جام جم سرا: بررسی جدیدترین آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت بازار کار کشور نشان می‌دهد در بهار سال جاری ۶۳ میلیون و ۷۱۲ هزار و ۴۲۳ نفر از کل جمعیت کشور در سن کار قرار داشته‌اند.
از مجموع کل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در سن کار کشور نیز ۲۳ میلیون و ۶۳۷ هزار و ۳۰۹ نفر در گروه شاغلان قرار دارند که دارای فعالیت اقتصادی هستند و ۴۰ میلیون و ۷۵ هزار و ۱۱۴ نفر نیز غیرفعال بوده‌اند.
همچنین در بهار امسال ۳۱ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۸۱۱ نفر مرد در سن کار قرار داشتند که از این تعداد ۱۹ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۴۳ نفر شاغل بوده و ۱۲ میلیون و ۹۰ هزار و ۷۶۸ نفر نیز غیرفعال بوده، یعنی در گروه بیکاران و یا شاغلان قرار نداشتند. نکته حائز اهمیت این است که در بهار امسال، ۱۲ میلیون مرد در سن کار کشور نه شاغل بوده‌اند و نه بیکار!
۴۰ میلیون نفر دقیقا چه کاره‌اند؟
از سویی نگاهی به وضعیت فعالیت اقتصادی زنان در ایران نیز حکایت از آن دارد که در فصل بهار امسال ۳۲ میلیون و ۵۱ هزار و ۳۶۰ زن در سن کار قرار داشته‌اند که ۲۳۳ هزار و ۵۴۹ نفر از تعداد مردان در سن فعالیت اقتصادی، بیشتر هستند.
به گزارش جام جم سرا، از جمعیت ۳۲ میلیون نفری زنان در بهار امسال، ۳ میلیون و ۹۰۱ هزار و ۲۶۶ نفر شاغل بوده‌اند و ۲۸ میلیون و ۱۴۱ هزار و ۹۴ نفر نیز در گروه غیرفعال‌ها قرار داشتند. البته باید توجه داشت که بخش قابل توجهی از جمعیت ۲۸ میلیونی زنان غیرفعال با میل و اراده خود قصد انجام فعالیت کاری را ندارند و ترجیح می‌دهند به امر خانواده بپردازند.
۱۲ میلیون مرد خانه نشین هستند
بررسی‌ها حکایت از آن دارد که از کل جمعیت در سن کار کشور، علاوه بر اشتغال ۲۳ میلیون و ۶۳۷ هزارنفری، تنها ۲ میلیون و ۵۳۰ هزارنفر متقاضی شغل شناخته شدند که نهایتا با فرض آمارهای غیررسمی به ۵ میلیون نفر بالغ خواهند شد.
به نقل از مهر، در حال حاضر، ۳۵ میلیون نفر از جمعیت در سن کار و اشتغال کشور هستند که هنوز تصمیمی برای تاثیرگذاری در جریان اقتصاد کشور نگرفته‌اند.
اگر فرض شود که عدم تمایل بخش قابل توجهی از جمعیت ۲۸ میلیون نفری زنان در سن کار برای ورود به عرصه‌های اقتصادی و فعالیت‌های اینچنینی قابل درک باشد، اما دست روی دست گذاشتن، بیکار ماندن و سرگشتگی ۱۲ میلیون مرد باید مورد توجهات جدی قرار گیرد. با این حال، نباید از یاد برد که درصدی از جمعیت ۱۲ میلیون نفری مردان در سن کار که ۱۰ سال به بالا محاسبه میشود، در واقع امکان اشتغال را به لحاظ سنی ندارند ولی در آمارها به عنوان جمعیت فعال کشور در نظر گرفته می‌شوند.
.
جدول وضعیت نرخ مشارکت - تعداد شاغلان و افراد غیرفعال کشور از 84 تا بهار 93
| تعدادبیکاران (میلیون‌نفر) | جمعیت‌غیرفعال (میلیون‌نفر) | جمعیت‌فعال (میلیون‌نفر) | نرخ‌مشارکت‌اقتصادی (درصد) | سال |
| 2.6 | 33.3 | 23.2 | 41 | 1384 |
| 2.6 | 34.5 | 23.4 | 40.4 | 1385 |
| 2.5 | 35.5 | 23.5 | 39.8 | 1386 |
| 2.4 | 37.2 | 22.8 | 38 | 1387 |
| 2.8 | 37.3 | 23.8 | 38.9 | 1388 |
| 3.2 | 38.3 | 23.8 | 38.3 | 1389 |
| 2.8 | 39.8 | 23.3 | 36.9 | 1390 |
| 2.9 | 39.8 | 24.1 | 37.7 | 1391 |
| 2.5 | 39.5 | 23.8 | 37.6 | 1392 |
| 2.5 | 40 | 23.6 | 37.1 | بهار93 |
در این میان، نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۹/۳ در بهار سال گذشته به ۳۷/۱ در بهار امسال کاهش یافته، همچنین نرخ بیکاری نیز از ۱۰/۶ به ۱۰/۷ درصد رسیده است.
کار‌شناسان معتقدند افزایش دوباره ۵۰۰ هزارنفری جمعیت غیرفعال کشور را باید در مایوس شدگان از اشتغال، گروه‌هایی که برای فرار از بیکاری دوباره به دانشگاه‌ها پناه می‌برند، زنانی که از بیکار ماندن خسته شده و عطای کار را به لقای آن بخشیده‌اند و گروه‌های مانند موارد یادشده جستجو کرد.
گسترش دلالی و واسطه‌گری
آمار بالای جمعیت غیرفعال کشور از جمعیت ۶۳ میلیون و ۷۱۲ هزارنفری در سن کار، نشانه‌های خوبی از پویایی اقتصادی، حرکت رو به جلوی کشور، توسعه سریع و استفاده از ظرفیت‌های انسانی و نیروی کار نیست و بیشتر بیانگر هرز رفتن پتانسیل عظیم انسانی کشور، تلف شدن سرمایه‌های فکری و ظرفیت‌های بالقوه جامعه است.
در حال حاضر، به کارگیری ظرفیت نیروی انسانی در کشورهای توسعه یافته و به حرکت در آمدن توانمندی‌های آن جوامع باعث شده تا برخی از کشور‌ها از اتکا به منابع طبیعی خارج و برنامه‌های خود را از طریق توانمندی‌های نیروی انسانی خود و با اتکا بر ظرفیت‌های این بخش انجام دهند.
دقیقا مشخص نیست جمعیت غیرفعال کشور که ۱۲ میلیون نفر از آنها مرد هستند، چه نوع فعالیتی را در کشور انجام می‌دهند، اما کار‌شناسان معتقدند بخشی از این افراد در مشاغل غیررسمی، دلالی و سوداگری وارد شده‌اند.
در بهار امسال کمترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور مربوط به استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان، قم، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان بوده است.
۶ استان کم تحرک
بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز که نشان دهنده انجام حرکت‌های بهتر اقتصادی و تحرک بیشتر در جریان توسعه کشور است، مربوط به استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، سمنان، قزوین، کردستان، گیلان و مازندران میشود.
در حال حاضر اختلاف نرخ مشارکت اقتصادی در استان اردبیل با ۴۴/۴ درصد و استان سیستان و بلوچستان با ۲۹/۳ درصد به ۱۵/۱ درصد رسیده، صرفا بیانگر تلاش و کوشش مناسب بخشی از کشور و غیرفعالی بخش دیگری از کشور نیست، بلکه بحث چگونگی توزیع امکانات، ایجاد صنایع و کارخانجات و فراهم بودن زمینه‌های فعالیت اقتصادی نیز مطرح است که باید مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.(عصر ایران)