شبکه دیتای مخابرات تهران از حوالی یک ساعت گذشته دچار اختلال شده و دلیل آن مشخص نیست.
به تازگی چند ماهی از طرح جدی بحث تغییر تعرفههای مخابراتی میگذرد و در این مدت وزیر ارتباطات در گام اول براین نکته تاکید کرده بود که هزینه ۳۰ ریال برای هر دقیقه مکالمه و پرداخت ۵۰۰ هزار ریال برای خرید یک خط تلفن در شرایط کنونی کم است و باید در آن تجدیدنظر شود.
پس از طرح این موضوع، مسوولان مخابراتی که زمانی بر این تاکید داشتند که تنها با اصلاح تعرفهها راضی خواهند شد و بحثی در خصوص قیمت فروش خط تلفن ندارند، متذکر شدند که قیمت تمام شده هر خط تلفن بیش از ۸۰۰ هزار تومان است.
برهمین اساس از سوی مخابرات به یکباره پیشنهاد افزایش پنج برابری قیمت تلفن ثابت مطرح شده و اینگونه درخواست شد که برای هر خط تلفن قیمتی معادل ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، البته وزیر ارتباطات پس از تعیین تکلیف تعرفههای مخابراتی اینگونه اعلام کرد که قرار نیست وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کاری کنند که تنها یک طرف راضی باشد.
اوایل امسال سخنگوی مخابرات با یادآوری اینکه از ابتدای دولت یازدهم شرکت مخابرات خواهان منطقی شدن تعرفهها بوده و از سال 1382 تعرفههای تلفن ثابت تغییر نکرده و پس از آن نیز با اجرای طرح همکدسازی کاهش یافته، متذکر شده بود: اکنون پیشنهاد ما تعدیل تعرفههاست و برای تغییر تعرفه در بخش موبایل یا اینترنت درخواستی نداشتهایم.
داوود زارعیان همچنین عنوان کرد: در صورت عدم موافقت با پیشنهادهای مطرح شده نه تنها مخابرات در عملیات توسعهای و پرداختهای خود دچار مشکل میشود بلکه سهم 50 درصدی دولت از محل درآمدهای این شرکت نیز کاهش پیدا می کند.
زارعیان در عین حال متذکر شد: آمارهای جهانی گویای آن است که در اکثر کشورهای دنیا رشد تلفن ثابت منفی است اما این روند در ایران رشد مثبت دارد چرا که در ایران افراد بدون پرداخت آبونمان بالا میتوانند یک خط تلفن خریداری کرده و حتی برای سالیان سال از آن استفاده چندانی هم نداشته باشند. به همین دلیل اکنون در شهری مانند تهران ما یک میلییون خط تلفن بلا استفاده داریم در حالی که 50 هزار نفر در همین شهر در نوبت دریافت خط هستند.
وی ادامه داد: اگر برای خط های تلفن ثابت آبونمان منطقی در نظر گرفته شود تنها افرادی که واقعا به تلفن نیاز دارند از آن استفاده می کنند و هزینه سرمایه گذاری برای خط جدید که رقمی بسیار بالا است به حداقل میرسد.
از سوی دیگر صادق عباسی شاهکوه - معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - نیز با تایید ضرورت تعدیل آبونمان گفته بود: تعدیل آبونمان به تنهایی نمیتواند مشکلات مخابرات را حل کند، زیرا امروزه مردم به سرویسها و خدمات جدید نیازمندند، مخابرات باید با این سرویسها مخاطبان را جذب خود کند، همین امر موجب اشتغالزایی و پیشرفت مخابرات میشود، تاکید ما این است که مخابرات باید سرویسهای جدید و خدمات مطلوبی را به کاربران ارائه دهند.
بر همین اساس افزایش ۵۰ درصدی تعرفه مکالمات درون استانی و افزایش آنها از ۳۰ به ۴۵ ریال در نظر گرفته شد و در خصوص تعیین قیمت هر خط تلفن ثابت این طور اعلام شد که بر اساس آنچه در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد پذیرش واقع شده، برای واگذاری هر خط تلفن ثابت مبلغ صد هزار تومان در ابتدا دریافت شود و پس از آن مبلغ صد هزار تومان در اقساط ۳۶ ماهه از مشترکان کسر شود.
با این تفاسیر قیمت یک خط تلفن ثابت از ۵۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت اما این اتفاقات در شرایطی رخ میدهد که طی سالهای گذشته فعالیت مخابرات دراین عرصه به گونهای بوده که حتی وزیر ارتباطات نیز در برههای از زمان به گلایه از این وضع پرداخته و متذکر شده بود: در حال حاضر حتی در بسیاری شهرهای بزرگ کشور خرید یک خط تلفن ثابت با دشواری های متعدد همراه است.
محمود واعظی در عین حال اشاره ای هم به وضعیت صنایع کرده و متذکر شده بود: مدتی است وزیر صنعت، معدن و تجارت در زمینه دسترسی شهرکهای صنعتی به اینترنت و تلفن پیگیریهایی را انجام داده است، چرا که بدون دسترسی به این خدمات روند کار این شهرکها با مشکلات متعدد مواجه می شود؛ با این وجود مخابرات برای ارائه این خدمات اینگونه اعلام می کند که دسترسی به این خدمات نیازمند ایجاد زیرساخت هایی است که باید هزینه های آنها پرداخت شود.
همچنین در همان برهه و پس از آن واعظی اینگونه وعده داده بود که با روی کار آمدن و فعالیت شرکتهای FCP مشکلات موجود در زمینه دسترسی به تلفن برطرف خواهد شد اما حال پیش از پا گرفتن این شرکتها برای تعرفههای مخابراتی و به ویژه قیمت هر خط تلفن ثابت چنین تصمیمی گرفته شده و این سوال وجود دارد که آیا برای ارائه خدمات بهتر پس از افزایش چهار برابری قیمت تلفن تضمینی هم از مخابرات برای ارایه خدمات بهتر به مشترکان اخذ شده و پس از آن به این شرکت چراغ سبز نشان داده شده است؟
در هر حال مخابرات ایران تاکید دارد که کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، یک نهاد قانونی و آگاه نسبت به قوانین و مقررات و اعضاء آن نیز، نمایندگان دستگاه های اجرایی و صاحب نظران دانشگاهی هستند و ریاست آن هم بر عهده وزیر محترم ارتباطات است و چنانچه بخواهد تعرفه های جدید را به شرکت مخابرات ایران ابلاغ کند، همه ضوابط و قوانین مرتبط را بررسی و بعد از طی فرایندهای قانونی و اطمینان از درستی آن اقدام خواهد کرد.
طبیعتا، شرکت مخابرات ایران هم مجری قوانین خواهد بود. آن چه در خصوص تعرفه های جدید از قول دبیر محترم کمیسون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام شده ، قانونی است و قانون گذار با اشراف به این امر ، تعدیل تعرفه را در پایین ترین سطح، اعمال کرده است.
شرکت مخابرات ایران همچنین اعلام کرده که انتظار دارد اکنون که بعد از ١٣ سال قرار است تغییراتی در تعرفه های تلفن ثابت به منظور افزایش توان مخابرات در توسعه و سرمایه گذاری مناسب و ارایه خدمات مطلوب به مشترکان اعمال شود؛ نخبگان و مسئولان محترم کشور به این امر از زاویه کارشناسی و با نگاه به وضعیت اقتصادی کشور و تحولات فناوری های ارتباطات بپردازند و مانع اجرای آن نشوند.
در حالی که دیروز نیروهای شرکتی مخابرات ایران با تجمع مقابل مجلس خواستار استخدام رسمی یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت شدند؛ وزیر ارتباطات و شرکت مخابرات با این درخواست مخالفت کرده و آن را امکانپذیر نمیدانند.
به گزارش مشرق، روز گذشته برخی از پرسنل بخش خصوصی شرکت مخابرات ایران در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
تجمعکنندگان با استناد به طرح طبقهبندی مشاغل طبق مواد 38 و 36 قانون کار خواستار عقد قرارداد مستقیم یا رسمی شدن در شرکت مخابرات هستند
آنها به مشخص نشدن وضعیت استخدامی خود علیرغم گذشت 8 سال از خصوصی شدن شرکت مخابرات معترضند.
درباره این چالش اخیراً وزیر ارتباطات در نامهای به وزیر کار نسبت به اجرای ماده 36 از سوی معاونت روابط کار، وزارت کار واکنش نشان داد.
واعظی در این نامه اعلام کرد که بنا به دلایلی امکان اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای تمامی فعالان در مخابرات وجود ندارد در غیر این صورت مخابرات مجبور است نیروهای مازاد بر نیاز را تعدیل کند.
در این نامه آمده است: «شرکت مخابرات ایران در تاریخ 1388/8/18 در راستای اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده است و بیش از 40000 نیروی انسانی پیمانکار که در زمان دولتی بودن در آن شرکت شاغل بودهاند، علیرغم تغییرات تکنولوژی در حوزه ICT و تجدیدنظر در ساختار شرکت مذکور و بند «ح» ردیف «4» تبصره «4» ماده 41 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 و بهاستناد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع، بالغ بر 60 درصد نیروهای مذکور مازاد بوده و میبایست نسبت به تعدیل شاغلان مازاد اقدام نماید، لیکن اشتغال آنان پس از واگذاری و در راستای سیاستهای دولت تدبیر همچنان ادامه دارد.
اخیراً مراجع حل اختلاف آن وزارت (وزارت کار)، بهاستناد دستورالعمل 36 معاونت روابط کار و برخلاف ماده «2» و تبصره «1» آن نسبت به صدور آرای الزامآور درباره تسرّی طرح طبقهبندی مشاغل شرکت مخابرات ایران به کارگزاران شرکتهای پیمانکاری مبادرت مینماید که در این صورت شرکت مخابرات ایران راهکاری بهجز تعدیل نیروی انسانی نخواهد داشت.
علاوه بر موارد فوق شرکت یادشده در حال حاضر به واسطه تغییر تکنولوژی، با مازاد نیروهای دائمی و قراردادی خود نیز مواجه است.
با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید در راستای حفظ سطح اشتغال موجود و رفع موانع بازدارنده مندرج در دستورالعمل مورد اشاره، همکاری لازم به عمل آید.»
پس از این نیز شرکت مخابرات ایران با ارسال توضیحاتی اعلام کرد که تقاضای نیروهای شرکتی برای رسمی شدن در مخابرات یا عقد قرارداد مستقیم با این شرکت امکان اجرا ندارد.
مخابرات با استناد به دلایلی اعلام کرده:
1- شرکت مخابرات مانند هر سازمان دیگری بخش عمده ای از کارهای خود را برون سپاری کرده است و پیمانکاران این شرکت ملزم به اجرای قوانین مصوب و تبعیت از آنها بویژه « قانون کار » می باشند . لذا شرکت مخابرات ایران آماده است همه درخواست ها را بررسی و چنانچه حقی از کسی ضایع شده باشد با دقت پیگیری و پاسخگو باشد .
2- طرح موضوع رسمی و یا قرارداد شرکتی شدن این همکاران ارجمند ، متأسفانه ، نه وجاهت قانونی داشته و نه ، امکانپذیر است و لذا نباید انتظاری فراقانونی داشته باشند . همکاران محترم پیمانکاری توجه کنند که کل ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران کمتر از 23 هزار نفر است . علی ایحال این شرکت در چهارچوب ساختار سازمانی و مجوزهای قانونی در زمان مناسب نسبت به جذب نیروهای مرتبط اقدام خواهد کرد.
3- شرکت مخابرات ایران عزم آن دارد تا در آینده و به هنگام جذب نیروی انسانی جدید ، آن گروه از همکاران گرامی پپمانکاری و قراردادی را که از تخصص و توانمندی مورد نیاز این شرکت برخودار بوده در اولویت استخدام خود قرار دهد . و براساس یک فرایند کاملاً قانونی و حقوقی نسبت به جذب آنان اقدام کند .
کمیسیون تنظیم مقررات نیز از سال ۱۳۹۲ با صدور مصوبهای در این خصوص نحوه برخورد با بدهکاران تلفن ثابت و همراه را به تفسیر شرح داده است.
بدین ترتیب تاکید شده اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت بدون ودیعه و تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه ابتدا باید نسبت به اطلاعرسانی به مشترک و تعیین مهلت حداقل ۲۴ ساعت جهت پرداخت، اقدام کند که درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد تا پایان مهلت مقرر، دارنده پروانه مجاز است خط تلفن مشترک بدهکار را براساس جزئیات مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قطع کند.
اگر کارکرد خطوط تلفن ثابت و همراه پس پرداخت دارای ودیعه یا تضمین پرداخت، در هر زمان به حدنصاب کارکرد برسد، دارنده پروانه پس از اطلاعرسانی و تعیین مهلت حداقل ۷۲ ساعت برای پرداخت مبلغ کارکرد، درصورت عدم پرداخت مبلغ کارکرد میتواند خط تلفن مشترک بدهکار را قطع کند.
همچنین اپراتورهای ارائه کننده خدمات صرفاً درصورتی میتوانند خطوط تلفن ثابت یا همراه دارای ودیعه و یا تضمین پرداخت مشترکین را یکطرفه و قطع کنند که مشترک بیش از ۸۰ درصد مبلغ ودیعه یا تضمین پرداخت، کارکرد داشته باشد و یا از پرداخت هزینه کارکرد خود در دو دوره متوالی خودداری کرده باشد.
با توجه به این مصوبه برای قطع تلفن مشترکان بدهکار لازم است اپراتورها بر اساس دستورالعمل تعریف شده اقدام کنند. بدین ترتیب پس از سپری شدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه میتواند خط مشترک بدهکار را ابتدا به مدت حداقل دو هفته یکطرفه کند، اما در صورت عدم پرداخت بدهی ظرف مهلت مقرر دارنده پروانه مجاز میشود پس از اطلاع رسانی به مشترک و ارسال اخطار کتبی شش ماهه با موضوع تخلیه خط تلفن نسبت به قطع خط مشترک به طور کامل اقدام کند.
اما در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر دارنده پروانه مجاز به جمعآوری و تخلیه خط تلفن و سلب امتیاز می شود.
حتی در این مصوبه به منظور رعایت حال مشترکان بندهای متعددی نیز در نظر گرفته شده و از بدهی برای خطهای رند تا فوت مالک خط توضیحات متعددی ارائه شده است. همچنین در بخشی از این مصوبه به وضوح آمده است: در صورتی که یک مشترک بدهکار چندین امکان ارتباطی از یک دارنده پروانه را داشته باشد شرکت دارنده پروانه تحت هیچ شرایطی مجاز به قطع سایر خطوط ارتباطی یا انتقال بدهیهای یک خط بر روی سایر خطها نخواهد بود.
با این وجود برخی مشترکان از این نکته گلایه دارند که به دلیل بدهی یکی از خطهای خود به آنها اخطار داده شده که در صورت عدم پرداخت مبلغ مربوطه خطوط دیگر آنها نیز قطع خواهد شد.
داود زارعیان، سخنگوی شرکت مخابرات در پیگیری این موضوع به ایسنا گفت:ما در شرکت مخابرات موظف به اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات هستیم و برهمین اساس چنین برخوردی را انجام نداده و حتی اگر فردی مدعی است در مرکزی چنین برخوردی رخ داده آن را پیگیری خواهیم کرد.
وی ادامه داد:البته باید به این نکته نیز توجه داشت که برای دریافت لاوصولیها راههای متعددی از جمله مراجعه به مراجع قضایی در نظر گرفته شده که ممکن است گاه بر اساس حکم قضایی تصمیم به مسدودسازی سایر خطوط ارتباطی مشترک بدهکار گرفته شده باشد.
محمدرضا بیدخام، سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران نیز در این باره به ایسنا گفت:در گذشته در مقطعی از زمان چنین رویکردی دنبال میشد، اما از زمان ابلاغ مصوبه رگولاتور در مخابرات استان تهران به هیچ وجه چنین برخوردی صورت نمیگیرد.
منبع : ایسنا
شرکت مخابرات گویا در صدور قبوض این دوره تلفن ثابت ابتکار به خرج داده است؛ زیرا هزینههای جدیدی از جمله معوقه مبلغ ثبتنام تلفن و برگشت مبلغ کدهای خدماتی از قبوض سردرآوردهاند که حتی مخابراتیها هم پاسخی برای آن ندارند.
به گزارش مشرق، فاطمه سامعی، وجود موارد ناآشنا در قبوض تلفن موضوع جدیدی نیست و همواره برخی مشترکان با ردیف هزینههایی در قبوض مواجه می شوند که برای کشف علت آنها باید به لیست کدهزینههای مخابرات مراجعه کنند و در نتیجه بر به اجبار اطلاعات مخابراتی مشترکان افزوده میشود.
اما در این دوره دیگر گویا کار از یادگیری گذشته است و می توان گفت مخابرات در قبوض این دوره ابتکار عمل به خرج داده است.
برای مثال در دوره اخیر 10 هزار تومان معوقه مبلغ ثبتنام تلفن برای برخی مشترکان لحاظ شده که مثل همیشه توضیحی درباره آن نیست و مشترک باید به دنبال سرنخ بگردد.
در نهایت مشخص شده مبنای این هزینه مصوبه 205 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ 1393/10/7 بابت هزینه ثبتنام تلفن در دفاتر پیشخوان خدمات دولت، دفاتر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات و دفاتر خدمات پس از فروش اپراتورها است که مخابرات مدعی است از آن زمان تاکنون این هزینه را دریافت نکرده است.
اینکه به چه دلیل مخابرات دریافت هزینهای را دو سال به تعویق انداخته و اینکه اشکال در زمان ابلاغ مصوبه کمیسیون بوده یا در راه اجرا اشکالی پیش آمده، سوال اساسی است.
علاوه بر این مورد، عنوان «برگشت مبلغ کدهای خدماتی» نیز در قبوض این دوره برخی مشترکان دیده می شود که مبلغی را به مشترک بازگردانده است.
نکته مهم این است که اپراتور پاسخگوی 2090 مخابرات درباره منشا این هزینه و اینکه چه زمانی از مشترک اضافه دریافت شده که اکنون بازگردانده شده اطلاعی ندارد.
این اپراتور موضوع را به بخش بالاتر مربوط به صورت حساب ارجاع داد و جالب است که این بخش بی اطلاع است و مشترک را به مرکز مخابراتی منطقه حواله کرد.
اگرچه این هزینه بستانکاری است و به مشترک بازگردانده شده اما اینکه اساسا هزینهای در چه بابت و چه زمانی دریافت شده که نباید دریافت میشد، سوال اصلی است.
اینکه مشترکان درباره موضوعی در قبوض با سوال مواجه شوند موضوع عجیب یا جدیدی نیست اما اینکه خود مخابرات هم نداند این هزینه برای چیست شگفتی ساز است.
شرکت مخابرات خبر افزایش ۵۰ درصدی نرخ مکالمات تلفن ثابت را نادرست عنوان و اعلام کرد: با افزایش نرخ مکالمات درون شهری از ۳۰ به ۴۵ ریال، در مجموع کمتر از ۱۰ درصد به صورتحسابها افزوده می شود.
با توجه به اینکه به طور میانگین هزینه مکالمات درون شهری ، درصد کمی از کل هزینهها را در برمیگیرد (زیر ۱۰ درصد) و افزایش ۵۰ درصدی فقط شامل همین هزینه است، برآورد می شود در صورت تصویب نهایی تعرفه ها در کل، به طور میانگین مبلغ صورتحسابها کمتر از ۱۰ درصد افزایش یابد.
۲- در پاسخ به این موضوع که چرا مشترکان تلفن ثابت از خط خود استفاده کنند و یا نکنند، باید هزینه ای پرداخت کنند، باید گفته شود: هم اکنون حدود ۶ میلیون خط بلا استفاده در شبکه وجود دارد که هزینه نگهداری ماهیانه بالایی دارد. لذا بخشی از این هزینه باید توسط مشترک پرداخت شود .
۳- در حال حاضر به دلیل هزینه پایین اتصال (۵۰ هزار تومان ) و هزینه پایین تر آبونمان بسیاری از مشترکان دارای ۲ یا ۳ خط بدون کارکرد هستند؛ این در حالی است که در بخش هایی از کشور تلفن به روز واگذار نمیشود . یکی از بهترین روش ها برای کمک به توسعه و سرمایه گذاری در این بخش ،تعدیل هزینه ها است .
۴- تاکید می کنیم افزایش قیمت پیشنهادی تعرفه، ۵۰ درصد نبوده و نیست. بلکه فقط در کمتر از ۱۰ درصد مکالمات ناچیز ۳۰ ریال برای هر دقیقه به ۴۵ریال می رسد و نگاهی گذرا به ارقام قبوض مختلف منزل کاربران، به ویژه در سال های اخیر، نشان از سهم نازل تلفن ثابت در سبد تعرفه های عمومی خانوار دارد.
۵- از آنجایی که افزایش تعرفه ها باید توسط نهاد مقررات گذاری اعلام شود، لذا سازمان های قانونی و رگولاتور در بخش ICT ، یعنی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات این افزایش را اعلام کرده است و با توجه به نظر مثبت دولت و معاون رئیس جمهوری، می توان به این نتیجه رسید که اکنون تمام نهادهای درگیر در بخش تلفن ثابت، از جمله وزارت ارتباطات به این نتیجه رسیده اند که راه برون رفت از بن بست ایجاد شده در بخش تلفن ثابت، تعدیل تعرفه ها و البته به موازات آن ارائه خدمات ارزش افزوده است.
۶- افزایش تعرفه ها توسعه زیرساخت های ارتباطی و به دنبال آن آسایش مردم را در پی خواهد داشت. حجم عمدهای از فعالیتهای صنعت مخابرات کشور روی تولید تجهیزات تلفن ثابت متمرکز شده است. به جرأت میتوان گفت که کشور ما به دانش فنی تولید تجهیزات تلفن ثابت دسترسی پیدا کرده است و تعدیل تعرفه های این بخش، باعث به صرفه شدن تولیدات داخلی صنایع مخابراتی و شروع راه بومی کردن دانش فنی در زمینههای گوناگون مخابرات خواهد بود.
با توجه به اینکه تلفن ثابت زیرساخت شبکه ارتباطات کشور است و توسعه آن، توسعه سایر بخش ها را در پی خواهد داشت ، باید تعرفههای متعارف و مناسب برای این خدمت در نظرگرفت تا کمبود سرمایه مانع از رشد زیرساختها و توسعه فناوریهای جدید در این حوزه نشود؛ بنابراین افرایش تعرفه تلفن ثابت، آن هم با کف مبالغ پیشنهادی مخابرات، حداقل حق این مجموعه به عنوان یکی از سازمان های خدمات رسان عمومی، آن هم پس از ۱۳ سال است.
معاون مخابرات استان تهران در مورد روند ارائه خدمات تماس در بسترIP اعلام کرد که به خاطر تغییرات فناوری، مخابرات الزام دارد به سمت ارائه خدمات VOIP حرکت کند.
رضا خلیلی معاون شبکه مخابرات استان تهران در مورد افت کیفیت اینترنت مخابرات و افزایش درخواست مشترکان برای جمع کردن سرویس اعلام کرد: «همیشه برای بهبود سرویس باید تلاش کنیم اما روند پس دادن سرویس در مخابرات کمتر از دیگر شرکتها نیست. در تهران SLA اجرا شده، جرایم تصویب شده و پرداخت میشود.»
خلیلی در پاسخ به زومیت در مورد ارائه سرویس وایفای عمومی و تبدیل تلفنهای عمومی به وایفای عمومی گفت: «ایجاد زیرساختهای وایفای الزامات فنی خود را دارد و نقاطی که ازلحاظ فنی بشود از تلفن عمومی به عنوان وایفای عمومی بهرهبرداری کنیم این تبدیل استفاده را خواهیم داشت.»
معاون مخابرات تهران در مورد کمبود پورتها و امدیافهای اینترنتی در مراکز مخابراتی برای شرکتها به زومیت پاسخ داد: «امکانات بر اساس ضوابط به شرکتهای همکار داده میشود و ما خود نیز در برخی نقاط مشکل کمبود پورت را داریم. ما بحث تغییر فناوری داریم و اتوماتیک فضاهای امدیافها خالی خواهد شد. بحث فناوریهای مختلف فیبرنوری هم چالش فنی و هم هزینه بالایی دارد. هماهنگیهای شهری میخواهد و چالشهای حفاری نیز در آن داریم. قطعا در این زمینه سرمایهگذاری خارحی و داخلی میتواند کمک کند.»
او در مورد ارائه خدمات VOIP به مشترکان خانگی به خبرنگار زومیت گفت: «وقتی شبکه مبتنی بر IP باشد، فقط فناوری تماس تغییر میکند و تغییر ماهیتت اتفاق نمیافتد. تفاوتی که هست یک عنصر فیزیکی به نام مودم به خانه مردم میرود تا کیفیت متفاوتی تجربه شود. ولی باید دانست که VOIP نیاز به برق و مودم دارد و در قطع برق این سرویس را با مشکل مواجه میکند.»
او ادامه داد: «ما نیز بر اساس الزامات فنی و ساختاری به سمت ارائه سرویس VOIP خواهیم رفت و در آینده این سرویس به کاربران خانگی ارائه خواهد شد.»
عضو هیئت مدیره مخابرات اعلام کرد که حضور FCPها و رقابت با آنها سبب پیشرفت شرکت مخابرات ایران میشود.
بابک تراکمه عضو هیئت مدیره مخابرات در تلکام گفت: «ما در گوشهای از فعالیتهای خود با FCPها رقابت داریم. معموملا یک کنسرسیوم از چند شرکت تشکیل FCP دادند که قدرت آنهارا زیاد کرد. از طرفی دریافت مجوز فعالیت در تماس صوتی ثابت سبب قدرت بیشتر این شرکتها برای رقابت با مخابرات شد.»
تراکمه در مورد مزایای ورود FCP ها گفت: «حضور اپراتورهای ارتباطات ثابت چند مزیت برای ما در مخابرات دارد. یکی وجود رقیب و پیشرفت ما به خاطر رقابت با این شرکتها اسـت. وجود این شرکتها به عنوان رقیب در کنار مخابرات سبب توسعه و پیشرفت شرکت مخابرات ایران میشود. دوم اینکه بازار ما بسیار توان زیاد دارد و بخشهای کشف نشده دارد که توسط این شرکتها برای مشخص میشود و ما نیز میتوانیم به ن بازارها ورود کنیم.»
عضو هیئت مدیره مخابرات در مورد مزیت دیگر ورود FCPها به بازار تأکید کرد: «از طرفی این شرکتها میتوانند مشتری تجاری ما باشند و با آنها تجارت B2B داشته باشیم و همه با هم به گسترش بازار کمک کنیم.»
تراکمه افزود: «حضور رقیب باعث میشود قطعاً کیفیت بالا رود و قیمت خدمات دریافت شده توسط مشتری کاهش یافته یا ثابت بماند. جاهایی اسـت که آنها خدماتی دهند که ما توان ارائه این خدمات را نخواهیم داشت.»
عضو هیئت مدیر مخبارات ایران در مورد سرمایهگذاری مشترک در توسعه تجهیزات توضیح داد: «در برخی نقاط و بخشها شرکت مخابرات نیاز به نوسازی و ارتقاء دارد و بنا بر این ما به دنبال یافتن پیمانکار بودیم که در این راه فرصتی بوجود آمد تا سرمایهگذاری و کار مشترک با دیگر شرکتها شکل گیرد. این سرمایه گذاری هم در خدمات پایه و نوین اسـت. به عنوان مثال در تبدیل کابل مسی به نوری یا تبدیل کابل مسی به نوری میتواند این سرمایهگذاری مشترک صورت پذیرد.»
او در مورد ایجاد و اجرای خدمات فیبرنوری در مخابرات بیان کرد: «با توجه به حجم تولید محتوا و دنیا و استقبال از آنها، حرکت به سمت فیبر نوری یکی از الزامات اصلی در شرکت مخابرات اسـت.»
تراکمه در مورد ارائه سرویس تلفن ثابت توسط شرکتهای FCP اعلام کرد: «اولین متقاضی ما برای ارائه سرویس تلفن ثابت شاتل بود، که در شیراز مقدمات ارائه خدماتش برقرار شد و ما آماده ارائه خدمات به بقیه FCP ها هستیم.»
عضو هیئت مدیره مخابرات در مورد یکپارچهسازی و ادغام در شرکت مخابرات ایران گفت: «یکی از اتفاقات مورد بحث در مخابرات، تبدیل شدن شرکت مخابرات به شرکت یکپارچه اسـت و دلیلش یکپارچهسازی خدمات و یکسان شدن خدمات به تمام مشتریان سراسر کشور اسـت. تا کنون ساختار حقوقی شرکتهای استان با مخابرات ایران یکسان شد و در حال حاضر بخشهای استانی به عنوان واحدی از مخابرات ایران فعالیت خواهد کرد. این کار به بازاریابی و جذب مشتری ما کمک خواهد کرد و تحولی در این بخش خواهیم داشت.»
او افزود: «مخابرات تا پنج سال آینده به صورت یکپارچه خدمات را ارائه میدهد که گام اول آن امسال شروع به کار کرده و در بخش ثابت یکپارچهسازی در حال انجام اسـت. با یکپارچه سازی همراه اول و مخابرات ایران، خدمات یکپارچه دیجیتال برای ارائه به مشتریان مانند دنیا اجرا خواهد شد. در این بستر قبض یکپارچه، بستههای یکپارچه و خدمات هماهنگ در هر دو بخش ثابت و همراه ارائه میشود.»
کد مطلب: 395577
ارائه اینترنت ۱۰۰ مگابیتی در مخابرات تهران
تاریخ انتشار : یکشنبه ۴ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۵
به گزارش ایسنا، سخنگوی مخابرات استان تهران با اشاره به ارائه آزمایشی این سرویس در برخی مناطق تهران اظهار کرد: VDSL۲ در اغلب موارد کارکردی مشابه ADSL دارد با این تفاوت که در این سرویس امکان ارائه سرعت ۱۰۰ مگابیتی حداکثر تا فاصله ۱۲۰۰ متری بر روی بستر کابل مسی قابل ارائه اسـت.
محمدرضا بیدخام همچنین عنوان کرد: این سرویس می تواند برای مشترکان تجاری و حتی خانگی مورد استفاده قرار گرفته و سرعت دسترسی بیشتری را برای مشترکان فراهم کند.
کلمات کلیدی : اینترنت+مخابرات
نظراتی که به تعمیق و گسترش بحث کمک کنند، پس از مدت کوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت دیگر بینندگان قرار می گیرد. نظرات حاوی توهین، افترا، تهمت و نیش به دیگران منتشر نمی شود.
مشترکین اینترنت پرسرعت غیر حجمی مخابرات پس از پایان مدت قرارداد میتوانند سرویس خود را غیرحجمی تغییر دهند.