بر همین اساس، و به دنبال شکایت شاکی خصوصی، پروندهای برای این پزشک در تعزیرات حکومتی تهران تشکیل گردیده و پس از احراز تخلف او، مبلغ ۸۰ میلیون ریال به بیمار شاکی عودت داده شد. ضمن اینکه، پزشک متخلف به پرداخت ۱۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت جریمه شد.
همچنین، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی، از دیگر موارد تبیهی این پزشک زیر میزی بگیر بوده است.
در همین حال دکتر ایرج خسرونیا رئیس دادگاه بدوی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا صدور چنین احکام تنبیهی با اطلاع نظام پزشکی انجام میشود، گفت: بله، تمامی احکام تنبیهی پزشکان متخلف با اطلاع نظام پزشکی است.
وی در ارتباط با نحوه جریمه پزشکان متخلف در سازمان تعزیرات حکومتی، اظهارداشت: تعزیرات حکومتی، پزشکان را بر اساس پولی که از بیمار میگیرند، جریمه نقدی میکند. به این صورت که بعد از محاسبه پول اضافهای که بابت یک عمل جراحی و سایر موارد درمانی از بیمار گرفته است، آن مقدار پول را بر اساسا تعداد جراحیهایی که در یک سال انجام داده، ضریب بسته و میزان جریمه نقدی او محاسبه میشود.
خسرونیا با اعلام اینکه تعداد پزشکان متخلف که در تعزیرات حکومتی محکوم میشوند بیشتر از آمار سازمان نظام پزشکی است، افزود: روش برخورد سازمان نظام پزشکی با پزشکان متخلف، متفاوت با تعزیرات حکومتی است. تنبیهات نظام پزشکی، پولی و نقدی نیست. بلکه شامل ابطال پروانه کار پزشک، محرومیت موقت و دائمی از طبابت و توبیخ کتبی و شفاهی در پرونده پزشک است.(مهر)
1129
دریافت هزینههای خارج از چارچوبهای مشخص و فراتر از تعرفههای ابلاغی وزارت بهداشت، رفته رفته به یکی از معضلات حوزه درمان تبدیل شده بود. افزایش هزینههای درمانی از یک سو و دریافت پولهای خارج از ضابطه توسط برخی از پزشکان و بیمارستانهای خصوصی از طرف دیگر، باعث شده بود اعتماد مردم به جامعه پزشکی کمرنگ شود. اما هر بار با اوج گرفتن انتقادات از چنین وضعیتی، مسئولان با مبرا دانستن جامعه پزشکی از هرگونه آلودگی و تخلف مالی، این موضوع را ساختهوپرداخته رسانهها عنوان میکردند. در نهایت پس از کش وقوسهای فراوان حسن قاضیزاده هاشمی، وزیر بهداشت بهعنوان بلندپایهترین مسئول حوزه بهداشت و درمان کشور به صورت علنی دریافت زیرمیزی توسط برخی از پزشکان را تایید کرد و گفت که تمام توان خود و مجموعه وزارت بهداشت را برای مقابله با این پدیده زشت به کار خواهد بست.
از همان ابتدا با مطرح شدن این موضوع از سوی وزیر بهداشت سه ضلع مهم این حوزه یعنی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همواره اظهارنظرهای متفاوت و گاه متناقضی را در این خصوص مطرح کردند.
چندی پس از صحبتهای مطرح شده از سوی وزیر بهداشت، انتشار لیست ١۴ نفره از پزشکان متخلف در رسانهها باعث شد بار دیگر این موضوع جنجال برانگیز با حساسیت بیشتری از سوی موافقان و مخالفان دنبال شود. اعضای کمیسیون بهداشت در جبهه موافقان علنی کردن اسامی پزشکان متخلف در مقابل اعضای سازمان نظام پزشکی بهعنوان منتقدان این حرکت، هرکدام دلایل خاص خودشان را داشتند،
در این میان وزارت بهداشت بهعنوان ضلع سوم این حوزه با اعلام برنامههای خود در قالب طرح تحول نظام سلامت، حل ریشهای پدیده زیرمیزی را به مردم وعده داد. موافقان افشای اسامی پزشکان متخلف با تاکید بر اینکه هزینه تخلف عدهای محدود و معدود نباید باعث گسست بنیادیترین ابزار درمان جسمی و روحی مردم شود، خواستار برخورد قاطع با متخلفان بودند. در مقابل عدهای با انتقاد از اعلام اسامی پزشکان متخلف به صورت علنی، اعتقاد داشتند که کشاندن اینگونه مباحث به جامعه، نتیجهای جز ایجاد بیاعتمادی بین مردم و جامعه پزشکی نخواهد داشت؛ چراکه پدیده زیرمیزی به دلایل متعددی در کشور رواج یافته که از نظر کارشناسی بخش عمدهای از آن خارج از اختیار یا به نوعی پدیده تحمیلی به پزشکان است و کلید حل آن نیز در گرو تدبیر مدیران ارشد کشور است.
یک شهروند: من از وجود سامانه ۱۶۹۰ هیچ اطلاعی ندارم، ولی اگر هم میدانستم این کار را انجام نمیدادم، چون فایدهای ندارد، گوش ما پر است از شماره تلفنهای ثبت شکایت، از نانوایی گرفته تا پلیس |
با افتتاح سامانه ١۶٩٠ در ١٧ آبان سال گذشته بخشی از وعده وزیر بهداشت درخصوص برخورد با پدیده زیرمیزی، شکل جدیتری به خود گرفت. راهاندازی این سامانه که به گفته قائممقام معاون انتظامی سازمان نظامپزشکی با استقبال خوب مردم مواجه شد، تاکنون میزبان بیش از ١٠٠هزار شکایت در بخش هزینههای بیمارستانی، ویزیت پزشکان، دارو و مواردی از این دست بوده است.
روند رسیدگی سریع به شکایات مطرحشده در کنار اطلاعرسانی شفاف به شکایتها باعث شده، میزان تخلفات در این حوزه کاهش چشمگیری داشته باشد اما همچنان از گوشهوکنار شهرهای بزرگی مانند تهران خبر میرسد که برخی پزشکان و بیمارستانها خارج از تعرفههای قانونی از مراجعان پول میگیرند. این درحالی است که سازمان نظامپزشکی بهعنوان پاسخگوی تخلفات صورت گرفته در این حوزه، همواره وجود تعداد بالای پزشکان زیرمیزیبگیر را رد کرده و اساسا وجود تخلفات سازمانیافته پزشکی را منکر میشود.
ناآگاهی مردم از تعرفههای بخش خصوصی
محسن خلیلی، قائممقام معاون انتظامی سازمان نظامپزشکی با اعلام ثبت ١٠٠هزار شکایت در سامانه ١۶٩٠ میگوید: «این شکایتها مربوط به حوزههای پزشکی، بیمارستانی، دارویی و تجهیزات پزشکی بوده است. از این تعداد، فقط ٨ مورد تخلف پزشکی محرز شد و از این تعداد ۵ پزشک از طبابت محروم شدند و برای ٣ پزشک دیگر به دلیل اینکه وقوع تخلف آنها مربوط به قبل از ١۵ آبان سال گذشته بود، احکام نسبتا سبکتری صادر شد.»
او با بیان اینکه آمار و ارقام مستند، کاهش چشمگیر پدیده زیرمیزی در جامعه پزشکی را تایید میکند، میافزاید: «بیشتر شکایتهای ثبتشده مربوط به هزینههای بیمارستانی بوده است که البته بخش قابلتوجهی از شکایتهای مطرحشده در این بخش نیز بهدلیل وجود نداشتن تعرفه مشخص در برخی از خدمات است.»
خلیلی بیاطلاعی مردم از تعرفههای قانونی را یکی دیگر از عوامل مراجعه زیاد به این سامانه میداند و میگوید: «بسیاری از مردم از تعرفههای قانونی اطلاع ندارند و به محض اینکه هزینه نسبتا زیادی در بیمارستانها پرداخت میکنند با سامانه ١۶٩٠ تماس میگیرند، درحالی که واقعا تخلفی صورت نگرفته است. برای مثال پروندهای از یک بیمارستان خصوصی را برررسی میکردیم که تنها تخلف صورت گرفته در آن بیمارستان دریافت ۴٠هزار تومان بابت بسته بهداشتی همراه بیمار بود که هزینه این خدمات در تعرفه دیده نشده است.»
او با اشاره به اینکه در این سامانه رسیدگی و پاسخگویی به شکایات به صورت ویژه و خارج از نوبت انجام میشود، میگوید: «پس از دریافت شکایت از سوی مرکز ملی پاسخگویی و رسیدگی به شکایات تعرفههای پزشکی، در مدت دو روز کاری ضمن اعلام موضوع به طرفین، برای تکمیل مستندات و تهیه گزارش نظارتی به کمیته کارشناسی ستاد استانی ارجاع میشود و کمیته کارشناسی حداکثر درمدت ١٠روز کاری پرونده را تکمیل کرده و به دادسرای انتظامی نظام پزشکی شهرستان و کمیسیون ماده ١١ تعزیرات حکومتی میفرستد. مراجع رسیدگی به این شکایات شامل هیاتهای انتظامی سازمان نظام پزشکی، کمیسیون ماده ١١ قانون تعزیرات حکومتی در امور درمانی و بهداشتی، هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت و هیاتهای انتظامی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی هستند، پس از صدور رأی علاوه بر روشهای قانونی موجود از طریق سامانه نیز به شکاک اطلاعرسانی میشود.»
او با اشاره به احکام صادر شده برای متخلفان میافزاید: «جلوگیری از صدور پروانه جدید به منظور توسعه مرکز درمانی، لغو دایم و مقطعی پروانه طبابت، کاهش درجه اعتبار بخشی بیمارستان، لغو قرارداد از سوی بیمههای پایه و تکمیلی با مراکز خصوصی، عزل رئیس بیمارستان دولتی و قطع پاداش مدیران متخلف ازجمله جرایم در نظر گرفته شده برای متخلفان به شمار میرود.»
عدم تعرفههای مشخص در برخی خدمات بیمارستانی
قائممقام معاون انتظامی نظام پزشکی با بیان اینکه برخورد قهری با متخلفان و فشار سازمانی برای جلوگیری از رشد پدیده زیرمیزی در جامعه پزشکی تا حدی پاسخگو خواهد بود، میافزاید: «تامین معیشت پزشکان و توجه به مشکلات آنها میتواند در کاهش قابل توجه تخلفات صورت گرفته نقش مهمی داشته باشد. برای نمونه حقوق پزشکان برای ۶ ماه دومسال گذشته براساس میانگین پرداختی ۶ ماهه اولسال گذشته به صورت علیالحساب به آنها پرداخت شده است یا در بخش خدمات بیمارستانی خیلی از خدمات تعرفه مشخصی ندارند، برای مثال وزارت بهداشت هنوز تعرفه مشخصی برای تخت اورژانس ندارد. به عبارت دیگر اگر فردی چند ساعت در اورژانس بستری باشد، هیچ تعرفهای برای دریافت هزینه خدمات بستری در این مدت زمان تعریف نشده است. از طرف دیگر برخی تعرفهها نیز با واقعیت فاصله زیادی دارند، برای مثال تعرفه همراه در بیمارستان خصوصی با سه وعده غذا و استفاده از تخت برای استراحت فقط ۴٠هزار تومان است، که این رقم بسیار ناچیز است.»
او با انتقاد از وضعیت بیمههای تکمیلی و پرداخت نشدن به موقع هزینههای بیمارستانی میگوید: «بسیاری از بیمههای تکمیلی با فرار از وظایف قانونی خود، معوقات خود را به بیمارستانهای خصوصی پرداخت نمیکنند، بسیاری از بیمارستانهای خصوصی چندینسال است که از بیمههای تکمیلی طلبکار هستند، به همین دلیل بسیاری از بیمارستانها کل هزینه را از بیماران دریافت میکنند و پس از آن بیماران را برای دریافت پول به بیمههای تکمیلی ارجاع میدهند.»
یک شهروند: برای انجام عمل جراحی فک به مطب چند پزشک مراجعه کردم. در غرب تهران قیمتها بین ٣ تا ۵ میلیون تومان است در حالی که در حوالی خیابان آفریقا همین جراحی بین ۶ تا ٨ میلیون تومان هزینه دارد |
خلیلی با بیان اینکه طبق مجوز صادر شده از سوی دولت هزینه جراحی زیبایی تا دو برابر تعرفه قابل دریافت است، میافزاید: «درمجموع جامعه پزشکی در این مدت برای بهبود شرایط درمانی کشور حسن نیت خود را نشان داده است، اکنون نوبت وزارت بهداشت است که با فشار به بیمههای تکمیلی هزینه درمان در بیمارستانهای خصوصی را کاهش دهد.»
جراحی فک از ٣ تا ٨ میلیون تومان
این صحبتها در حالی از سوی قائممقام معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی مطرح میشود که هزینههای کمرشکن درمانی در بیمارستانهای خصوصی امان مردم را بریده است. بسیاری از بیماران بهویژه بیماران سرطانی برای تامین هزینههای درمان خود مجبورند خودرو و حتی خانه خود را به حراج بگذارند.
غلامعلی رضایی که در یکی از بیمارستانهای دولتی تهران منتظر بود تا جواب آزمایشهایش را بگیرد در این باره میگوید: «من سرطان روده دارم، به همین علت برای درمان به چند بیمارستان مراجعه کردم، در یکی از بیمارستانهای خصوصی پزشک معالج کارت مطبش را به من داد، پس از مراجعه به مطب به من گفت، برای جراحی ١٠ میلیون تومان میگیرد و به من قول داد که مشکل خاصی هم پس از جراحی برای من پیش نخواهد آمد. البته این ١٠ میلیون جدا از هزینههای بیمارستان است. من برای تامین این مبلغ مجبور هستم ماشینم را بفروشم.»
او در پاسخ به این پرسش که چرا این موضوع را به سامانه ١۶٩٠ گزارش نکرده است. میگوید: «من از وجود این سامانه هیچ اطلاعی ندارم، ولی اگر هم میدانستم این کار را انجام نمیدادم، چون فایدهای ندارد، گوش ما پر است از شماره تلفنهای ثبت شکایت، از نانوایی گرفته تا پلیس ولی در نهایت نمیدانم چنین شکایتهایی به نتیجه میرسد یا خیر، از طرف دیگر سلامتی شوخیبردار نیست، من هر روز که دیرتر جراحی شوم، شانس بهبودم کمتر خواهد شد.»
در حوزه جراحی زیبایی نیز شرایط کم و بیش به همین منوال است. اختر حسینمردی دختر ٢۴ ساله ساکن تهران برای جراحی فک به چند پزشک مراجعه کرده است. او که از تفاوت دستمزد پزشکان حسابی گیج و کلافه است میگوید: «به مطب چند پزشک مراجعه کردم. هرکدام قیمت خاص خودشان را داشتند. در غرب تهران قیمتها بین ٣ تا ۵ میلیون تومان است در حالی که در حوالی خیابان آفریقا همین جراحی بین ۶ تا ٨ میلیون تومان هزینه دارد.»
او در پاسخ به این پرسش که علت این همه تفاوت قیمت به چه علت است، میگوید: «شهرت مهمترین عامل در تعیین میزان دستمزد جراحان زیبایی است، البته موقعیت مطب و لوکس بودن آن هم در دستمزد آنها تاثیرگذار است.»
علی حسینی، شهروند دیگر تهرانی با انتقاد از وضعیت هزینههای دریافتی در اورژانسهای بیمارستانهای خصوصی میگوید: «چند روز پیش به دلیل سرگیجه و حالت تهوع به بیمارستان خصوصی [...] در نزدیکی محل کارم مراجعه کردم، حدود یک ساعت در اورژانس بستری بودم، پس از انجام معاینه توسط پزشک که علت را ضعف عمومی و افت فشار خون تشخیص داده بود، یک سرم و دو آمپول به من تزریق کردند، این سه تزریق به همراه یک ساعت بستری برای من ١۶٠هزار تومان تمام شد.»
او در پاسخ به این پرسش که این موضوع را به سامانه ١۶٩٠ گزارش کرده است یا نه؟ میگوید: «من برای اولین بار است که از وجود این سامانه مطلع میشوم ولی فرق زیادی هم ندارد، با این تخلفات میلیونی پزشکان، کسی دنبال ١۶٠هزار تومان نیست.»
دکتر مراد هاشمزهی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ضمن انتقاد از هجمههای وارد شده به جامعه پزشکی و فضای به وجود آمده در جامعه که این قشر را بسیار مرفه قلمداد میکنند، میگوید: «بر اساس تعرفه ابلاغی در هفته گذشته هزینه ویزیت یک پزشک عمومی ١٩هزار تومان است، درحالی که یک آرایشگر مردانه در تهران ٢۵هزار تومان بابت اصلاح دستمزد دریافت میکند. این تفاوت به هیچ وجه عادلانه نیست.»
او ادامه میدهد: «این نگاه جایگاه علم را خدشهدار میکند. یک پزشک متخصص قریب به ٣٠سال درس میخواند و فشارهای زیادی را متحمل میشود، این درست نیست که به دلیل وجود عدهای سودجو در این لباس کل جامعه پزشکی مورد هجمه واقع شود.»
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه من از نزدیک با وضعیت زندگی بسیاری از پزشکان آشنا هستم، میافزاید: «تعداد کثیری از پزشکان وضعیت معیشتی بسیار معمولی دارند و در مقایسه با برخی اقشار جامعه درآمد آنها به مراتب کمتر است. با این حال همه نگاهها به جامعه پزشکی است. درآمد پزشکان در ایران به مراتب کمتر از سایر همکارانشان در دیگر کشورها است. برای نمونه در سوییس هزینه ویزیت یک پزشک عمومی چیزی در حدود ٧٠٠هزار تومان است که با کشور ما قابل مقایسه نیست.»
او ادامه میدهد: «نکته جالبی که در این خصوص وجود دارد نبود رابطه مالی بین بیمار و پزشک در این کشور است، به طوری که کل هزینهها از طرف بیمه پرداخت میشود. این کار باعث خواهد شد مقام و منزلت پزشک حفظ شود و مردم نیز با رضایت کامل روند درمانی خود را ادامه دهند. ولی در کشور ما بیمهها با ترفندهای مختلف سعی دارند از بدیهیترین تکالیف
یک نماینده مجلس: هزینه ویزیت پزشک عمومی ١٩هزار تومان است، درحالی که یک آرایشگر مردانه در تهران ٢۵هزار تومان بابت اصلاح دستمزد دریافت میکند. این تفاوت به هیچ وجه عادلانه نیست |
قانونی خود، شانه خالی کنند.»
هاشمزهی با اشاره به اینکه هزینههای درمانی بسیار بالا است و بیمارستانهای خصوصی نیز برای سرپا ماندن با مشکلات زیادی مواجه هستند، میافزاید: «بیمهها با انجام ندادن تعهدات خود نسبت به بخش خصوصی و همچنین فاصله زیاد بین تعرفههای ابلاغی با قیمتهای واقعی باعث شده که مشکلات مالی در بیمارستانهای خصوصی به اوج خود برسد. درچنین شرایطی از لحاظ منطقی بروز تخلف امر محالی نخواهد بود.»
با این همه تمامی مشکلات حوزه درمان در نهایت متوجه مردم خواهد بود. نبود پوشش مناسب بیمههای پایه و تکمیلی درکنار افزایش هزینههای درمانی به ویژه در بخش خصوصی باعث شده که هزینههای بالایی به بیماران و خانوادههای آنها تحمیل شود.
طرحی برای کاهش فاصله طبقاتی در حوزه بهداشت
* دکتر احمد آریایینژاد
(عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس)
افزایش هزینههای درمانی در چند سال گذشته در کنار کاهش توان مالی خانوادهها، حوزه بهداشت و درمان کشور را به سمت بحران بزرگی سوق میداد. شکاف طبقاتی که در تمام شئون زندگی جامعه امروز ما روزبهروز فاصله فقیر با غنی را بیشتر میکند، متاسفانه حوزه بهداشت و درمان را نیز متأثر کرده بود. خوشبختانه با روی کارآمدن دولت جدید و تمرکز خوب کابینه در این بخش، اقدامات نسبتا مناسبی در این خصوص انجام گرفت. طرح تحول نظام سلامت از همان ابتدا با تاکید برکاهش هزینههای پرداختی از جیب مردم توانست تا حدودی فاصله طبقاتی ایجاد شده در حوزه درمان را کاهش دهد.
از طرف دیگر قوانین متعدد کشوری برخوردار از خدمات بهداشتی و درمانی را یکی از حقوق اساسی هر شهروند ایرانی بیان کرده که باید با کیفیت مناسبی در اختیارش قرار گیرد. وزارت بهداشت نیز با توجه به این حقوق مصرحه در قوانین بالادستی و همچنین شرایط نابسامان نظام بهداشتی و درمانی، با اختصاص بودجه مناسب و کمک بیمهها، هزینههای پرداختی در مراکز دولتی را تا حد مطلوبی کاهش داد که اقدام بسیار مبارکی بود. ولی با توجه به محورهای اصلی طرح تحول نظام سلامت، حمایتهای انجام گرفته از ابتدای آغاز طرح تاکنون باید در سایر حوزههای بهداشتی و درمانی نیز تسری پیدا کند و این به معنای نیاز به بودجه بیشتر برای پیشبرد اهداف این طرح است.
حال آنکه با توجه به شرایط اقتصادی و چالشهای پیش روی دولت در سایر حوزهها به نظر میرسد تامین منابع مالی برای ادامه و پیشبرد طرح تحول نظام سلامت با مشکلاتی مواجه خواهد شد، که این مهم میتواند بقای طرح تحول را با چالشی جدی مواجه کند.
با این حساب دولت و به ویژه وزارت بهداشت باید برای تأمین هزینههای این طرح چارهای بیندیشد. به عبارت دیگر باید صاحبنظران و سیاستگذاران کلان در بخش بهداشت و درمان درآمدزا بودن طرح تحول را مورد توجه قرار دهند، چرا که برای مدت کوتاهی میتوان با کاهش بودجه از سایر بخشها و تزریق به حوزه بهداشت و درمان این پیکره نیمه جان را فربه نشان داد.
یکی از راهکارهایی که میتوان هزینههای تحمیلی در حوزه درمان را تا حد قابل توجهی کاهش داد، توجه و سرمایهگذاری بیشتر بر مقوله «پیشگیری» است. کاهش ۶٠ تا ٧٠ درصدی هزینههای درمانی با پیشگیری و خودمراقبتی اصل انکارناپذیر در حوزه بهداشت و درمان است. البته به جز بخش دهان و دندان در طرح تحول نظام سلامت که به تازگی از سوی وزیر بهداشت مطرح شده است، تاکنون در سایر حوزهها اقدامات موثری را درخصوص پیشگیری شاهد نبودهایم. بههرحال با توجه به شرایط موجود و محدودیتهای مالی دولت در سایر بخشها به نظر میرسد باید تمرکز و کار بیشتری درخصوص پیشگیری انجام شود.
تجربه نشان داده، طرحهایی که مشارکت عمومی را همراه خود دارند به موفقیت و حصول نتیجه مطلوب نزدیکتر بودهاند. از همین رو باید بخشی از طرح تحول نظام سلامت را به آموزش همگانی درخصوص رعایت بهداشت و پیشگیری از بروز بیمارییهای نظیر فشار خون، دیابت، چاقی و موارد مشابه اختصاص داد که بیشک چنین رویکردی هم ارتقای سلامت و بهداشت عمومی جامعه را افزایش خواهد داد و هم کاهش چشمگیری در هزینههای درمانی تحمیلی به نظام سلامت کشور را درپی خواهد داشت. (امیرحسین خواجوی/شهروند)
*انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی در «جام جم سرا» لزوماً به معنای تایید یا رد محتوای آن نیست و صرفاً به قصد اطلاع کاربران بازنشر میشود.
به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، غلامرضا صالحی مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان، گفت: با کشف یک محموله مقادیر قابل توجهی پتو و چمدان خارجی قاچاق توسط ماموران پلیس آگاهی اصفهان، پرونده به منظور رسیدگی به شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی استان ارجاع شد.
وی افزود: پس از انجام مراحل دادرسی و بررسیهای کارشناسی پرونده محموله پتو و چمدان خارجی قاچاق، تخلف محرز تشخیص داده شد و علاوه بر ضبط محموله کشف شده، عامل قاچاق به پرداخت 2 میلیارد و 575 میلیون و 556 هزار و 304 ریال جریمه در حق صندوق دولت محکوم شد.
صالحی با اشاره به رسیدگی به پرونده یک پزشک متخصص در شعبه ویژه تخلفات پزشکی تعزیرات حکومتی اصفهان، اظهار کرد: با شکایت شاکی خصوصی و گزارش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر اخذ زیرمیزی توسط این پزشک متخصص، پرونده در شعبه ویژه تخلفات بهداشتی تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان ادامه داد: پس از انجام مراحل دادرسی و اخذ مستندات شاکی و متهم، تخلف محرز تشخیص داده شد و پزشک متخلف پس از اخذ رضایت از شاکی و استرداد زیرمیزی دریافتی به پرداخت 40 میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت و درج در پرونده محکوم شد.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: تعرفه درمانی اگر کم باشد کارهای غیر ضروری و غیر اخلاقی شایع شده و بخش دولتی به منبع فساد تبدیل میشود. شرط اینکه پزشکی از دست مردم انعامی مطالبه نکند این است که حقش داده شود.
وی ادامه داد: متأسفانه پیشبینی افزایش 15 تا 20 درصدی تعرفههای درمانی را داشتیم و این را در زمستان سال گذشته به شورای عالی بیمه اعلام کردیم اما متأسفانه رقم تصویب شده کمتر از آن است. به همین دلیل آثار وخیم و نگرانکنندهای برای اقتصاد سلامت پیشبینی میشود.
آقازاده مسرور گفت: در آغاز هر سال شورای عالی بیمه باید ارزش نسبی خدمات درمانی اعلام میکرد اما انجام نشد و آنچه مهم است موضع جامعه پزشکی و مجمع عمومی نظامپزشکی است. ما به دنبال چانهزنی بر روی افزایش درصد تعرفه نیستیم بلکه بحث اخلاقی آن مهم است.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی افزود: ما میخواهیم شورای عالی بیمه یک بار با شجاعت و صداقت تعرفههای خدمات درمانی را آنچنان که واقعی است اعلام کنند تا مردم بدانند و به آرامش خاطر برسند اگر این تعرفهها هم اعمال نشد مشکلی نیست فقط مبنای علمی تعرفه را اعلام کنند.
وی ادامه داد: مبنای علمی براساس قیمت تمام شده است که در هر رشتهای متفاوت بوده و ارزش نسبی خدمات بر پایه دانش فنی و نوع خدمت است.
آقازاده مسرور اظهار کرد: اگر شورای عالی بیمه یک بار برای همه اعلام بکند به افزایش دانش عمومی مردم منجر شده و به کاهش تنشها در جامعه کمک میکند.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: اگر تعرفه واقعی اعلام شود جامعه پزشکی قول میدهد که از دریافت آن اجتناب کند. چرا که بیمهها پشتوانه خوبی نیستند و این به مردم فشار میآورد. ما به دنبال آن هستیم که بار عمده تعرفهها بر دوش مردم قرار نگیرد و این روند به شدت دنبال میشود.
وی افزایش 10 درصدی تعرفهها را پاسخگوی هزینههای افزایش یافته در نظام سلامت ندانست و گفت: پزشکان ما طلب سال گذشته خود را به کامل از بیمه نگرفته و دیگر تأخیرهای 8 و 9 ماهه عادی شده است.
وی در مورد افزایش پدیده های غیراخلاقی به تبع این تعرفه ها گفت: جامعه پزشکی این شرایط را تحمل میکند. شرط اینکه پزشکی از دست مردم پول انعامی مطالبه نکند این است که حقش داده شود. جای انصاف نیست جراح عمومی که در یک شهرستان محروم که بیمارستان خصوصی ندارد خدمت میکند و کارانهاش 3 تا 4 میلیون تومان میشود آن هم با تأخیر انجام میشود را به باد کنایه بگیرند.
آقازاده مسرور افزود: ما با تحمیل هزینههای اضافی به مردم مخالفیم و طبق قانون نظام پزشکی این کار منع شده و پیگرد قانونی دارد ولی در هر جرمی باید به دنبال زمینههای آن بود. چطور ممکن است پول ندهیم و دیر بدهیم ولی خدمت خوب هم بخواهیم.تیر خلاصی که با تعیین این تعرفهها به اقتصاد سلامت زده شده در واقع به معنی افزایش پدیدههای غیر اخلاقی است.
وی گفت: اقتصاد سالم باید بخش خصوصی را تقویت کند.زمانی که بخش خصوصی که باید کمککننده دولت باشد نتواند حضور مؤثری داشته باشد لطمه می خورد .این موضوع به بخش دولتی هم ضرر می زند وقتی رقابت سالمی نباشد بخش دولتی انحصاری را به منبع فساد تبدیل می کند.
آقازاده مسرور افزود: در نتیجه خدمات القایی در بخش دولتی افزایش مییابد.تعرفه اگر کم باشد کارهای غیر ضروری و غیر اخلاقی شایع میگردد و برخی پزشکان به انجام آن تشویق میشوند شاید انجام این قبیل کارها زیاد نباشد اما همین میزان ناچیز هم نباید باشد.
رئیس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: در آینده نزدیک قرار است نتایج کارشناسی خود را در مورد ارزش واقعی خدمات درمانی منتشر کنیم تا مردم و پزشکان به واقعیت نرخ تعرفهها پی ببرند.
آقازاده مسرور افزود: برخیها در این شرایط کاسه داغتر از آش میشوند و از کارانههای چند صدمیلیونی پزشکان حرف میزنند در حالی که همین پزشکان در مناطق خیلی دوردست زندگی میکنند کودکانشان از تحصیل محروم میشوند و با دریافت مثلاً 10 میلیون تومان به باد انتقاد گرفته میشوند.
وی گفت:ما از معاون اول رئیس جمهور میخواهیم یک بار هم از موضع ما وضعیت را ببیند.
بهگزارش خبرگزاری فارس؛ در همین ارتباط علیرضا زالی نیز در نامهای اعتراضی خطاب به معاون اول رئیس جمهور نوشت:: «اعلام شب گذشته تعرفهها که به مثابه تیر خلاص در اقتصاد نظام سلامت کشور خواهد بود، انتظار حمایت سازمان نظام پزشکی از چنین تعرفههایی چه در بخش دولتی و خصوصی غیرمنطقی خواهد بود و از نظر ما مقبول نمیباشد و بدیهی است از عوارض مترتبه مسبوقالذکر، این سازمان تبری خواهد جست. امید است با بازنگری در رشد تعرفهها بار دیگر شاهد تحقق مؤلفههای تدبیر و امید در حوزه اقتصاد سلامت کشور باشیم.»
بامداد – افزایش سرانه درمان ایرانی ها
رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران با بیان اینکه سرانه درمان در کشور نیاز به افزایش صد برابری دارد، گفت: افزایش سرانه درمان می تواند پدیده زیرمیزی را از بین ببرد.
به گزارش مهر، دکتر بهزاد رحمانی در نشست خبری یازدهمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران، اظهارداشت: سرانه درمان در ایران ۱۳ هزار تومان است و این مبلغ ناچیز فقط در بخش بیمه ها و مراکز درمانی دولتی هزینه می شود. این در حالی است که در کشوری مانند کانادا سرانه درمان ۱۴ هزار دلار و در ترکیه که از کشورهای همسایه در منطقه است حدود ۹ هزار دلار است.
وی افزود: به جرات می توانم بگویم که هیچ پزشکی در کشور ما زیرمیزی نگرفته است بلکه این مردم هستند که آن را به دلیل نبود خدمات مناسب در مراکز دولتی پرداخت می کنند.
رحمانی ادامه داد: برای رفع این معضل لازم است اعتبار دفترچه های بیمه افزایش یابد و مراکز درمانی بخش دولتی توانمندتر شود تا زیرمیزی دادن ها قطع شود.
وی افزود: در صورتی که امکانات و تجهیزات در بخش دولتی کافی باشد و خدمات به راحتی و بدون نوبت دهی های طولانی به مردم ارائه شود دیگر نیازی نیست که مردم به اجبار برای تامین هزینه درمان در بخش های خصوصی فرش منزل یا ماشین خود را بفروشند و امکان انتخاب برای آنها بین دو بخش دولتی و خصوصی به راحتی فراهم خواهد شد.
رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران گفت: با تمهیداتی که در دولت یازدهم صورت گرفته در حال حاضر زیرمیزی به نزدیک صفر رسیده است.
وی افزود: انجام جراحی های مربوط به تمام رشته پزشکی در کلینیک جراحی محدود، طبق آیین نامه این کلینیک ها دارای محدودیت هایی است و این مراکز مجاز نیستند که هر گونه اعمال پزشکی را انجام دهند.
رحمانی گفت: یکی از ضرورت ها در رابطه به این کلینیک ها داشتن ارتباط با یک بیمارستان جنرال است تا در صورت بروز هرگونه مشکل در حین انجام جراحی ها بیمار بلافاصله به بیمارستان مربوطه ارجاع داده شود.
وی افزود: تمام ضوابط و موارد مربوط به علمکرد کلینیک های جراحی های محدود تدوین شده است اما اشکال در اجرای این موارد است بصورتی که در مواردی مشاهده می شود که برخی از این کلینیک ها خارج از توان و ظرفیت خود اعمالی را انجام می دهند بنابراین در صورت بروز مشکل به دلیل نبود ارتباط با بیمارستان های جنرال نمی توانند کار خاصی برای بیمار انجام دهند.
رحمانی گفت: انجمن جراحان عمومی مرتب این محدودیت ها را به این کلینیک ها متذکر می شود تا آن ها را نسبت به این مسائل متوجه سازد.
رئیس انجمن جراحان عمومی ایران گفت: رشته جراحی عمومی یک رشته فراگیر است و بر اساس کوریکولوم آموزشی تعریف شده برای آن می تواند تمام اعمال جراحی را به ویژه در موارد اورژانسی انجام دهد.
رحمانی افزود: متخصصان این رشته می توانند در موارد اورژانسی هرگونه اعمال جراحی را انجام دهند اما خارج از این حیطه نباید کاری را انجام دهند.
اخبار پزشکی – مهر
معتقدم زیرمیزی و گرانفروشی کار صادقانهای است و آدم گرانفروش سر کسی کلاه نمیگذارد اما آدم کمفروش دروغ میگوید. آدم گرانفروش صادق است. خیلی باید فرق گذاشت بین کمفروش و گرانفروش. کمفروش کلاهبردار و دروغگو است.
اگر مطمئن شدیم که عفونی نیست و سرماخوردگی ساده و ویروسی است، باید بدانیم برای باگهای ویروسی در سرماخوردگی، درمان نداریم بلکه در بیماریهای باکتریال، آنتیبوتیک موثر است و باید تجویز شود. متاسفانه در سرماخوردگیهای ساده، بعضی داروهای غیرمتعارف و بیربط میدهند و همین مسئله کوچک باعث بالا رفتن هزینه بهداشت و سرانه دارو میشود.»
«نباید پزشک از خدمت، هزینه یا تجویزی انجام میدهد، نفع ببرد.»؛ این را میگوید و اضافه میکند« البته هیچ اشکالی ندارد که پزشک، کار اقتصادی حتی ساختوساز بکند ولی اگر یک مرکزی راهاندازی کرد تا بعداً نسخهای تجویز کند و بیمار را به آن مرکز ارجاع دهد، تخلف است و نباید انجام شود.»
نظر این مدیر سازمان تعزیرات حکومتی درباره دریافت زیرمیزی توسط پزشکان نیز جلب است؛ او اعتقاد دارد« در انجام هر کار معنیدارِ اجتماعی، کشمکش سیاسی وجود دارد اما در این مورد خاص خوشبین هستم زیرا معتقدم زیرمیزی و گرانفروشی کار صادقانهای است و آدم گرانفروش سر کسی کلاه نمیگذارد اما آدم کمفروش دروغ میگوید. آدم گرانفروش صادق است. خیلی باید فرق گذاشت بین کمفروش و گرانفروش. کمفروش کلاهبردار و دروغگو است. شما دروغگو را با زورگو یکی میکنید؟»
محمدی تعرفهگذاری در ساختار خصوصی مانند پزشکی را نامشروع میداند و میگوید:« ما میگوییم کار پزشکی به مقدار معناداری خصوصی است بنابراین باید پای ساختار خصوصی بایستیم. اگر میخواهیم از نظام دولتی خدمت ارائه بدهیم، بحثش جداست و تعرفه مشخص دارد اما تعرفه با مفهوم و فلسفه بازار در تضاد است. بنابراین بحث تعرفهگذاری در ساختاری که خصوصی است کم یا زیاد نامشروع است.»
وقتی به او میگویم که آیا امکان ندارد با ایجاد سامانهای در وزارت بهداشت یا هر دستگاه نظارتی دیگری در خصوص سهامدار بودن یا نبودن یک پزشک یا موسسه پزشکی از خودارجاعی پیشگیری کرد، با تندی پاسخ میدهد« وزارت بهداشت کیست؟ دست کدام بروکرات یا تکنوکرات باشد. اصلا شما به چه کسی میتوانید اعتماد کنید؟ این اطلاعات را جایی نمیتواند نگهداری کند.
من الان به این کار که همه پایگاههای داده را به هم متصل میکنیم، شک دارم. مطمئن هستم روزی پیش میآید که آقایی خواستگاری میرود و خانواده دختر از روی اینترنت، شماره حساب بانکی و اطلاعاتش را چک میکند. وزارت بهداشت هم حق ندارد اطلاعات خصوصی را نگه دارد. وزارت بهداشت نهایتاً یک نفر آدم است و آن آدم سوء استفاده میکند. قدرت زیادی نباید بدهیم.»
مشروح این گفتوگو را در زیر میخوانید.
اثبات تجویز خدمات غیرضروری پزشکی راحت است اما تعمد پزشکان نه
درباره زمینه و علت تمرکز خاص سازمان تعزیرات بر سه تخلفی( صورتحسابهای ساختگی، اجرت نامشروع و خود ارجاعی) که شاید بعضی از آنها برای مردم جدید و حتی با توجه به غیرقابل باور بودن آنها، عجیب هم باشد، توضیح دهید.
یکی از بداخلاقیهایی که بعضی اوقات ممکن است توسط درمانگران، مؤسسات پزشکی و پزشکان چه در ایران و چه در کشورهای دیگر پیش بیاید، اظهار یک صورتحساب درباره یکسری خدمات و کالاهای پزشکی مورد استفاده درباره بیمار است در حالی که واقعا استفاده نشده که اصطلاحاً به آن میگوییم صورتحساب دروغین یا ساختگی.
البته این موضوع شکلهای مختلفی دارد. به عنوان مثال ممکن است وسیلهای استفاده نشده باشد ولی اعلام کنند که استفاده شده یا ممکن است از یک وسیله استفاده کنند اما در گزارش، تعداد وسیله بیشتر از تعداد واقعی عنوان شود. همین طور ممکن است خدمتی را عنوان کنند اما در واقع به طور کامل انجام نشده باشد یا کد خدمتی را با زیرکی و تقلب بجای خدمتی که انجام شده، مطرح کنند تا هزینه بیشتری بگیرند.
هزینه این اقدامات متخلفانه و مجرمانه غالباً از جیب بیمه کسر میشود و حتی ممکن است از جیب مریض، هزینهای پرداخت نشود اما این موضوع باعث نمیشود که پزشک احساس مسئولیت نکند زیرا در این مسئله، دولت یا بیمهها آسیب میبینند. به عنوان مثال ادعا میشود که در مورد فلان بیمار، پروتز یا پلاتین استفاده شده در حالی که اصلاً استفاده نشده و در نتیجه صورتحسابی که بیمه باید پرداخت کند، بالا میرود و متضرر اصلی هم بیمهها میشوند و در نهایت هم هزینههای بیمه بالا میرود.
خب نحوه ورود تعزیرات حکومتی به این موضوع چگونه است؟
این بحث به نوعی در قانون تعزیرات حکومتی وجود دارد و تعزیرات در این زمینه مدعی است. ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی در ارتباط با امور بهداشتی و درمانی، هر چند در حد یک پاراگراف است اما بسیار قابل تفسیر و محدوده کاربری آن بسیار زیاد است.
هزینههای مازاد و غیرضروری تقریباً مشخص است و در برخی پروندهها مشخص شده به رغم ادعای پزشک مبنی بر استفاده از فلان وسیله پزشکی در جریان جراحی اما واقعاً آن وسیله بکار نرفته است. موضوع مهتر در این ماجرا، اثبات و احراز خدمات مازاد و غیرضروری است.
خیلی سخت میتوان درباره نسخه و تجویز پزشک اعم از تشخیصی، درمانی، دارویی یا بستری، قضاوت کرد و گفت که این خدمات مازاد یا غیرضروری است زیرا در این مسئله پیچیدگی بیماریها، خاص بودن وضعیت بیمار، تحلیل پزشک و تغییراتی که همواره در علوم پزشکی در حال وقوع است، دخالت دارد.
حتی اگر اثبات شد که تجویز پزشک غیرضروری بوده، سختتر از آن این است که ثابت کنید پزشک یا درمانگر، تعمد داشته است یا خیر. تشخیص اینکه یک بیمار که از روی درد شکم به اورژانس مراجعه کرده باید به خانه بازمیگشته یا بستری میشده، بسیار مهم است و اگر تجویز پزشک اشتباه باشد، آن بیمار بجای پرداخت هزینه 50 هزار تومانی، یک روز بستری میشود و یک میلیون تومان هزینه میکند.
بنابراین تشخیص اینکه فلان خدمت پزشکی، غیرضروری بوده یا خیر، ساده نیست اما قطعاً مقدور است. به عبارت دیگر میتوان کمیسیون پزشکی تشکیل داد و و پس از بررسیهای لازم اعلام کرد که خدمات پزشکی انجام شده، غیرضروری بوده یا نبوده اما نمیتوانند بگویند که پزشک سوء نیت داشته یا نداشته زیرا پزشک میتواند بگوید تشخیصش این بوده است.
ما باید اثبات کنیم که هم اقدام غلطی رخ داده و هم سوءنیت وجود داشته که به شدت سخت است و عملاً هم بهرغم گزارشهای نسبتاً متواتر در مورد انجام خدمات غیرضروری یا مازاد، اقدام مقابلهای معنادار و موثری نداریم.
نگرانیها درباره تحمیل خدمات غیرضروری پزشکی به بیماران جدی است
وقوع این تخلف در حال حاضر تا چه میزان شایع است؟ به اندازهای هست که ما به هر دکتری میرویم به این فکر کنیم که ممکن است این تخلفات درباره ما هم رخ دهد؟
قطعاً به اندازهای هست که باید به آن فکر کنیم. آماری به آن شکل از گستردگی این تخلفات نداریم ولی چیزی که قطعاً میتوانم بگوییم این است که این نگرانی واقعاً به صورت جدی وجود دارد. من خودم پزشک هستم و نزدیکان من هم با این موضوع مواجه شدهاند و واقعاً نگرانکننده است.
به عنوان مثال برای خودم، خانوادهام و نزدیکانم در سرماخوردگی ساده دارو استفاده و تجویز نمیکنم. توجیه پزشکی هم دارم و آن هم این است که همان "اَدالتکولد" ساده باعث مهار شدن بعضی نظامهای دفاعی بدن مانند تب و عطسه و سرفه میشود. شخصاً بارها تجربه کردم که سریعتر و بهتر خوب میشویم. در سرماخوردگیهای ساده و ویروسی، درمان نداریم بلکه در سرماخوردگیهای باکتریال است که آنتی بیوتیک استفاده میشود و باید تجویز شد. متاسفانه بعضی داروهای غیرمتعارف و بیربط میدهند برای یک سرماخوردگی معمولی. این مسئله نه تنها باعث افزایش هزینه بهداشت و بالا رفتن سرانه دارو در کشور میشود بلکه عارضه بزرگتری برای بشریت دارد و آن، مقاومت آنتی بیوتیکی است.
تب تا 40 درجه هیچ مشکلی ندارد و بالاتر از آن را باید پیگیری کرد. در شرایط کلی اگر بچه به خاطر سرماخوردگی تب کرد نباید اصلا نگران شد. تب مثل این است که نیروهای دفاعی بدن شما در اوج درگیری هستند اما شما روی سر آنها آب یخ بریزید. کم کردن تب دقیقا و بدون هیچ مبالغهای مثل این است.
برای پیشگیری از تحمیل هزینههای مازاد، از یکسری ملاکها، مبناها و طراحیهای ساختاری که در دل ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی وجود دارد، استفاده میشود. همین ماده چهار قانون تعزیرات حکومتی ما در برخی کشورهای پیشرفته در قالب 3 قانون مجزا تدوین شده است؛ قانون مفصل، تشریح شده و یکی هم قانون صورتحسابهای ساختگی و نادرست.
پزشک حق ندارد از وسیلهای که تجویز میکند نفع ببرد/کار اقتصادی برای پزشک مانعی ندارد
اجرت نامشروع و خودارجاعی در چه مواردی مصداق پیدا میکند؟
یکی از اشکال ساختاری که باعث میشود خدمات مازاد به بیمار تحمیل شود، زمانی است که پزشک یا درمانگر از تجویزی که برای بیمار انجام میدهد، نفع ببرد. ما معتقدیم پزشک برای انجام امور درمانی، وکیل مریض است؛البته منظور از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و شخص درمانگر است.
مبنای مراجعه بیمار به پزشک، اعتماد است و به نوعی بیمار به این مسئله اعتماد دارد که توصیه و تجویز پزشک، بهترین تصمیم برای اوست. بر این اساس، در ساختار رابطهای بیمار و پزشک نباید هیچگونه پارازیت تجاری و انتفاع وجود داشته باشد. به عبارت دیگر وقتی من به عنوان درمانگر برای بیمار تصمیم میگیرم و تجویز میکنم نباید تصمیم یا تجویزم از ارزیابیهای پزشکی و فنی تحت هیچ عنوان مخدوش شود. یکی از اشکالی که ممکن است این تصمیمگیری را مخدوش کند، زمانی است که پزشک از تجویزی که برای بیمار انجام میدهد، منتفع شود.
به عنوان مثال، بیمار نزد پزشک میرود و تعرفهای هم پرداخت میکند اما این احتمال وجود دارد که پزشک یا همسر او مالک یک بیمارستان، مرکز تشخیصی رادیولوژی یا آزمایشگاهی باشد و ممکن است پزشک همزمان وکیل بیمار برای انتخاب انجام بهترین کار باشد و هم وکیل خود برای اینکه منفعتی کسب کند. اصل بر این است که طراحی نظام درمانی از نظر اقتصادی باید طوری باشد که این تعارض هیچ وقت پیش نیاید. یعنی قضاوت پزشکی هیچ وقت مخدوش نشود.
ماده چهار قانون تعزیرات کلیگویی کرده و مشروح نیست. اگر بخواهیم آن را تفسیر کنیم و ببینیم که دلالتش چه میشود باید یکسری آئیننامهها و تفسیرهای مشروح درباره این ماده داشته باشیم تا تکلیف معلوم شود و بگوید که پزشک نمیتواند دارو، وسیله یا ابزاری را نسخه کند که خودش از آن منتفع شود و پورسانت بگیرد. ما به این اجرت نامشروع میگوییم.
در بحث صورتحسابهای ساختگی یا تحمیل هزینههای غیرضروری، توپ در زمین ماست و ما باید اثبات کنیم که پزشک یا موسسه پزشکی این تخلف را کرده یا خیر اما اگر پزشکی، یک وسیله را استفاده کرد و خودش منتفع شد، توپ در زمین پزشک است که اثبات کند.
امروزه تقریبا درباره همه چیز، جایگزینهای زیادی وجود دارد. به عنوان مثال یک زمانی که اولین دستگاه «M.R.I» به کشور آمد ممکن بود پزشکی که نسخه میکند، مالک آن دستگاه هم باشد و وقتی از او سوال میشد، میگفت مگر دستگاه دیگری وجود دارد که من بیمار را به آنجا معرفی کنم؟ ولی الان که «M.R.I» در شهر زیاد است، پزشکی که میتواند به جاهای مختلف بفرستد اگر به جایی که خودش مالک است بفرستد، دیگر باید نداشتن سوءنیت خود را ثابت کند. اینجا ما به عنوان نهاد نظارتی میگویم شما متخلف هستی مگر خلافش ثابت بشود. این از نظر ما کارت قرمز است و نباید پزشک از خدمت، هزینه یا تجویزی انجام میدهد، نفع ببرد.
شکل دیگر این مسئله دباره وسایل و تجهیزات پزشکی است که به آن میگویم اجرت نامشروع که این اجرت لزوماً مالی هم نیست و میتواند انواع حقوق و مزایا باشد. البته این به معنای آن نیست که حتما خدمت تجویز شده غیرضروری بوده است ولی موضوع این است که یک ساختارهایی از نظر حرفهای نباید شکسته شود و باید با آن مقدس برخورد شود. پزشک واقعاً باید 100 درصد خیالت راحت باشد زمانی که درباره یک مریض ارزیابی پزشکی میکند، ذهنش پاک باشد و این اطمینان را به مریض هم بدهد.
البته هیچ اشکالی ندارد که پزشک، کار اقتصادی حتی ساختوساز بکند ولی اگر یک مرکزی راهاندازی کرد تا بعداً نسخهای تجویز کند و بیمار را به آن مرکز ارجاع دهد، تخلف است و نباید انجام شود.
این تفسیر شماست؟ الزامی وجود دارد درباره اینکه در حال حاضر و با توجه به قوانین فعلی چنین مسائلی رعایت شود؟
بله؛ این تفسیر من است. خب بحث این است که این موضوع از نظر حقوقی در جوامع پیشرفته کاملاً جا افتاده است و قانون تعزیرات حکومتی در بخش درمانی و بهداشتی نیز به دلایل مختلف، ظرفیتهای زیادی برای جلوگیری از این تخلفات دارد.
همین الان درباره بحث مالکیت سند خودرو، دلیل اصلی دعوای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی، تفسیر مختلف از یک ماده قانونی است؛ قطعا همین اختلاف و دعوا هم ممکن است به دلیل تفسیرهای مختلف از ماده 4 قانون تعزیرات در حوزه سلامت رخ بدهد. بهتر نیست قبل از شروع اجرای چنین اقدامی، یک آییننامه اجرایی که جایی برای تفسیرهای گوناگون نگذارد، تهیه شود؟
این موضوع روش و مکانیزم دارد؛ مرجع دارد و وقتی مشکل پیش بیاد به سراغ دیوان عدالت میرویم. فرض کنید چنین حکمی بدهیم، اعتراض میکنند و پرونده به دیوان عدالت میرود و تعیین تکلیف میشود.
زیرمیزی صادقانه است/آدم گرانفروش سر کسی کلاه نمیگذارد
خب با این شیوه برای هر شکل از وقوع تخلف و در صورت اعتراض، باید یک بار هم پرونده را به دیوان بفرستید.
نه؛ شکل واحدی دارد و متنوع نیست. دو شکل مشخص است. ماهیتاً یکی است و آن هم بحث انتفاع است. این بداخلاقی به این شکل دارای موضوع صورتحساب نادرست، اجرت نامشروع و خودارجاعی است که جا افتاده است.بحث ما این است که موضوع از نظر کاربرد باید جا بیفتد. البته بحثی که میکنید بهجاست و به هر حال چنین چالشی درباره آن وجود دارد اما به قدری این موضوع در جامعه بینالمللی حقوقی جا افتاده که میتوان امیدوار بود نظامهای حقوقی و قانونی کشور اعم از مجلس و کمیسیون بهداشت و حتی دیوان عدالت اداری، درباره این اختلافات تفسیری، به یک جای واحد برسند. بحث ما حاکمیت قانون است.
در انجام هر کار معنیدارِ اجتماعی، کشمکش سیاسی وجود دارد اما در این مورد خاص خوشبین هستم زیرا معتقدم زیرمیزی و گرانفروشی کار صادقانهای است و آدم گرانفروش سر کسی کلاه نمیگذارد اما آدم کمفروش دروغ میگوید. آدم گرانفروش صادق است. خیلی باید فرق گذاشت بین کمفروش و گرانفروش. کمفروش کلاهبردار و دروغگو است. شما دروغگو را با زورگو یکی میکنید؟
معتقدم اگر من به عنوان پزشک به مریضم بگویم که فلان درصد از وسیلهای که میگیری به جیب من میرود، اشکال ندارد اما بحث من این است که احتمال توفیق سیاسی شما را درجه مشروعیت تعیین میکند. معتقدم مشروعیت (بار اخلاقی) برخورد با این مسائل خیلی بیشتر است. اگر با جامعه پزشکی صحبت کنید میبینید کسانی که معقول، جاافتاده و نماینده قوم هستند، ممکن است درباره تعرفه با شما بحث کنند اما درباره موارد دیگر بحثی ندارند زیرا تابلو است و به ماهیت حرفه آنها بازمیگردد. پزشکی بنا به تعریف یعنی اعتماد و حالا اگر چیزی اعتماد شما را مخدوش کرد، شما قبول میکنید که جلوی آن را بگیرید. بحث تعرفه و مقاومتی که پزشکان در برابر آن میکنند به خاطر همین اعتماد است و پزشک میگوید من میخواهم با خیال راحت، کاری را بهتر انجام بدهم اما شما میگویید نه باید با فلان میزان مشخص انجام بشود که خب این را نمیپذیرد و میگوید جور در نمیآید.
کار پزشکی به مقدار معناداری خصوصی است/تعرفهگذاری در ساختار خصوصی نامشروع است
مقاومت و چالشهایی که میگویید بهجاست اما به نظرم این موضوع مشروعیت بالایی دارد و مشکلدار بودنش مقبولیت بالایی میان پزشکان دارد. این موضوع خریدار دارد.
یک پزشک سالها سرمایهگذاری میکند، خاکش را میخورد، وام بانکی میگیرد، از منابع خودش و خانوادهاش میگذارد، سرقفلی ایجاد میکند، هزینههای جاری را میدهد، ریسک میپذیرد، عمرش را میگذارد و خدمت ارائه میکند اما در آن لحظه یکی میگوید قیمت آن فلان مقدار است؛ خب اینها جور در نمیآید. این تعریف بخش خصوصی است. بخش خصوصی مگر چیزی غیر از قیمت است. قیمت را از بخش خصوصی بگیرید که دیگر بازاری نمیماند؛ بازار یعنی قیمت.
ما میگوییم کار پزشکی به مقدار معناداری خصوصی است بنابراین باید پای ساختار خصوصی بایستیم. اگر میخواهیم از نظام دولتی خدمت ارائه بدهیم، بحثش جداست و تعرفه مشخص دارد اما تعرفه با مفهوم و فلسفه بازار در تضاد است و مشکل جدی و تنش وجود دارد. بنابراین بحث تعرفهگذاری در ساختاری که خصوصی است کم یا زیاد نامشروع است.
اینها تحلیل اقتصادی من است. متاسفانه همین تعرفهگذاری باعث شده این مشکلات را هم داشته باشیم. در جاهایی که وارد قیمتگذاری شدیم، برعکس نتیجه گرفتهایم. مثلاً برای دستمال کاغدی، قسمت 2 هزار تومانی گذاشتیم بعد میرویم مغازه هزار تومان میخریم. به خاطر این است که ما فکر میکنیم موثر عمل میکنیم اما وقتی با بازار به صورت تحکمی برخورد کنیم، بازار هم خلاقیتها را در آن راستا پرورش میدهد و یاد میگیرد که چطور مذاکره کند و قیمت بالای مشروع را تصویب کند. اگر رها میکردیم، بازار خودش تعیین قیمت میکرد اما دولت قیمت را بالاتر برده است. به خاطر اینکه مبنای آن شده مذاکره بروکراتیک؛ بنابراین یک قیمت مشروعی داریم که از قیمت بازارمان بالاتر است.
این رویه یکسری عوارض دارد که ما نمیبینیم. یکی از دلایلی که سطح پزشکی ما در دنیا بالاست، به خاطر این است که مکش و کشش قابل توجهی وجود داشته و بهترین استعدادها به این کار آمدهاند. این قرار اجتماعی وجود دارد که بهترینها به کار پزشکی بیایند و نتیجه خوبی از نظر جایگاه و درآمد خواهد داشت. جامعه از این اتفاق منتفع میشود و خدماتی را از مراکز پزشکی که در بعضا در سطح بینالمللی است میگیرد. یکی از دلایلش وجود سازوکار کم و بیش آزاد و بازار آزاد در نیروی کار پزشکی است. نباید از اینها غفلت کنیم. اقتصاد پیچیدهتر از این حرفاست که بخواهیم با تصمیم سادهاندیشانه و به قول خودمان شاهکار به خرج دادن جلوی کاری را بگیریم.
بالاخره گروههای فشار سیاسی و اصناف امکان لابی و چانهزنی دارند چون قدرتمند هستند اما این مورد هم در داخل حرفه مشروعیت دارد. اگر با همه پزشکان حرف بزنید میپذیرند که قضاوتشان نباید درباره مریض به دلیل انتفاع احتمالی خودشان مخدوش شود. این حرف خیلی مشروع است اما تعرفه اصلاً این سطح از مشروعیت را ندارد. در تعرفه حرف زیاد است اما درباره این موضوع که چرا در استفاده از فلان وسیله خودت منتفع میشوی، بحثی وجود ندارد.
شیوه شناسایی این مصادیق چیست؟ وقتی تعزیرات نمیتواند به طور مستقیم در بسیاری از تخلفات ورود و دخالت کند و بعضا درباره برخی از تخلفات نیز اشتراک منافعی بین اصناف متخلف و نهاد نظارتی بالادستی آنها وجود دارد؟
این دستگاهها براساس قانون یکسری وظایف نظارتی دارند. اگر دستگاه نظارتی با تخلف، یا نقض قانون مواجه شود از ابزارهای موجود برای اصلاح وضع استفاده میکند، بازرسی میکند و اخطار میدهد و بعد در یک مرحلهای میآید و میخواهد این موضوع را از طریق مراجع رسیدگی مورد تغییر قرار بدهد. البته این بحث اشتراک منافع خیلی به من(تعزیرات) ربطی ندارد بلکه شما به عنوان خبرنگار و مدعیالعموم مردم باید موضوع را پیگیری کنید.
در حقوق تعزیرات درست است که فرآیند رسیدگی در حالت مفروض از طریق اعلام و گزارش دستگاههای ناظر و مجری انجام میشود اما اصلا معنای آن نیست که ما گزارش دریافت نمیکنیم. ما سامانههای خودمان را داریم که مستقیما گزارش دریافت میکنیم. سامانه پیامکی و سامانه اینترنتی داریم که امکان طرح تخلفات در این سامانهها وجود دارد و کار از آنجا شروع میشود . این در واقع به نوعی یک نظارت یا بازرسی دموکراتیک است؛ یعنی احتیاجس نیست که صرفا برخی دستگاهها گزارش بدهند.
گاهی اوقات موازی کاری در دستگاههای دولتی خوب است/متضرر اصلی صورتحسابهای ساختگی، بیمهها هستند
اما این کار هنوز نهادینه نشده است.
بستر و ظرفیتش موجود است. البته هرجایی هم که گزارش واصله سایر دستگاه در اختیار باشد قطعا آن را پیگیری میکنیم و مدعی هستیم اما سازمان تعزیرات همین طوری نمیتواند ورود کند چون وظیفه ما نیست. ما میخواهیم حاکمیت قانون باشد. قانون اجازه نمیدهد ما راساً وارد شویم. برخی وقتها در تشکیلات دولتی، یک مقدار موازی کاری خوب است و شخصاً معتقدم تعزیرات نظام نظارت و بازرسی نیست اما میتواند دریافت کننده گزارشهای مردمی باشد و این باعث میشود در همکاریهایی بین دستگاهی همافزایی اتفاق بیفتد.
درباره صورتحسابهای ساختگی، معمولاً خود بیمهها مدعی هستند و خودشان هم باید حداکثر خلاقیت را به خرج دهند تا چه کنند که سرشان کلاه نرود. این کار مثل مبارزه با دوپینگ است که دستگاههای مبارز همواره از ورزشکاران عقب هستند اما بالاخره مبارزه مقدسی است و باید باشد. بیمههای اصلی و بزرگ مثل تأمین اجتماعی و خدمات درمانی در این مباحث بیشتر متضرر میشوند و بیمهها در این مباحث، مدعی و متضرر اصلی هستند و ما، وزارت بهداشت و حتی مردم متضرر اصلی نیستند. البته ساختار بیمه طوری است که خدای نکرده امکان دارد مشکل از داخل خودشان باشد.
استفاده متخصصان زنان و زایمان از دستگاههای سونوگرافی خودارجاعی نیست
اخیراً بحثی بین رادیولوژیستها و متخصص زنان به وجود آمده بود آیا میتوان گفت که متخصصین زنان و زایمان، خود ارجاعی میکنند؟
اتفاقا این مسئله معلوم نیست که خودارجاعی باشد یا نباشد. به عنوان مثال اگر پزشک در مطب خود تزریقات داشته باشد، خود ارجاعی محسوب نمیشود. برخی خدمات را میشود در داخل کار پزشکی پذیرفت. ولی موضوع، موضوع سادهای نیست. پزشک بنا به تعریف باید بهترین توصیه را به مریض کند اما حرف این است مرکز یا مراکزی که پزشک به بیمار برای مراجعه توصیه میکند، نباید جایی باشد که از آن منتفع شود. ما به این خود ارجاعی میگوییم. ادعای بزرگی است که یک پزشک بگوید فقط فلان آزمایشگاه در شهری مثل تهران بهترین است و من آن آزمایشگاه را که خودم هم منتفع میشوم، توصیه کردم. دنیا این موضوع را پذیرفته و کاملا جا افتاده است.
وزارت بهداشت حق ندارد اطلاعات خصوصی پزشکان را نگه دارد/نباید قدرت زیاد بدهیم
پزشکانی که در مراکز یا آزمایشگاهها سهام دارند آیا اعلام میکنند؟ آیا سیستمی مثل وزارت بهداشت وجود دارد که بررسی کند کدام پزشکان در کدام مراکز پزشکی یا تشخیصی سهام دارند؟
خیر. اینها اطلاعات خصوصی است و همین طور نمیتوان در مورد آن تحقیق کرد. اینها بحثهای دقیق حقوقی است.
از جنبه پیشگیری چطور؟
اگر بحث پیشگیری باشد که باید شماره ملی و اطلاعات حساب بانکی افراد را پایگاه داده، کرد و روی اینترنت گذاشت. بحث حریم خصوصی است.
نه اینکه در دسترس عموم مردم باشد. به عنوان مثال نهادهای ناظر و امین و مرتبط با موضوع مثل وزارت بهداشت داشته باشند؟
وزارت بهداشت کیست؟ دست کدام بروکرات یا تکنوکرات باشد. اصلا شما به چه کسی میتوانید اعتماد کنید؟ این اطلاعات را جایی نمیتواند نگهداری کند. من الان به این کار که همه پایگاههای داده را به هم متصل میکنیم، شک دارم. مطمئن هستم روزی پیش میآید که آقایی خواستگاری میرود و خانواده دختر از روی اینترنت، شماره حساب بانکی و اطلاعاتش را چک میکند. وزارت بهداشت هم حق ندارد اطلاعات خصوصی را نگه دارد. وزارت بهداشت نهایتاً یک نفر آدم است و آن آدم سوء استفاده میکند. قدرت زیادی نباید بدهیم.
قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به اینکه هدف گیری وزارت بهداشت در پیشگیری از دریافتهای غیرمتعارف صرفاً در خدمات بستری است و هنوز وارد خدمات سرپایی نشدیم، گفت: تخلف زیرمیزی در مطبها تعطیلی به سه ماه است و مردم زیرمیزی به شماره ۱۶۹۰ گزارش دهند.