جام جم سرا: تیرماه سال 89 یک فوریت طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران کارجو به شکل جدی مطرح و اعلام شد که در صورت نهایی شدن طرح، افراد تا هنگام پیدا کردن شغل تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.
این طرح دولت را مکلف می‌کرد تا در سال اول اجرای قانون 10 درصد از افراد جویای کار را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهد و پس از آن تا 5 سال به تدریج همه بیکاران مشمول شوند.
اواخر آذرماه سال 90 با وجود مخالفت شدید دولت نسبت به بار مالی طرح تعیین مقرری بیکاران جویای کار، نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند تا به این طریق زمینه قانونی برای پرداخت مقرری به افرادی که هرگز شاغل نبوده اما جویای کار هستند، فراهم شود.
به نقل از ایسنا، در جریان بررسی طرح نمایندگان مجلس تعهداتی را برای دولت ایجاد کردند که در صورت تصویب نهایی، مقرری کمک هزینه بیکاری برای بیکاران مجرد ۳۰ درصد حداقل دستمزد و برای بیکاران متاهل ۵۰ درصد حداقل دستمزد خواهد بود و پرداخت مقرری کمک هزینه بیکاری حداکثر برای ۱۰ سال ادامه می‌یابد.
در ادامه روند رسیدگی، شورای نگهبان به ماده 11 طرح بیمه بیکاری به دلیل ایجاد بار مالی برای دولت ایراد گرفت و آن را برگرداند اما نمایندگان مجلس با تصویب ماده مذکور بر موضع خود در ارتباط با محل اختصاص اعتبارات این طرح از سوی دولت اصرار ورزیدند تا آنکه در کش و قوس میان مجلس و شورای نگهبان، نمایندگان مجلس با تصویب دوباره این ماده، طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار را به جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند.
مجمع نیز با بررسی مورد، ایراد شورای نگهبان در خصوص بار مالی طرح بیمه بیکاری را پذیرفت اما با توجه به بودجه‌ای که در قانون بودجه سال 92 برای این طرح در نظر گرفته شده بود دولت و مجلس را به تفاهم بر سر اجرای آن دعوت کرد؛ به دنبال قرائت نظر مجمع، معاون پارلمانی رییس جمهوری مخالفت دولت با این طرح را اعلام و اظهار کرد که برای امسال 2 هزار میلیارد تومان اعتبار جهت اجرای بیمه بیکاری پیش‌بینی شده اما برای سالهای آینده تحمل این بار برای دولت امکانپذیر نیست و تداوم اجرای آن از تعهدات دولت خارج خواهد بود.
بر اساس جزییات طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار تنها کسانی می‌توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند که چهارشرط لازم برای مشمول شدن در این طرح را داشته باشند:
به موجب ماده 3 طرح، «بیکار متقاضی کار» فرد ذکوری است که به سن ۲۵ سالگی رسیده یا فرد اناثی که سرپرست خانوار، بدسرپرست یا خود‌سرپرست است، حرفه و مهارتی دارد که مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای قرار گرفته، در مراکز کاریابی دولتی تعیین شده از سوی وزارت کار ثبت‌نام کرده و به مدت یک سال پیگیر اشتغال خود بوده باشد.
بر اساس ماده 32 طرح، منابع مالی مورد نیاز اجرای قانون بیمه بیکاری با پیش‌بینی در قوانین بودجه از محل 50 درصد درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها تامین میشود؛ همچنین 90 درصد درآمد حاصل از دریافت خسارات و جریمه‌های ناشی از اشتغال اتباع خارجی بدون مجوز و کودکان و نوجوانان کمتر از 15 سال و کمکهای مردمی و سازمان‌های حمایتی داخلی و خارجی مانند بانک جهانی برای این منظور اختصاص می‌یابد.
طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار، با در نظر گرفتن شرایط اشتغال کشور، ایجاد فرصتهای شغلی برای بیکاران متقاضی کار و ضرورت بازنگری در مقررات قانون بیمه بیکاری ارائه شده است؛ اهمیت اجرای طرح تا به آنجا است که علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که وزارتخانه متبوعش تلاش می‌کند تا پوشش بیمه بیکاری را به شکل فراگیر گسترش دهد و بیمه بیکاری کارگران صنایع تعطیل شده یا نیازمند بازسازی را که کارفرمایان آن توان پرداخت حقوق نیروهای کار را ندارند، تامین کند.
او همچنین بر ضرورت تامین منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح تاکید کرده و گفته است که طرح باید به گونه‌ای اجرا شود که مشارکت و تلاش افراد برای یافتن شغل پایین نیاید.
در حال حاضر بیش از نیمی از بیکاران کشور را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهد و آمارها از وجود 4.5 میلیون دانشجوی در انتظار ورود به بازار کار حکایت دارد، بر این اساس توجه جدی به مقوله اشتغال جوانان و در کنار آن بهبود فضای کسب و کار امری بدیهی و ضروری است.
در بسیاری از قوانین کشور اعم از قانون برنامه پنجم توسعه، قانون نظام جامع تأمین اجتماعی و قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اجرایی کردن بیمه بیکاری برای تمام اقشار جامعه تاکید شده است با این حال هنوز شاهد اجرای قانونی جامع در این خصوص نیستیم هرچند که اگر طرح بیمه بیکاری و حمایت از متقاضیان کار از مجرای قانونگذاری بگذرد شاید بتوان گفت که در حل دغدغه بخش اعظمی از بیکاران فاقد شغل و جویای کار موثر خواهد بود.
هم اکنون پرداخت بیمه بیکاری در بسیاری از کشورهای دنیا معمول و مرسوم است و طبعا یکی از اقدامات تاثیرگذار برای ساماندهی بازار کار ایران و کارجویان آن به شمار می‌رود بر این اساس از دولت یازدهم انتظار می‌رود با توجه به در راه بودن سونامی بیکاری و موج دانش آموختگان متقاضی کار اهتمام خود را در جهت اجرایی کردن این قانون به کار گیرد.