رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی گفت که از میان شرکتهایی که برای واردات رسمی آیفون مجوز گرفتهاند تنها ۸ تا ۹ شرکت موفق به واردات شدهاند و همچنان بیش از ۹۰ درصد این بازار در اختیار کالای قاچاق است.
به گزارش صبحانه، غلامحسین کریمی در گفتوگو با ایسنا در باره وضعیت این روزهای آیفون در بازار ایران اظهار کرد: متاسفانه با وجود اینکه شرکتهای مجوز گرفته برای واردات رسمی این برند دست به کار شدهاند اما حجم کالای قاچاق در این بازار هنوز بسیار بالاست و تنها ۷ تا ۸ درصد در اختیار واردات این شرکتها قرار دارد.
وی با بیان اینکه برای انجام واردات رسمی هزینه نهایی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بیش از نمونههای قاچاق تمام میشود، گفت: مشتری نیز معمولا ترجیح میدهد که کالایی با قیمت پایینتر و گارانتی غیررسمی را خریداری کند. بر همین اساس رقابت میان شرکتهای واردکننده رسمی با واردکنندگان قاچاق دشوار شده و کار را برای این گروه سختتر میکند.
رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی همچنین عنوان کرد: اکنون قیمت یک آیفونی که از مبادی رسمی وارد شده و با فاکتور رسمی و گارانتی مناسب ارائه شود حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می شود اما همین کالا را میتوان در بازار قاچاق با قیمتی معادل سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز تهیه کرد.
کریمی با بیان اینکه عدم دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از سوی واردکنندگان و توزیعکنندگان آیفون میتواند گامی موثر در مبارزه با قاچاق این کالا باشد، گفت: بر همین اساس اگر شیوه پرداخت ارزش افزوده تغییر کرده و این رقم از خریدار نهایی دریافت شود شرایطی به مراتب بهتر در بازار حاکم خواهد شد.
وی در پاسخ به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر لزوم جلوگیری از واردات آیفون به کشور نیز بیان کرد: در این خصوص نمیتوان وارد بحثهای سیاسی شد اما نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد آنکه نمیتوان به جنگ با تکنولوژی رفت. حتی اگر ما بخواهیم از ورود این برند به داخل کشور جلوگیری کنیم عدهای هستند که این کالا را وارد کشور کرده و به هر حال آن را توزیع میکنند. بر همین اساس بهتر آن است که توجه داشته باشیم واردات گوشی تلفن همراه مانند واردات خودرو نیست که بتوان با آن مقابله کرد.
رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی با اشاره به اینکه متاسفانه راهکارهای ارائه شده از اتحادیه درباره مبارزه با واردات قاچاق مورد توجه و همراهی سازمانهای دولتی قرار نگرفته، اظهار کرد: ما در این خصوص که چگونه میتوان با واردات قاچاق موبایل مبارزه کرد، راهکارهای متعددی را ارائه کردهایم.
کریمی در پایان در پاسخ به این مطلب که گاهی واردات آیفون با وجود داشتن قیمت بالا با مشکلاتی همراه بوده و خریداران این بازار را دچار سردرگمی میکند، توضیح داد: زمانی که شکایتی به اتحادیه تجهیزات مخابراتی ارجاع شود در خصوص آیفون اگر این کالا قاچاق هم باشد ما فروشنده را موظف میکنیم تا گارانتی و خدمات پس از فروش را متقبل شود چرا که در گام اول این فروشنده دست به واردات کالای قاچاق زده و حال موظف است خدمات مناسب را به مشتری ارائه دهد.
به گزارش جامجم آنلاین به نقل از ایسنا، مدیر خدمات پس از فروش یک شرکت که در زمینه فروش تلفنهای همراه آیفون با برند تجاری اپل فعالیت میکرد و مدتی است که به دلایل مختلف از جمله تعدد شکایتها از جانب مشتریان خود با عدم فعالیت روبرو و مدیریت آن با قرار وثیقه میلیاردی از زندان آزاد شده است، در گفتوگو با خبرنگاران از تخلفهای مختلف این شرکت در واردات قاچاق تلفنهای همراه آیفون پرده برداشت.
وی با اشاره به اینکه این شرکت از سال ۱۳۹۲ به عنوان نماینده رسمی شرکت اپل خود را معرفی کرد، در حالی که تا کنون مجوز نمایندگی رسمی این شرکت در ایران صادر نشده است، اظهار کرد: این شرکت ابتدا سایتی را راه اندازی کرد که مجوزهای قانونی لازم را نداشت و پس از آن مجبور شد سایت مربوطه را از دسترس خارج کند و سالانه به طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ هزار دستگاه گوشی آیفون به صورت قاچاق توسط این شرکت وارد میشد.
او در ادامه افزود: تلفنهای همراه قاچاق مورد اشاره به دوبی می آمد و پس از آن از طریق لنج در بنادری از جمله بندر لنگه تحویل داده میشد. پس از آن بار قاچاق وارداتی به کرج میآمد و توسط باربرها به پاساژ علاالدین تهران میرسید. نکته قابل اشاره اینکه جعبههای تلفن همراه مربوطه در دوبی باز و لوازم جانبی آن جابهجا میشد. مسئولان این شرکت با فردی در دوبی به توافق رسیده بودند تا به جای لوازم جانبی اصلی، اجناس تقلبی قرار داده و با توجه به تعداد بالای تلفنهای قاچاق وارداتی در سال، پول قابل توجهی را از این طریق به جیب بزند.
وی افزود: علاوه بر این در مواردی نیز تلفنهای همراه (Refurbished ) جایگزین تلفنهای همراه فعال نشده میشد تا بدین ترتیب تلفنهای همراهی که مورد استفاده قرار گرفته بودند به جای تلفنهای همراهی که تا کنون فعال نشده بودند، به فروش برسند. این روند تا جایی ادامه داشت که برخی مسئولان اتحادیه صنف مخابراتی تغییر کردند و اتفافات شرکت مذکور را مورد بررسی قرار دادند تا در ادامه کار از این روند جلوگیری شود.
لازم به ذکر است که Refurbished آن دسته از گوشیهایی است که در کشور مبداء به دلیل خرابی تعمیر شده و به نام رفرش دوباره با قیمتهای پایینتر به فروش میرسند تا از این طریق خریدار نیز بداند که گوشی خریداری شده تعمیراتی بوده و توقع بالایی از آن نداشته باشد.
این فرد با بیان اینکه شرکت مذکور به دلیل قاچاق در مهرماه سال گذشته به مدت سه هفته در بازداشت به سر میبرد، عنوان کرد: علاوه بر این از ۲۸ مرداد ماه امسال نیز مدیر این شرکت به مدت ۷۷ روز در زندان به سر برد و در حال حاضر با قرار وثیقه ۳.۵ میلیارد تومانی آزاد شده، اما کسی به او دسترسی ندارد.
وی در مورد برخی افراد که تلفنهای همراه خود را به منظور تعمیر یا تعویض به شرکت داده بودند، اما اکنون به دلیل عدم فعالیت شرکت از سرنوشت تلفنهای همراه خود اطلاعی ندارند، گفت: تعداد زیادی از افراد که تا خرداد ماه تلفن همراه خریده بودند و به مدت ۱.۵ سال گارانتی داشتند (یک سال گارانتی تعمیر و شش ماه گارانتی تعویض) همچنان از سرنوشت تلفنهای همراه خود آگاهی ندارند و کسی هم به آن ها پاسخگو نیست.
روندی که موجب تداوم قاچاق و تحمیل زیانهای هنگفت به دولت شده است.اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه رویکردی است که طی بیش از 2دهه گذشته بهعنوان راهکار نهایی مقابله با قاچاق این محصول مدنظر مسئولان قرار گرفته است.
روندی که موجب تداوم قاچاق و تحمیل زیانهای هنگفت به دولت شده است.اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه رویکردی است که طی بیش از 2دهه گذشته بهعنوان راهکار نهایی مقابله با قاچاق این محصول مدنظر مسئولان قرار گرفته است. تشدید عرضه گوشیهای قاچاق تلفن همراه در بازار و سود سرشار قاچاقچیان این کالا به بهای زیان مصرفکنندگان داخلی موجب شد تا با تکالیف قانونی تازه دولت یازدهم برای مقابله با قاچاق کالا، اجرای طرح کد شناسه و رهگیری اقلام کالایی براساس آییننامه اجرایی ماده 13این قانون هدفگذاری شود.
براساس ماده 3 این آییننامه که 23شهریورماه امسال برای اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد، تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیمکارت ازجمله اقلامی هستند که وزارت صنعت، معدن و تجارت ملزم بوده تا طی مدت 2ماه پس از ابلاغ این آییننامه (حداکثر تا 23آبانماه 95) نسبت به ارائه شناسنامه و کد شناسه و رهگیری آن اقدام کند. اکنون با سپری شدن مهلت مذکور، مسئولان وزارت صنعت اعلام میکنند که ارائه کد شناسه گوشی تلفن همراه نیازمند اجرای طرح رجیستری است که از مدتها پیش اجرای آزمایشی آن کلید خورده است.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد سرنوشت اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به خبرنگار ما اعلام کرد: ارائه کد رهگیری گوشی تلفن همراه تکلیفی است که با اجرای سراسری طرح رجیستری گوشیتلفن همراه تا پیش از پایان امسال محقق خواهد شد.
با اجرای آزمایشی طرح رجیستری اشکالات آن بهطور مشترک توسط مسئولان فنی وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی و رفع میشود و بهزودی سیستم رجیستری گوشی تلفن همراه نیز زیر بار رفته و مورد استفاده عمومی قرار میگیرد. به گفته یدالله صادقی، ارائه کد شناسه در بخش محصولات مخابراتی منوط به اجرای طرح نهایی رجیستری است اما برخی اشکالات فنی برای انجام این کار وجود دارد که در حال هماهنگی برای رفع آن هستیم. وی افزود: چراکه این طرح در مرحله اجرای سراسری باید امکان پاسخگویی به هر نوع مراجعه یا درخواست از سوی متقاضیان استفاده از گوشیهای تلفن همراه به شیوه برخط و سیستمی را داشته باشد.
حرکت لاکپشتی اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه موجب شده تا علاوه بر زیان و سردرگمی مشتریان برای دریافت خدمات پس از فروش مناسب، انگیزه لازم برای واردات قاچاق این محصولات نیز فراهم شود؛ بهگونهای که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که تأخیر در اجرای طرح شناسهدار کردن تلفن همراه یا همان طرح رجیستری در هر روز، 3 میلیارد و سالانه هزار میلیارد تومان درآمد نصیب قاچاقچیان کرده و به همین میزان، زیان به دولت و کشور وارد میکند.
به گفته قاسم خورشیدی دستگاههای اجرایی و وزارتخانههایی (وزارتخانههای صنعت و ارتباطات) که در اجرای طرح شناسهدار کردن گوشی تلفن همراه تأخیر و تعلل دارند به قاچاقچیان و قاچاق تلفن همراه خدمت میکنند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور نیز با اشاره به انتفاع عدهای از سود چند میلیارد دلاری قاچاق تلفن همراه در کشور تأکید کرد که اتحادیههای صنفی از قاچاق تلفن همراه در کشور منتفع نیستند.
تعیین تکلیف گوشیهای تلفن همراه برخی برندهای خارجی مانند آیفون که امکان دریافت مجوز نمایندگی رسمی از سوی برند اصلی برایشان وجود ندارد، موضوع دیگری است که بهعنوان مقدمات اجرای طرح رجیستری و ارائه شناسنامه و کد رهگیری گوشیهای تلفن همراه در دستور کار مسئولان قرار گرفته است.
سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت در این زمینه اعلام کرد: تاکنون مجوز واردات رسمی گوشیهای تلفن همراه برندهای مختلف ازجمله آیفون که امکان دریافت مجوز نمایندگی اصلی آن وجود ندارد، برای 19شرکت صادر شده است و این شرکتها میتوانند با طی مراحل قانونی و ثبت سفارش رسمی این محصولات و قطعات و لوازم جانبی آن را وارد کنند. صادقی تأکید کرد: هنوز هم فرایند ارائه تقاضا برای واردات گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی برای برندهایی که امکان ارائه دریافت مجوز نمایندگی رسمی وجود ندارد، باز است.
همشهری آنلاین
رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی در واکنش به عرضه گوشی آیفون ۷ در بازار تهران گفت: این گوشی ها به صورت قاچاق وارد بازار شده و در سامانه شناسایی گوشی موبایل (رجیستری) تایید نخواهد شد.
آیفون ۷ موجود در بازار قاچاق اسـت
غلامحسین کریمی، رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به عرضه این گوشی در بازار ایران و قیمت آن تاکید کرد: این گوشی ها قاچاق اسـت و ما از مصرف کنندگان می خواهیم که در زمان خرید به این موضوع توجه کنند.
وی با بیان اینکه ارزش این گوشی بسیار از کمتر از رقمی اسـت که هم اکنون در بازار به فروش می رسد، اضافه کرد: ورود گوشی های آیفون از کانال غیررسمی، به موضوع کالای قاچاق در بازار دامن می زند.
آیفون ۷ قاچاقی رجیستر نمی شود
رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و تلفن همراه با اشاره به اینکه گوشی های آیفون ۷ که به صورت قاچاق وارد بازار شده اند، امکان ثبت و رجیستری در شبکه موبایل کشور را ندارد ادامه داد: حتی در صورت رجیستر شدن به زودی از مدار خارج خواهد شد.
کریمی با بیان اینکه خریداران در زمان خرید این گوشی ها باید به موضوع استعلام شناسه گوشی (IMEI ) در سامانه گمرک و وزارت صنعت، فاکتور اصلی خرید و نیز مهر فروشگاه دارای جواز صنفی، توجه کنند، اضافه کرد: برای اطلاع از اصلی بودن گوشی، خریدار باید شماره شناسه گوشی (IMEI ) را به سامانه ۳۰۰۰۸۸۸۷ پیامک کند.
گوشی های مسافری آیفون ۷ نیز باید ثبت شوند
وی با تاکید براینکه حتی گوشی های مسافری نیز باید ثبت و رجیستر شوند، ادامه داد: ما از خریداران می خواهیم که به هیچ عنوان این گوشی ها را خریداری نکنند، چرا که مسئولیت عواقب بعدی این گوشی ها در صورت از شبکه خارج شدن و نیز در نبود گارانتی معتبر فروش، به عهده خودشان خواهد بود.
ثبت سفارش قانونی آیفون ۷ انجام شد
رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی و تلفن همراه از ثبت سفارش ورود آیفون ۷ توسط چند شرکت به داخل کشور خبر داد و تاکید کرد: در کمتر از ۲ هفته آینده، آیفون ۷ به صورت رسمی توسط این شرکتها، وارد بازار ایران می شود.
کف قیمت آیفون ۷ حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
وی قیمت تقریبی آیفون ۷ را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: این گوشی با توجه به ظرفیت و مدل و رنگ، قیمتهای متفاوتی خواهد داشت، اما قیمت پایه آن ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود که واردکنندگان رسمی آن را با فاکتور رسمی فروش و تایید رجیستری عرضه می کنند.
آیفون ۷ قاچاق از بازار جمع می شود
کریمی با اشاره به برنامه ریزی انجام شده برای جلوگیری از ورود آیفون قاچاق به بازار و برخورد با عوامل ورود این کالا تاکید کرد: هم اکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان حمایت از مصرف کننده به صورت جدی در حال پیگیری برای جلوگیری از ورود آیفون ۷ قاچاق به بازار و جمع آوری آن هستند. /مهر
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتوگو با «ایران» خبر جمعآوری تلفن همراه قاچاق از بازار از اول مهرماه ۹۵ را تأیید کرد.
جریمه سنگین در انتظار قاچاقچیان
«از آنجایی که حجم زیادی از قاچاق کالا در کشور را تلفن همراه، دارو، البسه، دخانی (تنباکو و سیگار)، لوازم خانگی و آرایشی و بهداشتی بیش از دیگر کالاها به خود اختصاص داده و در این میان اهتمام دولت برای مبارزه با قاچاق این نوع کالاها بسیار جدی اســت و جمعآوری آنها را در اولویت و دستور کار خود قرار داده اســت.»
قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: دولت تدبیر و امید برای تولید داخل ارزش بسیاری قائل اســت و قاچاق کالا و ارز تولید داخل را تحت تأثیر جدی قرار میدهد. از اول مهرماه تلفن همراه قاچاق مانند دیگر کالاهای قاچاق (پوشاک، دخانی، لوازم خانگی، لوازم آرایشی و بهداشتی) از بازار جمعآوری میشود. مبارزه با قاچاق کالای تلفن همراه هم در سه مرحله مبدأ، در مسیر و در مقصد انجام میشود و از آنجایی که مقصد کالاهای قاچاق اصناف و بازار هستند در مقصد هم مبارزه با قاچاق صورت میگیرد تا جلوی عرضه کالاهای قاچاق در بازار و از سوی اصناف نیز گرفته شود. بنابراین ابتدای امر براساس قانون، اتحادیههای اصناف باید با عرضه کالاهای قاچاق در مقصد مبارزه کنند چرا که طبق قانون، اصناف مجاز به فروش کالای قاچاق نیستند و در صورتی که صنفی کالای قاچاق عرضه کند جرم محسوب میشود و علاوه بر ضبط کالا، سه برابر ارزش کالا نیز جریمه خواهند شد.
خورشیدی افزود: گروه مشترک سازمان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان در دوماه اخیر در چندین مرحله مراکز عمده گوشی تلفن همراه در بازارهای عرضهکننده (در مبدأ و در مسیر) تلفن همراه مانند علاءالدین، بازار تلفن همراه، پایتخت و... را بازرسی کردهاند.خورشیدی در پاسخ به این سؤال که مسئولان اتحادیه دستگاههای مخابراتی و انجمن فروشندگان سیم کارت و تلفن همراه معتقد هستند که نباید با بخش صنوف برخورد قهری صورت گیرد بنابراین ستاد برای دوری از به وجود آمدن این اصطکاک چه تدبیری در نظر دارد به«ایران» میگوید: اولویت دولت این اســت که اتحادیه صنفی و اتاق اصناف قبل از برخورد حاکمیتی، پلیسی و تعزیراتی بحث جمعآوری کالای قاچاق از بازار را انجام دهند تا کمترین اصطکاک به وجود آید. از آنجایی که مسأله مبارزه با قاچاق کالا یک امر ملی اســت انتظار داریم مردم و صاحبان صنوف کمک کنند تا کالای قاچاق در بازار عرضه نشود.
وی افزود: اتحادیههای صنفی و اتاقهای بازرگانی براساس قانون اجازه دارند با بازرسان ویژه خود به واحدهای صنفی مراجعه و به تخلفات رسیدگی کنند. در این مرحله انتظار میرود اتاقهای اصناف شهرستانها وظایف خود را انجام داده وبازار را از عرضه کالاهای قاچاق پاک کنند. البته دادن اختیارات قانونی به اتحادیهها و اتاقهای بازرگانی نافی دستگاههای حاکمیتی (سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، پلیس اماکن عمومی و شعب تعزیرات حکومتی) نیست و آنها نیز وظایفی دارند و در مواقعی به سطح بازار مراجعه کرده و نسبت به تخلفاتی که در عرضه کالای قاچاق در بازار رخ میدهد، اعمال قانون میکنند.
رشد 35 درصدی واردات رسمی تلفن همراه
دولت از محل قاچاق کالا ضرر و زیانهای زیادی متحمل شده اســت اما میزان قاچاق کالا بخصوص در بخش تلفن همراه و ضرر و زیانهای ناشی از آن به دولت چقدر برآورد شده اســت؟ خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضرر و زیان ناشی از انواع قاچاق کالا را میلیاردها دلار اعلام کرد و به «ایران» گفت: طبق برآوردهای انجام شده فقط در سال 94، 15 میلیارد دلار قاچاق انواع کالا صورت گرفته که ضرر و زیان ناشی از آن به دولت بیش از 3 میلیارد دلار بوده اســت.
خورشیدی افزود: قاچاق تلفن همراه نیز در سال 94، 3/1 میلیارد دلار (بیش از 5 هزار میلیارد تومان) برآورد شده که ضرر و زیان ناشی از آن به درآمدهای عمومی دولت در سال 94 هزار میلیارد تومان بوده اســت. البته باید گفت قاچاق تلفن همراه در پی اقدامهای عملی و مقابلهای دولت در برخورد با قاچاق، نسبت به سال 93، 28 درصد کاهش داشته اســت. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره که فعالان تلفن همراه مانند انجمن فروشندگان سیم کارت و تلفن همراه معتقد هستند چون بازار هنوز از واردات رسمی و قانونی تلفن همراه اشباع نشده اســت باید ابتدا بازار از واردات رسمی تلفن همراه اشباع و سپس اقدام به جمعآوری تلفن همراه قاچاق از بازار کرد، گفت: از وقتی بحث برخورد مبارزه با تلفن همراه قاچاق در دولت به صورت جدی پیگیری میشود، واردات رسمی این کالا رشد قابل ملاحظهای داشته و در دو سال اخیر رشد معنی دار بوده اســت تا آنجا که طبق اعلام سازمان گمرک کشور واردات رسمی تلفن همراه در سال 94 نسبت به سال 93، 15 درصد رشد داشته اســت. از سوی دیگر در 5 ماه نخست امسال نیز نسبت به 5 ماه سال 94، شاهد رشد 35 درصدی واردات رسمی تلفن همراه در بازار هستیم. البته باید گفت نیاز بازار بیش از این اســت و صاحبان برندها و نشانهای تجاری بازار وظیفه دارند نسبت به توسعه واردات رسمی تلفن همراه اقدام کنند به نحوی که بازار از وجود کالاهای قانونی اشباع شود.
خورشیدی افزود: از سوی دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انجمن واردکنندگان تلفن همراه توافق کرده اســت که واردکنندگان عمده تلفنهای همراه، گوشیها را از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور کنند و آنها نیز متعهد شدهاند که تقاضای موجود در بازار را از طریق واردات رسمی تأمین کنند. انتظار داریم واردکنندگان عمده به تعهدات خود عمل کنند تا واردات از طریق رسمی رشد و توسعه پیدا کند.
اما در این میان تکلیف گوشیهایی مانند آیفون که نمایندگی ندارند، چیست؟ که خورشیدی در این باره نیز به «ایران» گفت: در خصوص تلفن همراه برند اپل سازمان صنعت و معدن و تجارت تصمیمی اتخاذ کرده و فکر میکنم برای 7 تا 9 شرکت مجوز رسمی واردات آیفون صادر کرده اســت بنابران از این پس تنها این شرکتها مجاز به واردات رسمی این نوع برند تلفن همراه خواهند بود.
ثبت سریال گوشیها از 9 ماه پیش
طرح ثبت و شناسه دار کردن تلفن همراه (رجیستری) که یکی از راههای مبارزه با قاچاق تلفن همراه اســت از چه زمانی به صورت رسمی در کشور اجرا خواهد شد؟ خورشیدی در این باره نیز به «ایران» گفت: کارهای آزمایشی ثبت و شناسه دار کردن تلفن همراه در حال انجام اســت و انتظار داریم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) هر چه زودتر این طرح را اجرایی کرده و با ارائه ندادن خدمات به گوشیهایی که سریال آنها در سامانه ثبت نشده اســت، به تعهد خود عمل کند.
وی افزود:
برای اجرایی شدن طرح ثبت و شناسه دار کردن تلفن همراه، از سوی وزارت صنعت،
معدن و تجارت سامانه واسطی بین گمرک و سازمان رگولاتوری راهاندازی شده اســت
که ضمن ثبت سریال 45 میلیون گوشی فعال در کشور، شماره سریالهای تلفنهای
همراه (IMEI) وارداتی از گمرک و دیگر طرق را نیز از 9 ماه پیش در این
سامانه ثبت میکند. سازمان رگولاتوری و اپراتورها به طور سیستماتیک هر
گوشی که برای نخستین بار میخواهد وارد شبکه شده و خدمات دریافت کند از این
سامانه واسط استعلام میکنند و اگر سریال گوشی در این سامانه ثبت شده
باشد، گوشی از اپراتورها خدمات دریافت میکند ولی اگر ثبت نشده باشد خدماتی
دریافت نمیکند. /تسنیم
جولان فاجعهبار و بازار سیاه آیفونهای ۷ و +۷ در بازار تهران در حالی رخ داده اسـت که از ماهها قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت پس از ارائه مجوز به برخی نمایندگیها به منظور ثبت سفارش واردات گوشیهای آیفون، بازار این محصول را کنترل کند.
تلفنهای همراه آیفون ۷ و +۷ از روز یکشنبه و دوشنبه هفته جاری به بازار ایران وارد شد؛ وارداتی که خارج از ثبت سفارش انجام شده و به صورت قاچاق به قلب پایتخت و در فروشگاههای بزرگ تلفن همراه راه یافته اسـت.
قیمتهای فروش این محصولات سرسام آور بوده و در مورد برخی مدلهای آن اختلاف کالای عرضه شده در تهران در قیاس با همان مدل در سایت اپل بعضا به حدود ۸.۵ میلیون تومان میرسد که نشان دهنده بازار سیاه و التهاب در فروش این محصولات جدید اسـت تا همانند زمان عرضه مدلهای قبلی این برند شاهد آشفته بازاری مثال زدنی در ایران باشیم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت از مدتها قبل به خوبی میدانست که شرکت اپل قصد دارد در شهریور سال جاری محصول جدید خود را تحت عنوان تلفنهای همراه ۷ و +۷ و نیز اپل واچ ۲ به بازار جهانی عرضه کند. به همین منظور از مرداد سال جاری بود که خبر ارائه مجوز برای ثبت سفارش واردات گوشیهای آیفون با نشان تجاری اپل رسانهای شد تا این امید در مشتریان پدید آید که همانند مدلهای قبلی این برند با حباب قیمتی در زمان ورود اولیه این محصولات به ایران همراه نباشیم و همچون سایر کشورها بتوانند به گونهای سازمان یافته و در قالبهای نظارتی کالای مورد نظر خود را با میزان افزایشی کاملا قانونی خریداری کنند.
از چند روز قبل با ورود آیفونهای ۷ و +۷ به ایران همه امیدهای مشتریان این محصولات از بین رفت، چرا که علیرغم فضای رسانهای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق اصناف ایران به وجود آمده بود نه تنها از واردات قاچاق این محصولات جلوگیری نشد بلکه خبری هم از ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان وجود ندارد.
مهمترین مسئلهای که قابل تامل بوده و نیازمند رسیدگی هرچه سریعتر مسئولان اسـت علت عدم مقابله با عرضه محصولات آیفون ۷ و +۷ به صورت قاچاق در بزرگترین فروشگاههای تلفن همراه در تهران اسـت. اینکه بدون هیچگونه نظارت و برخوردی تلفنهای همراه آیفون ۷ و +۷ در قلب پایتخت به فروش میرسد و هیچ نهاد و سازمانی نیز خود را مکلف به برخورد با این اتفاق که در دنیا مثال زدنی اسـت، نمیداند.
اختلاف کمقیمت ترین محصول جدید آیفون تحت عنوان آیفون ۷ با میزان حجم ۳۲ گیگابایت در بازار ایران با سایت اپل حدود دو میلیون تومان اسـت، چرا که این محصول در بازار داخلی به قیمت چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد در حالی که در سایت اپل قیمت ۶۴۹ دلار، معادل حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارد.
اما در مورد با ارزش ترین محصول فعلی آیفون در بازار ایران باید به عرضه Iphone۷ Jet Black با میزان حجم ۲۵۶ گیگابایت اشاره کرد که در بازار داخلی قیمتی معادل ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را به خود اختصاص داده در حالی که این محصول در سایت اپل ۸۴۹ دلار، معادل سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
این اختلافات در حالی اسـت که هنوز گران قیمت ترین محصول جدید آیفون تحت عنوان Iphone +۷ Jet Black به ایران وارد نشده اسـت که در صورت واردات این مدل نیز قطعا با اختلاف بیشتر قیمتی آن مواجه خواهیم بود.
همواره بازار آشفته و حباب گونه محصولات جدید آیفون هنگام عرضه محصولات در ایران وجود دارد و این امید وجود داشت تا با اقدامات اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق اصناف ایران چنین مسئلهای در مورد آیفونهای ۷ و +۷ ایجاد نشود. اتفاقی که باز هم در واقعیت عملی نشد تا همانند مدلهای قبلی این محصول با بازار سیاه عجیب آن و سکوت تلخ مسئولان ذیصلاح در این بخش روبرو باشیم. مسئله ای که معلوم نیست چه زمانی قرار اسـت در بازارهای داخلی نسبت به آن اقدام و از تضییع حق مشتریان این محصول دفاع کرد.
به گزارش ایسنا، نکته قابل تاکید دیگر، این اسـت که در هیچ کجای دنیا پس از ورود محصولات جدید تلفن همراه آیفون با چنین پدیدهای روبرو نیستیم. در ایران نه خبری از ارائه خدمات پس از فروش این محصول اسـت و نه قیمت فروش این محصولات از قاعده خاصی پیروی میکند. باید این پرسش را مطرح کرد که در کدام یک از کشورهای دنیا شاهد اختلاف ۸.۵ میلیون تومانی قیمت عرضه یک محصول هستیم.
محصولی که در کشور مبدأ حدود سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دارد در حالی که پس از واردات قاچاق آن به ایران به رقمی معادل ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میرسد و در این بین هیچ نهاد ناظر و مسئولی لب از لب باز نکرده و همه چیز به همراه سکوتی تلخ که تنها با تضییع حق مردم همراه اسـت پیش میرود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاقچیان را مانع اجرای اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: قاچاق موبایل به تنهایی سالانه یکهزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران لطمه میزند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: بارها از طریق رسانههای جمعی و دیگر روشها، از اتاق اصناف و واحدهای صنفی در خواست شده که خود مسقیما نسبت به جمعآوری کالاهای قاچاق اقدام کنند تا نیازی به ورود بازرسان و دستگاههای متولی نباشد.
وی تصریح کرد: فروشندها و واحدهای صنفی که در گذشته کالاهای قاچاق را خریداری کردهاند، باید کالا را از هرکس که خریدهاند به او بازگردانند؛ در واقع آنها نباید کالای قاچاق را خریداری میکردند و مسئولیت توزیع آن را بر عهده میگرفتند.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این پرسش که آیا برای جلوگیری از عرضه کالای دیجیتال قاچاق برنامه دارید؟ گفت: قاچاق موبایل حدود هزار میلیارد تومان در سال به اقتصاد کشور خسارت میزند، این در حالی اسـت که ساماندهی واحدهای صنفی گوشیهای تلفن همراه از جمله ثبت و شناسهدار کردن آنها نیز در دستور کار قرار گرفته اسـت. بنابراین با این کار زمینه برای استفاده از تلفنهای قاچاق به حداقل و حتی به صفر خواهد رسید. /مهر
رئیس فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه ۹۷درصد موبایلهای موجود در بازار قاچاق هستند، گفت: ارزش این بازار ۱.۵ برابر بازار خودروهای وارداتی در کشور است.
رئیس فدراسیون واردات ایران با اشاره به اینکه در واقع ۱.۵ برابر واردات خودرو، ارزش این بازار است، اظهار داشت: موضوع رجیستری موبایلها از مدتها پیش مطرح شده است و متاسفانه علیرغم اینکه یکسال از این موضوع گذشته؛ اما هنوز اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: چرا در این زمینه راهکارهایی به اجرا نمیرسد تا فعالان اقتصادی زیان نبینند؟ زیرا وقتی توان بخشخصوصی کاهش یابد، به زیان دولت هم هست.
همچنین در این نشست، بابک عابدین با بیان اینکه اهمیت IT در مدرنسازی و فرآیند اتوماسیون کلیه صنایع بر کسی پوشیده نیست، گفت: بنگاههای اقتصادی و صنایع همواره به دنبال افزایش بهرهوری در سود و ارتقای توان فناوری اطلاعات در تولیدات و خدمات خود هستند.
وی با بیان اینکه طبق آمار سازمان تجارت جهانی، سرانه درآمد جهانی خدمات و محصولات IT در حدود ۳.۸ تریلیون دلار است، گفت: یک چهارم آن، سهم ایالات متحده آمریکا با بیش از ۱۳۵ هزار موسسه کوچک، متوسط و بزرگ بوده و حدود ۷.۱ درصد تولید ناخالص آمریکا را به خود اختصاص داده است.
رئیس هیاتمدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با اشاره به اینکه موسسه جهانی مکنزی برآورد کرده است که تا سال ۲۰۲۰ نیز، ۹۴۰ میلیون نفر معادل یک تریلیون دلار خرید آنلاین انجام میدهند، گفت: بنا بر اعلام این موسسه، رشد فروش آنلاین از سال ۲۰۱۴ به طور مستمر ۱۵ درصد در سال است.
عابدین ادامه داد: در صنایعی مانند چاپ و بستهبندی، تولید سختافزارها و نرمافزارهایی مانند سیستم مدیریت اطلاعات، سیستمهای اتصال شبکههای خطوط تولید، حسابداری خاص، سیستمهای هوشمند کنترل کیفیت، این توان در کشور وجود دارد که آنها را بومیسازی و صادراتی کرد.
به گفته وی، IT از معدود صنایعی است که به راحتی میتوان در بازارهای مصرف برای آن بازاریابی و بازارسازی کرد.
منبع : مهر
رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی گفت که از میان شرکتهایی که برای واردات رسمی آیفون مجوز گرفتهاند تنها ۸ تا ۹ شرکت موفق به واردات شدهاند و همچنان بیش از ۹۰ درصد این بازار در اختیار کالای قاچاق است.
به گزارش صبحانه، غلامحسین کریمی در گفتوگو با ایسنا در باره وضعیت این روزهای آیفون در بازار ایران اظهار کرد: متاسفانه با وجود اینکه شرکتهای مجوز گرفته برای واردات رسمی این برند دست به کار شدهاند اما حجم کالای قاچاق در این بازار هنوز بسیار بالاست و تنها ۷ تا ۸ درصد در اختیار واردات این شرکتها قرار دارد.
وی با بیان اینکه برای انجام واردات رسمی هزینه نهایی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد بیش از نمونههای قاچاق تمام میشود، گفت: مشتری نیز معمولا ترجیح میدهد که کالایی با قیمت پایینتر و گارانتی غیررسمی را خریداری کند. بر همین اساس رقابت میان شرکتهای واردکننده رسمی با واردکنندگان قاچاق دشوار شده و کار را برای این گروه سختتر میکند.
رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی همچنین عنوان کرد: اکنون قیمت یک آیفونی که از مبادی رسمی وارد شده و با فاکتور رسمی و گارانتی مناسب ارائه شود حدود سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می شود اما همین کالا را میتوان در بازار قاچاق با قیمتی معادل سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز تهیه کرد.
کریمی با بیان اینکه عدم دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از سوی واردکنندگان و توزیعکنندگان آیفون میتواند گامی موثر در مبارزه با قاچاق این کالا باشد، گفت: بر همین اساس اگر شیوه پرداخت ارزش افزوده تغییر کرده و این رقم از خریدار نهایی دریافت شود شرایطی به مراتب بهتر در بازار حاکم خواهد شد.
وی در پاسخ به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر لزوم جلوگیری از واردات آیفون به کشور نیز بیان کرد: در این خصوص نمیتوان وارد بحثهای سیاسی شد اما نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد آنکه نمیتوان به جنگ با تکنولوژی رفت. حتی اگر ما بخواهیم از ورود این برند به داخل کشور جلوگیری کنیم عدهای هستند که این کالا را وارد کشور کرده و به هر حال آن را توزیع میکنند. بر همین اساس بهتر آن است که توجه داشته باشیم واردات گوشی تلفن همراه مانند واردات خودرو نیست که بتوان با آن مقابله کرد.
رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی با اشاره به اینکه متاسفانه راهکارهای ارائه شده از اتحادیه درباره مبارزه با واردات قاچاق مورد توجه و همراهی سازمانهای دولتی قرار نگرفته، اظهار کرد: ما در این خصوص که چگونه میتوان با واردات قاچاق موبایل مبارزه کرد، راهکارهای متعددی را ارائه کردهایم.
کریمی در پایان در پاسخ به این مطلب که گاهی واردات آیفون با وجود داشتن قیمت بالا با مشکلاتی همراه بوده و خریداران این بازار را دچار سردرگمی میکند، توضیح داد: زمانی که شکایتی به اتحادیه تجهیزات مخابراتی ارجاع شود در خصوص آیفون اگر این کالا قاچاق هم باشد ما فروشنده را موظف میکنیم تا گارانتی و خدمات پس از فروش را متقبل شود چرا که در گام اول این فروشنده دست به واردات کالای قاچاق زده و حال موظف است خدمات مناسب را به مشتری ارائه دهد.
به گزارش جامجم آنلاین به نقل از ایسنا، مدیر خدمات پس از فروش یک شرکت که در زمینه فروش تلفنهای همراه آیفون با برند تجاری اپل فعالیت میکرد و مدتی است که به دلایل مختلف از جمله تعدد شکایتها از جانب مشتریان خود با عدم فعالیت روبرو و مدیریت آن با قرار وثیقه میلیاردی از زندان آزاد شده است، در گفتوگو با خبرنگاران از تخلفهای مختلف این شرکت در واردات قاچاق تلفنهای همراه آیفون پرده برداشت.
وی با اشاره به اینکه این شرکت از سال ۱۳۹۲ به عنوان نماینده رسمی شرکت اپل خود را معرفی کرد، در حالی که تا کنون مجوز نمایندگی رسمی این شرکت در ایران صادر نشده است، اظهار کرد: این شرکت ابتدا سایتی را راه اندازی کرد که مجوزهای قانونی لازم را نداشت و پس از آن مجبور شد سایت مربوطه را از دسترس خارج کند و سالانه به طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ هزار دستگاه گوشی آیفون به صورت قاچاق توسط این شرکت وارد میشد.
او در ادامه افزود: تلفنهای همراه قاچاق مورد اشاره به دوبی می آمد و پس از آن از طریق لنج در بنادری از جمله بندر لنگه تحویل داده میشد. پس از آن بار قاچاق وارداتی به کرج میآمد و توسط باربرها به پاساژ علاالدین تهران میرسید. نکته قابل اشاره اینکه جعبههای تلفن همراه مربوطه در دوبی باز و لوازم جانبی آن جابهجا میشد. مسئولان این شرکت با فردی در دوبی به توافق رسیده بودند تا به جای لوازم جانبی اصلی، اجناس تقلبی قرار داده و با توجه به تعداد بالای تلفنهای قاچاق وارداتی در سال، پول قابل توجهی را از این طریق به جیب بزند.
وی افزود: علاوه بر این در مواردی نیز تلفنهای همراه (Refurbished ) جایگزین تلفنهای همراه فعال نشده میشد تا بدین ترتیب تلفنهای همراهی که مورد استفاده قرار گرفته بودند به جای تلفنهای همراهی که تا کنون فعال نشده بودند، به فروش برسند. این روند تا جایی ادامه داشت که برخی مسئولان اتحادیه صنف مخابراتی تغییر کردند و اتفافات شرکت مذکور را مورد بررسی قرار دادند تا در ادامه کار از این روند جلوگیری شود.
لازم به ذکر است که Refurbished آن دسته از گوشیهایی است که در کشور مبداء به دلیل خرابی تعمیر شده و به نام رفرش دوباره با قیمتهای پایینتر به فروش میرسند تا از این طریق خریدار نیز بداند که گوشی خریداری شده تعمیراتی بوده و توقع بالایی از آن نداشته باشد.
این فرد با بیان اینکه شرکت مذکور به دلیل قاچاق در مهرماه سال گذشته به مدت سه هفته در بازداشت به سر میبرد، عنوان کرد: علاوه بر این از ۲۸ مرداد ماه امسال نیز مدیر این شرکت به مدت ۷۷ روز در زندان به سر برد و در حال حاضر با قرار وثیقه ۳.۵ میلیارد تومانی آزاد شده، اما کسی به او دسترسی ندارد.
وی در مورد برخی افراد که تلفنهای همراه خود را به منظور تعمیر یا تعویض به شرکت داده بودند، اما اکنون به دلیل عدم فعالیت شرکت از سرنوشت تلفنهای همراه خود اطلاعی ندارند، گفت: تعداد زیادی از افراد که تا خرداد ماه تلفن همراه خریده بودند و به مدت ۱.۵ سال گارانتی داشتند (یک سال گارانتی تعمیر و شش ماه گارانتی تعویض) همچنان از سرنوشت تلفنهای همراه خود آگاهی ندارند و کسی هم به آن ها پاسخگو نیست.