مستثنیات دین اموال غیرقابل توقیف فرد بدهکار می باشد. مستثنیات دین شامل مسکن، وسیله نقلیه، اثاثیه، آذوقه، کتب، وسایل کسب و کار و... می باشد.
از آنجا که مصادره کلیه اموال بدهکار ممکن است او و خانوادهاش را دچار عسرت و تنگدستی کند، قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی، حداقلی از اموال بدهکار که ادامه حیات او را در جامعه ممکن میسازد، تحت عنوان «مستثنیات دین» قابل توقیف ندانسته است.
بررسی منابع فقهی حاکی از آن است که فقها به بیان مصادیقی از آن اکتفا کردهاند؛ از جمله امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، خانه را مصداقی از آن دانسته است، اما در تعریفی به نسبت جامع و کامل از مستثنیات دین، میتوان گفت: «مواقعی که حکم رسمی لازمالاجرا علیه متعهد مدیون... صادر و... به دایره اجرا ابلاغ میشود یا متعهدله سند رسمی لازمالاجرا در اختیار داشته باشد، قانونگذار پارهای از اموال مدیون را از شمول مقررات اجرا خارج کرده و در اصطلاح قانونی اینگونه اموال را مستثنیات دین نامیده است.» (قنبری، مستثنیات دین در فقه و حقوق امامیه، 87)
قانونگذار نیز در قوانین مختلف تعریفی از مستثنیات دین ارائه نکرده و تنها به بیان مصادیق و ممنوعیت توقیف آن پرداخته است.
در گذشته، ماده 65 قانون اجرای احکام (1356) لباس و اشیای مورد نیاز برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و خانوادهاش، آذوقه برای یک ماه محکومعلیه و افراد واجبالنفقه او، وسایل و ابزار کار ساده کسبه، پیشهوران و کشاورزان، تصنیفات و تألیفات و ترجمههایی که به چاپ نرسیده و اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف بودند را به عنوان مصادیق مستثنیات دین مطرح کرده بود، لیکن با تصویب ماده 524 قانون آییندادرسی مدنی (1379) این دیدگاه بهوجود آمد که ماده 65 پیشگفته نسخ شده است.
مستثنیات دین در این ماده عبارتاند از:
مسکن موردنیاز محکومعلیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شؤون عرفی
وسیله نقلیه
اثاثیه موردنیاز برای رفع حوائج ضروری
آذوقه به قدر احتیاج محکومعلیه و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفاً ذخیره میشود
کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و اشخاصی که وسیله امرار معاش محکومعلیه و افراد تحت تکفل او
البته ماده 69 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (1355) نیز اقدام به برشمردن مصادیق مستثنیات دین کرده که از آن جمله مسکن مناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجبالنفقه او است. بر این اساس، در صورتیکه مسکن مورد استفاده محکومعلیه زائد بر نیاز و شأن او است، دادورز مجاز به توقیف و فروش آن است؛ بدیننحو که وجه حاصل از فروش را به دو بخش (بخشی برای خرید مسکن مناسب محکومعلیه و بخشی برای استیفای محکومبه) تقسیم کند که متأسفانه عموماً دادگاهها از اقدام در این خصوص امتناع کرده و از زیر بار اینگونه اقدامات و وظایف شانه خالی میکنند و تنها چنانچه محکومعلیه دو باب منزل مسکونی داشته باشد، اقدام به توقیف یک باب آن مینمایند.
ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی در مورد اینکه وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محکومعلیه جزو مستثنیات دین محسوب میشود یا خیر، حکمی ندارد، اما بند (ب) ماده 524 ق.آ.د.م به این مطلب تصریح کرده است؛ هرچند علما بر این باورند که اتومبیل را نمیتوان از مستثنیات دین محسوب کرد و در عمل هم بسیاری از شعبات اجرای احکام، اتومبیلی که وسیله امرار معاش محکومعلیه نباشد، توقیف میکنند.
در اینباره، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/3977-3/7/1376 بیان میدارد: "تاکسی وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست." طبق این نظریه، تنها تاکسی (و نه خودروهای شخصی) که وسیله رسمی امرار معاش است، قابل توقیف نبوده و دیگر خودروها حتی اگر به عنوان وسیلهای جهت مسافرکشی استفاده شود، قابل توقیف است. بهعلاوه، به موجب قانون، کالاهایی که برای مصارف خانگی استفاده شده و مستهلک نگردد، منقولات مانند ماشین تحریر، کامپیوتر، توده آهنآلات و... (اثاث)، خوردنیها و آشامیدنیها، دارو و... (آذوقه)، وسایل و ابزارکار ساده نظیر ابراز کار نجاران و... قابل توقیف است و طبق یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی، ماشینآلات صنعتی جزو مستثنیات دین است.
به موجب احکام شرع و قانون، مهریه حق زوجه است و چنانچه از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت اسناد مطالبه شود، زوج مکلف به پرداخت آن است. در واقع به محض اجرای صیغه عقد، زن مالک مهر میشود و از آنجاکه معمولاً مهریه عندالمطالبه است، به محض درخواست زن، شوهر مکلف به پرداخت آن میشود، ولی از آنجا که مردان به دلایل مختلف از جمله عدم تمکن مالی و یا ایذا و اذیت و... از پرداخت آن استنکاف میکنند، زنان مجبور به طرح دعوای مهریه در دادگستری با صرف هزینههای گزاف دادرسی و بعضاً حقالوکاله و یا مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت به استناد عقدنامه خود که سندی لازمالاجراست، میگردند و در صورت استنکاف از پرداخت و صدور حکم و اجراییه، زوجه میتواند از اموال زوج به میزان مهریه توقیف و استیفای حق کند، اما اجرای آرای دادگاهها (به موجب مواد 524 و 523 ق.آ.د.م) از مستثنیات دین اموال محکومعلیه ممنوع است.
در اینجا دو مشکل به جهت مطالبه مهریه از اموال شوهر وجود دارد؛
بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1392، اموال زیر از پرداخت دین مستثنی می شوند:
الف: منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد ب: اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل لازم است ج: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود د: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها ه: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و: تلفن مورد نیاز مدیون ز: مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد. |
بر اساس تبصره این ماده چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره
جام جم سرا: خبرنگار ما کسب اطلاع کرد طرح پیشنهادی دولت که برای خرید خدمت سربازان غایب در قالب بودجه 94 به مجلس ارائه شده شامل حال ترک خدمت کرده ها و سربازان فراری هم می شود .
یادآور می شود دولت در بند «ط» تبصره ۱۶ بودجه پیشنهادی خود پیشنهادی مبنی بر فروش دوره سربازی مشمولانی که ده سال غیبت دارند را به مجلس داده است که البته نیازمند تصویب مجلس است.
البته سردار موسی کمالی، جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفت این طرح شمنل مشمولانی خواهد شد که هشت سال غیبت دارند.
در بند بودجه 94 همچنین آمده است: «به دولت اجازه داده میشود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ده سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف نماید.»
همچنین در ادامه آمده است:
«تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیـف ۱۵۰۱۲۸ نـزد خزانـه داری کـل کشـور واریـز و تـا سـقف ده هـزار میلیارد(۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آن در قالب ردیف ۱۳۵-۵۳۰۰۰۰ بابت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریـزی کشـور هزینه خواهد شد. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعرفه های گروههای مختلف تحصیلی و مدت زمان غیبت به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیـران خواهـد رسید.
گفتنی است پیشینه این خبر را میتوانید از بخش اخبار مرتبط یا با کلیک روی هر یک از لینکهای «پیشنهاد دولت برای خرید سربازی»، «مبلغ خرید سربازی؛ 20 تا 50 میلیون تومان»، و «سربازان غایب: تصویبش کنید؛ بگذارید به زندگی برگردیم» بخوانید.
یادآور می شود دولت در بند «ط» تبصره ۱۶ بودجه پیشنهادی خود مبنی بر فروش دوره سربازی مشمولانی که ۱۰ سال غیبت دارند را به مجلس داده است. در این بند بودجه آمده است: «به دولت اجازه داده میشود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی که بیش از ۱۰ سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت، معاف نماید.»
همچنین در ادامه آمده است: «تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیتهای مشمولان مذکور به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری کل کشور واریز و تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال آن در قالب ردیف ۱۳۵-۵۳۰۰۰۰ بابت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت نامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه خواهد شد. آیین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعرفههای گروههای مختلف تحصیلی و مدت زمان غیبت به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
از این رو مناظره این هفته تلویزیون هم به این موضوع اختصاص داشت که مهمانان آن حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، عباسعلی منصوری آرانی ،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، کامران صداقت، دکترای جامعهشناسی توسعه اقتصادی و استادیار دانشگاه، مهدی کوچکزاه ،عضو کمیسیون آموزش و ابوذر ندیمی نماینده مردم لاهیجان درمجلس بودند.
شروع مناظره
برنامه مناظره با این سوال که شما موافقید مشمولان غایب با پرداخت جریمه نقدی از خدمت وظیفه معاف شوند؟ شروع شد.
حاجی دلیگانی:چرا 10 سال؟
ابتدا حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مخالفت خود با این قانون گفت: با اصل حل مشکل غائبان مخالفتی ندارم اما در لایحه دولت ابهامات زیادی هست مثلا باید مشخص شود هدف از دریافت جریمه از مشمولان ۱۰ سال چیست؟ چرا عدد ۱۰ سال انتخاب شده است و چه فرقی با ۸ یا ۹ سال دارد؟ این غایبان آقازادگان هستند یا خارج نشینان؟ آیا هدف درآمدزایی است یا حل مشکل برخی افراد جامعه؟ ملاک مبالغ در نظر گرفته شده چیست؟ اگر سرباز اضافه داریم چرا کسر خدمتهای قانونی را برداشتیم؟
کوچک زاده: محرومیت ها ادامه یابد
مهدی کوچکزاده ،عضو کمیسیون آموزش با بیان اینکه در ۱۰ قانون وظیفه عمومی محرومیتهایی برای افراد غایب از خدمت در نظر گرفته شده است ،گفت: این افراد گواهینامه، پاسپورت، حق استخدام در مراکز دولتی و کاندید شدن در مجلس و شوراها را ندارند ،بنابراین این موضوع در صورت اجرا شدن باید به نحوی باشد که کسانی که از خدمت فراری کردهاند و از این قانون استفاده میکنند، کماکان از استخدام دولتی و نامزد شدن در انتخابات محروم باشند.
او تاکید کرد: بهتر بود یکی از عزیزان ستاد کل نیروهای مسلح در این جلسه حضور مییافت و باید یادآوری کنم که این برنامه بحث درباره خرید خدمت سربازی نیست بلکه دریافت جریمه از غایبان سربازی است. بنده موافقم کسانی که این مشکل را دارند مشکلشان رفع شود اما نباید با کسانی که به خدمت سربازیرفتهاند مساوی باشند. کسی که از خدمت فرار کرده نباید بتواند همچون افراد دیگر در انتخابات مجلس به عنوان کاندیدا شرکت کند.
منصوری: سربازی نباید اجباری باشد
در ادامه عباسعلی منصوری، نماینده و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه این طرح بسیار میتواند موفق باشد، گفت: من موافق ارتش حرفهای هستم و نباید به اجبار افراد را به سربازی برد. این اتفاق میتواند مانند کشورهای دیگر صورت گیرد.
او با اشاره به دلایل موافقتش نسبت به این طرح گفت: اول اینکه زمان غیبت بسیار بالاست یعنی افراد در حال حاضر با هشت تا ۱۰ سال غیبت به سن ۲۸ سال به بالا رسیدهاند لذا نمیتوانند به سربازی بروند همچنین تعداد غایبین نیز مهم است به طوری که در حال حاضر دو میلیون غایب سربازی داریم.
منصوری ادامه داد: این نکته را باید درنظر داشت که حتی یک درصد از این افراد نیز در سنوات گذشته به خدمت برنگشتند و منتظر ماندند تا عفو بخورند یا اینکه ۵۰ سالشان بشود و از محرومیتها رهایی یابند. در عین حال ۳۰۰ هزار نفر در خارج از کشور که معمولاً مدرک دکتری دارند دوست دارند به ایران بازگردند که به این دلیل نمیتوانند.
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: در مجازات اسلامی این امکان وجود دارد که حبس به مجازات نقدی تبدیل شود لذا ما زمانی که این امکان را نداریم که دو میلیون را در زندان جای دهیم باید امکان آن را فراهم کنیم که پول آن را پرداخت کنند و خلاص شوند.
صداقت: فرار از سربازی را قانونی نکنیم
همچنین کامران صداقت ،دکترای جامعهشناسی توسعه اقتصادی و استادیار دانشگاه با بیان اینکه یکی از مهمترین مسائل که مقام معظم رهبری هم اعلام کردند جنگ نرم است گفت: یکی از راههای گسترش فرهنگ ایثار وشهادت خدمت مقدس سربازی است و ضرورتهای بین اللملی ایجاب میکند که خدمت مقدس سربازی مهم باشد.
او تاکید کرد: به عقیده من ما با این مصوبه به کسانی که قصد فرار دارند اجازه قانونی میدهیم و اگر بخواهیم هزینه فروش خدمت سربازی را برای تقویت بینه دفاعی اختصاص دهیم در واقع به تضعیف آن کمک کردیم.
ندیمی: پایان بلاتکلیفی 2 میلیون نفر
سرانجام ،ابوذر ندیمی نایب رئیس کمیسیون مجلس شورای اسلامی و نماینده لاهیجان گفت: من موافق این لایحه هستم و به نظرم این موضوع تنها برای رفع مشکلات اقتصادی دولت نیست و این افراد در جامعه کم نیستند و میتوان در فضاهای دیگر از این افراد استفاده کرد.
او این طرح را ناعادلانه و تبعیضآمیز ندانست و گفت: باید توجه داشت که این یک قانون است و برای عموم مردم در نظر گرفته شده است نه یک قشر خاص و آقازاده.
او گفت: به هر حال ماباید حدود یک و نیم تا ۲ میلیون نفری را که هم اکنون به عنوان ناهنجاری درجامعه شناخته میشوند تعیین تکلیف کنیم.
وی افزود: بنابراین خرید سربازی میتواند اتفاق مبارکی باشد چرا که هم این افراد تعیین تکلیف میشوند و هم میتوان از استعداد و پتانسیل آنها در کشور استفاده کینم.
ندیمی افزود: چرا تصور میکنید این طرح برای آقازادهها است چون اگر در کشور ما ۱. ۵ تا ۲ میلیون آقازاده به خدمت نرفته باشند خیلی خوب نیست پس باید به این موضوع توجه ویژهای داشت که مخاطب این تبصره عموم مردم بوده و حتی بسیاری از قشر پایین جامعه نیز با استقبال این تبصره از نمایندگان خواستار ایجاد امکان پرداخت اقساطی این جرائم را دارند.
بحث آزاد
در ادامه مهمانان میتوانستند در مورد نظر خود توضیحاتی ارائه دهند که ابتدا ندیمی
گفت: در ابتدا باید توجه داشت که تمامی مشمولین سربازی پس از گذر سن ۵۰ سالگی دیگر مشمول به حساب نمیآیند. از سوی دیگر باید این نکته را هم روشن کرد که این ادعای برخی افراد مبنی بر گنجاندن این تبصره در لایحه بودجه برای حل مشکل اقتصادی دولت بوده و دولت این مبحث را به تنهایی در لایحه گنجانده عنوان کرد که مصاحبهها و اظهار نظرهای مقامات مسئول در روزهای اخیر در رسانهها این موضوع را رد میکند.
او ادامه داد: این موضوع نکته مهمی است که در حال حاضر یک و نیم تا دو میلیون نفر دارای غیبت بیش از ۱۰ سال از خدمت سربازی هستند و در حال حاضر با انواع جریمهها و محدودیتهای اجتماعی مواجهند پس قانون باید هر چه سریعتر فکری به حال این قشر کرده و وضعیت آنها را تعیین کنیم.
منصوری گفت: به نظرمن این آمار خوشبینانه است چون طبق آماری که به دست من رسیده بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر مشمول این تبصره از لایحه بودجه میشوند.
او گفت: بنابراین هم اکنون دو میلیون نفر از دریافت گذرنامه، گواهینامه رانندگی و بسیاری از حقوق اجتماعی دیگر محرومند که باید تعیین تکلیف شوند.
او با اشاره اینکه به عنوان کسی که در این زمینه تجربه دارم ادامه داد: باید بگویم اولا بحث سرباز حرفهای بحث علمی است که در ارتشهای پیشرفته دنیا نیز اجرا میشود و بعد اینکه باید بررسی کنیم از دغدغه سربازی چه آسیبهایی به جامعه میرسد.
منصوری ادامه داد: باید سربازی به گونهای باشد وقتی افراد به ۱۸ سال رسیدند آموزش مقدماتی ببینند و در مرحله بعد به ازای داوطلب شدن برای سربازی حقوق بگیرند. این درصورتی است که در حال حاضر سربازان متأهل و صاحب فرزند مزایای خاصی ندارند. اجباری بودن سربازی باعث میشود افرادی که نمیتوانند، از آن فرار کنند.
او گفت: سن سربازی در تمام دنیا ۱۸ سال است و تا سن ۲۸ سالگی افراد میتوانند فشار سربازی را تحمل کنند زیرا انگیزه، حماسه و شور دارند. اما همه فرماندهان احساس میکنند که یک سرباز ۳۸ ساله گروهان را بهم میریزد و من این را به عنوان یک کارشناس میگویم.
مشاور سابق فرماندهی کل ارتش در ادامه گفت: از تعداد دو میلیون نفر چند نفر از آنها آقازاده هستند اتفاقا آقازادهها به دلیل اینکه قصد تجارت و خروج از کشور را دارند به سرعت به دنبال کارت پایان خدمت هستند. بنده همچنان پیشنهاد ارتش حرفهای را مطرح میکنم چرا که نمیتوانیم زندان دو میلیون نفری راه بیاندازیم.
در ادامه صداقت گفت: شما به محرومیت اجتماعی اشاره میکنید در خالیکه اگر کسی سربازی نرفته و میتواند ۲۰ تا ۵۰ میلیون به عنوان جریمه پرداخت کند یعنی اصلا محرومیت نکشیده است.
او با بیان اینکه مسائل فرهنگی و اجتماعی در این طرح دیده نشده است گفت: ما طرفدار ارتش حرفهای هستیم اما ارتش حرفهای زمانی اتفاق میافتد که اشتغال و ضریب بیکاری تک رقمی باشد اما وقتی نرخ بیکاری، تضاد طبقاتی و حساسیت روی این موضوع بالا است نمیتوان از خرید خدمت افرادی که قانون گریزی کردهاند صحبت کرد.
او اضافه کرد: در خرید خدمت سال ۷۹ متوجه شدیم که فقط ۳۶۰ هزار نفر از افرادی که استطاعت مالی داشتند توانستند خرید خدمت کنند و مابقی آنها با روحیهای بسیار پایین خدمت کردند به طوری که در پاسخ به سوال چه کسی خسته است میگفتند فقیر با بیپول متأسفانه شعارها عوض میشد.
او افزود: با این طرح این راه را باز میکنیم که کسی که ۵ سال غیبت کرده است سه سال دیگر بایستد و بعد دوباره آن را بخرد.
در این میان منصوری در پاسخ به این اظهارات گفت: این لایحه میگوید کسانی که ۱۰ سال غیبت کردند یعنی اگر سن مشمولیت را از ۱۹ سال محاسبه کنیم ۱۰ سال بعد از آن یعنی تا ۲۸ سالگی این فرد امکان گرفتن پاسپورت و گواهینامه را ندارد همچنین نمیتواند در کشور استخدام یا از کشور خارج شود.
همچنین کوچکزاده با تأکید براینکه با شکل فعلی بند ط تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۴ مخالفم گفت: ضمن اعتقاد و ابراز دین به کسانی که در حال خدمت در شرایط سخت هستند، حاضرم به خاطر مصالح کشور به نحوی که موجب بیعدالتی نشود مسئله سربازی غایبان حل شود.
او افزود: ما در اجرای این قانون نباید به گونهای عمل کنیم که کسانی که با نرفتن به خدمت، منافع نامشروعی بدست آوردهاند از دیگران جلو بیفتند.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به فرمایشات حضرت امام (ره) در رابطه با خدمت سربازی گفت: هم اکنون محرومیتهایی وجود دارد و افراد زیادی هستند که از خدمت فرار کردهاند. کسی که سربازی نرفته باید بتواند پس از پرداخت جریمه غیبت، گذرنامه و گواهینامه بگیرد اما آیا میتواند عضو شوراها، نماینده مجلس و وزیر شود؟ یا وام سنگین از بانکها بگیرد؟ بهتر است از هشت محرومیت فعلی چهار محرومیت که لوازم اصلی زندگی است رفع شود اما بنده با شکل فعلی بند ط تبصره ۱۶ مخالف هستم.
او با اشاره به بخشی از بند ط تبصره ۱۶ ادامه داد: براین اساس باید ۱۰ هزار میلیارد ریال برای تقویت بنیه دفاعی کشور هزینه شود و صحبتهای سردار کمالی نیز بیانگر همین مسئله است. اگر به طور متوسط ۳۵ میلیون تومان از هر غایب به عنوان جریمه اخذ شود ۳۰ هزار نفر این جریمه را پرداخت میکنند.
او گفت: کسانی که خدمت نکردهاند باید مابه ازای خدمتی که باید انجام میدادند جریمه پرداخت کنند. در حال حاضر رقم ۱۰ هزار میلیارد برای ما مبنا است؛ حال کسی میتواند با جانش به مملکت خدمت کند و کسی با مالش.
کوچکزاده گفت: در حال حاضر مدت خدمت سربازی ۲۴ ماه است اگر مبلغ جریمه را ۵۰ میلیون تومان حساب کنیم در واقع به ازای هر ماه دو میلیون تومان جریمه اخذ شده است. اما آیا کسی حاضر است در قبال دریافت دو میلیون تومان به ارتفاعات کردستان یا مرزهای سیستان و بلوچستان برود و در ارتش حرفهای خدمت کند؟
او با بیان اینکه شاید بتوان براساس اصل ۱۴۴ قانون اساسی در خدمت سربازی خدشه وارد کرد، گفت: ماده ۱۶ قانون خدمت وظیفه عمومی میگوید کلیه افرادی که وارد خدمت سربازی میشوند نسبت به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی و رهبری سوگند یاد میکنند.
او با تأکید براینکه این راهکار مناسبی نیست اضافه کرد: بنده قبول دارم که بخشی از دلیل انباشته شدن مشمولان غایب اجباری بودن خدمت سربازی است. اما این دلیل نمیشود که مسئله ارتش حرفهای را مطرح کنیم.
همچنین حاجی دلیگانی در ادامه این مناظره گفت: باید توجه داشت که معیار ما در هر قانونی مطابقت با قانون اساسی و شرع مقدس است و با توجه به تأکید قانون اساسی بر رفع تبعیضات ناروا چگونه میتوانیم در برابر قانون وظیفه عمومی که همه را موظف به گذراندن دوره خدمت سربازی کرده امروز برای متخلفان از این قانون یک تبصره و راه فرار بگذاریم.
او گفت: باید تکلیف خود را مشخص کنیم که اگر در حال حاضر با تعداد زیاد سربازان مواجهیم و باید دولت سرفرصت لایحهای برای حل دائمی این مشکل پیشنهاد دهد و اگر سربازان حال حاضر کمتر از حد نیاز هستند این تبصره به چه معناست؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه باید روشن شود که گنجاندن این تبصره در لایحه بودجه امسال قرار است در سالهای آینده نیز گنجانده شود یا خیر گفت: آیا بهتر نیست به جای اینگونه اقدامات مدت سربازی را برای تمامی مشمولین کم کنیم؟ آیا بهتر نیست تسهیلات بهتری برای نخبگان، متأهلین و مشمولان دارای فرزند در نظر بگیریم تا از زمان خدمت آنها کسر شود.
او گفت: من یقین دارم در صورت بررسی این طرح مشخص خواهد شد که تعدادی آقازاده وجود دارند که مشمول این تبصره میشوند و این تبصره تنها برای حل مشکل این آقازادهها مطرح شده است.
پایان مناظره
پس از پایان مناظره و پاسخگویی به سوالات مهمانان، بیش از ۶۰ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی موافق جریمه مالی مشمولان غایب بودند.(خبرآنلاین)
اپل ابزاری در صفحه آیفون 6 اس قرار داده است که به کاربران کمک میکند از امکان برخورداری گوشی آنها از طرح تعویض باتری آگاه شوند.
تقریبا دو هفته از طرح تعویض باتریهای معیوب آیفون 6 اس میگذرد. حال این کمپانی ابزاری معرفی کرده است که به کاربران آیفون 6 اس کمک میکند متوجه شوند آیا گوشی آنها دارای باتری معیوب است یا خیر.
این ابزار به صفحه برنامه آیفون 6 اس اضافه میشود و شامل یک گزینه برای واردکردن شماره سریال گوشی است که به کاربران نشان میدهد آیا تلفن هوشمند آنها اجازه تعویض باتری رایگان دارد یا خارج از بازه زمانی مد نظر تولید شده است.
اگر اخبار را دنبال کرده باشید از این موضوع مطلع هستید که تعدادی از گوشیهای آیفون 6 اس تولیدشده در بازه زمانی بین سپتامبر تا اکتبر سال ۲۰۱۵، دارای باتری معیوب هستند که باعث میشود دستگاه خاموش شود.
همین امر باعث شده است اپل برنامهای ترتیب دهد که طبق آن بهصورت رایگان باتری گوشیهای ساختهشده در این بازه زمانی تعویض شود. گفته شده است تلفن هوشمند باید سالم و در حال کار باشد تا بهصورت رایگان باتری آن تعویض شود.
دارندگان آیفون 6 اس که گوشی آنها در شرایط سالم و در بازه زمانی مد نظر تولید شده باشد، میتوانند به مراکز خدمات پس از فروش بروند تا باتری تلفن هوشمند آنها بهصورت رایگان تعویض شود.
کد مطلب: 430572
شماره گیری کد ۹۸+ شامل هزینه رومینگ نمی شود
بخش دانش و فناوری الف،12 دی95
درپی انتشار برخی مطالب در شبکه های اجتماعی بابت هزینه شماره گیری پیش شماره های ۰۰۹۸ و ۹۸+، مخابرات اعلام کرد که شماره گیری این پیش شماره ها هزینه ای برای کاربر به همراه نخواهد داشت.
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۷
مخابرات تاکید کرد: شماره گیری کد ۹۸+ برای تماس با شماره های داخل کشور به عنوان تماس بین الملل شناخته نشده و هزینه رومینگ از مشترکان دریافت نمی شود.
استفاده از کد بین الملل ایران برای شبکه مخابرات کشور شناخته شده است و در صورت شماره گیری کد ایران قبل از شماره تلفن مقصد، تماس داخلی محسوب می شود.
کلمات کلیدی : دانش و فناوری-رومینگ
نظراتی که به تعمیق و گسترش بحث کمک کنند، پس از مدت کوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت دیگر بینندگان قرار می گیرد. نظرات حاوی توهین، افترا، تهمت و نیش به دیگران منتشر نمی شود.
کد مطلب: 430572
شماره گیری کد ۹۸+ شامل هزینه رومینگ نمی شود
بخش دانش و فناوری الف،12 دی95
درپی انتشار برخی مطالب در شبکه های اجتماعی بابت هزینه شماره گیری پیش شماره های ۰۰۹۸ و ۹۸+، مخابرات اعلام کرد که شماره گیری این پیش شماره ها هزینه ای برای کاربر به همراه نخواهد داشت.
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۵۷
مخابرات تاکید کرد: شماره گیری کد ۹۸+ برای تماس با شماره های داخل کشور به عنوان تماس بین الملل شناخته نشده و هزینه رومینگ از مشترکان دریافت نمی شود.
استفاده از کد بین الملل ایران برای شبکه مخابرات کشور شناخته شده است و در صورت شماره گیری کد ایران قبل از شماره تلفن مقصد، تماس داخلی محسوب می شود.
کلمات کلیدی : دانش و فناوری-رومینگ
نظراتی که به تعمیق و گسترش بحث کمک کنند، پس از مدت کوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت دیگر بینندگان قرار می گیرد. نظرات حاوی توهین، افترا، تهمت و نیش به دیگران منتشر نمی شود.
مستثنیات دین اموال غیرقابل توقیف فرد بدهکار می باشد. مستثنیات دین شامل مسکن، وسیله نقلیه، اثاثیه، آذوقه، کتب، وسایل کسب و کار و... می باشد.
از آنجا که مصادره کلیه اموال بدهکار ممکن است او و خانوادهاش را دچار عسرت و تنگدستی کند، قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی، حداقلی از اموال بدهکار که ادامه حیات او را در جامعه ممکن میسازد، تحت عنوان «مستثنیات دین» قابل توقیف ندانسته است.
بررسی منابع فقهی حاکی از آن است که فقها به بیان مصادیقی از آن اکتفا کردهاند؛ از جمله امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله، خانه را مصداقی از آن دانسته است، اما در تعریفی به نسبت جامع و کامل از مستثنیات دین، میتوان گفت: «مواقعی که حکم رسمی لازمالاجرا علیه متعهد مدیون... صادر و... به دایره اجرا ابلاغ میشود یا متعهدله سند رسمی لازمالاجرا در اختیار داشته باشد، قانونگذار پارهای از اموال مدیون را از شمول مقررات اجرا خارج کرده و در اصطلاح قانونی اینگونه اموال را مستثنیات دین نامیده است.» (قنبری، مستثنیات دین در فقه و حقوق امامیه، 87)
قانونگذار نیز در قوانین مختلف تعریفی از مستثنیات دین ارائه نکرده و تنها به بیان مصادیق و ممنوعیت توقیف آن پرداخته است.
در گذشته، ماده 65 قانون اجرای احکام (1356) لباس و اشیای مورد نیاز برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و خانوادهاش، آذوقه برای یک ماه محکومعلیه و افراد واجبالنفقه او، وسایل و ابزار کار ساده کسبه، پیشهوران و کشاورزان، تصنیفات و تألیفات و ترجمههایی که به چاپ نرسیده و اموال و اشیایی که به موجب قوانین خاص غیرقابل توقیف بودند را به عنوان مصادیق مستثنیات دین مطرح کرده بود، لیکن با تصویب ماده 524 قانون آییندادرسی مدنی (1379) این دیدگاه بهوجود آمد که ماده 65 پیشگفته نسخ شده است.
مستثنیات دین در این ماده عبارتاند از:
مسکن موردنیاز محکومعلیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شؤون عرفی
وسیله نقلیه
اثاثیه موردنیاز برای رفع حوائج ضروری
آذوقه به قدر احتیاج محکومعلیه و افراد تحت تکفل او برای مدتی که عرفاً ذخیره میشود
کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و اشخاصی که وسیله امرار معاش محکومعلیه و افراد تحت تکفل او
البته ماده 69 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا (1355) نیز اقدام به برشمردن مصادیق مستثنیات دین کرده که از آن جمله مسکن مناسب با نیاز متعهد و اشخاص واجبالنفقه او است. بر این اساس، در صورتیکه مسکن مورد استفاده محکومعلیه زائد بر نیاز و شأن او است، دادورز مجاز به توقیف و فروش آن است؛ بدیننحو که وجه حاصل از فروش را به دو بخش (بخشی برای خرید مسکن مناسب محکومعلیه و بخشی برای استیفای محکومبه) تقسیم کند که متأسفانه عموماً دادگاهها از اقدام در این خصوص امتناع کرده و از زیر بار اینگونه اقدامات و وظایف شانه خالی میکنند و تنها چنانچه محکومعلیه دو باب منزل مسکونی داشته باشد، اقدام به توقیف یک باب آن مینمایند.
ماده 65 قانون اجرای احکام مدنی در مورد اینکه وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محکومعلیه جزو مستثنیات دین محسوب میشود یا خیر، حکمی ندارد، اما بند (ب) ماده 524 ق.آ.د.م به این مطلب تصریح کرده است؛ هرچند علما بر این باورند که اتومبیل را نمیتوان از مستثنیات دین محسوب کرد و در عمل هم بسیاری از شعبات اجرای احکام، اتومبیلی که وسیله امرار معاش محکومعلیه نباشد، توقیف میکنند.
در اینباره، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 7/3977-3/7/1376 بیان میدارد: "تاکسی وسیله امرار معاش است و قابل توقیف نیست." طبق این نظریه، تنها تاکسی (و نه خودروهای شخصی) که وسیله رسمی امرار معاش است، قابل توقیف نبوده و دیگر خودروها حتی اگر به عنوان وسیلهای جهت مسافرکشی استفاده شود، قابل توقیف است. بهعلاوه، به موجب قانون، کالاهایی که برای مصارف خانگی استفاده شده و مستهلک نگردد، منقولات مانند ماشین تحریر، کامپیوتر، توده آهنآلات و... (اثاث)، خوردنیها و آشامیدنیها، دارو و... (آذوقه)، وسایل و ابزارکار ساده نظیر ابراز کار نجاران و... قابل توقیف است و طبق یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی، ماشینآلات صنعتی جزو مستثنیات دین است.
به موجب احکام شرع و قانون، مهریه حق زوجه است و چنانچه از طریق مراجع قضایی یا اجرای ثبت اسناد مطالبه شود، زوج مکلف به پرداخت آن است. در واقع به محض اجرای صیغه عقد، زن مالک مهر میشود و از آنجاکه معمولاً مهریه عندالمطالبه است، به محض درخواست زن، شوهر مکلف به پرداخت آن میشود، ولی از آنجا که مردان به دلایل مختلف از جمله عدم تمکن مالی و یا ایذا و اذیت و... از پرداخت آن استنکاف میکنند، زنان مجبور به طرح دعوای مهریه در دادگستری با صرف هزینههای گزاف دادرسی و بعضاً حقالوکاله و یا مطالبه مهر از طریق اجرای ثبت به استناد عقدنامه خود که سندی لازمالاجراست، میگردند و در صورت استنکاف از پرداخت و صدور حکم و اجراییه، زوجه میتواند از اموال زوج به میزان مهریه توقیف و استیفای حق کند، اما اجرای آرای دادگاهها (به موجب مواد 524 و 523 ق.آ.د.م) از مستثنیات دین اموال محکومعلیه ممنوع است.
در اینجا دو مشکل به جهت مطالبه مهریه از اموال شوهر وجود دارد؛
بر اساس تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1392، اموال زیر از پرداخت دین مستثنی می شوند:
الف: منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم علیه در حالت اعسار او باشد ب: اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل لازم است ج: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود د: کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها ه: وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است. و: تلفن مورد نیاز مدیون ز: مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می شود مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد. |
بر اساس تبصره این ماده چنانچه منزل مسکونی محکوم علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد، به تقاضای محکوم له به وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم علیه خواهد شد.
همچنین بر اساس تبصره 2 این ماده چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.
گردآوری: مجله اینترنتی ستاره