طور کامل در اختیار دولت است می‌توان ثروتمندان را شناسایی کرد. ٣ سفر خارجی در طول یک‌سال، مالکیت خودرو با قیمت بالای ٦٠میلیون تومان و تملک واحد مسکونی بالای ٥٠٠میلیون تومان شاخص‌هایی هستند که مورد استفاده احتمالی دولت قرار می‌گیرد.
علاوه بر این معاون وزیر رفاه از دستور رئیس‌جمهوری برای تشکیل بانک شناسایی خانوارها ظرف ٢ ماه خبر داده است. براساس این دستور وزارت رفاه مامور شده است تا ٢ ماه آینده دستگاه‌هایی را که دارای اطلاعات مفیدی هستند، به هیأت دولت معرفی کند تا از آنها در تکمیل بانک اطلاعاتی موردنظر استفاده شود. البته آن‌طوری که میدری اعلام کرده وظیفه اصلی شناسایی خانوارهای غیرنیازمند بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌هاست و وزارت رفاه تنها برای تشکیل بانک اطلاعاتی موردنیاز همکاری می‌کند.
به گفته این مقام مسئول درحین تشکیل بانک اطلاعات خانوار حریم خصوصی مردم محفوظ است و از دستگاه‌ها به‌گونه‌ای اطلاعات دریافت می‌کنیم که وارد حریم خصوصی افراد نشویم. اما براساس اظهارات معاون وزیر رفاه از بانک اطلاعاتی که در آینده تکمیل خواهد شد، تنها برای شناسایی و حذف غیر نیازمندان از فهرست یارانه‌بگیران استفاده نخواهد شد و این بانک در بسیاری از طرح‌های دیگر دولت ازجمله بیمه تأمین‌اجتماعی و مشمولان آن نیز استفاده خواهد شد.