به گفته وی، در این گزارش که سال گذشته میلادی منتشر شده، رتبه ایران به لحاظ وضعیت زیرساخت و حمل و نقل از بین ۱۴۱ کشور، نودو سوم بوده است. همچنین این رتبه در بخش زیرساخت گردشگری برای ایران ۱۱۹ جهان تعین شده است.
امین‌زاده گفت: طبق گزارش شورای رقابت‌پذیری سفر و گردشگری، رتبه ایران در شاخص اولویت صنعت گردشگری برای دولت در بین ۱۴۱ کشور، ۱۳۵ بوده است که این اصلا در شأن ایران نیست.
این کارشناس گردشگری لازمه تغییر وضعیت موجود را شناسایی چالش‌ها دانست و افزود: اولین چالش، نبود برنامه ملی توسعه گردشگری است که بعد از چهار دهه هنوز تهیه نشده؛ هرچند در دولت‌های قبلی حرکت‌هایی شد، اما بعد کنار گذاشته شد و در این دولت نیز بعد از گذشت سه و نیم سال همچنان از نبود برنامه ملی توسعه گردشگری رنج می‌بریم.
وی اظهار کرد: در صنعت گردشگری برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر گمانه‌زنی آرزومندانه و سازمان‌دهی مبتنی بر تعارض و تقابل‌های واگرا و اقدام و عمل نیز مبتنی بر روزمرگی بوده است.
او تاکید کرد: برای رفع این چالش باید بستری مناسب به منظور حضور اثر بخش ذی‌نفعان در فرآیند تدوین و جاری‌سازی برنامه توسعه ملی نیز فراهم شود و نباید محدود به چهار دیواری‌های معاونت گردشگری شویم.
عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه جایگاه بخش خصوصی در حوزه کلان گردشگری گم است، آن را دومین چالش این صنعت برشمرد و افزود: هنوز مشخص نیست که رابطه بخش خصوصی و دولتی چگونه است. واقعیت همیشه بر این مبنا بوده که بخش دولتی بزرگ و بخش خصوصی کوچک بوده است. هرچند در ماده ۷۵ برنامه پنجم توسعه راه‌کار ایجاد شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی را اتخاذ کردند. اعتقاد بر این بود که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی مشاور و مبنای تعامل باشد.
امین‌زاده در این بین گریزی به ماده ۲۵ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه بندی نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری اشاره کرد و گفت: هرچند این ماده با مخالفت برخی تشکل‌ها مواجه شده اما در هر حال فضایی ایجاد کرده که تشکلی واحد پیگیر جریان صنعت گردشگری باشد.
وی اضافه کرد: ما انتظار داریم در شورای عالی میراث فرهنگی که باید چهار خبره به پیشنهاد رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تایید ریئس جمهور حضور داشته باشند انتخابی از بخش خصوصی صورت گیرد.
این کارشناس گردشگری توجه به زیرساخت‌ها را از وظایف دولت برشمرد و تاکید کرد: باید در بودجه رسمی کشور و سازمان، سهمی به تبلیغات اختصاص یابد چرا باید بخش خصوصی از جیب خود برای تبلیغ و معرفی ایران هزینه کند، در شرایطی که قانون این را از وظایف دولت برشمرده است. هم اکنون بسیاری از کشورهای شناخته شده در صنعت گردشگری که نیاز چندانی برای تبلیغ و معرفی ندارند، برای جذب هر گردشگر دست کم دو دولار هزینه می‌کنند، در حالی که فکر نمی‌کنم در ایران این رقم به ۱۰ سنت هم برسد.
امین‌زاده در ادامه نظام آماری گردشگری ایران را صفر دانست و گفت: کل دارایی ما از بخش آمار به فایل‌های خالی اِکسِل محدود شده، آیا شأن گردشگری این است؟ پورتال جامع گردشگری ایران نیز با هدف ترویج راه‌اندازی شد، اما هنوز مشکل زبان خارجی دارد. تغییر این وضعیت از تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری با مشارکت بخش خصوصی حاصل میشود.
به گفته وی، در این گزارش که سال گذشته میلادی منتشر شده، رتبه ایران به لحاظ وضعیت زیرساخت و حمل و نقل از بین ۱۴۱ کشور، نودو سوم بوده است. همچنین این رتبه در بخش زیرساخت گردشگری برای ایران ۱۱۹ جهان تعین شده است.
امین‌زاده گفت: طبق گزارش شورای رقابت‌پذیری سفر و گردشگری، رتبه ایران در شاخص اولویت صنعت گردشگری برای دولت در بین ۱۴۱ کشور، ۱۳۵ بوده است که این اصلا در شأن ایران نیست.
این کارشناس گردشگری لازمه تغییر وضعیت موجود را شناسایی چالش‌ها دانست و افزود: اولین چالش، نبود برنامه ملی توسعه گردشگری است که بعد از چهار دهه هنوز تهیه نشده؛ هرچند در دولت‌های قبلی حرکت‌هایی شد، اما بعد کنار گذاشته شد و در این دولت نیز بعد از گذشت سه و نیم سال همچنان از نبود برنامه ملی توسعه گردشگری رنج می‌بریم.
وی اظهار کرد: در صنعت گردشگری برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر گمانه‌زنی آرزومندانه و سازمان‌دهی مبتنی بر تعارض و تقابل‌های واگرا و اقدام و عمل نیز مبتنی بر روزمرگی بوده است.
او تاکید کرد: برای رفع این چالش باید بستری مناسب به منظور حضور اثر بخش ذی‌نفعان در فرآیند تدوین و جاری‌سازی برنامه توسعه ملی نیز فراهم شود و نباید محدود به چهار دیواری‌های معاونت گردشگری شویم.
عضو کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه جایگاه بخش خصوصی در حوزه کلان گردشگری گم است، آن را دومین چالش این صنعت برشمرد و افزود: هنوز مشخص نیست که رابطه بخش خصوصی و دولتی چگونه است. واقعیت همیشه بر این مبنا بوده که بخش دولتی بزرگ و بخش خصوصی کوچک بوده است. هرچند در ماده ۷۵ برنامه پنجم توسعه راه‌کار ایجاد شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولتی را اتخاذ کردند. اعتقاد بر این بود که اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی مشاور و مبنای تعامل باشد.
امین‌زاده در این بین گریزی به ماده ۲۵ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه بندی نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری اشاره کرد و گفت: هرچند این ماده با مخالفت برخی تشکل‌ها مواجه شده اما در هر حال فضایی ایجاد کرده که تشکلی واحد پیگیر جریان صنعت گردشگری باشد.
وی اضافه کرد: ما انتظار داریم در شورای عالی میراث فرهنگی که باید چهار خبره به پیشنهاد رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با تایید ریئس جمهور حضور داشته باشند انتخابی از بخش خصوصی صورت گیرد.
این کارشناس گردشگری توجه به زیرساخت‌ها را از وظایف دولت برشمرد و تاکید کرد: باید در بودجه رسمی کشور و سازمان، سهمی به تبلیغات اختصاص یابد چرا باید بخش خصوصی از جیب خود برای تبلیغ و معرفی ایران هزینه کند، در شرایطی که قانون این را از وظایف دولت برشمرده است. هم اکنون بسیاری از کشورهای شناخته شده در صنعت گردشگری که نیاز چندانی برای تبلیغ و معرفی ندارند، برای جذب هر گردشگر دست کم دو دولار هزینه می‌کنند، در حالی که فکر نمی‌کنم در ایران این رقم به ۱۰ سنت هم برسد.
امین‌زاده در ادامه نظام آماری گردشگری ایران را صفر دانست و گفت: کل دارایی ما از بخش آمار به فایل‌های خالی اِکسِل محدود شده، آیا شأن گردشگری این است؟ پورتال جامع گردشگری ایران نیز با هدف ترویج راه‌اندازی شد، اما هنوز مشکل زبان خارجی دارد. تغییر این وضعیت از تدوین برنامه ملی توسعه گردشگری با مشارکت بخش خصوصی حاصل میشود.