پیشنهاد واگذاری بهسازی روستاها
دبیرکل اتاق ایران در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های بالای ایران در حوزه گردشگری گفت: «متاسفانه رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران طبق برنامه جلو نرفته و درحال حاضر فاصله زیادی تا آنچه باید می‌بودیم، داریم.» علیرضا اشرف همچنین با پیش کشیدن موضوع برنامه ششم توسعه و کم‌توجهی آن به گردشگری خاطرنشان کرد: «در مواد مربوط به حوزه گردشگری در برنامه ششم، گردشگری غیرزیارتی دیده نشده و هیچ برنامه‌ای برای توسعه آن منظور نشده است.» وی با نگاه به ماده 114 برنامه ششم توسعه در مورد بهسازی و احیای 300 روستا که قابلیت گردشگری دارند، خواستار توجه ویژه به بخش خصوصی و واگذاری اقداماتی از این دست به بخش خصوصی شد. اشرف افزود: «با توجه به اینکه امروز دولت از نظر بودجه شرایط مناسبی ندارد، پیشنهاد میشود بهسازی روستاها به بخش خصوصی واگذار شود.» مرتضی رحمانی‌موحد، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در همین‌باره، بر لزوم ارائه تعریفی دقیق از تشکل‌های بخش گردشگری و ساماندهی آنها تاکید کرد و یادآور شد: «برای تقویت و حضور پررنگ تشکل‌ها در پروژه‌هایی مانند بهسازی روستاها، باید ساماندهی لازم صورت گیرد و در یک مرجع معین مانند اتاق ایران ثبت شوند.»
بی‌مهری نسبت به بخش خصوصی
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به سیاست‌های 80 بندی مقام معظم رهبری در خصوص لایحه برنامه ششم گفت: «به نظر می‌رسد توجه و اهتمام ایشان به مقوله گردشگری را می‌توان در بندهای 50 و 51 به‌طور مستقیم و بندهای 1-7 اقتصادی مشاهده کرد؛ این درحالی است که به‌رغم این تاکیدات، دولت لایحه برنامه ششم را با توجه ناکافی نسبت به توسعه گردشگری تنظیم کرده است.» احمد اصغری با بیان اینکه در بخش اهداف، اثری از گردشگری نیست، خاطرنشان کرد: «مهمترین بخشی که دولت باید حسن نیت خود را به گردشگری و توسعه بخش خصوصی نشان می‌داد، در احکام و برنامه‌ها بود که متاسفانه این مهم دیده نشده است.» وی افزود: «البته در اصلاحیه لایحه که در کمیسیون تلفیق صورت گرفته در مواد 113، 114 و 115 به گردشگری پرداخته شده اما در این بخش نیز بخش خصوصی مورد بی‌مهری قرار گرفته است.» این فعال اقتصادی در ادامه ضمن ارائه 9 پیشنهاد از جانب کمیسیون گردشگری اتاق ایران در راستای اصلاح مواد لایحه و برای حمایت از بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک توسعه گردشگری، تصریح کرد: «تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی و عوارض حاصل از خروج ارز از کشور و گردشگری ورودی به بخش خصوصی گردشگری برای هزینه در بخش بازاریابی و تبلیغات و حمایت از کسب و کارهای کارآفرین در صنعت گردشگری و صنایع وابسته، یکی از پیشنهادهای ما برای اصلاح مواد لایحه است.»
حذف رویه‌ها و قوانین دست و پاگیر در راه‌اندازی کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری و همچنین کاهش قوانین دست و پا گیر فرهنگی و مذهبی برای جذب حداکثری گردشگر خارجی؛ تسهیل قوانین و مقررات حاکم بر تولید صنایع‌دستی و حمایت ویژه از این بخش از زنجیره تامین گردشگری؛ حمایت از بخش‌های فعال گردشگری در قالب سیاست‌های پولی و مالی به‌ویژه تخفیف‌‌ها و معافیت‌های مالیاتی، اصلاح بند مربوط به حذف معافیت‌های مالیاتی در برنامه ششم، نیاز به حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای تقویت انگیزه و امید در آنها؛ ارائه تسهیلات ویژه از محل صندوق توسعه ملی در جهت توسعه گردشگری داخلی و ورودی به صورت ارزی و ریالی و حمایت از کارآفرینی و کسب و کارهای نوی گردشگری در قالب برنامه‌های کسب‌وکارهای دانش‌بنیان از دیگر پیشنهادهای مطرح شده بود.
وی در عین حال، ایجاد تسهیلات ویژه برای صدور مجوزهای الکترونیکی به‌منظور سرعت‌بخشی به رونق و توسعه کسب و کار در بخش خدمات گردشگری؛ اصلاح بند ماده 115 لایحه برنامه ششم و الزام سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به ارائه برنامه زمان‌بندی برای اجرای کاهش تصدیگری و چابک‌سازی این سازمان و تخصیص بودجه ویژه متناسب با انتظارات و رسالت‌های تعریف‌شده برای سازمان به‌ویژه در حوزه اشتغال 150 هزار نفری و رشد 5 برابری تعداد گردشگران تا پایان برنامه 1404 نیز به‌عنوان پیشنهادهایی دیگر برای اصلاح لایحه برنامه ششم مطرح شد. درحالی که قرار بود در این نشست هم مفاد و بندهای احکام در برنامه ششم توسعه در حوزه صنعت گردشگری و صنایع وابسته بررسی شوند و هم جزئیات لایحه بودجه سال 96 در این حوزه، اما به‌دلیل چالش‌هایی که برسر مفاد برنامه ششم میان اعضای کمیسیون و معاون گردشگری کشور رخ داد، ادامه بحث‌ها به جلسه‌ای دیگر موکول شد.