جام جم سرا:دولت هفته گذشته از بسته حمایتی خود برای خروج از رکود رونمایی کرد و به نوعی نشان داد که خیالش از بابت تورم اندکی راحت تر شده و حال زمان آن رسیده است که برای خروج از رکود فکری کند تا در نتیجه، اقتصاد ایران را از شرایط فعلی رکود تورمی رهایی بخشد، این در حالی است که اگرچه به زعم آمارهای بانک مرکزی و گفته مسئولان دولتی، تورم تا حدودی کنترل شده و حتی بنا بر این است که این کاهش همچنان ادامه یابد، اما مردم، آثار این کاهش تورم را حداقل در سبد کالای مصرفی خود احساس نمی کنند.
به گزارش مهر در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند کنترل تورم به دلیل رکود شدید بر برخی بازارها از جمله بازار مسکن و در عین حال سیاست‌های انقباضی سختگیرانه دولت در توزیع نقدینگی در جامعه است که البته دولتمردان از آن به انضباط پولی یاد می کنند، در حالی که سبد مصرفی کالاهای مردم روز به روز با افزایش قیمت مواجه است و بررسی ها نشان می دهد که حداقل این کاهش تورم، آثار مستقیم در زندگی روزمره مردم نگذاشته است.
این در شرایطی است که قیمت کالاهای اساسی ظرف روزهای گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار بوده است و آمارها حکایت از آن دارد که قیمت حدود هشت قلم کالای اساسی ظرف روزهای گذشته در بازار افزایش یافته، این در حالی است که مردم به دلیل ماه مبارک رمضان مراجعه بسیاری به مغازه ها و فروشگاه‌های سطح شهر برای تامین مایحتاج خود دارند و بر این اساس مجبور هستند که هرچند قیمت این کالاها افزایش یابد، اما آنها را خریداری کنند.
بررسی های میدانی نشانگر این است که قیمت لبنیات، تخم مرغ، برنج، سبزی، مرغ، قند و شکر، چای و روغن نباتی گران شده است، البته برخی از فروشگاه‌ها قیمت گوشت قرمز را نیز نسبت به هفته های گذشته اندکی گران کرده اند و برخی دیگر هم گوشت را با قیمت قبلی عرضه می کنند، بنابراین دوگانگی قیمت در مورد گوشت قرمز به چشم می خورد. این گرانی در قیمت میوه و برخی اقلام تره بار در سطح مغازه های شهر نیز مشهود است.
در واقع، مشخص نیست که آیا تولیدکنندگان خود به صورت خودسرانه قیمت را افزایش داده اند یا اینکه موافقتی پشت درهای بسته سازمان حمایت با آنها صورت گرفته که نتایج آن خبری نشده است، چراکه هیچ گونه دسترسی میان خبرنگاران و مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان وجود ندارد تا مشخص شود که آیا این افزایش قیمت‌ها با هماهنگی دولت بوده است یا اینکه به صورت خودسرانه صورت گرفته است.
از سوی دیگر، اگر این افزایش قیمت‌ها به صورت خودسرانه باشد به طور قطع باید بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نسبت به آن اقدامی انجام دهند در حالی که اگر حتی اقدام هم صورت گیرد، منافعی برای مصرف کننده ندارد و پول رفته از جیب مصرف کننده، به او باز نخواهد گشت.
به هرحال اکنون به نظر می رسد که در سایه ماه مبارک رمضان، افزایش تقاضا و سکوت مسئولان قیمت‌ها افزایش یافته است و مردم با شرایط جدید قیمتی مواجه هستند که ممکن است به دلیل کاهش قدرت خریدشان، کالایی را از سبد مصرفی آنها حذف کند.
این در حالی است که حال که دولت بسته خروج از رکود را رونمایی کرده است باید نیم نگاهی نیز به قدرت خرید مصرف کنندگان داشته باشد و ابتدا تلاش کند که کارخانه ها و تولیدکنندگانی را از رکود خارج کند که کالاهای اساسی و مصرفی روزانه مورد نیاز مردم را تولید می کنند، به این معنا که این کارخانجات در اولویت خروج از رکود قرار گیرند تا با تولید بیشتر، قیمت را کاهش دهند و در نهایت، سبب افزایش قدرت خرید مردم شوند؛ چراکه اگر این کار صورت نگیرد، به طور قطع قیمت کالاها در بازار افزایش خواهد یافت و مردم توانایی خرید مایحتاج روزانه خود را نیز از دست خواهند داد و مجبورند برخی از کالاها را از سبد مصرفی خود حذف کنند.
نمونه آن نیز لبنیات و شیر است که با افزایش چند مرحله ای قیمت در سال گذشته، به تدریج از سبد مصرفی بسیاری از خانوارها کنار گذاشته شد یا میزان مصرف آن به حداقل رسید؛ بنابراین بیم آن می رود که با افزایش مکرر قیمت کالاهای اساسی، مردم این کالاها را از سبد مصرفی خود حذف کنند که این هم به ضرر مردم به سبب سلامتی خود و هم به ضرر تولیدکنندگان به جهت کاهش تقاضا برای تولیداتشان است در حالی که این کاهش تقاضا، باز هم منجر به افزایش مجدد قیمت کالاها می شود، چراکه کارخانجات مجبور به تولید با ظرفیت بسیار پایین هستند و مجبورند که با افزایش هزینه های سربار مواجه باشند.
به هرحال، دولت به نظر می رسد که باید فکری اساسی برای کالاهای روزمره مورد نیاز مردم کند و نسخه ای هم برای این بخش از تولید و کالای سبد مصرفی مردم داشته باشد.